سبتمبر 18, 2021 التقرير الصناعي 0 تعليقات

آب 2021

خاص- الصناعي السوري

شهد شهر آب تشكيل  وزارة جديدة  وقد استمر أعضاء الوزارة السابقة في مهامهم باستثناء  ثلاث حقائب وزارية فقط هي الاعلام والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والشؤون الاجتماعية والعمل. كما شهد شهر آب مجموعة من الاجراءات الحكومية كان أهمها إعادة العمل بإعادة قطع التصدير ورفع أسعار الفيول مع استقرار نسبي في سعر القطع الأجنبي والاستمرار في ارتفاع تكاليف الانتاج ورفع الأسعار في ظل ارتفاع الأصوات المطالبة بمعالجة جدية لمشاكل الصناعيين والصعوبات التي ما تزال تواجههم حيث ما تزال هذه المعالجة في حدودها الدنيا مع ما تتصف به في أغلب الأحيان من التسرع في مجال  والتأخر في مجالات أخرى .

الاجراءات الحكومية

أصدر مصرف سورية المركزي بناء على قرار رئاسة مجلس الوزراء القرار رقم 1071 الذي أعاد بموجبه  العمل بتعهد إعادة قطع التصدير بنسبة 50 بالمئة وألزم المصدر ببيع ما قيمته 50 بالمئة من قيمة البضاعة المصدرة للخارج للمصرف منظم التعهد وفق نشرة المصارف والصرافة بتاريخ تسديد المصدر مضافاً إليه علاوة تحفيزية تحدد بشكل يومي من قبل المركزي.  أما نسبة الـ 50 بالمئة المتبقية فللمصدر الخيار إما أن يحتفظ بها أو يقوم بتمويل المستوردات وفق الضوابط المذكورة في القرار 1070 أو يقوم ببيعها عبر القنوات المصرفية أصولاً. وحسب المصرف  يهدف القرار 1071 إلى حماية التاجر من اللجوء إلى السوق الموازية وما يستتبعه ذلك من مساءلته قانوناً عن مخالفة أحكام القوانين والأنظمة النافذة من خلال توجيهه للتعامل مع القنوات المصرفية المرخصة أصولاً.

رفعت الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية (محروقات) سعر مبيع طن الفيول ليصبح 620 ألف ليرة بدلا من 510 آلاف ليرة وهو ما يمثل معدل زيادة بحدود 18.8 بالمئة، وقد سبق أن تم رفع سعر هذه المادة في العام الماضي 2020 نحو 300 ألف. تجدر الاشارة إلى أن معظم القطاعات الصناعية التي تستخدم مادة الفيول هي الصناعات التي لديها (أفران) مثل صناعات الحديد والزجاج والاسمنت والسيراميك والقرميد والدباغات والورق و الكونسروة و الصناعات النسيجية .

أطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية 36 برنامجاً فرعياً لدعم أسعار الفائدة بهدف تخفيض تكاليف الحصول على التمويل لمجموعة من المشاريع الصناعية والزراعية. ويضم البرنامج دعم إقامة وتشغيل وترميم منشآت صناعة الأدوات والأجهزة الطبية وصناعة الأقمشة المصنرة وصناعة الخيوط وإقامة وتشغيل وترميم منشآت صناعة النسيج الآلي والتريكو والسجاد والموكيت ودعم المصابغ وإقامة وتشغيل معامل لإنتاج مستلزمات الري الحديث. وشمل البرنامج أيضاً دعم تشغيل المداجن المتضررة والمتوقفة عن العمل والتي تحتاج إلى إعادة تأهيل وصناعة الورق والنشاء والقطر الصناعي ودعم إقامة معامل لإنتاج الألواح الزجاجية وترميم وإعادة تشغيل معامل صناعة الآلات وخطوط الإنتاج وترميم وإعادة تشغيل وإقامة معامل صناعة ألواح الفورميكا. ويدعم البرنامج ترميم وإعادة تشغيل وإقامة مشاريع صناعة مكونات الطاقات المتجددة وإقامة معامل لإنتاج الإنفيرترات وترميم وإعادة تشغيل وإقامة معامل لإنتاج البطاريات وإقامة معامل لصناعة تدوير البطاريات وتجهيزها بالآلات والمعدات اللازمة ودعم صناعة أجهزة الإنارة وتطوير وتوسيع صناعة التجهيزات المنزلية وترميم المنشآت المتضررة والتوسع واستبدال خطوط الإنتاج والقوالب أو تجديدها أو شراء قوالب جديدة لصناعة أدوات المائدة والأدوات المطبخية. برنامج دعم أسعار الفائدة شمل أيضاً حسب البيان إنشاء أو ترميم منشآت المباقر وتأسيس وتوسيع وتشغيل معامل عبوات الألمنيوم القاسية وتيووبات الألمنيوم الطرية وألواح الألمنيوم المدمجة وترميم وتشغيل المنشآت المتوقفة عن العمل لصناعة “السيراميك والرخام والغرانيت والاسمنت اللاصق والفلدسبار” وإقامة معامل لإنتاج “الغرانيت والاسمنت اللاصق والفلدسبار” ودعم ترميم أو إضافة خطوط جديدة لصناعة “الألكيد ريزن والبولي فينيل أسيتات السترين أكريليك”.

وشمل البرنامج دعم إنتاج العبوات والسدادات التي لا تنتج محلياً وإقامة منشآت تصنيع مشتقات الحليب وإعادة تأهيل معامل الأدوية البيطرية المتضررة أو إقامة معامل لإنتاج أدوية بيطرية جديدة غير منتجة محلياً وترميم وإعادة تشغيل معامل صناعة الأسمدة المتضررة وإقامة مشاريع لإنتاج العصائر وإقامة محطات إكثار بذار الخضروات ومخابر إكثار بذار الفطر الزراعي.

ويدعم البرنامج ترميم المنشآت الصناعية والسياحية المتضررة في محافظة حلب وإعادة تأهيل معامل صناعة مادة الخميرة والمتضررين من الحرائق والمتضررين من المستفيدين سابقاً من مشروع التحول إلى الري الحديث وإنشاء أو ترميم مزارع لتربية أغنام العواس والماعز الشامي ومزارع تسمين الخراف على تجارب الفطام المبكر

ودعت الوزارة الراغبين بالعمل والإنتاج للحصول على قروض بأسعار فائدة مدعومة من خلال تحمل الدولة نسبة 7 بالمئة من سعر الفائدة المحدد على القروض التي يتم منحها من قبل المصارف لهذه البرامج الفرعية اقترحتها وزارة الاقتصاد في ضوء نتائج الدراسات التي قامت بها بالتنسيق مع كل الجهات المعنية وكلفت ذراعها الفنية المتمثلة بهيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات بمتابعتها بالتنسيق مع المصارف.

وصل عدد المستثمرين المتقدمين للاستفادة من برنامج إحلال بدائل المستوردات في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية إلى 63 مستثمراً للاستفادة من المزايا التي يقدمها البرنامج من تخفيض الرسوم الجمركية وتكاليف الحصول على التمويل لتنفيذ صناعاتهم حيث تتحمل الدولة نسبة 7 بالمئة من سعر الفائدة المحدد على القروض التي تمنح. وبينت الوزارة في تقرير لها أن طلبات المستثمرين توزعت بين الصناعات النسيجية وتصنيع الأجهزة والأدوات الطبية والإسمنت اللاصق والخميرة والبنتونايت “طين غير نقي” وحليب الأطفال الرضع وإعادة تدوير البطاريات والألواح الزجاجية والأحذية والأنعال والنشاء والقطر الصناعي والغرانيت والملح الدوائي وصناعة السيلكا والخشب البلاستيكي والأسمدة والأدوية البيطرية والمبيدات الزراعية. وأشارت الوزارة إلى تخصيص 12 مشروعاً بالبرنامج ويجري العمل على إعطاء الترخيص لحوالي 10 مشاريع ومتابعتها وتخصيصها ضمن المدن والمناطق الصناعية تباعاً والتنسيق مع الجهات المعنية ولا سيما وزارة الإدارة المحلية والبيئة لمعالجة أي إشكالات إدارية وتذليل العقبات التي قد تعترض أي إجراء.

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية استناداً إلى توصية اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء قراراً بإيقاف استيراد 20 مادة لمدة ستة أشهر. وتضمن  القرار المواد التالية الواردة في الدليل التطبيقي الالكتروني المعتمد لمنح الموافقات لإجازات وموافقات الاستيراد من كافة البنود الجمركية وهي (جبنة شيدر واكسسوارات موبايلات ومكبرات صوت وعدادات نقود وجوز ولوز وكاجو وزبيب وتمر ومكيفات منزلية وأجهزة علاج فيزيائي “تدليك” ومواسير وأنابيب معدنية المنتجة محلياً وحديد زوايا مبسط ومربع المنتج محلياً وباصات وميكروباصات للمؤسسات التعليمية والقطاع الحكومي وزيوت وشحوم معدنية للسيارات والآليات المنتجة محلياً والسيارات السياحية والفانات والميكروباصات للقطاع العام وسيراميك وغرانيت طبيعي وأحجار النصب والبناء و ترابيع وبلاط مكعبات من الفسيفساء “موزاييك” قطع خزفية مشغولة “سيراميك” وهواتف لمدة ستة أشهر من تاريخ صدور التوصية المذكورة أعلاه. وقد لقي القرار انتقادات عديدة وخاصة لجهة مادة التمر التي لا تنتج في سورية .

صدر المرسوم التشريعي رقم (208) لعام 2021 القاضي بتشكيل الوزارة السورية الجديدة برئاسة المهندس حسين عرنوس. وقد استمر أعضاء الوزارة السابقة في مهامهم وتم تغيير ثلاث حقائب وزارية فقط هي الاعلام والتجارة الداخلية وحماية المستهلك و الشؤون الاجتماعية والعمل . كما صدر المرسوم التشريعي رقم 25 القاضي بتمديد العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 14 لعام 2020 لغاية 31-7-2022 الذي  يقضي بإعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية الداخلة في صناعة الأدوية البشرية من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعريفة الجمركية النافذ الصادر بالمرسوم رقم 377 لعام 2014 وكافة الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد لمدة عام كامل. وقد بين رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية السورية أن المرسوم يهدف إلى دعم الصناعة الدوائية الوطنية وضمان عدم انقطاع بعض أنواعها في ظل الظروف الصعبة نتيجة تداعيات الحرب الإرهابية والحصار الاقتصادي على سورية الذي شكل صعوبة في تأمين الدواء والمواد الأولية ومتممات الإنتاج ولوازمه وأدى إلى رفع تكاليف الإنتاج. ولفت إلى أن المرسوم يمنح الشركات العاملة في مجال الصناعات الدوائية حافزاً للعمل بجد أكبر ويحافظ على استقرار سعر بيع الدواء وتأمين مختلف أنواع الزمر والأصناف.ويصل عدد المعامل الدوائية المرخصة وفق الدكتور الفيصل إلى نحو 100 معمل منها أكثر من 70 معملاً منتجاً.

 

التصدير

أظهرت بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أن قيمة الصادرات السورية لغاية شهر تموز بلغت نحو 1,2 مليون طن  بقيمة إجمالية . 398,2 مليون يورو تشكل ما نسبته 64% من إجمالي صادرات عام 2020. وتوزعت الصادرات حسب البلدان  بالترتيب أولاً  العراق ومن ثم السعودية يلها لبنان وبعده مصر ومن ثم الإمارات المتحدة تليها الكويت وأخيرا الأردن.

لفت رئيس اتحاد غرف التجارة  إلى أن حركة الصادرات عبر الأردن تعتبر ضعيفة حالياً، علماً أن هناك اتفاقيات تبادل حر بين البلدين وإعفاءات وغيرها و تم السماح لحوالي 25 صنفاً تقريباً بالاستيراد من سورية والجانب الأردني وعد بأن الأمور ستتحسن تدريجياً، مبيناً في الوقت نفسه بأن لدى الأردن إنتاجاً قريباً من الإنتاج السوري وهم يعرقلون قليلاً حركة البضائع عبر الأردن من أجل أن يدعموا صادراتهم وهذا الأمر هو عبارة عن حالة مؤقتة.
بدوره أوضح نائب رئيس لجنة التصدير في اتحاد غرف التجارة السورية أن النسبة الأكبر من الصادرات السورية عبر معبر نصيب حالياً هي عبارة عن خضر وفواكه ومنظفات وصناعات بلاستيكية وألبسة وأحذية. وعن الصادرات عبر العراق خلال الفترة الحالية أوضح أن نحو 30 براداً محملاً بالخضر والفواكه تعبر يومياً معبر البوكمال باتجاه العراق، لافتاً إلى أن عمليات المناقلة عند الحدود العراقية مازالت مستمرة ولم يتم إلغاؤها وإلى الآن لا يتم السماح للسيارات السورية بعبور الحدود،. ونوه بأن النسبة الأكبر من الصادرات السورية إلى العراق هي الفواكه بالإضافة إلى المنظفات ونسبة قليلة من الجلديات كالأحذية والحقائب.

وفيما يتعلق بتصدير الألبسة بيّن نائب رئيس لجنة التصدير في اتحاد غرف التجارة السورية أن كمية ضعيفة يتم تصديرها من الألبسة حالياً، لافتاً إلى أن طروداً بسيطة من الألبسة تصدر ضمن بضائع مختلفة وليس بشكل يومي، مشيراً إلى أن تصدير الألبسة يتم إلى العراق والأردن ونسبة قليلة إلى الكويت إضافة إلى أوروبا. وأشار إلى أنه خلال فترة الأضحى نشطت صادرات الألبسة وتم تصدير60 طناً من الألبسة الولادية و100 طن من الألبسة الرجالية إلى الأردن. و كانت السلطات الأردنية قد أغلقت معبر جابر الحدودي مع سوريا بشكل مؤقت، لمدة أسبوع تقريباً أمام حركة البضائع والركاب نظراَ لتطورات الأوضاع الأمنية في الجانب السوري. في حين لا تزال حركة العبور أمام الأفراد والأشخاص والنقل السياحي (السيارات والباصات السياحية) شبه متوقفة بانتظار تحسن الظروف العامة وبعض الإجراءات الإدارية مثل تهيئة المركز الطبي وبعض متطلبات العمل الفني لدى الجانب الأردني، وعليه مازال تحديد الوقت لعودة حركة الأشخاص بين البلدين (الأردن وسورية عبر منفذ نصيب الحدودي) غير محدد زمنياً.

من جانب آخر تمكنت شركة حمص لتصنيع العنب من تصدير أكثر من ١٠ أطنان من منتجات الشركة إلى الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة ٥٩ مليون ليرة. كما صدرت غرفة زراعة دمشق وريفها منذ بداية العام الجاري وحتى الشهر السادس منه ما قيمته  130,5 مليون  دولاراً  منها زيت زيتون  بكمية ٥٠٠٩ أطنان وبقيمة ١٠  مليون دولار .

القطاع العام الصناعي

صادقت رئاسة مجلس الوزراء في جلستها المنعقدة بتاريخ 27/7/2021 على عقدي إعادة بناء وتأهيل وتطوير وتشغيل واستثمار شركتي سكر الرقة و سكر الثورة المبرمين بين الشركتين وشركة المسير للتجارة المحدودة المسؤولية. وحسب مدير عام المؤسسة العامة للسكر فإن مدة العقد أربعون عاماً بطاقة إنتاجية تبلغ ٤ آلاف طن شوندر سكري لكل شركة على حدة و٦٠٠ طن سكر خامي لكل منهما والعائد السنوي برأيه مجزٍ ما يساعد الوزارة والمؤسسة للقيام بمشاريعها المستقبلية. وحسب العقد تتحمل شركة “المسير” تكاليف زراعة الشوندر السكري في منطقتي شمال البلاد وشرقها والمساهمة في تأمين السكر الأبيض في سورية و مادة التفل كمادة علفية أساسية للثروة الحيوانية، إضافة لمادة الميلاس اللازمة لصناعة الخميرة والكحول الطبي.  وتقوم مؤسسة السكر بتسليم منطقة المشروع إلى الفريق الثاني على الوضع الراهن لتنفيذ المشروع موضوع هذا العقد وتوصيف موجودات الشركتين وحالتهما الفنية الراهنة وجرد الآليات الهندسية والروافع ومعدات الرفع والتنزيل والنقل والمشاغل الميكانيكية والكهربائية والمخابر المتوفرة لدى الفريق الأول على وضعها الفني الراهن وفق قوائم معتمدة من الفريقين وتسليمها للفريق الثاني لاستخدامها على نحو يخدم العملية الإنتاجية وتقديم الصيانات اللازمة لها وعلى نفقته دون نقل ملكيتها إلى الفريق الثاني ، ومساعدة الفريق الثاني في الحصول على تأشيرات الدخول و إجازات العمل وأذونات الإقامة وتصاريح المرور للعاملين والخبراء لزوم المشروع للدخول إلى الجمهورية العربية السورية وفق القوانين والأنظمة النافذة ، والحصول على الإعفاءات اللازمة لإدخال وإخراج ونقل المعدات والآليات والإدخال المؤقت للسيارات على اختلاف أنواعها لزوم المشروع والسماح بإنشاء مركز بحوث ومختبرات ومراكز تطوير وتدريب متخصصة ومتطورة ضمن منطقة المشروع والسماح بإعادة تأهيل الأبنية والمنشآت السكنية والخدمية والترفيهية الجديدة الملحقة بالعقد .وذكر مدير عام المؤسسة العامة للسكر  أنه إضافة للحفاظ على أصول الشركتين أيضاً الحفاظ على العمالة الحالية واستقطاب كوادر وطنية عبر توفير فرص عمل جديدة . وعن البرنامج الزمني للتطوير والتأهيل قال : المدة هي ١٨٠ يوماً لا غير من تاريخ أمر المباشرة

كما صادق مجلس الوزراء  على عقد بناء وتأهيل وتطوير وتشغيل الشركة العربية لصناعة الإسمنت ومواد البناء بحلب المبرم بين الشركة وشركة نبض للتعهدات والمقاولات المحدودة المسؤولية

من جانب آخر افتتحت شركة الألبسة الجاهزة «وسيم» وحدة إنتاجية جديدة في قرية نيننتي بريف القرداحة، و هي الوحدة الإنتاجية الخامسة في محافظة اللاذقية التي يعمل فيها بالمجمل نحو 550 عاملاً.

المنشآت الجديدة

 

أعلنت هيئة الاستثمار السورية منحها إجازة الاستثمار الأولى بعد صدور قانون الاستثمار الجديد وذلك لمشروع متخصص بإنتاج الفوط الصحية للأطفال والعجزة والنساء والمحارم الورقية ومتمماتها ومستلزماتها. كما وافق المجلس الأعلى للاستثمار على منح التراخيص المؤقتة لخمسة مشاريع استثمارية بعشرات مليارات الليرات السورية وتشميلها بقانون الاستثمار الجديد رقم 18 لعام 2021. وتتضمن المشاريع ثلاثة مشروعات لتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام الألواح الشمسية الأول باستطاعة /5/ ميغاواط والثاني باستطاعة من 50 إلى 100 ميغا واط والثالث باستطاعة 10 ميغا واط ومشروعاً لصناعة الأسمدة الزراعية والأسمدة العضوية في مدينة حسياء الصناعية ومشروعاً لصناعة المنتجات الصحية.

المدن والمناطق الصناعية

بين محافظ حلب أن عدد المنشآت المنتجة في المدينة الصناعية بالشيخ نجار وصل الى ٧١٠ منشأة  إلى جانب ٢٠٠ منشأة يتم تجهيزها للدخول في الإنتاج.

من جهة أخرى منح مجلس المدينة الصناعية بحسياء مهلة ستة أشهر للمستثمرين المنتهية مدة رخص البناء الممنوحة لهم. والمخصصين بالمدينة الصناعية بحسياء من عام ٢٠٠٣ لنهاية ٢٠١١. وغير الحاصلين على ترخيص إداري. لمراجعة إدارة المدينة الصناعية لتسوية أوضاعهم.

القطاع الحرفي

أشار رئيس اتحاد الحرفيين إلى أن الدعم المقدم للمناطق الحرفية والصناعية من حيث البنى التحتية وإعداد مناطق حرفية بهدف توطين الحرف والمهن في كل المحافظات تجاوز  25 مليار ليرة سورية وأصبح هناك ما يقارب الـ 126 منطقة حرفية وصناعية. وأكد أن تشميل بناء المقاسم الحرفية ببرنامج تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيكون له آثار إيجابية كبيرة على الاقتصاد ويشكل عاملاً مهماً لتمكين الحرفيين من إعادة بناء منشآتهم الحرفية التي تعرضت للتخريب بفعل الإرهاب وتشغيل المزيد من الأيدي العاملة. وأوضح وجود ما يقارب الـ 400 جمعية حرفية مسجلة  بالاتحاد فيما يبلغ عدد الحرفيين المسجلين نحو 160 ألف حرفي يقابلهم العدد ذاته غير مسجلين.  ورأى أن تمويل بناء المقاسم الحرفية سيكون له أثر استثماري مهم حيث سيدخل المناطق الحرفية بعجلة الإنتاج وسيسهم بتمكين الحرفيين من دعم العملية الإنتاجية وخاصة أن الصناعيين والحرفيين الصغار لا يملكون خلال الظروف الحالية رأس المال المطلوب لبناء مقاسم لهم. مبيناً أن أكثر من 65 بالمئة من حوامل الإنتاج الوطني تقوم بها المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمشاريع الحرفية. ولفت إلى أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة المدعومة حالياً ضمن البرنامج هي إنتاج مستلزمات وتجهيزات مكونات الطاقة المتجددة ومعامل الألبان والأجبان ومشتقات الحليب ومشاريع صناعة الخيوط والنسيج الآلي والأقمشة والمصابغ ومعامل صناعة الخيوط والأقمشة المصنرة وإقامة وتشغيل وترميم منشآت صناعة النسيج الآلي والتريكو والسجاد والموكيت والصناعات الكهربائية والإلكترونية وصناعة أجهزة الإنارة وإقامة وتشغيل وترميم منشآت صناعة الأدوات والأجهزة الطبية ومشاريع الصناعات الخشبية والألمنيوم وصناعات الفورميكا والمداجن والمباقر.

المعارض والملتقيات

 اختتمت في العاصمة العراقية بغداد فعاليات معرض “صنع في سورية” الذي استمر لمدة عشرة أيام ولقي احتفاء شعبياً غير مسبوق بالصناعة السورية وبيعاً مباشراً لم تشهده معارض دولية مماثلة أقيمت في بغداد خلال السنوات الماضية. وسجلت أيام المعرض إقبال التجار العراقيين على إبرام عقود مع نظرائهم السوريين لتصدير المنتجات الصناعية والزراعية السورية إلى الأسواق العراقية.