أيلول 2020

خاص- الصناعي السوري

مع بدء عمل الوزارة الجديدة ، شهد شهر أيلول أزمة غير مسبوقة في المحروقات والكهرباء بسبب توقف مصفاة بانياس عن العمل وتراجع التوريدات النفطية . وقد انعكست هذه الأزمة بشكل حاد على مجمل الأوضاع الاقتصادية في البلاد سواء لجهة انتاج المصانع والورش وارتفاع تكاليف الانتاج والنقل أو ارتفاع أسعار السلع والخدمات . وقد ترافقت هذه الأزمة مع استمرار الأوضاع الصعبة التي تعيشها الصناعة السورية منذ أكثر من تسع سنوات بسبب الأزمة . اضافة إلى منعكسات الاجراءات المحلية والاقليمية والدولية لمواجهة آثار جائحة كورونا . وقد عبر العديد من الصناعيين عن مخاوفهم من الآثار السلبية لهذه الأزمة على وضع ومستقبل الصناعة بشكل عام بسبب اللجوء إلى العمل الجزئي يومياً أو أسبوعياً ما يهدد العديد من المنشآت بالتوقف الجزئي أو الكلي . ويحول دون تشجيع العديد من أصحاب المنشآت المتوقفة على إعادة تأهيلها وتشغيلها . في ذات الوقت الذي استمرت فيه اللقاءات والاجتماعات بين العديد من المسؤولين على مختلف المستويات لمناقشة أوضاع الصناعة السورية وبحث سبل معالجة المشاكل والصعوبات التي تواجهها والتي لا ينفذ منها ، وفي أحسن الأحوال ، إلا جزأً يسيراً حسب ما أصبح العديد من الصناعيين يصرحون به علنية .  

الاجراءات الحكومية

أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيل لجنة لدراسة أولويات تخصيص القطع الأجنبي برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية وعضوية وزير المالية ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي وحاكم مصرف سورية المركزي ومدير عام المصرف التجاري السوري ورئيس مكتب تسويق النفط إضافة إلى ممثل عن الأمانة العانة لرئاسة مجلس الوزراء. وتتولى اللجنة مراقبة موارد القطع الأجنبي واستخداماته وتوزيعها وفق الحاجة والاولويات على مؤسسات القطاع العام تبعا لما ورد في الموازنة العامة للدولة.

كما ألغى رئيس مجلس الوزراء بقرار آخر اللجنة الخاصة بتدقيق ملفات القروض المتعثرة  لدى المصارف العامة. ونص القرار على أن تتولى المصارف العامة مهامها بصدد متابعة القروض المتعثرة وفق الأصول القانونية النافذة.

وكان مجلس الوزراء قد وافق على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة وقف استيراد بعض المواد لمدة عام قابل للتجديد منها المحولات الكهربائية والكابلات لوجود إنتاج محلي مماثل لها. كما وافقت رئاسة الحكومة على مقترح وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بشطب أدوات المائدة ومفاتيح الكهرباء وألواح الألمنيوم المدمجة “ألكوبوند” و”الشورتينغ” من الدليل التطبيقي المعتمد لمنح إجازات الاستيراد . كذلك وافقت رئاسة مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية برفع سعر شراء الكيلو غرام الواحد من محصول القطن المحبوب من المزارعين هذا الموسم من 360 إلى 700 ليرة واصلاً أرض المحالج ومراكز استلام المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان.

كما أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية قراراً بتطبيق أحكام منطقة التجارة العربية على قضبان النحاس النقي .وبحسب القرار فقد تم تطبيق اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى على مادة قضبان النحاس النقي من قطر 8 ملم والداخلة في صناعة الكابلات والأمراس الكهربائية من الدول العربية الأعضاء في الاتفاقية، مع اعتبار القرار معمولا به من تاريخ صدوره.

من جانب آخر رفعت المؤسسة العامة للصناعات النسيجية سعر مبيع العزول القطنية بالليرات السورية، وذلك للمرة الثانية خلال 3 أشهر تقريباً. وحددت المؤسسة سعر كيلو الغزول المسرحة والممشطة والتوربينية حسب النمر وشركاتها التابعة لها، حيث بلغ  الارتفاع إجمالاً نحو 1300 ليرة سورية بنسبة 53%عن الأسعار المحددة في 22 حزيران 2020 والتي تم رفعها في ذلك الوقت بنسبة 40% . الأمر الذي أدى إلى اعتراض الصناعيين بسبب تأثير هذا الرفع على مصانع النسيج والتريكو والأقمشة والألبسة الجاهزة، من ناحية عدم قدرتها على منافسة الخيوط والأقمشة المستوردة والمهربات، وعدم القدرة على المنافسة بالتصدير.

التمويل

أعلن مصرف سورية المركزي عن السماح للمصارف العاملة باستئناف منح التسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة حصراً لتمويل القطاع الزراعي (المشاريع الصغيرة والمتوسطة- أصحاب الدخل المحدود) إضافة للقروض العقارية.

وحدد المصرف ضوابط على المصارف العاملة الالتزام بها في إطار قيامها باستئناف منح القروض وهي عدم منح أي تسهيلات ائتمانية دوارة (جاري مدين- حسم سندات) وغيرها لحين صدور تعليمات لاحقة بهذا الخصوص وألا يتجاوز سقف التسهيل الائتماني مبلغ 500 مليون و400 مليون ليرة سورية في حال كان التسهيل الممنوح قرضاً عقارياً.

وأكد المصرف ضرورة التقيد بالتعليمات الناظمة بخصوص عدم منح أي شكل من أشكال التسهيلات الائتمانية للعملاء المتعثرين مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية لتحصيل الديون المتعثرة لدى المصرف وفق القوانين والأنظمة النافذة والتقيد بالأسس والمعايير الصادرة عن مجلس النقد والتسليف والضوابط والإجراءات الاحترازية الناظمة لعملية المنح ومتابعتها على النحو الأمثل.

وكان المصرف المركزي قد أشار في تقريره الاقتصادي الذي صدر بتاريخ 26/9/2020  إلى أن  إجمالي التسهيلات الائتمانية التي منحتها المصارف العاملة في سورية (عامة وخاصة)  قد بلغت 1454 مليار ليرة سورية منذ بداية 2017 حتى نهاية أيار من العام الجاري (2020)، أكثر من نصفها لتجار الجملة والمفرق، وأقلها للصناعة والتعدين والإنشاءات العقارية. وبحسب التقرير، بلغت القيمة الإجمالية للتسهيلات الائتمانية الممنوحة في نهاية أيار الماضي 3139 مليار ليرة سورية بزيادة 86 بالمئة عن نهاية العام 2016 حيث كانت 1685 مليار ليرة. وتوزعت تلك التسهيلات منذ بداية العام 2017، بين تجارة الجملة والمفرق بنسبة 52.7 بالمئة، تليها الزراعة بنسبة 26.1 بالمئة، و8 بالمئة للصناعة والتعدين و6 بالمئة للإنشاءات العقارية، والبقية للخدمات الأخرى. وحققت التسهيلات نمواً في القطاعات المستهدفة، أعلاها في تجارة الجملة والمفرّق بنسبة 132 بالمئة، ثم الزراعة بنسبة 65 بالمئة، و60 بالمئة في الصناعة والتعدين و7 بالمئة في الإنشاءات العقارية و62 بالمئة في الخدمات الأخرى.

من جانب آخر ألغت وزارة المالية القرار رقم 39 لعام 2009 الخاص بعدم منح قرض جديد للمقترض الحاصل على قرض سابق، على المشروع نفسه وبالضمانات نفسها أو بضمانات جديدة . وبحسب تعميم للوزارة على المصارف العاملة، يمكن في حال الحاجة إلى قرض توسعي للمشروع أو إضافي تقديم طلب للمصرف الذي منح القرض لدراسته وفق عمليات المصرف، وهو ما اعتبره بعض المديرين في المصارف العامة قراراً إيجابياً يمنح مرونة أكثر للمصارف في منح التسهيلات الائتمانية، وهو لا يعني السماح بمنح قرض آخر على المشروع نفسه والضمانات نفسها بل دراسة الحالة وعرضها على مجلس إدارة المصرف لاتخاذ قرار بذلك.

أعلن المصرف الصناعي اليوم استئناف منح التسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة سواء الحرفية أو الصناعية وغيرها. وفق التعليمات التنفيذية المعمول بها من قبل المصرف دون أي تعديل ومنح التمويل لرأس المال الثابت والعامل بالقروض القصيرة والمتوسطة وتأسيس المشاريع الصناعية والحرفية وتوسيعها وشرائها وتمويل شراء الآلات المستعملة.

وفي تصريح لمدير عام المصرف الصناعي أن المصرف وافق أيضاً على منح القروض للمنشآت الصناعية والحرفية المتضررة كلياً أو جزئياً والتسهيلات الائتمانية للمشاريع الاستثمارية من تأسيس وتوسيع وشراء والتسهيلات الخاصة بالمقاولين والمهندسين عبر قرض لتمويل شراء الآلات والمعدات اللازمة لإنجاز المشاريع الاستثمارية. وبين أن المصرف سمح بمنح القروض التنموية لكل الفعاليات المحددة بنظام عملياته شريطة تصريح المتعامل عند طلب القرض عن الغاية منه وأن يتم التأكد من صرف مبلغ القرض للغاية المصرح بها. واشترط المصرف في تعليماته ألا يتجاوز سقف التسهيلات الائتمانية المباشرة مبلغ 500 مليون ليرة سورية فقط أو 50 بالمئة من مجموع موجودات المشروع وفق تقديرات المصرف أيهما أقل مؤكداً عدم منح أي شكل من أشكال التسهيلات الائتمانية للعملاء المتعثرين واتخاذ كل الإجراءات القانونية لتحصيل الديون المتعثرة.

تجدر الاشارة إلى ان العديد من الصناعيين طالبوا بإعادة رفع سقف القروض إلى ما كانت عليه قبل القرار لأن تم تمويل رأس المال العامل لدى الصناعيين سيزيد الإنتاج و كميات السلع المعروضة في الأسواق، وبالتالي يؤدي إلى ارتفاع معدل دوران السلع وإعادة دوران رأس المال العامل وتوجيه جزء منه نحو التصدير وسيعطي ذلك قوة ودفعاً كبيراً و دعماً مالياً للعملية الاقتصادية خاصة في القطاع الصناعي.

من جانب آخر وافق مصرف سورية المركزي على إعادة افتتاح 3 شركات حوالات مالية أغلقت سابقاً لارتكابها مخالفات، وهي شركة شامنا  وإرسال  وفرعون للحوالات المالية الداخلية.  وحسب بيان للمصرف المركزي، تم الاكتفاء بفترة الإغلاق السابقة كجزاء إداري متخذ بحق تلك الشركات الثلاث، وذلك بعد تشكيل لجنة مشتركة بين الجهات الإشرافية المختصة.  ويأتي ذلك لاحقاً لبيان المصرف الصادر بتاريخ 2/6/2020 بخصوص إغلاق 6 من شركات الحوالات المالية الداخلية لارتكابها عدداً من المخالفات، هي «إرسال» و«حافظ» و«فرعون» و«شامنا» و «آراك» و«ماس . وأكد المصرف أنه يتم متابعة تدقيق بيانات بقية الشركات من اللجنة المذكورة لتحديد الإجراء الأنسب الممكن اتخاذه بحقها لمعالجة المخالفات المكتشفة.

المشاريع الجديدة

وافقت هيئة الاستثمار السورية على تشميل مشروع لتصنيع وتجميع شاشات تلفزيونية في مدينة حماة، بمرسوم الاستثمار رقم 8  بـطاقة إنتاجية  35 ألف شاشة سنوية مع متمماتها من مختلف القياسات . ويؤمن المشروع 25 فرصة عمل وسينفذ خلال 3 سنوات.

كما وافقت الهيئة على تأسيس مشروع لإنتاج السيلكا من الرمال الكوارتزية المتوفرة بكثرة وبكميات استراتيجية في سورية  و لاحقاً سيتيح المشروع إنتاج السيلكون من الدرجة الصناعية. وسيقام المشروع في منطقة القريتين بحمص، وسينتج 750 ألف طن سنوياً من السيلكا والسيلكون، علماً أن السيلكا هي مادة تدخل في صناعة الزجاج والمنظفات والعديد من الصناعات الكيميائية. وأشارت الهيئة إلى أن المشروع سيؤمن 360 فرصة عمل وسينفذ خلال 3 سنوات، مع إلزام المستثمر بتقديم برنامج التنفيذ خلال 3 أشهر من تاريخ صدور قرار التشميل.

من جانب آخر تم البدء بتنفيذ مشروع استثماري نوعي لإنتاج مساحيق أغذية وحليب الأطفال المجفف وتعبئتها في محافظة حماة بطاقة إنتاجية تقدر بـ /16/ مليون عبوة حليب أطفال و/16/ مليون علبة مساحيق أغذية وبعمالة تصل إلى قرابة /60/ عاملاً.

وكانت هيئة الاستثمار السورية أعلنت عن موافقتها أيضا على تشميل مشروع لإنتاج وطحن الكبريت الزراعي بشكليه التعفيري والذواب في المدينة الصناعية بعدرا بمحافظة ريف دمشق بطاقة إنتاجية تقدر بـ 2000 طن كبريت سنويا.

كما أعلنت هيئة الاستثمار السورية موافقتها على تشميل مشروع استثماري حيوي في قطاع الصناعات التحويلية لإنتاج الخميرة الطرية والجافة وبجودة عالية في المدينة الصناعية بحسياء.بكلفة تقديرية تبلغ 30 مليار ليرة سيوفر نحو 40 فرصة عمل وتقدر طاقته الإنتاجية بـ 30 طنا يوميا ما يلبي حاجة السوق المحلية من الخميرة ويؤدي للاستغناء عن استيراد هذه المادة ويسهم بتوفير القطع الأجنبي.

من جانب آخر ، أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف، عن مشروع اتفاقية جديدة بين سورية وروسيا، يضم أكثر من 40 مشروعاً جديداً في مجال إعادة إعمار قطاع الطاقة، وعدد من محطات الطاقة الكهرومائية، واستخراج النفط من البحر‎. وجاء كلام بوريسوف خلال مؤتمر صحفي عقده بدمشق مع وزير الخارجية الروسي  ووزير الخارجية والمغتربين السوري .

التصدير

أشار مدير الدواء البيطري في وزارة الزراعة إلى أنه تم تصدير بعض الأصناف الدوائية للأسواق الإقليمية حيث بلغت الصادرات 2,1 مليون دولار خلال العام الحالي أي ما يعادل مليارين و100 مليون ليرة، ولفت إلى أن الإنتاج المحلي يغطي ما يقارب 70% من احتياجات الثروة الحيوانية, إضافة إلى دخوله الأسواق الإقليمية و الدولية. كما  بلغ عدد المستحضرات التي تم منح تراخيص لإنتاجها حدود 258 مستحضراً.

كما كشف رئيس غرفة زراعة دمشق وريفها أن الغرفة صدرت ٦٢٣ شهادة منشأ منذ ١/٩/ ولغاية ٢٧/٩/٢٠٢٠. وشملت الصادرات الحلويات بكمية ١٥٠٥٤ كغ وبقيمة٤٧٦٨٠ دولاراً إلى ألمانيا و الحليب السائل بكمية ١١٧٤٥٠كغ وبقيمة ٤٧٦٨٠ دولاراً إلى العراق وزيت الزيتون بكمية  ٨٥٩٤ كغ و بقيمة ١٦١١٨٨ دولاراً إلى السعودية.

من جانب آخر صرّح أمين جمارك منفذ البوكمال الحدودي مع العراق بأن حركة الشحن والتبادل التجاري مع الجانب العراقي متواضعة. مقدراً عدد الشاحنات التي تعبر يومياً بين 20 و25 شاحنة سورية، منها نحو10 شاحنات محملة بالفواكه، مصدرها إما الإنتاج المحلي أو ترانزيت من الأراضي اللبنانية، بينما تتركز بقية الصادرات على الصناعات الخفيفة مثل الألبسة والبسكويت والصابون وغيرها . في المقابل، يبلغ وسطي عدد السيارات العراقية التي تدخل سورية يومياً نحو 10 شاحنات، أغلبها محملة بعجينة التمر. وبيّن أن الشاحنات السورية لا تكمل طريقها داخل الأراضي العراقية، وإنما تتم عملية مناقلة مع شاحنات عراقية ضمن الحرم الجمركي، ويعود السائقون السوريون بشاحناتهم للداخل، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية المعمول بها للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

القطاع الحرفي

بين رئيس الاتحاد العام للحرفيين أن القطاع الحرفي يشكل أكثر من 60 بالمئة من الايرادات المالية للخزينة . وهو شريك أساسي في برنامج إحلال بدائل المستوردات . كما يؤمن جزءا كبيرا من أنواع قطع التبديل ومستلزمات خطوط الإنتاج للمعامل وورشات التصنيع ما يوفر على الدولة مبالغ كبيرة من القطع الأجنبي المخصص لاستيرادها . مؤكدا على أهمية تنشيط وتفعيل دور الحرفيين من الصناعيين بما يدعم الاقتصاد الوطني ويطور عملية الإنتاج ويرفد الخزينة العامة بإيرادات إضافية. منوها بالدعم الحكومي لهذه المناطق والذي بلغ نحو 20 مليار ليرة بتقديم مختلف أنواع الدعم عبر تجهيز المناطق الصناعية والحرفية وتوزيعها على الحرفيين ، إضافة إلى تأمين مستلزمات العمل والإنتاج فيها حيث تم توزيع 22 ألف مقسم جاهز ومخدم للاستثمار للحرفيين في 122 منطقة حرفية بكل المحافظات.

وكان تقرير لوزارة الصناعة قد بين أنه تم الترخيص لأكثر من 277 منشأة حرفية خلال النصف الأول من العام الحالي برأسمال تجاوز 10.4 مليار ليرة ستؤمن 809 فرص عمل جديدة عند دخولها حيز التنفيذ. وحسب مدير التعاون الإنتاجي والحرفي بالوزارة بلغ عدد المنشآت الصناعية المنفذة خلال النصف الأول من هذا العام بلغ 156 منشأة برأسمال أكثر من 4ر1 مليار ليرة أمنت 344 فرصة عمل. لافتا إلى أن هذه المنشآت توزعت على كل المحافظات حيث جاءت حماة أولا بـ 30 منشأة ثم طرطوس بـ 29 منشأة فدرعا بـ 20 وحمص بـ 18 ثم اللاذقية بـ 17 منشأة بينما توزعت باقي المنشات على المحافظات الأخرى.

من جانب آخر أوضح رئيس اتحاد الحرفيين في دمشق أن الحرف بطبيعتها الصناعية أو التقليدية أو الخدمية لها الدور الأول في عجلة الاقتصاد, حيث يلعب الحرفي دوراً كبيراً في البناء و دعم الاقتصاد بما يقدمه من إبداع في مجال عمله . ولا يحتاج لكثير من المواد الأولية, إذ يستخدم ما قيمته ١٠ % من المواد المتوفرة و يعمل على استغلالها و الحفاظ عليها من الهدر. و للحرفي دور أساسي وواسع في الإنتاج حيث يسهم تقريباً بما نسبته ٤٠ % من الناتج المحلي في الاقتصاد الوطني. واشارإلى أنه في السوق الداخلية ما يقارب ٥٠٠ ألف حرفي أما المنتسبون بالقيود فـهم ١٢٢ ألف حرفي و المنشآت الحرفية في ازدياد كما في منطقة حوش بلاس, حيث يوجد ٢٢٠٠ محل و مجمع القدم ٣٠٠ محل و دير علي ١٣٠٠ منشأة و غيرها.   و يتم إعادة تأهيل و ترميم المناطق التي تدمرت بفعل الإرهاب كالزبلطاني و فيها ٥٥٠ منشأة و منطقة سليمة و فيها تقريباً ١٠٠٠ منشأة . والعمل جارٍ لإعادة الحرفيين إلى عملهم و محالهم, حيث يتم بمساعدة محافظة دمشق إنجاز ٧٠ % لتأهيل مجمع القدم و أصبح أكثر من ٥٠ % من محلاته جاهزة . وأكد أن التوجهات المستقبلية تقتضي الاهتمام أكثر لدعم القطاع الحرفي و النهوض به و تحسين مشاركته في مؤشرات النمو الاقتصادي. و يتم العمل حالياً و بتوجيهات مجلس الوزراء مع الاتحاد العام للحرفيين لتوفير وتخصيص مناطق حرفية في دمشق كما المناطق الصناعية, و كذلك يتم العمل و التنسيق مع وزارة الاقتصاد و التجارة الخارجية لدعم المعارض و التصدير و المنافسة في الأسواق الخارجية

مسح المشروعات الصغيرة والمتوسطة

أنهت هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة المرحلة الأولى من التعداد العام للمنشآت، الذي نفذته بالتعاون مع المكتب المركزي للإحصاء، وشمل خمس محافظات (دمشق، ريف دمشق، اللاذقية، طرطوس، السويداء).  وقال المدير العام للهيئة إن هذه المشاريع موجودة في المحافظات المدروسة بنسب كالآتي.. 30% في ريف دمشق، 20% في كل من دمشق واللاذقية وطرطوس، تسعة بالمئة في السويداء .  وإن 58% منها في حالة تشغيل، و70% ليست مستقلة في مبان خاصة بها، بل هي جزء من مبنى.  فيما 24% تعمل بلا ترخيص.  وأشار إلى العديد من المشكلات التي تعاني منها هذه المشاريع، مثل المشكلات الفنية كصعوبة تأمين وصيانة الآلات والمعدات، وأخرى محاسبية تنجم عن عدم وجود سجلات واضحة عن نشاطها، وتسويقية مرتبطة بالتعبئة والتغليف وعدم توافر أسواق ومنافذ تصريف، ثم مشكلات إدارية متعلقة بحصر ملكية المشروع وإدارته غالباً في شخص واحد. ويعد نقص التمويل من أبرز هذه المشكلات، سيما وأن هذه المشاريع غير مستهدفة من المصارف وجهات التمويل لأسباب كثيرة، فنسبة الائتمان الموجه إليها لا تتجاوز أربعة بالمئة، فيما هي عربيا ثمانية بالمئة، ولدى الدول متوسطة الدخل بحدود 18%.