حزيران 2019

استأثر التصدير بأهمية خاصة خلال شهر حزيران من خلال موضوعين هامين الأول الغاء اتحاد المصدرين السوري والثاني إعادة قطع التصدير . كما شهد شهر حزيران ارتفاعاً كبيراً في سعر صرف الدولار ما أثار ارتباكاً وجموداً في مختلف الجوانب الاقتصادية . في ذات الوقت الذي استمر فيه عقد الاجتماعات الحكومية ذات العلاقة بالقضايا الصناعية العامة  والخاصة .

الغاء اتحاد المصدرين السوري

صدر القانون رقم 19 تاريخ 27/6/2019 القاضي بإلغاء القانون رقم (27) لعام 2009 المتضمن إحداث اتحاد المصدرين السوري وتشكيل لجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية مهمتها تصفية أعمال اتحاد المصدرين وتحديد الحقوق العائدة له والالتزامات المترتبة عليه خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر. وأن يتولى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية تحريك حسابات الاتحاد واصدار التعليمات التنفيذية لهذا القانون .

وقد سبق اصدار هذا القانون مناقشات مختلفة حول أسبابه الموجبة وخلقياتها التي تناولت ازدواجية عمل اتحاد المصدرين مع اتحادات غرف الصناعة والتجارة والزراعة التي يفترض أن تقوم بهذا الدور اضافة إلى تباين واضح في  الآراء حول تقييم أداء الاتحاد خلال السنوات العشر من عمره . حيث رأى عدد من أعضاء مجلس الشعب أن “اتحاد المصدرين لا ضرورة له وكان يؤثر سلباً على تنافسية الاقتصاد السوري” مطالبين بالتدقيق في البيانات التي كان يقدمها الاتحاد ومحاسبة المقصرين مع ضمان حقوق المصدرين.

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رأى أن اتحاد المصدرين يكرر عملاً تقوم به اتحادات غرف التجارة والصناعة من خلال لجان تصديرية موجودة لدى كل اتحاد إضافة إلى اللجان القطاعية الأخرى التي تقوم بكل العمليات المتعلقة بالتصدير وهي صلة وصل بين هذه الاتحادات مع أعضاء مجلس الإدارة والحكومة. مبيناً أن الاتحاد  قام كي يمول نفسه بفرض عدد من الرسوم على المصدرين المنتسبين له وتحصيله نسبة من الإيرادات إلى جانب الاستفادة من إلحاق الواحد بالألف من موارد هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات لتغطية النشاطات الخاصة بالاتحادات بشكل كامل .ولفت إلى وجود هيئة متميزة هي هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات التي تدرس كل النشاطات التصديرية الواجب القيام بها إضافة إلى ممثلي القطاع العام من الوزارات المعنية وممثلي الاتحادات الخاصة بالقطاع الخاص.

وبغض النظر عن موضوعية هذه الآراء المختلفة ، تبقى مهمة تنمية الصادرات ودعم المصدرين مهمة أكثر من ضرورية أمام الاتحادات التي بادرت إلى تشكيل لجان مختصة بالتصدير من أعضائها  والاستفادة من تجربة ودروس اتحاد المصدرين السوري.

إعادة قطع التصدير

أثارت موافقة رئاسة مجلس الوزراء المبدئية على توصية اللجنة الاقتصادية بإعادة قطع التصدير ردود فعل سلبية من قبل المصدرين حيث تداعت غرف الصناعة والتجارة والزراعة إلى عقد الاجتماعات ومناقشة هذا الموضوع ورفع عدد من المذكرات تتضمن رفض هذا الموضوع  لعدة أسباب أولها عدم وجود قنوات بنكية مباشرة مع الخارج، ما يؤدي إلى ارتفاع سعر صرف الدولار، وأن عدداً لا يستهان فيه من المصدرين لا يأخذون ثمن بضاعتهم المصدرة بشكل فوري، وإنما بالقروض والتسهيلات والديون فكيف ستتم إعادة تعهدات قطع التصدير من دون حصولهم على مبالغهم المستحقة ؟ كما رأى عدد من المصدرين أنه من الممكن أن يتوقف القطاع التصديري بأكمله في حال اتخذ هذا القرار، فضلاً عن ارتفاع سعر الصرف. وقد تمت مناقشة هذا الموضوع في اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع الاتحادات ولم يتم صدور أي شيء بخصوصه .

ارتفاع سعر الصرف

شهد شهر حزيران ارتفاعاً كبيراً في سعر صرف الدولار في السوق الموازية تجاوز حاجز 610 ل.س مع بعض التذبذب بين يوم وآخر. الأمر الذي خلق حالة من الجمود والترقب في السوق انعكس على العديد من المجالات الصناعية والتجارية والمالية . وترجع التحليلات اسباب هذا التراجع إلى عدة أسباب في مقدمتها زيادة الطلب على الدولار من أجل تأمين المشتقات النفطية والقمح وتمويل مستوردات القطاع الخاص من البضائع  ومستلزمات الانتاج، مقابل ضعف العرض من القطع الأجنبي بسبب تراجع كمية الحوالات الخارجية رسمياً بسبب الفرق الكبير بين السعر الرسمي والسعر الموازي . يضاف إلى ذلك الأوضاع السياسية المستجدة في المنطقة ، وطرح موضوع  إعادة العمل بقرار إعادة قطع التصدير ، وحالة التحوط من أجل الحفاظ على القيمة الحقيقية لمدخرات المواطنين . في ذات الوقت الذي لعبت فيه  المضاربات كالمعتاد دوراً هاماً في هذه العملية من أجل جني الأرباح من كل عملية ارتفاع أو انخفاض في سعر الدولار . في ذات الوقت الذي لم يلحظ فيه أي تدخل علني واضح من الجهات المعنية لمواجهة هذا الارتفاع.

المنشآت المتضررة المتوقفة

تم تشكيل لجنة مختصة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للنظر بطلبات وقف العمل الكلي والجزئي والمؤقت للمنشآت المتضررة نتيجة الأعمال الإرهابية لتحديد تاريخ الإغلاق وتاريخ التضرر المثبت بوثائق تحددها الوزارة خلال فترة الإعفاء، على أن يتحمل صاحب العمل سداد الاشتراكات التأمينية فقط لغاية تاريخ الإغلاق باستثناء الاشتراكات عن أي عامل تم انفكاكه بعد ذلك التاريخ. ويأتي هذا الإجراء في إطار السعي لتذليل وتسهيل إجراءات عودة سوق العمل إلى مزاولة نشاطه لاسيما بعد مرحلة التعافي التي شهدتها أغلب المناطق، وتسهيلاً لتسوية أوضاع المنشآت التي تضررت.

مدير العمل في الوزارة بين في تصريح صحفي أن اللجنة آنفة الذكر راعت في تعليماتها تبسيط الإجراءات والوثائق المتعلقة بالإيقاف (الكلي، الجزئي، المؤقت) للمنشآت المتوضعة في المناطق الساخنة, وتسوية أوضاعها تسهيلاً لعودتها إلى سوق العمل مجدداً، وممارسة نشاط عملها بشكله الطبيعي ولاسيما بمشاركة أطراف الإنتاج الثلاثة (وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ممثلي الاتحاد العام لنقابات العمال، وأصحاب العمل) بوضع التعليمات التنفيذية، بالإضافة إلى حماية حقوق العمال حيث لا يتم الموافقة على إغلاق المنشأة إلا بعد تسديد التزاماته التأمينية لغاية تاريخ التوقف الفعلي للمنشأة، بالإضافة إلى تعهد لدى الكاتب بالعدل يفيد بالتزامه بأي حقوق عمالية تظهر بعد صدور قرار الإغلاق بالتزامن مع كتاب من مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل المختص تفيد بعدم وجود دعوى عمالية ووساطة إدارية، ويقضي القانون رقم /1/ لعام 2019 بتمديد العمل بإعفاء أصحاب لأعمال المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الفوائد والمبالغ الإضافية المترتبة عليهم

الاتحادات الاقتصادية

في اجتماع خاص مع رئيس مجلس الوزراء  وحضور وزراء الزراعة والإدارة المحلية والاقتصاد والصناعة والتجارة الداخلية والمالية والسياحة وحاكم مصرف سورية المركزي، بحث القائمون على الاتحادات الاقتصادية الخمسة “التجارة والصناعة والسياحة والزراعة والحرفيين ” أوضاع هذه  الاتحادات ودورها . حيث اشار رئيس مجلس الوزراء الى دور الاتحادات كشريك أساسي للحكومة في رسم السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية في ظل ما تتعرض له سورية من حرب إرهابية وعقوبات وحصار اقتصادي. وتم الطلب من رؤساء الاتحادات وضع استراتيجية لتطوير عمل الاتحادات لتكون قائداً حقيقياً للقطاعات المسؤولة عنها في دعم عملية التنمية والتحفيزات الحكومية اللازم تقديمها لهم ليصار إلى مناقشتها بشكل موسع خلال الاجتماع المقرر عقده بعد 15 يوما واتخاذ ما يلزم بشأنها..

وخلال الاجتماع  طرحت الاتحادات رؤيتها في مجال السياسة المالية والنقدية وتأمين الطاقة ومكافحة التهريب وتم التأكيد على الاستمرار بمنح المحفزات والإعفاءات والقروض والتسهيلات وتأهيل البنى التحتية للمناطق الصناعية المتضررة ودعم الإنتاج والصادرات وإنجاز قانون الاستثمار. كما تم تكليف الوزارات المعنية التنسيق مع الاتحادات لوضع خطة عمل مشتركة لدعم التصدير والاستيراد والاستثمار والإنتاج ومواجهة الحصار الاقتصادي ضد الشعب السوري وتوفير متطلبات إعادة الإعمار كما تم تكليف اتحاد الفلاحين وغرف الزراعة وضع رؤية لتطوير الواقع الزراعي والثروة الحراجية وتعزيز الانتشار الأفقي للزراعات الأسرية.

التهريب

أكد معاون وزير المالية أن حملة مكافحة التهريب حققت “نتائج فعالة ومرضية” وهي مستمرة ولن تتوقف. في حين كشف الآمر العام للضابطة الجمركية في تصريح صحفي أن عدد القضايا المحققة منذ بدء حملة مكافحة التهريب في شباط الماضي بلغ نحو 970 قضية بقيمة غرامات تتجاوز 4ر4 مليار ليرة. وكانت الحكومة قد أطلقت في شباط الماضي خارطة طريق متكاملة المهام والمسؤوليات لإعلان سورية دولة خالية من المواد المهربة في مدى زمني أقصاه نهاية العام الجاري.

المدن والمناطق الصناعية

صرّح مدير المدن الصناعية في وزارة الإدارة المحلية بأن المدن الصناعية الرئيسة الثلاث استقطبت استثمارات جديدة بحوالي 21 مليار ليرة سورية منذ بداية العام الحالي ولتاريخه.
ولفت إلى أنه تم تخصيص 101 مقسم صناعي جديد ومنح 43 رخصة بناء جديدة، مع إقلاع 32 معملاً ودخولها في الإنتاج، وتم تأمين 1330 فرصة عمل جديدة، وذلك ضمن المدن الصناعية الثلاث في حسياء وعدرا والشيخ نجار خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي. كما شهدت المدن الصناعية قدوم مستثمرين من دول عربية مثل مصر ولبنان للبحث في إمكانية إقامة مشروعات استثمارية فيها إضافة إلى شركات استثمارية من الصين.

وتتابع  وزارة الإدارة المحلية تنفيذ المناطق الصناعية والحرفية في المحافظات حيث قدمت مساهمات مالية شملت 21 منطقة صناعية تتوزع على محافظات القنيطرة والسويداء وريف دمشق وحمص وطرطوس واللاذقية وحماة، بمبلغ إجمالي تجاوز 1.12 مليار ليرة، بهدف استكمال الدراسات وتسديد بدلات الاستملاك واستكمال أعمال البنية التحتية وقد دخلت العديد من المناطق في مرحلة الاكتتاب على المقاسم منها مناطق الدريكيش في طرطوس والقرداحة والحلس في اللاذقية وتوسع المنطقة الصناعية في حماة وغيرها، إضافة إلى أن عدداً من المناطق الصناعية وضعت قيد البناء والاستثمار مؤخراً مثل المنطقة الصناعية في بانياس، وفي مناطق أخرى بدأ المستثمرون بأعمال البناء للمقاسم الصناعية مثل أم الزيتون في السويداء.
حيث ستدخل نسبة كبيرة من هذه المناطق الصناعية في الخدمة  في نهاية هذا العام .

وكان مدير مدينة حسياء الصناعية قد صرح بأن واردات المدينة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي قد بلغت  1.06 مليار ليرة سورية . مؤكداً  دخول ثلاثة مستثمرين جدد إلى المدينة ليصبح إجمالي عدد المستثمرين 907 مستثمرين برأسمال أكثر من 190 مليار ليرة سورية يوفر 23.975 ألف فرصة عمل فيما بلغ عدد المنشآت المنتجة 231 منشأة برأسمال إجمالي يقدر بأكثر من 62 مليار ليرة سورية وفرت 7598 فرصة عمل، إضافة إلى 676 منشاة قيد الإنشاء برأسمال يبلغ أكثر من 128 مليار ليرة توفر مستقبلاً 16.676 ألف فرصة عمل، لافتاً إلى إن نسبة المساحات المباعة في حسياء الصناعية بلغت 63 بالمئة حالياً، منها 218 مقسماً مباعاً في القطاع الغذائي من أصل 460 مقسماً، و400 مقسم مباع في القطاع الهندسي من أصل 457 مقسماً، إضافة لبيع 201 مقسم من أصل 320 في المنطقة الكيميائية و59 مقسماً مباعاً من أصل 206 في المنطقة النسيجية و20 مقسماً مباعاً بالمنطقة الخدمية وهو العدد الكلي للمقاسم بها.

 من جانب آخر ، تم تشكيل لجنة خاصة من وزارة الصناعة والكهرباء ومحافظة دمشق وريفها وجهات أخرى معنية لتوفير البنية التحتية والخدمية للمنطقة الصناعية في القدم والسبينة في ريف دمشق على أن تكون مهمة اللجنة محصورة بتقديم التسهيلات الإدارية والإجرائية والخدمية ومنح التراخيص المؤقتة بموافقة وزارة الصناعة لمزاولة المهنة بشكل مؤقت ريثما تتم تسوية أوضاعها بالصورة القانونية وعودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل تعرضها للتخريب والتدمير. وحصرت  وزارة الصناعة منح الترخيص المؤقت بمديرية الصناعة بريف دمشق, إضافة الى موافقتها على منح الكشوف على الآلات والمعدات التي خرجت من المنطقة الصناعية بسبب الأحداث وتثبيت ملكيتها لأصحابها وذلك تمهيداً لعودتها إلى موطنها الاصلي والمباشرة بعملية الإنتاج.

التصدير

بلغت قيم شهادات التصدير المصدقة من غرفة صناعة دمشق خلال  الربع الأول 2019من  نحو 16.7 مليار ل.س توزعت كما يلي: الصادرات الكيميائية 6.5 مليار ل.س والصادرات الهندسية 3.8 مليار ل.س والغذائية 3.3 مليار ل.س والنسيجية 3 مليار ل.س . تجدر الإشارة إلى صادرات القطاع العام الصناعي بلغت خلال الربع الأول من هذا العام 43 ألف دولار.

التمويل

صرح  مدير عام المصرف الصناعي أنه تن منح  290 قرضاً بقيمة 3.2 مليارات ليرة سورية، منذ شهر آب 2018 ولغابة حزيران 2019  منها 281 قرضاً تنموياً بقيمة 2.8 مليار ليرة، بنسبة تبلغ 87.5 بالمئة من إجمالي قيمة القروض الممنوحة، و97 بالمئة من عدد القروض.
وبين أن المصرف يركز  في منح القروض على أولوياته التي حددها وفق متطلبات المرحلة الحالية وخطة إعادة الإعمار خاصة شراء مقاسم صناعية تمويل المنشآت الصناعية حتى مليار ليرة ومنح القروض التشغيلية مع التركيز الشديد على القروض التي تحقق إنتاجاً ويسهم في التقليل من المستوردات أو يدعم الصادرات السورية. هذا وحدد المصرف الصناعي مؤخراً سقوف القروض التنموية بما يتناسب مع الفعاليات والأنشطة المراد تمويلها، إذ أصبح سقف قروض الحرف الإنتاجية 15 مليون ليرة والحرف الخدمية والمهن 10 ملايين ليرة والفعاليات التجارية والزراعية حتى 25 مليون ليرة.

القطاع العام الصناعي

أجرت لجنة رسم السياسات والبرامج الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء تقييما لعمل المؤسسة العامة للصناعات النسيجية والشركات التابعة لها خلال الفترة الأخيرة لجهة تنفيذ الخطط الإنتاجية والتسويقية والاستثمارية المناطة بها والإجراءات الواجب اتخاذها لتذليل العقبات التي تعترضها بما يمكنها من أخذ دورها بين القطاعات الصناعية المساهمة بتعزيز الاقتصاد الوطني. وكلفت وزارة الاقتصاد بتشميل الصناعات النسيجية بخطة إحلال المستوردات بهدف إتاحة الفرصة أمامها للمنافسة في السوق المحلية وإنتاج أصناف جديدة تحقق قيمة مضافة لها. كما طلب رئيس الوزراء  من المؤسسة حساب التكاليف الفعلية للمنتجات بما يساعد الفريق الحكومي على توجيه الدعم اللازم للمؤسسة ليصب مباشرة في صلب تطوير إنتاجها. وتقرر السماح للمؤسسة بتصدير منتجاتها بالقطع الأجنبي، وتكليف وزارة الاقتصاد تقديم مصفوفة بالمحفزات التصديرية اللازم تقديمها للمؤسسة لتتمكن من استهداف أسواق جديدة. وطلبت اللجنة من مجلس إدارة المؤسسة العامة للصناعات النسيجية تقديم دراسة متكاملة خلال 15 يوما على الاكثر حول حلّ الشركات المتوقفة عن العمل والبالغ عددها \11\ شركة، مع الآلية المقترحة لجهة تبعية العمال والآلات والمباني التابعة لهذه الشركات، بما يمكن المؤسسة من توظيف إمكانياتها بالشكل الأمثل وتخفيف الأعباء المادية غير المجدية عنها. وبهدف وضع المؤسسة أمام مرحلة عمل جديدة يتم فيها تفعيل مبدأ المحاسبة على التقصير تم تحميل مجلس الإدارة مسؤولية تطوير عمل المؤسسة والاستفادة المثلى من الدعم الحكومي المقدم لها، وتكليفها وضع خطة لتوظيف الطاقة الإنتاجية القصوى للمؤسسة وتسويق المنتج كاملاً خصوصاً في ظل السعي لاستثمار كافة الطاقات الإنتاجية المحلية لمواجهة الحصار الاقتصادي المفروض على الشعب السوري .

وطلبت اللجنة من هيئة التخطيط والتعاون الدولي التنسيق مع وزارات الصناعة والاقتصاد والتجارة الخارجية والمالية لوضع ورقة عمل تتضمن المطلوب من القطاع النسيجي خلال المرحلة المقبلة ضمن سياسة إصلاح القطاع العام الاقتصادي لعرضها على مجلس الوزراء واتخاذ ما يلزم بشأنها إضافة إلى دراسة الجدوى الاقتصادية من تطبيق مبدأ التشاركية على بعض الشركات التابعة للمؤسسة بما يحقق رؤية الحكومة في دعم القطاعين العام والخاص على حد سواء.

بلغت قيمة العقود التسويقية التي وقعتها وزارة الصناعة منذ بداية العام الحالي ولغاية الشهر الخامس 172 مليار ليرة شملت العديد من الجهات العامة والخاصة لتسويق كامل إنتاج المؤسسات والشركات الإنتاجية الصناعية. وجاءت المؤسسة العامة  للإسمنت تأتي في مقدمة المؤسسات الصناعية من الناحية التسويقية بقيمة إجمالية تصل لأكثر من 113 مليار ليرة تلتها المؤسسة الغذائية بمبلغ إجمالي قدره 14 مليار ليرة ثم المؤسسة الهندسية بمبلغ 22 مليار ليرة والنسيجية 13 مليار ليرة فالكيميائية بحدود سبعة مليارات ليرة ومؤسسة السكر بثلاثة مليارات ليرة ونحو مليارين في باقي المؤسسات.

افتتحت الشركة السورية للألبسة الجاهزة وسيم وحدة انتاجية للألبسة الجاهزة في بلدة بيت ياشوط هي الأولى للشركة بمحافظة اللاذقية لتشغيل أبناء الشهداء وجرحى الجيش العربي السوري. وتؤمن الوحدة 90 فرصة عمل ويمكن تشغيلها على ورديتين لزيادة فرص العمل المحققة والاستجابة بشكل أكبر لطلبات السوق مع الاستمرار في تأهيل العمال على إنتاج أصناف ذات مواصفات جيدة وليست نمطية.

أعلنت وزارة الصناعة عن حاجتها لتشغيل 8416 عاملا خلال العام الحالي ليصبح عدد العمال حتى نهاية العام 50904 عاملاً.  وتتوزع فرص العمل  المطلوبة على مؤسسة الصناعات النسيجية بـ 3374 فرصة والمؤسسة العامة للاسمنت بـ 992 فرصة ثم مؤسسة الأقطان بـ 983 فرصة عمل تلتها مؤسسة التبغ بـ 783 ثم مؤسسة الصناعات الهندسية بـ 633 فرصة وتم تخصيص 255 فرصة عمل في الإدارة المركزية للوزارة وهيئة المواصفات ومركز الاختبارات والابحاث الصناعية فيما تتوزع الفرص المتبقية على المؤسسة الغذائية والكيميائية ومؤسسة الإسمنت والمؤسسة العامة للسكر

منتدى بطرسبورغ الدولي

شاركت سورية في  الدورة 23 لمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي من خلال وفد حكومي برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بالإضافة إلى وفد من رجال الأعمال. وقد شارك في المنتدى 145 دولة للمناقشة والتباحث في أهم مجالات تعزيز التعاون المشترك بين هذه الدول.وقد  أعلن مستشار الرئيس الروسي عن إبرام 650 اتفاقاً خلال  المنتدى بقيمة 3 تريليونات و100 مليار روبل  لافتاً إلى أن المنتدى جمع هذا العام أكثر من 19 ألف مشارك وضيف من 145 دولة بالإضافة إلى 1300 شركة أجنبية وأكثر من 2500 شركة روسية شاركت في فعالياته.