البحث عن موارد بين ساقية جارية ونهر مقطوع

تتوالى بشكل متسارع في هذه الفترة القرارات والتشريعات المختلفة التي تهدف إلى زيادة الموارد الحكومية وذلك في اطار تعويض ما يمكن من الموارد المفقودة من النفط والصادرات والسياحة وتحويلات المغتربين اضافة إلى مواجهة تلبية الاحتياجات المحلية من المواد الغذائية والطاقة وغيرها ..

العمل على تحقيق موارد اضافية للخزينة العامة لتلبية المزيد من الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتحسين مستواها مهمة أساسية أمام كافة الحكومات وتصبح أكثر ضرورة عند تراجع الموارد الأصلية والاضطرار إلى انفاق اضافي كما في حالة سورية  لتعويض تراجع انتاج العديد من المنتجات التي كانت متوقرة كالنفط والقمح وغيره.

لكن عملية العمل على تحقيق موارد اضافية جديدة ينبغي أن تعطى المزيد من الاهتمام والدراسة لإمكانية تحقيق الأهداف المرجوة منها وآثارها ومنعكساتها على مجمل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد وهو ما يبدو غير متوفر في العديد من القرارات والتشريعات المتسرعة التي صدرت مؤخراً ذات العلاقة بالرسوم والضرائب والتي خلقت نوعاً من الجمود الاضافي في الأسواق والنشاط الاقتصادي بشكل عام .

من المؤسف أن الجهات المعنية الطامحة إلى تحقيق المزيد من الموارد تحت مختلف الحجج والمبررات التي باتت معروفة للجميع لا تأخذ بعين الاعتبار منعكسات هذه القرارات على مختلف الأوضاع الاقتصادية  ووضعت نفسها أمام خيار ضريبة ورسم كبير وايراد متراجع عوضاً عن ضريبة ورسم مقبول وايراد متزايد  بمعنى  رقم كبير مضروباً بعدد صغير عوضاً عن رقم مقبول مضروباً بعدد أكبر تكون نتيجته  حسب القول المأثور الاستعاضة بنهر مقطوع عن ساقية جارية..

 وكما هي كالعادة تصدر القرارات وتبدأ بعدها الاجتماعات والتوضيحات والتعديلات لترقيع العيوب والنواقص التي تضمنتها هذه القرارات . في الوقت الذي كان من الممكن أو بالأصح من الواجب التمعن في دراسة آثار ومنعكسات هذه القرارات قبل التسرع في اتخاذها وإعطاء صورة سلبية عن آلية وضع ومناقشة واقرار مثل هذه القرارات .

                                                                                      فؤاد اللحـــام