كانون الثاني 2020

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي ارتفاعاً تاريخياً غير مسبوق وصل إلى 1200 ل.س ما أثار وضعاً من الارتباك والجمود في الأسواق وارتفاعاً غير مسبوق في أسعار السلع والخدمات. وفي اطار معالجة هذا الانخفاض الكبير تم اصدار مجموعة من المراسيم والقرارات التي شددت على موضوع التعامل بالقطع الأجنبي محلياً . كما تم رفع سعر صرف الدولار الرسمي الى 700 ل.س مع بقاء التعامل بالسعر الرسمي 435 ل.س  من قبل المصرف المركزي محصوراً بعدد محدد من السلع الضرورية . وقد أثارت هذه القرارات مجموعة من الانتقادات والتساؤلات فيما يتعلق بامكانية تنفيذها وتحقيق الأهداف المرجوة منها ومنعكسات  الثغرات التي وجدت فيها  على مجمل النشاط الصناعي والتجاري . واستمر عقد الاجتماعات المشتركة بين الجهات الحكومية المعنية والصناعيين والتجار لمعالجة عدد من المشاكل والصعوبات التي برزت نتيجة تطبيق هذه القرارات .

الاجراءات الحكومية

طلبت رئاسة مجلس الوزراء من وزارة الصناعة تمويل مشاريعها الاستثمارية التنموية عبر سندات خزينة خاصة بهذه المشاريع، وعممت هذا الطلب على عدة جهات اقتصادية أخرى.
وركزت الحكومة في طلبها على أهمية أن تكون المشاريع الاستثمارية المقترحة لها الأولوية وذات جدوى اقتصادية بعد التنسيق مع هيئة التخطيط والتعاون الدولي، متضمنة حجم التمويل المطلوب للمشروع وعمره والعائد المتوقع من إنجازه وتدفقاته النقدية المتوقعة ونسبة التمويل بالقطع الأجنبي من إجمالي حجم التمويل المطلوب. ويأتي هذا الاجراء في اطار سعي الحكومة لسحب ما يمكن من السيولة الموجودة في السوق الداخلية وتوفير التمويل للمشاريع الضرورية .

وافق رئيس مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية بخصوص تطوير صناعة الأدوية البيطرية وفقاً لعدة بنود تتضمن تخفيض الرسوم المفروضة على المواد الأولية المستوردة اللازمة لإنتاج الأدوية البيطرية، وإطلاق برنامج لدعم سعر الفائدة خاص بتأهيل معامل الأدوية البيطرية المتضررة أو إقامة معامل لإنتاج أدوية بيطرية جديدة غير منتجة محلياً، وذلك بهدف تشجيعها على إنتاج الأنواع المستوردة النوعية، إضافة إلى دراسة إمكانية تصنيع الأدوية النباتية وبالتالي الاستعاضة عن استيرادها وتقديم الدعم لــتصدير الأدوية البيطرية المنتجة محلياً والمشاركة السورية في المعارض التخصصية للأدوية البيطرية إضافة إلى تشجيع الاعتماد على الأبحاث العلمية المنجزة في كلية الطب البيطري لتطوير وتشجيع الصناعة المحلية.

المنشآت الصناعية الجديدة

تشير بيانات وزارة الصناعة إلى أن عدد المشاريع الصناعية الخاصة المنفذة في عام 2019  بلغ 1012 مشروعاَ برأسمال 75202 مليون ل.س وتشغل 4985 عاملاً . وقد شكلت المنشآت المنفذة وفق القانون 21 لعام  1958 ( صغيرة ومتوسطة)  نحو 62 % من هذه المشاريع . في حين شكلت المنشآت الحرفية 36.6% ، والمشاريع وفق مرسوم تشجيع الاستثمار رقم 8 لعام 2007 حوالي 1.4% . وتؤكد هذه البيانات أن المشاريع الصناعية المنفذة ما زالت بنسبة 99% تقريباً هي مشاريع متوسطة و صغيرة ومتناهية الصغر سواء بالحجم أو برأس المال أو بعدد العاملين.

 وقد احتلت الصناعات الغذائية المرتبة الأولى بالنسبة لعدد المشاريع المنفذة  472 مشروعاً  ، تلتها الصناعات الكيميائية 242 مشروعاً  فالصناعات الهندسية  224 مشروعاً واحتفظت الصناعات النسيجية بالمرتبة الأخيرة 74 مشروعاً فقط  من أصل 1012 مشروعاً . الأمر الذي يتطلب دراسة وافية لهذا التراجع وأسبابه المستمرة منذ سنوات عديدة ومتطلبات معالجته. خاصة وأن هذه الصناعات من الصناعات الأساسية في سورية وكانت تحتل مراتب متقدمة  بالنسبة لعدد المنشآت والعاملين  والصادرات والمساهمة في الناتج الصناعي التحويلي .

من جانب آخر بلغ عدد المشاريع الصناعية الخاصة المرخصة في عام 2019 نحو 1779مشروعاً برأسمال 178240مليون ل.س وتشغل 18598 عاملاً . وقد شكلت المنشآت المرخصة وفق القانون 21 لعام 1958 نحو 98.6%  من هذه المشاريع. في حين شكلت المنشآت المرخصة  وفق مرسوم تشجيع الاستثمار رقم 8 النسبة المتبقية.

أما بالنسبة لتوزع المشاريع الصناعية المرخصة حسب الأنشطة ، فقد استمرت الصناعات الغذائية بالحصول على المرتبة الأولى من حيث عدد المشاريع 732 مشروعاً تلتها الصناعات الكيميائية 520 مشروعاً ثم الهندسية 334 مشروعاً وأخيراً النسيجية 193 مشروعاً.

من جانب آخر ألغت هيئة الاستثمار السورية / 84 / مشروعاً استثمارياً الغالبية العظمى منها مشاريع صناعية ، كان قد سبق لها أن شمّلتها بقانون تشجيع الاستثمار في خمس محافظات، هي السويداء 21 مشروعاً  ودرعا 39 مشروعاً والقنيطرة 11 مشروعاً وحماه 11 مشروعاً وطرطوس 2 مشروع ، وذلك لعدم جدّية أصحاب هذه المشاريع في التنفيذ  حسب ما أوردته الهيئة بقرار الإلغاء الذي تضمن إمكانية طي قرار الإلغاء في حال مراجعة صاحب المشروع للهيئة وتقديم ما يُثبت جديّته في التنفيذ.

القطاع العام الصناعي

ماتزال مسألة اصلاح القطاع العام الصناعي قيد عمل  اللجان والاجتماعات والزيارات الميدانية بشكل متكرر وعلى مختلف المستويات دون تحقيق تقدم ملموس في هذا المجال . وهوما أدى عملياً إلى استمرار صعوبة أوضاعه وازياد حدة المشاكل التي يواجهها . و تشير بيانات أداء هذا القطاع لغاية عام 2019 الى تدن واضح في تنفيذ خططه الاستثمارية والانتاجية والتسويقية على الرغم من إعادة تشغيل العديد من خطوط الانتاج المتوقفة .

 وبعد صدور قانون تصديق العقد الموقع بين وزارة الصناعة ممثلة بالمؤسسة العامة للصناعات الكيميائية، و شركة (إس- تي – جي) انجينيرينغ الروسية، لتطوير واستثمار المعامل الثلاث التابعة للشركة العامة للأسمدة بحمص (  معمل السماد الفوسفاتي ومعمل الأمونيا يوريا ومعمل السماد الآزوتي( . باشرت الشركة عملية التطوير. وقد حدد العقد مدة الاستثمار بـ40 سنة تجدد برضى الطرفين، مع منح شركة الأسمدة حصة 35% مقابل 65% للشركة الروسية، التي ستنفق  200 مليون دولار على تطوير هذه المعامل والوصول الى طاقاتها التصميمية . وهناك مباحثات بين الجهات السورية و الروسية المعنية لتأهيل عدد من الشركات الصناعية العامة كالإطارات والاسمنت والنسيج والبطاريات واقامة معامل جديدة لاستخلاص السيليكون  وصناعة الأقمشة.

 وفيما يتعلق بالواقع الاستثماري والانتاجي والتسويقي، تشير البيانات إلى استمرار تواضع نتائج أعمال القطاع العام الصناعي في هذه المجالات . اذ ما تزال مؤشرات تنفيذ الخطط الاستثمارية لمؤسسات القطاع العام الصناعي متدنية حيث أنها لم تتجاوز نسبة 60% من مجموع الاعتمادات الاستثمارية المخصصة لهذه المؤسسات على الرغم من تخفيضها . ولم يتوقف الأمر على ذلك  بل شمل خطط الانتاج والمبيعات والتصدير  واليد العاملة . حيث بلعت نسبة تنفيذ الانتاج المحلي الاجمالي 48% والناتج المحلي الاجمالي 42% والمبيعات 46% والصادرات 8.8% . كما انخفض عدد العاملين  من 42672عامل  في عام 2018 الى 42028 عامل في نهاية عام 2019. كما تجدر الاشارة إلى ارتفاع قيمة المخزون من  57331 مليون ل.س في بداية عام 2019 الى 58375 مليار ل.س في نهاية عام 2019  أي بحوالي 1044 مليون ل.س.

التمويل

حصل 525 صناعياً  خلال  عام 2019 على قروض من المصرف الصناعي بقيمة تجاوزت 6.2 مليارات ليرة سورية وبوسطي تقديري نحو 11.8 مليون ليرة للقرض الواحد.
وحسب مدير في المصرف الصناعي كانت طرطوس أكثر المحافظات المستفيدة من قروض المصرف، تلتها دمشق ثم حماة وحمص وبعدها اللاذقية، ثم حلب، رغم أنها عاصمة الصناعة السورية. بسبب الظروف العامة التي مرت بها المحافظة.

وفيما يتعلق بالقروض المتعثرة  بيّن مدير المصرف الصناعي أن مسودة أهم تعديل للقانون 26 لعام 2015 الخاص بتسوية القروض المتعثرة جاهزة وتضمّنت صيغة معبّرة عن وجهة نظر المصارف العامة بمراعاة أصحاب القروض المتعثرة، وتم رفعها إلى وزارة المالية والتوافق مع الوزير على صيغة معينة وعرضت على المصرف المركزي ونوقشت معه وعرضت على اتحاد غرف الصناعة وحتى هذا التاريخ لم يصدر أي شيء على الرغم من مضي ستة أشهر.

وضمن توضيح أهم التعديلات التي اقترحتها المصارف في القانون المذكور، يعتقد مدير المصرف أنه من الضروري التنازل عن بعض الحقوق في ملف القروض المتعثرة لتحصيل جزء كبير منها ضمن مدة ستة أشهر حسب التعديل، ولكن الإصرار حسب رأيه على تحصيل كامل الحقوق يعطل عملية التحصيل وربما لا يتم تحصيله بالكامل، لذلك تم اقتراح إعفاء المقترض المتعثر الراغب بتسديد أصل القرض المتبقي عليه من كامل الفائدة المتراكمة خلال سنوات التعثر، حيث تشكّل حافزاً للتسديد ، والراغب بتسديد 50% يعفى من مثلها من الفوائد، والمتعثر الراغب بتسديد أكثر من 50% يحق له فقط تمويل جديد من المصارف من خلال عملية تعويم الدين، وبيّن أن الفترة تضمن للمصرف الصناعي تحصيل 16 ملياراً وهي قيمة القروض المتعثرة إذا تم تسديد جميع المقترضين، وهي الطريقة الفضلى لتحصيل كامل قيمة ملف القروض المتعثرة وإغلاقه مقارنة بالآلية المتبعة حالياً، مبيّناً أن قيمة التحصيلات خلال الخمس سنوات الماضية لم تزد بمجملها عن 13 ملياراً، ورغم تحصيل المصرف نحو ملياري ليرة خلال العام الماضي إلا أن قيمة القروض ارتفعت من 35.2 مليار ليرة إلى 35.7 مليار ليرة نتيجة فوائد التأخير.

 من جانب آخر بين مدير عام مؤسسة ضمان مخاطر القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة المؤسسة أن أعمال  اطلاق المؤسسة في مراحلها الأخيرة عبر تجهيز المقر بكل مستلزمات العمل وإعداد النظام الداخلي مشيراً إلى أن المؤسسة أحدثت بموجب القانون رقم 12 للعام 2016 كمؤسسة خاصة مملوكة للمصارف العامة والخاصة ومؤسسات التمويل الصغير برأسمال 5 مليارات ليرة موزعة على 6 مصارف عامة و11 مصرفاً خاصاً و3 مؤسسات تمويل صغيرة. وأوضح أنها تعمل ضمن رؤية تنسجم مع إطار التوجهات التنموية للمرحلة المقبلة وعليه سيتم التركيز خلال السنوات المقبلة على عدد من القطاعات المهمة كقطاع المشاريع الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة والمشاريع الصناعية التي تقوم على استثمار براءات اختراع ومشاريع الإنتاج الزراعي والحيواني التي تعتمد على التقنيات الحديثة والصناعات ذات المحتوى التكنولوجي المرتفع لافتاً إلى إعطاء الأولوية أيضاً للمشاريع التي تستخدم الطاقات المتجددة ومشاريع رواد الأعمال والمشاريع السياحية والحرف والمهن اليدوية والمشاريع القائمة التي تريد توسيع نشاطها وزيادة إنتاجها ما سيؤدي إلى زيادة إنتاجية كبيرة وخلق فرص عمل متعددة وتوظيف الطاقات ورأس المال في المكان الصحيح وبالتالي دعم الاقتصاد الوطني.

المدن والمناطق الصناعية

أعلن مدير مدينة الشيخ نجار الصناعية بحلب أن  عدد المعامل المنتجة في المدينة وصل   في عام 2019  إلى 210 معملا ومنشأة صناعية، وبلغ عدد العاملين فيها إلى 3725 عاملا، بينما بلغ عدد المنشآت المرشحة للدخول في الإنتاج خلال العام 2020 أكثر من 265 معملا، ما بين قيد التجهيز أو قيد البناء والترميم أو الصيانة للآلات والمعدات.

كما وصل عدد المستثمرين في مدينة حسيا الصناعية لما يقارب 920 مستثمراً وتأمين نحو 31 ألف فرصة . وقد بلغ عدد المنشآت المنجزة والمستثمرة فعلياً 253 منشأة ، في حين بلغ عدد المنشآت التي هي قيد الإنشاء 663 منشأة، وهناك توجّه من المستثمرين نحو الصناعات الهندسية  التي تدخل في صلب عملية إعادة الإعمار.

من جانب آخر أشار رئيس اتحاد الحرفيين في درعا إلى أن إجمالي عدد المناطق الصناعية في المحافظة 11 منطقة موزعة في عدة مدن وبلدات، أما المستثمر منها فهي منطقة درعا فقط التي تضم 1115 محلاً على مساحة 400 دونم وكانت تعمل فيها قبل الحرب مختلف الحرف من نجارة وألمنيوم وحدادة وكهرباء وميكانيك سيارات وقطع غيارها، إضافة إلى معامل البلوك.  والأطاريف والمحارم والدهانات وغيرها، والمشغول منها فعلياً الآن بعد عودة المنطقة للاستثمار 140 محلاً فقط بينما المتبقي من المحال لا يزال متعثراً وخارج الخدمة.

التصدير

بلغ عدد الشاحنات  التي عبرت من الأمانة الحدودية  لمعبر نصيب الحدودي مع الأردن على مدار عام 2019  بالاتجاهين نحو 54 ألف شاحنة  بوسطي 148 سيارة يومياً، في حين تجاوز عدد السيارات السياحية الخاصة وسيارات نقل الركاب 38 ألف سيارة على مدار العام 2019، وقد بين مصدر في مديرية الجمارك أن 90 بالمئة من حمولات الشاحنات التي قصدت الأردن كانت من الخضار والفواكه، وخاصة الحمضيات، وبعض المواد الغذائية مثل المربيات والمخلالات المصنوعة محلياً.

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قرارا يقضي بتمديد العمل بمنع تصدير أي نوع من الأخشاب والأحطاب الخام غير المصنّعة، والفحم ودق الفحم المنتج محليا من كافة البنود الجمركية وذلك لمدة عام كامل تنتهي في يوم العمل الأخير من العام الجاري 2020.