الصناعة السورية بين مؤتمرين

من المقرر أن يعقد المؤتمر الصناعي الرابع بدمشق في٢٣ تشرين الثاني القادم  بعد أقل من سنة على المؤتمر الثالث الذي عقد بحلب  في 5 تشرين الثاني من العام الماضي بحضور رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين . وتم اعتماد  توصياته ومقترحاته في جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 24/1/2019.

التوصيات والمقترحات التي أقرها مجلس الوزراء والبالغة نحو 13  صفحة غطت المواضيع الهامة التي تواجه الصناعة السورية على مستوى الوزارات والمؤسسات وعلى مستوى القطاعات والأنشطة الصناعية … إلا أن هذه التوصيات وعلى الرغم من مرور قرابة تسعة أشهر على اقراراها من مجلس الوزراء ، وحسب تصريحات عدد من المسؤولين في غرف الصناعة ، لم ينفذ منها الا شيئاً بسيطاً  على الرغم من قول آخر بأنه لم ينفذ منها شيئاً …..

من المؤكد أن اتحاد غرف الصناعة سيقدم عرضاً للجهود التي قام بها لتنفيذ مقترحات وتوصيات المؤتمر الثالث والنتائج التي توصلت اليها هذه الجهود . في ذات الوقت الذي يتوقع أن تبين الجهات الحكومية المعنية بدورها ما اتخذته من اجراءات لتنفيذ جزء مما اعتمدته والأسباب التي حالت دون تنفيذ الجزء المتبقي . الأمر الذي يعني عملياً استمرار المطالبة بتنفيذ ما التزمت به الحكومة من توصيات المؤتمر السابق  ، اضافة إلى قائمة جديدة من المقترحات والمطالب التي ستفرضها الأوضاع الاقتصادية والنقدية الراهنة وبشكل خاص ما يتعلق باستمرارية تشغيل المنشآت العاملة حالياً ومعالجة الصعوبات التي تواجهها منعاً لتوقفها الجزئي أو الكلي ولتشجيع أصحاب المنشآت التي لم تعد للعمل بعد على إعادة تأهيل وتشغيل تلك المنشآت .

بمنتهى الصراحة والموضوعية نقول أن الوضع الراهن للصناعة- مع الأخذ بعين الاعتبار الأوضاع التي تمر بها البلاد –  لم يعد يحتمل المزيد من تبادل عبارات المجاملة واشادة كل طرف بجهود الطرف الآخر تحت مختلف المبررات والأسباب وتدوير معالجة  المشاكل وتنفيذ المطالب والمقترحات من مؤتمر لآخر…

نعتقد أن المعالجة الجدية لمطالب ومقترحات المؤتمر الثالث والرابع  تكمن في التوافق بين الحكومة والصناعيين على الأولويات التي يجب تنفيذها وفق برنامج زمني محدد يتضمن دور ومهام كل جهة معنية سواء من الحكومة أو الصناعيين . وتحويل الاجتماعات واللقاءات والزيارات التي تجمع الطرفين إلى جلسة متابعة  تنفيذ هذه الأولويات ومناقشة الصعوبات التي تعترضها وسبل معالجتها بحيث يكون تبادل اسماع الكلام الطيب بين الطرفين مرهوناً بمستوى تنفيذ تلك الأولويات .

أخيراً ، ومن منطق الأمور – وهو ما يتمناه جميع  المخلصين للصناعة السورية – هناك فرصة أمام الجهات الحكومية المعنية للاستفادة من الأسابيع القليلة المتبقية لعقد المؤتمر  الصناعي الرابع لتنفيذ ما يمكن من توصيات ومقترحات  المؤتمر الثالث التي أقرتها  واختصار ما يمكن من مناقشات وتوصيات المؤتمر الرابع .

                                                                                          فؤاد اللحـــــام