آذار 2020

الاجراءات الحكومية

سيطرت تداعيات انتشار جائحة كورونا ، واجراءات مواجهتها ، كما في كافة الدول الأخرى،  على مجمل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في سورية. وقد زاد من حدتها انتشار الغلاء وانخفاض قيمة الليرة السورية واغلاق المنشآت ومنع التنقل ضمن المحافظات وفيما بينها .

وعلى الرغم من استثناء المنشآت الصناعية من بعض الاجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الجهات المعنية لمواجهة وباء كورونا وبشكل خاص ما يتعلق بمنع التجول والانتقال، تم استثناء المنشآت الصناعية من التوقف ومنع النقل والانتقال منها واليها باستثناء منع التجول من الساعة السادسة مساء حتى السادسة من صباح اليوم التالي،  إلا أن هذه الاجراءات لم تشمل كافة المنشآت الصناعية والحرفية والعاملين فيها وخاصة المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر غير النظامية. كما أدى حظر التنقل وارتفاع الأسعار إلى زيادة الطلب على المنتجات الغذائية والطبية وتراجع الطلب على المنتجات الأخرى بسبب إعطاء  المواطنين الأولوية لتأمين الغذاء ومستلزمات الحماية والتعقيم .

من جانبها طلبت غرف الصناعة من أعضائها الاستمرار بالعمل واتخاذ التدابير اللازمة لحماية عمالها . كما أكد رئيس مجلس الوزراء على اتحادات غرف الصناعة والتجارة والزراعة والسياحة والحرفيين وكل الاتحادات الاقتصادية والمهنية ضرورة التقيد المسؤول بتطبيق أحكام قانون العمل رقم 17 لعام 2010 وخاصة ما يتعلق منها بالحفاظ على حقوق ومكتسبات العاملين في ظل توقف بعض المنشآت الخاصة والمعامل بفعل الواقع الذي فرضته الظروف الطارئة جراء الإجراءات الحكومية المتخذة للتصدي لفيروس كورونا المستجد.

وكان مصرف سورية المركزي قد وحّد أسعار الصرف في جميع  التعاملات بالقطع الأجنبي والحوالات بمختلف أنواعها على أساس 700 ل.س للدولار الواحد ، باستثناء العقود الموقعة مع السورية للتجارة والمؤسسة العامة للتجارة الخارجية. حيث اعتمد سعر صرف النشرة الرسمية البالغ حالياً 438 ليرة للدولار، وذلك بهدف تأمين السلع الضرورية المستوردة عبر هاتين المؤسستين بأقل الأسعار. والتي  تضم  الأرز والسكر والشاي ومعلبات التونة والسردين وحليب الأطفال الرضع والأدوية البشرية وموادها الأولية والبذور الزراعية والمتة وبيض التفقيس وصيصان لجدات الفروج والبياض والزيوت والسمون النباتية الخامية.

كما نوّه وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بدور الحكومة بتخفيف العقبات أمام إجراءات انسياب المواد من الخارج، وتسهيل عملية الاستيراد، خاصة بعد إيقاف العمل بمؤونة الاستيراد، التي تلزم المستوردين بإيداع 40% من قيمة الإجازة، بالليرات السورية، في المصارف العاملة، إضافة لتعليق مصرف سورية المركزي قرار التغطية النقدية، والتي تعادل 50% من قيمة الإجازة، تودع بالليرات السورية في المصارف العاملة، ما يعني أن المستورد اليوم أصبح معفى من إيداع مبالغ نقدية تعادل 90% من قيمة الإجازة، وهذا يشجع أكثر على توريد المواد والمنتجات.

وكانت اللجنة الاقتصادية  قد قررت خلال اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء إعفاء مستوردي المواد الغذائية والمواد الأولية اللازمة للصناعات الغذائية والمنظفات والمعقمات من مؤونة الاستيراد ولمدة ثلاثة أشهر وإعفاء أصحاب الفعاليات السياحية والمنشآت المتضررة نتيجة الإغلاق من الضرائب عن شهري آذار ونيسان مقابل الاستمرار بدفع رواتب العاملين فيها.

وتم تشكيل فريق عمل في كل محافظة من الوزارات المعنية للوقوف على واقع المنشآت الصناعية والحرفية الخاصة والعامة بالمحافظات والمتطلبات الصحية التي تضمن سلامة العاملين وتذليل أي عقبة أمام استمرار هذه المنشآت بالعمل والإنتاج. وكلفت اللجنة وزارات المالية والصناعة والتجارة الداخلية والاقتصاد وضع خطة لاستمرار تمويل المستوردات مع منح إعفاءات وتحفيزات لمستوردي المواد الأساسية في المرحلة الحالية والمقبلة وتعزيز كميات المواد الأساسية المستوردة وتوفير متطلبات المؤسسة السورية للتجارة لفترات قادمة وضمان استمرار العملية الإنتاجية..

من جانب آخر صادق رئيس مجلس الوزراء على قرار مجلس النقد والتسليف المتعلق بتأجيل دفع كافة الأقساط المستحقة على المواطنين لمصلحة المصارف العامة والخاصة، لمدة 3 أشهر، وتقديم التسهيلات اللازمة لذلك، على أن تلتزم المصارف بعدم فرض أي عمولات أو غرامات أو فوائد تأخير على التأجيل. وفي هذا الاطار أعلن المصرف الصناعي تأجيل سداد الأقساط المستحقة على المقترضين لمصلحة المصرف خلال الفترة من شهر آذار إلى بداية تموز القادم دون احتساب أي فوائد تأخير.

كما أصدرت وزارة المالية اليوم قراراً يقضي بمنح مكلفي الضريبة على الدخل زمرة الأرباح الحقيقية الذين تنتهي مهلة تقديم بياناتهم في الـ 31 من آذار  مهلة إضافية مدتها 60 يوماً تنتهي في الـ 30 من أيار المقبل وذلك بعد تعليق العمل في عدد من مديرياتها ضمن الاجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا. في ذات الوقت أعلنت الهيئة العامة للضرائب والرسوم استمرارها من خلال مديريات المالية بالمحافظات في منح براءة الذمة الجزئية للمستوردين لتقديمها إلى مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية لاستكمال عمليات الاستيراد بالسرعة القصوى  بغية تأمين السلع الأساسية للسوق المحلية والمواد الأولية حسب الحاجة. كما سمحت وزارة المالية لجهات القطاع العام الإدارية والاقتصادية باستيفاء رسم الطابع المتوجب على العقود أو الصكوك أو المستندات وغيرها من الوثائق نقداً على أن تقوم بتوريده خلال 15 يوماً   من تاريخ انتهاء كل شهر إلى مديرية الخزينة المركزية بالوزارة أو المديرية المالية المختصة بالمحافظة حسب الحال وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا.

كذلك أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قراراً يقضي بالسماح باستيراد دقيق القمح لكل الراغبين بذلك، بحيث أصبحت عملية استيراد المادة مفتوحة وغير مقيدة بفئة من الصناعات أو الفعاليات الإنتاجية.

من جانب آخر حددت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية الشروط اللازمة للاستفادة من برنامج دعم أسعار الفائدة بمقدار 7 بالمئة على قروض ترميم المنشآت الصناعية المتضررة في محافظة حلب والذي وافق عليه مجلس الوزراء بناء على توصية اللجنة الاقتصادية. وتضمنت الشروط ضرورة امتلاك منشأة صناعية متضررة بفعل الإرهاب أو عقد استثمار للمنشأة وأن لا تقل نسبة الضرر في المنشأة وموجوداتها عن 15 بالمئة وأن لا تزيد عن 75 بالمئة كحد أقصى وأن لا تزيد قيمة القرض عن 500 مليون ليرة سورية. كما حددت الوزارة الوثائق التي ينبغي تقديمها للاستفادة من البرنامج والتي تشمل التراخيص والسجلات وسندات الملكية والعقود ذات الصلة بالإضافة إلى محضر ضبط الشرطة الذي يثبت واقعة تعرض المنشأة للضرر وكتاب من غرفة الصناعة في المحافظة يتضمن تقدير حجم الضرر في المنشأة وذلك بناء على كشف حسي.

كما وافق مجلس الوزراء على توصية مقدمة من اللجنة الاقتصادية تحدد الدعم والمنح والحوافز الواجب تقديمها  للشركات العاملة في القطاع النسيجي (الصباغة- صناعة النسيج الآلي والتريكو والسجاد والموكيت) بواقع 15% من كلفة الطاقة الفعلية المستجرة من قبلها (فيول- كهرباء- مازوت)، وذلك عن طريق هيئة تنمية ودعم الإنتاج المحلي والصادرات. وتم التأكيد على أن يستمر هذا الدعم حتى نهاية العام الجاري، ويتم اتخاذ القرار باستمرار الدعم من عدمه بناء على تقييم التجربة بما يساهم في تخفيض كلفة الصباغة وعودة منشآت الصباغة المتوقفة للعمل.  كما تضمنت مقترحات وزارة الاقتصاد تشميل صناعة النسيج الآلي والتريكو والسجاد والموكيت بالتسهيلات المقدمة في إطار برنامج إحلال بدائل المستوردات، أسوة بصناعة النسيج المصنّر، وذلك على نحو يتضمن التسهيلات المقدمة لإقامة منشآت صناعة هذه المواد في المدن والمناطق الصناعية، وبرنامج دعم أسعار الفائدة لقروض إقامة هذه المنشآت أو توسيعها أو ترميمها.

وفيما يتعلق بإحلال بدائل المستوردات وافقت الحكومة على مقترح وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية  بتشميل صناعة عبوات الألمنيوم القاسية والمتوسطة القساوة والطرية وألواح الألمنيوم المدمجة وكابلات وقضبان الألمنيوم ضمن برنامج إحلال بدائل المستوردات. وكلفت الحكومة وزارة الاقتصاد التنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ البرنامج وتشميل صناعة عبوات الألمنيوم القاسية وتيوبات الألمنيوم الطرية وألواح الألمنيوم المدمجة وكابلات وقضبان الألمنيوم ببرنامج دعم أسعار الفائدة لقروض في مرحلة التأسيس والتوسع والتشغيل وبمزايا تخصيص الأراضي في المدن الصناعية الخاصة بصناعة بدائل المستوردات. وطلبت من وزارة الاقتصاد دراسة إمكانية فرض ضميمة مناسبة على استيراد عبوات الألمنيوم متوسطة القساوة والمتابعة مع مديرية الجمارك العامة لجهة تدقيق البند الجمركي الخاص باستيراد ألواح الألمنيوم المدمجة (الألكوبوند) وتدقيق الأوزان المتعلقة بعبوات الألمنيوم الطرية المستوردة. ودعت الحكومة في السياق ذاته إلى الاستمرار بتطبيق الضميمة المفروضة على استيراد كابلات الألمنيوم التي يمكن إنتاجها محلياً والتي تعادل 30% من السعر العالمي على أساس شهري وذلك للبنود التي يتم إنتاجها محلياً وفق مضمون توصية اللجنة الاقتصادية بجلستها رقم /11/ لعام 2019.
وترى الحكومة عدم امكانية الاستغناء عن استيراد مادة بيليت الألمنيوم  وعدم توفر الفلذ اللازم والامكانات الكافية للصهر، وكون ألواح الألكوبوند تستخدم في عمليات إكساء المباني والواجهات وألواح الدعاية إضافة لوجود 4 شركات تقوم بإنتاج كابلات الالمنيوم

وكانت  اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء قد أوصت بالموافقة على دراسة مقدمة من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بتشميل صناعة السيراميك والرخام والغرانيت والاسمنت اللاصق والفلدسبار ضمن برنامج إحلال بدائل المستوردات، والتنسيق مع الجهات المعنية للاستمرار بفرض الضميمة على استيراد السيراميك كما هو معمول به حالياً، وتقديم التسهيلات اللازمة لإعادة تشغيل مصانع السيراميك المتوقفة من خلال دراسة احتياجاتها المختلفة ولاسيما توفير حوامل الطاقة اللازمة لتشغيلها وخاصة الغاز الطبيعي، مع ضرورة التركيز على قضايا الجودة ورفع كفاءة الإنتاج.

وبعد مناقشات طويلة وصعبة بين اتحاد غرف التجارة وأعضاء الحكومة ومجلس الشعب،  أقر مجلس الشعب في جلسته التاسعة عشرة من الدورة العادية الثانية عشرة للدور التشريعي الثاني مشروع القانون الجديد الخاص بتنظيم اتحاد غرف التجارة السورية وغرف التجارة والصناعة المشتركة في المحافظات المقدم إلى المجلس من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ليحل محل القانون رقم 131 لعام 1959.

المشاريع الجديدة

وافق مجلس التشاركية على اعلان مشروعين للاستثمار من قبل القطاع الخاص بصيغة التشاركية. المشروع الاول لوزارة الكهرباء ويتضمن توليد كهروضوئي باستطاعة 50 ميغاواط في منطقة دير عطية بمحافظة ريف دمشق. والمشروع الثاني لوزارة الصناعة ويتضمن انشاء خط لإنتاج القوارير الزجاجية الدوائية في الشركة العامة لصناعة الزجاج بحلب. بحيث يمكن التعاقد و اعداد الوثائق للتحضير للمشروعين .

من جانب آخر أشار مدير صناعة ريف دمشق إلى استمرار التحسن في الاستثمارات الصناعية والحرفية بعد عودة الأمان والاستقرار لكل المناطق . فتم ترخيص 60 منشأة صناعية برأسمال تجاوز 2 مليار ليرة خلال الشهرين الماضيين تشغل 459عاملا عند إنجازها. فيما تم تنفيذ 29 منشأة بتكلفة 546 مليون ليرة أمنت 138 فرصة عمل منها 22 منشأة في القطاع الكيميائي و5 في الغذائي و2 في النسيجي فيما تم تنفيذ مشروع استثماري واحد برأسمال 200 مليون ليرة في القطاع الغذائي مبينا ترخيص وتنفيذ 10 منشآت حرفية برأسمال 156 مليونا تشغل 29 عاملاً.

تجدر الإشارة إلى أن هيئة الاستثمار السورية  قد أصدرت  قراراً بإلغاء قرارات التشميل وتعديلاتها لمشاريع صناعية وصل عددها إلى 140  مشروعاً صناعياً، كان من المفترض أن تُقام في ستّ محافظات سورية. وقد طال هذا الإلغاء  27  مشروعاً في السويداء، و 9 مشاريع في القنيطرة، و 29 مشرعاً في اللاذقية، و 32  مشروعاً في حماه، بالإضافة إلى  11مشروعاً في درعا، وً  32  مشروعاً في طرطوس. وبيّن القرار أنّ تاريخ تشميل هذه المشاريع يمتد على سنين طويلة تصل إلى 28 عاماً، وذلك من عام1992  إلى عام 2017 ، وأن عدم جدية أصحابها في التنفيذ هو الذي أدى إلى اتخاذ قرار الإلغاء في المحافظات الست.

إعادة تشغيل المنشآت

أشار مدير صناعة ريف دمشق إلى عودة 200 منشأة للعمل في منطقة  فضلون 1و2 الصناعية.  وذلك بعد ترميم المنشآت وإيصال الكهرباء وباقي الخدمات إلى المنطقة. منوهاً إلى أنه تتم حالياً دراسة وإعداد المخطط التنظيمي لمنطقة تل كردي ولاسيما أنها شهدت عودة ما يقارب 55 منشأة للعمل و12 منشأة تتجهز للإقلاع ، والبدء بترميم ما يقارب 30 منشأة حالياً.

كما أشار مدير صناعة حلب إلى اتخاذ إجراءات سريعة للنهوض بواقع الصناعة في حلب بعد استعادة الجزء الغربي منها . حيث قامت المديرية بالكشف الفوري على المنشآت الصناعية البالغ عددها 1644 صناعية وحرفية، علماً أن نسبة المنشآت العاملة بلغت فقط 20% من عدد المنشآت الكلية، بينما الباقي متضرر بنسب مختلفة، موضحاً أن من أهم هذه الإنجازات تشكيل نافذة أمامية في محافظة حلب، مهمتها الكشف الميداني على المنشآت الصناعية والحرفية بغية تأمين الخدمات الأساسية اللازمة لتأهيل هذه المنشآت وإقلاعها بالسرعة المطلوبة، على أن يجتمع أعضاء اللجنة وتستعين بما تراه مناسباً لإنجاز المطلوب منها، كما تم تأمين مادتي المازوت والفيول بالسعر والصناعي بالكميات التي يرغب بها الصناعيون ريثما تؤمن الطاقة الكهربائية .وبيّن عودة قيام مجلس مدينة حلب ومحافظة حلب ومديرية الخدمات الفنية بإزالة الأتربة والأنقاض في المناطق الرئيسة للمناطق الصناعية المحررة حديثاً، والاتفاق على إيصال الكهرباء إلى المنشآت الصناعية، علماً أن منطقتي المنصورة والزربة قد زودتا بالكهرباء، لافتاً إلى أن إيصال الطاقة الكهربائية للمناطق الصناعية يعد هدفاً أساسياً تعمل الحكومة عليه، بدليل إقرار 75 مليار ليرة لإصلاح قطاع الطاقة الكهربائية وتزويد المنشآت الصناعية بها، كما يتم العمل على تأمين الاتصالات الأرضية والخليوية للمناطق الصناعية في أسرع وقت .

وفيما يتعلق بأصحاب المنشآت الصناعية وتحديداً الكبيرة الموجودين في الخارج شدد مدير صناعة حلب على بدء عودة الصناعيين وخاصة المقيمين في مصر، وقد لعب تشغيل مطار حلب الدولي دورا ًفاعلاً في تفكير صناعيي حلب بالعودة إلى مدينتهم والبدء بإقلاع منشآتهم، مشيراً إلى أن أول الغيث كان بعودة 7 من الصناعيين الكبار إلى مدينة حلب ولقائهم محافظ حلب، حيث عرضوا عليه مشكلاتهم والصعوبات التي يواجهها في إقلاع وترميم منشآتهم.

وحسب مدير مدينة الشيخ نجار الصناعية بحلب ، ارتفع الإنتاج بصورة ملحوظة وصلت إلى نسبة 75%, في حين كانت لا تزيد على 25%. وأنه مع انتصارات الجيش وفتح الطريق الدولي /دمشق – حلب /، وفتح مطار حلب الدولي واستقبال الرحلات بعد توقف 8 سنوات، سيرتفع الإنتاج بشكل كبير إن لم تصل نسبته لسقف 100%.  علماً أن عدد المنشآت الصناعية المنتجة حالياً بشكل يومي في الشيخ نجار يتجاوز 615 منشأة، كما يصل عدد المنشآت التي تتحضر للإنتاج أو متوقع دخولها خلال الأشهر المقبلة إلى نحو 250 منشأة ما بين منشآت قيد الترميم أو البناء. أما المنشآت التي هي في طور الترخيص فعددها يصل إلى نحو 160 منشاة. وأن هناك 800 هكتار من المدينة الصناعية هي مشروعات سكنية، أنجز منها السكن الوظيفي والآن يتم تخصيص المساكن للعاملين في المدينة. أما السكن العمالي فيتم العمل عليه من قبل المؤسسة العامة للإسكان، مع وجود مشروعين آخرين متمثلين في قطار يربط بين المدينة الصناعية وبقية أرجاء سورية تعمل عليه وزارة النقل، ومنطقة حرة سيتم تنفيذها من قبل وزارة المالية.

أوضح رئيس غرفة صناعة حماة أن عدد المنشآت العاملة في قطاع الصناعات الكيميائية لتفادي حدوث أي حالة إصابة بوباء كورونا وصل إلى 189 منشأة، أهمها 5 معامل لإنتاج الأدوية و3 منشآت لتحضير المعقمات، يضاف إليها معامل المنظفات وغيرها.  وأن الغرفة تقوم بالتنسيق مع الجهات الرسمية وعلى رأسها محافظة حماة ومجلس المدينة ومديرية الصناعة لتلبية الحالات الطارئة ومعالجة أي مشكلة أو صعوبة تعترض سير العمل في الوقاية من هذا الوباء ويتم التنسيق مع الجهات المعنية بشأن نقل العمال والصناعيين ضمن شروط صحية مناسبة تلبي طبيعة المرحلة التي نمر بها من تعقيم وارتداء الكمامات والألبسة الواقية ونشر التعاميم التي تخص تأمين السلع والمنتجات بأيسر السبل إلى المواطنين في أماكن سكنهم تلافياً للحركة التي يضطرون لها لتأمين هذه المواد الضرورية.

كما أكد مدير صناعة حماة أن المديرية تشرف على عمل كافة المنشآت الصناعية بالتنسيق والتعاون مع محافظة حماة وغرفة الصناعة ولا سيما المنشآت التي تنتج المعقمات وعددها 3 منشآت، بالإضافة إلى كافة المعامل والورشات التي تنتج مواد التنظيف والتطهير والمساعدة في حل قضايا نقل العاملين من وإلى المنشآت في ظروف صحية آمنة وتقوم لجان من الدوائر الصحية بجولات على المنشآت العاملة للتأكد من تحقيق أفضل شروط السلامة في بيئة العمل.

 من جانب آخر تم اقلاع  معمل الكحول في شركة سكر حمص بعد توقفه لمدة سبعة بطاقة إنتاجية تصل إلى 12 طناً باليوم، وسيعمل على تغذية المعامل الدوائية ووزارتي الدفاع والصحة وجميع الجهات المعنية بالمادة الكحولية التي تدخل في مجالات التعقيم والدواء والصناعة بشكل عام.

التصدير

سجّل معبر نصيب الحدودي مع الأردن تراجعاً في حركة النقل والمرور. حيث انخفضت حركة الشاحنات ونقل البضائع والمواد مع مطلع عام  2020  لحدود 10 شاحنات يومياً، بعد أن تجاوز متوسط الشاحنات العابرة يومياً 50 شاحنة في النصف الثاني من العام الماضي .ومن المحتمل أن يكون ذلك بسبب  تراجع توريدات الدول المجاورة ووضع  المواسم الزراعية ونضوج بعض المحاصيل. وكان معبر نصيب قد حقق واردات في العام الماضي نحو 9.8 مليارات ليرة سورية، وعبره نحو 54 ألف شاحنة بالاتجاهين، بينما تجاوز عدد السيارات السياحية الخاصة وسيارات نقل الركاب 38 ألف سيارة.

من جانب آخر عقد في دمشق اجتماع  بين وزير الصناعة والتجارة والتموين في المملكة الأردنية الهاشمية ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في الجمهورية العربية السورية.
حيث تم التباحث في مستقبل العلاقات الاقتصادية الأردنية السورية وسبل تطويرها لا سيما في عدد من المجالات الحيوية ذات الاهتمام المشترك. ، حيث تركزت المباحثات على آليات النهوض بحجم التبادل التجاري في السلع الصناعية والزراعية، ضمن القوائم التي يتم التوافق عليها بالتعاون مع الوزارات المختصة، وتعزيز التعاون المشترك في مجال النقل والموارد المائية. وتمّ وضع جدول زمني يتضمن خطوات عمل واضحة لضمان متابعة التنفيذ للفترة القادمة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية. كما تم الاتفاق على تشكيل فرق عمل للبحث في التفاصيل الفنية الخاصة بالجدول الزمني المتوافق عليه والتي تضم التجارة في السلع، الزراعة، النقل والموارد المائية. بما يساهم في توطيد أواصر التعاون المشترك.

وكان الجانبان السوري والأردني قد اتخذا اجراءات لتخفيض الرسوم على الشاحنات العابرة بين البلدين . حيث قام الأردن بإلغاء رسوم “خدمات المرور على الطرق” المفروضة على الشاحنات السورية، والتي يتم تفريغ حمولتها في مركز جمرك جابر ولا تدخل الأراضي الأردنية من 500 دينار إلى 200 دينار، بهدف زيادة حجم حركة مرور البضائع السورية عبر الأراضي الأردنية إلى الدول العربية، وتشغيل الشاحنات الأردنية.  كما سبق أن أصدر  وزير النقل السوري في كانون الأول 2019، قراراً ألغى بموجبه الرسوم الإضافية المفروضة على الشاحنات الأردنية الداخلة إلى سورية، وكذلك المارة ترانزيت، والبالغة 200 دولار، لتبقى 10% فقط.

وفي اطار العمل على الحد من الآثار الاقتصادية التي يمكن أن تنشأ في ظل الظروف الحالية الناتجة عن انتشار وباء كورونا عالمياً؛ ودعم  المنتجين من أجل تسويق المنتجات المحلية القابلة للتصدير إلى الأسواق الخارجية، اعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية عن البدء باستقبال طلبات كافة الفعاليات الاقتصادية الذين تتوافر لديهم مخازين من مواد ومنتجات محليّة الصنع ويرغبون بتصديرها إلى الدول الأخرى. واشارت الوزارة في بيان لها انه يجب ان يتم تقديم الطلبات إلى ديوان هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات، على أن يرفق بالطلب البيانات التالية: (اسم المنشأة – المادة – الكميّات التقديرية – السعر التقديري – البلد المستهدف). ليصار بناءً على الطلبات المقدّمة معرفة حجم المنتجات المقترح تصديرها وأنواعها والأسواق المستهدفة وبالتالي اقتراح آليات الدعم والتسويق الممكنة، وتقدير قيمة الدعم الذي يمكن للحكومة تقديمه وفق أسس ومعايير واضحة وشفافة.