نيسان 2020

الاجراءات الحكومية

انعكست الاجراءات المتحذة لمواجهة جائحة كورونا على مجمل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في سورية. حيث تركزت الجهود الحكومية على التصدي لهذا الوباء ومنع انتشاره والعمل على ضمان مسيرة العملية الانتاجية وتوفير الاحتياجات الضرورية للمواطنين . وعليه تم استثناء المنشآت الصناعية من عملية الحظر والزامها باتباع اجراءات الحماية المطلوبة ثم توسع الاستثناء تدريجياً ليشمل أعداد اضافية من الحرف والأسواق  والمحلات التجارية ضماناً لتصريف منتجات المنشآت الصناعية والحرفية مع استمرار اصدار عدد من التعليمات على الاجراءات المتخذة لتسهيل عمل الصناعيين والتجار.

وفي هذا الاطار أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قراراً يقضي بالسماح لجميع المستوردين الصناعيين والتجار بتخليص بضائعهم بناء على صور الوثائق الأصلية لمدة شهرين اثنين على أن يتم تقديم الوثائق الأصلية خلال شهرين من تاريخ عملية التخليص بالتوازي مع استمرار كل الجهات بتطبيق الأنظمة والتعليمات واتخاذ الإجراءات المطلوبة على صور الوثائق كما هو الحال المعمول به حالياً على الوثائق الأصلية ووفق الأنظمة الجمركية المعمول بها إلى جانب إتمام التصديق القنصلي واستيفاء الرسوم القنصلية وكل الرسوم والإضافات الأخرى على صور الوثائق بعد تصديق صور الوثائق من قبل اتحاد غرف التجارة. ولفتت الوزارة إلى أن القرار يأتي لتسهيل استمرار تدفق السلع والمواد اللازمة للسوق دون انقطاع في الظروف الحالية وتفادياً للآثار التي خلقتها أزمة انتشار فيروس كورونا عالمياً والتي أدت إلى إغلاق عدد كبير من المطارات والحدود البرية وأعاقت بدورها تسليم وثائق الشحنات التجارية في وقتها المحدد.

كما أوقفت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تصدير بعض المواد الدوائية منها (الأيزيترومايسين) و(الكلوروكين) إضافة إلى (السيتامول) و(الباراسيتامول) وخافضات الحرارة المماثلة. وبينت الوزارة في قرار لها اليوم تلقت سانا نسخة منه أن العمل بالقرار يبدأ من تاريخ صدوره وحتى إشعار آخر. ويأتي هذا القرار في إطار الإجراءات المتخذة للتصدي لفيروس كورونا وبهدف استمرار توفر هذه المواد في السوق المحلية.

من جانب آخر تابعت الحكومة عملها فيما يتعلق بإحلال بدائل المستوردات حيث أعلنت هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات عن تشميل برنامجين جديدين في برامج دعم أسعار فوائد القروض هما إقامة وتشغيل وترميم منشآت صناعة النسيج الآلي والتريكو والسجاد والموكيت وإعادة تأهيل معامل الأدوية البيطرية المتضررة أو إقامة معامل إنتاج أدوية بيطرية جديدة غير منتجة محلياً. كما وافقت رئاسة مجلس الوزراء لاحقاً على تشميل صناعة تدوير البطاريات ببرنامج إحلال بدائل المستوردات ومنحها المزايا والتسهيلات اللازمة لإقامتها، وتكليف وزارة الاقتصاد التنسيق مع الجهات المعنية لوضعها موضع التنفيذ من خلال إلزام جهات القطاع العام بتسليم جميع البطاريات التالفة لديها إلى الشركة السورية للمعادن ليتاح للمنشآت التي سيتم الترخيص لها بالعمل في مجال تدوير البطاريات فرصة استجرار احتياجاتها من الشركة المذكورة

وفي هذا الاطار طلبت  وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية  من أصحاب المنشآت في قطاعي الصناعة والزراعة المبادرة للإفادة من برنامج دعم أسعار فوائد القروض والتمويل، المخصص للقطاعات ذات الأولوية لتأمين احتياجات المواطن وذلك ضمن إطار دعم وتنمية النشاط الاقتصادي الصناعي والزراعي الهادف لتخفيف أعباء التمويل، وتوجيهه نحو القطاعات ذات الأولوية، بما ينعكس إيجاباً على تأمين احتياجات المواطنين، وخلق فرص عمل جديدة وزيادة الإنتاج والتوسّع باتجاه التصدير.ودعت الوزارة أصحاب هذه النشاطات للاستفادة من فرصة الاتفاق الاطاري الموقّع بينها ممثلة بهيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات وبين المصارف العاملة في سورية، لدعم أسعار فوائد القروض بنسبة 7% بعد تشميل مجموعة من المواد والقطاعات ببرنامج دعم أسعار الفائدة، وتضمنت قطاعات مختلفة، منها؛ إقامة وتشغيل وترميم منشآت صناعة الأدوات والأجهزة الطبية، وإعادة تأهيل معامل الأدوية البيطرية المتضررة أو إقامة معامل لإنتاج أدوية بيطرية جديدة غير منتجة محلياً، وإنشاء أو ترميم منشآت المباقر، ودعم تشغيل المداجن المتضررة والمتوقفة عن العمل والتي تحتاج إلى إعادة تأهيل، وإقامة وتشغيل معامل لإنتاج مستلزمات الري الحديث

كما تضمنت ترميم وإعادة تشغيل وإقامة مشاريع صناعة مكونات الطاقات المتجددة، وإقامة معامل لإنتاج الألواح الزجاجية، وترميم وإعادة تشغيل معامل صناعة الآلات وخطوط الإنتاج، وترميم وإعادة تشغيل وإقامة معامل صناعة ألوح الفورميكا بدءاً من المادة الأولية، وإقامة معامل لإنتاج الإنفيرترات، وترميم وإعادة تشغيل وإقامة معامل لإنتاج البطاريات، وصناعة أجهزة الإنارة، وتطوير وتوسيع صناعة التجهيزات المنزلية.إضافة إلى صناعة الأقمشة المصنرة، وصناعة الخيوط، والمصابغ، وإقامة وتشغيل وترميم منشآت صناعة النسيج الآلي والتريكو والسجّاد والموكيت، وتأسيس وتوسيع وتشغيل معامل عبوات الألمنيوم القاسية و”تيوبات” الألمنيوم الطرية وألواح الألمنيوم المدمجة، وترميم أو إضافة خطوط جديدة لصناعة (الألكيد ريزن – البولي فينيل أسيتات السترين أكريليك). كما تضمنت القطاعات المدعومة ترميم المنشآت المتضررة والتوسّع واستبدال خطوط الإنتاج والقوالب أو تجديدها أو شراء قوالب جديدة لصناعة أدوات المائدة والأدوات المطبخية، وصناعة النشاء والقطر الصناعي، وصناعة الورق من أنواع (دوبلكس- تيست لاينر- وايت توب- سايزنغ- نصف الكيماوي)، وترميم وتشغيل المنشآت المتوقفة عن العمل لصناعة السيراميك والرخام والغرانيت والاسمنت اللاصق والفلدسبار، وإقامة معامل لإنتاج الغرانيت والاسمنت اللاصق والفلدسبار.

كما أوصت  اللجنة الاقتصادية بفرض ضميمة على مستوردات مادتي الألكيد ريزين وبولي فينيل أسيتات الداخلة في صناعة الدهانات، وذلك لمدة عام واحد اعتباراً من تاريخ صدور التوصية. وتضمنت التوصية أن تنسق وزارة الصناعة مع اتحاد غرف الصناعة السورية، لتقييم أثر التوصية على الصناعات المحلية التي تستخدم المواد المفروض عليها ضميمة، ثم رفع النتائج قبل انقضاء مدة سريان العمل بالتوصية، لإعادة النظر فيها أو تعديلها.

أصدرت وزارة الصناعة قراراً جديداً عدلت بموجبه مساحات المنشآت الخاصة بصناعة المنظفات ومواد الزينة والتجميل بمختلف أنواعها. وحدد القرار الجديد المساحات المطلوبة في الحد الأدنى لكل منشأة مع الأخذ بعين الاعتبار عدد العمالة لديها حيث تصبح ألف متر مربع للمنشأة المتخصصة بصناعة مساحيق التنظيف التي تحتوي على برج تجفيف بعدد عشرة عمال و300 متر مربع لمنشأة المساحيق التي لا تحتوي برج تجفيف وعمالها 5 و200 متر مربع لمنشأة المنظفات السائلة والمعجون بعدد خمسة عمال و250 متراً مربعاً لمنشأة المواد المعقمة والمطهرات المنزلية و100 متر مربع لمنشأة مواد الزينة والتجميل.

بعد أقل من شهر من رفع أسعارها  ،  قام المصرف الزراعي بتخفيض أسعار مبيع الأسمدة  للفلاحين . حيث تم تخفيض سعر طن سماد سوبر فوسفات من ٣٠٤٨٠٠ ليرة ليصبح ٢٣٧٢٠٠ ليرة ، وسماد اليوريا ٤٦% خفض الطن من ٢٤٨٣٠٠ ليرة ليصبح ١٩٣٠٠٠ ليرة وسماد نترات الامونيوم من ٢٠٦٦٠٠ ليرة للطن إلى ١٦٠٢٠٠ ليرة .فيما بقي سماد السلفات البوتاس على سعره ٤١٢٠٠٠ ليرة للطن.وحسب تصريح رئيس الاتحاد العام سيكون لهذا  انعكاسات إيجابية على الفلاحين، وسوف يشجعهم على شراء الكميات المطلوبة من السماد لزراعتهم، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة الإنتاج الزراعي بنسبة ٣٠%، بحسب التوقعات.

المنشآت الصناعية الجديدة

استمرت عملية ترخيص وتنفيذ المشاريع الصناعية الجديدة في مختلف المدن والمناطق الصناعية الآمنة . حيث تشير بيانات وزارة الصناعة إلى أن عدد المشاريع الصناعية الخاصة المنفذة في الربع الأول من عام 2020 بلغ 230 مشروعاَ برأسمال 18107 مليون ل.س وتشغل 990 عاملاً . وقد شكلت المنشآت المرخصة وفق القانون 21 لعام  1958 ( صغيرة ومتوسطة) نحو 59% من هذه المشاريع . في حين شكلت المنشآت الحرفية 38.2% والمشاريع وفق مرسوم تشجيع الاستثمار رقم 8 لعام 2007 حوالي 2.6% . وتؤكد هذه البيانات أن المشاريع الصناعية المنفذة ما زالت بنسبة 99% تقريباً هي مشاريع متوسطة و صغيرة ومتناهية الصغر سواء بالحجم أو برأس المال أو بعدد العاملين .

وقد احتلت الصناعات الغذائية المرتبة الأولى بالنسبة لعدد المشاريع المنفذة  حيث بلغت 97 مشروعاً ، تلتها الصناعات الكيميائية 64 مشروعاً فالصناعات الهندسية  50 مشروعاً واحتفظت الصناعات النسيجية بالمرتبة الأخيرة 19 مشروعاً فقط  من أصل 230 مشروعاً . الأمر الذي يتطلب دراسة وافية لهذا التراجع وأسبابه المستمرة منذ سنوات عديدة ومتطلبات معالجته. خاصة وأن الصناعات  النسيجية من الصناعات الأساسية في سورية وكانت تحتل مراتب متقدمة  بالنسبة لعدد المنشآت والعاملين  والصادرات والمساهمة في الناتج الصناعي التحويلي .

كما تجدر الاشارة إلى توزع جديد للنشاط الصناعي بين المحافظات السورية . حيث احتلت  دمشق وريفها ومدينة عدرا الصناعية المرتبة الأولى بالنسبة لعدد المشاريع المنفذة 58 مشروعاً تلتها حماه 34 مشروعاً فحلب ومدينة الشيخ نجار 22 مشروعاً وطرطوس 22 مشروعاً ثم حمص ومدينة حسيا الصناعية 16 مشروعاً .

من جانب آخر بلغ عدد المشاريع الصناعية الخاصة المرخصة في الربع الأول من عام 2020  نحو 554 مشروعاً برأسمال 34252مليون ل.س وتشغل 4017 عاملاً . وقد شكلت المنشآت المرخصة وفق القانون 21 لعام 1958 نحو 99.6%  من هذه المشاريع. في حين شكلت المنشآت المرخصة  وفق مرسوم تشجيع الاستثمار رقم 8 النسبة المتبقية.

أما بالنسبة لتوزع المشاريع الصناعية المرخصة حسب الأنشطة ، فقد استمرت الصناعات الغذائية بالحصول على المرتبة الأولى من حيث عدد المشاريع 207 مشروعاً تلتها الصناعات الكيميائية 146 مشروعاً ثم الهندسية 116 مشروعاً وأخيراً النسيجية 85 مشروعاً .

كما احتلت دمشق وريفها ومدينة عدرا الصناعية المرتبة الأولى بالنسبة لعدد المشاريع المرخصة 246 مشروعاً  ، تلتها  حلب ومدينة الشيخ نجار الصناعية 178  مشروعاً ثم حماه 31 مشروعاً و درعا 29 مشروعاً تلتها  حمص ومدينة حسيا الصناعية 11  مشروعاً

من جانب آخر ، وكما هو واضح من بيانات المشاريع المرخصة والمنفذة ، فان مساهمة المشاريع الاستثمارية وفق المرسوم رقم 8  لعام 2007 محدودة جداً . وهذا يعني أن الاستثمارات في المشاريع الصناعية الكبيرة ما تزال في مرحلة التريث والانتظار.

التصدير

أدى تفشي فايروس كورونا الى تراجع حركة الصادرات بين سورية والعراق. حيث أفاد   مصدر في منفذ البوكمال الحدودي مع العراق بتوقف تام لحركة الشحن من الجانب العراقي نحو الأراضي السورية وبالعكس . وكان  عدد الشاحنات المحملة بالصادرات السورية  الصادرات السورية إلى العراق  قد تراجعت خلال الأيام الأخيرة إلى الثلث تقريباً، من ١٥ شاحنة لحدود 5 شاحنات يومياً،. وبيّن المصدر أن معظم الشاحنات السورية التي تعبر باتجاه الأراضي العراقية تكون محملة بالحمضيات إلى جانب بعض السلع الغذائية والمواد البلاستيكية البسيطة.

من جانب آخر بلغت صادرات القطاع العام الصناعي خلال الربع من عام 2020 نحو 4753 الف دولار جميعها من المؤسسة العامة للصناعات النسيجية بعد توصية اللجنة الاقتصادية بالسماح لها ببيع منتجات شركاتها من الغزول القطنية بالليرات السورية بغرض التصدير .

القطاع العام

تتركز الجهود في القطاع العام الصناعي على عملية إعادة تأهيل وتشغيل ما يمكن من خطوط الانتاج واضافة ما يمكن من خطوط انتاج جديدة يتم تصنيعها بخبرات محلية . وقد شملت هذه العملية  كلأ من  الشركات الصناعية الكيميائية (  الأحذية ، تاميكو ، المنظفات ، المنتجات البلاستيكية ، الدباغة  ) ، والنسيجية ( وسيم ) ، والغذائية ( ألبان دمشق ) ، والهندسية               ( سيرونيكس،  ، الانشاءات المعدنية  ) ، والاسمنت ( اسمنت عدرا ) والسكر ( حمص )  .

من جانب آخر أشار تقرير وزارة الصناعة عن نتائج تنفيذ خطة المؤسسات الصناعية الثمان عن  الربع الأول من عام 2020 إلى تدني نسبة تنفيذ خطط هذه المؤسسات  من اجمالي خطة عام 2020 . حيث بلغت 12.4% في الانتاج و9.8% في الناتج المحلي الاجمالي و 13.4% في المبيعات و002% في الاستثمارات و5.6% في الصادرات و82% بالنسبة لعدد المشتغلين  المخطط والبالغ 48986 مشتغل . مع الإشارة إلى انخفاض عدد المشتغلين من 41998 مشتغل في نهاية عام 2019 إلى 40260 مشتغل في نهاية الربع الأول من عام 2020 . تجدر الإشارة إلى انخفاض قيمة المخزون في المؤسسات الصناعية الثمان من 55313 مليون ل.س في نهاية عام 2019 إلى 45468 في نهاية الربع الأول من عام 2020 أي بحدود 9845 مليون ل.س . وقد انحصر انخفاض المخزون في المؤسسة العامة للصناعات النسيجية والمؤسسة العامة للاسمنت والمؤسسة العامة للسكر والمؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان  والمؤسسة العامة للتبغ  في حين ارتفعت قيمة المخازين في المؤسسات المتبقية . وتتركز أهم الصعوبات التي تواجه القطاع العام الصناعي بنقص التمويل  وتأخر عملية الاستبدال والتجديد وصعوبة تأمين مستلزمات الانتاج وارتفاع أسعارها ونقص التيار الكهربائي  وقدم الآلات وصعوبة الشحن وارتفاع تكاليفه ونقص العمالة الفنية واستمرار الحصار والمقاطعة واستمرار التشابكات المالية بين مؤسسات وشركات القطاع العام وبينها وبين الجهات الحكومية الأخرى..