تموز 2021

شهد شهر تموز اشتداد أزمة الوقود والكهرباء ورفع أسعار المازوت لكل القطاعات العامة والخاصة بما فيها المؤسسة السورية للمخابز ومخابز القطاع الخاص . وقد انعكست هذه  الأمور سلباً على مختلف الفعاليات الاقتصادية سواء لجهة ارتفاع تكاليف النقل والانتاج وبالتالي الأسعار وتراجع الطلب المحلي أو بالنسبة لساعات العمل . وقد شجعت أزمة الكهرباء والمحروقات في تسريع التوجه نحو الطاقات البديلة سواء بالنسبة للاستهلاك المنزلي أو التجاري والصناعي . حيث شهدت المدن الصناعية في كل من عدرا وحسيا والشيخ نجار تحركاً فعلياً باتجاه اقامة محطات توليد اعتماداً على الطاقات المتجددة . كما شهد شهر تموز تجاذبات حكومية بين سورية والأردن والسعودية  بخصوص معبر جابر – نصيب الحدودي التي كان من نتائجها توقف نحو 700 شاحنة  سورية  متجهة إلى دول الخليج على الحدود الأردنية إلى أن استطاعت الاتصالات الرسمية وغير الرسمية من معالجة هذه المشكلة .

الاجراءات الحكومية

مدد المرسوم التشريعي رقم 25 العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 14 لعام 2020 المتضمن إعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية الداخلة بصناعة الأدوية البشرية من الرسوم الجمركية والضرائب لغاية 31-7-2022.

انهت رئاسة مجلس الوزراء العمل بالقرار القاضي بالسماح للصناعيين بنقل منشآتهم الى خارج المدن والمناطق الصناعية وكافة التعليمات والصكوك الاخرى ذات الصلة على ان تشكل لجنة من الجهات المعنية لدراسة وتقييم مدى كفاية المدن والمناطق الصناعية والحرفية الحالية لاستيعاب كافة المنشآت الخاضعة لأحكام المرسوم التنظيمي ٢٦٨٠ لعام ١٩٧٧ واقتراح ما يلزم لمعالجة أوضاع المنشآت التي استفادت من أحكام القرار المذكور وتعديلاته والقرارات ذات الصلة .

من جانب آخر وافق مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية بتشميل صناعة الخشب البلاستيكي ضمن المواد المستهدفة ببرنامج إحلال بدائل المستوردات ، وذلك نظراً لعدم وجود أي منشأة لتصنيع هذه المادة في سورية. وتعد هذه الصناعة من الصناعات الحديثة والواعدة التي يتم الاعتماد عليها في مجالات استخدام واسعة ومتعددة، حيث تعتمد على عملية معالجة الألياف الخشبية مع البلاستيك، وبعض الإضافات الكيميائية. ويمتاز هذا النوع من الخشب بأنه أكثر متانة من الخشب العادي من 3 إلى 5 مرات ولا يحوي عيوباً من حيث العقد والالتواء، وهو مقاوم للعوامل الجوية والمواد العضوية والكيميائية والفطريات والقوارض.

 كما وافق مجلس الوزراء على السماح باستيراد مادة القطن المحلوج للقطاع العام والصناعيين فقط وفق طاقتهم الإنتاجية الفعلية لمدة ستة أشهر والسماح للصناعيين باستيراد مادة الخيوط القطنية بكمية /5000/ طن فقط ووفق قوائم تقدمها وزارة الصناعة على أن تصل آخر شحنة قبل تاريخ 31/12/2021. وتأتي الموافقة في ضوء التوصيات المنبثقة عن الملتقى الأول للصناعات النسيجية الذي عقد أواخر العام الماضي وبهدف تلبية احتياجات السوق المحلية من الأقطان المحلوجة. وعليه أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الداخلية القرار المتعلق باستيراد مادة القطن المحلوج والخيوط القطنية وفق ما يلي :

١- السماح ولمدة ستة أشهر فقط باستيراد مادة القطن المحلوج للقطاع العام والصناعيين فقط، وفق طاقتهم الإنتاجية الفعلية شريطة التقيد بالشروط الواردة ضمان كتاب مديرية مكتب الأقطان.
٢- السماح للصناعيين باستيراد مادة الخيوط القطنية بكمية ٥٠٠٠ طن فقط وفق قرار وزارة الاقتصاد لعام ٢٠١٤ ووفق الاسماء الواردة في الجدول المرفق، وعلى أن تصل آخر شحنة قبل تاريخ ٣١ – ١٢ – ٢٠٢١.

من ناحية أخرى أصدر وزير الصناعة قراراً يقضي بتشكيل لجنة مهمتها التواصل مع رجال الأعمال والصناعيين السوريين المتواجدين في الخارج لاستقطابهم وتشجيعهم على متابعة أعمالهم ونشاطاتهم داخل القطر مع قيام اللجنة برفع المقترحات اللازمة لإزالة الصعوبات التي تعترض عودتهم للاستثمار في سورية. وتتألف اللجنة من الدكتور جمال العمر معاون وزير الصناعة رئيساً وعضوية كل من محمد بشار زغلولة معاون وزير الصناعة وسامر الدبس رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها ولبيب اخوان رئيس غرفة صناعة حمص ولؤي نحلاوي نائب رئيس غرفة صناعة دمشق ومصفى كواية نائب رئيس غرفة صناعة حلب، بالإضافة إلى محمد رأفت الشماع عضو اتحاد غرف الصناعة ومدراء التخطيط والاستثمار والإنتاج في وزارة الصناعة.

كما  شكّلت وزارة الصناعة لجنة برئاسة مدير صناعة ريف دمشق  لتبسيط الإجراءات فيها تماشياً مع مشروع الإصلاح الإداري الذي يهدف إلى تبسيط واختصار الإجراءات، وترشيق الإدارات في كافة الجهات العامة . وحسب تصريح صحفي لرئيس اللجنة فإنه ستتم إقامة ربط شبكي بين الوزارة والمديريات والمؤسسات والشركات التابعة لها، ومن ثم ربطها مع مركز خدمة المواطن الالكتروني الذي تم إطلاق خدماته مؤخراً، إضافة لقيام اللجنة بإحالة كافة المعاملات بالتتالي بعد الانتهاء من إجراءات تبسيطها إلى المركز بغية تسييرها الكترونياً دون الحاجة لحضور صاحب العلاقة إلى الدوائر التابعة للوزارة، حيث يتم ذلك عن طريق دخول صاحب العلاقة أو أي شخص من طرفه عبر الجوال أو الكمبيوتر إلى تطبيق معاملاتي المرتبط مع المركز المذكور، وإنشاء حساب، واختيار المعاملة التي يرغب بتسييرها، ودفع تكاليفها عن طريق حسابه لدى شركات الدفع الالكتروني، وبدوره يحيل المركز المعاملة للوزارة شبكياً، والوزارة بدورها ستحيل المعاملة بالطريقة ذاتها إلى الجهات التابعة المختصة التي ستعالج الطلب وتعيده بآلية معاكسة وصولاً للمركز، وبعد ذلك يتم إرسال المعاملة إلى العنوان الذي حدده صاحب العلاقة بالبريد المضمون.

من جانب آخر شطبت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية الشرط المتعلق بالضميمة والوارد في الدليل التطبيقي المعتمد، لمنح الموافقات لإجازات وموافقات الاستيراد لكافة بنود الكابلات المسموحة بالاستيراد، كونه لا يتوفر إنتاج محلي منها، وذلك بعد أن تم التنسيق على السماح باستيراد هذه الأنواع من الكابلات مع وزارة الصناعة. كما طوت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية  العمل بالقرار المتضمن السماح لكافة المستوردين باستيراد مادة الكحول الطبي من درجة (100-97) ومن كافة البنود الجمركية لمدة 6 أشهر.

من ناحية أخرى  أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قراراً ينص على رفع  سعر ليتر المازوت من 180 ل.س ليصبح 500 ليرة سورية لكل القطاعات العامة والخاصة بما فيها المؤسسة السورية للمخابز ومخابز القطاع الخاص اعتباراً من صباح الأحد 11-7-2021. كما أصدرت الوزارة قراراً بتحديد سعر ربطة الخبز بـ 200 ليرة سورية معبأة بكيس نايلون وبدأ  تطبيق هذا القرار اعتبارا من صباح الأحد 11-7-2021.

وفي مجال الصناعات الدوائية ،أكدت نقيب صيادلة سورية  في تصريح صحفي أن هناك تحسناً في توفر الدواء فالكثير من الأدوية التي كانت مقطوعة توافرت حالياً ولو بكميات قليلة، معتبرة أن هذا يبشر بأن المعامل بدأت بإنتاج الأدوية التي كانت مقطوعة خلال الفترة الماضية.مشيرة  إلى أنه ما زال هناك بعض الأدوية مقطوعة إلا أن المعامل وعدت بالبدء بإنتاجها بأقرب وقت ممكن، لافتة إلى أن إعادة تسعير الدواء وفق التكلفة الحقيقية كان لها أثر إيجابي لاستمرار المعامل في الإنتاج وتوافر الزمر التي كانت مقطوعة في الأسواق. وبينت أن وزارة الصحة منعت بالأساس المعامل من تصدير الأدوية إلا بعد سد حاجة السوق المحلية من الأدوية.

المدن والمناطق الصناعية

صرح المدير العام لمدينة الشيخ نجار الصناعية بحلب أن حجم الاستثمارات في المدينة بلغ  287،751  مليار ليرة ، ووصل عدد المنشآت المنتجة إلى 705 منشأة، فيما يبلغ عدد المنشآت قيد الترميم 299 منشأة.  كما بلغ عدد المنشآت قيد الإنشاء 1153 منشأة .ومنذ بداية العام الحالي لغاية شهر أيار بلغ  حجم الاستثمار في المدينة الصناعية 15,4 مليار ليرة كما بلغ  عدد المقاسم المخصصة في الفترة ذاتها 192 مقسماً ووصل عدد رخص البناء 134 رخصة في حين بلغ عدد المنشآت المباشرة بالبناء 45 منشأة وعدد المعامل المنتجة فعلياً 25 منشأة وعدد العاملين بتشغيل وترميم المنشآت وصل إلى 2225 منشأة وعدد التراخيص الإدارية 6 فقط.

ولفت مدير عام مدينة الشيخ نجار الصناعية  إلى أنه تم إنجاز العديد من المشاريع الاستثمارية والاستراتيجية التي تخدم تنشيط العملية الإنتاجية في المدينة الصناعية، حيث أنجز 17 مشروعاً لصيانة وتأهيل مدينة المعارض والمنطقة الحرفية والسكن الوظيفي والسكن العمالي وتجميل دوار الإذاعة والمستودعات ومحطة محروقات، مبيناً أن دراسات مدينة المعارض التي تقوم بها الشركة العامة للدراسات الهندسية في البقعة المخصصة لها في المدينة الصناعية وفق البرنامج الوظيفي ومخطط الموقع العام انتهت، وتمت المباشرة بأعمال الحفريات للجزء المقرر تنفيذه في مدينة المعارض، حيث تم انجاز الصالة الاستثمارية التي تبلغ مساحتها 6000 م2 بنسبة 100%، والتي ستؤمن الترويج الحقيقي لمنتجات المدينة الصناعية وللمنتج المحلي على مدار العام. وفيما يخص المنطقة الحرفية بيّن أنه تم التنسيق مع اتحاد الحرفيين بحلب للتوافق على البقعة الأولى من المنطقة الحرفية بحلب بمساحة تقريبية خمسة هكتارات، وقد أنجزت الدراسات التخطيطية والتفصيلية بصورة كاملة من قبل نقابة المهندسين بحلب وبلغت نسبة الإنجاز 100%، أما السكن الوظيفي فقد بوشر به بعد تحديد وتخصيص البقعة اللازمة له وتم إنجاز المرحلة الأولى والثانية وبلغت نسبة الإنجاز 100% ويتم التعاقد على المرحلة الثالثة من السكن الوظيفي مع الموقع العام الذي يؤمن 23 شقة سكنية. وبيّن أنه تم المباشرة بإنشاء محطة المحروقات في المدينة الصناعية بحلب مع كافة ملحقاتها على مساحة 6000 متر مربع وسيتم وضعها في الخدمة قريباً، كما يتم العمل على إعادة ترميم محطة المحروقات على المدخل الغربي للمدينة الصناعية.

كما أشار مدير مدينة الشيخ نجار الصناعية  إلى أنه تم إقامة مشاريع إسعافية لإنارة بعض الطرق الحيوية والمستديرات بأجهزة إنارة تعمل على الطاقة الكهروضوئية بالإضافة لإنارة المراكز الخدمية الحيوية (قسم الشرطة- النافذة الواحدة – محطات الضخ – النقاط الشرطية – مدخل المدينة الصناعية ..) وتأمين بديل للطاقة الكهربائية تزامناً مع إعادة تأهيل المنظومة الكهربائية في المدينة الصناعية.وأضاف مدير المدينة الصناعية أنه و انطلاقا من ذلك فقد انبثقت فكرة المزرعة الكهروضوئية حيث أولت المدينة الصناعية بحلب اهتمامها مشروع إنشاء محطة كهروضوئية باستطاعة إجمالية /33 ميغا واط/ حيث تم التعاقد مع وزارة الكهرباء – المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء على استثمار قطعة أرض لإنشاء محطة كهروضوئية في المدينة الصناعية بحلب بتاريخ 01/03/2019 بالعقد رقم 8 لعام 2019، وقد تم تسليم موقع العمل بتاريخ 28/03/2021، ويتم حالياً المباشرة بأعمال قشط وتسوية التربة الزراعية على كامل المساحة في موقع المحطة.

من ناحية أخرى أمهلت ادارة المدينة الصناعية في الشيخ نجار بحلب الصناعيين وأصحاب مكاتب الشحن حتى نهاية العام الجاري للمباشرة بالبناء لغير المباشرين به. وأهابت إدارة “الشيخ نجار” بالصناعيين وأصحاب مكاتب الشحن المخصصين في المدينة الصناعية “ضرورة مراجعة مقر النافذة الواحدة في المدينة الصناعية، لتسديد الأقساط المترتبة عليهم، واستكمال إجراءات ترخيص البناء لغير المرخصين وتجديد تراخيص البناء الممنوحة سابقاً والمباشرة بالبناء لغير المباشرين، تحت طائلة تطبيق أحكام نظام الاستثمار بحقهم، وذلك بناء على المهلة الممنوحة لهم والتي تنتهي بتاريخ ٣١- ١٢- ٢٠٢١. واعتبرت الإعلان بمنزلة “إنذار نهائي”.

من جانب آخر لفت مدير المنطقة الصناعية بحسيا  إلى أن عدد المنشآت المنتجة التي تعمل بشكل مستمر في مدينة حسياء الصناعية حالياً نحو 280 منشأة وكان عدد المنشآت التي كانت تعمل في العام الماضي نحو 245 منشأة، لافتاً إلى وجود 994 منشأة بشكل عام في المدينة الصناعية.

وفي مدينة عدرا الصناعية  تعمل مديرية الشؤون البيئية في المدينة على ترحيل النفايات الصلبة من المكب القديم إلى مكب الرمدان وتستكمل تنفيذ مشروع معالجة مياه الدباغات بعد نقلها من دمشق وريفها إلى عدرا الصناعية لحماية البيئة والتربة من التلوث. تجدر الاشارة إلى أن المحطة التي أحدثت لتصريف مياه الدباغات تستقبل يومياً 5 آلاف متر مكعب من المياه وقابلة للتوسع إلى 10 آلاف متر مكعب خلال المراحل القادمة .

كما أكد أمدير مدينة عدرا الصناعية ن الواقع الاستثماري في المدينة الصناعية سيشهد تصاعداً ملحوظاً نحو الأفضل خلال الأيام المقبلة إذ تشير الإحصاءات إلى بلوغ حجم الاستثمارات في المدينة نحو 753,2 مليار ليرة وحجم الإيرادات التراكمية نحو 49,8 مليار ليرة مقابل الإنفاق التراكمي على البنى التحتية والاستملاك بقيمة 37,4 مليار ليرة.وأشار إلى التوسع الحاصل في المدينة الصناعية حيث أصبح عدد المنشآت العاملة في المدينة 1068 منشأة وعدد المعامل قيد البناء المباشر بها 2248 معملاً وعدد العمال في المدينة 69330 عاملاً مؤكداً الاستمرار في منح رخص البناء التي أصبح عددها حتى 31/5/2021 حوالي 3685 رخصة .ولتأكيد العمل الصناعي المتنامي في المدينة بيَّن مدير مدينة عدرا الصناعية أنه هناك إقبال شديد على الاكتتاب على المقاسم حالياً ما يدفع الإدارة إلى تجهيز مواقع جديدة لمقاسم صناعية والتوسع في المدينة حيث وصلت عدد المقاسم المسلَّمة إلى 5033 مقسماً بمساحة تعادل 1281,29 هكتاراً وعدد المقاسم المخصصة 5206 مقاسم بمساحة 1325,6 هكتاراً.ولفت إلى أن الإدارة بصدد إطلاق مشروع مركز خدمة المستثمر لتطوير النافذة الواحدة وذلك بالتزامن مع قانون الاستثمار الجديد .

وبغية مواجهة الصعوبات التي تعترض الصناعيين وتقديم التسهيلات اللازمة لهم بهدف تطوير العمل الصناعي وزيادة الإنتاج قامت وزارة النفط والثروة المعدنية بافتتاح محطة محروقات بنزين أوكتان 95 بعدرا بعد أن قامت الإدارة بتزويدها بالمحطة المطلوبة لتخديم الصناعيين وتخفيف الأعباء عنهم .

من جانب آخر أكد خازن غرفة صناعة دمشق وريفها أن للصناعيين جملة من المطالب أهمها استكمال المرافئ الجافة في المدينة الصناعية في عدرا الصناعية، والإسراع بإصدار قانون الضرائب الجديد، وإعادة تفعيل برنامج دعم الصادرات، والسعي لإيجاد بيئة استثمارية شفافة، ووضع استراتيجية عمل ضريبي للصناعي للالتزام بها ليكون على الطريق الصحيح كتقديم مزايا وإعفاءات للصناعي الملتزم والذي يقدم معلومة صحيحة عن ناتج أعماله وتكاليف إنتاجه.
وأوضح أن الصناعيين طلبوا أيضاً من الجمارك عدم التدقيق بالمواد الأولية الداخلة في الإنتاج والتي رسمها الجمركي ١٪، وتعديل التعليمات التنفيذية لقانون الانفاق الاستهلاكي، وإعفاء المواد الأولية التي رسمها ١٪ من أي رسوم أخرى وكذلك الرسوم المفروضة على بيانات التصدير وغيرها ما يضعف منافسة المنتج المحلي التصديرية، ووضع آلية للحد من التواجد المكثف لدوريات الجمارك وخاصة في المناطق الصناعية المتضررة كمنطقة فضلون الصناعية، وتعيين خبير من غرف الصناعة ضمن دوريات الجمارك التي تدخل للمنشآت الصناعية، واستيفاء رسم الانفاق الاستهلاكي على مادة الكاكاو عند الاستيراد وإعفاء المنتجات التي تستخدم هذه المادة من الانفاق الاستهلاكي، إيجاد الحلول للازدواج الضريبي، إعفاء الصناعي المُصدّر من خضوعه للمرسوم رقم ٣ وعدم مساءلته حتى لا يؤدي ذلك إلى فقد المواد من السوق نتيجة التوقف عن استيراد الصناعي للمواد الأولية.

من ناحية أخرى عرض أصحاب المنشآت في منطقة تل كردي الصناعية بريف دمشق أهم المعوقات التي تعترض عملهم ولا سيما المشكلات التي تتعرض لها الشبكة الكهربائية وتسهيل تأمين نقل العمال ومعالجة تبعية المنشآت لعدة بلديات وتحسين الخدمات وتأهيل البنى التحتية وتأمين المواد اللازمة للإنتاج، والمخطط التنظيمي، والصرف الصحي، وتأهيل الطرقات وتعبيدها وإنارتها، وشبكة الهاتف، ومياه الشرب، وتفعيل النقطة الطبية، بهدف إحداث نقلة نوعية في عمل المنطقة لتعود للعمل ضمن أفضل الظروف.

وفي محافظة السويداء  أعلن مدير المناطق الصناعية و الحرفية في السويداء عن فتح باب الاكتتاب على 250 مقسماً حرفياً من مقاسم الفئة الأولى في المدينة الصناعية والحرفية بأم الزيتون بريف المحافظة الشمالي. وبيّن أن المساحة الدنيا لكل مقسم تبلغ 102 متراً مربعاً, وبسعر أولي للمتر المربع من الأرض مقداره 19080 ليرة وأن هذه المقاسم مخصصة لاستقبال الحرف الصناعية ( صيانة وإصلاح السيارات – النجارة – الحدادة – المهن الغذائية – المهن المختلفة(. موضحا أن تقديم طلبات الاكتتاب على هذه المقاسم المعدّة للاستخدامات الحرفية في قطاع الحرف الصغيرة والمتوسطة في المدينة الصناعية بأم الزيتون بدءاً من 4 تموز الحالي وحتى الـ 20 من الشهر نفسه .

المناطق الحرة

أعلنت المؤسسة العامة للمناطق الحرة عن طرح مزايدة علنية لتأهيل وتجهيز المنطقة الحرة بحلب، إلى جانب استثمار الأرض الزراعية الملحقة بها.وبحسب المؤسسة فقد تم الإعداد لمزايدة علنية لإعادة تأهيل وتجهيز المنطقة الحرة بحلب وإدارتها واستثمارها كمنطقة حرة خاصة تحت إشراف ورقابة المؤسسة العامة للمناطق الحرة ومديرية الجمارك العامة، وكذلك استثمار الأرض الزراعية الملحقة بها لأغراض الزراعة فقط.و بيّنت المؤسسة أن التأمينات المؤقتة لهذه المزايدة تبلغ 250 ألف دولار أمريكي تقدم بموجب شيك مصدق او كفالة مصرفية من أحد المصارف المعتمدة محليا، أما بالنسبة لمدة الاستثمار العقدية فقد أشارت المؤسسة إلى أنها المدة المحددة من قبل العارض المرشح الذي رست عليه المزايدة العلنية وفق معياري مدة وبدل الاستثمار الأفضلين للمؤسسة.وبالنسبة لموعد المزايدة فمن المقرر أن تجري صباح يوم الاثنين (30/8/2021) .

من ناحية أخرى وصل عدد المستثمرين في المناطق الحرة السورية حتى تاريخ 31/ 5/ 2021 إلى 829 مستثمراً بزيادة مقدارها 64% عن عام 2016.  حيث هناك تسع مناطق حرة، منها المنطقة الحرة بدمشق وتبلغ مساحتها 77500 م2 وعدد أنشطتها الحالية 418 نشاطاً (312 خدمياً، 64 تجارياً، 42 صناعياً) وتؤمن 3236 فرصة عمل، ويبلغ إجمالي رأس المال المستثمر في المنطقة لكافة الأنشطة 87 مليون دولار وقد حققت إيرادات للمؤسسة العامة حتى نهاية الشهر الخامس من العام 2021 حوالي 4098 مليون ليرة سورية وإيراداتها للعام 2009 بلغت 148 مليون ليرة سورية.

وهناك المنطقة الحرة بعدرا، وتبلغ مساحتها 1028000 م2 وعدد أنشطتها الحالية 306 نشاطات (8 خدمياً، 281 تجارياً، 17 صناعياً)، وتؤمن 1220 فرصة عمل ويبلغ إجمالي رأس المال المستثمر في المنطقة لكافة الأنشطة 175 مليون دولار وحققت إيرادات للمؤسسة العامة حتى نهاية الشهر الخامس من العام 2021 حوالي 1672 مليون ليرة سورية وإيراداتها للعام 2009 بلغت 264 مليون ليرة سورية.

وتبلغ مساحة المنطقة الحرة في مطار  دمشق 24000 م2 وعدد أنشطتها الحالية 28 نشاطاً (13 خدمياً، 8 تجارياً ، 7 صناعياً) وتؤمن 132 فرصة عمل ويبلغ إجمالي رأس المال المستثمر في المنطقة لكافة الأنشطة 23,8 مليون دولار، وقد حققت إيرادات حتى نهاية الشهر الخامس من العام 2021 حوالي 124 مليون ليرة سورية وإيراداتها للعام 2009 بلغت 32 مليون ليرة سورية.

أما المنطقة الحرة بطرطوس فتبلغ مساحتها 436000 م2 وعدد أنشطتها الحالية 47 نشاطاً (2 خدمياً، 42 تجارياً ، 3 صناعياً) وتؤمن 131 فرصة عمل ويبلغ إجمالي رأس المال المستثمر في المنطقة لكافة الأنشطة 72 مليون دولار وحققت إيرادات للمؤسسة العامة حتى نهاية الشهر الخامس من العام 2021 حوالي 1426 مليون ليرة سورية، وإيراداتها للعام 2009 بلغت 320 مليون ليرة سورية.
والمنطقة الحرة باللاذقية (فرع الداخلية)، تبلغ المساحة 284000 م2 وعدد الأنشطة الحالية 14 نشاطاً (2 خدمياً، 7 تجارياً ، 5 صناعياً)، وتؤمن 326 فرصة عمل ويبلغ إجمالي رأس المال المستثمر في المنطقة لكافة الأنشطة 19 مليون دولار وقد حققت إيرادات للمؤسسة العامة حتى نهاية الشهر الخامس من العام 2021 حوالي 329 مليون ليرة سورية وإيراداتها للعام 2009 بلغت 30 مليون ليرة سورية.

والمنطقة الحرة باللاذقية (فرع المرفئية) تبلغ مساحتها 303000 م2 وعدد أنشطتها الحالية 16 نشاطاً (14 تجارياً، 2 صناعياً) وتؤمن 71 فرصة عمل ويبلغ إجمالي رأس المال المستثمر في المنطقة لكافة الأنشطة 37 مليون دولار وقد حققت إيرادات للمؤسسة العامة حتى نهاية الشهر الخامس من العام 2021 حوالي 251 مليون ليرة سورية، وإيراداتها للعام 2009 بلغت 68 مليون ليرة سورية.

والمنطقة الحرة بحسياء وتبلغ مساحتها 852000 م2 والأنشطة متوقفة فيها حالياً بسبب الأعمال الإرهابية التي تعرضت لها البلاد نتيجة الحرب، وحققت إيرادات عام 2011 حوالي 9,97 مليون ليرة سورية.

أما المنطقة الحرة بحلب فتبلغ مساحتها 1150000 م2 والأنشطة متوقفة فيها حالياً بسبب الأعمال الإرهابية وحققت إيرادات للمؤسسة عام 2009 حوالي 203 مليون ليرة سورية.

وأخيراً المنطقة الحرة باليعربية تبلغ مساحتها 10030000 م2 والأنشطة متوقفة فيها حالياً بسبب الأعمال الإرهابية وحققت إيرادات للمؤسسة عام 2009 حوالي 20 مليون ليرة سورية.

اعادة تشغيل المنشآت

كشف مدير الصناعة بحلب عن عدد المنشآت الصناعية والحرفية المنتجة حالياً والبالغة 17895 منشأة، بعد أن كان عددها بداية تحرير حلب في نهاية عام 2016 لا يتجاوز 2500 منشأة. مضيفاً  أنه ومنذ بداية عام 2020 تم عودة 338 منشأة منها 230 منشأة صناعية و108 حرفية، لافتاً إلى أن مدينة حلب تضم 9 مناطق صناعية إضافة إلى أكثر من 25 مركزاً صناعياً في بعض التجمعات بمدينة حلب وريفها، معظمها تعرض لعمليات تخريب من قبل الجماعات المسلحة طالت المنظومة الكهربائية والبنى التحتية والإنشائية، ولكن بفضل الدعم الحكومي والتعاون الأهلي بدأ عدد كبير من الصناعيين والحرفيين بإعادة إعمار منشآتهم ومزاولة العمل والإنتاج

المنشآت الجديدة

بلغ عدد المنشآت الصناعية الخاصة المنفذة خلال النصف الأول من هذا العام 233 منشأة قيمة آلاتها حوالي 3978 مليون ل.س ورأسمالها 211075 مليون ل.س وعدد العاملين فيها 1099 عاملاً .

وتوزعت هذه المنشآت بين 121 منشأة وفق القانون 21 و107 منشأة حرفية وخمس منشآت وفق مرسوم تشجيع الاستثمار رقم 8 .

أما حسب الأنشطة الصناعية فقد احتلت الصناعات الغذائية المرتبة الأولى بواقع 87 منشأة تلتها الصناعات الهندسية بواقع 73 منشأة ثم الصناعات الكيميائية 59 منشأة وجاءت الصناعات النسيجية في المرتبة الأخيرة بواقع 14 منشأة .

وتشير أعداد المنشآت الصناعية الخاصة خلال النصف الأول من عام 2021 إلى توزع جديد للمنشآت الصناعية على المحافظات حيث احتلت محافظة ريف دمشق وضمها مدينة عدرا الصناعية المرتبة الأولى في عدد المنشآت الصناعية الخاصة المنفذة خلال هذه الفترة بواقع 56 منشأة وبشكل متساو مع محافظة حماه . واحتلت محافظة طرطوس المرتبة الثانية بواقع 40 منشأة تليها محتفظة حمص ومدينة حسيا الصناعية ومحافظة اللاذقية بواقع 22 منشأة ثم محافظة حلب ومدينة الشيخ نجار الصناعية بواقع 17 منشأة .

وتشير هذه الأرقام الى تواضع عدد المشاريع الاستثمارية الكبيرة المنفذة وفق مرسوم تشجيع الاستثمار رقم 8 التي لم تتجاوز خمسة مشاريع أي حوالي 2% من عدد المشاريع  مقابل تركز المنشآت  الصناعية المنفذة الأخرى على المنشآت الصغيرة والمتوسطة وفق القانون 21 والتي شكلت حوالي 52% من عدد المنشآت المنفذة . في الوقت الذي شكلت فيه المنشآت الحرفية نسبة حوالي 46% . كما تؤكد هذه الأرقام استمرار تراجع عدد المنشآت النسيجية المنفذة والمرخصة نتيجة الظروف العامة والصعوبات المتعددة التي تواجهها هذه الصناعات سواء في السوق المحلية أو في الأسواق  المجاورة .

تجدر الاشارة إلى أن عدد المنشآت الصناعية المرخصة خلال النصف الأول من عام 2021 بلغ 950 منشأة  توفر 8858 فرصة عمل منها 5 منشآت وفق مرسوم تشجيع الاستثمار رقم 8 توفر 525 فرصة عمل و945 منشأة وفق القانون رقم 21 توفر 8333 فرصة عمل  .

من جانب آخر أطلق فرع هيئة الاستثمار في محافظة السويداء  في هذا العام سبعة مشروعات استثمارية, تبلغ قيمتها المالية نحو مليارين و٥٠٠ مليون ليرة, وذلك بواقع أربعة مشروعات صناعية منها مشروع صناعة شرائح وصناديق البولي، ومشروع صناعة منتجات من اللدائن وصناعة أكياس النايلون، ومشروع صناعة وإعادة بناء الإطارات المطاطية، ومشروع صناعة المعقمات والمطهرات السائلة البيضاء والبودرة الطبية والصابون السائل. وتبلغ التكلفة المالية لهذه المشروعات الصناعية نحو مليار و٨٠٠ مليون ليرة مع تأمينها لنحو ٦٠ فرصة عمل, إضافة لثلاثة مشروعات زراعية كمشروع تربية الأغنام وتسمين الخراف وزراعة المحاصيل العلفية، ومشروع تربية الأغنام, وتسمين الخراف وإنتاج الحليب وزراعة المحاصيل العلفية, وتبلغ التكلفة المالية لهذه المشروعات نحو ٧٠٠ مليون ليرة مع تأمين ٢٥ فرصة عمل.

 تعداد المنشآت الاقتصادية والاجتماعية

أنجزت هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة التعداد العام للمنشآت الاقتصادية والاجتماعية في سورية وذلك بهدف توفير بيانات إحصائية حديثة حول المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وإيجاد قاعدة بيانات للمحافظات المستهدفة. وشمل التعداد 8 محافظات ونفذ على مرحلتين حيث بدأت المرحلة الأولى في محافظات دمشق وريف دمشق واللاذقية وطرطوس والسويداء فيما استهدفت المرحلة الثانية محافظات حمص وحماة وحلب.

وبين مدير الهيئة أن هذا التعداد يعد الأول من نوعه في سورية ويتمحور بشكل أساسي حول توفير إطار محدث ومتكامل للمنشآت الاقتصادية وبهدف حصر القطاع غير المنظم والوقوف على وضعه الراهن وتمكين إجراء المقارنات المطلوبة وقياس المؤشرات الاقتصادية.

وأشار مدير الهيئة إلى أن قاعدة البيانات التي شملها التعداد تساعد على حساب المؤشرات ووضع خطط التنمية المستدامة في المحافظات وإمكانية تعميم ذلك على باقي المحافظات السورية إضافة الى توفير بيانات إحصائية حديثة حول المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وخاصة بعد المتغيرات التي طرأت عليها خلال فترة الأزمة في سورية وتطبيق التصانيف والأدلة الدورية الحديثة للأنشطة الاقتصادية حتى تتوافق الدراسات الموجودة في سورية بهذا المجال مع الدراسات الدولية وإيجاد قاعدة بيانات مصورة للمحافظات المستهدفة بما يمكن من إقامة خريطة رقمية لتوزع المنشآت الاقتصادية والاجتماعية في سورية.

وبينت النتائج الأساسية للتعداد أن أعداد المنشآت وصلت إلى نحو 800 ألف منشأة تحتوي محافظة حلب العدد الأكبر منها بنسبة 2ر20 بالمئة وبلغ عدد المنشآت أكثر من 157 ألف منشاة فيما سجلت محافظة السويداء المرتبة الأخيرة بعدد المنشآت وبلغت 410ر37 منشأة وأشارت النتائج إلى أن نسبة المنشآت في ريف دمشق 3ر17 بالمئة وفي حماة 7ر11 بالمئة فيما تساوت النسبة في دمشق وطرطوس 6ر11 بالمئة وفي حمص 5ر11 بالمئة وفي اللاذقية 4ر11 بالمئة وفي السويداء 8ر4 بالمئة.

ومن حيث حالة التشغيل بين التعداد ان نسبة المنشآت العاملة بشكل دائم بلغت 2ر59 بالمئة وحوالي 3ر40 بالمئة من المنشآت متوقفة عن العمل وذلك بسبب هجرة أصحابها وتضررها بشكل كبير بسبب الإرهاب وعدم القدرة على إعادة تشغيلها.

وأوضح التعداد أن نسبة المشروعات حسب الحجم وبناء على التعريف الجديد وفق القرار رقم 16 الصادر عن مجلس الوزراء في شباط 2021 تبين أن معظم المشاريع في سورية هي متناهية الصغر وصغيرة حيث بلغت نسبة المنشآت متناهية الصغر 65 بالمئة والصغيرة 30 بالمئة ومشاريع متوسطة 4 بالمئة.

ووفق التوزيع القطاعي بلغت نسبة تجار الجملة والمفرق 34ر61 بالمئة ونسبة قطاع الخدمات 6ر23 بالمئة أما المنشآت التي تعمل بالصناعة 2ر10 بالمئة زراعة وصيد 1 بالمئة والنقل 35ر1 بالمئة والبناء والتشييد 1 بالمئة وغير محدد 4ر1 بالمئة .

التصدير

شهد شهر تموز تجاذبات حكومية بين سورية والأردن والسعودية  بخصوص معبر جابر – نصيب الحدودي التي كان من نتائجها توقف نحو 700 شاحنة  سورية  متجهة إلى دول الخليج على الحدود الأردنية إلى أن استطاعت الاتصالات الرسمية وغير الرسمية من معالجة هذه المشكلة بزيادة عدد ساعات الدوام لدى الجانب الأردني وعدد أجهزة الفحص  . في ذات الوقت الذي أكد  فيه رئيس المكتب الإقليمي لاتحاد المصدرين والمستوردين العرب في سورية أنه يتم العمل على بدء التصدير عبر معبري عرعر وصفوان يتم التصدير من احدهما عبر الأراضي العراقية إلى الكويت والآخر إلى السعودية، كاشفاً عن صدور القرار الخاص ببدء العمل عبرهما عن الحكومة العراقية، مضيفاً: والآن ننتظر صدور التعليمات التنفيذية من اللجنة المسؤولة على الترانزيت في العراق.

وحسب نائب رئيس غرفة تجارة دمشق فإن  السلطات الأردنية تأخذ 200 دينار ضريبة نقل حمولة من الشاحنة السورية في حين أن سورية تأخذ 200 دولار وهناك مشكلة بين البلدين بهذا الخصوص إضافة لذلك فإن السلطات الأردنية تأخذ رسم مازوت من الشاحنة السورية بقيمة 280 دولاراً ورغم الوعود الأردنية بإعفاء الشاحنات من هذا الرسم لكن لم ينفذ هذا الوعد على حين أن سورية أعفت الشاحنات الأردنية من هذا الرسم، مشيراً إلى أن هذا الموضوع لم يحل بعد وحله بحاجة لدراسة بين الوزراء في البلدين. وحسب موقع اليقين الأردني دعا رئيس الحكومة الأردنية إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإعادة تشغيل معبر جابر الحدودي المقابل لمعبر نصيب السوري بكامل طاقته وضمان انسيابية عمله من خلال استمرار حركة الأفراد والشحن.

من ناحية أخرى بلغت قيمة فواتير المنشأ المصدقة من قبل غرفة صناعة دمشق وريفها لغاية النصف الأول من هذا العام نحو  74.5 مليون دولار. وقد  احتلت المنتجات الكيميائية المرتبة الأولى بواقع 33.2 مليون دولار ثم المنتجات النسيجية 15.4 مليون دولار تليها المنتجات الغذائية 13.7 مليون دولار وأخيرا المنتجات الهندسية 12.1  مليون دولار

 كما بلغت صادرات المناطق الحرة في سورية 43 مليار ل.س  ووارداتها 26 ملياراً . كما أطلق المكتب الإقليمي لاتحاد المصدرين والمستوردين العرب في سورية بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية فعالياته الاقتصادية العربية لدعم وتنشيط الصادرات الوطنية وتم توقيع اتفاقية تعاون بين المكتب الإقليمي للاتحاد في سورية وإدارة اتحاد المصدرين والمستوردين العرب لإطلاق الفعاليات المذكورة وإشهار مجلس الإدارة الجديد للمكتب الإقليمي في سورية.

الطاقة البديلة

وفي اطار توجه المدن الصناعية نحو الطاقة المتجددة لفت رئيس مجلس الوزراء  في مدينة عدرا الصناعية إلى ضرورة التوجه نحو إقامة استثمارات للطاقات البديلة لتكون نواة للانطلاق إلى مراحل متقدمة وتطبيق التجربة في المدن الصناعية الأخرى موضحاً أن توفير الكهرباء من خلال الطاقات البديلة للمدن الصناعية في قائمة أولويات الحكومة وأن الحل الأمثل لوضع الكهرباء الحالي يكون بإطلاق مشاريع الطاقات المتجددة لتلبية متطلبات العمل والإنتاج في المدن والمناطق الصناعية وبما يسهم في تأمين كميات إضافية من التغذية الكهربائية للمناطق السكنية

وكانت غرفة صناعة حلب قد بدأت بخطوات تأسيس شركة مساهمة مختصة بتوليد وتوزيع الطاقات البديلة. حيث أكدت في بيان لها أن هذه الخطوة تأتي استكمالاُ لجهود الغرفة في تأمين الطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيل كافة المناطق الصناعية .وأضافت الغرفة في بيانها أن هذه الخطوة تستكمل الخطوة السابقة التي بدأتها الغرفة عام ٢٠١٧ بتشجيع الاستثمار في الطاقة الشمسية و التي أثمرت عن أول مشروع من نوعه في سورية عبر شركة أجنبية في الشيخ نجار و بطاقة مبدئية ٣٣ ميغا واط .ودعت غرفة الصناعة الفعاليات الاقتصادية والمهتمين إلى المساهمة في هذه الشركة التواصل مع إدارة الغرفة .

كما بين مدير مدينة حسياء الصناعية إلى أنه  وبالتعاون والتنسيق مع غرفة صناعة حمص تم تأسيس شركة مساهمة لتوليد الطاقة الكهربائية عبر اللواقط الشمسية في المدينة الصناعية بحسياء، وتم عقد ورشة عمل على مستوى المدينة الصناعية كانت تهتم وتخص موضوع توليد الطاقة الكهربائية بالطاقات المتجددة سواء كانت رياحاً أم شمساً وستبصر هذه الشركة النور قريباً وسيباشر بالعمل لتوليد نحو 35 ميغا واط من الطاقة الكهربائية وهذه ستدعم الشبكة الكهربائية في القطر إضافة لدعم الصناعيين بالطاقة الكهربائية.

المعارض والملتقيات

معرض فود اكسبو

عقد في مدينة المعارض بدمشق  خلال الفترة 12-16 تموز معرض الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف فود إكسبو 2021 الذي نظمته مجموعة دلتا للمعارض والمؤتمرات الدولية وشارك فيه نحو 80 من الشركات الصناعية الغذائية السورية . كما عقد على هامش المعرض ملتقى الصناعات الغذائية ومعوقات نموها وعرض الصناعيون المشاركون في الملتقى عدداً من المطالب المتعلقة باستمرار منشآتهم بالإنتاج وتسويقها محلياً وخارجياً والفرص الاستثمارية المتاحة في هذا القطاع والحوافز التي تضمنها قانون الاستثمار الجديد وما تتضمنه اتفاقيات التبادل التجاري مع الدول الصديقة من تسهيلات وتفعيل مبدأ مقايضة السلع مع الدول الأخرى وتشجيع التصدير ودعم المعارض الخارجية ودعم شحن الصادرات والآخذ بعين الاعتبار الظروف المحيطة بالمنشآت الغذائية عند فرض الضريبة وخسارة جزء من آلات وتقديم إعفاءات على كل المواد الأولية الداخلة في الصناعات الغذائية وطرح مبدأ التشاركية في اتخاذ القرارات الاقتصادية واعتماد المخابر في سورية.

مؤتمر تكنولوجيا الاسمنت

انطلقت بتاريخ  26/7  فعاليات المؤتمر الثالث لتكنولوجيا صناعة الإسمنت 2021 في فندق الشام بدمشق الذي بحث على مدى ثلاثة أيام بمشاركة وفود وخبراء من دول عربية وأجنبية أوراق عمل وعروض حول التقنيات الحديثة بمجال صناعة الإسمنت وتقليل أثرها في البيئة. وشارك في المؤتمر الذي ينظم بالتعاون بين وزارة الصناعة ومجموعة سيم تك خبراء وممثلو شركات من دول عدة منها الصين ومصر وإيران والعراق والأردن وسويسرا. ودعا المشاركون إلى وضع حلول لتدعيم تنافسية المنتج الوطني من ناحية التنوع والسعر وإعطاء أهمية للسلامة المهنية والأمن الصناعي وإعادة تأهيل المصانع القديمة وتحديث المواصفات القياسية السورية لتتماشى مع المواصفات العالمية.كما أشاروا إلى أهمية تسليط الضوء على المستجدات التكنولوجية والأبحاث العلمية في صناعة الإسمنت بكل أنواعها والتركيز على الحلول التي تخدم تحسين سمعتها البيئية والمستقبل التجاري والتنافسي لها. وضرورة استقطاب الكفاءات وبناء كوادر سورية مؤهلة ومدربة في مجال صناعة الإسمنت وخلق بيئة تشريعية حاضنة لهذا القطاع واستخدام الطاقة البديلة وتطوير القوانين الناظمة لعملية الاستثمار.

معرض بغداد

أقيمت في العاصمة العراقية بغداد في الخامس والعشرين من شهر تموز ولمدة عشرة أيام فعاليات معرض صنع في سورية للبيع المباشر الذي نظمه المكتب الإقليمي لاتحاد المصدرين والمستوردين العرب في سورية ورابطة المصدرين السوريين للألبسة والنسيج بالتعاون مع اتحادي غرف الصناعة والتجارة السورية بمشاركة مئة من كبرى الشركات الصناعية و170 تاجراً وصناعياً سورياً. ويضم  هذا المعرض القطاعات الأربعة الهندسية والنسيجية والغذائية .

معرض دمشق الدولي

كشف مصدر مسؤول في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية عن تأجيل معرض دمشق الدولي لهذا العام لموعد غير محدد بسبب الظروف التي فرضها تفشي وباء كورونا عالميا. علما أنه كان من المقرر افتتاح الدورة 62 لمعرض دمشق الدولي هذا العام في 26 من شهر آب للعام الجاري  2021.