نيسان 2019

شهد شهر نيسان ارتفاعاً غير مسبوق بسعر الصرف في السوق غير النظامية حيث وصل سعر صرف الدولار الأمريكي إلى أكثر من 580 ل.س بفرق يقارب 150 ل.س عن السعر الرسمي مع حدوث انخفاض في بعض الفترات وارتفاع من جديد  في فترات أخرى . وقد لعب  اشتداد العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية  والتهديد بتصعيدها خلال الفترة المقبلة  والتي كان من نتائجها الأولية بروز أزمة المحروقات غير المسبوقة التي أصابت النشاط الاقتصادي بالجمود . كما ساهم في ارتفاع سعر القطع الأجنبي عدة أمور منها ازدياد الطلب على القطع الأجنبي لتلبية الاحتياجات المحلية العامة والخاصة ، و استمرار حالة التحسب والترقب لدى العديد من المواطنين نتيجة الظروف السياسية والأمنية في سورية والمنطقة عموماً ، وتصاعد حدة المضاربة بسعر القطع من قبل المضاربين . وقد برزت مطالبات عديدة برفع سعر صرف الحوالات الخارجية للحيلولة دون صرفها عبر القنوات غير الرسمية واستفادة الخزينة العامة من هذه الحوالات. لكن مصادر في المصرف المركزي  ترى أن هذا الاجراء سيتأذى منه المواطن كون قيمة تمويل المواد الأساسية تتم حسب السعر الرسمي  وبالتالي أي زيادة في هذا السعر ستتأثر بها السلع . كما أن هذا القرار سيقدم مرابح إضافية للمضاربين .  وأن لدى المصرف أساليب علمية تم  تطبيقها في الفترات الأخيرة من خلال سحب الفائض في السيولة لدى البنوك وتقديم المحفزات في القطاع المصرفي وتقديم التسهيلات للإقراض كما تتم دراسة  جميع الظروف المحيطة دون اتخاذ أي قرار قد ينعكس سلباً على قوة الاقتصاد ولا سيما في ظل العقوبات الجديدة والهجمة الأخيرة التي تتعرض لها البلاد . وتمنى مصدر  المصرف المركزي على المواطنين والتجار عدم الانجرار وراء الصفحات التي تعمل في الخارج بشكل كامل والإشاعات التي تستهدف الاقتصاد  الوطني وان مصرف سوريا المركزي مستمر بتمويل وتلبية احتياجات السوق الأساسية من القطع.

وخلال ورشة عمل أقامها مصرف سورية المركزي في 29 نيسان  بالتعاون مع المصارف العاملة في سورية بهدف دعم قطاع التمويل الصغير في سورية ومناقشة أهم العوائق والتحديات التي تواجهه ، أشار حاكم مصرف سورية المركزي أن لديه ثقة بالإجراءات التي يبحثها المركزي ويعمل عليها، وبحالة المتابعة والسبر والتحليل لسعر الصرف، مبيناً أن المصرف استطاع التعامل مع كل المخاطر على مدار سنوات الحرب الثماني، ولن يعجز عن التعامل مع الظروف الحالية ومفرزات الحصار الاقتصادي الظالم على سورية.

الأردن يمنع  استيراد  سلع  زراعية وصناعية سورية

حظرت الحكومة الأردنية  استيراد 194 سلعة زراعية و صناعية من سوريا اعتباراً  من مطلع أيار2019 . ومن بين السلع المحظورة البن والشاي والزيوت النباتية والحيوانية وعصير الطماطم والمياه المعدنية والغازية . كما تم فرض  رسم حماية غلى السلع المسموح  استيرادها من سورية  ووضع شروط على السيارات الناقلة بخصوص ارتفاع التحميل والمسافة بين الطبليات ما يساهم في  إعاقة مرور البضائع ورفع كلفة الشحن .

القرار على ما يبدو جاء استجابة لطلبات الصناعيين الأردنيين الذين طالبوا ،  بسبب منافسة المنتجات السورية  في السوق الأردنية ، بتطبيق المعاملة بالمثل فيما يتعلق بدخول منتجاتهم  إلى سورية . وحسب تصريح صحفي لرئيس غرفة صناعة الأردن تراجعت الصادرات الأردنية الى سورية  من 61 مليون دينار خلال الربع الأول من عام 2018 الى 19 مليون دينار في الربع الأول من هذا العام .

في ذات الوقت طالبت غرفة التجارة الأردنية بإعادة النظر بقرار حظر استيراد 194 من السلع الأساسية من سوريا، وحسب تصريح صحفي لرئيس غرفة تجارة الأردن فإن الإجراء الحكومي يضر بمصلحة السوق المحلية، والكثير من التجار والمستوردين لديهم التزامات وعقود مبرمة لاستيراد بضائع ومنتجات من السوق السورية. و أن القرار سينعكس على القطاع التجاري الذي يعيش اليوم حالة إنهاك ولم يعد قادرًا على تحمل أي قرارات جديدة تؤثر على أعماله.  كما أن هذا القرار يتزامن مع قدوم شهر رمضان المبارك الذي يزيد فيه الطلب على المواد الاستهلاكية منها بالتحديد.

على الجانب السوري لم يصدر أي تعليق رسمي بهذا الخصوص – حتى الآن – رغم مطالبة عدد من الصناعيين بمعالجة هذا الموضوع . في ذات الوقت الذي قلل فيه رئيس القطاع الزراعي في اتحاد المصدرين السوري من أهمية  القرار الأردني  واعتبره حسب تصريح صحفي مجرد بلبلة إعلامية وأنه لن يؤثر فعلياً، لأن المواد التي تتضمنها قائمة المنع تضم مواداً ممنوع تصديرها كالخبز والمحروقات، إضافةً لمواد أخرى لا تنتجها سورية في الأساس.
وأوضح رئيس القطاع الزراعي أن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية تجري دراسة لرصد الضرر الفعلي من القرار، ومع احتمال تضرر سورية من منع استيراد السلع، فإن الوزارة لديها كثير من الإجراءات لتتخذها منها المعاملة بالمثل وغيرها.

أشار مدير المدن والمناطق الصناعية في وزارة الإدارة المحلية إلى أن مجموع مساحات المناطق الصناعية والحرفية قيد التنفيذ بلغ 2185 هكتارا تضم ما يزيد على 16000 مقسم تم تخصيص 7706 منها ويتوفر ما يزيد على 8294 مقسماً تمثل مطارح لفرص استثمارية متاحة بحيث تؤمن هذه المناطق أكثر من ثلاثين ألف فرصة عمل. كما تم وضع حجر أساس لعدد من المناطق الصناعية في محافظة طرطوس بالشيخ بدر وصافيتا والدريكيش بتكلفة إجمالية تبلغ 7ر2 مليار ليرة ، وفي محافظة اللاذقية بالقرداحة وجبلة والحفة بتكلفة إجمالية تبلغ 6ر2 مليار ليرة ، إضافة إلى وضع حجر أساس لمنطقة الحواش بحمص ، ولمنطقتي سلمية ومصياف في حماة ، وتدشين المنطقة الصناعية في بانياس بطرطوس ، وإحداث منطقة صناعية في الحلس بالقنيطرة . كما بلغت نسبة التنفيذ المادية في المنطقة الصناعية في محافظة حماة 45 بالمئة وفي منطقة أم الزيتون في السويداء 40 بالمئة وفي منطقة الحواش في محافظة حمص 12 بالمئة وبلغت نسبة التنفيذ في القنيطرة منطقة الحلس 28 بالمئة.

اعادة تأهيل وتشغيل المنشآت الصناعية

أوضح محافظ حلب انه عاد حوالي /15500/ منشأة صناعية وحرفية في حلب  للعمل ، في حين بلغ عددها أثناء الأزمة/ 2500/ منشأة.  ومنذ بداية العام الحالي تم حديثا تنفيذ /63/منشأة صناعية و/41/ حرفة صناعية، كما  تم إعادة تأهيل المناطق الصناعية في الكلاسة-العرقوب-الليرمون-الشقيف-القاطرجي والراموسة.  وأزيلت الأنقاض وأُهّلت البنى التحتية وتم تأمين التغذية الكهربائية لمعظم المناطق والتجمعات الصناعية وتوفير حوامل الطاقة. وأشار المحافظ إلى أن العمل جار لاستكمال بقية متطلبات المناطق الصناعية حسب الإمكانات المتاحة، كما تمت إعادة العمل لسبع منشآت من القطاع العام/ الشركة العامة للبلاستيك- شركة الزيوت النباتية (معمل النيرب) شركة الكابلات-شركة البطاريات-شركة الدباغة (المنتجات الجلدية)- شركة تصنيع الجرارات(الفرات)- معمل الإسمنت (بطاقة ألف و100 طن.  (  كما بلغ عدد المنشآت المنتجة فعلياً في المدينة الصناعية (الشيخ نجار) 550 منشأة، أما عدد المنشآت التي يتم تأهيلها حالياً في مناطق الريف الشرقي فقد بلغ /34176/ منشأة صناعية وحرفية.
وكان مدير المدن الصناعية في وزارة الادارة المحلية والبيئة قد صرح بأن 15 منشأة صناعية عادت للعمل من جديد في المدينة الصناعية بالشيخ نجار بحلب بعد إعادة ترميمها وتأهيلها خلال الربع الأول من هذا العام ليصبح العدد الكلي للمنشآت الصناعية المنتجة وقيد العمل حاليا 550 تشمل صناعات مختلفة من هندسية ونسيجية وغذائية وكيميائية.وأنه يتم العمل حاليا على صيانة وتأهيل 175 منشأة صناعية وتم مؤخرا منح 50 رخصة بناء جديدة للمستثمرين والصناعيين لإقامة معامل جديدة لافتا إلى أن عدد المقاسم الصناعية التي تم تخصيصها للصناعيين خلال العامين الماضيين بلغ 556 مقسما معدا للبناء.

وفي محافظة حماه ، بين رئيس غرفة صناعة حماة أن عدد المنشآت التي انتسبت للغرفة خلال العام 2018 أكثر من مئة ليصبح العدد الكلي للمنشآت الصناعية العاملة في المحافظة 1626 منشأة موزعة على مختلف القطاعات الغذائية والهندسية والكيميائية والنسيجية منها 748 منشأة غذائية أغلبها ينتج الأجبان والألبان والزيوت النباتية والكونسروة والخزن والتبريد والعلف وطحن وجرش الحبوب والبوظه بأنواعها.

المنشآت الصناعية الجديدة

كشف تقرير لوزارة الصناعة عن دخول 78 منشأة صناعية متوسطة وكبيرة في مدن حسياء والشيخ نجار وعدرا الصناعية مرحلة الإنتاج في العام 2018 منها 34 منشأة في مدينة عدرا الصناعية ومثلها في مدينة الشيخ نجار و10 منشآت في مدينة حسياء.

ويشير التقرير إلى أن هذا الرقم سيتطور لاحقا إلى أكثر من ستة أضعاف نظرا لقدرات هذه المدن على جذب الاستثمارات وخاصة مع ترخيص 533 منشأة في هذه المدن التي ستدخل الإنتاج لاحقا وهي 191 منشأة في مدينة عدرا الصناعية و276 منشأة في مدينة الشيخ نجار و66 في مدينة حسياء.

كشف مدير صناعة حلب عن عدد المنشآت الصناعية والحرفية التي تم تنفيذها خلال الربع الأول من العام الحالي والبالغة 6 منشآت غذائية برأسمال قدره 28 مليون ليرة وفرت 25 فرصة عمل .وأوضح أنه وخلال نفس الفترة منحت المديرية 63 قرار ترخيص ، منها 49 قرار ترخيص منشآت صناعية و14 قرار لترخيص منشآت حرف صناعية . وأشار مدير الصناعة إلى أن منشآت الصناعات والحرف النسيجية كان لها النصيب الأوفر من بين القرارات حيث بلغت 20 منشأة برأسمال قدره 192 مليون و500 ألف ليرة ، تليها الغذائية 19 منشأة ، ثم الهندسية 11 منشأة والكيميائية 13 منشأة

مدير صناعة ريف دمشق أشار إلى أنه تم في الربع الأول من العام الحالي الترخيص لأربع منشآت صناعية وفق أحكام قانون الاستثمار رقم 10 قيمة تجهيزاتها التقديرية أكثر من مليار و200 مليون ليرة ويمكن أن تستوعب 2125 عاملاً توزعت على القطاع الكيميائي منشأتان لصناعة الإسمنت والمجبول الإسمنتي الجاهز وملحقاته تعطي دعماً لأعمال إعادة الإعمار القادمة إضافة لمنشاة هندسية لصناعة شاشات التلفزة وأخرى غذائية فيما تم تنفيذ مشروع استثماري واحد في القطاع الغذائي برأسمال 10 مليارات ليرة شغل 18 عاملاً. كما  تم ترخيص 86 منشأة صناعية وحرفية خلال الربع الأول من العام الحالي برأسمال تجاوز 9 مليارات و500 مليون ليرة تؤمن 1242 فرصة عمل منها 75 مشروعاً صناعياً وفق القانون 21 برأسمال يتجاوز 9 مليارات ليرة و11 مشروعا حرفياً وفق المرسوم رقم 47 برأسمال نحو 100 مليون ليرة فيما بلغ عدد المنشآت التي دخلت حيز الإنتاج في نفس الفترة 18 مشروعا تجاوزت تكلفتها مليارا و150 مليون ليرة منها 17 مشروعاً صناعياً تؤمن 130 فرصة عمل توزعت على القطاع الغذائي 8 مشاريع والكيميائي 6 مشاريع والهندسي 3 مشاريع وبلغ رأسمال المستثمر وقيمة التجهيزات نحو مليار و800 مليون ليرة فيما تم تنفيذ مشروع حرفي غذائي واحد مجموع رأسماله وتجهيزاته 18 مليوناً.

كشف مدير صناعة طرطوس أنه تم ترخيص 11 معملا لإنتاج الدواء والمستحضرات الطبية في طرطوس ، دخل 4 منها حيز الإنتاج، و5 قيد التجهيز للإنتاج في الفترة القريبة ما يسهم في استقرار سوق الدواء المحلي ويمهد للتصدير الخارجي. وأوضح أنه تم تنفيذ 31 منشأة صناعية وحرفية منها 10 منشآت صناعية والباقي حرفية توزعت على كل القطاعات الهندسية والغذائية والكيميائية والنسيجية وبلغ مجموع رأسمالها أكثر من 134 مليون ليرة وأمنت 102 فرصة عمل.

القطاع العام

صدر قانون تصديق العقد الموقع بين وزارة الصناعة ممثلة بالمؤسسة العامة للصناعات الكيميائية، والجانب الروسي شركة (إس- تي – جي) انجينيرينغ الروسية، لتطوير واستثمار  المعامل الثلاث التابعة للشركة العامة للأسمدة بحمص ( معمل السماد الفوسفاتي ومعمل الأمونيا يوريا ومعمل السماد الآزوتي  (. وقد حدد العقد مدة الاستثمار بـ40 سنة تجدد برضى الطرفين، مع منح شركة الأسمدة حصة 35% مقابل 65% للشركة الروسية التي ستنفق  200 مليون دولار على تطوير هذه المعامل والوصول الى طاقاتها التصميمية .

قامت الشركة العامة لصناعة الصوف والسجاد بحماة  وبخبرات محلية بإنتاج الخيوط الممزوجة التي تحوي نسبة 80 بالمئة صوفاً طبيعياً و20 بالمئة من مادة الأكرليك والتي تدخل في صناعة أصناف متعددة من السجاد وتعد هذه العملية خطوة مهمة لتلبية حاجة السوق المحلية والاستغناء عن المستورد.

افتتحت الشركة  العامة لصناعة الألبسة الجاهزة (وسيم) وحدة انتاجية متكاملة في معمل حرير  الدريكيش في طرطوس لتأمين فرص عمل لأبناء الشهداء وجرحى الجيش العربي السوري وذلك بهدف  توفير جبهات عمل مستمرة و لتأمين حاجة الجهات العامة من الكساء العمالي.  وكانت الشركة قد افتتحت  سابقاً خط إنتاج متكامل تابع للشركة في منطقة القابون في مركز التدريب المهني بدمشق , والثاني في مركز التدريب المهني في حمص.

التمويل

خلصت ورشة العمل التي أقامها  المصرف المركزي بالتعاون مع المصارف العاملة في سورية، في 29 نيسان  بهدف دعم قطاع التمويل الصغير في سورية، ومناقشة أهم العوائق والتحديات التي تواجهه انتهت الورشة إلى مجموعة من التوصيات  تضمنت وضع  استراتيجية لتحسين مستوى النافذ المالي كجزء أساسي من الاستراتيجية الحكومية الشاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في سورية، وتطوير الإطار القانوني والتنظيمي بما يسمح بانضواء العديد من المؤسسات تحت مظلة قطاع التمويل الصغير والمتناهي الصغر، والتوسع في إنشاء شبكة من الفروع والمكاتب والوحدات المتنقلة تعنى بتقديم خدمات التمويل الصغير ومتناهي الصغر وتحديداً في المدن الصغيرة والمناطق الريفية. إضافة إلى العمل على تخفيض التكاليف المالية والإدارية والاستثمارية لمؤسسات التمويل الصغير بما ينعكس إيجاباً على تكلفة التمويل بالنسبة للشرائح المستفيدة من هذا النوع من الخدمات المالية، وتوسيع قاعدة التمويل المتاح من خلال تطوير صيغ التمويل الصغير المختلفة، والعمل على إكساب الكوادر المصرفية المزيد من الخبرات في مجال تقديم الائتمان وتقييم المخاطر التي تواجهها المؤسسات والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وتقديم بعض الخدمات الاستشارية المساعدة الفنية اللازمة لانطلاقة المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر.

كما اشتملت التوصيات على تسهيل وصول هذا النوع من المشاريع إلى الضمانات الملائمة التي تساعد المؤسسات المالية على منح الائتمان، ومراجعة الأنظمة الضريبية المطبقة على مؤسسات التمويل الصغير وعلى المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر على حد سواء، وبما يخدم تطور ونمو هذا القطاع، وإمكانية الاستفادة من البنية التحتية للمصارف في تقديم منتجات التمويل الصغير، وخاصة فيما يتعلق بتوسيع النشاط الائتماني لهذه المؤسسات في المناطق التي لا توجد لها فروع أو مكاتب فيها، والعمل على بناء شراكات استراتيجية بين مؤسسات التمويل الصغير والمصارف بما يساعد على انتشار خدمات التمويل الصغير ورفع مستويات النفاذ المالي في سورية. والإسراع بإطلاق مشروع الدفع الالكتروني نظراً لدوره في زيادة النفاذ إلى الخدمات المالية وتقديم الدعم المالي والاجتماعي المطلوب، وبالتالي التشجيع على التوسع باستخدام الخدمات المالية التي تقدمها مؤسسات التمويل الصغير، وإيجاد الاتساق والتعاون المشترك في الجهود المبذولة من الجهات المعنية بقطاع التمويل الصغير والمتناهي الصغر بما يحقق الانسجام والتكامل في عملها ويساعدها على تحقيق أهدافها في دعم نمو وتطوير مشاريع قطاع التمويل الصغير

الملتقيات والمعارض

لقاء صناعي سوري ايراني

قام وفد من غرفة صناعة دمشق وريفها أواخر نيسان بزيارة إلى ايران لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك للقطاع الخاص في سورية وإيران في المجالات الصناعية والتجارية . والتقى الوفد الذي ترأسه رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها مع معاون وزير الاقتصاد والمالية الإيراني مدير عام الجمارك ومعاون وزير الصناعة و مساعدة الرئيس الإيراني رئيسة منظمة المعايير القياسية  .

وتم خلال هذه الزيارة بحث سبل تطوير التعاون الثنائي بين البلدين والتي يشارك فيها القطاع الخاص والحكومي . وأشار رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها إلى أهمية تخفيض الأسعار الاسترشادية على البضائع السورية والسماح لجميع البضائع بالدخول إلى السوق الإيرانية والإسراع في الإفراج عن البضائع السورية عند وصولها إلى المرافئ أو المطارات الإيرانية. ولفت إلى أهمية الاستثمارات المشتركة في القطاع الصناعي والتعاون بين البلدين في مجال التحويلات المالية لمواجهة الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب غير المبررة التي يتعرض لها البلدان. كما شدد على وجوب الابتعاد خلال المرحلة القادمة عن الشعارات الرنانة للقيام بعمل على أرض الواقع من خلال تشكيل لجان مشتركة بين الطرفين لتسهيل عمل الصناعة السورية الإيرانية وإنشاء شركات مشتركة على غرار شركة إيران “خودرو” للسيارات في كل الصناعات المشتركة بين البلدين

واتفق الجانبان على تعيين ضابط ارتباط بين الجانبين لحل ومتابعة كل المشكلات المتعلقة بالجمارك ومنها تخفيض الأسعار الاسترشادية على البضائع السورية والسماح للبضائع السورية بالدخول إلى الأسواق الإيرانية.

المؤتمر الاقتصادي الدولي الخامس في يالطا

شاركت سورية في المؤتمر الاقتصادي الدولي الخامس الذي أقيم  في 18 نيسان بمدينة يالطا في جمهورية القرم الروسية بمشاركة أكثر من 4500 مشارك من 89 بلدا بينها سورية. و استعرض وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية خلال جلسة مخصصة حول تعزيز التعاون بين جمهورية القرم وروسيا وبين الدول العربية ، الواقع الاقتصادي السوري الحالي والأضرار التي ألحقت به على المستويات كافة نتيجة الحرب الإرهابية الشرسة التي فرضت على سورية مشيرا إلى الاحتياجات الضرورية لإعادة الإعمار في سورية وإلى ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الصديقة، وتطوير هذه العلاقات وإزالة كل العوائق التي تظهر في طريقها بما يحقق مصلحة سورية وهذه الدول. من جهته أعلن رئيس جمهورية القرم الروسية عن نية بلاده تصدير القمح والمنتجات النفطية وأدوات الطاقة ومنتجات مصنع كيرتش وإعادة بناء خطوط السكك الحديدية في الجمهورية العربية السورية.

ملتقى التبادل الاقتصادي العربي

أقيم في فندق داما روز بدمشق في  23 نيسان ملتقى التبادل الاقتصادي العربي بعنوان: «معا نحو سوق عربي مشترك» بمشاركة عربية وأجنبية  . وتركزت توصيات المؤتمر على العمل الجاد باتجاه تشجيع الاستثمار السوري والعربي، وتذليل الصعوبات القائمة في طريق التبادل الاقتصادي العربي، والمساهمة في تطوير القوانين لتحقيق فاعلية حقيقية للتبادل التجاري، والعمل على كسر الحصار على سورية ووضع كل الإمكانات الاقتصادية والتجارية في هذا الهدف، وتفعيل الإعلام الاقتصادي العربي ووضع رؤية مستقبلية لجذب جميع الأنشطة والفعاليات، والانتقال من النظرية إلى التطبيق ووضع آلية عربية مشتركة لذلك. كما سيتم تقديم دراسة كاملة عن جميع مشروعات الاستثمارية المطروحة في مجلس الوحدة الاقتصادية العربية لدى جميع الاتحادات النوعية العربية من رئيس المكتب الإقليمي لاتحاد المصدرين والمستوردين العرب.

التعاون التجاري السوري البلغاري

بحث مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق مع وفد غرفة التجارة البلغارية السورية الذي زار  سورية مؤخرا سبل تفعيل التعاون الاقتصادي بين البلدين وإعادتها كما كانت عليه سابقا وتوسيع مشاركة بلغاريا في الدورة القادمة لمعرض دمشق الدولي. كما أكد رئيس غرفة التجارة البلغارية السورية أهمية إحداث مجلس أعمال سوري بلغاري مشترك لتعزيز التعاون بين الشركات السورية البلغارية والاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية وتبادل المعلومات والزيارات وتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

معرض حلب الدولي الثاني

أقيم في المدينة الرياضية بالحمدانية بحلب خلال الفترة 20-25 نيسان  معرض حلب الدولي الثاني بمشاركة ما يقارب 500 شركة من مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية. بهدف  الترويج للصناعات والمنتجات السورية محلياً ودولياً وتشجيع استخدام المنتج السوري إضافة إلى دعم جهود الدول الرامية إلى دعم الصناعة المحلية وتعريف المستثمرين ورجال الأعمال بشكل مباشر على الصناعات السورية وإفساح المجال أمام الشركات والمؤسسات الوطنية لتبادل الخبرات.

وتم تخصيص مساحة  4 آلاف متر مربع  لإقامة المعرض الذي ضم إضافة إلى مشاركة القطاعات الحكومية والخاصة مشاركات من دول عربية وأجنبية منها الصين وأندونيسيا وفنزويلا وجنوب أفريقيا والفلبين وصربيا وأرمينيا وفلسطين واليمن. وقد بلغ عدد زوار المعرض نحو 100 ألف زائر

معرض سيريا فود للصناعات الغذائية

أقيم معرض سيريا فود 2019 على أرض مدينة المعارض بدمشق بين 3 و 6 نيسان  بمشاركة 120 شركة  وقد أتاح المعرض المجال للشركات الغذائية السورية لعرض منتجاتها أمام التجار والصناعيين والمهتمين بهذا القطاع وإبرام عقود تصديرية بين المصدرين والمستوردين سواء داخل سورية أو خارجها.