القطاع العام الصناعي ما زال ينتظر

تشير نتائج تنفيذ خطط  مؤسسات القطاع العام الصناعي عن النصف الأول من هذا العام إلى استمرار تواضع أداء هذا القطاع نتيجة استمرار القصور في معالجة مشاكله وصعوباته بشكل جاد ومتكامل بعيداً عن الخطوات والاجراءات الجزئية هنا وهناك التي يكون الهدف في معظمها اعلامياً فقط ..

فحسب بيانات وزارة الصناعة بلغت نسبة تنفيذ الانتاج الاجمالي للمؤسسات الصناعية الثمان  خلال النصف الأول من هذا العام 27% من اجمالي الخطة السنوية . في حين بلغت نسبة تنفيذ الناتج المجلي الاجمالي 23% ونسبة تنفيذ المبيعات 29.7% ، في الوقت الذي لم تتجاوز فيه نسبة الانفاق الاستثماري 1.3% . اضافة إلى تراجع عدد المشتغلين في هذا القطاع من 43080 مشتغلاً في نهاية عام 2019 إلى 40948 مشتغلاً  في نهاية النصف الأول .

النسبة الأعلى (  نسبياً )  في التنفيذ  خلال النصف الأول من هذا العام كانت للمبيعات المحلية و التصدير بالقطع الأجنبي التي بلغت نحو 40 مليون دولار تشكل  48% من الخطة وتمت بأكملها في المؤسسة العامة للصناعات النسيجية . كما شهد النصف الأول من هذا العام تراجع بالمخزون بلغ نحو 9.3 مليار ل.س .

الانخفاض الكبير في نسبة تنفيذ الخطة الاستثمارية يعيد طرح التساؤلات العديدة  والمتكررة حول هذا الموضوع ، خاصة في الوقت الذي طلبت فيه وزارة الصناعة تخصيص اعتمادات استثمارية لها في خطة عام2021 بحدود 47 مليار. هل رصد اعتمادات كبيرة هو اجراء نظري  للاستعراض الاعلامي  ؟  واذا لم يكن كذلك فهل يتم رصد الاعتمادات الواقعية القابلة للتنفيذ سواء لجهة منح التمويل من وزارة المالية أو لجهة الاجراءات والتدابير العملية  المتعلقة بتنفيذ الخطة الاستثمارية للمؤسسات والشركات ؟ واذا كان التمويل المتاح لا يكفي لتنفيذ الخطط الموضوعة والمعتمدة  فلماذا لا يتم وضع أولويات تتناسب مع هذه الامكانيات بحيث يتم تنفيذ ما يمكن تنفيذه دون عملية الاستعراض بضخامة الاعتمادات ؟

الاجراءات والخطوات المتبعثرة والجزئية التي يتم تنفيذها في هذه  الشركة أو تلك تحت مسمى إعادة تشغيل منشآت القطاع العام هي اجراءات جزئية قد تحل مشكلة صغيرة ومؤقتة هنا وهناك، لكن لا يمكن الاعتماد عليها في اصلاح وتطوير هذا القطاع الذي أصبح القاصي والداني يدرك أن عملية اصلاحه تحتاج إلى مداخل واجراءات  أخرى تتسم بالشجاعة والشمول  قد تكون مؤلمة بعض الشيء لكنها يمكن أن تساهم في تعافي هذا القطاع بطريقة أفضل وبتكلفة وزمن  أقل .

المطلوب أسلوب جديد في اختيار ادارات هذا القطاع بعيداً عن الانتماءات الحزبية والمحسوبيات والاعتماد على الكفاءة والنزاهة وبشكل يترافق مع خلق بيئة عمل صحيحة لتمارس هذه الادارات دورها وصلاحياتها بالشكل الأمثل لإنقاذ هذا القطاع وتطويره.

فؤاد اللحــــام