شباط 2021

خاص – الصناعي السوري

أكدت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في شهر شباط  عدم صحة التوقعات والآمال بأن يكون عام 2021 أفضل من العام الذي سبقه. فللشهر الثاني على التوالي استمر تردي الأوضاع الاقتصادية ووصل لمرحلة غير مسبوقة لجهة الغلاء وانخفاض قيمة الليرة السورية خاصة بعد طرح الورقة النقدية الجديدة من فئة 5000 ل.س  وزيادة أزمة  الكهرباء والمحروقات وما نجم عن ذلك من ارتفاع تكاليف الانتاج والأسعار وضعف الطلب الداخلي ما أدى إلى ازدياد حدة التوقف الجزئي والكلي للعديد من المنشآت الصناعية. في ذات الوقت الذي استمرت فيه  الاجراءات والتدابير الحكومية في اطار الوعود وبطء التنفيذ وضعف الفعالية .

الاجراءات الحكومية

شهد شهر شباط اصدار ثلاثة قوانين ذات العلاقة بالصناعة الأول القانون رقم 4 القاضي بإحداث مراكز للتدريب المهني في قطاع التشييد والبناء في المحافظات . والقانون الثاني رقم 7 القاضي برفع رأسمال المصرف الصناعي إلى 14 مليار ليرة سورية بهدف تحسين قدراته التمويلية في منح التمويل اللازم للمشاريع الصناعية بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة الحالية. والقانون رقم 8 الذي يسمح بتأسيس “مصارف التمويل الأصغر” بهدف تأمين التمويل اللازم لمشاريع شريحة صغار المُنتجين وأصحاب الأعمال الصغيرة ومحدودي ومعدومي الدخل .

من جانب آخر تم السماح لشركات الغزل والزيوت الخاصة بتامين حاجتها من القطن المحلوج وبذر القطن من المناطق الواقعة خارج السيطرة . وحسب المدير العام لمؤسسة حلج وتسويق الأقطان  فإن تلك الشركات قامت وبموافقة المؤسسة ولقاء دفع رسوم معينة لها  بشراء 4000 طن من بذور القطن و1500 طن من القطن المحلوج ، وهذه الكميات ناتجة عن عمل المحالج الخاصة في المناطق خارج السيطرة.

إعادة تشغيل المنشآت

أكد مدير المناطق الصناعية والحرفية في محافظة ريف دمشق عودة أكثر من 50% من المنشآت الصناعية إلى المنطقة الصناعية فضلون 2 التي كانت تضم أكثر من 700 منشأة . وعودة 60 منشأة صناعية مختلفة للعمل  في منطقة فضلون 1 هذا العام  التي كانت تضم نحو 300 منشأة بين كبيرة ومتوسطة وصغيرة. وفي حوش تصري بريف دمشق أكد رئيس المجلس  المحلي عودة أكثر من 45% من المعامل التي كانت موجودة بالمنطقة من أصل 186 معملاً .

وفي غربي حلب حيث تتركز العديد من معامل الأدوية في مناطق المنصورة وخان العسل و الزربة وكفر حمرة ، عاود 12 من هذه المعامل العمل بكامل الطاقة الإنتاجية كما يوجد 11 معملاً في مرحل التأهيل في حين يوجد 10 معامل خارج الخدمة.

من ناحية أخرى أكد رئيس لجنة منطقة القابون الصناعية أن كل ما يشاع عن السماح لصناعيي منطقة القابون الصناعية بالعودة للعمل ليس صحيحاً وإنما مجرد اقتراح . وأنه لم يتم السماح لصناعيي منطقة القابون بالعمل ولم يعد أحد من الصناعيين للترميم والإنتاج ، و أن أعمال الترميم والموافقات متوقفة ، وأكد أنهم مازلوا ينتظرون قراراً رسمياً للعودة ، وإعادة تركيب محولات الكهرباء المسحوبة من المنطقة وتحملهم  كامل تكاليف توصيل المحولات على نفقتهم الخاصة.

المنشآت الجديدة

وافقت هيئة الاستثمار السورية على تشميل مشروع تصنيع سجاد وموكيت آلي في مدينة عدرا الصناعية بريف دمشق بأحكام المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2007 بحيث يستفيد من الإعفاءات والمزايا والتسهيلات الواردة فيه. وتصل طاقته  إلى 13 مليون متر مربع سنوياً ويؤمن نحو 150 فرصة عمل ومدة تنفيذه ثلاث سنوات بتكلفة تقديرية تبلغ ثلاثة مليارات ليرة سورية. وكانت هيئة الاستثمار السورية قد أعلنت عن طرح فرصة استثمارية جديدة في قطاع الصناعات الدوائية لاستخراج وتصنيع الملح الدوائي وذلك في محافظة حمص بطاقة إنتاجية 11 ألف طن. وقد تم طرح هذه الفرصة  بالتنسيق والتعاون مع وزارتي الصحة والصناعة والمؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية وهيئة المواصفات والمقاييس وذلك بهدف تأمين الاحتياج المحلي للمعامل الدوائية ومستلزمات غسيل الكلى وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد. وتحظى هذه الفرصة بجميع الحوافز والإعفاءات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2007 إضافة إلى حوافز وتسهيلات إضافية تتعلق بالتخصيص بموقع من المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية وتأمين الموافقات والتراخيص اللازمة لها وتوفير البنية التحتية.

المدن والمناطق الصناعية

ارتفع عدد المستثمرين في المدينة الصناعية بحسياء ليبلغ 884 مستثمراً، وذلك بدخول 18 مستثمراً  خلال عام 2020 . حيث وصل حجم الاستثمارات في المدينة إلى 133 مليار ليرة سورية بواقع 277 منشأة منتجة برأسمال 59،٩٠٨ مليار ليرة سورية و 607 منشأة قيد الإنشاء برأسمال 73،735 مليار ليرة سورية، توفر حوالي 25 ألف فرصة عمل من العمال  الدائمين في المنشآت الصناعية والعمال الذين يعملون في عملية البناء وتجهيزات المنشآت. كما بين المدير العام للمدينة الصناعية في حسيا أن عدد المنشآت المنتجة بلغ ٦٨٠ منشأة، وأن هناك ٢٠٠ منشأة جديدة في طريقها للإنتاج خلال النصف الأول من العام الحالي. وأشار إلى أن عدد المقاسم المخصصة للصناعيين بلغ ٤٣٣٠ مقسماً، من بينها ٥٣٣ مقسماً جرى تخصيصها خلال العام الماضي، في حين بلغ عدد المقاسم المسلّمة حتى الآن ٤٢٤٨، منها ٥٠٦ مقاسم تم تسليمها العام الماضي.

من ناحية أخرى تمّ افتتاح المجمع القضائي في مدينة عدرا الصناعية، الذي يضم (محاكم بداية مدنية، محاكم صلح مدني، محاكم صلح جزاء، قاضي تحقيق، إضافة إلى النيابة العامة والقاضي الشرعي، والكاتب بالعدل).  وسيؤمّن هذا المجمع  الاحتياجات القضائية ولا سيّما حالة التقاضي بما في ذلك عدرا العمالية وعدرا البلد والضمير، ومستلزمات وتوثيق الوكالات لدى كاتب العدل..

وقعت وزارة الكهرباء عقداً مع شركة مختصة بالطاقة النظيفة لتنفيذ محطة كهروضوئية ضمن المدينة الصناعية بالشيخ نجار باستطاعة 33 ميغا واط، وبمدة تنفيذ هي 18 شهراً. وستشكل الاستطاعة التي ستنتجها المحطة الكهروضوئية نحو 50 بالمئة من حاجة المدينة الصناعية حالياً من التيار الكهربائي لتشغيل المنشآت الصناعية.  من جانب آخر مدّد مجلس إدارة المدينة الصناعية في الشيخ نجار بحلب المهلة الممنوحة للمستثمرين ومكاتب الشحن المخصصين بالمقاسم الصناعية لنهاية العام الجاري للترخيص والمباشرة بالبناء.

وفي مجال المناطق الصناعية ، ناقش عدد من صناعيي منطقة تل كردي الصناعية  في اجتماع لهم بغرفة صناعة دمشق وريفها بعض الأمور التي تعاني منها المنطقة ومن أهمها إصدار المخطط التنظيمي للمنطقة وتحويلها من منطقة زراعية إلى منطقة صناعية 100% تقدم لها الخدمات كالنظافة وتعبيد الطرقات والمستوصف الطبي وغيرها من الخدمات التي تجعل منها منطقة صناعية جاذبة للاستثمار الصناعي. كما طرح خلال الاجتماع مشكلة عدم استقرار التيار الكهربائي التي تؤدي إلى توقف العمل خوفاً على الإنتاج و أدواته، إضافة إلى معاناة الصناعيين من دخول الضابطة الجمركية إلى المنشآت الصناعية .

وفي حماه أكد الصناعيون على حاجة المنطقة الصناعية فيها إلى دعم حكومي مباشر على غرار المناطق الصناعية في المحافظات الاخرى . حيث قام صناعيو وحرفيو المنطقة بالتعاون مع غرفة صناعة حماة بمبادرة لشراء كابلات كهربائية بهدف اعفاء المنطقة من نظام التقنين وقد تم تسديد المبالغ المالية إلى شركة كهرباء حماة لكنه لم يتم تركيب الخط الكهربائي  حتى الآن.

وفي مدينة النبك طالبت مجموعة من الصناعيين في كتاب موجه  إلى وزيري الإدارة المحلية والصناعة بدعم المنطقة الصناعية بالتسهيلات الإدارية اللازمة لنهوض المنطقة وجذب المستثمرين المغتربين ، والعمل على تصنيفها مدينة صناعية،  وافتتاح فرع إداري للمدن الصناعية ونافذة واحدة إدارية ، وفرع لمديرية الصناعة والتراخيص وللمصارف العامة وغيرها من البنية التحتية الإدارية الصناعية ، وتزويدها بالكهرباء ومخصصات المحروقات كمدينة صناعية ، وتوفير أراض بسعر تشجيعي وإصدار نشرة أسعار رسمية ، وتوسعة المنطقة الصناعية قدر الإمكانيات.

تجدر الاشارة إلى أنه تمت  زيادة فترة تقنين الكهرباء في المدن والمناطق الصناعية لتصبح اعتباراً من الساعة السادسة من يوم مساء الخميس وحتى صباح يوم الأحد بحيث أصبحت الفترة 48 ساعة بعد أن كانت 24 ساعة . في ذات الوقت وجه وزير الكهرباء بإعفاء المنطقة الصناعية في محافظة طرطوس من التقنين الكهربائي بشكل كامل ابتداءً من 1 من شهر أذار .

التصدير

تم خلال اجتماع موسع برئاسة رئيس مجلس الوزراء مناقشة أدوار الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص لتطوير قطاع التصدير وتوسيع الصادرات السورية إلى أسواق جديدة ومعالجة المعوقات التي تواجه هذا القطاع. وتركز الاجتماع الذي حضره عدد من الوزراء والمعنيين وممثلين عن الفعاليات الصناعية والزراعية والتجارية على تحفيز وتنظيم قطاع التصدير وتوفير البنى التحتية اللازمة له في ظل الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية ودعم عملية الإنتاج في مختلف القطاعات وتطوير جودته بما يناسب الأسواق الخارجية.

وتناولت الطروحات الاستمرار ببرنامج دعم وتنمية الصادرات والمشاركة في المعارض الخارجية وتأسيس صندوق لضمان الصادرات السورية وإعادة النظر بالرسوم المفروضة على الصادرات واستحداث نقطة لترصيص البضائع في محافظة حلب وتأمين أجهزة سكانر في جميع المعابر السورية لتسهيل فحص البضائع والتأكيد على دور الفعاليات الاقتصادية في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية وتفعيل الاتفاقيات الموقعة مع الدول الأخرى. كما تركزت مطالب ممثلي غرف الصناعة والزراعة والتجارة على تفعيل دور السفارات السورية والملحقيات الاقتصادية في الترويج للمنتجات السورية وتقديم محفزات لنشر ثقافة الزراعات التصديرية وإنشاء قاعدة بيانات مشتركة للعاملين في مجال الإنتاج والتجارة والتصدير وفتح خطوط منتظمة للنقل البحري وإعادة تشكيل مجالس رجال الأعمال المشتركة مع الدول الصديقة.

وكان وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية قد أشار في لقاء صحفي إلى أن هناك العديد من القطاعات اليوم بحاجة لتحسين قدرتها التسويقية حتى تعتمد بشكل أكبر على التصريف الخارجي مثل قطاع الألبسة والنسيج حيث تحسنت الصادرات السورية من الألبسة في عام 2020 عن العام 2019 بنسبة 52% في حين تحسنت صادرات الأقمشة في عام 2020 عن 2019 بنسبة 267% أي إن نسبة التحسن بين عام 2020 عن 2018 بلغت 615% . وإذا وتحسنت صادرات  الصناعات البلاستيكية في 2020 عن 2019 بنحو 114% والصناعات المعدنية 21 % . بالمقابل كان هناك تراجعاً في صادرات  زيت الزيتون بنسبة 5% بسبب تراجع حجم الإنتاج وظروف أخرى. وأضاف إن الصادرات ازدادت في عام 2020 عن 2019 بنسبة 18% وزادت في عام  2019  عن 2018 بنسبة 22% من حيث القيمة . ومن حيث الكمية ازدادت بالطن في عام 2020  عن 2019 بنسبة 48%. . مؤكداً أن الحصة الأكبر بالتصدير كانت في عام 2020 للقطاع الخاص بنسبة 96 % و4% من الصادرات فقط للقطاع العام. بينما كانت النسبة 83%  للقطاع الخاص في عام 2019 و17% للقطاع العام.

أظهر تقرير غرفة زراعة دمشق عن منح ١٢٩٩ شهادة منشأ منذ بداية العام الجاري.  وكان من بين الصادرات زيت الزيتون بكمية ٤٤٦،٨٠٤ طناً  وبقيمة ٩٨٩١٨٧ دولارا ، و قمر الدين بكمية ٤٤٣٩،٨٢٠ طنا وبقيمة ١١٦،٢ مليون دولار ، ومن المكدوس كمية ٩٣،٦٨٣ طنا وبقيمة ٩٣٦١٤ دولارا ، ومن معجون البندورة كمية ٧٩،٠٧٠ طنا وبقيمة ٦٥٩٩٥ دولارا ، ومن المخلل كمية ٦٦٣،٤٥٨ طنا وبقيمة ٣٢٠١٧٢ دولارا ، ومن الحليب المنكه كمية ٤٤٨٩،٦٦٤ طنا وبقيمة٢٢٦٢٠٠ دولار اضافة إلى العديد من المنتجات الزراعية الأخرى .

من جانب آخر أجاب رئيس اتحاد غرف الصناعة لدى سؤاله على هامش افتتاح معرض سيلا للصناعات الجلدية عن دعم التصدير بأنه يوجد دعم تصدير لكنه بطيء ولم نلمس الدعم الحقيقي للتصدير . وأشار إلى وجود مشكلات تتعلق بالطرق وبتحويل الأموال ودعم التصديــر الــذي لا يستلمه المصدرون في الوقت المحدد له في ٣ أشــهر وإنمــا بعــد ســنوات إضافة إلى أننا نأمل في أن تنخفض كلف الشحن إلى النصف.

وكان مدير هيئة تنمية ودعم الإنتاج المحلي والصادرات  قد أعلن عن صرف الدعم المالي المستحق ضمن برنامج دعم الإنتاج الصناعي الموجّه للتصدير خلال فترة 30/ 6/ 2020 ولغاية 30/ 9/ 2020. الذي  بلغ  نحو 450 مليون ليرة سورية.

من جهة أخرى كشف رئيس غرفة التجارة الإيرانية السورية المشتركة عن إنشاء خط شحن بحري منتظم بين إيران وسورية لنقل البضائع. و أن الشحن سيتم في إطار الاتفاقية المبرمة بين طهران ودمشق، بانتظام من إيران إلى سورية مرة واحدة شهريًا .وأوضح أن الشحنة الأولى ستغادر ميناء بندر عباس الإيراني المطل على الخليج في 10 آذار المقبل، إلى ميناء اللاذقية السوري على البحر المتوسط. وأنه تم التنسيق اللازم مع سورية والعراق لتسيير الشحنات بشكل منتظم، مشيرا إلى إمكانية إرسال البضائع إلى ميناء اللاذقية كل 15 يومًا إذا لزم الأمر.

سعر الصرف

شهد سعر الصرف خلال شهر شباط تراجعاً كبيراً وصل إلى حوالي 3800 ل.س للدولار مما أدى إلى ارتفاع كبير في الأسعار سواء بسبب ارتفاع تكاليف الانتاج والنقل أو بسبب حالات الاستغلال والاحتكار . وقد شمل الغلاء كافة المواد حتى المنتجة محلياً . وقد ساهم تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية في لبنان في زيادة الطلب على القطع الأجنبي لتلبية حاجة المستوردين السوريين الذين كانوا يلجؤون إلى السوق اللبنانية لتأمين احتياجاتهم من القطع الأجنبي  . كما لعب طرح الورقة النقدية الجديدة من فئة 5000 ل.س دوراً واضحاً في هذا المجال اضافة إلى الأمور الأخرى المعروفة والمتعلقة بالمضاربة والتحوط .

المعارض

تم في شهر شباط اقامة معرض “سيلا” الدولي التصديري للأحذية و الصناعات الجلدية و مستلزمات الإنتاج بدورته 11 ربيع و صيف 2021 الذي أقامه  الاتحاد العربي للصناعات الجلدية على أرض مدينة المعارض بدمشق من 21 – 24 شباط  بحضور 360 رجل الأعمال و مشاركة أكثر من 135 شركة متخصصة في الصناعات الجلدية. وقد لاقى المعرض اقبالاً كبيراً سواء من قبل الزوار المحليين أو وفود التجار من عدد من الدول العربية  . وحسب تصريح رئيس اللجنة المركزية للمعارض في اتحاد غرف الصناعة السورية فإن المعرض  حقق النتائج المرجوة منه عبر زيارة الوفود للمعرض و الانطباع الجيد لهم عنه من خلال جولاتهم على أجنحته و اطلاعهم على التنوع في المنتجات السورية و أحدث ما أنتجته هذه الصناعة و تنظيم العقود التصديرية إلى الخارج كالعراق و لبنان و الأردن. وحسب  رئيس العلاقات العامة في الاتحاد العربي للصناعات الجلدية فإنه تم توقيع  نحو ألف عقد تصديري بين رجال الأعمال العرب والشركات المشاركة في المعرض.