تموز 2019

الاجراءات الحكومية

في اجتماع ثان لرئيس الوزراء والوزراء المعنيين مع اتحادات غرف  الصناعة والتجارة والزراعة والسياحة والحرفيين تمت مناقشة دور هذه الاتحادات والاجراءات المطلوبة لتفعيل دورها كشريك في مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية التي تواجهها سورية . وتم التركيز على ضرورة التنظيم الإداري للاتحادات لتفعيل دورها في التواصل مع الجهات التي تمثلها وتوظيف طاقاتها في دعم الاقتصاد المحلي، إضافة إلى عقد اجتماعات دورية بين الوزارات والاتحادات المعنية لمناقشة الرؤى التنموية المشتركة وإيجاد الآلية التنفيذية الفعالة لها، وذلك بالتوزاي مع عقد اجتماعات بين الاتحادات وممثلي القطاعات المسؤولة عنها لوضع خطة تنفيذية لتطوير هذه القطاعات تباعاً ورفد مجلس الوزراء بمخرجات هذه الاجتماعات لدراستها واتخاذ ما يلزم بشأنها.

وفي الجانب الصناعي تم تكليف وزارة الإدارة المحلية التنسيق مع اتحاد غرف الصناعة لتعميم تجربة إعادة تشغيل منشآت تل كردي على باقي المناطق الصناعية المتضررة والبدء بدراسة إمكانية تنظيم منطقتي القدم والسبينة، إضافة إلى الطلب من اتحاد غرف الصناعة رفع مذكرة تتضمن الجدوى الاقتصادية من إحداث صندوق إقراض صناعي لدراستها في مجلس الوزراء. كما تم الطلب من وزارة الاقتصاد التواصل مع اتحاد غرف الصناعة ورفدهم بالآلية التنفيذية المفصلة لسياسة دعم فوائد القروض الإنتاجية لتعميمها على الصناعيين الراغبين في الاقتراض. وتم الطلب من الاتحادات المعنية التواصل مع وزارتي الاقتصاد والصناعة لتقديم رؤاهم حول تطوير سياسة إحلال المستوردات وتشجيع الصناعات التي تخدم هذه السياسة على التوازي مع تقديم رؤية وطنية لدعم سياسة التصدير وتفعيل مجالس الأعمال المشتركة. واقترح ممثلو اتحاد غرف الصناعة إحداث صندوق إقراض صناعي لدعم المنشآت المتوسطة والصغيرة، وإنشاء حاضنات تقنية لدعم ذوي الدخل المحدود في إطلاق المشاريع الخاصة بهم، وإحداث مركز وطني للرقابة على جودة الصادرات والمستوردات وتأسيس مركز التنمية الصناعية الذي يعنى بتحديث خطوط الإنتاج.

رئيس اتحاد الحرفيين أكدوا أهمية تقديم الدعم لإنشاء معاهد لتأهيل وتدريب الكوادر الحرفية على مستوى القطر، ودعم فوائد قروض المنشآت الحرفية الصغيرة لتوسيع إنتاجها، وإنشاء الحاضنات الحرفية وحصر ممارسة المهنة بالحاصلين على سجل حرفي.

كلف المجلس وزارات الصحة والصناعة والاقتصاد تشميل الصناعات الدوائية الاستراتيجية ضمن مشروع إحلال المستوردات وتأمين حاجة السوق المحلية من هذه الأدوية

أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قرارا ألزمت بموجبه مستوردي القطاع الخاص للمواد الممولة من المصارف العاملة في سورية المرخص لها بالتعامل بالقطع الأجنبي بتسليم كمية 15 بالمئة من المواد التي يستوردونها بسعر التكلفة وحسب نسبة التمويل لمؤسسات القطاع العام. ومن بين المواد التي يجب أن تسلم للشركات التابعة لوزارة الصناعة  مادة الحبيبا  البلاستيكية .

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أنها وضعت 45 مادة ضمن برنامج إحلال بدائل المستوردات للعمل على تصنيعها محلياً لتخفيض فاتورة الاستيراد. وأوضحت الوزارة في بيان أنه تم الانتهاء من دراسة العديد من المواد منها الخميرة والقطر الصناعي والزيوت والورق والإطارات والنشاء والاتفاق عليها ضمن برنامج إحلال المستوردات كبدائل يمكن طرحها للإنتاج محلياً. وتضمنت المواد والسلع التي تم طرحها ضمن البرنامج الحبيبات البلاستيكية والبتروكيمياويات والأدوية البشرية غير المصنعة محلياً والأقمشة غير المنتجة محلياً “جينز.. جوخ”، إضافة إلى الزيوت النباتية الخامية بدءاً من البذور النباتية والخيوط غير المنتجة محلياً وخاصة “الكومباكت..الصنعية” وقطع تبديل السيارات والآلات والطلائح البلاستيكية والبطاريات وألواح الفورميكا. وبحسب بيان الوزارة شملت المواد الحليب المجفف وأجهزة الإنارة واللمبات والليدات والفوط الصحية وألكيل البنزين والقوارير الزجاجية والأواني والأحذية الرياضية والصاج والانفرترات والسيليكون وورق الألمنيوم وألواح الزجاج بكل أنواعها ومادة الفريت المستخدمة في صناعة السيراميك والمصاعد وقطعها التبديلية والجرارات الزراعية.
كما أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على طلب اتحاد غرف الصناعة والتجارة والزراعة ولجنة الدباغة قرارا يسمح للصناعيين بتصدير جلود الأبقار من المراحل “بيكل ..وايت بلو.. فيجيتال.. كراست” منتهي لمدة ستة أشهر بدءا من تاريخ صدور القرار.كما أجازت الوزارة  للصناعيين المصدرين لمادة الجلود البقرية استيراد الجلد الخام تشجيعا لهم لتشغيل ورشات الدباغة لديهم.

المدن والمناطق الصناعية

أوضح مدير المدينة الصناعية بحسياء أن 7 مستثمرين جدد دخلوا الاستثمار خلال العام الحالي ليصبح عدد المستثمرين الإجمالي في المدينة 911 مستثمراً وذلك منذ انطلاقة العمل فيها عام 2004 وبرأسمال يقدر بأكثر من 192 مليار ليرة يؤمنون العمل لأكثر من 24 ألف عاملاً.

وقال إن عدد المنشآت المنتجة حالياً في حسياء 234 منشأة برأسمال نحو 62 ملياراً و 338 مليون ليرة يعمل فيها 7630 عاملاً وفنياً في حين يبلغ عدد المنشآت قيد الإنشاء 677 منشأة برأسمال نحو 130 ملياراً و338 مليون ليرة يعمل فيها 16525 من العمال والفنيين. كما بلغت نسبة المساحات المباعة في حسياء الصناعية لغاية تاريخه 63.2 بالمئة في المناطق الغذائية والهندسية والكيميائية والنسيجية والخدمية لافتاً إلى زيادة بيع المقاسم بالمنطقة الهندسية حيث بلغت 388 مقسماً مباعاً من أصل 457 تليها المنطقة الغذائية بـ 212 مقسماً مباعاً من أصل 460 مقسماً فالمنطقة الكيميائية بـ 195 مقسماً من أصل 320 مقسماً والنسيجية بـ 55 مقسماً مباعاً من أصل 206 مقاسم إضافة إلى بيع كامل المقاسم في المنطقة الخدمية وعددها 20 مقسماً. كما بلغت إيرادات المدينة الصناعية في حسياء بحمص خلال النصف الأول من العام الحالي أكثر من مليار و400 مليون ليرة.

وفي حلب وصل عدد المنشآت التي عادت إلى العمل والإنتاج في المدينة الصناعية بالشيخ نجار إلى 565 منشأة ويتم حاليا ترميم 250 منشأة أخرى تمهيدا لإعادتها إلى العمل والإنتاج.

وفي ريق دمشق وافق المحافظ على إحداث مخطط تنظيمي خاص بمنطقة صناعية جديدة في يبرود بمحافظة ريف دمشق بمساحة 77 هكتاراً . كما نجري دراسة إنشاء 3 مناطق صناعية بالريف، تتوزع بين أشرفية صحنايا، وخربة الشياب، وحران العواميد.

وفي دمشق صدر المخطط التنظيمي لمنطقة القابون الصناعية وتم الاعلان عنه في بهو محافظة دمشق بتاريخ 4/7 /2019 وتم تحديد فترة 30 يوماً لأي مواطن سوري ومن له علاقة بالمنطقة تقديم اعتراض على المخطط فني أو حقوقي أو مالي أو اعتراض على الصفة العمرانية مع العلم أن المخطط لايتضمن منطقة صناعية حيث أن الصفة العمرانية سكنية تجارية استثمارية.

من جانب آخر بلغ عدد المنشآت الصناعية التي باشرت بإجراءات الترخيص في مدينة أم الزيتون الصناعية في محافظة السويداء 42 منشاة. وبين مدير المناطق الصناعية والحرفية بمحافظة السويداء أن 17 منشأة بدأت أعمالها في مجال البناء وتنوعت بين معامل للصناعات الكيماوية والدوائية والغذائية والإنشائية والدهانات وعبواتها والسيرومات والكحول والأدوية البيطرية إضافة لمعمل الأدوية البشرية للشركة الطبية العربية “تاميكو. ويبلغ عدد المنشآت الصناعية المخصصة في مدينة أم الزيتون 326 منشأة في جميع قطاعات المنطقة الصناعية.

خصصت مديرية المناطق الصناعية والحرفية في محافظة السويداء 155 مقسما من الفئة الثالثة المعدة للاستخدامات التجارية لمكتتبين عليها ضمن قطاع الحرف والمهن التجارية في المدينة الصناعية والحرفية بأم الزيتون. وحسب مدير المناطق الحرفية والصناعية بمحافظة السويداء أن المقاسم تتوزع بواقع 35 مقسما كمحال للألبسة وتوابعها ومثلها للأدوات المنزلية وتوابعها و39 للسمانة وتوابعها و36 للخضار والفواكه وتوابعها و10 مقاسم في شريحة الشركات.

اعادة تشغيل  المنشآت الصناعية

أعلن وزير الصناعة أن عدد المنشآت الحرفية والصناعية التي أعيدت للعمل  في حلب وصل إلى 16 ألف منشأة . في حين فقد أشار رئيس غرفة صناعة حلب إلى عودة 20 ألف منشأة صناعية وحرفية إلى العمل بعد تحريرها من الإرهاب، مضيفاً أن المنشآت المذكورة موزعة على عدة مناطق صناعية، منوهاً أن التعافي يسير ببطء بسبب الحصار الاقتصادي الغربي وعدم استجابة اللجنة الاقتصادية لتلبية معظم توصيات المؤتمر الصناعي الثالث.

المشاريع الجديدة

دخلت 111 منشأة وحرفة مرخصة ومنفذة سوق العمل في حمص خلال النصف الأول من العام الحالي برأسمال يقدر بنحو 500 مليون ليرة سورية. حيث تم خلال النصف الأول من العام الحالي تنفيذ 32 منشأة صناعية توزعت على القطاعات الغذائية والهندسية والكيميائية ووفرت نحو 123 فرصة عمل بزيادة خمس منشآت عن الفترة المقابلة من العام الماضي إضافة إلى تنفيذ 20 منشأة حرفية وفرت 37 فرصة عمل مقابل تسع منشآت العام الماضي كما تم ترخيص 29 منشأة صناعية و30 منشأة حرفية.

وفي طرطوس دخلت خلال  النصف الأول من العام الحالي 28 منشأة صناعية حيز الإنتاج الفعلي برأسمال 383 مليون ليرة استوعبت 136 عاملا وتوزعت على القطاع الكيميائي بـ 14 منشأة والغذائي ب 9 منشآت واخيرا الهندسي 5 منشآت. كما بلغ عدد المنشآت الحرفية المنفذة خلال نفس الفترة بلغ 52 منشأة برأسمال يزيد عن 148 مليون ليرة شغلت 117 عاملا مشيراً إلى أن معظم المنشآت المنفذة كانت في مجال العمل الصناعي والخدمي كصناعة الشامبو والبلسم والورق الصحي والصابون السائل ومنتجات الألبان والأجبان بأنواعها والطباعة على الورق والكرتون إضافة إلى المقبلات الغذائية “الشيبس” وتصنيع الأعلاف الجافة والخضراء “بيليت” ومستودعات الخزن والتبريد ومعامل لصناعة الحلاوة والطحينية والشامبو والصابون.

وفي اللاذقية بلغ عدد  المنشآت الصناعية المنفذة عشر منشآت صناعية وستة مشاريع حرفية  قيد التشغيل والإنتاج (نسيجية وهندسية وغذائية وكيميائية) بقيمة إجمالية تزيد على 420 مليون ليرة وتؤمن 68 فرصة عمل بشكل مباشر كما تم  خلال النصف الأول من هذا العام منح 26 ترخيصاً لإقامة منشآت صناعية وحرفية تتركز على صناعة أغذية الأطفال ومعاصر الزيتون والألبان والأجبان والألبسة وسائل الجلي والأسلاك والكابلات الكهربائية والقفازات الصناعية والأعلاف الجافة والمعجنات والحلويات بقيمة إجمالية (رأس المال مع قيمة الآلات) نحو 4.7 مليارات ليرة, تؤمن 207 فرص عمل مباشرة من جهة ثانية.

وفي درعا دخلت 52 منشأة حرفية وصناعية مرحلة العمل والإنتاج برأسمال 1.422 مليار ليرة سورية خلال النصف الأول من العام الجاري ووفرت 218 فرصة عمل. كما بلغ عدد التراخيص الممنوحة  في محافظة درعا لمشاريع “حرفية وصناعية” خلال النصف الأول 118 ترخيصا برأسمال 2.629 مليار ليرة توفر 423 فرصة عمل في حال التنفيذ. كمابلغ إجمالي عدد المنشآت الصناعية المرخصة 642 منشأة والحرفية 5885 منشأة بمختلف المجالات الهندسية والكيميائية والغذائية والنسيجية.

التمويل

منح المصرف الصناعي قروضاً  بأكثر من 3 مليارات ليرة منذ شهر آب  من العام الماضي وحتى نهاية النصف الأول من العام الجاري . و تجاوز حجم الودائع لديه مبلغ 59 مليار ليرة، ونسبة سيولة 68,4 بالمئة، في حين بلغت قيم الأموال الجاهزة نقداً في صندوقه ولدى المركزي 47 مليار ليرة، وبلغت قيمة الأموال الجاهزة للإقراض نحو 27 مليار ليرة، وذلك حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي . كما تم إنجاز تسويات منذ بداية العام الجاري نتج عنها تحصيلات بنحو 1,4 مليار ليرة، وكان  حجم التحصيلات في العام الماضي قد تجاوز  2,5 مليار ليرة حيث  أنجز المصرف ما يزيد عن 36 تسوية مع صناعيين متعثرين  وبلغ رصيد القروض الممنوحة لدى الصناعي حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري مع الفوائد التأخيرية أكثر من  40 مليار ليرة، منها 35 مليار ليرة قروض متعثرة. وفي ملف القروض المتعثرة، نفذ المصرف العديد من الإجراءات واتخذ جملة من القرارات ، وحسب مدير عام المصرف الصناعي بلغ عدد الضمانات العقارية للقروض المتعثرة التي استملكها المصرف 86 عقاراً بقيمة مليار و340 مليون ليرة، حيث بلغ عدد العقارات التي أصبحت ملكاً للمصرف بموجب إحالات قطعية 42 عقاراً، أما العقارات التي انتقلت ملكيتها للمصرف فقد سجلت 44 عقاراً بقيمة مليار و191 مليون ليرة.

من جانب آخرصرح رئيس هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات بأن الشركات والمنشآت المتضررة نتيجة الحرب الإرهابية على سورية بحاجة اليوم إلى دعم كبير، وهذا الأمر مكلف جداً، لذا عملت الحكومة على تخصيص 20 مليار ليرة سورية لدعم سعر الفائدة لتلك الشركات.ولفت إلى أن الحكومة خصصت هذا المبلغ كدعم فائدة، بمعنى أن الشركة التي يرغب أصحابها في إعادة هيكلتها، ويحتاجون إلى قروض للبناء أو لخطوط إنتاج.. وغيرها أصبح من المتاح أمامهم الحصول على قروض من المصارف العاملة في السوق السورية، إلا أن المصارف تطلب معدلات فائدة محددة، قد لا تكون هذه الشركات قادرة على دفعها، لذلك ارتأت الحكومة أن يتم دعمها بجزء من الفائدة، وهو الفارق بين الذي تستطيع أن تدفعه المنشأة والمطلوب منها من المصارف. و أن هذه التكاليف سوف تتحملها الحكومة من مبلغ الـ20 ملياراً الذي تم تخصيصه لهذه الغاية.  وأن الهيئة ستقوم بعمل دراسات جدوى اقتصادية ودراسات فنية وتسويقية، لبيان المنشآت التي تستحق الدعم، من غيرها، التي لا تستحقه، علماً بأن الدراسات ستكون علمية موثقة، ومن ثم تتواصل الهيئة مع المصارف لإعلامها بالمنشآت تستحق دعم الفائدة.

سعر الصرف

شهد شهر تموز استقرار ارتفاع   سعر صرف الدولار في السوق الموازية بحدود 600 ل.س مع بعض التذبذب بين يوم وآخر. الأمر الذي أدى الى استمرار حالة من الجمود والترقب في السوق انعكس على العديد من المجالات الصناعية والتجارية والمالية كما أدى الى ارتفاع في العديد من السلع . وما تزال  التحليلات ترجع اسباب هذا التراجع إلى زيادة الطلب على الدولار من أجل تأمين المشتقات النفطية والقمح وتمويل مستوردات القطاع الخاص من البضائع  ومستلزمات الانتاج، مقابل ضعف العرض من القطع الأجنبي بسبب تراجع كمية الحوالات الخارجية رسمياً بسبب الفرق الكبير بين السعر الرسمي والسعر الموازي . يضاف إلى ذلك الأوضاع السياسية المستجدة في المنطقة ، وحالة التحوط من أجل الحفاظ على القيمة الحقيقية لمدخرات المواطنين . في ذات الوقت الذي لعبت فيه  المضاربات كالمعتاد دوراً هاماً في هذه العملية من أجل جني الأرباح من كل عملية ارتفاع أو انخفاض في سعر الدولار . في ذات الوقت الذي لم يلحظ فيه أي تدخل علني واضح من الجهات المعنية لمواجهة هذا الارتفاع.

المعارض

تستمر الاستعدادات والتحضيرات لمعرض دمشق الدولي لهذا العام. حيث تبذل الجهات المعنية العامة والخاصة جهوداً  ملموسة لزيادة عدد المشاركين في دورة المعرض لهذا العام وبشكل خاص الول والشركات العربية والأجنبية .

وكان قد أقيم خلال الفترة من 6-9 تموز في مدينة المعارض بدمشق معرض الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف فود إكسبو في دورته الخامسة عشرة بمشاركة 75 شركة من شركات الصناعات الغذائية الوطنية إضافة إلى شركات من لبنان وإيران والإمارات العربية المتحدة.  ويتخصص المعرض بصناعات الزيوت والدهون الغذائية والمعجنات والمعكرونة والحبوب والمعلبات والكونسروة والألبان والأجبان والمواد الأولية لهذه الصناعات واللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتها وأغذية الأطفال و”الآيس كريم” والمنتجات السكرية والشاي والأعشاب والقهوة والحلويات والمياه المعدنية والغذائية والعصائر وآلات التعبئة والتغليف وموادها والمؤسسات والبنوك وصناديق التنمية والتمويل.