آذار 2021

خاص- الصناعي السوري

شهد شهر آذار استفحال أزمة الكهرباء والمحروقات بسبب جنوح ناقة ضخمة أثناء عبورها قناة السويس والتسبب بوقف حركة العبور فيها . في ذات الوقت الذي استمر تراجع سعر صرف الليرة السورية في السوق الموازية الى مستويات غير مسبوقة ما أدى إلى ارتفاع كبير في الأسعار وتراجع الطلب على المنتجات نتيجة تراجع القدرة الشرائية لدخول الغالبية العظمى من السكان وبروز حالة من الجمود والترقب في مختلف المجالات الاقتصادية . في ذات الوقت الذي استمرت فيه الزيارات الميدانية لعدد من المحافظات والمدن والمناطق الصناعية وتجديد الوعود بمعالجة مشاكل الصناعة التي ما يزال معظمها قيد التسويف والتأجيل

الاجراءات الحكومية

وافق مجلس الوزراء على منح المنشآت غير الحاصلة على الترخيص الإداري إذناً بمزاولة نشاطها بشكل مؤقت لمدة سنتين بهدف استمرار عملها وتعزيز الإيرادات المالية للوحدات الإدارية وبما يسمح للمنشآت العاملة بالاستمرار في عملها وتقديم المنتجات والخدمات بما يراعي متطلبات المرحلة ويسهم بشكل فعال بدوران العجلة الإنتاجية .

كما قرر مجلس الوزراء رفع سعر شراء محصول القمح من الفلاحين لموسم 2021 ليصبح 900 ليرة سورية للكيلو غرام 800 ليرة سعر شراء مع منح مكافأة تسليم 100 ليرة لكل كيلو غرام لمن يسوق أقماحه إلى مراكز مؤسسة الحبوب بما يمكن من استجرار أكبر كمية ممكنة من المحصول ومساعدة الفلاحين على تأمين مستلزمات الإنتاج .كذلك تم تحديد سعر شراء الكيلوغرام الواحد من محصول القطن المحبوب من الفلاحين لموسم عام 2021 بمبلغ قدره 1500 ليرة سورية. اضافة لذلك تم تحديد سعر طن الشوندر السكري للموسم المقبل 2021-2022 بـ 175 ألف ليرة سورية.

من جهة أخرى ، رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سعر مبيع مادة البنزين أوكتان 95 للمستهلك الى 2000 ليرة سورية لليتر الواحد كما رفعت سعر ليتر مادة البنزين الممتاز أوكتان 90 للكميات المخصصة على البطاقة الإلكترونية مدعوم وغير مدعوم الى750 ليرة سورية لليتر الواحد. كما رفعت  سعر مبيع أسطوانة غاز البوتان المنزلي وزن  10 كغ للمستهلك ليصبح 3850 ليرة سورية.

من جانب آخر ، أطلقت هيئة الاستثمار السورية الخارطة الاستثمارية الوطنية لعام 2021 وتضمنت الخطة مجموعة من الفرص الاستثمارية ذات الحجوم المختلفة (كبيرة، متوسطة، صغيرة، متناهية الصغر) يبلغ عددها 134 فرصة استثمارية موزعة على قطاعات مختلفة (الصناعات التحويلية 63، الصناعات الاستخراجية 18، زراعة 5، تربية الحيوان 5، النقل 1، الكهرباء والطاقة 12، السياحة والخدمات 7، الاستثمار العقاري 23.  وتتضمن الخطة تحديد مواقع خاصة لهذه الفرص ، ودعمها بمجموعة من الحوافز والتسهيلات الخاصة والعامة من مختلف الجهات العامة.

كما أعلنت هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات عن تشميل صناعة الخميرة في برنامج “دعم سعر فائدة القروض” بهدف تشجيع إقامة وإعادة تأهيل معامل صناعة الخميرة لتلبية احتياجات السوق المحلية.الهيئة ستتكفل بدعم أسعار الفائدة لقرض المشروع بنسبة 7 بالمئة من فائدة القرض التي يحددها المصرف في حال كان القرض موجها لإقامة وإعادة تأهيل المعامل وشراء الآلات والتجهيزات وتمويل رأس المال العامل فيما لا يشمل في حال كان لشراء أرض للمشروع لافتاً إلى وجود مجموعة من الشروط الخاصة بكل قرض.وشدد مدير عام الهيئة على ضرورة ألا تتجاوز مدة تنفيذ المعمل الجديد والبدء بالإنتاج ثلاثة أعوام من تاريخ الحصول على القرض وعامين في حال كان القرض لإعادة تأهيل المعمل.

كما افتتحت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مكتبي  العمل الذين تم احداثهما  في منطقة عدرا الصناعية في محافظة ريف دمشق  و في المدينة الصناعية بحسياء في حمص. وبينت الوزارة أن إحداث هذين المكتبين  يأتي ضمن خطط واهتمام الوزارة للتخفيف عن الصناعيين عبء مراجعة الوزارة أو مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في شأن معاملات الاستقالات وتسجيلها، والمنازعات التي تحدث بين العمال وأصحاب العمل وكذلك منح وثيقة قيد عمل أو ترخيص عمل بالإضافة لمهمة التفتيش على المنشآت الموجودة بالمدينة وذلك بهدف ضبط ومراقبة تطبيق قانون العمل بشكل أفضل.

المدن والمناطق الصناعية

أوضح المدير العام للمدينة الصناعية بالشيخ نجار أن عدد المنشآت المنتجة بلغ ٦٨٠ منشأة، و أن هناك ٢٠٠ منشأة جديدة في طريقها للإنتاج خلال النصف الأول من العام الحالي. وأشار إلى أن عدد المقاسم المخصصة للصناعيين بلغ ٤٣٣٠ مقسماً، من بينها ٥٣٣ مقسماً جرى تخصيصها خلال العام الماضي، في حين بلغ عدد المقاسم المسلّمة حتى الآن ٤٢٤٨، منها ٥٠٦ مقاسم تم تسليمها العام الماضي.

كشف رئيس غرفة صناعة حماة عن العقبات التي تواجه إنشاء مدينة صناعية بحماة والتي لم تر النور منذ سنوات، إذ ما تزال المحافظة تفتقر لمدينة صناعية، من شأنها أن تساهم في دفع عجلة التنمية بالمحافظة على الرغم من اقتراح إقامتها في منطقتي بركان وذيل العجل العقاريتين في منطقة سلمية وتبلغ مساحة الأرض المستهدفة 1100 هكتار.وأضاف نحن بانتظار قرار الموافقة من وزارة الإدارة المحلية والبيئة لتخصيص 450 هكتاراً كمرحلة أولى بدلا من تخصيص مساحة 90هكتاراً غير الكافية للبدء بتنفيذ البنى التحتية بعد تخصيص اعتماد لها من قبل رئاسة مجلس الوزراء، علماً أن موقع المدينة الصناعية هو أراض لأملاك الدولة وهي غير صالحة للزراعة، ويمكن حفر آبار جوفية فيها لتأمين المياه وهي قريبة من الطريق الدولي الذي يربط محافظتي حمص والرقة وتمر بجانبها خطوط الكهرباء وتتميز بأنها أرض منبسطة يسهل تنفيذ البنى التحتية فيها وفي حال إنشائها يعول عليها في تخديم ريف حمص الشمالي ومحافظات الرقة وادلب وحماة.

أشاررئيسُ اتحاد الحرفيين بحمص إلى أن العمل متواصل بالتعاون مع غرفة صناعة حمص لتشغيل المناطق الحرفية بحمص، التي كلفت الدولة في حينها مبالغ طائلة، وهي غير مستثمرة حالياً ويجب البحث عن الحلول التي يمكن من خلالها إعادة تشغيلها من قبل أصحابها، أو من خلال طرحها للاستثمار وهي (دير بعلبة – حسياء – طريق تدمر – المنطقة الصناعية طريق حماة ). وأوضح أن المنطقة الصناعية على طريق حماة تتكوّن من 1800 محل، ولا يوجد حالياً في محافظة حمص غيرها تعمل جزئياً، حيث يوجد فيها عدد من الحرف المتعلقة بالإعمار مثل (نجارة- حدادة إفرنجية- بلاط- رخام..)، إضافة لوجود حرف صيانة السيارات وخراطة وتسوية المعادن وكل ما يتعلق بصيانة السيارات، والحرف النسيجية وحرف الطباعة وقص الورق. أما المنطقة الحرفية في دير بعلبة  فتتألف من 829 مقسماً، تمتلك بلدية حمص 41 مقسماً على الواجهة الأمامية للمنطقة الحرفية، وتمّ تسليم 260 مقسماً لأصحابها وتسديد قيمتها بالكامل، و250 مسلمة من مؤسسة الإسكان للجنة في اتحاد الحرفيين، وتمّ تشكيل لجنة لتسليم المحلات المستلمة من الإسكان وعددها 250 مقسماً للحرفيين، كما يوجد 10 مقاسم لم يتمّ استكمال البناء فيها من قبل مؤسسة الاسكان العسكرية حتى تاريخه وهناك العديد من المقترحات لاعادة تشغيلها . أما المنطقة الحرفية في المدينة الصناعية بحسياء فتتكوّن من 508 مقاسم وعدد المقاسم 388 مقسماً قيد البناء، ولم يدخل أي منها في الإنتاج.  وعدد المقاسم غير المباعة 120 مقسماً، لافتاً إلى أن كلفة الأضرار التي لحقت بالمنطقة الحرفية في المدينة الصناعية بلغت 840 مليون ليرة.  ويتكوّن اتحاد الحرفيين بحمص من 30 جمعية حرفية ينتسب لها نحو 15000 منشأة حرفية مسجلة على قيود الاتحاد سابقاً وحالياً نحو 7000 منشأة حرفية.

طالب أعضاء الهيئة العامة للمنطقة الصناعية لمهنة الخياطة وصنع الملابس الجاهزة بالليرمون بالإسراع بجرد الأضرار وإعداد كشف تقديري في الكميات والأسعار الرائجة وتنظيم دفتر مساحة وشروط لترميم الأضرار وتوثيق الأضرار في الكتلتين 6 – 7 الناجمة عن الاعتداءات الإرهابية ونقل ملكية الأراضي الخاصة بمشروع الخياطة من مجلس المدينة إلى لجنة إدارة المنطقة الصناعية ومن ثم فرزها.كما طالبوا باعتماد الشهادة الحرفية لتخفيض رسم الخدمات لدى مجلس مدينة حلب ورفع مبلغ الإعفاء الضريبي لمحلات الحرفيين من 50 ألف ليرة إلى 500 ألف ليرة كون الضريبة مرتفعة وإحداث مشفى خاص للحرفيين أسوة ببعض المحافظات وتخصيص قطعة أرض للحرفيين الذين لم يتسن لهم الاكتتاب على المنطقة الصناعية .

من جانب آخر أوصى المشاركون في المؤتمر السنوي للجمعية الحرفية لصناعة الصابون والمنظفات في حلب  بإعادة توزيع المواد الأولية للحرفيين عن طريق الجمعية، وذلك من خلال تفعيل دور ( البيت التجاري) لدى الاتحاد العام، كما طالبوا بتأمين منطقة صناعية لحرفتهم وكذلك لصناعة المنظفات لكونهم يعانون من تأمين الرخص الصناعية في العمل داخل المدينة. وحسب أمين سر الجمعية الحرفية لصناعة الصابون والمنظفات اقترحت الجمعية تعديل مواصفات المسحوق الآلي مثل (معجون الجلي – مسحوق غسيل رغوي) بما يتناسب مع الوضع الراهن كي يتسنى دخولها الأسواق الخارجية في بلدان الجوار حيث عندهم أكثر من مواصفة.كما ناشد الحرفيون في هذا السياق وزارة الإدارة المحلية بفتح باب الترخيص الإداري للمنشآت الحاصلة على الترخيص الصناعي لحين تأمين منطقة صناعية للمهنة.

بين رئيس الجمعية الحرفية للدباغة بدمشق  أن نسبة ذبح الأغنام والأبقار في الآونة الأخيرة  انخفضت إلى ٨٠ بالمئة نتيجة عدة عوامل، أبرزها ارتفاع أسعار اللحوم، إضافة إلى إصابة الأبقار بوباء الجرب، ما أدى إلى تلف جلود الأبقار، وبالتالي ارتفاع أسعار الجلود الخام من الأبقار والغنم بنسبة ١٠٠ بالمئة، وسبّب ذلك نقصاً حاداً بالجلود المعدة للدباغة. مشيراً إلى أنه توجد ٨٥ منشأة حرفية وصناعية بالمدينة الصناعية بعدرا، أغلبها متوقف عن العمل بسبب ضعف السوق المحلية، وغلاء كلفة التصنيع بالنسبة لسعر الصرف للمواد الأولية، مشيراً إلى أنه يوجد ما يقارب ٣٠ منشأة متوقفة معروضة للبيع، وبحدود ٤٠ منشأة متوقفة عن العمل.

وكشف أن جمعية الدباغة طالبت باستيراد جلود نصف مصنعة من جلود الأبقار لعدة عوامل، أولها صعوبة استيراد الصوديوم سلفيد الممنوع استيراده لسورية، والذي يدخل بالمراحل الأولية للدباغة لإزالة الشعر من جلود الأبقار، وإزالة الصوف، لافتاً إلى أن استيراد الجلود نصف المصنعة توفر نسبة ٥٠ بالمئة من الماء، ونكون بذلك قد تخلصنا من المرحلة الملوثة للبيئة، كما نستطيع توفير سبع مواد من المواد المستوردة بهذه المرحلة، و٣٠%  نسبة تلف من الجلود المستوردة بمرحلة الخام. كما طالب  بتوزيع عقود مؤسسة معامل الدفاع والمؤسسة العامة للأحذية على الدباغين عن طريق الجمعية البالغة ستة ملايين إلى ثمانية ملايين قدم سنوياً، وهذا الحل الإسعافي لتشغيل معامل الدباغة.

المشاريع الجديدة

أعلنت هيئة الاستثمار السورية عن تشميل مشروعين نوعيين لصناعة الأسمدة الزيوليتية والأعلاف بأحكام المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2007 في المدينة الصناعية بعدرا بريف دمشق للاستفادة من الإعفاءات والمزايا والتسهيلات الواردة فيه بهدف زيادة مساهمة القطاع الزراعي في تحريك العجلة الاقتصادية وتأمين الاحتياجات المحلية. واشار مدير عام الهيئة إلى أن المشروعين المشملين يعملان بطاقة إنتاجية سنوية 130 ألف طن أسمدة زيوليتية و45 ألف طن أعلاف و50 ألف طن محسنات تربة.

كما وافقت هيئة الاستثمار السورية على تشميل مشروع تصنيع سجاد وموكيت آلي في مدينة عدرا الصناعية بريف دمشق بأحكام المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2007 بحيث يستفيد من الإعفاءات والمزايا والتسهيلات الواردة فيه. وتصل الطاقة الإنتاجية السنوية للمشروع المشمل إلى 13 مليون متر مربع سنوياً ويؤمن نحو 150 فرصة عمل ومدة تنفيذه ثلاث سنوات بتكلفة تقديرية تبلغ ثلاثة مليارات ليرة سورية. وكانت هيئة الاستثمار السورية أعلنت بداية شهر شباط  موافقتها على تشميل مشروع لاستخراج وتصنيع الملح الدوائي لأغراض طبية.

من جانب آخر  بلغ عدد المشاريع المرخصة خلال شهري كانون الثاني  وشباط من هذا العام في ريف دمشق ١١٨ منشأة صغيرة ومتوسطة نفذ منها ٣٠ منشأة.

المعارض

معرض سيلا للصناعات الجلدية

كشف رئيس العلاقات العامة في الاتحاد العربي للصناعات الجلدية عن توقيع نحو ألف عقد تصديري بين رجال الأعمال العرب والشركات المشاركة في معرض “سيلا” الدولي التصديري للأحذية والصناعات الجلدية ومستلزمات الإنتاج الذي نظمه الاتحاد العربي للصناعات الجلدية في مدينة المعارض  في 20 شباط الماضي .

معرض غلف فود

عقد في غرفة صناعة دمشق وريفها اجتماع تقييمي بعد المشاركة السورية في معرض الصناعات الغذائية «غلف فود 2021» بدورته الـ(26) الذي أقيم في دبي خلال الفترة من 21 وحتى 25 شباط الماضي الذي يعتبر منصة عالمية للتوريد الأكثر تنافسية دولياً وأول فعالية مباشرة لقطاع الأغذية .وسلط المشتركون الضوء خلال الاجتماع على بعض المشكلات التي واجهتهم أثناء المشاركة بالمعرض من أجل تلافيها في المشاركات القادمة والتي كان أبرزها صعوبة الحصول على تأشيرات الدخول وتأمينها للمشاركين،  والمطالبة  بأن تكون هناك جهة داعمة واحدة للمعرض خلال المشاركات القادمة، إضافة إلى إعادة النظر في تكلفة المشاركة للشركات السورية ضمن الجناح السوري، والعمل على زيادة المساحة المحجوزة مع التأكيد على مشاركة الشركات التي تملك سجلاً صناعياً أو تجارياً وأن يكون هناك دعم خاص بالترويج للجناح السوري ضمن إعلانات المعرض.