أيار 2021

خاص – الصناعي السوري

شهد شهر أيار مجموعة من الأمور والأحداث ذات العلاقة بالصناعة السورية كان من أهمها اصدار قانون الاستثمار الجديد الذي استغرقت مناقشته أكثر من خمس سنوات اضافة إلى استقرار نسبي في سعر الدولار الذي تراوح بين 3000-3100 ل.س في ضوء مجموعة من الاجراءات والأحداث منها تعديل سعر صرف الحوالات الذي جاء بالتزامن مع قدوم شهر رمضان وعيد الفطر حيث يرتفع حجم تحويلات المغتربين بهذه المناسبة . في ذات الوقت الذي استمرت فيه عملية ترخيص وتنفيذ منشآت صناعية جديدة وسط استمرار الاجراءات الحكومية بالبحث عن المزيد من الموارد والحد من السيولة الداخلية في الأسواق في اطار سعيها للحد من المضاربة على الليرة السورية من خلال تحديد كمية السحب اليومي من المصارف وتحديد حجم الأموال المنقولة بين المحافظات بحد أقصى 5 مليون ل.س . كما استمرت عملية عقد الاجتماعات  مع الصناعيين والقيام بالزيارات الميدانية للمدن والمناطق والمنشآت الصناعية التي كان يتسم معظمها بتكرار المطالب  وعرض المشاكل والصعوبات التي تواجه الصناعة السورية وتكرار الوعود بمعالجتها دون تحقيق تقدم ملموس في هذا المجال .

الاجراءات الحكومية

بعد أكثر من خمس سنوات من النقاش والإعادة من مختلف المستويات صدر قانون الاستثمار الجديد رقم(18) لعام 2021. وحسب وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية فإن قانون الاستثمار الجديد يعكس سياسة الدولة التنموية ويضمن تحقيق بيئة استثمارية تشجع رؤوس الأموال الخارجية وتحمي رؤوس الأموال المحلية حيث هناك نقاطاً كثيرة تميز القانون الجديد فيما يتعلق بتوجيه رؤوس الأموال نحو الاستثمار بالقطاعات الأهم من خلال تقديم حزمة من المحفزات والتسهيلات الجمركية والضريبية وغيرها بما يسهم في توسيع قاعدة الإنتاج والخدمات واستثمار الموارد المحلية وتسريع دوران عجلة الاقتصاد وفتح المجال لزيادة فرص العمل وخلق مصادر الدخول ورفع معدلات النمو الاقتصادي.وأن القانون ركز على المشروعات التي تعتمد على الموارد المحلية للحصول على منتجات تلبى احتياجات المواطنين بالدرجة الأولى ومن ثم التوجه نحو التصدير . كما يتيح القانون المجال لإحداث مناطق اقتصادية خاصة بأشكال مختلفة لأغراض تنموية أو التطوير العقاري أو إعادة الإعمار في حال كانت المنطقة متضررة من الحرب وقد تكون مناطق تخصصية لتشجيع إقامة مجموعة مترابطة من الأنشطة الاقتصادية على شكل عناقيد إنتاجية أو خدمية وقد تكون مناطق بملكية خاصة يسمح فيها بتنفيذ مجموعة متنوعة من الأنشطة.كما يركز  القانون على مسألة التراخيص وتقديم الخدمات والرد على طلبات المستثمرين بالسرعة والجودة المطلوبين في العمل بما يسهم في إيجاد بيئة جاذبة للاستثمار من خلال مراكز خدمات للمستثمرين ومن خلال أدلة إجراءات واضحة وشفافة مع تحديد المدد الزمنية الملزمة في هذه الأدلة. موضحاً أن القانون ركز على آلية تسوية المنازعات مع إدخال الطرق الودية والتحكيم إضافة إلى القضاء المختص، كما أن مواد القانون تؤكد على مبدأ تكافؤ الفرص والمعاملة العادلة بين جميع المستثمرين إضافة إلى حرية الاستثمار ومنع الاحتكار في مختلف النشاطات الاقتصادية.

كما أصدر مجلس النقد والتسليف قراراً يقضي بالسماح للقادمين إلى سورية بإدخال الأوراق النقدية الأجنبية (البنكنوت) حتى مبلغ 500 ألف دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى ( بعد أن كان  100 ألف دولار ) شريطة التصريح عنها أصولاً وفق النماذج المعتمدة من هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لهذا الغرض. وقد اعتبر عدد من رجال الأعمال والمصدرين والمختصين هذا القرار خطوة صحيحة لتثبيت سعر الصرف واستقرار الطلب في الداخل وتأمين القطع بشكل ميسّر.

من ناحية أخرى أطلقت وزارة الاتصالات والتقانة ومصرف سورية المركزي بتاريخ 24/5/2021 خدمة الدفع الإلكتروني عبر الهاتف الخلوي. وحسب وزير الاتصالات يتيح الدفع الإلكتروني تنفيذ المعاملات المالية المختلفة في عمليات البيع والشراء بطريقة آمنة ومضبوطة وتحصيل الأموال بشكل سريع وفعال مع العديد من المزايا الأخرى المختلفة من انخفاض التكلفة وتوفير الوقت والاسهام في زيادة المبيعات وإدارتها وانخفاض تكاليف المعاملات إضافة الى السرية وخصوصية إجراء البيع والشراء والحد من أساليب النصب والاحتيال من خلال إدارة الأصول المالية في بيئة قابلة للرقابة والإشراف الحكومي.كما بين المدير العام للهيئة الناظمة للاتصالات والبريد أن الخدمة ستكون متاحة لكل المشتركين الحاصلين على خط خلوي بغض النظر عن نوع الجهاز الخلوي الذي يمتلكونه . كما تم اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لتكون وسيلة الدفع عبر الشركات الخلوية سهلة وبسيطة وآمنة بحيث لا يتم خصم المبلغ الذي يريد المواطن دفعه من حسابه الإلكتروني إلا بعد التأكد من وصوله إلى الجهة التي تم الدفع إليها بما يضمن حقوق الزبون والجهة التي يقوم بالدفع إليها.

كما أطلقت هيئة الاستثمار السورية الخارطة الاستثمارية الوطنية لعام 2021 بشكل ومحتوى جديدين لدعم سورية كوجهة واعدة للاستثمار المحلي والأجنبي، حيث دمجت الخارطة الجديدة ما بين الفرص الاستثمارية بكافة فئاتها الصغيرة والمتوسطة والكبيرة والاستراتيجية المدعومة ومجموعة من البيانات والمعلومات والمؤشرات المهمة، بهدف جذب المستثمرين المحليين والأجانب نحو المشاريع التي تلبي الاحتياجات الوطنية وتسريع تنفيذها. وأكد مدير عام الهيئة أن الخارطة الاستثمارية تستعرض (134) فرصة موزعة قطاعياً وجغرافياً على النحو التالي :  الصناعات التحويلية: 63، الاستخراجية: 18، الزراعة: 5، تربية الحيوان: 5، النقل: 1، الكهرباء والطاقة المتجددة: 12، السياحة والخدمات: 7، الاستثمار العقاري: 23.

المدن والمناطق الصناعية

بين تقرير صادر عن وزارة الإدارة المحلية والبيئة عن واقع المدن الصناعية أن عدد المقاسم بمختلف أنواعها في المدن الأربع وصل إلى 20252 مقسماً منها 10744 مقسماً مخصصاً و2563 مقسماً قيد البناء و4252 قيد الترخيص، بينما وصل حجم الاستثمارات التراكمي في المدن الصناعية بعدرا والشيخ نجار وحسياء إلى نحو 1139 مليار ليرة منذ عام 2004 ولغاية تاريخه وفرت أكثر من 124 ألف فرصة عمل.وأكدت الوزارة في تقريرها أن الإنفاق التراكمي على البنية التحتية والاستملاك بلغ حتى نهاية العام الماضي 71.2 مليار ليرة، بينما بلغت الإيرادات الاستثمارية التراكمية الصافية حتى نهاية العام الماضي 88.3 مليار ليرة.

من جهته بين المدير العام للمدينة الصناعية في حسياء أن حجم الاستثمار في المدينة تنامى في الفترة الأخيرة حتى أصبح مناهزاً  لـ 200 مليار ليرة سورية, وقد شهدت المدينة خلال العام الحالي دخول 12 مستثمراً جديداً بمشاريع اقتصادية حققت ازدهاراً للمدينة., ووصل عدد المنشآت في المدينة حالياً إلى 895 منشأة, منها 274 منشأة منتجة, و621 منشأة قيد الإنشاء, يقع منها 215 مقسماً في المنطقة الغذائية, و393 مقسماً في المنطقة الهندسية, و205 مقاسم في المنطقة الكيميائية, و54 مقسماً في المنطقة النسيجية, و28 مقسماً في المنطقة الخدمية, وهكذا بلغت نسبة المساحة المبيعة 63,5%. و أن حجم الإيرادات المحققة خلال العام الحالي 1544 مليون ليرة سورية, في حين بلغ حجم الإنفاق على المشاريع المنفذة 918 مليون ليرة.

من جانب آخر بلغت  نسبة تنفيذ أعمال المرحلة الأولى من مشروع المرفأ الجاف في  مدينة حسياء الصناعية 73% حيث سيتم ربط المدينة الصناعية سككيا مع المرافئ السورية ومع باقي المحافظات ما يساهم في زيادة انسيابية حركة نقل البضائع (استيراد – تصدير) من وإلى المرافئ البحرية, و ينعكس إيجاباً على تكلفة إنتاج المواد المعدة للتصدير وبالتالي المساهمة في دخولها بشكل منافس في الأسواق الخارجية ويؤدي كذلك إلى تخفيف تكاليف إنتاج السلع المحلية. ويقع المرفأ الجاف في حسياء قرب المدينة الصناعية وتبلغ مساحته الإجمالية 903 آلاف م2 , وتبلغ طاقته الاستيعابية 10 ملايين طن سنوياً لجميع المراحل, حيث تم تصميمه على ثلاث مراحل, ويرتبط بشبكة الخطوط الحديدية السورية عن طريق تفريعة سككية بطول 12 كم حتى محطة خنيفيس الجديدة على محور حمص- دمشق.

من جهة أخرى أشار رئيس لجنة منطقة العرقوب الصناعية الى العديد من المشاكل والصعوبات التي تواجه الصناعيين في هذه المنطقة في مقدمتها عدم كفاية ساعات تزويد المصانع بالكهرباء  ونقص المحروقات وارتفاع أسعارها اضافة إلى ارتفاع تكاليف المواد الأولية والنقل، وتسويق وتصريف البضائع. تجدر الاشارة إلى أن  منطقة العرقوب تشمل معظم القطاعات الصناعية لكن بنسب تمثيل مختلفة، حيث يشكل القطاع النسيجي نسبة 45 بالمئة، ومن بعده القطاع الهندسي ثم الكيميائي وأخيرا القطاع الغذائي، كما توجد في المنطقة حرفٍ متناهية الصغر.

المشاريع الجديدة

بلغ عدد المنشآت الصناعية الخاصة المنفذة خلال الربع الأول من عام 2021  نحو 233 منشأة برأسمال 21105 مليون ل.س وعدد عمال 849 عامل وقد  توزعت هذه المنشآت  ما بين 121 منشأة وفق القانون 21 و10 منشآت حرفية و5 منشات وفق مرسوم الاستثمار رقم 8 . كما توزعت المنشآت المنفذة حسب الأنشطة على النحو التالي 73منشأة هندسية  و59 منشأة كيميائية و47 منشأة غذائية و14 منشأة نسيجية .أما بالنسبة لتوزع المنشآت الصناعية المنفذة حسب المحافظات فقد استمرت دمشق وريفها ومدينة عدرا الصناعية باحتلال المرتبة الأولى بواقع 58 منشأة تلتها حماه 56 منشأة ثم طرطوس 40 منشأة ثم اللاذقية وحمص ومدينة حسيا الصناعية بواقع 22 منشأة لكل منهما . في حين بلغ عدد  المنشآت المنفذة في حلب ومدينة الشيخ نجار الصناعية 17 منشأة  وفي درعا والقنيطرة 6 منشآت لكل منهما و3 منشآت في السويداء ومنشأتان في دير الزور .

كما بلغ عدد المنشآت الصناعية التي تم ترخيصها من قبل وزارة الصناعة خلال الربع الأول من هذا العام 950 منشأة  منها  945 منشأة وفق القانون 21 و5 منشآت وفق مرسوم الاستثمار رقم 8  برأسمال 131416 مليون ل.س وعدد عمال 8848  عامل

من جهة أخرى أعلنت هيئة الاستثمار السورية موافقتها على تشميل مشروع تصنيع الأسمدة الفوسفاتية المحببة بكل أنواعها الأحادية والثلاثية والمركبة بأحكام المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2007 بحيث تستفيد من الإعفاءات والمزايا والتسهيلات الواردة فيه إضافة للتسهيلات الخاصة التي تقدمها المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية والجهات العامة. وأكدت الهيئة أن المشروع سيقام في المدينة الصناعية بحسياء في محافظة حمص بتكلفة تقديرية 127 مليار ليرة سورية وبطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 620 ألف طن سنويا وسيؤمن حوالي 243 فرصة عمل. يذكر أن هيئة الاستثمار السورية قامت خلال الفترة الماضية بتشميل عدد من المشاريع المهمة لمستثمرين محليين بهدف إقامة صناعات محلية تنتج مستلزمات قطاع الزراعة وتخفض من فاتورة الاستيراد أبرزها إنتاج وطحن الكبريت الزراعي وصناعة الأسمدة الزيوليتية والأعلاف.

القطاع العام الصناعي

تشير تقارير تتبع تنفيذ خطط القطاع العام الصناعي عن الربع الأول من عام 2021 إلى تواضع واضح في مؤشرات التنفيذ حيث بلغت نسب تنفيذها قياساً لما هو مخطط لكامل العام 23% بالنسبة للإنتاج المحلي الاجمالي و17.8% بالنسبة لمستلزمات الانتاج و34.4% بالنسبة للناتج المحلي الاجمالي و1.2% فقط بالنسبة للاستثمارات و80% بالنسبة لعدد المشتغلين الذي تراجع من 40022 عامل في نهاية عام 2020 إلى 37394  عامل في نهاية الربع الأول من هذا العام . كما بلغت نسبة تنفيذ خطة المبيعات 48% في حين لم يتم تنفيذ أي شيء من خطة التصدير . ومن الملاحظ أن ارتفاع نسبة تنفيذ خطة المبيعات تعود بشكل أساسي إلى رفع الأسعار وليس إلى زيادة كمية الانتاج باستثناء الاسمنت والبيلت والكابلات. حيث  كانت نسبة تنفيذ معظم المنتجات النسيجية  والغذائية  والأقطان دون 10% والمنتجات الكيميائية والخميرة والتبغ ما بين 20و30% .

تجدر الاشارة إلى بروز تساؤلات عديدة حول وضع المعامل الثلاثة التابعة للشركة العامة للأسمدة بحمص التي تم الاتفاق على إعادة تأهيلها مع الشركة الروسية وذلك بعد مرور سنتين من بدء تنفيذ العقد وسط عدم اعلان الجهات العامة المعنية عن نتائج تنفيذ هذا العقد حتى الآن .

من جانب آخر ما تزال عملية عقد الاجتماعات واللقاءات والزيارات الميدانية  بخصوص اصلاح القطاع العام الصناعي مستمرة  وعلى مختلف المستويات دون تحقيق أي تقدم يذكر في هذا المجال . وكان آخر هذه الاجتماعات لقاء رئيس مجلس الوزراء مع المسؤولين في وزارة الصناعة والجهات التابعة لها بتاريخ 30 أيار . وقد تركز الاجتماع حسب بيان رئاسة مجلس الوزراء على واقع القطاع العام الصناعي وسبل تعزيز عمله والنهوض به وإعادة الألق إليه وتأمين كافة مستلزماته للاستمرار في إنتاج مختلف المواد والسلع الأساسية وتأمين حاجة السوق المحلية منها باعتباره أحد المكونات الأساسية للاقتصاد الوطني بالتوازي مع تطوير بنيته التشريعية. وأكد المجتمعون على أهمية وضع خطط محددة قابلة للتتبع والقياس وفق برامج زمنية محددة فيما يتعلق بنسب الإنتاج والتسويق وإعادة إقلاع عجلة الإنتاج وربط الحوافز بالإنتاج واستثمار كل المنشآت الصناعية القابلة للاستثمار بما يخدم العملية التنموية ويسهم بتحسين مؤشرات الاقتصاد الوطني مع تعزيز التشاركية مع القطاع الخاص فيما يتعلق بالمنشآت المدمرة كلياً جراء الإرهاب على أن توضع عائدات أي عملية تشاركية في إعادة تأهيل وتحديث منشآت القطاع العام الصناعي. وتم التركيز على مشاريع التعاون الدولي مع الدول الصديقة لإقامة شراكات صناعية تمكن من اندماج الأسواق واستثمار الأصول الموجودة لدى القطاع العام . كما تم تكليف وزارة الصناعة برفع تقرير تتبعي لمخرجات الاجتماع خلال مدة أقصاها شهر لتبيان نسب الإنجاز وعقد ورشة عمل لكل مؤسسة لدراسة واقع الشركات التابعة للوزارة ورفع المقترحات المناسبة لمعالجة أوضاعها بينما تقرر تشكيل لجنة للتواصل مع رجال الأعمال السوريين في الخارج وحل المعوقات التي تعترض عودة استثماراتهم إلى البلاد.

التصدير

أشار رئيس مجلس الوزراء  في كلمته أمام مجلس الشعب إلى تراجع قيمة المستوردات بنسبة 27 بالمئة عن الربع الأول من العام 2020 فيما ارتفعت الصادرات بنسبة 50 بالمئة مقارنة بالربع الأول من العام الماضي ووصلت إلى 200 مليون يورو مسجلة بذلك أفضل أداء على أساس ربعي منذ العام 2013 وأقل قيمة استيراد منذ سنوات طويلة.

 كما اكد رئيس مجلس إدارة غرفة زراعة دمشق وريفها أن الغرفة صدرت منذ بداية العام وحتى تاريخه كمية ٢٥٠٨ طن من زيت الزيتون إلى البحرين والسعودية والكويت بقيمة ٥٠٨٦١٥٠ دولارا كما تم تصدير كمية ٦١٣٠ طنا من قمر الدين إلى الأردن والسعودية والعراق ومصر بقيمة ١١٢٣٨٨٠٤١ دولارا.

 من جهة أخرى قررت السلطات الاردنية استثناء عدد من البضائع السورية من حظر الاستيراد لمدة 3 اشهر. وذكرت وكالة “بترا” الأردنية ان البضائع تتضمن السكاكر والشوكولاتة والويفر والأحذية من الجلد الطبيعي وألبسة الأطفال والألبسة الداخلية ومراوح الطاولة والأرض والجدران والنوافذ والسقوف ضمن كميات محددة. وكانت السلطات الأردنية قد أصدرت  في عام 2019، قراراً حظرت بموجبه استيراد نحو 194 سلعة من سوريا. وكانت أبرز السلع السورية التي شملها قرار الحظر هي القهوة والشاي وأصنافا متعددة من الخضار والفواكه.

المعارض والملتقيات

معارض سورية التخصصية

بمشاركة أكثر من 300 شركة محلية وأجنبية انطلقت في الرابع والعشرين من شهر أيار  فعاليات معارض سورية التخصصية في البناء والصناعة والمياه والكهرباء والطاقة المتجددة في مدينة المعارض. وتتضمن معارض سورية التخصصية التي تنظمها مؤسسة طيارة للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتعاون مع وزارتي الصناعة والأشغال العامة والإسكان وبدعم من اتحاد غرف التجارة السورية ونقابة المهندسين وغرفة صناعة دمشق وريفها المعرض السوري الدولي للبناء والتشييد والبنى التحتية “تنكو بيلد” والمعرض السوري لأعمال الإلكتروميكانيك والتبريد والتكييف والتدفئة والتهوية “سيريا ميب” والمعرض السوري الصناعي الدولي “سينكس” للآلات والمعدات الصناعية وخطوط الإنتاج والتعبئة والتغليف والبلاستيك وجناح “سيريا إينيرجي” للطاقة والكهرباء والأتمتة الصناعية وجناح “واتيكس” لأشغال المياه. وقد أوضح مدير عام المؤسسة المنظمة للمعرض أن التنوع والتعدد في الاختصاصات في اختصاصات المعارض تلبي احتياجات مرحلة إعادة الإعمار في سورية في قطاعات الصناعة والبناء والتشييد والكهرباء والمياه إضافة إلى كونها تمكن الشركات المشاركة من الترويج لأعمالها ومنتجاتها ومشاريعها لافتاً إلى توجيه دعوة لأكثر من مئة رجل أعمال من الأردن والعراق ومصر ولبنان والعراق وإيران.