حزيران 2021

خاص- الصناعي السوري

شهد شهر حزيران بروز مشاكل عديدة فيما يتعلق بالصادرات السورية إلى الأردن وتوقف الشاحنات السورية على الحدود السورية الأردنية بسبب الاجراءات التي اتخذتها الجهات الأردنية المعنية وسط جهود سورية حكومية وأهلية لتذليل هذه الصعوبات . كما  شهد شهر حزيران زيارة هامة لوزير الصناعة العراقي تم فيها توقيع مذكرة تفاهم  حول مجالات التعاون بين الجانبين . في ذات الوقت الذي استمرت فيه أزمة الطاقة والمحروقات التي ترافقت مع  ارتفاع التكاليف والأسعار وانخفاض الطلب الداخلي  على العديد من المنتجات الصناعية . كما استمر سعر الصرف في الاستقرار بحدود 2100- 2200 ل.س 

الاجراءات الحكومية

أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 982 القاضي بتشكيل مجلس إدارة هيئة الاستثمار السورية برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية وعضوية كل من  مدير عام هيئة الاستثمار السورية ومدير الإيرادات العامة في وزارة المالية ومدير التنمية الريفية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومدير الشؤون القانونية في وزارة الإدارة المحلية والبيئة ومدير مكتب وزير الدولة لشؤون الاستثمار والمشاريع الحيوية ومدير مديرية الاقتصاد الكلي في هيئة التخطيط والتعاون الدولي ورئيس اتحاد غرف التجارة ونائب رئيس اتحاد غرف الصناعة وعضو مجلس إدارة اتحاد الغرف الزراعية وعضو مجلس إدارة اتحاد غرف السياحة وخبير قانوني من رئاسة مجلس الوزراء.

كما أصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بالموافقة على تمويل أهم المواد الأساسية والاستهلاكية وفق سعر صرف الدولار المحدد ب 2525 المحدد في  النشرة الرسمية بعمولة لا تتجاوز ال 10 % وتضم اللائحة الأولى والتي ستعقبها لوائح أخرى لاحقا,  مجموعة من المواد الاساسية الرئيسية مثل : السكر – الرز – الزيوت الخامية – المواد العلفية بكافة أنواعها – الذرة – الأدوية البشرية والمواد الأولية للأدوية البشرية  – حليب الاطفال الرضع – الأسمدة – البذور الزراعية – بيض التفقيس – صيصان لأمات الفروج والبياض ولجدات الفروج – المعدات والكواشف المخبرية والمحاليل الخاصة .وينتظر صدور لوائح جديدة خلال الفترة القادمة وتضم مواد أخرى أساسية وصولا إلى تمويل 70 إلى 80 من المواد الاساسية والاستهلاكية ويمثل مثل هذا الإجراء  أهمية واسعة للنشاط الاقتصادي لجهة تأمين قنوات تمويل آمنة للمستوردات بالقطع الأجنبي وتخفيض الأسعار وتخفيف وكبح حالات المضاربة وحلقات السمسرة في السوق الموازية كما أنّ هذا الإجراء  يسهم في تمكين التجار والصناعيين من تسعير منتجاتهم ويمنح مساحة أكبر من الأمان لهم كما يؤدي حكماً إلى تخفيض تكاليف الإنتاج خاصة في المواد والسلع المستوردة أو التي تصنع محلياً لكنها تعتمد على مواد أولية مستوردة.

كذلك وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية لتحديد الأسعار المقترحة من وزارة الصناعة-المؤسسة العامة للتبغ لشراء محصول التبغ من المزارعين لمصلحة المؤسسة لموسم 2021-2022. حيث تم تحديد سعر كيلو التبغ من أصناف شك البنت بـ 4500 ليرة سورية والتنباك بـ 3520 ليرة والبصما بـ 5300 ليرة وبريليب بـ 4500 ليرة وكيلو برلى بـ 3400 ليرة وكيلو كاترينى بـ 4500 ليرة وكيلو فرجينيا بـ 3900 ليرة. وحسب  مدير الزراعة والبحث العلمي في المؤسسة العامة للتبغ   فإن الأسعار الجديدة تصل زيادتها عن أسعار الموسم الماضي إلى نحو 50 بالمئة حرصاً على تشجيع المزارعين للاستمرار بزراعة التبغ والتركيز على بعض الأصناف المطلوبة.

كما أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك قراراً يقضي بتجميد العمل بالقرار رقم 1293 تاريخ 11-5-2021 المتعلق بضوابط ومواصفات منتجات الألبان والأجبان المضاف إليها الزيوت النباتية غير المهدرجة.وبين نص القرار أن سبب التجميد جاء من أجل التوسع بدراسته مع الجهات المعنية ذات العلاقة.  وأكد الوزير أن تجميد القرار المتعلق بضوابط ومواصفات منتجات “أشباه الألبان والأجبان” يأتي ضمن قانون حماية المستهلك الجديد والتوسع بدراسته أكثر مع الجهات المعنية ذات العلاقة مع الأخذ بالاعتبار هواجس بعض المستهلكين مؤكدا أن استخدام الزيوت المهدرجة مرفوض تماماً لما لها من آثار ضارة على الصحة. وخصوصا في إطار استخدامها في صناعة مواد تعتبر من أنواع الجبنة واللبنة وما شابه لافتا إلى أن تشريع هذا الموضوع بشكل دقيق وشرحه للمستهلك وتوضيحه بعد دراسة متأنية قد يفضي إلى نفس النقاط التي وصلنا إليها لأنه بالنهاية هو موضوع علمي لكن يوضح أكثر مدى الأضرار والتمييز بين الزيوت المهدرجة وغير مهدرجة.

التصدير

أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ، أن الصادرات لم تتوقف وانما تراجعت بشكل كبير بسبب العقوبات المفروضة على دمشق. وأضاف، أن الصادرات السورية صعدت في الربع الأول من 2021 بنسبة 50% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وارتفعت في 2020 بنسبة 18% مقارنة بالعام الذي قبله .

وكان مدير هيئة تنمية الإنتاج المحلي والصادرات  قد أشار  إلى وجود تحسن واضح وملموس طرأ على الصادرات السورية بشكل عام ، لاسيما أن التصدير كان محصوراَ بـنحو 15 دولة، بينما يتم التصدير حالياً لأكثر من 117 دولة, مشيراً إلى ارتفاع الصادرات بنسبة 60 % بين عامي 2018 و2019  و48%  في عام 2020، ووصلت النسبة إلى 96% في الربع الأول من العام الجاري 2021،  مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

من جانب آخر أصدر وزير النقل قراراً يسمح للسيارات الشاحنة العربية والأجنبية بنقل البضائع المصدرة إلى خارج القطر العربي السوري، وذلك شريطة عدم توافر الشاحنات السورية بأنواعها (شاحنة – براد – صهريج) على الدور المسلسل الخارجي في مكاتب تنظيم نقل البضائع بالمحافظات. وبين مدير النقل الطرقي في وزارة النقل أن القرار ليس جديداً وإنما هو عبارة عن تجميع لمجمل القرارات الصادرة منذ أعوام، وذلك بهدف سهولة التعامل مع القرارات من قبل السائقين السوريين وبما يضمن حماية حقوقهم ويحميهم من الغبن، وتوضيح حقوقهم وحقوق التاجر مالك البضاعة. وأوضح أنه يوجد نحو 10 آلاف براد مسجل لدى مديريات النقل، ونحو 15 ألف شاحنة (قاطرة ومقطورة وقاطرة ونصف مقطورة) .

من ناحية أخرى قررت مصر، حظر دخول أي بضائع يتم شحنها من الخارج اعتبارا من الأول من تموز المقبل إلا من خلال نظام التسجيل المسبق للشحنات “ACI”. ودعت وزارة المالية المصرية، المستوردين، إلى سرعة التسجيل في هذه المنظومة الجديدة، على نحو يساعد في زيادة معدلات التخليص المسبق للإجراءات قبل وصول البضائع والإفراج الجمركي عن الشحنات فور وصولها للموانئ.الأمر الذي يتطلب  من المصدرين السوريين تنظيم عقودهم التصديرية  الى مصر تجنباً لإيقاف الصادرات السورية في الموانئ المصرية .

وكانت   وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والسفارة السورية في عمان قد نجحت  بحل مشكلة برادات الشحن المحملة بالصادرات السورية من المنتجات المتنوعة المتجهة إلى الأسواق الخارجية والمتوقفة على الحدود الأردنية والتي يبلغ عددها نحو 700 براد .  حيث تم تمديد الدوام الرسمي داخل مركز حدود معبر جابر ليصبح لغاية الساعة السابعة والنصف مساء.  وذكرت الوزارة في بيان لها أن التنسيق يتم حالياً من قبل وزارة التجارة الأردنية مع وزارة الصحة الأردنية أيضا لزيادة طاقة فحوصات الـ “بي سي ار” اليومية بهدف تسريع الإجراءات المتعلقة بعبور برادات الشحن والتخفيف ما أمكن من الاختناقات التي حصلت خلال الأسبوعين الأخيرين.  وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية  قد دعت المصدرين والشركات المصدرة إلى التريث بتحميل البضائع السورية المتوجهة إلى معبر نصيب-جابر ريثما تتم معالجة الازدحام الشديد الحاصل نتيجة انتظار الشاحنات السورية في هذا المعبر.

المنشآت الجديدة

بلغ  عدد المشاريع الاستثمارية التي تم تشميلها في محافظة السويداء والحاصل أصحابها على تراخيص نظامية منذ بداية العام وحتى الشهر السادس سبعة مشروعات تبلغ قيمتها نحو مليارين و٥٠٠ مليون ليرة.وتضمنت أربعة  مشروعات صناعية وهي مشروع صناعة شرائح وصناديق البولي ايتيلين ، ومشروع صناعة منتجات من اللدائن وصناعة أكياس النايلون، ومشروع صناعة وإعادة بناء الإطارات المطاطية، ومشروع صناعة المعقمات والمطهرات السائلة البيضاء والبودرة الطبية والصابون السائل. حيث تبلغ التكلفة المالية لهذه المشروعات الصناعية نحو مليار و٨٠٠ مليون ليرة مع تأمينها لنحو ٦٠ فرصة عمل إضافة لثلاثة مشروعات زراعية شملت مشروع تربية الأغنام وتسمين الخراف وزراعة المحاصيل العلفية، ومشروع تربية الأغنام وتسمين الخراف وإنتاج الحليب وزراعة المحاصيل العلفية، ومشروع ثالث أيضاً لتربية الأغنام وتسمين الخراف وإنتاج الحليب وزراعة المحاصيل العلفية. حيث تبلغ التكلفة المالية لهذه المشروعات نحو ٧٠٠ مليون ليرة مع تأمين ٢٥ فرصة عمل.وكان مدير الصناعة بالسويداء قد أكد أن 15 منشأة حرفية وصناعية جديدة دخلت إلى سوق العمل بالسويداء خلال الربع الأول للعام الحالي وذلك برأسمال تجاوز 136 مليون ليرة توفر 25 فرصة عمل وتشمل مختلف القطاعات الغذائية والهندسية والكيميائية وتتوزع بواقع 3 منشآت صناعية و12 منشأة حرفية إضافة إلى وجود 16 مشروعاً صناعياً قيد التنفيذ و 6 منشآت منفذة تنفيذاً جزئياً وذلك وفق أحكام قانون الاستثمار رقم 10 والمرسوم رقم 8.

المدن الصناعية

زار الرئيس بشار الأسد بتاريخ 9/6/2021 مدينة عدرا الصناعية بريف دمشق واطلع خلال جولته التي رافقه فيها وزير الصناعة ورئيس غرفة صناعة دمشق وريفها على واقع الإنتاج بالمدينة الصناعية والتقى الصناعيين في المدينة وناقش معهم تعزيز الإنتاج وكيفية تجاوز العقبات التي تواجه الصناعة في سورية . وذلك بعد زيارة مماثلة لمدينة حسيا الصناعية بحمص بتاريخ 4/5/2021 .

كشف مدير المدينة الصناعية في الشيخ نجار بمحافظة حلب أنه تم تخصيص نحو 95 بالمئة من المقاسم الصناعية الموجودة ضمن المدينة والبالغ عددها الإجمالي نحو 6000 مقسم صناعي، وذلك منذ تاريخ تحرير مدينة حلب عام 2017 . وأشار إلى أن عدد المنشآت الصناعية المنتجة حالياً ضمن المدينة وصل إلى 705 منشآت صناعية موزعة على القطاعات الأربعة وهي النسيجية والغذائية والهندسية والكيميائية، فيما يبلغ عدد المنشآت قيد التجهيز والبناء والتأهيل نحو 200 منشأة وهذا العدد ثابت تقريباً حيث تدخل منشأة في الإنتاج ومقابلها تباشر منشآت أخرى بالتجهيز والبناء، لافتاً إلى أن عدد المستثمرين العائدين إلى المدينة الصناعية في الشيخ نجار منذ تحريرها في 2017 وصل إلى 1300 مستثمر ومنشآتهم موزعة ما بين المنتجة وقيد التجهيز. ولفت إلى أنه تم تحديد  مهلة أخيرة حتى تاريخ 31/12/2021 لكل من حصل على ترخيص بمقاسم صناعية ضمن المدينة ولم يباشروا بأي أعمال فيها لتكون هذه المهلة الأخيرة لهم للبدء بأعمال البناء وإلا فإن المدينة ستقوم بالمفاضلة مع غيرهم من المستثمرين الجديين الذين يسعون للإنتاج الحقيقي وهذا الإجراء من ضمن إجراءات نظام الاستثمار في المدينة. كما بينّ أن مشروع توسع المدينة الصناعية باتجاه خناصر قيد الدراسة والبحث حيث تجري الدراسات لتأمين البنى التحتية من مياه وكهرباء بالإضافة لجرد العقارات وأغلبية هذه العقارات هي ملك للدولة، وهذا التوسع سيكون بمساحة تقديرية 3 آلاف هكتار وهو يبعد عن المدينة الصناعية نحو 60 كم ويبعد عن طريق حلب – دمشق نحو 60 كم أيضاً

من ناحية أخرى ناقش صناعيو منطقة تل كردي بريف دمشق  مجموعة من المعوقات والصعوبات التي تواجههم للنهوض بالواقع الخدمي لمنشآتهم  التي تضم مختلف القطاعات. كالإسراع بإصدار المخطط التنظيمي للمنطقة وفصل التغذية الكهربائية عن القرى المجاورة لتقوية الجهد وإعفائها من التقنين ومعاملتها كباقي المدن الصناعية وإحداث مجمع للمنطقة وتفعيل خط ميكرو باص (دمشق – دوما – تل كردي) و تمديد القرار بإعفاء صناعيي تل كردي من رسوم رخص الترميم، ومعالجة الأعطال الدائمة في شبكة الهاتف واستبدال الشبكة الموجودة بأخرى جديدة.

الملتقيات

زيارة الوفد الصناعي العراقي

قام وفد صناعي عراقي برئاسة وزير الصناعة بزيارة لسورية شملت عقد عدة اجتماعات ولقاءات في عدد من المدن الصناعية والجهات العامة والخاصة . وخلصت الزيارة إلى توقيع مذكرة تفاهم مشتركة تضمنت توطين صناعات مشتركة في كلا البلدين في المجالات التالية: الصناعات الدوائية وصناعات الغزل والنسيج والألبسة الجاهزة وصناعة الورق باستخدام عجينة القصب والعجينة الناتجة عن إعادة تدوير نفايات الورق والكرتون، والدباغة، السيراميك والمساعدات والمشاركة في إعادة تأهيل الشركات العامة السورية والعراقية في مختلف المجالات الصناعية، إضافة إلى تدريب وتأهيل الكوادر الفنية في كلا البلدين بالاستفادة من الخبرات المتوافرة فيهما، والمشاركة في المعارض الصناعية التخصصية التي تقام في كلا البلدين والأهم زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين من خلال معالجة بعض النقاط التي تم طرحها في الاجتماعات التي جرت بين الجانبين والمتمثلة بـمناقلة البضائع من الشاحنات السورية إلى العراقية وتخفيض رسوم الترفيق ما بعد الحدود السورية، إضافة إلى تسهيل منح سمات دخول متعددة للصناعيين والتجار السوريين إلى العراق وإعفاء أو تخفيض رسوم سمة الدخول لسائقي الشاحنات السورية الذين يدخلون إلى منطقة التبادل التجاري وتسهيل نظام المدفوعات بين البلدين مع تسهيل دخول المنتجات السورية لاسيما الدوائية إلى الأسواق العراقية من خلال تذليل العقبات التي تعترض تسجيل الأصناف الدوائية السورية في وزارة الصحة العراقية. وبناء عليه تبنّى وزير الصناعة والمعادن في جمهورية العراق نقل هذه النقاط إلى المعنيين في الحكومة العراقية وبحث إمكانية تذليلها وبهدف زيادة التعاون في المجال الصناعي بين البلدين، والتوصل إلى تفاهمات مشتركة حول النقاط المذكورة كما الاتفاق على التواصل بين اتحاد غرف الصناعة السورية واتحاد الصناعات العراقية من خلال عقد المؤتمرات الافتراضية عبر المنصات الإلكترونية بشكل شهري لتذليل العقبات التي تعترض التعاون فيما بينهما. ويكون التواصل بين نقطتي الاتصال في الوزارتين من خلال مدير الإنتاج في وزارة الصناعة السورية ومدير عام التنظيم والتطوير الصناعي في وزارة الصناعة والمعادن في العراق عبر المنصات الإلكترونية، لمتابعة كافة القضايا المتعلقة بالقطاع الحكومي، ونتائج مباحثات القطاع الخاص ورفع تقرير دوري شهري للوزيرين لوضعهما في آخر التطورات والتحضير لإعداد وتوقيع مذكرة تفاهم في المجال الصناعي بين البلدين.

وكان وزير الصناعة العراقي قد بين في تصريح صحفي أن المعوقات التي تعترض إطلاق عجلة التعاون الاقتصادي بين البلدين ليست أمنية ولا سياسية، وإنما معوقات تشريعية، فلكل بلد تشريعاته الخاصة وقوانينه الخاصة في مجال استيراد المواد والتصدير والتعامل مع البضائع الأجنبية، ولذلك هناك حاجة إلى صيغة توافقية تخدم الطرفين بحيث نخرج بصيغة رابح رابح، مبيناً أن العلاقات التجارية والصناعية والزراعية تمس حياة المواطن، “ونحن بحاجة للتوازن بالمنطقة لذلك نحن نهتم بالموضوع الصناعي ولا نركز كثيراً على الموضوع السياسي” .

ملتقى التعاون السوري الايراني

أقام المكتب الاقتصادي السوري الإيراني في حلب  ملتقى للتعاون بين رجال الأعمال السوريين والإيرانيين وذلك بمناسبة افتتاح القنصلية العامة  لايران في حلب وذلك بهدف إتاحة الفرصة لرجال الأعمال التعرف على الفرص الاستثمارية في كلا البلدين والاستفادة منها، وهذه أول زيارة لهيئة تجارية وصناعية رسمية إيرانية إلى حلب مختصة بإعادة البناء والإعمار وبعض المجالات الصناعية والخدمية و تضم 44 رجل أعمال.

لقاء صناعي سوري- روسي

بحثت غرفة صناعة حلب مع وفد روسي متخصص بصناعة النسيج توطين التكنولوجيا الروسية في سورية وذلك خلال وتفعيل التعاون بين الجانبين .وقد بحث الوفد الروسي مع عدد من أعضاء مجلس الإدارة والصناعيين العاملين في مجال صناعة الغزول والاقمشة والالبسة، العديد من الرؤى والأفكار الهادفة بمجملها الى توسيع مجالات التعاون الصناعي المشترك سواء في إطار نقل التكنولوجيا وتوطين خطوط الانتاج في سورية وتصدير المواد الاولية من الشركات الروسية إلى سورية، والعمل على إيجاد أسواق خارجية لزيادة الصادرات وتبادل الخبرات والزيارات المشتركة بين الجانبين

المعارض

الدورة 18 للمعرض الدولي للبناء “بيلدكس”

عقدت الدورة 18 للمعرض الدولي للبناء  ( بيلدكس ) في مدينة المعرض بدمشق حلال الفترة 24-28 حزيران بمشاركة 215 شركة محلية وعربية وعالمية. وبين مدير عام المجموعة العربية المنظمة للمعرض أهمية وجود مشاركات دولية مشيرا إلى وجود جناح وطني روسي وجناح وطني إيراني ومشاركة وطنية مصرية. وتضمن المعرض منتجات الشركات من مواد البناء والتشييد ومعدات التكييف والتهوية والتبريد وتقنيات المياه والبيئة والحجر والرخام والدهان ومواد العزل وأنظمة الأمن والسلامة والإضاءة وغيرها إضافة إلى أنشطة مرافقة ومحاضرات متخصصة في التكنولوجيا والبناء الحديث ومحفزات الاستثمار في قطاع السكن والتطوير العقاري