آذار 2019

شهد شهر آذار متابعة الاجتماعات واللقاءات الحكومية  مع الصناعيين والزيارات الميدانية لعدد من المدن والمناطق الصناعية والمعامل الموجودة فيها . كما تم خلال هذا الشهر اتخاذ مجموعة من الاجراءات ذات العلاقة باصلاح القطاع العام ، وتشجيع صناعة بدائل المستوردات لعدد من  السلع الضرورية ، اضافة إلى السماح للصناعيين باستيراد المازوت الفيول لمدة ثلاثة أشهر . في ذات الوقت الذي استمرت فيه عملية إعادة تأهيل وتشغيل المنشآت الصناعية المتوقفة وترخيص وتنفيذ منشآت جديدة . كما استمر في شهر آذار ارتفاع سعر صرف الدولار إلى مستوى قياسي وصل إلى نحو 25% عن السعر الرسمي. 

الاجراءات الحكومية

أقرت لجنة السياسات والبرامج الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء الوثيقة التنفيذية لإصلاح مؤسسات القطاع العام الاقتصادي التي تبدأ بإيجاد المرجعية القانونية وتصنيف المؤسسات وتحليل واقعها وإعادة الهيكلية الإدارية والتنظيمية والمالية واعتماد النموذج الإصلاحي الخاص بكل مؤسسة على أن يمثل مشروع إصلاح مؤسسات القطاع العام الاقتصادي أحد روافد المشروع الوطني للإصلاح الإداري. كما تمت مناقشة الآلية التمويلية للبرنامج والأرضية القانونية والإدارية والتنظيمية لتطبيق المشروع والاستعانة بالخبرات الوطنية وتجارب بعض الدول في هذا المجال واختيار النموذج الأفضل للإصلاح وفق خصوصية كل مؤسسة وأهمية أن تكون عملية الإصلاح مركزية من خلال الوزارات مع الالتزام بالإطار الزمني للتنفيذ بالتوازي بين مختلف المراحل . وقررت اللجنة تكليف مرجعية إدارية واحدة لمتابعة تنفيذ ومراقبة والإشراف على إصلاح هذه المؤسسات مع ضرورة وجود جهتين تعنيان بالتحليل الإداري من جهة والمالي والاقتصادي لواقع هذه المؤسسات من جهة أخرى.

طلب مجلس الوزراء من وزارة الصناعة الاستفادة من مخرجات مراكز الأبحاث الصناعية لتحديث خطوط الإنتاج وتحسين جودة ونوعية المنتجات لتكون منافسة محليا وخارجيا والربط بين النظرة المستقبلية لتطوير “الصناعة العامة” وخطة تطوير المدن والمناطق الصناعية. كما وافق المجلس على الإعلان عن بدء الاكتتاب في المناطق الصناعية والحرفية التي يتم إنشاؤها بالمحافظات التي وصلت نسب إنجاز البنى التحتية فيها إلى 80 بالمئة وزودت بالخدمات المطلوبة مع لحظ إمكانية قيام صناعات متوسطة الى كبيرة نسبيا ضمن هذه المناطق وذلك بعد عرض قدمه وزيرا الصناعة والإدارة المحلية والبيئة حول مؤشرات تطوير الشركات الصناعية وإجراءات عودة الإنتاج وتسويقه.كما صدق المجلس قرارات المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي المتعلقة بإعادة ترتيب أولويات الانفاق الاستثماري والجاري وضبط النفقات الإدارية في الموازنة العامة للدولة لعام 2019 بهدف تعزيز الصمود وتوفير الاحتياجات الأساسية ودعم الإنتاج الزراعي والصناعي وتحقيق مبدأ الاعتماد على الذات.

أقرت رئاسة مجلس الوزراء تطبيق الخطة “البديلة” لمواجهة العقوبات الاقتصادية أحادية الجانب والقسرية لتحقيق مبدأ الاعتماد على الذات والاستثمار الأفضل لجميع المقومات والثروات الطبيعية  والاقتصادية, وتطوير واقع قطاع الطاقة لجهة التوريدات والتخزين والإنتاج المحلي ومدى توفر المادة وحلقات التوزيع.

تبنت لجنة السياسات والبرامج الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء إعادة تأهيل البنى التحتية والإنشائية اللازمة لاستثمار وإنتاج ونقل وتسويق الفوسفات السوري و دراسة إقامة صناعات إضافية ومعامل جديدة لتصنيع جزء مهم من هذا الإنتاج التنافسي بدلا من تصدير الإنتاج خاما وذلك بالشراكة مع الدول الصديقة المهتمة بالفوسفات السوري بسبب خلوه من الشوائب والملوثات المؤثرة على المنتج الزراعي . ولمتابعة وضع هذه التوجهات  في التنفيذ  تم تشكيل فريق فني من وزارات النفط والاقتصاد والصناعة لوضع الخطوات العملية للتوجهات السابقة يتم إنجازها وعرضها على مجلس الوزراء بعد ثلاثة أشهر من تاريخه

أعاد المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي ترتيب أولويات الانفاق الاستثماري والجاري في الموازنة العامة للدولة لعام 2019 لتسهم بتعزيز الصمود وتوفير الاحتياجات الأساسية ودعم الإنتاج ومواجهة الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية. وقد وافق المجلس على إعادة ضبط الإنفاق الإداري واستخدام الوفورات البالغة نحو 100 مليار ليرة لدعم المؤسسات الاقتصادية الأكثر إنتاجية لمواجهة الصعوبات والتحديات في قطاع النفط والطاقة.. وشمل التوجه الاستمرار بتحقيق مبدأ الاعتماد على الذات والتركيز على التوسع بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والزراعات الأسرية ومشاريع التنمية الريفية والاستمرار بتنفيذ خطة إحلال بدائل السلع المستوردة . وتم وضع النواة الأساسية للبنى التحتية اللازمة لهذه الخطة خلال العامين الحالي والقادم والتأكيد على متابعة الخطط التفصيلية للوزارات وتصويبها لتتوافق مع قرارات المجلس الأعلى للتخطيط والاستمرار بتمويل القطاع العام الاقتصادي وتنفيذ الخطة التنموية الشاملة لمحافظة حلب.كما تم تشكيل فريق عمل لإعداد نظام متكامل لإدارة الموارد المالية لجميع الجهات ومراقبتها.

أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا يسمح لغرف الصناعة والصناعيين باستيراد مادتي الفيول والمازوت برا وبحرا لمدة ثلاثة أشهر وفقا للشروط والضوابط التي تضعها وزارات النفط والثروة المعدنية والاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة. وقد اثارت الشروط التي وضعتها وزارة النفط انتقادات عدد من الصناعيين بسبب صعوبتها . كما لاقى ارتفاع أسعار المازوت المستورد الذي تم تسعيره أولاً بمبلغ 475 ثم تخفيضه إلى 450 انتقادات واسعة نظرا لتوفر المادة في حلب بسعر 293 ل.س .

أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تعميما إلى كل مديريات الشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظات يتضمن نماذج طلبات وقف العمل الكلي والجزئي والمؤقت للمنشآت المتضررة.   وقد جاء هذا التعميم عملاً بأحكام المادة الخامسة من القانون رقم 4 لعام 2016 والجاري تمديده والقاضي بإعفاء أصحاب الأعمال المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الفوائد والمبالغ الإضافية المترتبة عليهم وكل الفئات المدينة للمؤسسة والمشمولة بأحكامه لمدة سنة اعتبارا من تاريخ 5-1-2019ولغاية 4-1-2020 وعلى تعليماته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 455 لعام 2019 الناظم لوقف العمل الكلي والجزئي والمؤقت. من جانب آخر دعت غرفة صناعة حلب الصناعيين المتوقفة منشآتهم عن العمل خلال الأزمة كليا أو جزئيا ممن لم يستفيدوا من القانون رقم 4 لعام 2016 إلى مراجعة الغرفة لتعبئة الاستمارة الخاصة بالحصول على الإعفاء. وأوضحت الغرفة في بيان لها أن هذا الإجراء يأتي ضمن التسهيلات الحكومية لدعم القطاع الصناعي والاستجابة لمقررات المؤتمر الصناعي الثالث الذي عقد في تشرين الثاني من العام الماضي وإعطاء الفرصة للصناعيين لإجراء التسويات لمنشآتهم وللإقلاع بالعمل من جديد من خلال إيجاد آلية تناسب وضع محافظة حلب والاستفادة من القانون رقم 4 فيما يخص الغرامات والاشتراكات المتأخرة خلال الفترة التي توقفت فيها المنشآت عن العمل بسبب الإرهاب مبينة أن نحو 400 منشأة ومعمل سوف تستفيد من هذا القرار.

ارتفاع سعر الصرف

شهد سعر صرف الدولار في شهر آذار ارتفاعاً ملحوظاً وصل الى نحو 25% زيادة عن  السعر الرسمي مع بعض الانخفاض ومعاودة الارتفاع في بعض الأيام . وتعود اسباب الارتفاع إلى ازدياد الطلب على الدولار من الجهات العامة والخاصة لتأمين السلع الضرورية  كالقمح ومستلزمات الانتاج بما في ذلك المازوت والفيول مؤخراً ، اضافة إلى وجود فارق كبير بين سعر الحوالات وسعر السوق السوداء الذي وصل إلى نحو 100 ل.س الأمر أدى إلى تجنب القنوات النظامية في تحويل حوالات السوريين في الخارج إلى ذويهم . كما لعبت الحالة النفسية والتخوف من آثار تطبيق  العقوبات الأمريكية الجدية على سورية وفق قانون سيزر دوراً اضافياً في وجود واستمرار هذا الارتفاع وسط استمرار حالة المضاربة على الليرة السورية بهدف جني الأرباح من عملية الارتفاع والهبوط بيعاً وشراء وسط حديث رسمي عن العمل لتخفيض الفرق بين السعر الرسمي والسوق السوداء دون بيان الاجراءات التي ستتخذ في هذا المجال .

القطاع العام

أكدت وزارة الصناعة  في عرض لمجلس الوزراء  أنه تمت  إعادة تأهيل وتطوير سبعة عشر خط انتاج جديد في الشركات الصناعية التابعة لها وإدخالها الخدمة الفعلية من ضمنها خط الشراب الجاف والكبسول في شركة تاميكو, و خط جديد لإنتاج الأحذية الرياضية, و الطلائح  والرقائق البلاستيكية.إضافة لخطوط إنتاجية جديدة في شركة النايلون والجوارب, و خط غزل الخيط نمرة 40 في شركة الوليد في حمص, وآلة خيط صوفي ممزوج في شركة صوف حماة, و خطوط انتاج إضافية في شركة وسيم للألبسة الجاهزة , منها تشغيل وحدة إنتاجية لتصنيع الألبسة في مركز التدريب المهني في حمص وتشغيل وحدة جديدة في منطقة الدريكيش لصناعة الألبسة, وقبلها تم إدخال خط إنتاجي للألبسة نفسها في مركز التدريب المهني في دمشق, كما تمت في الشركة الخماسية صيانة وإعادة تشغيل خط إنتاج الأقمشة بعد توقفه سنوات طويلة. وادخال آلة حقن كابلات بلاستيكية وتلبيس كابلات التوتر المنخفض في شركة كابلات دمشق, اضافة إلى إعادة اقلاع شركة ألبان الغوطة بدمشق بتشغيل خط إنتاج اللبن واللبنة المعلبين بعد إعادة تأهيله. كما اعادة تشغيل معامل الاسمدة  الثلاثة في شركة اسمدة ة حيث ينتج معمل اليوريا ما ‏يقارب ألف طن يومياً وينتج معمل الكالنترو نحو 300 طن يومياً في حين ينتج معمل ‏سماد السوبر فوسفات نحو 400 طن يومياً. كذلك تم  أستأنف العمل في الشركة السورية لصناعة الاسمنت بعد إعادة تشغيل فرن المعمل الثالث بطاقة إنتاجية تصل إلى ٣٣٠٠ طن كلنكر يوميا ، ويأتي ذلك بعد توقفه عن العمل بداية شهر كانون الثاني نتيجة أعمال الصيانة الدورية

كما تم توقيع عقود تسويقية فعلية مع الجهات العامة والخاصة منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخه قدرت قيمتها بحدود 30 مليار ليرة،.إضافة لعقود تصديرية تتعلق بالخيوط القطنية من شركات الساحل وعقود خاصة أيضاً من الغزول القطنية قدرت قيمتها بنحو 1.9 مليار ليرة، وحسب مصدر في وزارة الصناعة تم خلال الفترة الأخيرة تصريف كميات كبيرة من المخازين المتراكمة في المستودعات قدرت قيمتها بحدود 11 مليار ليرة معظمها مواد غذائية ونسيجية وأقمشة وغزول قطنية وغيرها. كما استأنفت الشركة العامة لصناعة الصوف والسجاد بحماة العمل في قسم الغسيل بمعمل الصوف بعد توقف لمدة شهرين لتنفيذ أعمال الصيانة التي شملت الأحواض والمكبس الهيدروليكي والتجهيزات الميكانيكية والكهربائية وذلك بهدف رفع الطاقة الإنتاجية للقسم الذي يضم خطي إنتاج بطاقة إنتاجية تتراوح ما بين 5ر6 إلى 7 أطنان يوميا من الأصواف المغسولة.وبين مدير عام الشركة أن الشركة أبرمت عقدا مع إحدى الجهات الخاصة لغسيل أصواف بكمية 125 طنا وبقيمة 14 مليوناً و375 ألف ليرة لافتا إلى استئناف العمل أيضا بقسم الفرز ضمن معمل الصوف بعد رفده ب 36 عاملا وعاملة.

القطاع المشترك

منح مجلس الوزراء  الوزارات والجهات المعنية مهلة شهر لمراجعة وتقييم واقع عمل الشركات المشتركة السورية العربية من حيث جدواها الاقتصادية وكفاءة ونزاهة مجالس إداراتها ورؤوس أموالها وأرصدتها المالية وحصر فرص الاستثمار المتوافرة لديها لعرضها للتشاركية أو الاستثمار المباشر .

من جانب آخر وافق رئيس مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية بالسماح للشركة السورية الأردنية للصناعة / معمل موكيت السويداء/ المشتركة بين الحكومتين السورية والأردنية باستيراد مادة اللاتكس لمرة واحدة عن طريق معبر نصيب الحدودي لعدم إمكانية تأمين المادة من مصادر أخرى نتيجة الحصار الاقتصادي المفروض ، وذلك بهدف استمرار الشركة بالإنتاج كونها من الشركات الرابحة وتلبي حاجة السوق المحلية ،

من جانب آخر سمح الأردن بإعادة تفعيل وتشغيل المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة، بعدما توقف العمل بها منذ 2015 وقد بين مدير المنطقة أن 65 موظفاً منهم 31 أردنياً و34 سورياً يعملون حالياً على تفقد المنشآت في المنطقة لصيانتها وإعادة تأهيلها، حتى يتم مخاطبة المستثمرين للعودة إلى أعمالهم، متوقعاً إعادة عملها مع بداية الشهر المقبل، مع الاشارة إلى أن المستثمرين والصناعيين الأردنيين يشكلون 90% داخل المنطقة، إلى جانب مستثمرين من جنسيات عراقية وسورية وليبية وأخرى مختلفة.  وأنشأت المنطقة عام 1975 بموجب اتفاقيات أردنية سورية، لتمتد بمحاذاة الحدود المشتركة الأردنية السورية في بلدتي جابر ونصيب.

المنشآت الحرفية

صرح رئيس اتحاد الحرفيين بحلب أن أهم المناطق الصناعية الحرفية التي عادت للعمل هي منطقة العرقوب وتضم مهن النسيج والحدادة والخراطة والتسوية وصناعة خطوط الإنتاج وتمت إعادة الحرفيين اليها وتزويدها بالكهرباء . وهناك منطقة الراموسة وهي مخصصة لدباغة الجلود وصناعة وصيانة الباصات والشاحنات والحدادة وكل ما يتعلق باصلاح السيارات وكانت تضم قبل الازمة 4 آلاف حرفي وبعد التواصل مع الحرفيين وإزالة الأنقاض وإعادة تأهيل المنطقة عاد إليها أكثر من 600 حرفي ويتم السعي لتأمين مستلزمات الإنتاج وأهمها الكهرباء.ومن المناطق التي عادت بسرعة للعمل منطقة  الكلاسة حيث بلغ عدد الحرف المنتجة حاليا ألف حرفة من أصل ثلاثة آلاف حرفي كانوا يعملون بها قبل الأزمة وتحوي صناعات وحرف البلاط والبلوك والنسيج والألبسة ومهنا مختلفة وهناك أيضا منطقة شمال الحيدرية الصناعية المختصة بحرف الرخام والبلاط والبلوك حيث تم ترحيل الانقاض منها وعودة 40 حرفيا من أصل 650 حرفيا كانوا يعملون بها ويتم التنسيق مع شركة الكهرباء لتزويدها بالتيار لافتا إلى أنه في منطقة الهلك والحيدرية هناك تجمع حرفي للعاملين بصناعة الأحذية الجلدية حيث تم التواصل مع الحرفيين وعاد منهم للعمل نحو خمسين حرفيا وهي تشكو من عدم تزويدها بالتيار الكهربائي. وتحتضن المنطقة الصناعية الحرفية في بستان الباشا 200 حرفي يعملون بصيانة وإصلاح السيارات وهناك منطقة جبرين الحرفية لصيانة السيارات وتحتوي على خمسة آلاف صالة منها 775 صالة جاهزة ويتم التواصل مع الحرفيين داخل المدينة لنقل ورشاتهم اليها وتحتاج إلى بعض أعمال الترميم لأنها كانت مخصصة مركزا لاستقبال المتضررين جراء الإرهاب.

إعادة تأهيل المنشآت الصناعية

كشفت بيانات وزارة الصناعة أن عدد المنشآت الصناعية الخاصة التي تمت إعادة تأهيلها وإقلاعها بالعمل نحو 16.8 ألف منشأة، وهناك أيضاً نحو 49 ألف منشأة حرفية عاودت العمل والإنتاج حتى تاريخه. وتظهر البيانات الإحصائية أن هناك ما يقرب من 3493 منشأة صناعية قيد التأهيل والإصلاح حالياً، و كذلك نحو 5579 منشأة حرفية. وبناء على هذه الأرقام فإن نسبة المنشآت الصناعية التي عاودت العمل والإنتاج تصل نسبتها لنحو 74% من إجمالي عدد المنشآت الصناعية المسجلة في وزارة الصناعة، كما أن نسبة المنشآت الحرفية التي عاودت العمل إلى إجمالي عدد المنشآت الحرفية المسجلة رسميا في وزارة الصناعة تبلغ نحو 52%. كما تصل نسبة المنشآت الصناعية والحرفية التي عاودت الإقلاع أو التي هي قيد التأهيل لنحو 57.1% من إجمالي عدد المنشآت الصناعية والحرفية المسجلة في وزارة الصناعة.

أشار محافظ حلب إلى أن حوالي /15500/ منشأة صناعية وحرفية عادت للعمل في حلب  في حين بلغ عددها أثناء الأزمة/ 2500/ منشأة، ومنذ بداية العام الحالي تم تنفيذ /63/منشأة صناعية و/41/ حرفة صناعية، كما تمت إعادة العمل لسبع منشآت من القطاع العام/ الشركة العامة للبلاستيك- شركة الزيوت النباتية (معمل النيرب) شركة الكابلات-شركة البطاريات-شركة الدباغة (المنتجات الجلدية)- شركة تصنيع الجرارات(الفرات)- معمل الإسمنت (بطاقة ألف و100 طن . كما  بلغ عدد المنشآت المنتجة فعلياً في المدينة الصناعية (الشيخ نجار) 550 منشأة، أما عدد المنشآت التي يتم تأهيلها حالياً في مناطق الريف الشرقي فقد بلغ /34176/ منشأة صناعية وحرفية اضافة  لذلك تمت إعادة تأهيل عدد من  المناطق الصناعية منها الكلاسة-العرقوب-الليرمون-الشقيف- القاطرجي والراموسة.وأزيلت الأنقاض وأُهّلت البنى التحتية وتم تأمين التغذية الكهربائية لمعظم المناطق والتجمعات الصناعية وتوفير حوامل الطاقة. وأشار المحافظ إلى أن العمل جار لاستكمال بقية متطلبات المناطق الصناعية حسب الإمكانات المتاحة.

وفي درعا أشار مدير الصناعة فيها إلى أنّ 2500 عامل عادوا إلى مزاولة أعمالهم في 250 منشأة صناعية من أصل 659 منشأة كانت موجودة في المحافظة قبل بدء الحرب العدوانية على سورية.وأنّ عدد المنشآت الحرفية المنفذة في العام الماضي بلغ 28 منشأة يعمل فيها 78 عاملاً وعدد المنشآت الصناعية المنفذة 25 منشأة ويعمل فيها 224 عاملاً , في حين يوجد حالياً نحو 20 منشأة صناعية تتم صيانتها لإعادتها إلى سوق العمل.

خلال جولة  رئيس مجلس الوزراء في جولته على منطقة تل كردي الصناعية والوقوف عند مطالب  الصناعيين بهدف عودة المنشآت البالغ عددها نحو 137 منشأة وبشكل كامل إلى دورة الإنتاج ، التزم جميع أصحاب المنشآت في المنطقة بإعادة تشغيل المنشآت والمعامل المتوقفة عن العمل والاستفادة من التسهيلات المالية والإجرائية والمحفزات التي تقدمها الحكومة .وحسب رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها فإن الحكومة تدعم الصناعيين دعماً حقيقياً وهناك عشرات المليارات التي تصب ضمن هذا الدعم، وكشاهد على ذلك عودة المنشآت إلى العمل في منطقة تل فضلون 1 وفضلون 2 وبور سعيد وغيرها حيث عاد نحو 710 صناعيين إلى العمل في هذه المناطق، ما يحمل الصناعيين مسؤولية كبيرة أمام هذا الدعم المستمر تجاه بلدهم.

المشاريع الجديدة

اشار تقرير صادر عن هيئة الاستثمار إلى أن عدد  المشاريع الاستثمارية المستقطبة في سورية بلغ  (109) مشاريع بتكلفة تقديرية (895) مليار ل.س ، وبفرص عمل تصل إلى (8321) فرصة . وقد قطع (37) مشروعاً أشواطاً نحو التنفيذ من حيث الحصول على التراخيص والقيام بخطوات تنفيذية على أرض الواقع ، علما بأن (31) مشروعاً منها جرى تشميله وترخيصه في العام 2018 نفسه ، إضافة لتنفيذ (4) مشاريع بقيمة (1,339) مليار ل.س شغلت (1050) عامل ، وهي مشروع لصناعة الأدوية البشرية والسيرومات في اللاذقية بقيمة (694) مليون ل.س ، ومشروع لتصنيع الروافع الجسرية بقيمة (370) مليون ل.س ومشروع ثالث  لصناعة الكونسروة في ريف دمشق بقيمة (80) مليون ل.س أما الرابع فهو مشروع أدوية بشرية بقيمة (195) مليون ل.س.

التصدير

وافق مجلس إدارة هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات على تقديم دعم للشركات المنتجة للخيوط المغزولة بأنواعها (المسرحة والممشطة و التوربينية)  في القطاعين العام والخاص بنسبة (5%) من قيمة الصادرات وذلك اعتباراً من 1/4/2019ولغاية 31/3/2020. كما وافق مجلس إدارة الهيئة على استمرار تقديم دعم سعري لمنتجي العنب لموسم 2018 بقيمة 10 ل.س للكيلوغرام الواحد للكميات المسلمة إلى كل من شركة تصنيع العنب في حمص وشركة تصنيع العنب في السويداء على ألا يتجاوز مبلغ الدعم الإجمالي 100 مليون ل.س . تجدر الاشارة الى  حدوث ازدياد ملحوظ قُدّر بحوالي (3) أضعاف من إنتاج الشركات العامة لتصنيع العنب وذلك بعد تقديم الهيئة لحوافز الإنتاج لمنتجي العنب في كل من السويداء وحمص.

مؤتمر القطن التاسع والثلاثون

افتتحت في 14 آذار  فعاليات مؤتمر القطن التاسع والثلاثين بحلب بعد انقطاع سبع سنوات تمت خلاله مناقشة واقع زراعة المحصول والخطة الإنتاجية والمساحات المزروعة وتوفير مستلزمات الإنتاج وخطط مكافحة الآفات الحشرية التي يتعرض لها وعمليات التسويق. واعتبر  وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المؤتمر محطة محورية وأساسية لإعادة محصول القطن السوري إلى مكانته الرفيعة عربيا وإقليميا ودوليا ، مشيرا إلى تعرض القطاع الزراعي ومحصول القطن للتخريب والتدمير الممنهج بسبب الحرب الإرهابية على سورية.مبيناً إن الوزارة أعدت خطة عمل ضمن مصفوفة استراتيجية لتطوير زراعة محصول القطن للأعوام 2019 -2025 لزيادة القدرة والكفاءة الإنتاجية وإعادة إعمار وتأهيل المحطات البحثية والمحالج والمخابر والاستمرار باستنباط أصناف جديدة متلائمة مع الظروف المناخية.

وقدم مدير مكتب بحوث القطن عرضا لواقع زراعة المحصول التي تراجعت خلال سنوات الأزمة من 175147 هكتارا في عام 2011 إلى 49 ألف هكتار عام 2018،  وتراجع الإنتاج من 671668 طنا إلى 52 ألف طن. مشيراًإلى الصعوبات التي أدت إلى تراجع زراعة المحصول ومنها خروج المساحات المروية من الاستثمار وهجرة الفلاحين الحقول وصعوبة توفير مستلزمات الإنتاج وتأخر الزراعة والإصابة بالآفات الحشرية والاستخدام العشوائي للمبيدات الحشرية لافتا إلى أنه بمتابعة البحث العلمي تم التوصل لسلالات مبشرة ومنها صنف 106 ويزرع في دير الزور وصنف 73 ويزرع في حماة وصنف 223 ويزرع في الحسكة وتم التوصل لإنتاج سلالات طويلة التيلة تزرع في حلب. كما أكد مدير بحوث القطن في الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية على أهمية دور البحوث العلمية في تطوير زراعة هذا المحصول في مجالات مختلفة منها استنباط أصناف جديدة محلية بخبرات وطنية ذات إنتاجية عالية متحملة للظروف الجوية ومقاومة للآفات الحشرية ومبكرة ونتيجة ذلك تم الوصول لزيادة المردود في وحدة المساحة من 1600 كغ في الهكتار إلى أكثر من 4 آلاف كغ بالهكتار خلال أقل من ثلاثة عقود وتربعت سورية في المركز الثاني عالميا من حيث الإنتاج في وحدة المساحة. وخلصت توصيات المؤتمر الى الاستمرار بإجراء الأبحاث والتجارب لاستنباط أصناف قطن جديدة ذات إنتاجية عالية ، ورفع وتيرة إنتاج البذار الزراعي لتأمين كل الأصناف المعتمدة ، وزراعة كامل المساحة المخططة في محافظتي حلب وإدلب بالصنف حلب 118 والصنف حلب 90 في الحسكة والصنف 5 في الرقة ، والاستمرار بتنقية حقول بذار القطن بشكل حقلي ودقيق وعزل كامل الحقول الإكثارية ،  والتقيد بمواعيد الزراعة والمساحات المقررة وطرق الزراعة وكميات البذار والترقيع والتسميد والري والقطاف، والاستمرار بتطبيق إجراءات الإدارة المتكاملة لآفات القطن بكل عناصرها ، وإعادة تأهيل وتجهيز مختبرات الأعداء الحيوية لمكافحة ديدان جوز القطن،  والاهتمام بالمكافحة الميكروبية والمستخلصات النباتية ، وتشجيع استخدام المبيدات الحديثة الحيوية ، ومنع مكافحة الذبابة البيضاء بالمبيدات الحشرية ، والاستمرار بتعقيم البذار الزراعي ، وتفعيل عمل اللجان المتخصصة بالمكافحة الميكروبية بآفات القطن، ووضع خطط إرشادية مشتركة بين مديرية الإرشاد والهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية لحل المشكلات الفنية التي تواجه المزارعين وتكثيف إقامة الندوات الإرشادية وإقامة مدارس للمزارعين حقلية وتخصصية ، وإقامة دورات تدريبية للفنيين الزراعيين في الوحدات الإرشادية ، وتشكيل لجنة فرعية لاختيار الحقول الفائزة على مستوى المحافظة.كما تضمنت التوصيات تأمين قروض نقدية للمزارعين ومراعاة المتضررين جراء الكوارث الطبيعية ، والنظر بتسعيرة الأقطان المروية بالآبار ، والإسراع بصرف قيم الأقطان المحبوبة للفلاحين ، وتأمين مراكز استلام المحصول في الغاب والحسكة ، وتأمين الشلول للمزارعين ، ومتابعة أسعار القطن عالميا ومقارنتها بالأسعار المحلية.

من جانب آخر أشار مدير عام مؤسسة الأقطان إلى إعادة تأهيل وإعمار عدد من المحالج للمساهمة في زيادة الإنتاج ومنها محلج دير الزور والصالة الثانية في مركز تشرين بحلب والانتهاء من التأهيل الإنشائي لأربعة محالج في عين التل سيتم وضع اثنين منها في الخدمة خلال الموسم القادم.

المعارض

بمشاركة نحو 100 شركة سورية أقيم  في 28 آذار ولمدة أربعة ايام  معرض “صنع في سورية” التخصصي للألبسة الرجالية الذي يقيمه اتحاد المصدرين السوري واتحادا غرف الصناعة والتجارة السورية ورابطة المصدرين السوريين للألبسة والنسيج وذلك على أرض مدينة المعارض بدمشق. وتضمن المعرض مستلزمات الإنتاج والأقمشة والأحذية والجلديات إضافة إلى الألبسة على مساحة تصل إلى 4500 متر مربع وبحضور أكثر من 300 رجل أعمال ومستورد من دول شقيقة وصديقة للاطلاع على المنتجات السورية وإجراء الاتفاقات والعقود مع الشركات المنتجة.