حزيران 2020

شهد شهر حزيران عدة أحداث هامة كانت لها تأثيرات واضحة على مجمل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في سورية بما فيها القطاع الصناعي . في مقدمة هذه الأحداث  الارتفاع المستمر في اصابات كورونا ومنعكسات هذه الجائحة على مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية في سورية على الرغم من تخفيف العديد من اجراءات الحظر والمنع التي سبق اتخاذها لمواجهة هذه الجائحة ، اضافة إلى بدء تطبيق قانون قيصر الأمريكي  في منتصف حزيران وبروز عدد من نتائجه الأولية حتى قبل بدء سريانه ، سواء لجهة ارتفاع الأسعار الكبير وفقدان بعض المواد والأدوية ،أو لجهة الانخفاض غير المسبوق لقيمة الليرة السورية التي وصلت إلى حوالي 3000 ليرة مقابل الدولار الأمريكي . مع الاشارة إلى أن الانخفاض الكبير في قيمة الليرة السورية لم يكن محصوراً بسبب قانون قيصر وحسب  بل ساهمت أسباب عديدة أخرى في هذا التراجع  في مقدمتها تراجع الصادرات وحجم الحوالات الخارجية وحالة التحوط من قبل المواطنين ، اضافة إلى المضاربة ومنعكسات الأزمة في لبنان ، يضاف إلى ذلك بطء وضعف الاجراءات الحكومية المتخذة في هذه المجالات وتبدلها بين يوم وأخر . كما تم في شهر حزيران اعفاء رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس وتكليف المهندس حسين عرنوس بهذا المنصب لحين انتهاء انتخابات محلس الشعب في 19 تموز القادم .

الاجراءات الحكومية

استحوذ الغلاء الفاحش الذي شهدته السوق السورية على اهتمام المواطنين والجهات العامة والخاصة ذات العلاقة بانتاج وتصنيع وتوزيع مختلف السلع الغذائية والدوائية . وقد تناول اجتماع خاص لرئيس مجلس الوزراء مع اتحاد ورؤساء غرف الصناعة في 30 حزيران  موضوع تأمين السلع والمنتجات بأسعار مناسبة عبر إيصالها من المنتج إلى المستهلك مباشرة وتقليص الفارق بين سعر الكلفة وسعر المبيع في الأسواق لمساعدة المواطن على مواجهة المصاعب المعيشية. وتقرر في الاجتماع تعزيز التعاون بين الصناعيين والسورية للتجارة وتزويدها بالمنتجات بشكل مباشر وتوسيع دور اتحاد غرف الصناعة في الأسواق الشعبية ودعم المبادرات التي تسهم في الحد من تقلبات سعر الصرف وزيادة فاعلية الدور الاجتماعي للغرف.

كما تم الاتفاق على التنسيق بين مصرف سورية المركزي واتحاد غرف الصناعة لضمان تأمين التمويل المطلوب لاستيراد الأولويات الضرورية للاقتصاد الوطني ، إضافة إلى دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة والحرفية ومساعدة المتضرر منها على إعادة الإقلاع ، وتقديم التسهيلات للصناعيين الراغبين بإشادة منشآت صناعية ضمن خطة إحلال بدائل المستوردات . وتقرر تشكيل لجنة من وزارة الصناعة واتحاد غرف الصناعة لتتبع تنفيذ القرارات المتخذة ومناقشة القضايا المشتركة بشكل دوري .إلا أن نتائج كل هذه الاجتماعات والاجراءات لم تؤد إلى انخفاض ملموس في الأسعار ما أدى إلى استمرار حالة الجمود والترقب لدى معظم  الفعاليات الصناعية والتجارية وشكوى المواطنين من استمرار ارتفاع الأسعار وفقدان الأدوية .

من جانب آخر بينت وزارة الصحة أن الحكومة اتخذت حزمة من الإجراءات لدعم الصناعة الدوائية منها إلغاء مؤونة الاستيراد البالغة 40 بالمئة من قيمة المستوردات ، واحتساب الرسوم الجمركية لمواد ومستلزمات الصناعة الدوائية على أساس سعر الصرف الرسمي 438 ليرة للدولار ، وتخفيض عمولات تحويل قيمة المستوردات بالقطع الأجنبي بنسبة 5 بالمئة ما يعطي الصناعيين مزايا سعرية تنافسية ناتجة عن انخفاض التكاليف. وللحد من هذه الصعوبات وللتخفيف عن المنتجين نوهت الوزارة بأن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات لدعم القطاع الدوائي وتأمين الأصناف المفقودة لتحقيق الأمن الصحي والدوائي ومن بينها تمويل مستوردات ومستلزمات الصناعات الدوائية وفق سعر صرف نشرة المصارف والصرافة الصادرة عن مصرف سورية المركزي التي تحدد سعر الدولار بسبعمئة ليرة سورية اعتباراً من أواخر آذار الماضي ووفق الفواتير ذات الصلة المقدمة من معامل الأدوية المحلية.

كما أقرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة فرض ضميمة بمقدار 20% على كل طن مستورد من لفائف الحديد ولمدة عام، وتشمل الحديد الأملس والمحلزن، وذلك لدعم المنتج المحلي من هذه المادة. وكانت الوزارة قد أصدرت  في كانون الثاني الماضي، قراراً بفرض ضميمة بـنسبة 50% على مستوردات ألواح الزجاج السادة والملون، حتى نهاية حزيران الجاري.كما فرضت  في تشرين الأول 2019 ضميمة قدرها 50 ليرة سورية على كل كيلوغرام  من مستوردات قضبان الحديد المبسط والمربع وحديد الزوايا ولمدة 6 أشهر. وقد سبق أن فرضت الحكومة خلال العامين الماضين ضميمة على مستوردات السيراميك من الدول العربية بواقع 700 ليرة للمتر المربع  لحماية المنتج الوطني الذي يواجه منافسة كبيرة، كما فرضت ضميمة 30% على مستوردات الكابلات النحاسية والألمنيوم.

التصدير

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قرارا يقضي بطي القرار الخاص بوقف تصدير الألبان والاجبان الذي سبق أن أصدرته قبل فترة قريبة والسماح بتصديرها مع استمرار منع تصدير البقوليات بكافة أشكالها من كافة البنود الجمركية.

كما وافقت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء على تقديم دعم مالي مباشر، لكافة الصادرات الصناعية بنسبة 10% في حال تم التصدير من قبل الصناعي، و7% في حال التصدير من قبل تاجر أو شركة شحن. وعليه أطلقت هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات برنامجين لدعم الإنتاج الصناعي والتجاري لمدة 3 أشهر، يتضمنان دعم مالي للصادرات الصناعية ودعم للشحن البري للزراعية. ويتضمن برنامج دعم المنتجات الزراعية المعدّة للتصدير تقديم دعم للشحن البري إلى السوق العراقية وأسواق الخليج بالليرات السورية يعادل 25% من تكاليف الشحن، بعد تقديم الأوراق الثبوتية المحددة من قبل الهيئة، وبالتنسيق مع وزارة النقل لتحديد الأجور.

التمويل

أصدر المصرف المركزي التعليمات للمؤسسات المصرفية العاملة للتأكيد على تأجيل أقساط القروض كافة المشملة بالقرار ٢٥ لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ استحقاقها.

كما وجهت غرفة صناعة دمشق وريفها تعميما إلى كافة الصناعيين متضمنا برنامجي هيئة تنمية ودعم الإنتاج المحلي والصادرات الإضافيين لدعم سعر فائدة القروض، وهما؛ برنامج دعم سعر الفائدة لقروض إعادة تأهيل معامل الأدوية البيطرية المتضررة أو إقامة معامل لإنتاج أدوية بيطرية جديدة غير منتجة محليا ، وبرنامج لدعم سعر الفائدة لقروض إقامة وتشكيل وترميم منشآت صناعة النسيج الالي والتريكو والسجاد والموكيت.

من جانب آخر طلب مصرف سورية المركزي بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء ، من جميع المصارف العاملة، في القطاعين العام والخاص، التريث بعمليات منح التسهيلات الائتمانية، بكل أشكالها وصيغها، سواء تم استكمال وثائقها ودراستها ووضع إشارة الرهن على الضمانات، أم لا، والاستمرار بصرف دفعات القروض الموافق عليها، والتي تم صرف الدفعة الأولى منها، قبل تعميم المصرف المركزي، الصادر بتاريخ 11/6/2020 لحين الموافاة بتعليمات أخرى بهذا الخصوص. ويعدّ هذا ثاني تعميم يصدره المصرف المركزي، بالتريث في منح التسهيلات الائتمانية، خلال العام الجاري، حيث تم الطلب أول مرة مع بدء تطبيق الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة للتصدي لفيروس كورونا المستجد.

وكان مصرف سورية المركزي  قد أعلن نتائج الاكتتاب على الاصدار الثاني  لشهادات الإيداع بالليرات السورية للعام الجاري . حيث بلغ إجمالي القيمة الاسمية للشهادات المكتتب بها 74 ملياراً و300 مليون ليرة سورية. ووفقاً لبيان المصرف المركزي بلغ إجمالي عدد شهادات الإيداع المكتتب بها 743 شهادة بنسبة تغطية 66 بالمئة وسعر فائدة سنوي قدره  6.5 بالمئة وأجل للشهادة الواحدة مدته 6 أشهر . في حين حدد تاريخ استحقاق الشهادات في 20-12-2020 وتجاوزت نسبة مشاركة المصارف في الاكتتاب الـ 47 بالمئة.

وفي خطوة متأخرة رفع مصرف سورية المركزي سعر شراء الدولار لتسليم الحوالات الشخصية الواردة إلى سورية بنسبة 78.5%، ليصبح 1,250 ليرة سورية بدلاً من 700 ليرة. وكان المصرف قد وجه في آذار الماضي باعتماد سعر الصرف البالغ 700 ليرة  عوضاً عن 434 ليرة في جميع تعاملات المصارف ومؤسسات الصرافة، بما فيها تسليم الحوالات الخارجية سواء الشخصية التجارية وغير التجارية، وحوالات المنظمات الأممية، وعمليات بيع القطع الأجنبي النقدي وشرائه، وتمويل المستوردات.

من جانب آخر أعلن مدير مؤسسة ضمان مخاطر القروض أن المؤسسة أصبحت جاهزة للإقلاع من الناحية الفنية، بعد أن وقّعت مسودات مع المصارف العاملة في السوق المحلية، بحيث تحدّد نسب المصارف وعمولات المؤسسة، مع إيلاء أهمية خاصة للمشاريع، التي تعطيها الحكومة أولوية كمشاريع الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وريادة الأعمال، ومشاريع دعم المسرحين من خدمة العلم، لافتاً إلى وجود تنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بحيث تقدم المؤسسة الكفالات اللازمة لهؤلاء تجاه المصارف، التي تمنحهم القروض بناء على هذه الكفالات، إضافة للتنسيق مع هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الجوانب الفنية والإدارية . كما بين مدير المؤسسة أن الدعم الحكومي للمشاريع المستهدفة يتركز بالدرجة الأولى على دعم سعر الفائدة بأكثر من 50 بالمئة ما يعني تخفيض التكاليف على المشروع، وبالتالي زيادة قدرته على منافسة المشاريع الأخرى. يذكر أن مؤسسة ضمان مخاطر القروض أحدثت بموجب القانون رقم 12 لعام 2016 كمؤسسة خاصة مملوكة للمصارف العامة والخاصة ومؤسسات التمويل الصغير برأسمال 5 مليارات ليرة موزعة على 6 مصارف عامة و11 مصرفاً خاصاً و3 مؤسسات تمويل صغير.

اعادة تشغيل المنشآت

أعلن مدير صناعة حمص أن عدد المنشآت التي تم تأهيلها وعودتها للعمل والإنتاج في حمص  بلغ 6890  منشأة صناعية منها 2732 منشأة خلال العام الحالي . كما تم ترخيص وتنفيذ 59 من المنشآت الصناعية والحرفية وفق القانون 21 منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر أيار رأسمالها مليار و155 مليون ليرة تؤمن نحو 200 فرصة عمل، لافتاً إلى تسجيل دخول 24 منشأة حيز الإنتاج برأسمال يبلغ نحو230 مليون ليرة سورية منها 13 منشأة غذائية وثلاث هندسية وسبع كيميائية وواحدة نسيجية. تجدر الإشارة إلى أن عدد المنشآت الصناعية والحرفية الإجمالية المسجلة في مديرية صناعة حمص يبلغ حالياً 11394 منشأة صناعية وحرفية.

المدن الصناعية

أشارت تقارير وزارة الادارة المحلية والبيئة الى وصول عدد المشاريع الاستثمارية التي استقطبتها المدن الصناعية في سورية، إلى 9388 مشروعاً محلياً وعربياً وأجنبياً، حيث تجاوز حجم الاستثمارات فيها 967 مليار ليرة، ورفدت السوق بأكثر من 147593 فرصة عمل.
كما بلغ عدد المقاسم الإجمالي للمدن الصناعية 12929 مقسماً صناعياً، متوفر منها حالياً 3541 مقسماً. ،وبلغ عدد المقاسم الإجمالي المخصّصة بمدينة عدرا الصناعية 4693 مقسماً، والمقاسم قيد البناء 2195 مقسماً، في حين وصل عدد المقاسم قيد الإنتاج إلى 992 والمقاسم المتوافرة 603 مقاسم. أما في مدينة الشيخ نجار بحلب فقد بلغ العدد الإجمالي 5431 مقسماً، والمخصصة هي 3812 مقسماً، وقيد البناء 1185، بينما وصلت مقاسم قيد البناء إلى 1176، أما المتوافرة فهي 1619 مقسماً، وفيما يخصّ مدينة حسياء الصناعية بحمص فقد بلغ عدد المقاسم الإجمالي 1431 مقسماً والمخصصة 837، وقيد البناء 578، أما قيد الإنتاج فهي 233 والمتوافرة 596. وفي مدينة دير الزور بلغ عدد المقاسم الإجمالي 771 مقسماً، أما المخصصة فقد بلغت 46، ولا يوجد فيها مقاسم قيد البناء، وأربعة مقاسم قيد الإنتاج، أما المتوافرة فهي 725 مقسماً. ويكشف التقرير أن مجموع المنشآت الصناعية قيد البناء حتى نهاية 2019 في المدن الصناعية وصل إلى 3975 منشأة، بزيادة مقدارها 146 منشأة عن العام 2018، أما مجموع المنشآت قيد الإنتاج فقد بلغ 2409 بزيادة 75 منشأة.

وكان مدير المدن والمناطق الصناعية في وزارة الإدارة المحلية والبيئة قد أكد أن عمليات التخصيص والترخيص للمقاسم لم تتوقف في مدينة عدرا الصناعية . لافتاً إلى أنه تم منذ بداية العام الجاري تخصيص 138 مقسماً جديداً وترخيص 32 منشأة صناعية لبنائها بينما بلغ عدد المعامل التي دخلت في الإنتاج حديثاً 13 معملاً. كما بين  أنه تم تأجيل سداد الدفعات المستحقة على المستثمرين في المدن الصناعية لمدة شهرين اعتباراً من تاريخ استحقاقها مراعاة للظروف السائدة.

كذلك لم تتوقف المنشآت الصناعية في منطقة حسيا الصناعية عن العمل طيلة الفترة الماضية أيضاً وكانت تلبي حاجات السوق بالمواد اللازمة والأساسية مع مراعاة الإجراءات الاحترازية في المعامل وسيارات النقل الجماعي حسب الورديات لاستمرار العمليات الإنتاجية وقد تم تخصيص 11 مقسماً صناعياً جديداً منذ بداية العام الجاري وترخيص 13 مقسماً للبناء بينما باشرت 9 منشآت جديدة بالإنتاج وتوفير 215 فرصة عمل جديدة كما بلغ حجم الاستثمار المستقطب في المدينة 1615 مليون ليرة وحجم الإنفاق الاستثماري 580 مليون ليرة والإيرادات 898 مليون ليرة خلال العام 2020.

وفي المدينة الصناعية في الشيخ نجار شهدت حركة عمل نشطة بدورها خلال الفترة الماضية ودخلت منشآت جديدة إلى العمل والإنتاج في القطاعين الغذائي والكيميائي مع زيادة الطاقة الإنتاجية لها بما يؤمن متطلبات السوق المحلية بينما تراجع الإنتاج لبعض الصناعات التي تراجع الطلب على منتجاتها مثل الصناعات الهندسية والنسيجية. وأشار مدير المدن الصناعية في وزارة الادارة المحلية والبيئة إلى أنه خلال الفترة الماضية تأثرت بعض مؤشرات عمل المدينة من حيث عدد التراخيص والخدمات الممنوحة للصناعين بسبب إجراءات كورونا علماً أنه تم ترخيص 54 مقسماً وباشرت 30 منشأة جديدة بالإنتاج بينما بلغ عدد عقود الإيجار 13 عقداً وعقود البيع 14 عقداً وعدد طلبات السجل الصناعي 13 طلباً منذ بداية هذا العام.

من جانب آخر طالب صناعيو منطقة “الكلاسة” الصناعية في حلب خلال اجتماعهم برئيس غرفة صناعة حلب بتحسين نوعية الخيوط القطنية التي تنتجها مصانع القطاع العام وفتح أسواق خارجية لتصريف المنتجات الوطنية. ودعت مداخلات الصناعيين الى إنارة الشوارع في منطقة الكلاسة وترحيل الأنقاض المتبقية و صيانة الطرقات وردم الحفريات في المنطقة التي شهدت انطلاق عجلة الانتاج في العديد من منشآتها الصناعية مع ايصال الكهرباء اليها.

تجميع السيارات

نفى وزير الصناعة ما تم تداوله مؤخرا منسوباً اليه  بأن شركات تجميع وتصنيع السيارات تقوم باستنزاف 80 مليون دولار شهريا من القطع الأجنبي ، مؤكدا عدم صحة هذه الأرقام. كما نفت شركات تجميع السيارات العاملة في سورية في بيان لها استنزاف القطع الأجنبي عبر استيرادها للقطع، مؤكدة أنها مستورداتها غير ممولة من مصرف سورية المركزي ولا تحصل على أي قطع تفضيلي منه، خصوصاً ان معاملها متوقفة منذ نحو 9 أشهر وتعاني من مشاكل عديدة وبحاجة لتعاون حكومي لحلها. وبين أصحاب شركات تجميع السيارات أن انتقال هذه الشركات إلى مرحلة الصالات الثلاث في هذه المرحلة سيؤدي إلى استنزاف القطع الاجنبي كون ذلك مكلف للغاية. وأشار البيان إلى أن شركات تجميع السيارات العاملة في سورية رفدت الخزينة بنحو 60 مليار ليرة أي ما يعادل 100 مليون دولار خلال العام الماضي عبر الرسوم الجمركية ورسوم تسجيل السيارات لدى مديريات النقل، وبالتالي هو ضعف قيمة إجازات الاستيراد التي تم الإعلان عنها من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية. وأن هذا القطاع المكون من ثمانية شركات يقوم بتشغيل يد عاملة يتجاوز عددها الآلاف وليس حسب ما ورد ضمن السجلات الذي ذكر انه عدد عمال هذا القطاع لا يتجاوز 800 عامل، وإن تقرر إيقافه فإننا أمام الآلاف من العمال الذي سينضمون إلى فئة العاطلين عن العمل في سورية، حيث يجب على وزارة الصناعة ان تبحث عن كيفية إعادة تشغيل المصانع والمعامل لا أن يتم إيقافها في ظل هذا الظروف والأوضاع وبالتالي زيادة عدد العاطلين عن العمل، في قطاع بلغت إيراداته نحو 60 مليار ليرة.

يذكر ان وزارة  الصناعة اعطت أصحاب شركات تجميع السيارات مهلة حتى بداية العام 2022 لفتح ثلاث صالات واحدة للّحام وأخرى للدهان وثالثة للتركيب وتجميع المكونات، ولا يقتصر الأمر على فتح صالة واحدة للتجميع، وهي مهلة أعطيت لأصحاب المنشآت القائمة والمستثمرة والمنفذة، . كما تم إيقاف جميع التراخيص لمبدأ الصالة الواحدة وكانت وزارة الصناعة قد أعلنت عن إيقاف منح إجازات الاستيراد لقطاع صناعة تجميع السيارات في سورية منذ نحو ثلاثة أشهر.