آب 2020

خاص- الصناعي السوري

تم في الثلاثين من شهر آب تشكيل حكومة جديدة تضمنت تسمية السيد زياد صباغ وزيراً للصناعة عوضاً عن السيد معن جذبة . كما تم لاحقاً تسمية وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رئيساً للجنة الاقتصادية  في الوزارة الجديدة عوضاً عن وزير المالية .

 الاجراءات الحكومية :

أعلن مصرف سورية المركزي نتائج المزاد المخصص للاكتتاب على سندات الخزينة بالليرة السورية للإصدار الثاني لعام 2020 . حيث بلغ إجمالي حجم العروض المقدمة من المصارف التقليدية وعملائها والمقبولة 159.5 مليار ليرة سورية ، وعدد العارضين الفائزين خمسة . وأوضح المركزي أنه بنتيجة المزاد تم تحديد معدل العائد المرجح لسعر الكوبون الواحد من السندات بـ 6.17 بالمئة علماً أن أسعار الفائدة السنوية المقترحة من المصارف تراوحت بين 5.5 بالمئة كحد أدنى و7 بالمئة كحد أعلى. وأشار المركزي إلى أنه تم إصدار سندات الخزينة بموجب كتاب من وزارة المالية وفق طريقة مزاد السعر المتعدد للمصارف التقليدية العاملة وعملائها بقيمة اسمية 2 مليون ليرة سورية للسند وبأجل لمدة سنتين حيث تستحق بتاريخ 13-8-2022 مبيناً أنه قام بسداد قيمة الكوبون الأول للإصدار الأول من سندات الخزينة بالليرة السورية من حساب وزارة المالية المفتوح لديه إلى حسابات الجهات المالكة للسندات.

تجدر الاشارة إلى أن طرح الاكتتاب على السندات العامة يطرح تساؤلاًت  من قبل العديد من المختصين حول كيفية استثمار هذه الأموال  ومجالات استخدامها حتى تستطيع تسديد الفوائد ولاحقاً تسديد ثمن السندات بعد انتهاء مدة السنتين . مشيرين إلى أنه في حال عدم استخدام هذه الأموال بمشاريع ومجالات ذات عائد يغطي هذه ذلك ، فإن الأمور ستقود إلى زيادة مديونية الدولة والاضطرار إلى طرح سندات أخرى جديدة أو طباعة أوراق نقدية بدون تغطية ما يزيد من نسبة التضخم  .

أصدرت اللجنة الاقتصادية قراراً يقضي بتطبيق اتفاقية منطقة  التجارة الحرة العربية على مادة قضبان النحاس الداخلة في صناعة الكابلات والأمراس الكهربائية. وبناء عليه سيتم تخفيض الرسوم الجمركية على استيراد المادة، باعتبار أن هذه الاتفاقية تنص على أن أي مادة تصنع محلياً في أي دولة عربية وتحقق قيمة مضافة تزيد عن 40% تنطبق عليها أحكام الاتفاقية.     كما أصدرت اللجنة الاقتصادية قراراً منعت بموجبه استيراد الحديد (اللفائف الملساء و المحلزنة) ، وبرّرت اللجنة قرارها لحماية الصناعة الوطنية، نظراّ لوجود إنتاج محلي وفق أعلى المعايير العالمية، وذلك استناداّ إلى دراسة تقدّمت بها وزارة الصناعة.

من جانب آخر أصدرت وزارة النقل قراراً أعفت بموجبه الشاحنات اللبنانية من رسوم العبور عند دخولها من لبنان إلى سورية  تشجيعاً لحركة النقل المتبادل وتطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل بين البلدين. كما أصدرت الوزارة قراراً آخر أعفت من خلاله الشاحنات السورية من رسوم العبور عند دخولها أو عبورها أراضي الجمهورية العربية السورية أو عند تحميلها من المرافئ السورية لخارج القطر.

وفي مجال مكافحة الفساد ، صرّح رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية بأنه تم استرداد مبالغ تجاوزت 4 مليارات ليرة، من عمليات الاختلاس والتزوير والأخطاء المكتشفة لدى الجهات العامة تعادل 31 بالمئة من المبالغ المكتشفة حتى نهاية العام الماضي 2019 . وبيّن أن كل المبالغ المكتشفة هي قيد المتابعة والتحصيل، لكن استكمال عملية الاسترداد تحتاج لوقت يستغرق أحياناً عدة أشهر، لذلك فإن المبالغ المكتشفة في نهاية العام الماضي أوفي شهر كانون الأول لا تظهر استرداداتها في تقرير العام 2019، لأنها تحتاج لوقت وإبلاغ الأشخاص المعنيين وعدد من الإجراءات. وعن تأثير تقلبات سعر الصرف في القيم الحقيقية للمبالغ المستردة نتيجة الزمن المتطلب للاسترداد، أوضح رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية أن كل ما يتصل بسعر الصرف هو من اختصاص المصرف المركزي ووزارة المالية والجهات المعنية، بينما يعمل الجهاز على استرداد المبالغ المكتشفة مع فوائدها القانونية. وكان الجهاز المركزي للرقابة قد أبرز في تقريره السنوي عن العام الماضي أن قيمة عمليات الاختلاس والتزوير والأخطاء لدى الجهات العامة تجاوزت 13 مليار ليرة سورية إضافة إلى أكثر من 425 ألف يورو، و455 ألف دولار، ويتم العمل على استردادها لمصلحة الخزينة العامة للدولة.

المنشآت الصناعية الجديدة

أشار مدير المناطق الصناعية في وزارة الادارة المحلية والبيئة إلى أن  عدد المقاسم المخصصة في النصف الأول من العام الحالي في المدن الصناعية بلغ  516 مقسما ، والعدد التراكمي 10378 مقسما. وبلغت مساحة المقاسم المخصصة أيضاً 89,27 هكتارا وبشكل تراكمي 2697هكتارا.  ووصل عدد المنشآت قيد البناء إلى 74 منشأة وبشكل تراكمي 3828 منشأة. أما عدد المنشآت قيد الإنتاج فقد بلغ 68 وبشكل تراكمي 1915 منشأة. كما تجاوز الإنفاق الفعلي على البنى التحتية والاستملاك 5 مليارات وبشكل تراكمي 64,5 مليار ليرة.  أما الإيرادات  الاستثمارية الصافية فقد فاقت  8 مليار ليرة وبالشكل التراكمي 75 مليار ليرة. وبلغ عدد فرص العمل 3588 فرصة عمل وبشكل تراكمي 119468 فرصة. وبلغ حجم الاستثمارات 117,3 مليار ليرة وبشكل تراكمي وصل تقريبا إلى 1072 مليار ليرة.

وكانت المدينة الصناعية في حسياء قد سجلت تنامياً ملحوظاً بأعداد المنشآت المنتجة والمستثمرين الجدد خلال النصف الأول من العام الحالي حيث تم تسجيل زيادة 32 منشأة منتجة جديدة و5 مستثمرين جدد مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبين مدير المدينة الصناعية بحسياء أن عدد المنشآت التي دخلت حيز الإنتاج في حسياء خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ 266 منشأة رأسمالها 69 ملياراً و712 مليون ليرة شغلت 8163 عاملاً يقابلها في الفترة نفسها من العام الماضي 234 منشأة منتجة برأسمال يقدر بنحو 62 ملياراً و338 مليون ليرة شغلت 7630 عاملاً وفنياً ، مشيراً إلى أن إجمالي عدد المستثمرين في حسياء بلغ 935 مستثمراً منهم 12 مستثمراً جديداً خلال النصف الأول من العام الحالي. كما بلغ إجمالي عدد المنشآت في حسياء منذ انطلاقة العمل فيها في العام 2004 وحتى نهاية النصف الأول من العام الحالي 935 منشأة برأسمال إجمالي يقدر بـ 204 مليارات و875 مليون ليرة أمنت نحو 25394 فرصة عمل في مختلف الاختصاصات لافتاً إلى تحقيق إيرادات قيمتها أكثر من مليار و190 مليوناً خلال النصف الأول من العام الحالي. وتبلغ نسبة المساحة المباعة في حسياء مع نهاية النصف الأول من العام الحالي نحو 64 بالمئة في القطاعات الصناعية المختلفة.

وفي مينة الشيخ نجار الصناعية بحلب  بلغ حجم الاستثمار التراكمي 251 مليار ليرة سورية، وعدد المقاسم المرخصة 4211 مقسماً، منها 409 مقاسم تمّ تخصيصها خلال هذا العام، وهو ما ظهر جلياً من خلال دخول ما يزيد عن 650 معملاً ومنشأة مرحلة العمل والإنتاج. وكان محافظ حلب قد كشف  عن دخول 10 منشآت صناعية جديدة في المدينة الصناعية في الشيخ نجار بحلب سوق العمل في  الشهر الماضي .

وفي طرطوس وحسب مدير الصناعة فيها ، تم منذ بداية العام الحالي تنفيذ وإنشاء 29 منشأه حرفية متنوعة، برأسمال قدره 80 مليون ليرة وبقيمة آلات وتجهيزات لهذه المنشآت بحدود 50 مليون ليرة وتشغل هذه المنشآت 70عاملاً . كما تم بناء وتنفيذ 15 منشأه صناعية متنوعة وفق القانون 21 برأسمال 184 مليون ليرة وقيمة آلات 103 ملايين ليرة وتشغل هذه المنشآت بحدود 77عاملاً. كما تم تنفيذ منشأة صناعية غذائية واحدة بموجب قانون الاستثمار برأسمال 150 مليون ليرة وبقيمة معدات وآلات 73 مليون ليرة وتشغل هذه المنشأة بحدود 12 عاملاً.

من جانب آخر أعلنت هيئة الاستثمار السورية موافقتها على تشميل مشروع لإنتاج وطحن الكبريت الزراعي بشكليه التعفيري والذواب في المدينة الصناعية بعدرا بمحافظة ريف دمشق. ويهدف المشروع  الى إنتاج الكبريت الزراعي بشكليه التعفيري بنسبة 98 بالمئة والذواب بنسبة 80 بالمائة وبطاقة إنتاجية تقدر بـ 2000 طن كبريت سنويا لتأمين الاحتياجات الاقتصادية وتغطية الطلب المحلي المرتفع على المنتجات الزراعية التي تسهم في مكافحة الأمراض الفطرية ووقاية الأشجار المثمرة.

كما قامت هيئة الاستثمار السورية بتشميل مشروع لإنتاج الخميرة الطرية والجافة في محافظة حمص (المدينة الصناعية – حسيا) بكلفة تقديرية 30 مليار ليرة سورية ويستوعب قرابة 40فرصة من اليد العاملة، و طاقته الإنتاجية نحو 30 طنا يومياً، بحيث  يلبي حاجة السوق المحلية من الخميرة والاستغناء عن الاستيراد وتوفير القطع الأجنبي. يذكر أن هذا المشروع سيحظى بكافة الحوافز والتسهيلات التي نص عليها قانون الاستثمار إضافة إلى الحوافز المقدمة لبرنامج إحلال المستوردات.

وفي  تقرير صادر عن فرع هيئة  الاستثمار في السويداء تم الكشف عن  تشميل تسعة مشاريع استثمارية في السويداء العام الحالي ، حيث شملت المشاريع تربية الأغنام والأبقار وإنتاج المستحضرات الصيدلانية وإنتاج البيض وصناعة الألبان وبسترتها إضافة إلى صناعة بودرة الحليب ، حيث تم  دخول أحد هذه المشاريع حيز الإنتاج و هو مشروع صناعة الكحول الإيتيلي إضافة إلى أربعة مشاريع أخرى بدأت بالإنتاج . ومن المشاريع التي تم تشميلها العام الماضي مشروع المقبلات الغذائية وصناعة الصناديق البلاستيكية والأنابيب و مشروع كونسروة لتصنيع عجينة التفاح إضافة إلى مشروع سياحي لنقل الركاب.

صعوبات الصناعات النسيجية

ما تزال الصناعات النسيجية تواجه  صعوبات عديدة وفي مختلف المجالات .  وحسب رئيس قطاع النسيج وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها فإن الصعوبات التي تواجه قطاع الصناعات النسيجية  منذ 8 أشهر لم تشهدها هذه  الصناعة من قبل . فالمصانع متوقفة وتعمل يومين فقط في الأسبوع. وأن المشكلة ليست في القدرة على الإنتاج بل بالتصريف، فالقطاع النسيجي قادر على تغطية 5 أضعاف حاجة سورية بإنتاجه ولكن ليس هناك تصريف، لأن الألبسة حالياً ليست من أوليات المواطن الشرائية.  وأرجع سبب صعوبة تصريف البضائع إلى ارتفاع سعر الصرف نهاية العام الماضي، والذي أدى لضعف القوة الشرائية، لتأتي بعده أزمة كورونا، وكذلك منع الحكومة الأردنية دخول البضائع السورية منذ نيسان 2019. لافتاً إلى أنه خلال تموز وآب من 2019 كان يوجد إقبال من المغتربين السوريين والعراقيين واللبنانيين وغيرهم على شراء الألبسة من سورية لرخص أسعارها، لكن نتيجة توقف السفر وإغلاق الحدود بسبب كورونا تفاقمت مشكلة تصريف البضائع. وحول ارتفاع الأسعار، أشار إلى أن الأقمشة مصنّعة محلياً لكن الخيط والآلات مستوردة، كما يحتاج صبغ القماش بعد تصنيعه محلياً لمواد مستوردة، ولا شيء محلي سوى اليد العاملة التي تشكل 25% فقط من الكلفة، والباقي متعلق بالقطع الأجنبي.كما أشار صناعي آخر إلى أن استمرار قطاع النسيج بالعمل أمر مستحيل إذا لم يحصل على دعم حكومي جاد، حيث إن فيروس كورونا دق المسمار الأخير في نعش هذا القطاع. واقترح إعفاء الصناعيين من الضرائب لمدة 6 أشهر، ومنحهم قروضاً بفائدة 1% لدعم الصناعة والاستمرار بالإنتاج بضمان العمل ذاته، على أن لا تكون قيمة القرض أكبر من قيمة المعمل لعدم تكرار أزمة القروض المتعثرة

وفي حلب أشار أحد أعضاء غرفة صناعة حلب الى خروج نحو 30% من مجمل منشآت الألبسة في محافظة حلب عن الإنتاج، فيما تعمل المنشآت الباقية بنسبة 20% من طاقتها الإنتاجية فقط، وبالتالي فإن ارتفاع تكاليف الإنتاج هي الأولى بالمعالجة، ثم الانتقال للتصدير كخطوة لاحقة بعد اكتفاء السوق المحلية وتصدير الفائض عن حاجتها، وألا يكون ناجماً عن عجز السوق وحرمان المواطنين حاجتهم منها وعجزهم عن شرائها. كما بيّن أن عمليات التمويل أو الإقراض من المصارف ترهق الصناعي في ظل انخفاض أرباحه وتضخم تكاليف عمله، ما أدى إلى ابتعاد الكثير من الصناعيين عن تلك المسألة، وإن كانت منشآتهم تحتاج إلى التمويل، وأكد على أن ما يصدر من قرارات اقتصادية تخصّ الصناعيين لا يترجم على أرض الواقع بشكل فعلي، ويبقى جُلّه حبراً على ورق بينما الواقع بعيد كل البعد عما يشاع عنه، و ينوء تحت ظروف قاهرة تستدعي المعالجة الفعّالة.

تجدر الاشارة إلى أن المؤسسة العامة للصناعات النسيجية رفعت  في 28 حزيران 2020، أسعار الغزول القطنية  بنسبة 40% .

الصادرات

أشارت بيانات غرفة صناعة دمشق وريفها أنها  صدقت شهادات تصدير منذ بداية العام الجاري وحتى شهر آب  بقيمة ٩٧،٤٩٢ مليون دولار ومن مختلف القطاعات الصناعية والى العديد من الدول العربية والاجنبية . وقد توزعت على القطاع الغذائي ٨،٥١٠ ملايين دولار والقطاع النسيجي ٢٤،١٩٧مليون دولار والقطاع الكيميائي ٩،٤٠٣ ملايين دولار في حين سجلت صادرات القطاع الهندسي نحو ٥٥،٣٨٢ مليون دولار.

من جانب آخر ما تزال حركة عبور الشاحنات بين سورية وكل من الأردن والعراق منخفضة بسبب اجراءات كورونا ما أدى إلى تراجع حركة التصدير إلى هذين البلدين وعبرهما . كما لاتزال الشاحنات السورية تفرغ حمولاتها عند الحدود لتنقل إلى شاحنات عراقية أو أردنية بسبب اجراءات الحماية من فايروس كورونا .

التمويل

استمر العمل خلال شهر آب بوقف منح القروض والتسهيلات الائتمانية من قبل المصارف وذلك حسب تعليمات المصرف المركزي . وقد تم تبرير هذا الاجراء بحجة استخدام القروض للمضاربة على الليرة السورية . في الوقت الذي ما يزال سعر الصرف الرسمي  للدولار 1250 ل.س مقابل 2200 ل.س في السوق غير النظامية .

القطاع العام الصناعي

اقترحت وزارة الصناعة على رئاسة مجلس الوزراء ، عدم تحميل المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي الدعم الاجتماعي الذي تقدمه الحكومة ، وتحويل هذا الدور لصناديق الدعم الاجتماعي حصراً. وذلك بهدف دعم وتشجيع القطاع العام الصناعي . واشتملت مقترحات الصناعة أيضاً، منح شركات القطاع العام الصناعي الأولوية باستجرار منتجات القطاع الإنتاجي الزراعي، وخاصة مادة الحليب من المباقر، وتفويض وزير الصناعة بموجب نص قانوني لإضافة أو تعديل النشاط الصناعي القائم لجميع الشركات العامة الصناعية بما يتفق مع أهداف المؤسسات التابعة لها.