تشرين أول 2019

الاجراءات الحكومية

استأثرت عملية احلال بدائل المستوردات باهتمام واضح من قبل الجهات الحكومية المعنية خلال شهر تشرين الأول . حيث اعتمد مجلس الوزراء الإجراءات التنفيذية لبرنامج إحلال الصناعات المحلية بدلاً من المستوردة بعد استكمال الدراسات اللازمة وآثارها على السلع والقطاعات المستهدفة . وتم تشكيل فريق مختص بإعداد الإضبارة الخاصة لكل مشروع تشمل التوضع الجغرافي والموافقات واستصدار التراخيص وتأمين احتياجات المنشآت من الأراضي ومدخلات الإنتاج والقروض . وطلب المجلس من الوزارات المعنية اتخاذ ما يلزم لضمان حسن التنفيذ لجهة التسويق السليم للفرص الاستثمارية المتاحة وتقديم التسهيلات والمحفزات المشجعة للمستثمرين. ويشمل البرنامج بشكل رئيسي صناعات الخميرة والورق والإطارات وقطاع الصناعات النسيجية بكل مراحلها والجرارات والبطاريات وقطاع الدواجن وصناعة مستلزمات الري الحديث والطاقات المتجددة والتجهيزات المنزلية وقطاع الأدوية ومستلزماتها بما فيها الأدوية النوعية على أن يتم لاحقاً دراسة شريحة لحوالي 40 مادة ليتم إنتاجها محلياً وتكون معدة للتصدير

كما وافقت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء على مقترح وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية المُتضمن اعتبار صناعة البطاريات والانفيرترات إحدى صناعات إحلال بدائل المستوردات، وفي هذا الإطار، كلفت اللجنة الوزارة، بتنفيذ عدة مقترحات تتعلق أولاً بالمستوردات التي تخص صناعة البطاريات وأهمها: تأمين متطلبات إعادة تأهيل شركة بطاريات حلب وتخصيصها بمبلغ 575 مليون ليرة ضمن الخطة الإسعافية، وإطلاق برنامج لدعم أسعار الفائدة للقروض اللازمة لترميم وتشغيل معامل القطاع الخاص المتوقفة وإنشاء المعامل الجديدة

.أما فيما يخص صناعة الانفيرترات، فأوصت اللجنة بدراسة إمكانية البدء بإنشاء معامل الانفيرترات لكونها من الأدوات المهمة لإنتاج الطاقات المتجددة بالتعاون بين وزارة الاقتصاد ووزارتي الكهرباء والصناعة ومركز الدراسات والبحوث العلمية ومركز بحوث الطاقة، وإطلاق برنامج لدعم أسعار الفائدة للقروض اللازمة لإنشاء معامل الانفيرترات، وتقديم تسهيلات دفع لامتلاك الأراضي اللازمة لإقامة هذه المعامل ضمن المدن الصناعية، وتخفيض الرسوم الجمركية على مستوردات المواد الأولية لتصنيع الانفيرترات، والتشدد في المواصفات القياسية لمستلزمات الإنتاج المستوردة بهدف تحقيق متطلبات الجودة.

كما درست اللجنة الاقتصادية المقترح الذي تقدمت به وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية حول اعتبار صناعة الجرارات الزراعية كإحدى صناعات إحلال بدائل المستوردات.وتم تكليف الجهات المعنية للمتابعة بما يلزم لإعادة تأهيل معمل الجرارات في حلب وتخصيصه بالاعتمادات اللازمة بعد أن يتم إعداد دراسة جدوى اقتصادية متكاملة، وذلك بالتعاون مع جهات فنية متخصصة، بحيث تتضمن هذه الدراسة من حيث النتيجة التوجه السليم في إعادة تأهيل المعمل مستقبلاً وذلك. كما تم تكليف وزارة الصناعة التنسيق مع وزارات (الزراعة والإصلاح الزراعي-التجارة الداخلية وحماية المستهلك- الاقتصاد والتجارة الخارجية) وهيئة التخطيط والتعاون الدولي- وحدة التشاركية لدراسة إمكانية طرح المعمل على التشاركية بين العام والخاص، ليكون مركزاً إقليمياً لإحدى الشركات العالمية. كما كلف مجلس الوزراء اللجنة الاقتصادية ولجنة الموارد والطاقة ولجنة الخدمات بدراسة إلزام المدن والمناطق الصناعية باستخدام وتوطين صناعة الطاقات المتجددة وإدراجها ضمن برنامج إحلال المستوردات ودراسة تخفيض الرسوم الجمركية الخاصة بها وتوسيع استخداماتها بالمشروعات الزراعية وإعادة تفعيل لجان حفظ الطاقة في الوزارات وتطوير قانون السخان الشمسي وتشكيل فرق من لجنة الطاقة لمتابعة برنامج التنفيذ كل ستة أشهر.

وفيما يتعلق بموضوع التشاركية ، وحسب  رئيس مجلس الوزراء ، فإن الخطوات في هذا الاتجاه ما زالت بطيئة، ولم ترتق حتى الآن إلى رؤية الحكومة بنشر هذه الثقافة الاقتصادية لإقامة مشروعات استثمارية وفق التشاركية مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أهمية تفعيل القانون وتبسيط التعليمات التنفيذية. وقد أكد رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي أنه لم يتم  حتى الآن دراسة جدوى حقيقية بالمفهوم الصحيح للتشاركية، وما تزال  المراوحة في المكان مشيراً إلى الى وجود نقص كبير في الخبرة الخاصة بمشروعات التشاركية. حيث أن مقترحات المشروعات الجديدة لا تمثل أكثر من مجرد أفكار أولية تفتقد الحد الأدنى من المعلومات اللازمة لاتخاذ قرارات بشأنها، على الرغم من طول المدة الزمنية المنقضية منذ طلب هذه المعلومات، وهو ما قد يشير إما إلى عدم جدية الاقتراح، وإما عدم قدرة الجهة العامة صاحبة الاقتراح على جمع المعلومات المطلوبة، ما يؤكد تشتت عملية اقتراح الأفكار الاستثمارية ذاتها في عدة مناسبات، وعلى مسارات تعاقدية مختلفة، بخلاف التشاركية.

وفي إطار دعم المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث، تمت إعادة تفعيل القروض الممنوحة لتركيب شبكات الري الحديث بعد توقف دام ثماني سنوات بميزات جديدة وتسهيلات أكبر للمزارعين الراغبين في الانخراط بالمشروع بعد فتح الاكتتاب على القروض. وتتسم آلية الإقراض الجديدة بميزات تشجيعية إضافية تتلخص بإعفاء المزارع من السداد خلال العامين الأولين على أن يبدأ السداد بعدها ولمرة واحدة في العام بينما كان سابقاً يسدد مرتين في العام وأيضاً من دون أي فائدة، وتصل نسبة الدعم للشبكات الممولة بقرض إلى 50%، وللشبكات الممولة نقداً 60%من قيمة الشبكة وتبلغ نسبة تمويل آلية الإقراض المسدد نقداً 60 في المئة من قيمة الشبكة على أن يقوم المستفيد بإيداع 40 في المئة من القيمة الإجمالية للشبكة لدى المصرف الزراعي وبعد صدور قرار المنح يعطي فرع المشروع أمر المباشرة للشركة المنفذة.

من جانب آخر طلب مجلس الوزراء من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تحديث وتطوير آليات منح إجازات الاستيراد لتواكب متطلبات التوسع بالإنتاجين الصناعي والحرفي. كما تم تمديد قرار تخفيض البدلات المترتبة على المنتجات الزراعية ذات المنشأ السوري المصدرة عبر المرافئ السورية (طرطوس واللاذقية)، لمدة عام وحتى بداية تشرين أول  من عام 2020 وتبلع  نسبة خفض البدلات 75% من التعرفة المرفئية المحددة

المشاريع الصناعية الجديدة

تستمر عملية ترخيص وتنفيذ المشاريع الصناعية الجديدة في مختلف المدن والمناطق الصناعية الآمنة . حيث تشير بيانات وزارة الصناعة إلى أن عدد المشاريع الصناعية الخاصة المنفذة لغاية الربع الثالث من هذا العام  بلغ 685 مشروعاَ برأسمال 138080 مليون ل.س وتشغل 3219 عاملاً . وقد شكلت المنشآت المرخصة وفق القانون 21 لعام  1958 ( صغيرة ومتوسطة)  نحو 60.4 % من هذه المشاريع . في حين شكلت المنشآت الحرفية 38.3% والمشاريع وفق مرسوم تشجيع الاستثمار رقم 8 لعام 2007 حوالي 1.1% . وتؤكد هذه البيانات أن المشاريع الصناعية المنفذة ما زالت بنسبة 99% تقريباً مشاريع متوسطة و صغيرة ومتناهية الصغر سواء بالحجم أو برأس المال أو بعدد العاملين .

من جانب آخر بلغ عدد المشاريع الصناعية الخاصة المرخصة لغاية الربع الثالث من عام 2019 نحو 1191مشروعاً برأسمال 197616مليون ل.س وتشغل 13358 عاملاً . وقد شكلت المنشآت المرخصة وفق القانون 21 لعام 1958 نحو 98.4%  من هذه المشاريع. في حين شكلت المنشآت المرخصة  وفق مرسوم تشجيع الاستثمار رقم 8 النسبة المتبقية.

أما بالنسبة لتوزع المشاريع الصناعية حسب الأنشطة ، فقد استمرت الصناعات الغذائية بالحصول على المرتبة الأولى من حيث عدد المشاريع المرخصة والمنفذة ، تلتها الصناعات الكيميائية فالصناعات الهندسية واحتفظت الصناعات النسيجية بالمرتبة الأخيرة ، حيث لم يتجاوز عدد المشاريع المرخصة منها 136 مشروعاً من أصل 1191مشروعاً والمنفذ 52مشروعاً فقط  من أصل 685 مشروعاً . الأمر الذي يتطلب دراسة وافية لهذا التراجع وأسبابه المستمرة منذ سنوات عديدة ومتطلبات معالجته. خاصة وأن هذه الصناعات من الصناعات الأساسية في سورية وكانت تحتل المرتبة الأولى بالنسبة لعدد المنشآت والعاملين  والصادرات والمساهمة في الناتج الصناعي التحويلي .

تجدر الاشارة إلى أن دمشق وريفها ومدينة عدرا الصناعية احتلت المرتبة الأولى بالنسبة لعدد المشاريع ، تلتها حلب ومدينة الشيخ نجار الصناعية ، تلتهما حمص ومدينة حسيا الصناعية ، ثم حماه وطرطوس. وفي هذا المجال لابد من الاشارة إلى بروز نشاط صناعي واضح في طرطوس وحماه والسويداء لجهة اقامة المشاريع الجديدة والاكتتاب على مقاسم المناطق الصناعية التي تقام في هذه المحافظات.

من جانب آخر ، وكما هو واضح من بيانات المشاريع المرخصة والمنفذة ، فان مساهمة المشاريع الاستثمارية وفق المرسوم رقم 8  لعام 2007 محدودة جداً . وهذا يعني أن الاستثمارات في المشاريع الصناعية الكبيرة ما تزال في مرحلة التريث والانتظار.

القطاع العام

ما تزال مهمة اصلاح القطاع قيد الدراسة والمناقشة في العديد من اللجان والاجتماعات دون التوصل حتى الآن إلى خطة تنفيذية لهذه العملية . وقد تم مؤخراً تشكيل لجنة عليا لاصلاح هذا القطاع برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء والمختصين وعقدت أول اجتماع لها تم فيه التأكيد على ضرورة توفير مستلزمات عملية الاصلاح من مختلف الجوانب التنظيمية والمالية والادارية والاتفاق على إطار تنظيمي فعّال لإعادة هيكلة المؤسسات والشركات العامة واقتراح إحداث مجلس أعلى لإصلاح القطاع العام الاقتصادي يحدث لهذا الغرض ويتمتع بالصلاحيات اللازمة بموجب قانون خاص بذلك إن لزم الأمر. وماتزال المقترحات تدور حول تحويل المؤسسات إلى شركات قابضة في الصناعة والإنشاءات وتحويل الشركات الأخرى لشركات مساهمة تطرح للاكتتاب العام  أو طرحها  للتشاركية  مع القطاع الخاص.

وفيما يتعلق بالواقع الاستثماري والانتاجي والتسويقي، ما تزال بيانات القطاع العام الصناعي تشير إلى استمرار تواضع نتائج أعماله في كافة المجالات الاستثمارية والانتاجية والتسويقية.. حيث لم تتجاوز نسبة تنفيذ الخطط الاستثمارية لجميع مؤسساته لغاية الربع الثالث من هذا العام نسبة 10.4% فقط من مجموع الاعتمادات الاستثمارية المخصصة لهذه المؤسسات . والمشكلة أن الأمر لا يتوقف على تدني نسبة تنفيذ الخطط الاستثمارية وحسب بل يشمل خطط الانتاج والمبيعات والتصدير واليد العاملة. حيث بلغت نسبة تنفيذ الناتج المجلي الاجمالي 21.5% والمبيعات 32.5% والصادرات 6%  ( حوالي 4.2 مليون دولار ) . كما  بلغت نسبة تنفيذ خطة المشتعلين 84% علماً أن عدد العاملين في المؤسسات الصناعية انخفض من 43672 عامل في نهاية عام 2018 إلى 42047 في نهاية الربع الثالث من هذا العام . الشيء الايجابي هو انخفاض قيمة المخزون من 58,6 مليار ل.س في بداية عام 2019 الى 52.8 مليار ل.س في نهاية الربع الثالث  أي حوالي 5.77 مليار ل.س.

ان استمرار تواضع نسب تنفيذ الخطط الاستثمارية لمؤسسات القطاع العام الصناعي يطرح تساؤلات عديدة عن أسبابه . في مقدمة هذه التساؤلات هل يتم وضع اعتمادات شكلية تقلّص عملياً من خلال التخفيض الاجباري وعدم تمويل الانفاق المطلوب أو عدم كفايته للبدء بالتنفيذ  ؟ أم السبب في بطء وتعقيد الاجراءات اللازمة للتنفيذ ؟ أم ترك هذا القطاع للموت السريري لتسهيل مهمة خصخصته تحت مسميات قديمة أو مجددة ؟  مع الاشارة الى أن الغالبية العظمى من المشاريع التي تتضمنها الخطط الاستثمارية للمؤسسات العامة الصناعية مكررة وتنقل من سنة إلى أخرى بمعنى أنها مدروسة ومقرة والتحضيرات لتنفيذها من المفترض أن تكون قد أنجزت ولا يوجد حجة مقنعة لتبرير هذا الانخفاض الذي يتم تكراره سنوياً ويمكن تجاوزه باختصار عدد المشاريع بما يتناسب مع الامكانيات الحقيقية للتمويل والانفاق.  بمعنى تركيز الانفاق على مشروع ذي أولوية باعتماد كاف لتنفيذه أفضل من اعتماد كبير لا ينفذ وموزع على عدد من المشاريع لا يكفي للبدء بتنفيذ أي منها .تجدر الإشارة إلى وزارة الصناعة طلبت اعتمادات مالية للعام لعام 2020  بلغت نحو 39.2 مليار ليرة سورية، إلا أن وزارة المالية خفضتها بأكثر من النصف تقريباً وبشكل يقل عن الاعتمادات المرصدة في عام 2019 .

التصدير

 ما تزال أرقام الصادرات الصناعية الحقيقية قيد عدم الاعلان والنشر وبشكل خاص ما يتعلق بنتائج المعارض المحلية والخارجية  العامة والمتخصصة التي تمت اقامتها  أو المشاركة فيها خلال عام 2019 وخاصة معرض دمشق الدولي لهذا العام . حيث ينحصر الرقم الرسمي الوحيد المعلن بصادرات القطاع العام الصناعي التي بلغت  لغاية الربع الثالث من هذا العام كما سبقت الاشارة حوالي 4.2 مليون دولار معظمها منتجات نسيجية. وتشير بعض بيانات غرف الصناعة المتعلقة بقيم شهادات التصدير المصدقة من قبلها  الى أن قيمة فواتير المنشأ المصدقة من غرفة صناعة دمشق وريفها لغاية أيلول 2019بلغت 68812747 دولار أمريكي  موزعة على النحو التالي : غذائية 24051939    ، كيميائية 21209212 ، نسيجية 1488012 هندسية     8671471 .

كما بلغت قيمة شهادات التصدير المصدقة من غرفة صناعة حماه لغاية شهر أيلول 2019 كما يلي : 4035000 ل.س و  4096380 دولار أمريكي  و34156347 درهم اماراتي .

تجدر الإشارة إلى أن المدير العام لهيئة تنمية الصادرات ودعم الانتاج قد صرح  بأن أعمال الهيئة في المرحلة القادمة يجب ألا تقتصر على حلقات ما بعد الإنتاج فقط من حيث دعم عمليات الشحن وتنظيم المعارض وتأسيس المراكز التجارية وغيرها فلا بد من إيلاء عملية دعم الإنتاج المحلي الاهتمام الكبير من خلال الوقوف على معوقات العملية الإنتاجية ونقاط الاختناق فيها من محددات الطاقات الإنتاجية وتقادم الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج ونقص الأيادي العاملة وخاصة الخبرات والكفاءات المؤهلة،  لذلك فإن خطة الهيئة للمرحلة القادمة ستنصب على التركيز على دعم جميع حلقات ومراحل الإنتاج بدءاً من البحث والتطوير مروراً بمرحلة الإنتاج والتسويق والتوزيع والشحن مؤكداً ضرورة تعزيز التعاون المشترك بين غرف الصناعة والتجارة والقطاع الخاص لدعم منتجاتهم ومواجهة الصعوبات التي تواجههم.

من جانب آخر ، أشار خازن غرفة صناعة دمشق وريفها  إلى أن معبر نصيب لم يحقق أثراً إيجابياً على صادرات الصناعيين السوريين، لأن الحكومة الأردنية منعت استيراد 150 مادة من الصناعة السورية ومنها الألبسة التي تعد أهم الصادرات للأردن، ومنعت دخول سيارات البحارة التي كانت تدخل دون جمارك، وفرضوا شروط وقيود كثيرة، ما شكل تضييق على حركة التجارة والسفر بالنسبة لسورية.

كما أن التفاؤل من فتح معبر البوكمال مع العراق في تنشيط الصادرات السورية الى العراق  لم يتحقق حتى الآن  بسبب تأخر حسم أمر دخول وخروج الشاحنات التجارية بين البلدين، بسبب وجود قرار بحصول سائقي الشاحنات السورية على الفيزا العراقية عن طريق السفارة في دمشق . وكذلك بسبب  الأحداث الأخيرة في العراق .

سعر القطع

تشير الوقائع إلى أن الصندوق الذي تم  إنشاؤه على خلفية مبادرة قطاع الاعمال السوري للوقوف إلى جانب الليرة السورية بتاريخ 20 أيلول الماضي والذي قام المصرف المركزي بالإشراف عليه لم يحقق الأهداف المرجوة منه على الرغم من الانخفاض الجانبي والجزئي في سعر الدولار الذي وصل إلى نحو  600 ل.س بموجب المشرفين على هذا الصندوق . في الوقت الذي استمر الفارق بين هذا السعر وسعر السوق الموازية في الازدياد. الأمر الذي أدى إلى توقف هذه المبادرة بانتظار تعليمات جديدة ..

أسباب التراجع الكبير في قيمة الليرة السورية  يمكن ارجاعها إلى الأحداث الجارية في لبنان ، الذي تستأثر مصارفه بحجم كبير من ودائع السوريين، وتقوم حالياً بتقييد حركة الحصول على القطع الأجنبي وتحويله خارجياً لجميع المودعين فيها . في ذات الوقت الذي يرى فيه البعض أن إلزام المستورد  بإيداع نسبة 10% من قيمة إجازة الاستيراد بالدولار في صندوق دعم الليرة، ولجوئه لشرائه من السوق السوداء لهذه الغاية ، ساهم في زيادة الطلب على الدولار وارتفاع سعره . خاصة ونحن على أبواب الشهر الأخير من العام الذي ينشط فيه الاستيراد . يضاف إلى ذلك الأسباب المعروفة الأخرى المتعلقة بالمضاربة والتحوط دون نسيان موضوع تراجع الموارد من القطع الأجنبي  سواء من التصدير أو من حوالات المغتربين النظامية واستمرار الحاجة إلى القمح والنفط والعديد من السلع الأساسية الأخرى وضرورة توفيرها

المعارض

أقام الاتحاد العربي للصناعات الجلدية واتحاد غرف الصناعة السورية ولجنة الصناعات الجلدية في غرفة صناعة حلب خلال الفترة 16-19 تشرين أول المعرض الدولي للأحذية والجلديات ومستلزمات الإنتاج (سيلا) خريف و شتاء 2019-2020 على أرض مدينة المعارض في دمشق بمشاركة  نحو 100 شركة منها 6 شركات عربية والباقي سورية متخصصة بصناعة الأحذية والجلديات ومستلزمات الإنتاج.حيث تم عرض تشكيلة واسعة من أحدث المنتجات الجلدية تشمل الأحذية الرجالية والنسائية والولادية والحقائب والألبسة ومستلزمات صناعاتها والخدمات المرتبطة بها.

كما أقيم في حلب خلال الفترة 23- 29 / 10 / 2019  معرض الخريف بمشاركة 200 شركة ومعمل من مختلف الاختصاصات الهندسية والغذائية والخدمية ، إضافة إلى اجنحة مخصصة للبيع المباشر للزوار بأسعار من المنتج إلى المستهلك.

وكانت حلب  قد شهدت خلال يومي 3 و4 تشرين الأول  فعاليات مهرجان القطن في دورته السابعة والخمسين بعد انقطاع دام ثماني سنوات بسبب الحرب الإرهابية على سورية. والذي اعتادت المدينة على استضافته منذ العام 1954. وتضمن افتتاح المهرجان فيلما وثائقيا عن تاريخ مهرجان القطن وتكريم الفلاحين الأوائل المتميزين بالإنتاج إضافة إلى عرض فني قدمه كورال أطفال حلب وفرقة المسرح الجوال الزراعي وافتتاح معرض “من ذاكرة المهرجان”. كما أقيم في اليوم الثاني كرنفال استعراضي للعربات المشاركة بمهرجان القطن والتي تمثل المؤسسات والشركات المساهمة في زراعة القطن وغرف الصناعة والتجارة والزراعة ومنظمات وجمعيات أهلية.