كانون الثاني 2021

خاص- الصناعي السوري

منذ بدايته ، يبدو أن التفاؤل بأن يكون عام 2021 أفضل من العام السابق لجهة تحسن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية سيكون قيد التريث خلال  الفترة القادمة . فقد شهد شهر كانون الثاني استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية في أكثر من مجال كان من  أهمها تراجع سعر الصرف وازدياد أزمة الكهرباء والوقود وارتفاع أسعارها اضافة إلى تصاعد موجة الغلاء وبالتالي ضعف الطلب على العديد من المنتجات الصناعية حتى الضروري منها بسبب  تدني القدرة الشرائية للغالبية الساحقة من السوريين . في ذات الوقت الذي استمرت فيه الاجراءات والسياسات الحكومية تعتمد سياسة المعالجة يوم بيوم مع ما نجم من هذه السياسات والقرارات المتأخرة أحياناً والمتسرعة أحياناً أخرى من نتائج سلبية لا تخدم الأهداف المرجوة منها .

الاجراءات الحكومية

أثار قرار وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بوقف استيراد مادة الشورتينغ ( دهن نصف صلب مستخلص من زيت النخيل )  ) ردود فعل سلبية من قبل  أصحاب الشركات الغذائية التي تعتمد صناعتهم على هذه المادة  التي تشكل نسبة قد تصل في بعض الأحيان إلى 40 بالمئة من نسبة المواد الداخلة في عملية إنتاج الصناعات الغذائية كالبسكويت بأنواعه والبوظة والشوكولا وصناعات أخرى. حيث أدى هذا القرار حسب عدد من الصناعيين إلى ارتفاع أسعار مادة الشورتينغ المحلية بنسبة عالية تقدر بـ 30 بالمئة عن السعر العالمي، وهذا أدى إلى انخفاض تنافسية المنتجات السورية وعدم قدرتها على التصدير وارتفاع السعر المحلي على المستهلك. اضافة إلى المشاكل التي تواجههم عند استخدام زيت الشورتينغ المصنع محلياً كارتفاع نسبة البيروكسيد عن النسبة المطلوبة بالمواصفة، وهذا يؤثر في نوعية المنتج وصلاحيته، كما توجد في الزيت المصنع محلياً طعم سمن غير مرغوب فيه يؤثر في طعم المنتج النهائي.وفي ضوء ذلك صرح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بأن الوزارة تدرس حالياً هذا الموضوع وأنه في حال كان السعر المحلي أعلى من السعر العالمي فسيتم عقد اجتماع مع الصناعيين الذين يستخدمون المادة لدراسة امكانية وضع ضميمة بحيث لا يكون ضرر للصناعي المستورد ولا للصناعي المنتج ولا للتاجر لكن الاهتمام بمصلحة المستهلك بحيث تتوفر السلع بأرخص أسعار ممكنة .

وفي اطار العمل على الاصلاح الضريبي ، شكل وزير المالية لجنة جديدة برئاسته  وعضوية عدد من العاملين في الوزارة ومن المختصين  لدراسة النظام الضريبي السوري ومراجعة التشريعات الضريبية النافذة واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة في إطار رؤية الإصلاح في السياسة الضريبية وفي ضوء السياسة المالية والاقتصادية العامة للدولة. وقد اتفق أعضاء اللجنة في اجتماعهم الأول على تصميم خطة متكاملة لإصلاح النظام الضريبي على ثلاثة مستويات (حلول إسعافيه للنقاط المهمة، حلول على الأمد المتوسط لبعض المحاور الأساسية في هيكلية النظام الضريبي، والكيان المتكامل للنظام الضريبي على الأمد الطويل)، ويتضمن ذلك بعض التعديلات التشريعية والإجراءات الإدارية اللازمة، مع التركيز على تقانة المعلومات في كافة المراحل.

وفيما يتعلق بموضوع الطاقة ،  أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بناء على توصية اللجنة الاقتصادية قراراً برفع  سعر مبيع ليتر البنزين الممتاز المدعوم للمستهلك الى 475 ليرة سورية. وسعر مبيع ليتر البنزين الممتاز غير المدعوم للمستهلك بـ675 ليرة سورية.و سعر مبيع ليتر البنزين “أوكتان 95” بـ 1300 ليرة سورية. كما أعلنت وزارة الكهرباء عن تطبيق برنامج التقنين الأسبوعي على المدن والمناطق الصناعية في عدرا وحسياء والشيخ نجار بدءا من الساعة السادسة مساء الخميس وحتى السادسة صباح الأحد، وأشارت إلى أنه ستتم المباشرة بتطبيق هذا البرنامج من تاريخ الخميس 21 كانون الثاني 2021 ويستمر حتى نهاية شباط. وجاء في تبرير الوزارة أن هذا التقنين يعود للصعوبات التي يعاني منها قطاع الطاقة والمنظومة الكهربائية، وبسبب زيادة الطلب على الكهرباء خلال فصل الشتاء الحالي وضرورة توفير جزء منها للقطاع المنزلي .وقد أثار هذا الاجراء انتقادات واسعة من قبل الصناعيين وخاصة لوزارة النفط  بسبب قلة المازوت ووصول سعر الليتر في السوق السوداء لأكثر من 1400 ليرة .في الوقت الذي أعلن  رئيس الحكومة في لقائة مع الصناعيين أن تكلفة الليتر اليوم اكثر من 1000 ليرة ويصل للصناعي بـ650 ليرة.

من جانب آخر وافقت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء  على طلب وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في الاستمرار بمنع استيراد الألواح الزجاجية التي يوجد إنتاج محلي مماثل لها، وتهدف الموافقة إلى تشجيع الإنتاج المحلي من مادة الزجاج والحدّ من استنزاف القطع الأجنبي، كما وافقت اللجنة على السماح باستيراد الزجاج الملوّن كونه لا ينتج محلياً بالوقت الراهن، ولمدة عام من تاريخ إعداد القرار اللازم بهذه التوصية، مع  تكليف وزارة الصناعة وبالتنسيق مع اتحاد الغرف الصناعية بدراسة قياسات الزجاج المطلوب استيراده في حال الحاجة.

كما رفضت رئاسة مجلس الوزراء تشميل صناعة الاعلاف ضمن برنامج أحلال بدائل المستوردات كون هذه الصناعة لا تعتمد على المادة الاولية المنتجة  محليا وذلك بناء على مقترح  اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء التي دعت إلى إيلاء الاهتمام  اللازم لزراعة مدخلات هذه الصناعة بما يمكن من الاستغناء عن الكميات المستوردة منها.

وفي اطار التعاون المشترك  لخفض أسعار المنتجات الصناعية للمستهلك ، وقعت غرفة صناعة دمشق وريفها مذكرة تفاهم مع السورية للتجارة لدعم القطاع الصناعي الاقتصادي من خلال تسويق المنتجات الوطنية والتدخل الإيجابي في الأسواق لجهة خفض أسعار المواد والسلع من المنتج إلى المستهلك مباشرة. وتتضمن المذكرة قيام الغرفة بدعوة الصناعيين المسجلين لديها لبيع منتجاتهم مباشرة للسورية للتجارة دون وسيط وذلك دعما للمنتج الوطني وللمواطن ولتخفيف التكاليف إضافة لذلك تقدم الغرفة للسورية للتجارة جناحا مجانيا 50 متر مربع لكل مهرجان في دمشق وباقي المحافظات السورية لخدمة المواطن في ظل الظروف الصعبة والقاسية التي نعيشها في الفترة الحالية. كما تقوم السورية للتجارة بنقل التجهيزات الخاصة بالمهرجان بدمشق والمحافظات مجانا كما تم الاتفاق على أن يجدد العقد بشكل تلقائيا سنويا.

من ناحية أخرى توصلت إدارة المؤسسة العامة للصناعات النسيجية وممثلو اتحاد غرف الصناعة إلى إيجاد آلية متفق عليها لتسعير الغزول القطنية المنتجة لدى شركات المؤسسة وتأمين احتياجات منشآت القطاع الخاص من هذه الغزول.وحسب مدير عام المؤسسة العامة للصناعات النسيجية فإنه تم الاتفاق على الآلية بعد تشكيل لجان للكشف الحسي على المنشآت التي تستلزم عملياتها الإنتاجية تأمين الغزول مشيراً إلى أن هذه اللجان حددت حاجة تلك المنشآت من الغزول بما يساعد في توزيع الكميات المتوافرة لتلبية حاجة القطاعين العام والخاص بأكبر نسبة ممكنة. كما تم الاتفاق  على تسعير الغزول القطنية وفق معايير رئيسية تشمل تكلفة المنتج والأسعار المحلية والأسعار العالمية بحيث تكون أسعار الغزول المعتمدة من قبل المؤسسة ملائمة ومناسبة وتساعد على تشجيع الصناعة الوطنية وتحد من توجه الصناعيين إلى الاستيراد.

وكان الحدث الأهم في شهر كانون الثاني اعلان مصرف سورية المركزي بتاريخ 24/1/2021  طرح ورقة نقدية جديدة من فئة  5000 ليرة . وقد أشارت التصريحات الرسمية من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ووزارة المالية ومصرف سورية المركزي  إلى أن طرح هذه الفئة لن يتسبب  بمزيد من التضخم وارتفاع الأسعار. واشارت تلك التصريحات الى الفوائد والأهداف المتوخاة من طرحها  والمتمثلة في تأمين احتياجات السوق من كل فئات الأوراق النقدية وسد الحاجة لفئة نقدية أكبر تتناسب مع احتياجات التداول النقدي وتلبية توقعات احتياجات التداول الفعلية من هذه الأوراق.واعتبر  بعض الخبراء  في الشأن المالي والاقتصادي أن طرح فئة 5000 ليرة للتداول من المصرف المركزي يسهل التعاملات النقدية ويخفض كثافة التعامل بالأوراق النقدية وتسهم بحل مشكلة تتعلق بحجم المبالغ المحمولة والمنقولة بين المصارف والمحافظات  بسبب ارتفاع الأسعار خلال سنوات الحرب والإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية اضافة إلى التخلص التدريجي من الأوراق النقدية التالفة. وأن طرح فئات نقدية كبيرة لا يتسبب بأي تضخم بل هو ضرورة لتسهيل التعاملات في اقتصاد يحوي نسبة من التضخم حدثت بشكل تدريجي خلال سنوات الحرب والحصار الاقتصادي وارتفاع الأسعار ما أدى إلى ضرورة زيادة الكتلة النقدية من جهة واستخدام فئات نقدية أكبر من جهة أخرى.وأن المخاوف التي تثار حول ارتفاع الأسعار بسبب طرح هذه الفئة النقدية هي عبارة عن تداعيات العامل النفسي وأن هذا إجراء عادي لن يؤثر بشكل سلبي في أسعار السلع أو الخدمات.

في ذات الوقت الذي رأى مختصون آخرون أنه اذا كان هذا الاصدار مقابل سحب كتلة نقدية تالفة فإنه سيخفف عبء نقل كميات كبيرة فقط من حيث الحجم والوزن ولن يكون هناك أثار اقتصادية سلبية على الاقتصاد من حيث المبدأ وبنفس الوقت فإن هذا الاصدار هو اعتراف رسمي بالتضخم وبتدهور القوة الشرائية لليرة السورية وسيكون له أيضاً أثار نفسية وستؤدي إلى ارتفاع الأسعار . أما اذا كان الاصدار بهدف تمويل بالعجز أي اصدار نقدي بلا رصيد واستدانة حكومية من المصرف المركزي لتمويل عجز الموازنة فإن هذا الاجراء سيكون له آثار تضخمية جديدة وبالتالي سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار و فقدان الفئات النقدية الصغيرة  من التداول  في وقت لاحق .

على أرض الواقع وخلال الأسبوع الأخير من شهر كانون الثاني الذي تلى طرح فئة 5000 ل.س ، شهد سعر صرف الليرة السورية انخفاضاً ملحوظاً ترافق مع ارتفاع متزايد بالأسعار ومن المتوقع أن تبدأ آثار عملية طرح الورقة النقدية الجديدة بالوضوح خلال الأسابيع القليلة القادمة .

المشاريع الجديدة

بلغ عدد المنشآت الصناعية الخاصة  المنفذة خلال عام 2020 نحو 1066 منشأة برأسمال 62628 مليون ل.س وعدد عمال 4849 عامل . وقد شكلت المنشآت المنفذة وفق القانون 21 نسبة 58.8% والمنشآت الحرفية 39.6% في حين شكلت المنشآت المنفذة وفق مرسوم الاستثمار رقم 8 نحو 1.6%. وقد احتلت الصناعات الغذائية المرتبة الأولى بعدد المنشآت الصناعية المنفذة بواقع 432 منشأة تلتها الصناعات الهندسية 282ثم الكيميائية 256 منشأة واستمرت الصناعات النسيجية في احتلال المرتبة الأخيرة بواقع 94 منشأة. وقد بلغ عدد المنشآت الحرفية المنفذة  في عام 2020 نحو 422 منشأة برأسمال 4806 مليون ل.س وعدد عمال 1010 عامل . وتوزعت المنشآت المنفذة بين179 غذائية و49 كيميائية و174هندسية و20 نسيجية

المدن والمناطق الصناعية

أعلنت وزارة الإدارة المحلية و البيئة أن قيم الاستثمارات في المدن الصناعية الثلاث (عدرا – الشيخ نجار – حسياء)  بلغت لغاية عام 2020  نحو 144.03 مليار ليرة سورية، منها 117 ملياراً حجم الاستثمار في مدينة عدرا و7.257 مليارات في حسياء و19.773 ملياراً في الشيخ نجار. كما عدد المقاسم المخصصة في المدن الصناعية الثلاث 682 مقسماً منها 272 في مدينة عدرا، و14 في مدينة حسياء و396 في مدينة الشيخ نجار، في حين بلغت مساحة المقاسم المخصصة في المدن الثلاث 121.5 هكتاراً منها 61.9 هكتاراً في مدينة عدرا و9.2 هكتارات في مدينة حسياء الصناعية بحمص و50.41 في مدينة الشيخ نجار بحلب.
ووفق تقرير الوزارة   بلغ عدد المنشآت المباشرة بالبناء في المدن الثلاث 127منشآة  منها 23 في مدينة عدرا و14 في مدينة حسياء الصناعية و80 في مدينة الشيخ نجار بحلب، أما بالنسبة لعدد المنشآت المباشرة بالإنتاج فيها فقد بلغ 110 منشأة  منها 34 في مدينة عدرا و16 في مدينة حسياء و60 في مدينة الشيخ نجار.كما بلغت نسب الإنفاق على البنية التحتية والاستملاك في المدن الثلاث 9.321 مليارات ليرة سورية منها 6.5 مليارات في مدينة عدرا الصناعية و1.926 مليار في مدينة حسياء الصناعية و 0.895 مليار ليرة في مدينة الشيخ نجار.
وبيّن التقرير أن الإيرادات الاستثمارية الصافية للمدن الصناعية الثلاث بلغت 12.743 مليار ليرة منها 5.3 مليارات إيرادات مدينة عدرا و2.191 مليار إيرادات مدينة حسياء الصناعية و5.252 مليارات إيرادات مدينة الشيخ نجار، وقد وفرت المدن الثلاث 5.352 فرص عمل منها 660 في مدينة عدرا الصناعية و492 في مدينة حسياء و4200 فرصة عمل في مدينة الشيخ نجار.

وكان رئيس اتحاد الحرفيين بحلب قد صرح  بأن البقع الحرفية لحرفيي الحدادة والخراطة وتشكيل المعادن التي تم تخصيصها للحرفيين في المدينة الصناعية بالشيخ نجار  تسهم بشكل كبير في خدمتهم خاصة وأن المنطقة المزمع إنشاؤها تضاهي أفضل النماذج الأوروبية بمواصفاتها الفنية والعمرانية. مضيفاً أنه تم التوصل مع إدارة المدينة الصناعية  بالشيخ نجار بحلب إلى تخصيص ثلاث بقع أرض بمساحة ٥ هكتارات على أن تضم نحو  ٥٥٦ صالة، تم الانتهاء من دراستها بأفضل المواصفات التي تلبي حاجة الحرفيين في الحدادة والخراطة وتشكيل المعادن.

من جانب آخر بلغ عدد المقاسم المخصصة في المدينة الصناعية بأم الزيتون بالسويداء منذ انطلاقة العمل بإنشائها ولنهاية العام الماضي 1467 مقسما من أصل عدد المقاسم الكلي البالغ 3095 مقسما وتوزعت المقاسم المخصصة  على 531 مقسما في القطاعات الصناعية و585 مقسما في القطاع الحرفي و345 مقسما في القطاع التجاري و6 مقاسم في القطاع الإداري للمباني الحكومية.وحسب مدير المناطق الحرفية والصناعية بالسويداء بلغ إجمالي المشاريع المتعاقد على تنفيذها منذ بدء العمل بالمدينة ولغاية تاريخه 88 مشروعا بتكلفة 14 مليارا و805 ملايين ليرة أهمها مشروع استثمار الطاقة البديلة بقيمة 5ر8 مليارات ليرة بينما وصل إجمالي الإنفاق الكلي على هذه المشروعات لغاية تاريخه إلى نحو 4 مليارات ليرة لافتا الى أن وتيرة العمل لاستكمال إنجاز الأعمال بالمدينة الصناعية بأم الزيتون تسير بشكل جيد توازيا مع متابعة المناطق الحرفية الأخرى المنتشرة على ساحة المحافظة. وتبلغ مساحة المدينة الصناعية بأم الزيتون بعد التوسع 756 هكتارا وفق مخطط تنظيمي شامل يضم 10 قطاعات علما أنه تم وضع حجر الأساس للبدء بتنفيذها عام 2014 وتمت المباشرة بأعمال البنية التحتية فيها عام 2015.

التصدير

بلغت قيمة الصادرات  ولبيع الدولاري لمؤسسات القطاع العام الصناعي في عام 2020 نحو 6104ألف دولار جميعها من المنتجات النسيجية  . كما بلغت قيمة فواتير شهادات  المنشأ المصدقة من قبل غرفة صناعة دمشق وريفها في عام 2020 نحو 162.6 مليون دولار بزيادة نحو 3.4 مليون دولار عن عام 2019 . وقد توزعت قيم هذه الشهادات على الصناعات النسيجية بمبلغ 50.3 مليون دولار والكيميائية 46.5 مليون دولار والغذائية 41.2 مليون دولار والهندسية 24.5 مليون دولار . وانحصرت  الزيادة في  عام 2020  عن عام 2019 بالصادرات النسيجية التي كانت 45.3 مليون دولار  والصادرات الهندسية  التي كانت 15.2 مليون دولار . في حين تراجعت قيمة الصادرات الكيميائية من 46.5 مليون دولار  والغذائية من حوالي 46 مليون دولار .

وقد احتل العراق القيمة الأكبر من الصادرات التي بلغت نحو 68 مليون دولار يليه لبنان حوالي 36 مليون دولار ثم السعودية 18.6 مليون دولار ثم الاردن 7 مليون دولار و الكويت 6 مليون دولار والامارات 2.2 مليون دولار . ومن الملاحظ  أن قيمة الصادرات إلى هذه البلدان قد تراجعت عما كانت عليه في عام 2019 عدا الصادرات إلى العراق التي ارتفعا من 24.4في عام 2019  إلى نحو 68 مليون دولار في عام 2020 .

وتتركز الصادرات الغذائية بزيت الزيتون والكونسروة والمصنوعات السكرية والبسكويت والزهورات والأعشاب في حين تنحصر الصادرات الكيميائية بالأحذية والحقائب والمنظفات وتتركز الصادرات النسيجية بالألبسة المتنوعة وأقمشة المفروشات والستائر والخيوط بأنواعها وتتركز الصناعات الهندسية بالمصنوعات المعدنية وأحجار التلبيس والرخام والأواني والأدوات المنزلية .

من جانب آخر أكد مدير الدواء البيطري في وزارة الزراعة أن  قيمة الصادرات خلال عام 2020 تجاوزت 4.3 ملايين دولار أمريكي مقابل 2.1 مليون دولار في 2019 وذلك بالرغم من صعوبات الشحن ضمن ظروف الحصار الاقتصادي و بعد أن تعرضت معظم معامل الأدوية وخطوط الإنتاج خلال سنوات الحرب إلى أضرار كبيرة.مضيفاً أنه  من المتوقع استمرار وزيادة التحسن في حجم صادرات الأدوية البيطرية خلال 2021 بعد صدور المرسوم التشريعي رقم 36 في نهاية العام 2020 القاضي بإعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية الداخلة في صناعة المستحضرات البيطرية العلاجية والوقائية من الرسوم الجمركية وكل الضرائب الأخرى المفروضة المحددة في جدول التعرفة الجمركية النافذ الصادر بالمرسوم رقم 377 لعام 2014 المفروضة على الاستيراد ، لأن هذا الاعفاء سوف يساهم في خفض تكاليف إنتاج المستحضرات البيطرية وبالتالي زيادة قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية .والجدير بالذكر أن الإنتاج المحلي من الأدوية البيطرية يغطي نحو ٨٠% من حاجة السوق المحلية وله الأثر الكبير في الحفاظ على سلامة الوضع الصحي لقطعان الثروة الحيوانية. كما  بلغ عدد المستحضرات التي تم منح تراخيص لإنتاجها حدود 258 مستحضراً.

القطاع العام

يشير تقرير  وزارة الصناعة حول نتائج تنفيذ خطة القطاع العام الصناعي لعام 2020  إلى أن نسبة تنفيذ الانتاج المحلي الاجمالي بلغت  68.4% والناتج المحلي الاجمالي 81% والاستثمارات 34% والمشتغلون 78% والمبيعات 71% والتصدير والبيع المحلي بالدولار57.1% . مع الاشارة إلى أن بعض المؤسسات حققت نسب تنفيذ لبعض المؤشرات تجاوزت نسبة 100% إلا أن هذ  النسبة تعود في معظمها إلى رفع أسعار المنتجات أكثر من تحقيق زيادة في كميات الانتاج.

على أرض الواقع الملموس ، ما يزال القطاع العام الصناعي بانتظار اعتماد وتنفيذ برنامج متكامل لإصلاحه يعالج بيئة العمل التي يعمل ضمنها بكافة مكوناتها الادارية والتنظيمية والمالية والانتاجية وبشكل خاص أسلوب اختيار اداراته بعيداً عن الانتماءات الحزبية والعلاقات الشخصية  . وتتلخص الصعوبات والمعوقات التي تواجه  القطاع العام الصناعي في بعدم رصد الاعتمادات الكافية للإعلان عن المشاريع وعدم توفر مستلزمات الانتاج سواء المحلية أو المستوردة بالكميات والأسعار المناسبة  وارتفاع تكاليف الانتاج وشراء المواد الأولية وقطع التبديل بسبب عدم امكانية الشراء  المباشر وارتفاع تكاليف النقل و الشحن ونقص القطع الأجنبي ونقص الوقود والكهرباء وتراكم الديون على الشركات العامة في وزارة الصناعة وغيرها من الوزارات و قدم خطوط الانتاج ونقص اليد العاملة الفنية والخبرات الادارية المؤهلة و ضعف السيولة المالية وصعوبة استدراج العروض لتنفيذ المشاريع بسبب العقوبات وتغير أسعار الصرف.

التهريب

أعلنت  المديرية العامة للجمارك أن قيمة الغرامات التي حصلتها في عام 2020  عن قضايا التهريب التي ضبطتها بلغت نحو 18 مليار ليرة سورية. وأن إجمالي عدد القضايا الجمركية بلغ 2713 قضية بلغت غراماتها الإجمالية نحو 60 مليار ليرة وأن البضائع المهربة المصادرة شملت الألبسة بأنواعها ومستحضرات التجميل والكهربائيات والمشروبات الكحولية والغذائيات والسيارات السياحية المزورة وقطع التبديل والأقمشة والخيوط والحبيبات البلاستيكية، إلى جانب تحقيق قضايا نوعية فيما يتعلق بالحشيش والحبوب المخدرة.  كما لفت مدير جمارك حلب إلى تنظيم 1291 قضية جمركية في عام 2020 ، حيث بلغ مجموع الرسوم والغرامات المحصلة 4.4 مليارات ليرة تقريباً في حين بلغ مجموع الرسوم والغرامات غير المحصلة المنظورة أمام القضاء قرابة 15 مليار ليرة . ومع ذلك ما يزال  التهريب مستمراً ووصل إلى حد وضع لصاقات تفيد بأن المنتج المهرب ( ملابس مثلاً ) هو انتاج سوري  وصولاً إلى تهريب سيارات مفككة لإعادة  تجميعها محلياً حيث كشف رئيس ضابطة المكافحة في الجمارك عن ضبط عملية تهريب، لقاطرتين، محملتين بقصات سيارات مستعملة يشكل تجميعها نحو 15 سيارة متكاملة.

ومن الواضح أن حجم التهريب طوال سنوات الأزمة قد ازداد بشكل واضح عما كان عليه سابقاً  لعدة أسباب في مقدمتها الحصار الداخلي والخارجي ، وبروز أفراد ومجموعات تمارس هذه العمليات او تتستر عليها  بشكل وأضح ومعروف . مع الاشارة إلى وجود واستمرار نوع آخر من التهريب يتضمن التلاعب بالكميات والقيم والتصانيف المتعلقة  بالمواد المدرجة ببيانات المواد المستوردة نظامياً .

من جانب آخر لاقت حملات المداهمة التي قامت بها دوريات الجمارك على الأسواق في عدد من المدن السورية وخاصة حلب  انتقادات واسعة من قبل التجار والصناعيين الذين طالبوا بحصر نشاط هذه الدوريات والمداهمات على الحدود وعند مداخل المدن وليس في المستودعات والمحلات في الأسواق .