أيار 2020

الاجراءات الحكومية

تركزت الاجراءات الحكومية خلال شهر أيار على مواجهة آثار جائحة كورونا وسبل الحماية منها وكذلك على معالجة الانخفاض المستمر في سعر صرف  الليرة السورية وقرب تطبيق ما اصطلح على تسميته بقانون قيصر .

وفي اطار التخفيف من آثار الاجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا ، قرر مجلس النقد والتسليف تأجيل الاقساط المستحقة على  كافة على العملاء المتأثرين من انتشار فيروس كورونا لمدة ثلاثة أشهر.

كما دعت الحكومة كافة الباحثين في كليات الاقتصاد، في الجامعات الحكومية والخاصة ‏والمعاهد العليا، والهيئات البحثية، لوضع حلول ومقترحات للمشاكل التي ظهرت ‏خلال الأزمة ، من أجل تحسين سعر الصرف، وتعزيز الإيرادات، وترشيد النفقات‎.‎ وبيّنت الحكومة في تقرير لها، أن تقديم الحلول والمقترحات يكون عن طريق ‏إجراء مشاريع أبحاث تتعلق بدراسة الواقع الاقتصادي بقطاعاته المختلفة، إضافة ‏إلى تحليل أثر الإجراءات الحكومية الاقتصادية على الواقع الاقتصادي للعمل على ‏تحسينه‎.‎ وأكدت الحكومة في تقريرها، أن الأبحاث المعتمدة، سيكون لها دعم مالي، يقدم من ‏صندوق دعم البحث العلمي والتطوير التقاني، وسوف تحدد مدة تنفيذ المشروع ‏المتعمد للتمويل بستة أشهر غير قابل لتجديد، إلا في حالات الضرورة القصوى، ‏بشرط أن يكون مقدم البحث العلمي منتمي إلى إحدى المؤسسات البحثية العلمية‎.‎

من جانب آخر  أصدرت وزارة المالية التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 10 للعام 2020 المتعلق بإعفاء المواد الأولية المستوردة من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعريفة الجمركية لمدة عام اعتباراً من 13/5/2020 . ووفقا للتعليمات تعفى المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية والخاضعة لرسم جمركي 1 بالمئة من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعريفة الجمركية النافذ الصادر بالمرسوم رقم 377 لعام 2014 وكافة الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد.  وتبين التعليمات أن على الصناعي الراغب باستيراد حاجة منشأته الصناعية من المواد الأولية المشار إليها سابقا التقدم بطلب إلى مديرية الصناعة المعنية والتي تقوم بدورها بعد الكشف الحسي على المنشأة الصناعية بتوجيه كتاب إلى مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية المعنية يتضمن اسم المواد وكمياتها لمدة عام وفق الطاقة الإنتاجية ولمرة واحدة وعلى أن تكون المنشأة الصناعية قائمة وجاهزة للعمل والإنتاج. وتوضح التعليمات أن على مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية المعنية منح إجازات الاستيراد للمواد المبينة بالكتاب الصادر عن مديرية الصناعة المعنية والتي رسمها الجمركي  واحد بالمئة بما لا يتعارض مع آلية المنح المعتمدة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وذلك وفق الدليل التطبيقي المعتمد لمنح الموافقات لإجازات وموافقات الاستيراد.

وبناء على التعليمات  تمهر إجازات الاستيراد للمواد الأولية المذكورة كمدخلات الانتاج الممنوحة للصناعيين من تاريخ 1-6-2020 بعبارة (تستفيد من أحكام المرسوم التشريعي رقم 10 تاريخ 13-5-2020 الإضافة إلى توقيع العامل المسؤول عن منح الإجازات وخاتمه ويثبت شرط على الاجازة أن يتم التخليص قبل 1-6-2021)

من ناحية أخرى خصّصت الحكومة القطاعات والمشاريع، في برنامج إحلال بدائل المستوردات، بمجموعة من المزايا والحوافز، لتشجيع المستثمرين، للإقبال على تلك القطاعات، والمواد التي بلغ عددها 67 تغطي مجموعة واسعة من احتياجات السوق.
وبحسب وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، فإن المزايا والحوافز التي سيتم تقديمها لهذه الفرص، تختلف حسب المادة والقطاع، الا أنها تشمل بشكل عام تخفيض الرسوم الجمركية على بعض مدخلات الإنتاج، حيث تقوم لجنة ترشيد التعرفة الجمركية حالياً بإنجاز مهمة تصنيف مستلزمات إنتاج بدائل المستوردات ليصار إلى تعديل الرسوم الجمركية المفروضة عليها. كما تضم إجراءات حمائية من منافسة البضائع والسلع المستوردة المماثلة، وتسهيل الحصول على كافة الاحتياجات اللازمة للانطلاق بالعمل، وإمكانيه تشميل بعض القطاعات بحوافز التصدير مستقبلاً. إضافة إلى مزايا خاصة بالنسبة لتخصيص الأراضي في المدن والمناطق الصناعية، وهذه الميزة لا تحصل عليها جميع المنشآت، وإنما تخضع لاعتبارات تتعلق بمدى أهمية حاجة القطاع إلى المزيد من المنشآت الجديدة أو البديلة عن المنشآت المتضررة كلياً.
وتشتمل المزايا المتعلقة بتخصيص الأراضي في المدن والمناطق الصناعية على إعطاء الأولوية في تخصيص المقاسم في المدن الصناعية لمشاريع بدائل المستوردات وبالمساحات المطلوبة، مع تامين كافة الخدمات اللازمة، وبنفس اليوم الذي يراجع فيه المستثمر المدينة الصناعية مزوداً بكتاب من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية. إضافة لعدم مطالبة المستثمر بتسديد قيمة الدفعة الأولى، وإعطاء المستثمر فترة سماح لحين البدء بالإنتاج، وزيادة مدة استيفاء الأقساط إلى 20 سنة، وتخفيض أعباء وتكاليف الحصول على التمويل، من خلال برنامج دعم أسعار الفائدة، الذي يتكامل مع برنامج إحلال بدائل المستوردات.
وبموجب برنامج دعم الفائدة، تتحمل الدولة نسبة 7% من سعر الفائدة المحدّد على القروض التي سيتم منحها. وتضم برامج دعم أسعار الفائدة التي تمّ إطلاقها 25 برنامجاً، تتوزع بين دعم إقامة وتشغيل وترميم منشآت صناعة الأدوات والأجهزة الطبية، وبرنامج دعم صناعة الأقمشة المصنرة، وبرنامج دعم صناعة الخيوط. وتشتمل على برنامج دعم إقامة وتشغيل وترميم منشآت صناعة النسيج الآلي والتريكو والسجّاد والموكيت، وبرنامج دعم المصابغ، وبرنامج دعم إقامة وتشغيل معامل لانتاج مستلزمات الري الحديث، وبرنامج دعم تشغيل المداجن المتضررة والمتوقفة عن العمل والتي تحتاج إلى إعادة تأهيل، وبرنامج دعم صناعة الورق من أنواع (دوبلكس- تيست لاينر- وايت توب- سايزنغ- نصف الكيماوي).إضافة لبرنامج دعم صناعة النشاء وصناعة القطر الصناعي، وبرنامج دعم إقامة معامل لانتاج الألواح الزجاجية، وبرنامج دعم ترميم وإعادة تشغيل معامل صناعة الآلات وخطوط الإنتاج، وبرنامج دعم ترميم وإعادة تشغيل والقامة معامل صناعة ألواح الفورميكا بدءاً من المادة الأولية، وبرنامج دعم ترميم وإعادة تشغيل وإقامة مشاريع صناعة مكونات الطاقات المتجددة. كما يشتمل دعم الفائدة على برنامج دعم إقامة معامل لانتاج الإنفيرترات، وبرنامج دعم ترميم وإعادة تشغيل وإقامة معامل لانتاج البطاريات، وبرنامج دعم صناعة أجهزة الإنارة، وبرنامج دعم لتطوير وتوسيع صناعة التجهيزات المنزلية، وبرنامج دعم ترميم المنشآت المتضررة والتوسّع واستبدال خطوط الإنتاج والقوالب أو تجديدها أو شراء قوالب جديدة لصناعة أدوات المائدة والأدوات المطبخية.
إضافة لبرنامج دعم إنشاء أو ترميم منشآت المباقر، وبرنامج دعم تأسيس وتوسيع وتشغيل معامل عبوات الألمنيوم القاسية و” تيووبات” الألمنيوم الطرية وألواح الألمنيوم المدمجة، بدءاً من المادة الأولية، وكابلات وقضبان الألمنيوم بدءاً من مرحلة البيليت بالنسبة للقضبان والكابلات.
ويضم أيضاً برنامج دعم ترميم وتشغيل المنشآت المتوقفة عن العمل لصناعة الـ (السيراميك والرخام والغرانيت والاسمنت اللاصق والفلدسبار) وإقامة معامل لانتاج (الغرانيت والاسمنت اللاصق والفلدسبار)، وبرنامج دعم ترميم أو إضافة خطوط جديدة لصناعة (الألكيد ريزن – البولي فينيل أسيتات السترين أكريليك)، وبرنامج دعم إقامة منشآت تصنيع مشتقات الحليب، وبرنامج دعم إعادة تأهيل معامل الأدوية البيطرية المتضررة أو إقامة معامل لانتاج أدوية بيطرية جديدة غير منتجة محلياً. وأخيراً، برنامج دعم ترميم وإعادة تشغيل معامل صناعة الأسمدة المتضررة.

وفي هذا السياق عممت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية عبر هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات برنامج دعم أسعار فائدة القروض لترميم واعادة تشغيل معامل صناعة الأسمدة المتضررة، لجهة تعميم هذا البرنامج على كافة المصارف العاملة في سورية (من عامة وخاصة) من التي وقعت على الاتفاق الاطاري مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية (عبر الهيئة)، بالتوازي مع البدء بالإعلان عن البرنامج لإعلام المهتمين بغرض الإفادة بما يساهم في إعادة تشغيل المعامل المتضررة لصناعة الأسمدة

من جانب آخر أصدرت رئاسة مجلس الوزراء القرار القاضي باعتماد البرنامج الوطني لسورية ما بعد الحرب بوصفه الخطة الإستراتيجية لسورية حتى عام 2030، متضمناً السياسات الإرشادية العامة والأهداف الإستراتيجية والمؤشرات الرقمية في مختلف القطاعات. وبموجب القرار توضع الخطط الحكومية المتوسطة المدى، وإطار الإنفاق العام، والخطط السنوية، والموازنات الاستثمارية للجهات العامة على النحو الذي يتوافق مع الإطار البرامجي التنفيذي للخطة الإستراتيجية، ومع السياسات الإرشادية العامة، والأهداف الإستراتيجية، والمؤشرات الرقمية المنصوص عليها بالبرنامج. وتعدّ الإدارات التنفيذية في الدولة والمجتمع، كلّ فيما يتعلق باختصاصها، مسؤولة عن تنفيذ الخطط السنوية والموازنات الاستثمارية وغيرها، على أن تكون هيئة التخطيط والتعاون الدولي مسؤولة عن تفسير ما ورد في البرنامج الوطني لسورية في ما بعد الحرب، وتضع آليات الرصد والتقييم، وتقوم بتتبع تنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع في إطار الخطة الإستراتيجية. كما تقوم هيئة التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع الجهات المعنية بإعداد تقرير مراجعة لتنفيذ الخطة الإستراتيجية كل ثلاث سنوات يتضمن المقترحات اللازمة لتعديل هذه الخطة بحسب المستجدات وتقدم التنفيذ، وتصدر هذه التعديلات بقرار من مجلس الوزراء

وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور قد أصدرت  القرار261  الذي  يقضي بإلغاء العمل بمؤونة الاستيراد حتى إشعار آخر . كما تم إلغاء تقنين الكهرباء على المدن الصناعية الرئيسية في المحافظات بهدف تخفيض تكاليف الإنتاج والأسعار.

المنشآت الصناعية الخاصة

أكد  وزير الصناعة، خلال اجتماع حكومي أن 1603 منشأة صناعية و384 منشأة حرفية في القطاع الخاص (أي بمجموع 1987 منشأة) عادت للعمل خلال عام 2019.
أما بالنسبة لمنشآت القطاع العام الصناعي، فقد عادت 10 خطوط للإنتاج والعمل في ريف دمشق، شملت 3 خطوط في شركة تاميكو، وخطين في شركة الأحذية والأهلية، وخط جديد في شركة الكونسروة، وخطين في شركة ألبان والأجبان الغوطة، ومركزين لإنتاج الكحول.
إضافة إلى إقلاع شركة الدباغة لإنتاج الجلد الملون، مشيراً إلى أن الوزارة بصدد وضع خريطة صناعية متجددة كل أسبوع لرصد واقع المنشآت الصناعية والحرفية التي تعود للعمل وطاقتها الإنتاجية.

كما أشار مدير الصناعة في محافظة حلب إلى إعادة إقلاع العديد من المنشآت الصناعية والحرفية ، حيث وصل عدد المنشآت التي أقلعت وعادت إلى الإنتاج في محافظة حلب حتى الآن 17202 منشأة وخلال شهر نيسان الماضي بلغ عدد القرارات الصناعية التي تم منحها 52 قراراً برأسمال مليار و740 مليون ليرة ، فيما تم منح 3 سجلات صناعية برأسمال 765 مليون ليرة ، في الوقت الذي وصل فيه عدد القرارات الحرفية المرخصة إلى 5 قرارات برأسمال 25 مليوناً و500 ألف ليرة ، بينما تم منح سجل حرفي جديد برأسمال 10 ملايين ، مشيراً إلى أن مجمل هذه القرارات والسجلات تؤمن 979 فرصة عمل .

من جانب آخر أكد مدير عام المدينة الصناعية في الشيخ نجار بحلب أن العملية الإنتاجية لم تتوقف في المدينة خلال جائحة كورونا، حيث استمرت المنشآت الصناعية على اختلاف قطاعاتها بالعمل ولكن بطاقات إنتاجية محدودة التزاماً بشروط السلامة العامة والتعليمات الحكومية الصادرة من أجل الوقاية من هذا الوباء وخاصة في ظل عدم وجود أسواق لتصريف الإنتاج بعد إغلاقها في الفترة الماضية. وبين أنه بعد تخفيف الإجراءات المتبعة للتصدي لوباء كورونا عادت وتيرة الإنتاج في المنشآت الصناعية للعمل بطاقة أكبر، لافتاً إلى أن عدد المنشآت الصناعية في المدينة بلغ اليوم 630 منشأة، وهو مؤشر واضح على أن المعامل استمرت في الإنتاج، كما أن عدد المستثمرين وصل إلى 720 مستثمراً منذ بداية عام 2017، إذ تم تخصيص مستثمرين جدد بمقاسم في المدينة خلال الشهر الماضي ولا سيما في مجال القطاع الغذائي، حيث  كان من اللافت للنظر دخول 10 منشآت صناعية جديدة . كما أشار إلى أن عدد المقاسم المخصصة في مدينة الشيخ نجار الصناعية بلغ حتى نهاية شهر آذار الفائت 3856 منشأة بواقع حجم استثمار تجاوز 240 مليار ليرة. الأمر الذي  ساهم في رفع الطاقة الإنتاجية للمنشآت العاملة من 25% الى 75% ودخول منشآت جديدة في العمل بلغت بمجملها حوالي /630/ منشأة بعد أن كانت /318/ في بداية عام 2017م، لافتاً إلى عدد المنشآت قيد الترميم أو البناء حالياً هو حوالي /300/ منشأة، متوقعاً دخول عدد جديد من المنشآت المنتجة في المدينة نهاية العام الحالي.

القطاع العام

كشف وزير الصناعة عن آلية جديدة يتم العمل عليها في الوزارة للنهوض بالقطاع العام، ضمن برنامج إسعافي واستراتيجي، يتم من خلاله وضع خطوات تنفيذية للنهوض بواقع عمل الشركات لمعالجة استنزاف القطاع العام. حيث يتم العمل على معالجة واقع عمل الشركات الحدّية والخاسرة، لجهة تطوير تلك الشركات، والاستثمار الأمثل للموارد المتاحة، بما يحقق الريعية الاقتصادية . مبيناً  أنه تم تحويل 9 شركات من حدّية وخاسرة، إلى رابحة، خلال العام الماضي (2019)، ليصبح عدد الشركات الرابحة 40 شركة، من أصل 58 شركة عاملة في القطاع العام الصناعي. وأشار إلى تشغيل الخطوط الانتاجية المتوقفة، ذات الجدوى الاقتصادية، إضافة لمعالجة واقع الشركات المتوقّفة، والمدمرة، بما يضمن استثمار تلك الشركات بالشكل الأمثل، لتحقيق الريعية الاقتصادية.  حيث تم الإقلاع بالعمل في 42 شركة وخط انتاجي، منها جديد، ومنها كان متوقف عن العمل. كما  يتم العمل بشكل اسعافي على استثمار الشركات والخطوط الانتاجية المتوقفة، بنشاطات صناعية أخرى، ذات جدوى اقتصادية، بما يضمن التشغيل الكفؤ، والتكامل الصناعي. ولفت إلى السعي لإصدار تشريع يسمح بتفويض من الوزير إضافة أو تعديل النشاط الصناعي القائم للشركات العامة، وذلك بناء على دراسة الجدوى الاقتصادية المعتمدة، وهو ما يتم بحثه حالياً ضمن لجنة إصلاح القطاع العام الصناعي.مبيناً  أن واقع العمالة في الشركات المتوقفة والمدمرة له نصيب من خطة الوزارة، ليتم استثمارها بالشكل الأمثل، ومن المقرّر أن يتم تدوير العمالة الفائضة للاستفادة منها في المنشآت التابعة للوزارة في المحافظة نفسها، وتم إعطاء مهلة شهر ليتم توزيع عمالة الشركات المتوقفة على الشركات التابعة لترميم النقص ضمن الشركات العاملة، مع مراعاة التوزيع الجغرافي، والحالة المعرفية، إضافة إلى احتياجات الشركات من العمالة النوعية المتخصصة.

التمويل

صرّح معاون مدير عام المصرف الصناعي بوجود انخفاض في طلبات القروض الصناعية لغايات الإنشاء والتأسيس، بينما معظم طلبات القروض التي ترد للمصرف، هي من أصحاب المهن والحرف، علماً بأن لدى المصرف السيولة الكافية لمنح هذه القروض حيث تجاوز إجمالي الودائع لدى المصرف 72 مليار ليرة .

عدّل  مجلس النقد والتسليف أسعار الفائدة على الودائع بالقطع الأجنبي بما يحقق عوائد مجزية للأفراد والشركات حيث تضمن وضع حد أدنى لسعر الفائدة على الودائع بالدولار الأمريكي 5ر3 بالمئة سنويا والحد الأدنى لسعر الفائدة على ودائع اليورو بـ 1 بالمئة. ووفق القرار تم تحديد سعر فائدة تفضيلي على الودائع لأجل سنة التي تبلغ أو تزيد عن 50 ألف دولار أمريكي أو يورو ، على أن تكون هذه الودائع جديدة وبنكنوت حصرا،  يعادل 5 بالمئة سنويا على الودائع بالدولار الأمريكي و 5ر1 بالمئة على الودائع باليورو وذلك للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين. حيث يحق للمودع حرية سحب مبلغ الوديعة والفوائد المستحقة عليها بالعملة المودعة ذاتها بتاريخ طلبها ومن دون قيود أو أي سقوف. والتعديل وفق القرار الجديد يتيح للمصارف إمكانية رفع أسعار الفائدة على القطع الأجنبي وفق ما يحقق سياساتها في استقطاب الإيداعات وذلك بإلغاء الهامش بين أقل معدل فائدة لأدنى أجل وأعلى معدل لأطول أجل مع منح المصارف الحرية في تحديد أسعار الفائدة حسب الآجال والحد الأعلى لسعر الفائدة بالقطع الأجنبي وذلك تشجيعا للتنافسية بين المصارف. ويهدف هذا القرار إلى زيادة قدرة القطاع المصرفي على استقطاب الودائع بالقطع الأجنبي وجذب الإيداعات المتواجدة خارج القنوات الرسمية والمصرفية لتوظيفها بصورة ملائمة لدى المصارف المحلية.

من جانب آخر طلب مصرف سورية المركزي من المصارف الخاصة عدم توزيع أي أرباح نقدية على المساهمين من الأرباح المحققة عام 2019 مع ترك الخيار للمصارف بتدوير هذه الأرباح للعام القادم أو توزيعها كأسهم مجانية على المساهمين. وأوضح المركزي أن الهدف من هذا الإجراء تعزيز متانة المصارف السورية وأموالها الخاصة وزيادة قدرتها على مواجهة التحديات والمخاطر المالية والاقتصادية المحلية والعالمية ورفع إمكاناتها لجهة الاستمرار في دعم وتمويل القطاعات الاقتصادية على النحو الذي يقلل من الآثار السلبية لجائحة كورونا وغيرها من التحديات على مستوى القطاع الاقتصادي ككل .ويرى بعض الأخصائيين أن الهدف من هذا القرار تعزيز سيولة المصارف  الخاصة من جهة، و تقليل السيولة السائبة في السوق  التي تصرف بشكل استهلاكي من ناحية أخرى.

 التصدير   

تراجعت حركة عبور شاحنات نقل البضائع السورية إلى الأراضي الأردنية عبر معبر نصيب الحدودي، خلال الشهرين الماضيين، بسبب إجراءات منع انتشار جائحة فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19) . وحسب أمين منفذ نصيب الحدودي فإن حركة عبور الشاحنات السورية عبر معبر نصيب تراجعت من 200 شاحنة يوميًا إلى أقل من عشر شاحنات، كما أن الشاحنات القادمة إلى سوريا شبه متوقفة، مرجعًا ذلك إلى تفشي فيروس “كورونا” عالميًا .تجدر الاشارة إلى أن ايرادات معبر نصيب بلغت 9.8 مليار ل.س لغاية عام 2019 وعبرت خلاله في عام 2019 نحو 54 ألف شاحنة بالاتجاهين بينما تجاوز عدد السيارات الخاصة السياحية وسيارات نقل الركاب 38 ألف سيارة .

من جانب آخر صرّح أمين جمارك منفذ البوكمال الحدودي مع العراق، بأن نحو 10 شاحنات، وسطياً، تعبر المنفذ يومياً، باتجاه العراق، حمولة أغلبها منتجات زراعية، مثل الفول الأخضر والشتول الزراعية، إضافة لبدء تصدير الألبان والأجبان، بعد أن انتهت مدة الشهر التي علّق خلاله تصديرها. منوهاً بتراجع شحن الحمضيات في الأيام الأخيرة، علماً بأن إجمالي حركة الشاحنات انخفضت لنحو 5 شاحنات يومياً بعد تطبيق الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد، مباشرةً.  وأشار إلى أن معدل الحركية الوسطية يومياً كانت تتجاوز 35 شاحنة، في الاتجاهين، قبل بدء تطبيق الإجراءات الاحترازية مؤكداً أن هناك تشديد على التعقيم والتقيّد بالإجراءات الاحترازية.

 القطاع الحرفي

صرّح رئيس الاتحاد العام للحرفيين بأن الحرفيين لم ينقطع نشاطهم بشكل نهائي خلال الفترة الماضية، ومنذ بدء تطبيق الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد . وبين أن ارتفاع التكاليف، وخاصة للمواد الأولية، أثر سلباً في العمل الحرفي، ما تسبب بارتفاع أسعار المنتجات الحرفية، ولذلك تضرّر القطاع الحرفي  وتراجعت إنتاجيته، رغم أن رأس المال الأساسي هو اليدّ الحرفية. وأشار إلى أن اتحاد الحرفيين تقدم بعدة دراسات للحكومة للمرحلة القادمة، ، ومن ضمن المقترحات والخطط المطروحة؛ زيادة التسهيلات في منح القروض للحرفيين، ليتمكنوا من تطوير عملهم. إضافة إلى تشميلهم ببرنامج إحلال المستوردات، الذي يجري العمل على تطويره، بحيث تصبح المواد التي يصنعها الحرفيين بديلاً للمواد المستوردة المماثلة، بما يساعد في التخفيف من هدر القطع الأجنبي على المستوردات، حيث يجري العمل بالتعاون مع عدة وزارات لتسهيل عمل الحرفيين.

من جانب آخر دخلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على خط إعادة إنعاش الحرف التقليدية والتراثية السورية، حيث نجح المعهد العالي لبحوث البيئة في جامعة تشرين، في الحصول على مشروع جديد مع الاتحاد الأوروبي حول بناء القدرات في إنتاج مناهج للحرف التقليدية في سورية  ويتعلق ببناء مناهج لإنتاج الحرف التقليدية الموجودة في سورية، لتصبح منهاجاً على مستوى العالم، والمشروع عبارة عن تأهيل وتدريب وبناء القدرات للاختصاصيين من كليات العمارة والهندسة الميكانيكية والكهربائية قسم التصميم، إضافة إلى كلية الفنون الجميلة على أن يتم تأليف مقررات جديدة تتعلق بالحرف غير المؤلف فيها، وتطوير المؤلفات التي تحتاج إلى تطوير في هذه الكليات وبناء مقررات أخرى.