تشرين أول 2020

الاجراءات الحكومية

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قراراً يتضمن رفع قيمة المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج ذات المنشأ الوطني والمسموح بتصديرها من السوق المحلية إلى المنشآت الصناعية المرخصة في المناطق الحرة من 50 مليون ليرة سورية إلى 150 مليون ليرة سورية للمنشأة الصناعية الواحدة سنوياً وبقيمة مليون ليرة سورية يوميا وذلك بسبب ارتفاع الأسعار ً.على  ألا تحتوي على المواد التموينية المقننة أو المواد المدعومة.

وافق المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي على الاعتمادات المخصصة لوزارة الصناعة لتنفيذ المشاريع الواردة ضمن الخطة الاستثمارية بمشروع  الموازنة العامة للدولة للعام 2021  بمبلغ 50 مليار ل.س ، والتي تضمنت إدراج مشروع لإقامة معمل للطباعة والصباغة والتجهيز النهائي للأقمشة ضمن الخطة الاستثمارية لشركة نسيج اللاذقية باعتماد وقدره 1.3 مليار ليرة، وتخصيص 1.4 مليار ليرة لمشروع إقامة معمل لعصائر الحمضيات في الساحل السوري.و 100 مليون ليرة لإعادة تأهيل شركة اليرموك للمعكرونة والشعيرية  و800 مليون ل.س  لتوريد وتركيب خط لإنتاج الحبيبات البلاستيكية ضمن الخطة الاستثمارية لشركة الكابلات بدمشق اضافة إلى عدد من المشاريع الأخرى .

الغزول حصراً للصناعيين المسجلين بمديريات الصناعة

طلبت المؤسسة العامة للصناعات النسيجية من شركات الغزل ومراكز التوزيع بيع الغزول القطنية وتوابعها بشكل عادل للصناعيين المسجلين أصولاً لدى مديريات الصناعة ووفق طاقتهم الإنتاجية الفعلية وحسب الإمكانيات المتوفرة والتنسيق مع مديريات الصناعة فيما يتعلق بتوجيه حاجة كل صناعي من الخيوط إلى شركة محددة وحسب النمر المطلوبة بما يضمن التوزيع العادل بين الصناعيين وعدم حصولهم على احتياجاتهم من أكثر من شركة وإعلام المؤسسة بالإجراءات المتخذة

أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بتاريخ 19/10/2020  بناء على توصية اللجنة الاقتصادية وعلى كتاب وزارة النفط والثروة المعدنية قراراً يقضي برفع سعر ليتر المازوت الصناعي والتجاري الحر إلى 650 ليرة سورية وليتر البنزين أوكتان 95 إلى 1050 ليرة. ووفق الوزارة جاء تعديل سعر ليتر المازوت الصناعي والتجاري نظراً للتكاليف الكبيرة التي تتكبدها الحكومة لتأمين المشتقات النفطية في ظل الحصار الجائر الذي تفرضه الإدارة الأميركية على الشعب السوري وبهدف تأمين حاجة الصناعيين الفعلية من المازوت والحد من عمليات تهريب المادة إلى دول الجوار. وقد أثار القرار انتقادات واسعة من قبل الصناعيين وغرف الصناعة نتيجة تأثيره الكبير على تكاليف الانتاج والنقل وبالتالي أسعار المنتجات الصناعية وقدرتها التنافسية

بيّن مدير هيئة الاستثمار أنه تم إعداد خريطة استثمارية وطنية لتوجيه الاستثمارات وتنميتها وتعزيزها مرتبطة بالسياسات الاستثمارية القطاعية والجغرافية، وتقدم جميع المعلومات اللازمة للمستثمر لاتخاذ قراره بالاستثمار، لافتاً إلى أنه تم تجهيز 188 فرصة استثمارية جديدة، تميزت بتحديد المواقع الجغرافية اللازمة لإقامتها وتقديم تسهيلات خاصة من الوزارة المعنية لتلك الفرص تتعلق بمنح موافقات الموقع، وتوفير البنية التحتية (ماء، كهرباء، صرف صحي) والخدمات، وتبسيط إجراءات تقديم الخدمات. وأوضح أن هذه الفرص موزعة إلى 94 فرصة في قطاع الصناعات التحويلية، و14 فرصة في قطاع الصناعات الاستخراجية، و7 فرص في قطاع الكهرباء والطاقة، و4 فرص في قطاع الزراعة والإنتاج الحيواني، و69 فرصة في قطاع السياحة والخدمات، وقد روّجت الهيئة لها محلياً ودولياً من خلال قرص ترويجي

المدن والمناطق الصناعية

كشف مدير المناطق الصناعية والحرفية في السويداء علاء أبو عمار أنه تم الإعلان عن بيع 100 مقسم معد للاستخدامات الحرفية ضمن مقاسم الفئة الأولى في المنطقة الصناعية والحرفية بأم الزيتون، موضحاً أن هذه المقاسم تضاف إلى 451 مقسماً مخصصاً للحرفيين في المدينة الصناعية. مشيراً إلى أن إدارة المدينة الصناعية أعلنت منتصف تشرين أول الحالي  عن إضافة 351 مقسماً للقطاعين الصناعي والحرفي في المدينة بغية الاكتتاب عليها وعزا الزيادة في عدد المقاسم الى زيادة نسبة الاستثمار في المدينة الصناعية نتيجة الإقبال الكبير عليها من قبل المستثمرين والصناعيين والحرفيين، حيث يصل عدد المقاسم الإجمالي في المدينة مع هذه الإضافة إلى 2630 مقسماً.

منح مجلس إدارة المدينة الصناعية في الشيخ نجار بحلب مهلة للصناعيين ومكاتب الشحن المخصصين بمقاسم فيها مهلة حتى الأول من آذار العام القادم لاستكمال ترخيص البناء لمقاسمهم والمباشرة به.

أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل القرارين رقم (2744) و (2745) المتضمنين إحداث مكتبين للعمل الأول في المدينة الصناعية في مدينة عدرا في محافظة ريف دمشق يتبع لمديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بريف دمشق نطاق عمله الجغرافي ( المدينة الصناعية بعدرا – النبك – يبرود – القطيفة – حفير التحتا – صيدنايا – رنكوس – عدرا البلد – تل صوان – تل كردي – حوش الخياط النصيرية ) ، و المكتب الثاني في المدينة الصناعية في مدينة حسياء في محافظة حمص يتبع لمديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بحمص .
وبينت الوزارة انه يحدد مهام المكتب بالقيام بأعمال الوساطة الإدارية بهدف تسوية النزاعات الناشئة بين أصحاب العمل والعمال في شأن تطبيق أحكام قانون العمل رقم /17/ لعام 2010 ، وتسجيل الاستقالات بحضور العامل وصاحب العمل أو وكيله القانوني وفق أحكام المادة /61/ من قانون العمل ، بالإضافة إلى القيام بالجولات التفتيشية المشتركة في المدن الصناعية من      ( مفتش عمل ، ومراقب التأمينات ، وممثل عن التنظيم النقابي المختص ) ، وتسجيل المتعطلين عن العمل وإجراء الحركات المناسبة على قيودهم ضمن برنامج أتمتة عمل مكاتب التشغيل وطباعة شهادة قيد العمل عن طريق الفاكس المرتبط بمكتب التشغيل .
ونص القراران الصادران على إمكانية إضافة مهام جديدة لمكتبي العمل بقرار من الوزير في ضوء الحاجة وتوفر الإمكانيات الفنية المناسبة

أكد مدير صناعة دمشق أن 100 منشأة عادت للعمل في مجمع الزبلطاني من أصل 750 منشأة قيد التأهيل ستعود للعمل في غضون شهر تقريبا مشيراً إلى أن عمليات التأهيل تخص المنشآت نفسها بينما البنى التحتية والخدمات أصبحت جاهزة.

المنشآت الصناعية الجديدة

بلغ عدد المنشآت الصناعية الحاصلة على قرار صناعي  في مدينة دمشق منذ بداية العام 102 منشآه برأس مال يقدر بمليار و43 مليون ليرة وقيمة آلات تجاوز الـ 762 مليون ليرة . منها  30  منشأة حرفية بقيمة آلات وصلت لـ 45 مليونا و 779 ألفا ورأسمال بلغ 82 مليون ليرة.

وتوزعت أنشطة المنشآت  الى 7 منشآت هندسية و17 نسيجية و46 غذائية و28 كيميائية . وفيما يخص المنشآت الحرفية فقد تم منح القرار لمنشأة هندسية واحدة ومنشأتين للنشاط النسيجي و19 للنشاط الغذائي و3 للنشاط الكيميائي.

وفي حمص بلغ عدد المنشآت الصناعية والحرفية المرخصة والمنفذة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الربع الثالث منه 140 منشأة صناعية وحرفية برأسمال إجمالي يقدر بنحو ست مليارات ونصف المليار ليرة سورية تؤمن نحو 600 فرصة دخل منها ستون منشأة وحرفة حيّز العمل والإنتاج. كما  دخلت 60 منشأة صناعية وحرفية حيز العمل والإنتاج منها 33 منشأة صناعية منها 17 في  القطاع الغذائي و11 في القطاع الكيميائي  و4 في القطاع الهندسي وواحدة في القطاع النسيجي .

القطاع العام

أشارت تقارير وزارة الصناعة عن الربع الثالث  من عام 2020 إلى أن قيمة الانتاج الاجمالي للمؤسسات الصناعية بلغ لغاية الربع الثالث من هذا العام نحو 297.3 مليار ل.س بنسبة تنفيذ 44.7% . كما بلغ الناتج المحلي الاجمالي خلال نفس الفترة 123 مليار ل.س بنسبة تنفيذ 61% وبلغت قيمة المبيعات 297.7 مليار ل.س بنسبة تنفيذ 48 % . كما بلغت قيمة الصادرات و البيع بالدولار 13 مليون دولار بنسبة تنفيذ 15.3  % وبلغ عدد العاملين فيه نحو 40676عامل بنسبة تنفيذ 80.6 % في حين ارتفع قيمة المخزون من 56.27 مليار ل.س في بداية عام 2020 إلى 62.25 مليار ل.س لغاية الربع الثالث  منه أي بنحو 4.98 مليار ل.س .