نيسان 2021

خاص- الصناعي السوري .
الاجراءات الحكومية:
طلب مجلس الوزراء من وزارتي الصناعة والاقتصاد تقديم مذكرة تتضمن التسهيلات والدعم الواجب تقديمه لتشجيع إقامة معامل السجاد والموكيت في المناطق والمدن الصناعية.
التصدير
اعتمد مجلس الوزراء الخطة الوطنية للتصدير التي أعدتها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية. وحسب وزير الاقتصاد سيتم وضعها موضع التنفيذ الفعلي ومتابعتها باعتبارها تمثل الإطار الوطني المعتمد لتحفيز الصادرات لكونها تتضمن تحديداً واضحاً لأدوار كل جهة من الجهات المعنية وتضم حزمة متكاملة من البرامج والإجراءات لضمان انسيابية وتنافسية المنتج السوري. وتتضمن الخطة تحسين نوعية الانتاج بما يراعي متطلبات الأسواق التصديرية ، وتوفير الدعم اللازم الذي يحتاجه القطاع الصناعي السوري من خلال تأمين متطلباته الأساسية لتعزيز الإنتاج الصناعي الموجه للتصدير ، إضافة إلى تحسين جودة المنتجات ورفع تنافسيتها والتشدد في تطبيق مقاييس الجودة وتعزيز استخدام التكنولوجيا بما يسهم في رفع القيمة المضافة للمنتجات المصدرة. ودعم إقامة المعارض الخارجية والتخصصية ومعارض البيع المباشر، والمشاركة في المعارض الدولية وإقامة المعارض الدائمة وإحداث البيوت التجارية السورية في الخارج، وإتباع نظام معلومات السوق، ودراسة احتياجات الأسواق الخارجية ما يعكس إنتاجه في سورية، ومجالات المنافسة والأنظمة المعمول بها. وعقد المزيد من الاتفاقيات التجارية الفاعلة إضافة إلى محاولة الحصول على مزايا تفضيلية من خلال التفاوض مع الدول الأخرى. وتعزيز دور المكاتب الاقتصادية المحدثة في السفارات السورية والاستفادة من الطاقات والعلاقات المتوافرة لدى المغتربين السوريين في الخارج، وتعزيز كفاءة الخدمات وتبسيط الإجراءات وتأمين الخدمات اللوجستية اللازمة لإتمام عملية التصدير ومتطلبات رفع كفاءتها ، وذلك يتطلب تفعيل خطوط النقل البري والبحري والجوي وقيام وزارة النقل بشراء عبارة «رورو» لمصلحة المؤسسة العامة للنقل البحري مع استكمال الربط السككي مع الدول المجاورة وخاصة العراق، وتفعيل المرافئ الجافة لسهولة تصدير البضائع إضافة إلى إيجاد خطوط نقل بحرية منتظمة مع الدول المستهدفة، حيثما أمكن ذلك وتطوير الإمكانيات المتاحة للمرافئ الوطنية.
وكانت بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قد أكدت ازدياد قيمة الصادرات على مدار السنوات الثلاث الأخيرة، من أكثر من 516,4 مليون دولار في عام 2018 إلى ما يزيد عن 628 مليون دولار في عام 2019، وإلى ما يتجاوز الـ 741,7 مليون دولار في عام 2020. كما ارتفع عدد دول المقصد للصادرات السورية من 108 دولة في عام 2018 إلى 109 دولة في عام 2019 ليبلغ 117 دولة في عام 2020 . مع الإشارة إلى أن هذه الزيادة تأتي رغم إصدار قرارات منع تصدير لعدد من المواد في ظل الإجراءات الاحترازية التي تمّ اتخاذها نتيجة انتشار وباء كورونا.
في ذات الوقت ، طلبت رئاسة مجلس الوزراء من اتحاد غرف الصناعة السورية واتحاد غرف التجارة السورية، تقديم مقترحاتهما فيما يتعلق بعودة العمل بتعهّد إعادة قطع التصدير بشكل جزئي أو كلي ، لدراستها من قبل وزارة المالية ومصرف سورية المركزي، وإعداد مشروع القرار اللازم لإعادة العمل بتعهد القطع. وقد لقي إعادة قطع التصدير اعتراضات وانتقادات واسعة من عدد من الصناعيين والتجار في مقدمتها وجود فرق واسع بين السعر الرسمي والموازي للقطع الأجنبي والظروف الخاصة التي يتم فيها التصدير وتحصيل قيمته .
من جانب آخر بلغت قيمة فواتير المنشأ التي تم تصديقها من غرفة صناعة دمشق وريفها خلال الربع الأول من هذا العام 46.6 مليون دولار أمريكي توزعت كما يلي :
19.98مليون دولار صادرات كيميائية
10.13 مليون دولار صادرات نسيجية
9.59 مليون دولار صادرات غذائية
6.91 مليون دولار صادرات هندسي%