شباط 2019

شهد شهر شباط تحركاً حكومياً باتجاه معالجة عدد من المشاكل التي تواجه الصناعيين سواء في صناعة الحديد أو في المشاريع الاستثمارية الأخرى . كما تركزت الجهود على موضوع تشجيع صناعات احلال الواردات وتشجيع التصدير . في ذات الوقت الذي ما يزال فيه الصناعيون يؤكدون على مطالبهم بمعالجة المشاكل التي يواجهونها سواء في إعادة تأهيل وتشغيل منشأتهم أو في استمرار تشغيل العامل منها . كما استمر عقد اللقاءات بين رجال الأعمال السوريين ونظرائهم في البلدان الأخرى وخاصة ايران في اطار بحث التعاون في مشاريع إعادة الإعمار . كما استمرت عملية إقامة المعارض الداخلية والمشاركة في المعارض الخارجية المتخصصة في اطار تسويق المنتجات السورية وخاصة النسيجية والغذائية منها .

الاجراءات الحكومية

صدق مجلس الوزراء على بدء تنفيذ مشروع “إحلال المنتج المحلي بدلا من المستورد” في صناعات الخميرة والإطارات والورق وتشجيع التوسع بإنتاجها محليا عن طريق التشاركية ومنح الإعفاءات والتسهيلات والحوافز التشجيعية للمستثمرين وذلك ضمن مشروع الحكومة لإحلال 40 صناعة محلية للحد من الاستيراد على أن تبقى الأولوية للصناعات الزراعية ومستلزمات الإنتاج الزراعي. وتم تكليف مجموعة عمل من وزارات الاقتصاد والتجارة الخارجية والمالية والصناعة لإعداد ورقة عمل بعنوان برنامج العمل لسياسة إحلال بدائل المستوردات تأخذ بعين الاعتبار تحديد مجموعة من السلع التي ترغب الدولة في تصنيعها استناداً إلى وزنها في المستوردات بهدف تخفيض فاتورة القطع الأجنبي، أو تحديد قطاعات مستهدفة بالحل على اساس التشاركية  مثل الخميرة و الاطارات والورق . وقد تم تكليف وزارة الصناعة بتشكيل مجموعات عمل محددة لإعداد إضبارة تنفيذية لكل مشروع تتضمن دراسة الجدوى الاقتصادية الأولية والكلفة التقديرية والحوافز التي ستقدم لكل فرصة لتنفيذها خلال المرحلة القادمة.  كما تم الأخذ بالإجراءات الحمائية وعدم زيادة المستوردات بدلاً من تخفيضها من خلال استيراد مواد أولية والتركيز على قضايا الجودة في الإنتاج و تقييم للواقع الاقتصادي والإمكانيات المتوفرة ودراسة كل فرصة ومشروع بجدية من جميع النواحي من أجل التخفيف من النتائج السلبية التي يمكن أن تظهر.

خصص رئيس مجلس الوزراء ساعتين ونصف من يوم الأربعاء أسبوعياً للقاء المستثمرين في مبنى هيئة الاستثمار ، والاستماع إلى مطالبهم وحلّ مشكلاتهم، وبحسب بيان صحفي لمجلس الوزراء تأتي هذه الخطوة في سياق سعي الحكومة إلى إعادة إنعاش قطاع الاستثمار بكل مكوناته واتجاهات عمله، واختصار حلقات التواصل الرسمي، والإجراءات الروتينيّة، لتسريع عجلة الاستثمار واستنهاض الإمكانات والموارد كاملةً، بما يضمن تعزيزاً حقيقياً لبنية الإنتاج المحليّة التي تركز عليها الحكومة كجزء أساسي وهام في إطار سياساتها التنمويّة . وفي أول جلسة تعهد رئيس الحكومة بحل كل الإشكاليات بشكل فوري، مؤكداً أن الحكومة سوف تستمر في توظيف كل الإمكانيات أمام المستثمر الوطني، معتبراً ذلك أفضل طريقة للترويج للاستثمار وخلق مناخ استثماري قوي للمستثمر الوطني ، وأن  هناك تسهيلات كثيرة للمستثمرين الجادين ، حيث تم تخصيص 40 مليار ليرة سورية منها 20 ملياراً للدعم المباشر و20 ملياراً لدعم الفوائد المترتبة على المقترضين. وهناك 40 مادة يمكن تصنيعها محلياً ضمن برنامج إحلال المستوردات، لكن القروض لن تمنح ويتم دعمها إلا للمستثمر المساهم بالبناء الذي يعمل على أرض الواقع، وبالنسبة للمشتقات النفطية سيتم توفيرها بشكل كامل، وهذا الملف في تقدم وهو هاجس الحكومة اليومي.

بعد أزمة الخردة التي واجهها معمل حديد حماه وعشرات المعامل الخاصة  في حلب  بسبب توزيع الخردة وتسعيرها ، عقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً مع ممثلي صناعة الحديد والمواد الأولية اللازمة لها في القطاعين العام والخاص. وقد عبر أصحاب المنشآت في حلب عن استيائهم من الحال الذي وصلوا إليه، ولا سيما أنهم قاموا بإعادة تأهيل معاملهم ووجود لجنة لوضع أسعار للخردة تخول لنفسها الهيمنة على المعامل. وطالبوا بضرورة  إيجاد حل لمشكلة تهريب الحديد في حلب  وتشكيل لجنة لتقييم الأسعار لأن سعر الحديد اليوم أغلى من السعر في الخارج، إضافة إلى ارتفاع أسعار الخردة. وتقرر خلال الاجتماع وقف منح تراخيص جديدة في هذه الصناعة ريثما يتم إعادة تشغيل جميع المعامل الكبيرة والصغيرة ، وتطوير عمل لجنة الخردة لتكون وفق ضوابط محددة وآلية عمل جديدة تؤمن احتياجات جميع المعامل، إضافة إلى رفع مستوى جودة المنتجات لتكون منافسة وبالمواصفات العالمية . كما تقرر دراسة تكاليف الإنتاج في الدول المجاورة والقريبة ليتم اتخاذ قرارات تدعم تصدير الإنتاج، والطلب من غرف الصناعة وضع قاعدة بيانات حول معامل الحديد تتضمن بيانات تفصيلية عن عدد هذه المعامل وتخصصها لجهة الصهر أو الدرفلة النظامية أو الباردة وعدد العاملين في كل منشأة، إضافة إلى استطاعة كل معمل.

قررت  وزارة الخارجية والمغتربين وقف تسديد الرسم القنصلي الذي يدفع لوزارة الخارجية عن معاملات الاستيراد والتصدير الذي يتم من خلال كوة  المصرف التجاري السوري الموجودة في صالة الركاب بمرفأ اللاذقية وبالدولار  ليتم تسديده  في وزارة الخارجية بدمشق . وقد أثار هذا القرار انتقاداً واسعاً من المصدرين والمستوردين للزمن الذي تستغرقه عملية التسديد في دمشق .وأشار مصدر في وزارة النقل  إلى أن منعكسات هذا القرار أدت إلى تكدس البضائع في المرافئ السورية سواء في طرطوس أم في اللاذقية، وبالتالي فإن ذلك يسبب أثراً سلبياً على المرافئ، وتتحول البضائع إلى المرافئ المجاورة.

 
ألغت الشركة السورية للتجارة بشكل مفاجئ العقد الموقع بينها وبين شركة عصير الجبل الطبيعي المساهمة المغفلة العامة بتاريخ 8/8/ 2018  لاستثمار الشركة لمدة 10 أعوام . الجدير ذكره أن الشركة مشمولة بقانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991، وتأسست عام 1993، برأس مال 400 مليون ليرة وضمت 1750 مساهماً.

سمحت اللجنة الاقتصادية لغرف الصناعة باستيراد مادة الغاز براً من الدول المجاورة، لمنع توقف المنشآت الصناعية عن العمل من جراء أزمة الغاز التي حصلت مؤخراً ضماناً لاستمرار الإنتاج الصناعي، وقد لاقى القرار الذي جاء بناء على طلب غرفة صناعة دمشق وريفها رضا الصناعيين، الذين عدّوه حلاً إسعافياً لتزويد معاملهم بهذه المادة واستمرار دوران عجلة الإنتاج.

مددت وزارة الإدارة المحلية والبيئة قبول التعهد الموثق لدى الكاتب بالعدل من أصحاب المنشآت الصناعية لمعالجة أوضاع المنشآت القائمة والمستثمرة من حيث الموقع ريثما يتم تقديم المعاملات اللازمة للترخيص الإداري من قبلهم. وأوضحت الوزارة في تعميم لها أن التمديد ساري المفعول حتى نهاية العام الجاري، وذلك لتسهيل الإجراءات اللازمة لمنح السجل الصناعي لأصحاب تلك المنشآت.

المدن والمناطق الصناعية

بلغ حجم الاستثمار في مدينة حسياء الصناعية في محافظة حمص  منذ تأسيسها وحتى نهاية عام 2018 نحو  186.21 مليار ليرة سورية كما  بلغ عدد المستثمرين في المدينة 898 مستثمراً، وعدد المنشآت المنتجة 225 منشأة، والمنشآت قيد الإنشاء 673 منشأة، وعدد العمال حوالي 25 ألف عامل. وحسب مدير المدينة بلغت الايرادات المحققة خلال عام  نحو  2.467 مليار ليرة سورية ، في حين بلغ حجم الإنفاق على المشروعات المنفذة في المدينة الصناعية 2.183 مليار ليرة سورية خلال العام 2018، وقد بلغ عدد  المقاسم المباعة في المدينة الصناعية 895 مقسماً موزعة إلى 218 مقسماً في المنطقة الغذائية، و399 مقسماً في المنطقة الهندسية و199 مقسماً في المنطقة الكيميائية و59 مقسماً في المنطقة النسيجية و20 مقسماً في المنطقة الإدارية. كما بيّن مدير المدينة  أن الصعوبات التي تعاني منها المشروعات الاستثمارية تتمثل بارتفاع أسعار الطاقة ما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج ومن ثم ضعف التنافسية أمام المنتجات المستوردة، وانخفاض حجم القروض التي ستمنح للصناعيين، وصعوبة عملية الاستيراد للآلات وكذلك المواد الخام اللازمة للتصنيع، وعدم وجود حوافز ودعم للمصانع الوطنية المصدرة، وهجرة رؤوس الأموال الوطنية، وقلة اليد العاملة وخاصة الخبيرة منها.

يستمر العمل في تنفيذ  المنطقة الصناعية بأم الزيتون في محافظة السويداء  وتزويدها بالمرافق والخدمات اللازمة للاستثمار .وقد بلغ عدد المقاسم للمرحلة الأولى والثانية 1200 مقسم (550 صناعي- 450 حرفي- 200 تجاري)، وخصص لتاريخه462 مقسماً في المنطقة، منها 12 مقسماً بوشر البناء بها، والباقي قيد الترخيص، كما تم تخصيص جميع المقاسم الحرفية. كذلك  تم تخصيص عدد من  الجهات العامة بمقاسم وهي : تاميكو– المطاحن– الكهرباء- التأمين- الشركة العامة للبناء- مصارف (صناعي- تجاري- عقاري)- نقابة المهندسين الزراعيين- غرفة التجارة والصناعة. كما تم خلال النصف الثاني من عام 2018 دعوة المخصصين بالمقاسم  للبدء بترخيص المنشآت الصناعية، وبما يتيح لهم الاستفادة من كامل المهل الزمنية للترخيص والمباشرة بالبناء المحددة بنظام الاستثمار البالغة ستة أشهر لتقديم رخصة بناء.

أنهت مديرية المناطق الصناعية دراسة إقامة ثلاث مناطق صناعية إلى جانب قيامها بدراسة توسيع مناطق صناعية أخرى بريف دمشق.  وتتوزع تلك المناطق في أشرفية صحنايا على طريق الباردة، وخربة الشياب على طريق السويداء، وحران العواميد في الغوطة الشرقية.كما يتم إعداد دراسة لإحداث منطقة صناعية وحرفية في بلدة منين كونها تحتوي أكثر من 1000 منشأة صناعية لصناعة التريكو والألبسة.  كما تم تصديق المخطط التنظيمي لإقامة منطقة صناعية وحرفية في جيرود على مساحة تبلغ 100 هكتار تقريبا اضافة لانجاز دراسة اقامة منطقة صناعية في بلدة اوتايا في الغوطة الشرقية حيث تم  تصديق المخطط التنظيمي والتفصيلي وسيتم البدء بتنفيذ مشاريع البنية التحتية على مساحة 70 دونما ستحتضن جميع ورشات الحرف المتعلقة بأعمال النجارة لصناعة المفروشات والأثاث المنزلي.

القطاع العام

كشف مدير عام شركة زيوت حماه  أن الشركة وقعت مع إحدى جهات القطاع العام عقداً لتنفيذ مشروع معصرة بذور القطن بطاقة إنتاجية 100 طن يوميا. وأنه تم رفع مذكرة بهذا الخصوص إلى الجهات المعنية لأخذ الموافقة والمباشرة بالمشروع الذي تبلغ كلفته 385 مليون ليرة.

صدق مجلس الشعب على عقد استثمار المعامل  الثلاث التابعة للشركة العامة  للأسمدة  في حمص بين المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية و شركة (إس- تي – جي) انجينيرينغ الروسية.  وحسب المدير العام لمؤسسة العامة للصناعات الكيميائية  تتركز  الفائدة المرجوة من العقد في عدة قضايا جوهرية، أهمها تحسين الوضع البيئي والفني والإنتاجي لكل معامل الشركة وصولاً لتحقيق الطاقات التصميمية التي اتفق عليها ضمن حيثيات العقد البالغة 450 ألف طن من سماد سوبر فوسفاتي و325 ألف طن من سماد اليوريا, إضافة لمنتجات أخرى يمكن الوصول إليها خلال ممارسة النشاط الإنتاجي وزيادة الكميات منها. اضافة للأرباح التي سيتم تحقيقها والمتفق عليها بين الجانبين والبالغة نسبتها 35% من أصل الأرباح الإجمالية السنوية, ويسري مبدأ تقاسم الأرباح عند البدء بتحقيقها, من خلال الوصول إلى الطاقات التصميمية للمعامل الثلاثة.

أعلنت الشركة العامة للألبسة الجاهزة “وسيم” عن إحداث 4 خطوط إنتاج جديدة خارج مقرها الرئيسي بطاقة إنتاجية مبدئية تصل إلى خمسة آلاف قطعة شهريا من الألبسة الجاهزة وتوفير نحو مئة فرصة عمل معظمها لذوي الشهداء. وأوضح مدير عام الشركة في تصريح صحفي أن إضافة هذه الخطوط تأتي في إطار خطة وزارة الصناعة لزيادة إنتاجية المؤسسات والشركات الصناعية واستغلال الطاقات المتاحة لخطوط الإنتاج المتوفرة وخاصة في مراكز التدريب والتأهيل المهني التابعة للوزارة ، مبينا أن البداية كانت في مركز التدريب والتأهيل المهني في دمشق من خلال إعادة تأهيل نحو 18 آلة إنتاجية وتجميعها في مكان واحد وتشكيل خط انتاج منها ثم في مركز حمص عبر إعادة صيانة وتجهيز 80 آلة وتشكيل 3 خطوط انتاج بعد توفير مستلزماتها. مبيناً أن الطاقة الإنتاجية للخطوط الأربعة لا تقل عن 200 قطعة في اليوم بشكل مبدئي كون العاملين على هذه الخطوط  ما زالوا في مرحلة التدريب مشيرا إلى خطة الشركة لإعادة تأهيل الآلات في مركزي حلب واللاذقية قريبا وتشكيل خطوط إنتاج ما يضاعف من كمية الإنتاج الحالية ويوفر فرص عمل إضافية.

أكد مدير فرع شركة الرخام في اللاذقية  أنه تم البدء بتنفيذ شراكة مع شركة كناوف الألمانية لتطوير وتوسيع وتأهيل معمل الجص في اللاذقية ، وسيتم إنتاج منتجات جديدة وفق المواصفات العربية والأوروبية، ويوفر فرص عمل جديدة.

أصدر وزير الصناعة المهند ، قراراً طلب بموجبه من كل المؤسسات الصناعية والشركات الانتاجية ضرورة العمل على تأمين حاجاتها من السلع والمنتجات وحتى المواد الأولية من الشركات ذاتها ولاسيما المنتجات المرتبطة بمستلزمات الإنتاج لأن معظم الشركات تنتج القسم الأكبر من حاجتها السلعية، في مقدمتها الأدوية والأحذية والصناعات الغذائية والملبوسات الجاهزة، اضافة الى المنتجات الإسمنتية والهندسية وما تنتجه أيضاً شركات المؤسسات الصناعية من أسمدة ودهانات ورقائق زراعية وأدوية وأحذية مطاطية وغيرها من المنتجات والسلع التي تنتجها أكثر من مئة شركة صناعية تابعة لوزارة الصناعة.

اتخذت المؤسسة العامة للصناعات الغذائية جملة من الإجراءات للتخفيف من أعباء المخزون وتصريفه بصورة تحقق إيرادات جديدة للشركات، إذ تم تصريف ما قيمته 527 مليون ليرة من مخازين الشركات التابعة خلال الشهر الأول من العام الحالي ولاسيما من شركات الزيوت والكونسروة التي تتركز فيها هذه المخازين إضافة إلى تصريف مخازين من الأربطة الطبية والكحول الطبي بقيمة إجمالية مقدارها 83 مليون ليرة

أقلع في 21 شباط معمل الأمونيا يوريا في الشركة العامة للأسمدة بحمص بطاقة تتجاوز 900 طن يوميا بعد تأمين المواد الأولية اللازمة لتشغيله تلبية لازدياد الطلب على مختلف أنواع الأسمدة حيث تم تأمين حوالي مليون متر مكعب من الغاز يوميا لإعادة إقلاعه من لسد حاجة سورية من الأسمدة الآزوتية.

الملتقيات

أقامت الجمعية البريطانية السورية مؤتمرها العلمي الثالث  خلال الفترة 1-2 شباط تحت عنوان  حول البرنامج الوطني التنموي: رؤية وطنية متكاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في سورية لمناقشة ما تم إنجازه على صعيد «البرنامج الوطني التنموي لسورية ما بعد الأزمة» الذي أطلقته الحكومة السورية.حيث توزع المؤتمر على ثلاثة محاور، الأول عرض الجانب الحكومي التنفيذي للبرنامج التنموي السوري,والثاني مداخلات  الخبراء ومناقشتهم والثالث أسئلة المشاركين.

تركز لقاء رجال الأعمال السوري الإيراني الذي عقد في 17 شباط  في فندق داماروز بدمشق بمشاركة عشرات رجال الأعمال من الجانبين حول آليات وسبل إقامة مشاريع مشتركة والمساهمة في عملية إعادة الإعمار في سورية. وقد أشار السفير الإيراني في دمشق إلى وجود عدة مذكرات تفاهم تتم دراستها من قبل الجهات المعنية في البلدين من أجل توقيعها وإيجاد السند القانوني للعمل المشترك بين البلدين لافتا إلى سعي الشركات الإيرانية لتأسيس مشاريع للصناعات الثقيلة في سورية واستعداد بلاده لتقديم خبرتها في إعادة تنظيم المناطق العشوائية التي تعرضت للتخريب. في حين اشارت معاونة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية إلى أهمية الوصول إلى مرحلة تدفق السلع بين البلدين دون قيد أو شروط ووصول عدد السلع المستثناة من الرسوم الجمركية إلى 88 سلعة لكل بلد. كما عرض المشاركون في اللقاء من خلال  مداخلاتهم ضرورة إيجاد الية تنفيذية لنقل الأموال بين البلدين وتقديم التسهيلات اللازمة أمام الشركات وتوفير طرق بديلة لنقل البضاعة وإقامة المعارض التسويقية المشتركة بين البلدين.

المعارض

أقيم في السادس من شباط في مدينة المعارض بدمشق  ولمدة أربعة أيام  المعرض الدولي لصناعة الجلديات والأحذية (سيلا )  بمشاركة نحو 150 شركة سورية وعربية وأجنبية.  وقد أكد الأمين العام للاتحاد العربي للصناعات الجلدية أهمية المعرض والمنتجات المعروضة التي لاقت إقبالا كبيرا من قبل عشرات رجال الأعمال الذين زاروا المعرض وكان انطباعهم جيدا عن المنتجات السورية التي حافظت على ميزاتها وجودتها وتقنيتها رغم ما تعرضت له سورية من حرب إرهابية. كما اشار إلى أن المعرض يعد فاتحة لعودة التصدير بشكل أوسع إلى الأسواق العالمية.

شاركت سورية في معرض الغذاء العالمي (غلف فود) المتخصص في مجال الأغذية والمشروبات الذي افتتح في 17 شباط  في دبي. وتمثلت المشاركة السورية بجناح مساحته 207 متر مربع ضم 21 شركة سورية متخصصة بالصناعات الغذائية وموزعة بين الكونسروة والمعلبات بأنواعها والبن والمشروبات الساخنة وزيت الزيتون والبسكويت والحلويات والفواكه المجففة والتوابل بالإضافة إلى وجود أكثر من عشرة أجنحة مستقلة للشركات السورية التي ينتشر وكلاؤها حول العالم وبمساحات كبيرة. وقد شهد الافتتاح إقبالا كبيرا من الزوار المهتمين بالصناعة السورية الأمر الذي يدل على قدرة المنتج السوري على إثبات وجوده في المحافل الاقتصادية الكبيرة. ويعتبر معرض غلف فود المنصة المتخصصة لخبراء قطاع الأغذية والمشروبات حول العالم ويمتد على مساحة عرض تتجاوز مليون قدم مربع في مركز دبي التجاري العالمي وذلك بمشاركة أكثر من 5 آلاف جهة عارضة محلية وإقليمية وعالمية.