تشرين الثاني 2019

شهد شهر تشرين الثاني أكبر انخفاض في قيمة الليرة السورية حيث وصل إلى ما يزيد عن 16 ضعفاً عما كانت عليه قيمة الليرة السورية في بداية الأزمة. وقد ترافق هذا الانخفاض بزيادة الرواتب والأجور بمبلغ 20 ألف ل.س للعاملين و16 ألف ل.س للمتقاعدين . الأمر الذي أدى إلى ارتفاع جنوني في الأسعار ابتلع الزيادة قبل أن تصل إلى أصحابها وخلق حالة من الجمود والترقب في الأسواق . في ذات الوقت الذي استمرت فيه الجهات الحكومية المعنية في اتخاذ العديد من الاجراءات في اطار عملها  لإعادة دوران العملية الانتاجية . كما استمرت عملية إعادة تأهيل المنشآت الصناعية المتوقفة  واقامة عدد من المنشآت الصناعية الجديدة.

الاجراءات الحكومية

تابعت اللجنة الاقتصادية  في رئاسة مجلس الوزراء بحث موضوع احلال بدائل المستوردات  فوافقت على اضافة صناعة الأحذية والطلائح البلاستيكية وألواح الفورميكا كإحدى صناعات إحلال بدائل المستوردات لدعم هذه الصناعة وتطويرها .  كما وافقت على مقترح دعم صناعة المواد الأولية التي تدخل في صناعات المنظفات والسيراميك والمحولات والبطاريات بهدف توفير احتياجات هذه الصناعات وتمكينها محلياً والاستغناء عن الاستيراد عبر منح التسهيلات والحوافز لإقامة المشاريع الصناعية اللازمة لتنفيذها.

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التعليمات الخاصة بالقرار رقم 944 تاريخ 21/11/2019 المتعلق بإخضاع استيراد البضائع والسلع ولكافة المستوردين لإيداع وحجز مؤونة بالليرات السورية بنسبة 40 بالمئة من القيمة المقابلة لمشروع الإجازة أو الموافقة. وقد أثار هذا القرار انتقادات واسعة من المستوردين الذين رأى بعضهم أنه يتطلب زيادة في رأسمال المستورد من أجل تأمين متطلبات المؤونات المطلوبة وأن هذا القرار يخدم كبار التجار، ممن يملكون رأسمال كبير، كما أنه سوف يؤدي إلى انخفاض كميات السلع المستوردة، وبالتالي يقلل من عرض المواد وانسيابها في الأسواق. بالمقابل دافع وزير الاقتصاد عن القرار مبيناً أن يؤدي إلى معرفة من هم المستوردون الحقيقيون، ومن هم الوهميون، منوهاً بأن عدداً كبيراً من التجار لا يستوردون بأسمائهم الحقيقية، كي لا يحملوا أي مخاطر والتزامات. مؤكداً أن الأثر المالي للقرار مهم جداً، لكونه مرتبطاً بالضرائب والرسوم، ومعرفة الحجم الحقيقي لأعمال التجار المستوردين. أما الأثر النقدي فهو الأكثر أهمية، نظراً لكونه يزيد الطلب على الليرة السورية، من خلال لجوء من ليس له حساب مصرفي يغطي المؤونة بتصريف الدولار في السوق للحصول على الليرة لتأمين المؤونات، كما يسهم في دعم العمل التجاري، وجعله يسير في الأقنية المصرفية .

أجرى مجلس الوزراء تقييماً لسياسة الإقراض المتبعة في المصارف العامة والخاصة خلال المرحلة الماضية لجهة الأولويات والضمانات والفوائد والبيئة التشريعية الناظمة وأهمية توظيف الكتلة النقدية لدى المصارف في الإقراض للمشاريع المتوسطة والصغيرة والإنتاج. وتم الطلب من وزارتي المالية والعدل والمصرف المركزي والمصارف العاملة استكمال إنجاز مشروع قانون المصارف العامة وإعداد مسودة قانون للمصارف الخاصة ليتسنى لهذه المصارف توسيع مظلة استثماراتها والدخول بالاستثمار المباشر. كما تم الطلب من المصارف العاملة والجهات المعنية بالسياسة المالية والنقدية إعداد رؤية مشتركة لتطوير البيئة الناظمة للإقراض وإيجاد المحفزات التي تعزز استمرار المصارف بخدمة التنمية. وتم التأكيد على التعاون والتنسيق بين مصرف سورية المركزي والمصارف العاملة لتذليل كل الصعوبات أمام المضي بسياسة إقراض متوازنة وسليمة . مع الاستمرار بتقييم عمل المصارف الخاصة لناحية آليات عملها وسياستها المالية ودورها في التنمية ليتم تصويب عملها بتعزيز الإيجابيات لتمارس الدور المنوط بها في التنمية. وتركزت الطروحات حول تقديم التسهيلات للأفراد والشركات للإقراض بغرض الاستثمار وإيجاد بيئة محفزة للإقراض وجاذبة للأموال في الداخل والخارج إضافة إلى أهمية وجود مراكز معتمدة لإجراء دراسات جدوى اقتصادية حقيقية للمشاريع الاستثمارية.

أصدرت الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية “محروقات” قراراً يقضي بتخفيض سعر طن مادة الفيول بمقدار 13 ألف ليرة سورية ليصبح 217 ألف ليرة سورية للطن الواحد بدلاً من 230 ألف ليرة..

سعر القطع

شهدت البلاد حالة غير مسبوقة فيما يتعلق  بالقطع الأجنبي أدت إلى ارتفاع سعره إلى أكثر من 16 ضعفاً عما كان عليه في عام 2011.  وقد توقفت مبادرة رجال الأعمال التي تم اطلاقها من قبل التجار والصناعيين تحت شعار ( عملتي قوتي) من أجل خفض قيمة الدولار الأمريكي بعد فترة قصيرة من اطلاقها لفشلها في تحقيق خفض حقيقي وملموس في قيمة الدولار بانتظار تعليمات جديدة من المصرف المركزي الذي تولى الاشراف على تنفيذ هذه المبادرة منذ اطلاقها.

أسباب هذا التراجع الكبير يمكن ارجاعها إلى الأحداث الجارية في لبنان الذي يشكل بوابة للمستوردات والصادرات السورية ، والذي تستأثر مصارفه بحجم كبير من ودائع السوريين. حيث قامت السلطات المصرفية اللبنانية بسبب الأحداث بتقييد حركة الحصول على القطع الأجنبي وتحويله خارجياً لجميع المودعين فيها ، ما أدى إلى زيادة الطلب المحلي على الدولار . خاصة ونحن على أبواب الشهر الأخير من العام الذي ينشط فيه الاستيراد . يضاف إلى ذلك الأسباب المعروفة الأخرى المتعلقة بالمضاربة والتحوط دون نسيان موضوع تراجع الموارد من القطع الأجنبي  سواء من التصدير أو من حوالات المغتربين النظامية واستمرار الحاجة إلى القمح والنفط والعديد من السلع الأساسية الأخرى وضرورة توفيرها .

انخفاض قيمة العملة الوطنية ، نظرياً وفي الأحوال العادية ، يمكن أن يؤدي إلى تشجيع الصادرات المحلية ، التي تتم بالعملة الأجنبية ، من خلال انخفاض سعرها  مقارنة بما يقابلها من القطع الأجنبي . لكن هذا الأمر مرهون بأمرين الأول أن تكون مستلزمات الانتاج الصناعي أو معظمها ذات منشأ محلي ، والثاني ألا يعكس الموردون المحليون لمستلزمات الانتاج الصناعي المحلية ارتفاع سعر القطع الأجنبي على موادهم وخدماتهم بما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف المنتج المحلي وبالتالي سعره وما ينجم عن ذلك من تراجع الطلب عليه نتيجة تدني القدرة الشرائية للمواطن السوري وارتفاع سعرة بالنسبة للمستورد الخارجي . مما يؤثر على عدد ونسبة تشغيل المنشآت الصناعية العاملة حالياً وتريث أصحاب المنشآت الأخرى المتوقفة في تشغيلها لحين تبلور الأوضاع . وتشير الوقائع إلى أن أسعار مستلزمات الانتاج قد تم رفعها من قبل منتجيها ومستورديها وقد ترافق ذلك مع زيادة الرواتب والأجور ما يعني عدم استفادة الصناعة الوطنية من انخفاض قيمة العملة الوطنية في زيادة الصادرات.

إن تحسين قيمة الليرة السورية يتطلب مجموعة متكاملة من الإجراءات الاقتصادية والمالية والنقدية، في مقدمتها تشجيع الصادرات وترشيد المستوردات، من خلال إنتاج ما يمكن اقتصادياً من بدائل المستوردات، واعتماد سعر واقعي ومقبول للحوالات وقطع التصدير واتخاذ خطوات جدية لتطوير التعاون الاقتصادي مع الحلفاء والأصدقاء فيما يتعلق بتطوير التبادل التجاري والتعامل بالعملات الوطنية بدلاً عن الدولار، والإسراع في وضع التسهيلات المتبادلة التي تتطلبها هذه العملية وتنفيذها.

التصدير

ما تزال الجهات العامة والخاصة تتحفظ على اعلان حجم وقيم الصادرات بما في ذلك قيمة عقود التصدير التي تم توقيعها خلال الدورة الأخيرة لمعرض دمشق الدولي .حيث يتم  تبرير ذلك بأن القيم الفعلية للصادرات سيتم اعلانها عند بدء التصدير الفعلي وتقديم الدعم لهامن قبل هيئة تنمية الصادرات ودعم الانتاج .

وقد تم الاعلان مؤخراً عن وصول  أولى شحنات زيت الزيتون السوري إلى شبه جزيرة القرم الروسية في إطار اتفاقيات التعاون الاقتصادي والتجاري الموقعة بين البلدين. حيث أنه وبعد تحليل الشحنة والتأكد من مطابقتها للمواصفات اتفق الطرفان على تفعيل الاتفاقية وصولا إلى 1500 طن في المرحلة القادمة .

 المدن والمناطق الصناعية

بين مدير مدينة الشيخ نجار الصناعية في حلب أن عدد المعامل التي دخلت دائرة الإنتاج منذ بداية شهر تشرين الأول الفائت وحتى 20 منه وصل إلى 80 منشأة، والعدد ذاته للمقاسم المخصصة، بينما وصلت التراخيص الإدارية إلى 10 رخص، وعدد رخص البناء 120 رخصة وعدد المنشآت المباشرة في البناء 42 منشأة، في حين وصل حجم الاستثمار إلى 11 مليار ليرة، بينما بلغ عدد العاملين في تشغيل وصيانة المنشآت 2850 عاملاً، لافتاً إلى أن المدينة الصناعية تعتمد اليوم على العمالة النسائية بعد تأهيلها، حيث دخلت بقوة إلى سوق العمل وأثبتت نفسها في جميع القطاعات من دون استثناء حتى تلك التي كانت قائمة على الذكور حصراً. كما كشف مدير مدينة الشيخ نجار الصناعية عن أن 50% من المنشآت الصناعية التي عادت إلى العمل تشمل جميع الصناعات، لكن القطاع النسيجي يستحوذ الحصة الأكبر، علماً أن الطاقة الإنتاجية للمنشآت العاملة ارتفعت من 25 إلى 75%، مشيراً إلى أن عدد المنشآت التي التي عادت إلى العمل والإنتاج في المدينة الصناعية 600 منشأة منها 300 منشأة نسيجية  تليها منشآت الصناعات الهندسية وعددها 150 منشأة فيما تتوزع باقي المنشآت على الصناعات الكيميائية والغذائية بنسب متساوية.  وأن عدد المنشآت قيد الترميم أو البناء حالياً بلغ 255 منشأة. ولم ينف مدير المدينة الصناعية في حلب وجود بعض المشكلات التي يعانيها الصناعيون بحكم استمرار الحرب وتداعياتها، فهم يطالبون بفتح المعابر الحدودية وفتح مطار حلب وتسهيل التسويق إلى المحافظات>

ناقش صناعيون من منطقة  تل كردي الصناعية في اجتماع خاص بغرفة صناعة دمشق وريفها  عدداً من المشاكل العامة التي تواجههم  نتيجة الأضرار التي لحقت بمنشآتهم الصناعية في منطقة تل كردي والتي لاتزال عالقة وبدون معالجة بهدف تذليلها. ومن أهمها انقطاع الكهرباء وضرورة دعم الشبكة الكهربائية خاصة أن معظم الأعطال من خارج منطقة تل كردي، إضافة إلى تأمين المواصلات لنقل العمال ومعالجة مشكلة الاتصالات الضعيفة وانقطاعاتها المستمرة .
وأشاروا  إلى ضرورة منح دعم تصديري وتسريع إجازات الاستيراد ومنح قروض تشجيعية وإشراك بعض الصناعات ببرنامج إحلال المستوردات وتأمين حوامل الطاقة ودعم المنتجين بمنع استيراد المواد المثيلة لها في الصناعة السورية شرط تحقيق الاكتفاء من هذه السلع .
كما أشار بعضهم  إلى ضرورة إعادة النظر بقرار اللجنة الاقتصادية الذي رفع أسعار المذيبات التي تدخل في صناعة الدهانات الأمر الذي أثر على رفع تكاليف هذا المنتج وبالتالي ارتفاع أسعار المنتج المحلي

تم في محافظة طرطوس تدشين أعمال البنى التحتية للمنطقتين الصناعيتين في الشيخ بدر والدريكيش. وتؤمن المنطقتان الصناعيتان أماكن آمنة ومريحة لممارسة الأعمال بعيدا عن مناطق التجمعات السكنية حيث تتألف المنطقة الصناعية في الدريكيش من 132 مقسما بمساحة 40 دونما وهي من تنفيذ الشركة العامة للبناء والتعمير. بينما تتألف المنطقة الصناعية في الشيخ بدر من 146 مقسما بمساحة 70 دونما وهي من تنفيذ الشركة العامة للمشاريع المائية فرع السدود.

المنشآت الجديدة

افتتح في مدينة عدرا الصناعية بريف دمشق معمل لصناعة الأدوية الكيمياوية المضادة للأورام السرطانية التابع للشركة المركزية للصناعات الدوائية “مينفارما” وهو الأول محليا وعربيا وأنشئ بخبرات محلية بالكامل. وتصل الطاقة الإنتاجية للمعمل الذي يسعى لضمان توفر الدواء بالسوق وبأسعار اقتصادية إلى 6000 فيال وامبول في الساعة من خط السوائل العقيم و12000 مضغوطة في الساعة من خط المضغوطات . ويستخدم المعمل أحدث تقنيات الإنتاج والتحليل ذات المستوى العالمي ويغطي 70 بالمئة من مجموع الأصناف الدوائية الخاصة بالعلاج الكيمياوي . وإنتاجه يؤمن حاجة السوق المحلية ويكفي للتصدير . وبين وزير الصحة خلال افتتاح المعمل أنه يشكل نقلة نوعية في الصناعة الدوائية في سورية فضلا عن كونه المعمل الأول في سورية بهذا المجال مشيرا إلى أن عدد معامل الأدوية المرخصة في سورية يبلغ 96 معملا تؤمن أكثر من 90 بالمئة من احتياجات السوق المحلية.

أعلنت هيئة الاستثمار السورية عن تنفيذ أربعة مشاريع خلال العام الحالي في محافظة طرطوس منها ثلاثة مشاريع لتوليد الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية ومشروع لإنتاج الأدوية البشرية بتكلفة 523ر2 مليار ليرة سورية شغلت 172 عاملاً. وأوضح المدير العام أن الهيئة تقوم بتحديث تطوير خريطة الاستثمار لديها بشكل دائم عبر إعداد فرص استثمارية تتوافق مع احتياجات الاقتصاد . واستطاعت العام الماضي استقطاب 109 مشاريع نوعية بالتعاون والتنسيق مع الجهات العامة توزعت بشكل أساسي على قطاع الصناعات التحويلية والقطاع السياحي، مشيراً إلى أن الهيئة تقوم بإعداد دليل إجرائي متكامل يتضمن الإعلان عن الإجراء أو الخدمة الاستثمارية والتكلفة والزمن وتدرس إعادة هندسة الإجراءات الخدمية في كل القطاعات التي تقدمها 15 جهة عامة منها المصارف والجمارك والتطوير العمراني اضافة لإطلاق دليل إجرائي يتعلق بتسجيل العمال في التأمينات الاجتماعية لكل مشروع استثماري. وبين أن الهيئة قامت للمرة الأولى بطرح 1090 مقسماً صناعياً جاهزاً في المدن الصناعية الثلاث الرئيسية منها 392 مقسماً في الشيخ نجار و649 مقسماً في عدرا و49 مقسماً في حسياء وهي بمساحات مختلفة ما يوفر البيئة الاستثمارية المناسبة لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأقل التكاليف وبسرعة كبيرة

المنشآت الحرفية

عقدت ورشة عمل في رئاسة مجلس الوزراء لدراسة آليات النهوض بالصناعات الحرفية  وتم فيها اتخاذ حزمة من القرارات والتوصيات لتطوير خارطة الصناعات الحرفية وتوسيع انتشارها بالمحافظات ، وبناء قاعدة بيانات منهجية لتنظيم عمل الاتحادات بالمحافظات. وتم الطلب من وزارات الصناعة والإدارة المحلية والبيئة والمالية والاتحاد العام للحرفيين دراسة التسهيلات الممكنة لمنح القروض والإعفاءات والتشبيك مع وزارتي التعليم العالي والتربية لتكون أولوية القروض للخريجين الجدد من المعاهد والمدارس الصناعية والمهنية. كما تم تكليف وزارة السياحة وضع دراسة لإحداث مدينة للصناعات والمهن التراثية في دمشق وحلب وباقي المحافظات ، إضافة إلى دعم تصدير المنتجات الحرفية واستهداف الأسواق الخارجية والاستمرار بإعادة تأهيل المناطق الحرفية المتضررة بسبب الإرهاب.

وشكلت الورشة فريقا لدراسة تسجيل العاملين بالمهن والحرف في اتحاد الحرفيين وتقديم المحفزات اللازمة . كما تقرر إعداد مشروع قانون لإعفاء الحرفيين في المناطق المتضررة من الرسوم المتراكمة، والطلب من وزارة الإدارة المحلية دراسة التسهيلات الواجب تقديمها لجمعية الصاغة بحلب ودمشق لإقامة مشروع “مدينة الذهب”. كما تمت الموافقة على دراسة لإقامة مجمع للصناعات الحرفية في مدينة حلب ، ومعالجة وضع الكهرباء والبنى التحتية في المناطق الحرفية في حماة وحلب، ودراسة آليات تجديد تراخيص المقالع في حسياء ،والإسراع بإنجاز المقاسم الحرفية في المنطقة الصناعية بالسويداء ، وتوفير متطلبات عودة الحرفيين إلى أماكن عملهم في المحافظات الشرقية.

المؤتمر الصناعي الرابع

أعلن رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية بأن الاتحاد قرّر تأجيل المؤتمر الصناعي الرابع الذي كان مقرراً عقده بدمشق في٢٣ تشرين الثاني لأن معظم مقررات المؤتمر الثالث الذي عقد بحلب في العام الماضي لم تنفذ. وأن الإجراءات المصرفية الأخيرة لها دور أيضاً في تأجيل انعقاد المؤتمر الصناعي الرابع، ولاسيما فيما يتعلق بمبادرة دعم الليرة.  التي لم يؤخذ بتحفظات الاتحاد عليها من قبل الجهات المعنية. وأضاف  نحن ننتظر من الجهات الوصائية الإجراءات الحاسمة لتصحيح المسار حتى نتمكن من إعطاء شيء للصناعيين والمنتجين الذين ما زالوا يعانون الكثير من الإجراءات التي تحول دون تطوير الصناعة الوطنية.

تجدر الاشارة إلى أن المؤتمر الصناعي الثالث الذي عقد بحلب  في 5 تشرين الثاني من العام الماضي بحضور رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين . قد تم اعتماد  توصياته ومقترحاته في جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 24/1/2019 والبالغة نحو 13  صفحة غطت المواضيع الهامة التي تواجه الصناعة السورية على مستوى الوزارات والمؤسسات وعلى مستوى القطاعات والأنشطة الصناعية … إلا أن هذه التوصيات وعلى الرغم من مرور سنة على اقراراها من مجلس الوزراء ، وحسب تصريحات عدد من المسؤولين في غرف الصناعة ، لم ينفذ منها شيء يذكر.