تشرين الثاني 2020

شهد شهر تشرين الثاني استمرار ارتفاع سعر القطع الأجنبي مع ارتفاع كبير في الأسعار خاصة مع رفع سعر المازوت والبنزين . وقد انعكست كل هذه الأمور على القدرة الشرائية وبالتالي الطلب على المنتجات الصناعية التي أصبحت محصورة بالضروري والممكن من المنتجات الغذائية والدوائية .

الاجراءات الحكومية                              

أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قراراً يقضي بحظر استخدام الرقائق البلاستيكية في تعبئة المرطبات و الشرابات المصنعة أصلاً من السكر والحمض والماء مضافاً إليها مواد منكهة  وملونة ومعبأة في عبوات بلاستيكية شفافة.وبحسب القرار فإنه يُعاقب مخالفو أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها بقانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم /14/ لعام 2015

اعتمدت وزارة الصناعة أسعاراً جديدة للغزول القطنية المنتجة لدى الشركات الصناعية التابعة للمؤسسة العامة للصناعات النسيجية ، وذلك بعد دراستها من قبل مجلس إدارة المؤسسة النسيجية وموافقة رئاسة مجلس الوزارة التي حددت الآلية التي يتم من خلالها رفع أسعار الغزول القطنية وفقاً لأسعار السوق والضرورات التي تسمح بزيادتها. ومن هذا المنطلق، اتخذ مجلس إدارة المؤسسة العامة للصناعات النسيجية قراراً برفع أسعار الغزول المسرحة والممشطة المنتجة في شركات الغزل التابعة لها وبيعها بالليرة ، وذلك حسب النمر التي تنتجها كل شركة وخاصة الغزول المسرحة في شركتي خيوط اللاذقية والساحل للغزل ، وخيوط حماة ، وشركة جبلة للغزل والوليد في حمص حيث حدد سعر الكيلوغرام من النمرة 10/ 4660 ليرة, والنمرة 12/1 بسعر 4805 والنمرة 16/1 بسعر 4910 ، والنمرة 20/1 بسعر 5060, والنمرة 24/ 1 بسعر 5215 والنمرة 30/1 بسعر 5445 ليرة

بلغ عدد القضايا المحققة في الضابطة الجمركية خلال الربعين الثاني والثالث من العام الجاري 350 قضية وحسب  الآمر العام للضابطة الجمركية بلغت قيمة غرامات هذه القضايا نحو 10 مليارات و40 مليون ليرة سورية ، وغير المحصلة نحو 8 مليارات ليرة . حيث تمت المصالحة على قسم كبير من القضايا وملاحقة القضايا التي لم تتم المصالحة عليها أمام المحكمة الجمركية المختصة.

من جانب آخر كشف مدير في الجمارك  لصحيفة الوطن عن ضبط أقمشة وألبسة تركية مهربة إضافة لآلات صناعة وسحب خيوط بحلب. وأكد المدير أنه تم التعامل معها وتنظيم قضية جمركية خاصة بالموضوع والحجز على المهربات، مقدراً قيمة القضية بنحو 896 مليون ليرة.

أكد  المجلس الأعلى للتخطيط الإقليمي خلال اجتماعه بتاريخ 30/11/2020  برئاسة رئيس مجلس الوزراء على الوزارات المعنية التنسيق مع هيئة التخطيط الإقليمي لاستكمال أعمال خارطة النشاط الصناعي واختيار المواقع الصالحة مكانياً لهذا النشاط وتقييم واقع المدن الصناعية القائمة واستكمال العمل على إنجاز الخارطة الاستثمارية.

المشاريع الصناعية الجديدة

تشير بيانات مديرية الاستثمار الصناعي في وزارة الصناعة إلى أن عدد المنشآت الصناعية المنفذة  خلال الربع الثالث من هذا العام بلغ 278 منشأة رأسمالها 720567 مليون ل.س وعدد عمالها 2783 عاملاً . وتوزعت هذه المنشآت بين 168 منشأة وفق القانون 21 و107 منشأة حرفية و3 منشآت وفق مرسوم الاستثمار رقم 8 .

أما بالنسبة للنشاط الصناعي فقد احتلت الصناعات الغذائية المرتبة الأولى 114 منشأة  تلتها الصناعات  الهندسية 93 منشأة ثم الصناعات الكيميائية 52 منشأة   وأخيراً الصناعات النسيجية  19  منشآه.

وقد احتلت محافظة حماه المرتبة الأولى بالنسبة للمشاريع الصناعية المنفذة 53 منشأة تلتها دمشق وريفها ومدينة عدرا الصناعية  44 منشأة تليها حلب والمدينة الصناعية بالشيخ نجار 35 منشأة ثم درعا 34 منشأة وطرطوس 33 منشأة وحمص ومدينة حسيا الصناعية 26 منشأة .

وبشكل عام  يلاحظ تراجع عدد المنشآت النسيجية المرخصة والمنفذة خلال هذه الفترة قياساً بعدد المشاريع في الأنشطة الأخرى وهذه ظاهرة مستمرة منذ بداية الأزمة .  كما يلاحظ تواضع عدد المنشآت المرخصة والمنفذة وفق مرسوم الاستثمار رقم 8 قياساً بعدد المنشآت الأخرى الأمر الذي يعكس حالة الترقب والانتظار والتريث بالنسبة لمن يرغب بالاستثمارات الصناعية الكبيرة.

أشار مدير المدينة الصناعية في حسياء  الى دخول 13 مستثمراً جديداً في المدينة بحيث أصبح عدد المستثمرين 944 مستثمراً , ما يعكس تنامي حجم الاستثمارات التي تقدر حالياً بـ 204 مليارات و 875 مليون ليرة . كما بلغ عدد المنشآت المنتجة حالياً 267 منشأة برأسمال 69 ملياراً و812 مليون ليرة ، إضافة الى 668 منشأة قيد الإنشاء برأسمال 135 ملياراً و 63 مليوناً توفر 25 ألف فرصة عمل . و بلغت نسبة المساحة المخصصة للمقاسم الصناعية 64 بالمئة , منها 21 مقسماً في المنطقة الغذائية تشغل مساحة 124هكتاراً إضافة إلى 406 مقاسم في المنطقة الهندسية على مساحة 291 هكتاراً وفي المنطقة الكيميائية 107 مقاسم بمساحة 6 هكتارات 122 هكتاراً وتم تخصيص 54 مقسماً في المنطقة النسيجية بمساحة 17هكتاراً وعشرين مقسماً في المنطقة الخدمية بمساحة 6 هكتارات.

كما بين مدير المدينة الصناعية بحلب أن عدد المنشآت المنتجة بلغ 670 منشأة من كافة الصناعات في حين بلغ عدد المقاسم المخصصة في المدينة الصناعية  4264 مقسماً .وبلغ حجم الاستثمار التراكمي 259 مليار ليرة ، منها 21 مليار ليرة خلال العام الجاري

وكان مجلس المدينة الصناعية بالشيخ نجار قد منح  خلال اجتماعه مع محافظ حلب الموافقة لمستثمرين اثنين لنقل خطوط انتاجهم من جمهورية مصر العربية إلى مقاسمهما في المدينة الصناعية بحلب بغض النظر عن توافق الصناعة المراد نقلها مع منطقة المقسم.

من ناحية أخرى كشف مدير المناطق الصناعية والحرفية في السويداء أنه تم الإعلان عن بيع 100 مقسم معد للاستخدامات الحرفية ضمن مقاسم الفئة الأولى في المنطقة الصناعية والحرفية بأم الزيتون، موضحاً أن هذه المقاسم تضاف إلى 451 مقسماً مخصصاً للحرفيين في المدينة الصناعية. ومشيراً إلى أن إدارة المدينة الصناعية أعلنت منتصف الشهر الجاري عن إضافة 351 مقسماً للقطاعين الصناعي والحرفي في المدينة بغية الاكتتاب عليها خلال الأيام القادمة .و عزا الزيادة في عدد المقاسم لزيادة نسبة الاستثمار في المدينة الصناعية نتيجة الإقبال الكبير عليها من قبل المستثمرين والصناعيين والحرفيين، حيث يصل عدد المقاسم الإجمالي في المدينة مع هذه الإضافة إلى 2630 مقسماً.

من جانب آخر ، لحظت الخارطة الاستثمارية لهيئة الاستثمار السورية  أكثر من 111 فرصة استثمارية منها   ( 75 فرصة للصناعات التحويلية، 15 فرصة في الصناعات الاستخراجية، 4 فرص في قطاع الزراعة والإنتاج الحيواني، 17 فرصة في قطاع السياحة والخدمات ) . ومن أبرز المشاريع الاستثمارية الصناعية مشروع صناعة مساحيق أغذية وحليب مجفف للأطفال وتعبئتها في حماة، و مشروع إنتاج وطحن الكبريت الزراعي بشكليه التعفيري والذواب في ريف دمشق،  ومشروع استثمار الزيوليت (الاحتياطي 160 مليون طن) ويتواجد المكمن الرئيسي في الكحيلات ويستخدم في المداجن كعلف وللتنظيف وفي الزراعة كسماد محسن للإنتاج وفي مجال مواد البناء يستخدم بديلاً عن الرمل. اضافة إلى مشروع إنتاج السيلكا من الرمال الكوارتزية في حمص ويهدف الى تغطية الطلب المحلي والخارجي المرتفع على السيلكا. وإنشاء معمل لتدوير الإطارات المطاطية والمخلفات البلاستيكية.

وكان مدير هيئة الاستثمار قد أشار في لقاء صحفي إلى المزايا التي تقدمها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لصناعات بدائل المستوردات التي تشمل منح الأولوية في تخصيص المقاسم في المدن والمناطق الصناعية وبالمساحات المطلوبة مع تأمين كافة الخدمات اللازمة، وبنفس اليوم الذي يراجع فيه المستثمر المدينة الصناعية ، وعدم مطالبة المستثمر بتسديد الدفعة الأولى وإعطائه  فترة سماح لحين البدء بالإنتاج و تمديد مدة استيفاء الأقساط إلى /20/ عاما. وتخفيض أعباء وتكاليف التمويل على المستثمرين من خلال دعم أسعار الفائدة الذي يتكامل مع برنامج إحلال بدائل المستوردات، حيث تتحمل الدولة نسبة 7% من سعر الفائدة المحدد على القروض التي سيتم منحها لإقامة وتشغيل المعامل. علماً أنه تم إطلاق ما مجموعه 30 برنامجا لدعم أسعار فائدة القروض في مختلف القطاعات الاقتصادية.   اضافة إلى تخفيض الرسوم الجمركية على بعض مدخلات الإنتاج، حيث تقوم لجنة ترشيد التعرفة الجمركية حالياً بإنجاز مهمة تصنيف مستلزمات إنتاج بدائل المستوردات ليصار إلى تعديل الرسوم الجمركية المفروضة عليها، وتطبيق سياسات حمائية للصناعة المحلية من منافسة البضائع والسلع المستوردة المماثلة (منع الاستيراد، رفع الأسعار الاسترشادية(   وتسهيل الحصول على كافة الاحتياجات اللازمة للانطلاق بالعمل اضافة إلى تشميل بعض القطاعات بحوافز التصدير مستقبلاً.

من جانب آخر أشار المدير العام لهيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تصريح صحفي  أن 99 بالمئة من المشروعات العاملة في مختلف المحافظات هي مشروعات صغيرة ومتوسطة وأنها تسهم بنحو 41 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في حين تستقطب هذه المشاريع 57 بالمئة من القوى العاملة. ولفت إلى أن الهيئة تعمل مع عدد من الجهات على رؤية وإستراتيجية وطنية لتطوير منظومة عمل هذه المشروعات وتأمين مستلزمات نجاحها خاصة في التسويق والتمويل، إضافة لتدريب أصحاب هذه المنشآت على فرص التسويق الصحيحة وإدارة المحفظة المالية وخاصة أن الكثير من أصحاب هذه المشروعات لا يتجهون لقنوات التمويل التقليدي مثل المصارف لتمويل مشروعاتهم وإنما يعتمدون على أشكال أخرى مثل المدخرات، وأن الكثير منهم لا يمتلكون الضمانات التي تطلبها الجهات المانحة للقروض، وفي هذا الإطار تتعاون الهيئة مع مؤسسة ضمان مخاطر القروض لتجاوز هذه الصعوبة.

التدريب والتأهيل

افتتحت غرفة صناعة حماه مركز التدريب والتأهيل فيها  . ويقدم هذا المركز خدمات التدريب والاستشارات لمساعدة المتدربين والصناعيين ورفد السوق باليد العاملة الكفؤة والقادرة على تطوير وتحسين عجلة الإنتاج وتقديم المشورة القانونية والمالية للصناعين وتأهيل المتدربين لإيجاد فرص عمل وتعزيز الشراكة مع المؤسسات العلمية والمنظمات المحلية والعالمية.  وقد أكد مدير المركز أن المركز يقيم العديد من الدورات في مجالات المتحكم القابل للبرمجة plc وصيانة المصاعد ومعايير صناعة المضخات وتشغيل وحدات معالجة المياه وصيانتها وصيانة المولدات وإدارة الجودة وبرامج المحاكاة ولغات البرامج التي تخدم الصناعيين واللغة الإنكليزية المخصصة للصناعي وتصميم الملابس والخياطة والتفصيل وصناعة الأحذية والتسويق وإدارات المشاريع الصناعية فضلاً عن دورات أخرى في مجالات تصنيع مواد المنظمات ودورات الإسعاف وإطفاء الحرائق وبعض أنواع الدفاع المدني. وبين رئيس غرفة صناعة حماة أن المركز نواة لاستقطاب كل الموارد البشرية العاملة بالقطاع الصناعي وتطويرها بشكل كامل و أن المركز يمثل دخلاً هاماً للغرفة من العائدات الناجمة عن الدروات التدريبية ودراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع الصناعية الهامة . وقد بلغت تكلفته الإجمالية  للمركز 500 مليون ليرة ويضم 6 قاعات درسية مجهزة بأدوات التدريب وغرف إدارية وبوفيه..

من جانب آخر وقعت غرفة صناعة دمشق وريفها مذكرة تفاهم مع كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية بدمشق على هامش معرض مشاريع تخرج وأبحاث الطلاب المتميزة الذي تقيمه كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية بهدف ربط مخرجات التعليم بسوق العمل و توثيق وتعزيز التعاون المشترك وتحقيق التكامل في المجالين العلمي والعملي وتنمية الموارد البشرية وتنفيذ وتطوير المشاريع الصناعية التي تلبي حاجة المجتمع.

نظم مركز تنمية الموارد البشرية وبناء القدرات في غرفة صناعة حلب ندوة علمية بعنوان «تصميم وتطوير وصيانة الدارات الإلكترونية»، تناولت عمل وأنواع وأهمية الدارات الإلكترونية في المجالات كافة، وخصوصاً في المجال الصناعي بوصفها تمثل العقل المسيطر على الآلة والمتحكم بها. وأهمية الإلمام التام بكيفية عمل «الدارات الإلكترونية» وتصاميمها وطرق صيانتها والتعامل معها، وهو ما يتوفر من خلال الدورات التدريبية، التي تفتح آفاقاً واسعة أمام الشباب الذي يمتلك الأساس العلمي الصحيح والرغبة في تطوير الذات ما يساهم في تشجيع وتطوير صناعة البرمجيات و يلبي احتياج مختلف القطاعات وخاصة القطاع الصناعي.

وضمن ذات المسار ، وقّعت غرفة صناعة حمص مع جامعة البعث مذكرة تعاون علمي بهدف تعميق علاقات التعاون بينهما، والعمل على تحقيق أهداف كلا الطرفين للوصول الى مرحلة متقدمة، بما يعود بالفائدة للوطن، واعتبر رئيس جامعة البعث أن أهمية الاتفاقية تأتي من مبدأ ربط الجامعة بالواقع العملي بالمؤسسات العامة والخاصة في سبيل تطوير الاقتصاد الوطني، وتطوير مهارات الطلاب والخريجين وتأهيلهم لدخول سوق العمل بكفاءة عالية ضمن المنشآت الصناعية لتلبية حاجات السوق المحلية، وأنه سيتم إجراء دورات تدريبية للطلاب بالتعاون بين الطرفين عند انقضاء العام الدراسي، وتطبيق البحوث العلمية في القطاعات الصناعية التابعة لغرفة الصناعة، وتنمية التواصل بين الكليات والمؤسسات لإنجاز مشاريع ودراسات في البحث العلمي ذات مخرجات في القطاعات الإنتاجية والخدمية من خلال تبادل الوثائق والمعلومات التي تخدم برنامج البحث العلمي والمجالات الصناعية، واستثمار الأفكار الإبداعية وتحويلها إلى بنى تقانية منتجة قادرة على تنمية رأس المال والصناعة بكافة أشكالها، وخلق فرص عمل. كما سيتم تنظيم زيارات علمية للقطاعات الصناعية للاطلاع على طبيعة العمل في المنشآت الصناعية، إضافة إلى قيام الفريق التدريسي في الجامعة بزيارات دورية إلى هذه المنشآت لمعرفة مجالات التدريب المتوفرة لديها، والمشاركة بالمؤتمرات والندوات والمعارض والنشاطات العلمية والأكاديمية لدى كلا الطرفين.

وأكد رئيس غرفة صناعة حمص ضرورة استثمار الإمكانات الموجودة في الجامعة والمؤسسات الصناعية لتطوير المجال الصناعي من خلال حل مشكلاته عن طريق البحث العلمي والعملي، مشيراً إلى أن الهيئة العامة الصناعية ستضع الإمكانات الموجودة في القطاع الصناعي من خطوط الإنتاج والمختبرات والآلات والكوادر البشرية تحت تصرف جامعة البعث لاستثمار مشاريع التخرج والبحث العلمي والدراسات العليا من رسائل ماجستير ودكتوراه، وهناك خطة لزيارة مواقع المصانع من قبل فريق تدريسي من الجامعة لإزالة العوائق، والتعرف على الإمكانات البشرية، وإتمام حالة الربط والتكامل بين الخريجين والباحثين وأصحاب المنشآت الصناعية، كما سيكون لغرفة صناعة حمص دور في تمويل مشاريع التخرج وأبحاث الدراسات العليا المتميزة، وسيتم وضع قوانين تحفظ حقوق الطلبة، وأصحاب المؤسسات الصناعية، والممولين.

التمويل وسعر الصرف

شهد سعر الصرف خلال شهر تشرين الثاني ارتفاعاً كبيراً لامس  سعره الموازي في بعض الأيام 2900 ل.س وتناوب خلال بقية أيام الشهر بين التراجع و الثبات لفترة قصيرة  ثم معاودة الارتفاع . وقد ساهم هذا الارتفاع في اضطراب الأسواق وازدياد الصعوبات التي تواجه الصناعة السورية لجهة ارتفاع أسعار مستلزمات الانتاج وبالتالي الأسعار من ناحية وانخفاض القدرة الشرائية للمستهلك المحلي ومنعكساتها على تصريف المنتجات من ناحية أخرى .

من جانب آخر أعلن مصرف سورية المركزي نتائج الاكتتاب على شهادات الإيداع بالليرة السورية للإصدار الثالث للعام الجاري وفق طريقة مزاد السعر الموحد للمصارف التقليدية العاملة ، محدداً حجم الإصدار النهائي للمزاد عند مستوى 101 مليار و600 مليون ليرة سورية. وأوضح المركزي في بيان نشره على موقعه الإلكتروني أن الاكتتاب الذي تم  شارك فيه 8 مصارف من أصل 17 من المصارف التقليدية المؤهلة للاكتتاب من خلال تقديمهم 17 عرضاً بلغ حجمها الإجمالي 102 مليار و500 مليون ليرة سورية. وأشار المركزي إلى أن نسبة التغطية في المزاد تجاوزت الـ 87 بالمئة من الحجم المستهدف من فائض السيولة المتاح لدى المصارف وبسعر فائدة سنوي (سعر اقتطاع) 6.5 بالمئة علماً أن أسعار الفائدة السنوية المقترحة من المصارف تراوحت بين 4.9 بالمئة كحد أدنى و7 بالمئة كحد أعلى موضحاً أن إجمالي عدد الشهادات المخصصة بلغ 1016. ولفت المركزي إلى أنه تم رفض عرض مصرف واحد لوروده خارج وقت المزاد المعلن عنه في نشرة الإصدار وتم اعتباره غير مشارك في المزاد. يذكر أن القيمة الاسمية لشهادة الإيداع الواحدة محددة بـ 100 مليون ليرة سورية بأجل ستة أشهر وتاريخ استحقاقها 17-5-2021.

من جانب آخر أعلن المصرف الصناعي عن استعداده لتقديم التمويل اللازم لإقامة مشاريع الطاقات المتجددة الشمسية و الريحية سواء لإنتاج الكهرباء أو تسخين المياه أو إنتاج البخار أو ضخ المياه عبر قروض حدها الأقصى 70 بالمئة من الكلفة التقديرية لكل مشروع. وذلك بهدف تشجيع إقامة هذا النوع من المشاريع دعماً للاقتصاد الوطني بالتعاون مع المركز الوطني لبحوث الطاقة . حيث سيقوم المركز الوطني بإعداد الدراسة الفنية والجدوى الاقتصادية للمشروع وتحديد الكلفة التقديرية له وإرسال الإضبارة للمصرف الصناعي . بينما يقوم المصرف بدراسة طلب القرض بعد استكمال أوراقه الثبوتية وعند الحصول على الموافقة يتم توقيع عقد القرض وصرف المبلغ على مراحل تبعاً لنسب إنجاز المشروع المعتمد من المركز ووفقاً لشروط المصرف

التصدير

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قراراً يقضي بتمديد السماح بتصدير جلود الأبقار من مراحل “بيكل” وايت بلو “فيجيتال” كراست “منتهي” وذلك حتى نهاية العام القادم 2021. واشترط القرار أن يتم الحصول على موافقة مسبقة من المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية لكل حالة على حدة. وأن يتم التصدير وفق الأنظمة والتعليمات الصادرة عن مصرف سورية المركزي والمتعلقة بالقطع الأجنبي .

وضمن إطار التعاون الاقتصادي بين سورية وايران ، تقرر في  اجتماع موسع بين وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ووفد اقتصادي إيراني قيام المؤسسة السورية للتجارة بتصدير ألفي طن من زيت الزيتون وألف طن من العدس إلى إيران مقابل استيراد كميات من زيت عباد الشمس، تعادل ثمن الكميات المصدرة من زيت الزيتون والعدس .

بلغت قيمة شهادات التصدير التي تم تصديق شهاداتها من قبل غرفة صناعة دمشق وريفها لغاية 31/10/2020  نحو 122.5  مليون  دولار  توزعت كما يلي:

الصادرات النسيجية  35.9 مليون $

الصادرات الكيميائية  34.7 مليون $

الصادرات الغذائية  32.25 مليون$

الصادرات الهندسية 19.5 مليون $

تجدر الاشارة إلى أن القيمة الحقيقية للصادرات ما تزال مثار خلاف  وتباين بسبب عدم تصريح المصدرين بالقيم الحقيقية للصادرات التي تبلغ بالتأكيد أكبر مما هو معلن تحسباً لفرض ضرائب مبيعات داخلية عليهم بنسبة تتراوح بين 10-20%  من قيمتها  أو التخوف من إعادة العمل بإعادة قطع التصدير .

في جميع الأحوال ما تزال عملية التوصل إلى قيمة الصادرات الحقيقية بحاجة الى مزيد من الاهتمام سواء من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أو من مديرية الجمارك أو من غرف واتحادات الصناعة والتجارة والزراعة والمصدرين ..

كما بلغت قيم صادرات القطاع العام الصناعي لغاية الربع الثالث من عام 2020 نحو13 مليون دولار معظمها من المنتجات النسيجية

من جانب آخر اظهر تقرير لغرفة زراعة دمشق وريفها انها صدرت منذ بداية العام وحتى العاشر من الشهر الجاري بقيمة ١٧٤،٦٤٣ مليار ليرة . في حين بلغ عدد شهادات المنشأ الصادرة عن الغرفة نحو ٧٣٠٩ شهادات منشأ. أما كمية المواد المصدرة فسجلت نحو ٤٣٠،٩٦٨طنا من مختلف الاصناف الزراعية من حمضيات وتفاح وأعشاب طبية وزيتون وزيت زيتون ورمان ومواد غذائية ومربيات وغيرها ووجهت الى دول عربية واجنبية

المعارض والملتقيات

أقامت المجموعة العربية للمعارض خلال الفترة 1-6 تشرين الثاني  معرض “منتجين 2020” بالتكية السليمانية في دمشق بمشاركة 77 شركة من حلب متخصصة بالصناعات الصغيرة والحرفية في المجالات الغذائية وصناعة المفروشات والألبسة والصناعات اليدوية.

وشكل المعرض منصة للتسويق والترويج الداخلي والخارج لمنتجات من معامل وورشات دمرت معظمها جراء الإرهاب واستطاع أصحابها إعادة تشغيلها رغم كل الدمار والصعوبات ليسهموا بتقديم قيمة مضافة للاقتصاد الوطني عبر كسر الحصار والحد من ارتفاع الأسعار.

كما وفر المعرض فرصاً كبيرة للتجار ولرواد الأعمال للتعرف إلى منتجات مميزة صنعت في حلب وبأسعار منافسة

أقيم في حلب  معرض نبض حلب للحرف اليدوية والمهن التراثية بمشاركة أكثر من 63 حرفيا يمثلون حرف صناعة الفخار والخط العربي والنحاسيات والسجاد إضافة إلى المطرزات والشرقيات وصابون الغار الحلبي وغيرها وذلك في منارة المحافظة المجتمعية على أرض سوق الإنتاج الصناعي والزراعي . ويضم المعرض المهن المهددة بالزوال مثل صناعة الفخار وأعمال الخيزران وكسر الجفت وذلك لخلق سوق عمل لأصحاب هذه المهن حتى يستمروا في مزاولة مهنهم الأمر الذي يحافظ على الهوية الثقافية السورية. وتنوعت الأعمال الحرفية التي ضمها المعرض من مطرزات وشرقيات إضافة إلى صناعة الأحذية ذات الجودة العالية .

أقامت نقابة الأطباء البيطريين والرابطة السورية للدواء البيطري ورشة عمل تحت عنوان ” صناعة وتجارة الأدوية البيطرية آفاق وتحديات ” بحضور وزير الزراعة والمعنيين في الوزارة وأصحاب معامل الأدوية البيطرية والتجار والمستوردين للمستحضرات الطبية. وبين وزير الزراعة أن الهدف من حضور الورشة الاستماع لمشاكل المصنعين والمعوقات التي تواجههم في عملية التصنيع وتأمين المواد ومدى كفايتها للسوق المحلية وأفق التصدير وتطوير هذه المنتجات بما يخلق نوعاً من المنافسة الحقيقية لزيادة الكميات المصدرة، قائلاً: لا يهمنا فقط الإنتاج بل تهمنا أيضاً المواصفة المعيارية التي تعطينا حق الإنتاج والتصدير وتطوير إنتاج الأدوية واللقاحات، ودراسة المشاكل بين المنتج والمستورد سواء بالتنافسية والأسعار لأن الغاية في النهاية هي المستهلك الفلاح أو المربي بحيث يصله منتج جيد بمواصفات جيدة ويلبي متطلباته بتحسين الإنتاج والإنتاجية.

وناقشت الورشة الأنظمة والقوانين الناظمة لصناعة وتجارة الأدوية البيطرية، والصعوبات التي تواجه هذه الصناعة محلياً وسبل تطويرها، والتحديات التي تواجه تجارة وتسويق الأدوية واللقاحات البيطرية، ونظم الجودة والمعايير العالمية في صناعة هذه الأدوية، وتقديم المقترحات والتوصيات. واستعرض مدير الدواء البيطري في وزارة الزراعة تاريخ وواقع القطاع حيث استطاعت الوزارة من خلالها تنظيم توفير احتياجات الثروة الحيوانية و إنجاز الدراسات الفنية لترخيص المستحضرات المحلية وتسجيل الأجنبية واعتمادها وفق المعايير الدولية، والإشراف على تداولها في السوق المحلية مع خلق فرص تصديرها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية حيث وصلت إلى ما يزيد على ٢٠ بلداً منها الأردن ولبنان والسودان ومصر ودول الخليج والعراق وأوكرانيا وروسيا والجزائر واليمن وليبيا وغيرها… ولفت إلى أن أغلب المعامل التي كانت متوقفة عن الإنتاج خلال الأزمة عادت واستأنفت إنتاجها بعد أن قدمت وزارة الزراعة التسهيلات والدعم الممكن من خلال وضع معايير فنية وإدارية للتصنيع لدى المعامل التي لم تتعرض للتخريب أو من خلال ترخيص خطوط إنتاج جديدة فيها بعد أن قام أصحابها بترميمها وإعادة تأهيلها، حيث يبلغ عدد المعامل حالياً 54 معملاً للأدوية البيطرية أغلبها واقعة في المدن الصناعية وذلك من أصل 72 معملاً مرخصاً أصولاً في محافظات ريف دمشق وحلب وحمص وحماة ودرعا وطرطوس. وأن هناك ترشيد لاستيراد المستحضرات الأجنبية بحيث تمنع استيراد أي مستحضر أجنبي يتم إنتاجه في خمسة معامل محلية.