تشرين الثاني 2018

شهد شهر تشرين الثاني مجموعة من الأحداث الهامة كان من بينها انعقاد المؤتمر الصناعي الثالث بحلب، واعلان نتائج انتخابات غرف الصناعة وتشكيلها رسمياً ، ومتابعة إعادة تأهيل وتشغيل عدد من المنشآت المتضررة ، وترخيص وتنفيذ منشآت جديدة . كما استمرت اقامة المعارض الداخلية والخارجية ، وعقد اللقاءات المؤتمرات ، اضافة إلى ارتفاع سعر الدولار واصدار قرارات وتشريعات جديدة ذات العلاقة بالقطاع الصناعي كان آخرها تسمية وزير جديد للصناعة هو المهندس معن جذبه الذي كان يشغل مدير صناعة حلب .

المؤتمر الصناعي الثالث

عقد في الخامس من شهر تشرين الثاني بحلب المؤتمر الصناعي الثالث بعد نحو عشر سنوات من انعقاد المؤتمر الصناعي الثاني  وسط حشد حكومي كبير تمثل بوجود مجلس الوزراء في المدينة ومشاركة الوزراء المعنيين في حضور هذا المؤتمر وزيارتهم عدداً من المناطق والمنشآت الصناعية . وقد أكد الصناعيون من خلال مداخلاتهم في هذا المؤتمر على ضرورة الاسراع في تلبية مطالبهم التي تتكرر في كل لقاء مع الحكومة،  في ذات الوقت الذي استمرت فيه الوعود من قبل الوزراء المعنيين بتلبية هذه الطلبات.  وقد قدم كل وزير في نهاية المؤتمر ما ستقوم به وزارته بخصوص تلبية طلبات الصناعيين التي تركزت على حماية المنتج الوطني، والاعفاءات من القروض والفوائد والغرامات ، وتخفيض الضرائب ،واعادة النظر برصيد المكوث ،ودعم الصادرات ، ومنع استيراد المنتجات التي يوجد منها انتاج محلي كاف ،وتسهيل التراخيص ، ومراجعة قانون التأمينات الاجتماعية ، وتخفيض ساعات التقنين الكهربائي.  اضافة إلى العديد من المطالب الأخرى الخاصة بكل نشاط من الأنشطة الصناعية . وقد كان واضحاً أن المؤتمر ركز على معالجة المشاكل القائمة دون تحديد اطار زمني لمعالجة هذه  المشاكل ودون  التطرق الى أية رؤية مستقبلية  لتطوير الصناعة السورية .

انتخابات غرف الصناعة

أصدر وزير الصناعة القرار رقم (2138)  تاريخ 22/11/2018 القاضي بتصديق  نتائج انتخابات أعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها وحلب  وحماه وحمص. كما تضمن  القرار تعيين ستة أعضاء في كل مجلس ادارة كل غرفة  وفق أحكام المادة /21/ من المرسوم التشريعي رقم /52/ لعام 2009 من الصناعات التي لم تمثل في المجلس عن طريق الانتخابات.

أعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها

ويُعين وفق أحكام المادة /21/ من المرسوم التشريعي رقم /52/ لعام 2009 أعضاء في مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها

أعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة حلب

يُعين وفق أحكام المادة /21/ من المرسوم التشريعي رقم /52/ لعام 2009 أعضاء في مجلس إدارة غرفة صناعة حلب كل من ا

أعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة حماة

يُعين وفق أحكام المادة /21/ من المرسوم التشريعي رقم /52/ لعام 2009 أعضاء في مجلس إدارة غرفة صناعة حماة كل من السادة:

أعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة حمص

يُعين وفق أحكام المادة /21/ من المرسوم التشريعي رقم /52/ لعام 2009 أعضاء في مجلس إدارة غرفة صناعة حمص كل من السادة:

تجدر الإشارة إلى غرفة صناعة حماه هي الغرفة الوحيدة التي جرى فيها انتخاب أعضاء مجلس الادارة في حين فاز أعضاء مجلس الادارة في الغرف الصناعية الأخرى بالتزكية .

القطاع العام الصناعي

أشارت نتائج تنفيذ خطط القطاع العام الصناعي لغاية الربع الثالث من عام 2018 الى استمرار التراجع في أداء هذا القطاع من خلال تدني نسب تنفيذ خططه الاستثمارية والانتاجية وكذلك مبيعاته وصادراته  التي كانت كما يلي: الانتاج المحلي الاجمالي 29.6% ، الناتج المحلي الاجمالي24% ، الاستثمار 11.8%، المبيعات  21%، الصادرات  03% ، المشتغلون 85%.  التغير في المخزون 11424.6 مليون  ل.س . كما بلغت اجمالي الخسائر  1370 مليون ل.س .

وفيما يتعلق باصلاح القطاع العام الاقتصادي ، وافق  مجلس الوزراء على المذكرة المرفوعة من لجنة القرار 785 المكلفة بإصلاح وتطوير القطاع العام الاقتصادي والذي حددت فيها الإطار العام للعمل، وتقوم اللجنة بمتابعة تنفيذ مهامها ووضع الآلية التنفيذية ومعايير وأدلة العمل المطلوبة وتحديد الأدوار المنوطة بالجهات العامة والخطوات اللاحقة. وكانت  هيئة التخطيط  والتعاون الدولي قد قدمت ورقة عمل للبدء بتنفيذ برنامج إصلاح القطاع العام الاقتصادي تضمنت تعريفات وتوضيحات للمصطلحات المستخدمة في إعادة هيكلة القطاع العام الاقتصادي، ومراجعة فئات تصنيف الجهات العامة ذات الطابع الإداري والاقتصادي بحسب الجهة العامة المسؤولة عنها وطبيعة عملها ووضع تصور أولي بخصوص الشكل القانوني الجديد للجهات العامة. ووضع إطار قانوني فعال لإدارة عملية تحويل المؤسسات والشركات إلى كيانات اقتصادية، وذلك عبر جهة يجري تحديدها وتتمتع بالصلاحيات اللازمة بموجب تشريع خاص بإعادة الهيكلة، والعمل على إعادة الهيكلة المالية على التوازي مع إعادة الهيكلة التنظيمية في كل مؤسسة وشركة وبحث القضايا المتعلقة بالملكية

من جانب آخر وقعت المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية مذكرة تفاهم جديدة مع شركة لاسكو اللبنانية لتوريد وتركيب وتشغيل خط متكامل لإنتاج الزجاج بطريقة التعويم (الفلوت) بعد توقف دام أكثر من عشر سنوات. وقد جاء توقيع هذه المذكرة  بعد سلسلة من الاجتماعات بين الطرفين للوقوف على المشكلات والصعوبات التي ظهرت خلال تنفيذ العقد وأدت لتوقفه خلال السنوات الماضية, وكذلك الوصول إلى صيغة واضحة وصريحة تترجم اتفاق الطرفين على استمرار التعاون لتنفيذ المشروع خلال مدة زمنية.

كما تم التوقيع بالأحرف الأولى على عقد استثمار شركة الأسمدة من قبل (شركة ستروي ترانس غاز) الروسية  لمدة أربعين عاماً بقيمة لا تقل عن 200 مليون دولار. وحسب تصريح صحفي للمدير العام للمؤسسة العامة للصناعات الكيميائية  يهدف المشروع  إلى الوصول إلى الطاقات التصميمية لمعامل الشركة الثلاثة وذلك بما يحقق الريعية للطرفين من خلال تحسين الواقع الفني والإنتاجي وإدخال آلات جديدة وتوطين التكنولوجيا الحديثة التي من شأنها تخفيف تكاليف الإنتاج وانعكاسها بصورة إيجابية على أسعار المنتج النهائي للشركة وتحقيق الربح المادي للطرفين مع الحفاظ على العمالة المتوافرة في الشركة.  وكان المدير العام لشركة الأسمدة قد صرح بأن معامل الشركة الثلاثة متوقفة حالياً عن العمل، موضحاً أن معمل سماد الكالنترو بقسميه حمض الآزوت والكالنترو متوقف لعدم الحاجة للتشغيل ووجود كميات كافية من منتجاته في مستودعات الشركة ولعدم استجرار هذه السماد بالشكل الذي يسمح باستمرارية التشغيل، ومعمل الامونيا يوريا بقسميه الامونيا واليوريا متوقف عن العمل منذ منتصف الشهر الماضي لوجود مشكلة فنية ، وأن معمل السماد الفوسفاتي بأقسامه الثلاثة حمض الكبريت وحمض الفوسفور وإنتاج السماد متوقف نظراً لإجراء أعمال الصيانة، لافتاً إلى أنه من المتوقع إعادة تشغيل المعامل الثلاثة قبل بداية العام القادم.

 المشاريع الصناعية الجديدة

يستمر القطاع الخاص في ترخيص وتنفيذ منشآت صناعية جديدة وخاصة في المدن الأمنة  والمناطق والمدن الصناعية . وتشير بيانات مديرية الاستثمار الصناعي في وزارة الصناعة إلى أن عدد المنشآت الصناعية المرخصة لغاية الربع الثالث من هذا العام قد بلغ 1473منشأة برأسمال 98.4 مليار ل.س وتشغل نحو  14387عامل . وتوزعت هذه المنشآت حسب الحجم بين 1456منشأة وفق القانون رقم 21 و 17 منشأة وفق مرسوم الاستثمار رقم 8 . أما بالنسبة للنشاط الصناعي فقد احتلت الصناعات الغذائية المرتبة الأولى 499 منشأة  تلتها الصناعات  الكيميائية 485 منشأة ثم الصناعات الهندسية  293منشأة   وأخيراً الصناعات النسيجية  180 منشآه.

ويلاحظ أن 51% من المنشآت المرخصة تركزت في دمشق وريفها والمدينة الصناعية بعدرا 761 منشأة و17% في حلب والمدينة الصناعية بالشيخ نجار 279 منشأة و10% في حمص والمدينة الصناعية بحسيا 154 منشأة .

أما بالنسبة للمنشآت الصناعية المنفذة لغاية الربع الثالث  من عام 2018  فقد  بلغ عددها 586 منشأة  برأسمال 39.7  مليار ل.س وتشغل نحو  6522 عامل . وتوزعت هذه المنشآت  حسب الحجم بين 373 منشأة وفق القانون رقم 21 و 210 منشأة حرفية  و3 مشاريع  وفق مرسوم الاستثمار رقم 8 . و بالنسبة للنشاط الصناعي فقد احتلت الصناعات  الغذائية  المرتبة الأولى 240 منشأة  تلتها الصناعات  الكيميائية 169 منشأة ثم الصناعات الهندسية  138منشأة  وأخيراً الصناعات النسيجية  39 منشأة .

يلاحظ أن محافظة طرطوس احتلت المرتبة الأولى بالنسبة للمشاريع الصناعية المنفذة 137 مشروعاً تشكل 23% من مجموع المشاريع الصناعية المنفذة تلتها حماه 123 مشروعاً تشكل 20% ثم دمشق وريفها والمدينة الصناعية بعدرا 91 مشروعاً تشكل 15% تليها حلب والمدينة الصناعية بالشيخ نجار 63 منشأة تشكل 15% وحمص والمدينة الصناعية بحسيا 56 مشروعاً تشكل 9% من اجمالي عدد المشاريع المنفذة لغاية الربع الثالث من عام 2018

وبشكل عام  يلاحظ تراجع عدد المنشآت النسيجية المرخصة والمنفذة خلال هذه الفترة قياساً بعدد المشاريع في الأنشطة الأخرى وهذه ظاهرة مستمرة منذ بداية الأزمة .  كما يلاحظ تواضع عدد المنشآت المرخصة والمنفذة وفق مرسوم الاستثمار رقم 8 قياساً بعدد المنشآت الأخرى الأمر الذي يعكس حالة الترقب والانتظار والتريث بالنسبة لمن يرغب بالاستثمارات الصناعية الكبيرة.

من جانب آخر ارتفع العدد الكلي للمستثمرين  في مدينة حسيا الصناعية إلى 898 مستثمرا. ووصل عدد المنشآت المنتجة إلى 222 منشأة برأسمال يبلغ 58 مليارا و42 مليون ليرة سورية وفرت 7 آلاف و480 فرصة عمل بينما يبلغ عدد المنشآت قيد الإنشاء 676 منشأة برأسمال يصل إلى 128 مليارا وستة ملايين ليرة سورية وتحقق أكثر من 17 الف فرصة عمل كما وصلت نسبة المساحة المباعة من المقاسم الصناعية غذائية وهندسية وكيميائية ونسيجية والخدمية نحو 60 بالمئة.

ارتفاع سعر الدولار

شهد شهر تشرين الثاني ارتفاعاً ملحوظاً في سعر الدولار في السوق غير النظامية حيث وصل إلى نحو 500 ل.س . وقد تباينت التحليلات لأسباب هذا الارتفاع حسب المحللين الاقتصاديين والمختصين بالأمور النقدية وكذلك التجار والصناعيين . وتم ارجاع أسباب هذا الارتفاع إلى طلب المصرف المركزي من الذين اشتروا دولارات من المصارف وشركات الصرافة في بداية الأزمة بيان أسباب صرفها ، اضافة إلى قيام الجهات الحكومية بشراء القمح والمواد الأخرى ، ولجوء العديد من التجار والصناعيين إلى شراء مستلزمات انتاجهم وبضائعهم في نهاية العام.  ولم تخل عملية ارجاع أسباب هذا الارتفاع إلى عملية المضاربة في السوق والعمل على جني الأرباح السريعة من خلال عملية زيادة الطلب ورفع السعر ثم زيادة العرض وانخفاض السعر .

الصادرات

بلغت قيمة شهادات التصدير التي تم تصديق شهاداتها من قبل غرفة صناعة دمشق وريفها لغاية 31/10/2018 نحو 46.7 مليار ليرة سورية توزعت كما يلي:

الصادرات الكيميائية  18.4 مليار ل.س

الصادرات النسيجية  13.2 مليار ل.س

الصادرات الغذائية  8.4 مليار ل.س

الصادرات الهندسية 6.7 مليار ل.س

أضرار مدينة عدرا الصناعية

أنهت اللجنة المكلفة بعملية حصر الأضرار التي لحقت بالمنشآت في مدينة عدرا الصناعية نتيجة السيول والأمطار، دراسة الطلبات المقدمة إليها مع الثبوتيات من قبل أصحاب هذه المنشآت، ورفعتها إلى وزارة الصناعة ومحافظة ريف دمشق بعد أن أبدت رأيها الخاص حول هذه الأضرار.‏

وبلغت قيمة الأضرار الحاصلة حسب تقديرات اللجنة الأولية 5,5 مليار ليرة، في حين سجلت حسب تقديرات أصحاب المنشآت 20 مليار ليرة، وحسب عضو مجلس ادارة غرفة صناعة دمشق وريفها إن الأضرار الحقيقية لا يمكن حصرها وإثباتها إلا بعد عودة الشركات إلى العمل، مبيناً أن الجهات الوصائية وافقت على تقديم قروض بشروط ميسرة إلى المنشآت المتضررة التي تطلب ذلك، منوهاً إلى اقتراح تقديم مساعدات من خارج القروض وتحديداً من الصندوق الخاص بدعم وحماية المناطق الصناعية الذي تخصص له رسوم واحد بالألف من كافة المستوردات، مشيراً الى المقترح الذي تقدمت به الغرفة الخاص بالإعفاء من ضرائب الدخل لمدة خمس سنوات كتعويض بسيط للشركات المتضررة.‏ كما أكد محافظ ريف دمشق أن الحكومة ستقدم قروضاً ميسرة للصناعيين المتضررة مصانعهم و أن آلية احتساب الأضرار ستكون ذاتها المستخدمة في تعويض أضرار المحاصيل الزراعية.  مؤكداً أنه تم تنظيف مجاري السيول وفتح العبارات حتى لا تتكرر الكارثة مرة أخرى.

المعارض والمنتديات

معرض بغداد الدولي

شاركت 21 شركة سورية في فعاليات معرض بغداد الدولي بدورته الـ 45 التي انطلقت في العاشر من تشرين الثاني بمشاركة 18 دولة. وضم الجناح السوري في المعرض شركات متخصصة بالصناعات الغذائية والكيميائية والألبسة.  وقد تصدر الجناح السوري سائر الأجنحة الدولية المشاركة بسعة الإقبال الجماهيري والبيع المباشر والتسويق التجاري ، حيث حقق أعلى معدل في زواره الذي تجاوز عددهم ربع مليون زائر عراقي . كما حققت الشركات السورية المشاركة في الجناح أعلى معدلات البيع المباشر لمعروضاتها والتي نفد بعضها قبل اختتام المعرض. وأبرمت الشركات السورية عقودا لتصدير منتجاتها إلى موردين عراقيين كما منحت وكالات خاصة لشركات عراقية تتولى تسويق المنتجات الغذائية والزراعية والصحية والتجميلية والنسيجية السورية إلى الأسواق العراقية.

من جهته نوه رئيس غرفة التجارة السورية العراقية المشتركة بالنجاح الكبير الذي حققه الجناح السوري في معرض بغداد الدولي. قائلاً  إن “الجناح السوري الذي أقيم على مساحة 250 مترا مربعا شهد إقبالا جماهيريا فاق المتوقع” مشيراً إلى أن المستهلك العراقي يولي المنتجات السورية اهتماما خاصا نظرا لجودتها ومتانتها وانسجامها مع المزاج العراقي.

وفي تصريح لسانا أكد رئيس اتحاد المصدرين الذي ترأس الوفد السوري المشارك بالمعرض حرص سورية على المشاركة في جميع الفعاليات الاقتصادية في العراق وخاصة معارض المنتجات العراقية والمعارض التخصصية السورية في العراق لافتا إلى أن السوق العراقية تشكل أهم وجهة للمنتجات السورية على اختلاف أنواعها. وأوضح أن المنتج والصناعي والمصدر السوري حريصون على الوجود في السوق العراقية وخاصة بعد افتتاح معبر نصيب الذي يعتبر شريان تدفق البضائع الى العراق وأصبح بإمكان المصدرين إيصال منتجاتهم بسهولة إلى مركز الصادرات الدائم في بغداد بتكلفة شحن اقل مستفيدين من الدعم الحكومي الحالي لشحن البضائع.

معرض الصين الدولي الأول للواردات

شاركت سورية في معرض الصين الدولي الأول للواردات في شنغهاي الذي افتتح في 5 تشرين الثاني بوفد من رجال الأعمال يمثلون21 شركة عرضت خلاله منتجات مختلفة بينها الزراعية والغذائية إضافة إلى الزيوت والحلويات والقهوة والصابون والمستحضرات النباتية . المعرض السوري شهد إقبالا واهتماما كبيرين من زوار المعرض والمشاركين نظرا للموقع التاريخي والجغرافي والمناخي الذي تتميز به سورية . و حسب وكالة سانا تم توقيع العديد من الاتفاقيات التجارية بين سورية والصين بالإضافة الى بعض اتفاقيات التبادل التجاري مع عدد من شركات الدول المشاركة. ويعتبر المعرض الأول في العالم المتخصص بالواردات وشاركت فيه 3000 شركة ويحتضن معارض للدول والشركات بالتزامن مع انعقاد منتدى هونغتشياو الاقتصادي والتجاري الدولي. كما حضر المنتدى المرافق للمعرض أكثر من 2000 مسؤول حكومي وقادة المنظمات الدولية ورواد أعمال وأكاديميون بارزون من أكثر من 130 دولة.

منتدى المال والمصارف والتأمين

عقد منتدى المال والمصارف التأمين في 28 -29 تشرين الثاني في قصر المؤتمرات بدمشق. وناقش المنتدى دور الحكومة بإيجاد فرص وحلول لتمويل المشاريع الاستثمارية وآلية دعم القطاع الاقتصادي والصناعي لممارسة دورهم الهام في عملية البناء ، و مصادر التمويل الاستثماري والفرص المتاحة والتسهيلات التمويلية. و أوصى المشاركون في المنتدى في ختام أعماله بدعم تمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بإجراءات وقروض ميسرة ودمجها بالاقتصاد المنظم وتنويع ضمانات القروض وعدم اقتصارها على الضمانات العقارية واعتماد فكرة التمويل للمشاريع الكبرى على مراحل حياة المشروع بضمانة المنشأة وموجوداتها. كما أكد المشاركون في توصياتهم ضرورة الإسراع بإطلاق مؤسسة ضمان مخاطر القروض لدعم عملية تمويل المشاريع وتطوير التشريعات المالية والمصرفية بما يؤدي إلى تعزيز الشفافية والمرونة وتشجيع الاستثمار والتطوير الإداري والفني للمصارف العامة واعطائها المزيد من الاستقلالية والعمل على تبسيط الاجراءات وتأهيل الكوادر البشرية. ودعا المشاركون إلى استكمال إجراءات استصدار قانون الاستثمار الجديد وتشجيع إنشاء صناديق الاستثمار والمحافظ الاستثمارية لتمويل المشاريع الصناعية والزراعية الاستراتيجية تنشئها شركات قابضة جديدة تؤسس لهذا الغرض وتفعيل الادوات الادخارية مثل شهادات الايداع والسندات والصكوك الإسلامية وتشجيع تداولها في سوق دمشق للأوراق المالية.

وأشار المشاركون إلى أهمية تفعيل قانون التشاركية وخاصة في مجال المرافق والمشاريع الحيوية الأمر الذي يتطلب تطوير نماذج جديدة لعقود الـ/BOT/ وتعزيز نشاط سوق دمشق بتشجيع تأسيس الشركات المساهمة الصناعية والزراعية ومنحها مزايا تفضيلية وتحمل الدولة جزءا من سعر الفائدة الدائنة للقروض الممنوحة للقطاعات المستهدفة بالدعم والتشجيع الحكومي.

الاجراءات الحكومية

ركزت الموازنة العامة لعام 2019 على قطاع الصناعة وإعادة تنظيم المناطق الصناعية والحرفية وتنمية الصناعات التحويلية والعمل على عودة الإنتاج تدريجياً للقطاع ، للمساهمة في سد حاجة الأسواق من السلع وزيادة حجم الصادرات وبالتالي توفير القطع حيث بلغت الاعتمادات المرصدة لتنفيذ المشاريع الصناعية 30,83 مليار ليرة.‏ وقد قدرت اعتمادات مشروع موازنة عام 2019 بمبلغ 3882 مليار ليرة ، وقد توزعت موازنة عام 2019 بمبلغ 2782 مليار للإنفاق الجاري ومبلغ 1100 مليار ليرة للإنفاق الاستثماري.‏ ولأول مرة  تم رصد مبلغ 40 مليار ليرة لدعم وتحفيز القطاع الخاص الزراعي والصناعي والسياحي بما يحقق تنمية هذه القطاعات ويوفر فرص عمل جديدة وزيادة الإنتاج والتصدير هذا إضافة إلى مبلغ 500 مليون ليرة كإعانات للتصدير بالإضافة إلى موارد صندوق دعم الصادرات.‏

صرّح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة والسعي لإعداد بيانات واضحة عن اقتصاد الظل تكتسب أهمية كبيرة خلال خطة الوزارة للعام القادم 2019. وبين أن الوزارة تعمل على استكمال هذه البيانات وتوصيف المشروعات الصغيرة والمتوسطة كي تساعد على اتخاذ القرار واعتماد السياسات المناسبة المتكاملة لتأمين تمويلها بقروض وضمان مخاطرها وتوفير التدريب لها. ولفت كذلك إلى متابعة الوزارة لعمليات دعم عمل هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال إجراء مسح شامل وتفصيلي لها بالتعاون مع المكتب المركزي للإحصاء، مبيناً أن الوزارة تسعى إلى إنشاء أبنية وحاضنات أعمال في المحافظات، إضافة إلى دعم برامج التدريب والمعارض والقيام بحملات إعلامية والترويج لهيئة تنمية المشروعات الصغيرة إلى جانب تشجيع الإبداع والاختراع لدى أصحاب المشروعات.

كشف وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك  أنه سيتم بالتعاون مع وزارتي الصناعة والإدارة المحلية والبيئة، إجراء مسح للمناطق كافة التي حررها الجيش العربي السوري والتي كانت تحوي مصانع تقوم بتصنيع منتجات غذائية واستهلاكية غير مرخصة وغير مراقبة صحياً، وسيتم العمل على ترخيصها وتسجيل علاماتها التجارية وتسوية أوضاعها لتصبح منتجاتها صالحة وقانونية للتداول في السوق المحلية أو للتصدير. وأوضح  في تصريح صحفي أن الوزارة قامت بإجراء مشابه في محافظة ريف دمشق، عندما تم ترخيص المنشآت الصناعية خارج المخططات التنظيمية في محافظة ريف دمشق، وكانت تجربة ناجحة ويمكن تكرارها في محافظة حلب، ولكن بعد إجراء المسح الأولي كونه لا إحصائية واضحة ومحددة لها، ولذلك سيكون المسح ضرورياً للوقوف على عدد هذه المنشآت وحجم عملها، وهو ما يتطلب أكثر من شهر في عمليات المسح لحين اكتمال قاعدة البيانات له، ليكون العمل دقيقاً حتى لا يتم فهمه على أنه عملية تشريع للمخالفات، وإنما وفق آلية مناسبة لإيجاد الحلول لهذه المنشآت وفق القوانين الناظمة لعملها، مؤكداً أن المحاسبة وبأقصى العقوبات ستطول كل من يحاول الغش والتزوير والتلاعب باسم ومواصفات أي سلعة سواء كان من حماية للمستهلك أم التاجر على حد سواء.