حتى يدعم وقف الاستيراد عملية الانتاج

قررت الحكومة مؤخراً ايقاف استيراد 20 مادة لمدة ستة أشهر مبررة  اصدار هذا القرار بدعم المنتج المحلي و توفير القطع الأجنبي لاستيراد المواد الضرورية وتخفيف الطلب على الدولار لتغطية المستوردات غير الضرورية  مما سينعكس على سعره في السوق الموازية .

المواد الممنوعة شملت (جبنة شيدر واكسسوارات موبايلات ومكبرات صوت وعدادات نقود وجوز ولوز وكاجو وزبيب وتمر ومكيفات منزلية وأجهزة علاج فيزيائي “تدليك” ومواسير وأنابيب معدنية المنتجة محلياً وحديد زوايا مبسط ومربع المنتج محلياً وباصات وميكروباصات للمؤسسات التعليمية والقطاع الحكومي وزيوت وشحوم معدنية للسيارات والآليات المنتجة محلياً والسيارات السياحية والفانات والميكروباصات للقطاع العام وسيراميك وغرانيت طبيعي وأحجار النصب والبناء و ترابيع وبلاط مكعبات من الفسيفساء “موزاييك” قطع خزفية مشغولة “سيراميك” وهواتف) .

تباينت كالعادة ردود الفعل والآراء حول هذا القرار بين تأييد  واضح من قبل الصناعيين الذين ينتجون المواد التي تم وقف استيرادها واعتبار ذلك خطوة نحو دعم وتطوير الصناعة المحلية اضافة إلى الأهداف الأخرى التي اعلنت عنها الجهات الرسمية المعنية . في ذات الوقت الذي قوبل فيه هذا القرار بالانتقاد لجهة شموله بعض المواد اللازمة – كما يراها المنتقدون – كالجوز أو كالتمر الذي لا ينتج محلياً  مما سيؤثر على الصناعات  والحرف  التي تستخدمها  وأسعارها لاحقاً . وبالتأكيد ما تزال تصريحات التأييد والانتقاد مستمرة وكذلك شروحات المسؤولين التوضيحية من اصدار هذا القرار .

مما لاشك فيه أن دعم المنتج المحلي واجب ومهمة أساسية ليس أمام الجهات الحكومية بل أيضاً من قبل المواطن ذاته نظراً لمنعكسات نتائج هذه العملية الايجابية على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وخاصة التي نعيشها حالياً سواء من حلال توفير فرص العمل أو توفير القطع الأجنبي أو تحريك الطلب الداخلي وتفاعلات وترابطات الصناعة مع القطاعات الانتاجية والخدمية الأخرى .

لكن الهدف النبيل لا يؤدي في كثير من الأحيان ما هو مقصود منه بل ربما يؤدي إلى نتائج بعيدة عن ذلك ومن هنا تبرز مخاوف عديدة ومشروعة بعضها عشناه في مرحلة ما قبل الأزمة وبعضها برز خلالها وما يزال من خلال تفصيل بعض القرارات  لصالح هذه الجهة أو تلك  أو هذا الشخص أو ذاك .

التخوف الأساسي هو عدم قدرة  المنشآت المحلية على تلبية الطلب المحلي بالكميات والنوعية والسعر المناسب وهو ما يعني فرض  انتاج محصور بهذه الشركة أو تلك  متدني الجودة ومرتفع السعر على المستهلك  الأمر الذي من شأنه  تنشيط  الطلب مجدداً على التهريب بمعنى ما تم توفيره من وقف الاستيراد سيتم صرفه من خلال التهريب .

ما هو مطلوب من الصناعيين الذين شمل القرار صناعاتهم ممارسة دورهم الايجابي في دعم المنتج المحلي من خلال الاستفادة من هذه الفرصة ليس في فرض الأسعار والنوعية بل في تطوير المنتج وتقديمه بالسعر والنوعية وخدمة ما بعد البيع التي تجعل المستهلك المحلي راضياً عنه  ومتمسك به .

وما هو مطلوب من مختلف الجهات الحكومية  المعنية المتابعة  الميدانية  الجادة والمسؤولة  والتقييم الموضوعي واليومي لمسيرة هذا القرار وتقييم نتائجها واتخاذ الاجراءات اللازمة بكل صراحة وشفافية  بما يخدم الأهداف الوطنية المرجوة من هذا القرار بعيداً عن سياسة ارضاء هذا الطرف أو ذاك أو تفصيله لمصالح هذه  الجهة أو تلك .

                                                                                       فؤاد اللحــام