كانون أول 2020

خاص الصناعي السوري .

مضى عام 2020 بعد أن ألحق بالصناعة السورية المزيد من الأضرار والصعوبات والمشاكل نتيجة استمرار المقاطعة والحصار وتعثر الجهود الدبلوماسية في التوصل إلى توافق محلي اقليمي دولي ينهي الحرب في سورية وعليها وينقلها إلى نظام ديمقراطي تعددي يصون وحدتها أرضاً وشعباً ويحقق التنمية العادلة لكافة أبنائها ومناطقها . فبالإضافة إلى الصعوبات والمشاكل التي سبق ذكرها ، عانت الصناعة السورية في عام 2020 من مستجدات أضافت المزيد من الصعوبات في مقدمتها جائحة كورونا وقانون قيصر والأحداث في لبنان والعقوبات الأخيرة على مصرف سورية المركزي . الأمر الذي انعكس ليس على الصناعة وحسب بل على مجمل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في سورية . وفي مقدمتها تدهور المستوى المعيشي ومنعكساته على الطلب على المنتجات الصناعية ، اضافة إلى ارتفاع الأسعار بما فيها سعر صرف الدولار الذي تجاوز 2900 ل.س ، وتراجع التصدير بسبب اغلاق الحدود واجراءات الوقاية من جائحة كورونا واستكملت بنتائج الرعب من العقوبات المفروضة على التعامل مع الجهات الخاصة والعامة السورية. كما كان لرفع أسعار المحروقات وأزمة الوقود والكهرباء دوراً بارزاً  في زيادة حدة المشاكل التي واجهت الصناعة وأدت وما تزال إلى إغلاق العديد من المنشآت الصناعية جزئياً او كلياُ ..في ظل استمرار الاجتماعات واللقاءات الرسمية مع الصناعيين وتكرار الوعود بمعالجة مشاكل الصناعيين ومطالبهم  ومحدودية الاجراءات المتخذة في هذا المجال ..

الاجراءات الحكومية

أصدر وزير الصناعة القرار رقم 958 تاريخ 16/12/2020 المتضمن تعديل التعليمات الصادرة برقم 350 تاريخ 3/5/2012 المتضمنة آلية توقف المنشآت الصناعية كلياً او جزئياً . وتضمن القرار تحديد مدة التوقف القصوى المسموحة سواء أكان التوقف لفترة متصلة أو فترات متقطعة والمراحل الواجب اتباعها في حال الرغبة بإيقاف المنشأة الصناعية عن العمل بشكل كامل أو جزئي لخط واحد أو لبعض الخطوط  مع بيان أسباب التوقف . وتم تحديد فترة التوقف بسنتين متواصلتين أو متقطعة على أن لا تقل فترة التوقف عن ستة أشهر قابلة للتمديد لأسباب مبررة وفق الآلية المتبعة . وتحسب فترة التوقف من ضمن فترة الاعفاء في حال كانت المنشأة ضمن فترة الاعفاء من الضرائب والرسوم . كما اشترط القرار الحصول على موافقة هيئة الاستثمار السورية للمشاريع الصناعية المرخصة وفق قوانين الاستثمار .

رفعت  الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية “محروقات” سعر مبيع طن الفيول من 290 ألف ليرة إلى 333 الف ليرة بما يعادل نحو 12%. بعد فترة قصيرة من رفع أسعار البنزين والمازوت ما انعكس على كلف الانتاج في العديد من الصناعات التي تستهلك الفيول كالحديد والزجاج والإسمنت  والبلاستيك والصباغة والكونسروة ….اضافة إلى ارتفاع تكاليف المنتجات الأخرى بسبب نقص الكهرباء والاضطرار لتشغيل مولدات الكهرباء العاملة على  الديزل لاستمرار العملية الانتاجية .

تم إعادة افتتاح مركز التدريب المهني بدير الزور التابع لوزارة الصناعة بعد انقطاع عشر سنوات والذي تم إعادة تأهيله من قبل محافظة دير الزور بالتعاون مع دائرة العلاقات المسكونية (غوبا ), وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي  والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين .ويضم المعهد عشر مهن ,ويتم تدريب عشرة متدربين بكل مهنة ,ومن المهن التي تم إدراجها بالمعهد ( حدادة – ألمنيوم – نجارة – تكييف وتبريد – صحية – دهان – كهرباء – ديكور – بلاط وسرميك – بلوك – طينة ), ومدة كل دورة أربعة أشهر ، ويتم تدرب المنتسبين بشكل عملي مع توفر كل مستلزمات التدريب التقنية ,ومن قبل مدربين تم التعاقد معهم من ذوي الخبرة .كما يهدف المشروع لتوفير فرص عمل للمتدربين بعد إنهاء فترة التدريب.

من جانب آخر جدد صناعيو منطقة القابون بدمشق رفضهم التنازل عن مصانعهم ومنشآتهم أو ممارسة أي ضغوط عليهم للتوقيع على أي إنذار آو تعهد بالإخلاء من منشآتهم ورفض أي تسهيلات للانتفال من مصانعهم المرخصة وذات الطابو الأخضر منبهين إلى أن اي ضغط على اي صناعي بشكل فردي وتوقيعه على اي صيغة تعهد دون علم اللجنة المشكلة من قبلهم سيتم الغائه بالقضاء..

أصدر رئيس الجمهورية المرسوم التشريعي رقم 35 تاريخ 27/12/2020  القاضي بإعفاء أصحاب المنشآت المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المناطق المحررة منذ بداية عام 2019 من الفوائد والمبالغ الإضافية المترتبة عليهم بسبب تأخرهم عن سداد الاشتراكات الشهرية عن عمالهم إذا تم تسديدها خلال فترة عام من تاريخ صدور المرسوم.

كما أصدر المرسوم التشريعي رقم (36) تاريخ 29/12/ 2020 القاضي بإعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية الداخلة في صناعة المستحضرات البيطرية العلاجية والوقائية من الرسوم الجمركية وكافة الضرائب الأخرى المفروضة على الاستيراد لمدة عام  واحد اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا المرسوم .

التمويل و سعر الصرف

رفض مصرف سوريا المركزي اقتراحا مقدما من اتحاد غرف الصناعة السورية، يتضمن السماح بزيادة المبالغ المسموح بنقلها بين المحافظات من 5 مليون ل.س حالياً الى 25 مليون ل.س . وأشار حاكم مصرف سورية المركزي في كتابه للاتحاد  إلى أن الغاية من تحديد المبلغ هي الحرص على سلامة المواطنين وتجنباً لتعرضهم لأي مخاطر محتملة أثناء عملية نقل الأموال. وأنه يتم إيداع متحصلات مبيعات الصناعيين لدى المصارف وشركات الصرافة وشركات الحوالات المالية المرخصة العاملة في سوريا، واستلامها في المحافظات المطلوب السحب منها وأن عمليات التحويل تتم بشكل فوري، وذلك لما لهذه الإيداعات من دور إيجابي على الاقتصاد الوطني.

كشف مدير عام المصرف الصناعي عن تراجع الطلب على القروض الصناعية، وعن إحجام الصناعيين مؤخراً عن طلب القروض لعدد من الأسباب والعوامل مشيراً  إلى أن أهم الأسباب هو الحد الأعلى لسقف القروض التي شملها قرار عودة استئناف منح القروض وهي قروض لتمويل «المشاريع الصغيرة والمتوسطة» الذي لا يتجاوز سقفه 125 مليون ليرة وذلك بناء على قراري مصرف سورية المركزي وقرار وزارة الاقتصاد الذي صدر مع بداية شهر آب من عام 2017 وتضمن الدليل التعريفي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.اضافة الى حالة التضخم الحاصلة وارتفاع أسعار المواد والآلات والعقارات الذي انعكس سلباً فأصبح المبلغ الممنوح لا يفي بالغرض الذي منح لأجله  لأن القطاع الصناعي على وجه التحديد يحتاج إلى مبالغ أكبر لتأمين متطلبات تشغيل المنشآت الصناعية وخاصة في المدن الصناعية. وأوضح أن المصرف الصناعي  منح عبر مختلف فروعه منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر تشرين الثاني 265 قرضاً وصلت قيمتها لحدود 3.5 مليارات ليرة, و أن معظم هذه التمويلات والقروض منحت لغايات تمويل رأس المال الثابت و تأسيس مشروعات صناعية جديدة  وتوسيع مشروعات أو منشآت قائمة و شراء آلات. إضافة إلى القروض التنموية والمهن العلمية وقروض سكنية للعاملين في المصرف. كما بيّن أن حجم الودائع لدى المصرف الصناعي يقترب من 78 مليار ليرة سورية موزعة بين القطاعات «العام والخاص والحرفي والتعاوني والمشترك» حيث وصلت قيم ودائع القطاع العام لدى المصرف لنحو 41.7 مليار ليرة في حين سجل إجمالي ودائع القطاع الخاص لدى المصرف نحو 26.4 مليار ليرة، بينما مجمل ودائع باقي القطاعات لدى المصرف يبلغ نحو 10 مليارات ليرة.

من جانب آخر استمر سعر صرف الدولار  في السوق الموازية بالارتفاع وصولاً إلى أكثر من 2900 ل.س وذلك بعد أن حددت  الحكومة سعر صرف الدولار فيما يتعلق بدفع بدل الخدمة العسكرية المحلي بـ 2550 ل.س في ذات الوقت الذي ما يزال السعر الرسمي المعتمد للحوالات 1250 ل.س للدولار الواحد .

المنشآت الجديدة

أعلن  مدير هيئة الاستثمار السورية عن استقطاب 67 مشروعاً استثمارياً في مختلف القطاعات خلال 2020 بتكلفة تقديرية بلغت 1.5 تريليون ليرة سورية وستوفر 9,800 فرصة عمل.
وقد استحوذ القطاع الصناعي على العدد الأكبر من المشاريع المستقطبة بمقدار 43 مشروعاً، فيما استحوذت محافظة ريف دمشق على المرتبة الأولى بـ19 مشروعاً. ولفت إلى أنه تم تنفيذ 3 مشاريع صناعية من المشاريع المستقطبة ووضعت موضع الإنتاج، هي مشروع لإنتاج وتعبئة المشروبات الغازية، ومشروع لإنتاج أكياس البلاستيك ورولات التغليف، ومشروع لصناعة الكحول الإيتيلي والمطهرات.

من ناحية أخرى بلغ عدد المنشآت الصناعية التي دخلت بالإنتاج في مدينة عدرا بريف دمشق والشيخ نجار بحلب وحسياء بحمص نحو 120 منشأة أمنت 13488 فرصة عمل. وحسب مدير الخدمات والمدن الصناعية في وزارة الإدارة المحلية والبيئة تم تخصيص 789 مستثمراً بمقاسم جديدة في عدرا والشيخ نجار وحسياء موزعين بين الصناعات الغذائية والهندسية ومواد البناء فيما بلغت نسبة الاستثمار حتى اليوم بمدينة عدرا 49 بالمئة وفي الشيخ نجار 79 بالمئة وفي حسياء 65 بالمئة. كما تم تخصيص مقسم في مدينة عدرا لإشادة مشفى خاص فيه وتم البدء بتخصيص شقق سكنية في المنطقة السكنية إضافة إلى استكمال البنى التحتية الإلكترونية تمهيداً للدخول في الحكومة الإلكترونية.وفي مدينة الشيخ نجار تم إحداث مدينة للمعارض ومنطقة حرفية إضافة إلى تجميل دوار المنطقة الثالثة وتغذية المقاسم الصناعية بالمياه المخصصة للأغراض الصناعية .كما بلغ عدد المنشآت الصناعية المباشر في إحداثها في عدرا 33 منشأة وفي حسياء 14 منشأة وفي الشيخ نجار 80 منشأة فيما بلغ عدد المنشآت التي باشرت في الإنتاج في عدرا 24 منشأة وفي حسياء 21 منشأة و75 منشأة في الشيخ نجار.

كما تم إحداث أربع مناطق صناعية وحرفية جديدة خلال عام 2020 في منطقة حديدة والقريتين في محافظة حمص وفي دير عطية ويبرود في محافظة ريف دمشق.

أكد مدير الصناعة بمحافظة القنيطرة دخول 65 منشأة صناعية و حرفية للإنتاج و العمل خلال العام الحالي ، و العمل مستمر لدخول أكثر من ١٢٠ منشاة خلال العام القادم ، مبيناً أن عدد المنشآت المرخصة بمحافظة القنيطرة بلغ حتى تاريخه 374 منشأة منها 75 منشأة صناعية ، و 317 حرفية . يذكر أن المنطقة الصناعية في الحلس تمتد على مساحة 250 دونماً ، و تتضمن 269 مقسماً لإقامة صناعات هندسية و كيميائية و نسيجية و غذائية و حرفية و تم الاكتتاب على أكثر من 90 % من المقاسم ، في حين تم في  المنطقة الحرفية في بلدة خان أرنبة تخصيص الحرفيين بجميع المقاسم و البالغة 64 مقسماً.

أعلن الصناعي المهندس نضال بكور رئيس مجلس إدارة شركة بكور للصناعات الغذائية  عن البدء بإنشاء معمل لحليب الرضع تحت اسم ساميلاك بالتعاون مع احدى الشركات الفرنسية الرائدة في هذا المجال  متوقعا اطلاق الانتاج في السوق السورية خلال عام على أبعد تقدير ما يسهم في توفير هذه المادة الضرورية و بأسعار منافسة والاستغناء عن استيرادها  وتخفيف استنزاف القطع الاجنبي.

من جانب آخر أعلنت  وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك  أنها سجلت خلال عام 2020  نحو 558  شركة شملت 490 شركة محدودة المسؤولية و51 شركة ذات الشخص الواحد و17 شركة مساهمة مغفلة . في حين  عدد الشركات ذات الغاية الصناعية /13/ شركة فقط…

التصدير

بين مدير عام هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات أن الهيئة قدمت دعم شحن بري وبحري بنسبة 100 بالمئة للصادرات السورية للعقود المبرمة على هامش معرض دمشق الدولي بدورتيه 59 و60 على التوالي، وأنها تقوم حالياً بصرف قيمة الدعم للعقود المبرمة على هامش الدورة 61 لعام 2019 .مشيراً إلى أن نسب دعم حوافر التصدير تختلف حسب السلعة وتتراوح بين 5 و9 بالمئة من قيمة الصادرات، لافتاً أنه بالنسبة للألبسة الجاهزة فإن نسبة الدعم الذي تقدمه الهيئة هو 9 بالمئة من قيمة الصادرات وبالنسبة للصناعات الغذائية وزيت الزيتون فإن نسبة الدعم المقدمة هي 7 بالمئة، أما بالنسبة للزيتون والخضار والصناعات الحرفية        ( صناعة السجاد والغزول بأنواعها ) فإن نسبة الدعم هي 5 بالمئة من قيمة الصادرات.وأوضح أن قيمة حوافز التصدير التي صرفت من الهيئة لعام 2019 بلغت أكثر من 154.2 مليون ليرة وأن حوافز التصدير تهدف إلى دعم الشركات الصناعية السورية المنتجة والمصدرة لمجموعة من السلع عن طريق دعم التكاليف المتغيرة في مطارح الدعم المعتمدة «الكهرباء والتأمينات الاجتماعية والضرائب» وبنسب محددة من قيمة الصادرات الكلية للشركة الصناعية.

أصدرت وزير الصناعة والتجارة الأردني قرارا  استثنت بموجبه  66 مادة من قرار حظر الاستيراد من سورية والتي دخلت حيز التنفيذ في بداية ايار من العام الماضي. ومن  أهم المواد  المسموح استيرادها الخزانات والصهاريج ومضخات الوقود والأفران وآلات التعبئة والتغليف والبسكويت والفطر والمربيات والصابون …

تم الاتفاق خلال المباحثات بين السفير السوري في بغداد ورئيس غرفة التجارة العراقية  على إقامة معرض بيع مباشر للبضائع السورية في شهر آذار المقبل على أرض معرض بغداد الدولي وافتتاح سوق تجارية دائمة واسعة للبضائع السورية في بغداد وعلى عقد اجتماعات متواصلة لتذليل كل الصعوبات التي قد تعترض الحركة التجارية وتسجيل الشركات في البلدين الشقيقين.

من جانب آخر أعلنت ايران عن إطلاق “سويفت” محلي للاتصال بين المصارف الإيرانية والسورية لمواجهة الحظر المفروض بهذا الاتجاه. وأفادت وكالة فارس أن التمهيدات التقنية لمشروع الاتصال الالكتروني بين المصارف السورية والإيرانية يمر في مراحله النهائية، بغية معالجة مشاكل التحويلات المالية بين البلدين، وأن الغرفة التجارية الإيرانية السورية المشتركة ستبدأ عملها رسميا في الشهور المقبلة. وأشار عضو الهيئة الإيرانية للتعاملات الاقتصادية مع سوريا والعراق إلى أنه تم تأسيس مركز “إيرانيان” التجاري في سوريا داعيا الشركات المحلية للنشاط تجاريا في هذا المركز وفتح مكاتب تمثيلية فيه، وأن 30 شركة إيرانية افتتحت مكاتب في المركز في سوريا، حتى الآن، مشيرا إلى تأسيس مصرف مشترك بين البلدين، سيغير بدوره المعادلات التجارية البينية.

 من جهة أخرى أكد صناعيو الأحذية والمنتجات الجلدية في غرفة صناعة دمشق وريفها وجود طاقات إنتاجية كبيرة لمنشآت صناعة الأحذية أكثر من حاجة السوق المحلية ما يتطلب العمل على فتح أسواق تصديرية وخاصة روسيا و أبخازيا والمشاركة في المعارض الخارجية.

القطاع الحرفي

أوصى المشاركون في اجتماع المجلس العام لاتحاد الحرفيين بضرورة النهوض بالقطاع الحرفي وتذليل العقبات التي تواجهه وتقديم التسهيلات اللازمة له نظراً لدوره الكبير في تأمين احتياجات المواطنين من المنتجات والخدمات وتوفير فرص العمل وزيادة الدخل ودعم الاقتصاد الوطني  .ودعا المشاركون خلال الاجتماع الذي عقد بمجمع صحارى السياحي تحت عنوان (بأيدينا نسهم في إعادة الإعمار وبناء سورية) إلى التوسع بإقامة مشاريع تنموية حرفية والعمل لفتح أسواق خاصة بالمنتجات الحرفية للبيع المباشر للمستهلك وفتح معارض خارجية للمنتجات الحرفية بالتعاون مع الدول الصديقة .وأشار المشاركون إلى ضرورة التوسع في إحداث مناطق حرفية صغيرة ، وتوفير المواد الأولية للحرفيين ، ومشاركة الجمعيات الحرفية في تسعير المواد الغذائية ، وتوظيف الأبنية القديمة غير الموظفة بدمشق لإطلاق مشاريع حرفية ، وإقامة مراكز تدريب حرفية للمهن التراثية. وطالبوا بتمثيل الحرفيين في لجان المحروقات بالمحافظات ، وتأمين الكهرباء بشكل مستمر للمناطق الحرفية ، وتسهيل الحصول على القروض ، وإعفاء المناطق الصناعية من التراخيص الإدارية ، وتعديل ضابطة البناء في المناطق الحرفية.

افتتحت في منطقة دمر بدمشق  في الثامن من شهر كانون أول2020  الحاضنة المركزية للفنون الحرفية التراثية في سورية. التي تم تأسيسها بالتعاون بين وزارة الصناعة واتحاد الحرفيين بهدف  تأهيل وتدريب كوادر حرفية فنية وماهرة وانتاج سلع تراثية وايجاد اسواق داخلية وخارجية لمنتجات الحاضنة. وتضم الحاضنة كافة الورشات ومعاهد تعليم الحرف اليدوية من الموزاييك والصدف والصناعات التراثية والآلات الموسيقية اضافة إلى  المراكز الثقافية الخاصة بالحاضنة. وأشار مدير الحاضنة الى ان عدد الحرف في الحاضنة يبلغ ٧٥ حرفة يمثلها ٤٥ شيخ كار ماعدا المدربين من الجمعيات الحرفية بدمشق وريفها، اضافة الى وجود أكاديميات للتعليم النظري ومشاغل للتعليم العملي وصالة معارض كبيرة ومزادات ومتاحف حرفية . وتم في نهاية الافتتاح تخريج ٥٠ متدربا من الاكاديمية الوطنية للتجميل في الحاضنة

أوضح رئيس اتحاد الحرفيين بحلب أن عدد الجمعيات الحرفية التي يضمها اتحاد حلب تبلغ ٣٧ جمعية إلى جانب منطقة جبرين الصناعية لصيانة السيارات ومنطقة الليرمون الصناعية التي تضم ٦ مناطق صناعية تشمل العديد من المهن الحرفية، إضافة إلى التجمعات والمناطق الصناعية في الراموسة وشمال الحيدرية وكرم القاطرجي والكلاسة والعرقوب.وأنه تم تخصيص منطقة جبرين الصناعية لصيانة السيارات بمبلغ مليار و٤٦٤ مليوناً لتأهيل البنى التحتية والشبكة الكهربائية والهاتفية وغيرها من الخدمات بهدف نقل الحرفيين العاملين بصيانة السيارات من أحياء المدينة إلى المنطقة الصناعية. كما تم تخصيص منطقة الراموسة الصناعية بمبلغ ١٥٠ مليوناً لتأهيل المنظومة الكهربائية.  كما أقام  اتحاد الحرفيين وبالتعاون مع الأمانة السورية للتنمية معرضاً للحرف اليدوية والمهن التراثية بهدف عرض منتجات الحرفيين وتأهيل كوادر شابة قادرة على الحفاظ على تلك المهن من الانقراض .

الملتقيات

أقيم في مدينة حلب بتاريخ 19/12/2020 ملتقى للصناعات النسيجية تمت فيه مناقشة أوضاع هذه الصناعات في عدد من المجالات بحضور وزير الصناعة ومحافظ حلب ومشاركة واسعة من الصناعيين . وخلص الملتقى إلى مجموعة من التوصيات أبرزها الإسراع في إصدار قانون الاستثمار الجديد ، والحد من البضائع المهربة من المعابر ومنطقة الشيخ مقصود ، وإقامة معرض دولي في حلب وتسهيل سمات الدخول والإقامة لزوار المعرض ، والسماح لصناعيي الألبسة باستيراد الأقمشة النسيجية التي لا تصنع محلياً حسب المخصصات لكل منشأة وعبر الادخال المؤقت للتصدير ، ومنح الصناعيين والتجار آلية خاصة بهم لصرف القطع الناتج عن وارداتهم وصادراتهم لتأمين القطع اللازم ضمن أسعار صرف تفضيلية أسوة بسعر صرف بدل خدمة العلم ، وتشجيع إجراءات اتفاقيات المدفوعات والمقايضة مع الدول الصديقة ، وإلغاء الضميمة على خيوط الأكرليك المقننة غير المنتجة محلياً ، ومنع استيراد الأقمشة بكافة أنواعها وحصر استيرادها إلا وفق بيان مخصصات صناعية كلي أو جزئي وإلغاء الترانزيت من الدول المجاورة لهذه المادة ، وتأمين الكهرباء بصورة أفضل لمدينة حلب ، ومنح إجازات استيراد صالحة لمدة عام بدل من ستة أشهر وغيرها..