تموز 2020

طغى موضوع انخفاض سعر صرف الليرة السورية على اهتمام الجهات العامة والخاصة خلال شهر تموز . فبعد أن وصل سعر الدولار إلى مستوى 3500 ل.س أي ما يزيد عن 65 ضعفاً عما كان عليه قبل الأزمة امكن تخفيض السعر إلى نحو 2400 ل.س اعتماداً على مكافحة التهريب والمضاربة ووقف القروض والتسهيلات الائتمانية والحد من حركة  السيولة في الداخل بما فيها  تحديد سقوف منخفضة للسحب  اليومي من المصارف ونقل الأموال بين المحافظات وفرض تصريف  مائة دولار بالسعر الرسمي على كل سوري في كل مرة  يدخل  فيها إلى بلده  اضافة إلى اعلان  وزارة المالية عن اجراء  المزاد الثاني  للاكتتاب على سندات خزينة بقيمة إجمالية 150 مليار ليرة سورية  واعلان مجلس النقد والتسليف عن رفع سعر الفائدة على الودائع بالدولار. كما احتل ارتفاع أسعار  مستلزمات الانتاج والمنتجات الصناعية والزراعية اهتماماً آخر تمثل بعقد اجتماعات عديدة مع قيادات الصناعيين والتجار للعمل على خفض التكاليف وبالتالي الأسعار حيث تكررت الوعود والقرارات لكن وكالعادة لم ينفذ إلا القليل منها وقسم آخر لم تظهر نتائجه المتوقعة بعد…

الاجراءات الحكومية :

في اطار معالجة ارتفاع أسعار الأدوية وفقدان بعضها في السوق المحلية نتيجة توقف العديد من مصانع الأدوية المحلية عن الانتاج ، تم اصدار  المرسوم التشريعي رقم 14 تاريخ 13/7/2020 القاضي بإعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية الداخلة في صناعة الأدوية البشرية من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعريفة الجمركية النافذ الصادر بالمرسوم رقم 377 لعام 2014 وكافة الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد لمدة عام واحد اعتباراً من تاريخ نفاذه.

كما أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية عن ثلاثة من البرامج التي تأتي ضمن إطار دعم وتنمية النشاط الاقتصادي بشقيه الصناعي والزراعي بدعم سعر فوائد القروض بنسبة 7% . ويتضمن البرنامج الأول دعم أسعار الفائدة لقروض إقامة معامل لصناعة تدوير البطاريات وتجهيزها بالآلات والمعدات اللازمة، أما ثاني البرامج فهو برنامج دعم أسعار الفائدة لقروض إقامة مشاريع لإنتاج عصائر ومكثفات طبيعية من عصير الحمضيات والفواكه المنتجة محلياً بهدف الاستهلاك المحلي أو التصدير والتي لا تستخدم أي مكثفات مستوردة في منتجاتها، أما ثالث البرامج المعلن فهو برنامج دعم أسعار الفائدة لقروض إقامة محطات إكثار بذار الخضروات.  تجدر الإشارة إلى أن العدد الإجمالي للبرامج المعلن عنها بما فيها البرامج الثلاثة  الأخيرة  بلغ 28 برنامجاً في المجالين الصناعي والزراعي.

وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قد عدلت مدة إجازة او موافقة الاستيراد  للصناعيين والتجار بمقدار النصف لتصبح ستة أشهر بدلا من سنة واحدة. وذلك اعتبارا من تاريخ منحها مع الاخذ بعين الاعتبار ان مدة الاشهر الستة غير قابلة للتمديد وذلك لكافة انواع الاجازات والموافقات.

من جانب آخر أعلنت وزارة المالية عن اجراء  المزاد رقم 2 لعام 2020 للاكتتاب على سندات خزينة بقيمة إجمالية 150 مليار ليرة سورية وبأجل لمدة سنتين يوم الاثنين الـ 10 من آب. وبينت الوزارة في إعلانها  أن سعر الفائدة التأشيري للسندات يقدر بـ 7 بالمئة وتاريخ استحقاقها 13-8-2022 أما تاريخ تسويتها فهو13- 8-2020. وبناء على الإعلان سمح للمصارف العامة والخاصة في سورية وعملاء المصارف الذين فوضوا مصارفهم بالاكتتاب المشاركة بالاكتتاب على سندات الخزينة بينما يسمح لكل مشارك بتقديم أربعة عروض على الأكثر.

وبهدف استقطاب الودائع بالقطع الأجنبي ، أصدر مجلس النقد والتسليف قراراً بتحديد الحد الأدنى لأسعار الفائدة على الإيداعات بالقطع الأجنبي والتي تدفعها المصارف المسموح لها قبول الودائع بالعملات الأجنبية بـ “3.5 بالمئة سنوياً على الودائع النقدية بنكنوت بالدولار الأمريكي و1 بالمئة سنوياً على الودائع النقدية بنكنوت باليورو ،  ومن 0 إلى 1 بالمئة سنوياً على الودائع حوالات بالدولار ومن 0 إلى 0.5 بالمئة سنوياً على الودائع حوالات اليورو”.

التصدير

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ثلاثة قرارات حددت بموجبها نسب منح الدعم لصادرات القطاع الصناعي والصادرات الزراعية وقطاع المصابغ العاملة. وتضمنت القرارات تقديم دعم بنسبة عشرة بالمئة من قيمة المنتجات الصناعية الموجهة للتصدير من قبل المنتج وسبعة بالمئة للمصدر بالنيابة عن الغير ، و25 بالمئة من أجور شحن المنتجات الزراعية المصدرة إلى العراق ودول الخليج فقط وذلك خلال الفترة من 15-6-2020 حتى 15-9-2020 .كما تقرر دعم المصابغ العاملة بنسبة 15 بالمئة من كلفة الطاقة والصادرات خلال الفترة ما بين الأول من نيسان 2020 ولغاية نهاية العام الجاري.

من جهة أخرى ، أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك خلال اجتماعه مع أعضاء اللجنة المركزية للتصدير في اتحاد غرف التجارة السورية، أن التصدير مهمّ جداً، وهو مرتبط بإمكانية الاستيراد، لكنه لن يكون على حساب السوق المحلية وتوافر المنتجات فيها، بل سوف يكون من فائض المنتجات حصراً.وشدّد على أن التصدير يجب ألا يؤثر سلباً في أسعار المنتجات وتوافرها في الأسواق.

صدرت غرفة صناعة دمشق وريفها خلال الفترة المنصرمة من عام 2020 ما قيمته  ٩٧،٤٩٢ مليون دولار . وتوزعت هذه الصادرات على القطاع الغذائي بـ ٨،٥١٠ ملايين دولار و القطاع النسيجي بـ ٢٤،١٩٧مليون دولار و القطاع الكيميائي بـ ٩،٤٠٣ ملايين دولار في حين سجلت صادرات القطاع الهندسي نحو ٥٥،٣٨٢ مليون دولار.

التمويل

أعلن حاكم مصرف سورية المركزي في نهاية شهر حزيران الانطلاقة الرسمية الفعلية  لمؤسسة ضمان مخاطر القروض خلال اجتماع هيئتها العامة، وذلك بعد مرور 5 سنوات على صدور قانون إحداثها، حيث لاقى التأسيس والإطلاق صعوبات كبيرة، تم تجاوزها. وأكد حاكم المصرف المركزي  أهمية تسهيل حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل اللازم، وحل المشاكل التي تواجهها والمتعلقة بالضمانات، والحرص على أن يكون هناك وصول آمن للقروض إلى العملاء ضمن عملية مدروسة، ومتابعة مدى استفادتهم بشكل حقيقي منها.

من ناحية أخرى استمر العمل بوقف  القروض والتسهيلات الائتمانية للشهر الثاني على التوالي  بانتظار صدور التعليمات الجديدة الخاصة بمنح هذه القروض والتسهيلات من المصرف المركزي . وما زالت المصارف مستمرة  باستقبال الودائع ومنحها الفوائد. وحسب مدير عام المصرف العقاري فإنه من الطبيعي أن يتعرض أي مصرف لبعض الخسائر نتيجة إيقاف القروض بشكل عام كون ايرادات المصارف و البنوك بالأساس تعتمد على عمليات الإقراض و تقديم التسهيلات والائتمانات المالية والكفالات المصرفية ،لكن حتى الآن لا يوجد أي تقديرات دقيقة لحجم هذه الخسائر .

وفيما يتعلق بالقروض المتعثرة كشف  مدير عام المصرف الصناعي، عن تحصيل نحو 1.6 مليار ليرة من إجمالي الديون المتعثرة لدى المصرف منذ بداية العام الجاري 2020،  في  حين تقدر كتلة الديون المتعثرة بنحو 35 مليار ليرة، تشتمل على أصل الدين والفوائد المتراكمة عليه، لافتاً إلى أن عمليات التحصيل شبه توقفت خلال الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

من جانب آخر صرّح مدير عام مؤسسة ضمان مخاطر القروض  بأن القرار الصادر بوقف القروض والتسهيلات  هو أمر مؤقت، ريثما يدرس المصرف المركزي ضوابط محددة، لتحديد أولويات منح القروض. وأكد أن الشركات الإنتاجية، الصغيرة والمتوسطة، سيكون لها أولوية بمنح التسهيلات الائتمانية، منوهاً بأن فترة التوقف، أو التريث، بمنح القروض لا يشكل عقبة، لكونه فترة مؤقتة، ليقوم المصرف المركزي خلالها بدراسة محفظة القروض لدى المصارف، ومعرفة إن شابها أخطاء معينة، أم لا، ومن ثم إعادة وضع أولويات واضحة للمنح، ستكون الأولوية فيها للمشاريع الإنتاجية، الصغيرة والمتوسطة.

القطاع العام الصناعي

تشير نتائج تنفيذ خطط  مؤسسات القطاع العام الصناعي عن النصف الأول من هذا العام إلى استمرار تواضع أداء هذا القطاع واستمرار القصور في معالجة مشاكله وصعوباته بشكل جاد ومتكامل بعيداً عن الخطوات والاجراءات الجزئية هنا وهناك التي يكون الهدف في معظمها اعلامياً فقط ..

فحسب بيانات وزارة الصناعة بلغت نسبة تنفيذ الانتاج الاجمالي للمؤسسات الصناعية الثمان  خلال النصف الأول من هذا العام 27% من اجمالي الخطة السنوية . في حين بلغت نسبة تنفيذ الناتج المجلي الاجمالي 23% ونسبة تنفيذ المبيعات 29.7% ، في الوقت الذي لم تتجاوز فيه نسبة الانفاق الاستثماري 1.3% . اضافة إلى تراجع عدد المشتغلين  في هذا القطاع من 43080 مشتغلاً في نهاية عام 2019 إلى 40948 مشتغلاً  في نهاية النصف الأول .

النسبة الأعلى في التنفيذ كانت للمبيعات المحلية و التصدير بالقطع الأجنبي التي بلغت نحو 40 مليون دولار تشكل  48% من الخطة وتمت بأكملها في المؤسسة العامة للصناعات النسيجية . كما شهد النصف الأول من هذا العام تراجع بالمخزون بلغ نحو 9.3 مليار ل.س .

القطاع الخاص

على الرغم من الأوضاع الاقتصادية  الصعبة التي تمر بها البلاد  والتي تنعكس بشكل واضح على الصناعة ، تستمر عملية ترخيص المنشآت الصناعية الجديدة التي تشهد تبدلاً ظاهراً في هذه الفترة سواء لجهة مواقعها أو طبيعة نشاطها . وفي هذا المجال تشير بيانات وزارة الصناعة إلى أن عدد المشاريع الجديدة  المنفذة خلال النصف الأول من هذا العام بلغ 371 مشروعا منها 202 مشروعا وفق القانون 21  تشكل نسبة 54% و156 منشأة حرفية تشكل نسبة 42%  و13 مشروعاً وفق مرسوم الاستثمار رقم 8  تشكل نسبة 3.5% . وقد احتلت الصناعات الغذائية المرتبة الأولى بالنسبة للمشاريع المنفذة حيث بلغ عددها 157 منشأة تلتها الصناعات الكيميائية بواقع 97 منشأة ثم الصناعات الهندسية 85 منشأة وأخيراً الصناعات النسيجية 32 منشأة فقط .

ويلاحظ بروز توزع جديد للنشاط الصناعي الذي يبرز من عدد المشاريع المنفذة والمرخصة في مختلف المحافظات السورية . ففيما يتعلق بالمشاريع المنفذة احتلت دمشق وريفها ومدينة عدرا الصناعية المرتبة الأولى بواقع 85 مشروعاً تلتها محافظة حماه 55 مشروعاً ثم محافظة  درعا 50 مشروعاً ومحافظة حمص ومدينة حسيا الصناعية 43 مشروعاً ومحافظة طرطوس 35 مشروعاً ثم حلب واللاذقية بواقع 32 مشروعاً.

أما بالنسبة للمشاريع المرخصة فقد بلغ عددها 1338 مشروعاً منها 1331 مشروعاً وفق القانون 21 و7 مشاريع وفق مرسوم تشجيع الاستثمار رقم 8 . وقد توزعت أنشطة هذه المشاريع كما في المشاريع المنفذة حسب الترتيب 413 غذائية و383 كيمائية و275 هندسية و276 نسيجية . وقد احتلت حلب ومدينة الشيخ نجار الصناعية المرتبة الأولى بواقع 599 منشأة تلتها دمشق وريفها ومدينة عدرا الصناعية 497 ثم حماه 68 مشروع ثم  درعا 48 مشروعا فحمص 43 مشروعاً ثم اللاذقية 33 مشروعاً وطرطوس 21 مشروعاً.

ويلاحظ بشكل عام انخفاض عدد المشاريع المرخصة والمنفذة الكبيرة وفق مرسوم تشجيع الاستثمار رقم 8 . ما يشير الى استمرار حالة الترقب لدى الاستثمارات الكبيرة . كما يلاحظ استمرار ترتيب الأنشطة الصناعية بما يتناسب مع ظروف الأزمة  وأولويات المستهلكين التي تتركز حالياً على الغذاء، مع ملاحظة التراجع الواضح في الصناعات النسيجية