أيلول 2019

تم تعديل الرسوم الجمركية على السيارات بأنواعها بما فيها المجمعة  محلياً بموجب  المرسوم التشريعي رقم251 لعام 2019 ، القاضي بتعديل نسب الرسوم الجمركية المتناسقة المنصوص عليها في جدول التعرفة الجمركية الصادرة بالمرسوم رقم 277 لعام 2014. وبموجب المرسوم تكلف مديرية الجمارك بإدخال التعديلات المنصوص عليها في المرسوم  ضمن جدول تعرفة الرسوم الجمركية، على أن تعتمد اللائحة التعريفية بموجب قرار صادر من وزير المالية.

ناقش المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي مشروع  الموازنة العامة للدولة للعام 2020، باعتماد أولي قدره 4000 مليار ليرة سورية، بزيادة 118 مليار ليرة عن 2019  ، بنسبة أعلى من 3%.  . وبلغت مخصصات الاعتماد الجاري في الموازنة العام القادم 2700 مليار ليرة، والاستثماري 1300 مليار ليرة.  كما تم تخصيص 40 مليار ليرة لدعم القطاع الزراعي والصناعي الإنتاجي،. وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الدعم مفتوح للقطاعين الزراعي والصناعي لتوفير متطلبات الأمن الغذائي وإعادة تشغيل المنشآت الصناعية ودعم المنتجات المحلية لتوفير حاجة السوق المحلية واستهداف أسواق خارجية جديدة وصولاً إلى تعافي هذين القطاعين بشكل كامل من تبعات الحرب، واستعادة دورهما الحيوي كصمام أمان للاقتصاد المحلي، داعياً إلى التكاملية بالعمل والتخطيط بين الفريق الحكومي والقطاع الخاص المعني بالتنمية والاقتصاد.تجدر الاشارة إلى أن المجلس قرر تمويل مشروعات الدولة الاستثمارية والحيوية الاقتصادية والخدمية من خلال طرح سندات وأذونات خزينة عامة. كما اعتمد سعر الدولار في الموازنة على أساس 434 ل.س .

التمويل

على الرغم من حجم الايداعات الكبيرة في المصارف العامة والخاصة والتي بلغت حسب تصريح لوزير المالية نحو 2400 مليار ل.س في المصارف الحكومية فقط ما يعني توفر سيولة كبيرة متاحة للإقراض ، ما تزال الاجراءات والتدابير الحكومية  فيما يتعلق بمنح القروض الجديدة والتي تم البدء بمنحها في الربع الأخير من عام 2018  تتسم حتى الآن بالكثير من الحذر والشروط والضمانات الصعبة  بحجة تجنب تكرار التجربة السابقة في منح القروض من ناحية وضمان سلامة ودائع المودعين وتغطية فوائدها . وهو ما يقابل بانتقادات الصناعين  وضعف اقبالهم على طلب القروض باعتراف ادارات المصارف . حيث بين  المدير العام للمصرف الصناعي في مؤتمر التمويل المصرفي الذي عقد في 17 /9/2019 أن عدد القروض التي منحها المصرف للصناعيين منذ شهر آب 2018 ولغاية تاريخه بلغ نحو 400 قرضاً بقيمة 4 مليار ل.س ولفت إلى أنه لم تتقدم منشآت صناعية ضخمة حتى الآن للاقتراض من المصرف، علماً بأنه تم  منح ميزة للمنشآت المتضررة، حيث خفّض معدل الفائدة من 12 إلى 10 بالمئة. وتتركز مطالب الصناعيين والحرفيين بضرورة تسهيل عملية الاقراض وشروطها وخفض الفوائد عليها ومنح فترة سماح للبدء بتسديدها خاصة للمنشآت المتضررة .

سعر القطع

في ضوء استمرار تراجع سعر صرف الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية ، دعا  التجار والصناعيون الى حملة وطنية لحماية الليرة السورية. وقررت غرفة تجارة دمشق إنشاء صندوق تدخلي لتخفيض سعر الدولار وانضمت غرف الصناعة والتجارة  لاحقاً لهذا الجهد . وتم التواصل مع عدد من أصحاب الأعمال لرفد الصندوق المحدث بالقطع الأجنبي والإيعاز لأصحاب الفعاليات التجارية والصناعية المتوسطة والصغيرة لإيداع مبالغ من القطع الأجنبي في المصارف الرسمية، والمساعدة في إعادة ضخ الدولار لدى المتعاملين بالقطع الأجنبي بخطة مُمنهجة نحو اتجاه هبوطي لسعر الدولار وبشكل يومي.  والتزمت الغرفة بالإعلان اليومي لسعر الدولار في السوق الموازية -السوداء- تعكس عبره حقيقة قوى العرض والطلب، وذلك لإلغاء دور أية مواقع وهمية، مع الالتزام التام بتسعير المواد الأساسية المستوردة والممولة بسعر الصرف الرسمي لضمان عدم ارتفاع الأسعار في السوق المحلية .

وتبع ذلك اجتماع طويل ومغلق بين حاكم مصرف سورية المركزي وعدد كبير من رجال الأعمال . تم خلاله تأكيد الدور الاشرافي للمصرف المركزي على هذا النشاط والاستمرار بدعوة رجال الأعمال للمساهمة في الحملة الوطنية حيث تم الإعلان عن بعض هذه المساهمات. لكن  الوقائع تشير إلى عدم تحقيق انخفاض ملموس ومستقر في سعر القطع الأجنبي حتى الآن . حيث انخفض لفترة محدودة ثم عاود الارتفاع من جديد .  الأمر الذي يؤكد  ان تحسين قيمة الليرة السورية  لن يتم بهذا الاجراء لوحده بل يتطلب مجموعة متكاملة من الاجراءات الاقتصادية والمالية والنقدية . في مقدمتها إعادة عجلة الانتاج والعمل في القطاعات الاقتصادية الانتاجية وفي مقدمتها القطاع الصناعي ، و تشجيع الصادرات وترشيد المستوردات من خلال تشجيع  انتاج ما يمكن اقتصادياً منها ،  واعتماد سعر واقعي ومقبول للحوالات وقطع التصدير، واتخاذ اجراءات فعالة تجاه المضاربين والمتاجرين بالقطع الأجنبي ،  ومكافحة التهريب ، وتشجيع شهادات الايداع والودائع بالقطع الأجنبي وبالليرة السورية من خلال منح فوائد مجزية.  يضاف إلى كل ذلك  تشجيع اقامة الشركات العامة المساهمة لجذب المدخرات المحلية، واتخاذ خطوات جدية لتطوير التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري مع ما يمكن من الدول بالاعتماد على العملات الوطنية بدلاً عن الدولار.

التصدير

في ضوء صدور قانون الغاء اتحاد المصدرين السوري ، أصدر اتحاد غرف الصناعة السورية قراراً بتشكيل لجنة تصدير مركزية  برئاسة الصناعي لؤي نحلاوي.  وتم تكليف هذه اللجنة بمهمة دعم وتطوير منظومة التصدير الصناعية وتمثيل الصناعيين المصدرين وحل مشاكلهم وتبني قضاياهم بما يخدم عملية التصدير وفتح الأسواق الخارجية.

من جانب آخر وفيما يتعلق بعقود التصدير التي تم توقيعها خلال الدورة 61 لمعرض دمشق الدولي ، وحسب  المدير التنفيذي للقطاع الخاص المشارك في معرض دمشق الدولي،  فإن مئات رجال الأعمال زاروا المعرض وأجروا مباحثات أو اتفاقات أو وقعوا عقودا مع شركات القطاع الخاص الذي يفضل عادة عدم الإفصاح إما عنها أو عن قيمتها ما يجعل تقدير قيمتها الحقيقية غير واقعي. وأن عدد العقود وقيمتها سيتضح عند تقدم الشركات المشاركة بمعرض دمشق الدولي لهيئة تنمية ودعم الإنتاج المحلي والصادرات بعقودها في نهاية المدة المحددة بطلبات الدعم.

اللقاءات والمؤتمرات والمعارض

ضمن فعاليات معرض دمشق الدولي بدورته 61 ، وبمشاركة عدد من كبار رجال الأعمال السوريين والروس . عقد على أرض مدينة المعارض الملتقى الثالث لرجال الأعمال السوري الروسي لبحث آفاق الاستثمار والتبادل التجاري وسبل تطويره بين البلدين. وبحث المشاركون في الملتقى الفرص الاستثمارية في سورية ولا سيما في مرحلة إعادة الإعمار . كما ناقشوا   الصعوبات التي تعترض التعاون والعمل على معالجتها ، لافتين إلى ضرورة إيجاد شركاء للشركات الروسية في سورية، وأن يتمكن رجال الأعمال السوريين من الحصول على المساعدة اللازمة للوصول للسوق الروسية ، وتوفير منصة للحوار المباشر لتعريف رجال الأعمال الروس بالمنتجات السورية ، بالإضافة إلى تبادل المعلومات فيما يتعلق بالمعارض والأنشطة الاقتصادية وفرص الاستثمار في البلدين.

كما وقعت سورية وجمهورية القرم الروسية اتفاقية لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين ضمن فعاليات معرض دمشق الدولي بدورته الـ 61 في مجالات إنشاء بيت تجاري وشركة ملاحة للقطاع الخاص وتبادل المشاركات في المعارض.  وفي ضوء ذلك أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية قرارا يقضي بفتح فرع للبيت التجاري السوري – القرم – شركة محدودة المسؤولية، ومقره مدينة دمشق، وتعيين مدير عام هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات مديرآ عامآ له في الجمهورية العربية السورية

وبمشاركة 45 شركة لصناعة الأدوية ، أقيم في حلب المعرض الدوائي ” فارما غيت” الذي ضم أحدث ما توصلت إليه الصناعات الدوائية بهدف اطلاع الصيادلة على المنتجات الطبية والدوائية العلاجية و إطلاق أصناف جديدة من الادوية خلال هذا المعرض.

كذلك انطلقت في 13 أيلول  بمدينة المعارض فعاليات المعرض التخصصي للألبسة والأقمشة ومستلزمات الإنتاج “صنع في سورية” الذي يقيمه اتحادا غرف الصناعة والتجارة السورية بالتعاون مع رابطة المصدرين للألبسة والنسيج بمشاركة نحو 100 شركة نسيج وألبسة وطنية. وتضمن المعرض الذي استمر أربعة أيام تشكيلة واسعة من منتجات الألبسة الولادية والرجالية والنسائية واللانجوري والجوارب والجلديات وكل أنواع الأقمشة ومستلزمات الإنتاج. وأشار مدير عام المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية إلى وجود إقبال من الزوار والوفود الخارجية وخاصة من العراق والكويت  وهو ما يدل على تعافي الاقتصاد السوري والصناعة الوطنية وخاصة الصناعات النسيجية.

وبمشاركة نحو 398 شركة من 31 دولة عربية وأجنبية أقيمت خلال الفترة 17-21 أيلول الدورة الخامسة لمعرض إعادة إعمار سورية على أرض مدينة المعارض .  وضم المعرض منتجات متنوعة بين معدات وآليات ومواد البناء وتقنيات عمرانية إلى جانب تجهيزات تستخدم بمجال الطاقة والصحة والتعليم والزراعة والاتصالات وتقنيات وتكنولوجيا المياه وخدمات تتعلق بالتأمين والتطوير العقاري والنقل والسياحة وأنظمة الحماية والأمان والمعلوماتية.