أيلول 2021

كان شهر أيلول حافلاً بالأحداث ذات الآثار المتباينة سواء على مستوى الصناعة أو الاقتصاد السوري عموماً . فعلى الجانب الايجابي كان هناك التحرك المصري الأردني اللبناني لنقل الغاز عبر الخط العربي من مصر إلى لبنان لحل أزمة الكهرباء فيه  حيث سيكون الغاز عوضاً عن الأموال كأجور نقل هذا الغاز عبر الأراضي السورية  مما يبشر بتحسن وضع الكهرباء بشكل عام . اضافة إلى الاعلان الأردني الرسمي عن فتح معبر نصيب الحدودي للشاحنات والأفراد مباشرة من سورية باتجاه دول الخليج الأخرى دون الحاجة لتفريغها وإعادة تحميلها على شاحنات أردنية الأمر الذي من شأنه تسهيل مرور البضائع السورية وتخفيف تكاليف نقلها وعبورها الحدود. اضافة إلى الاتصالات التي تمت بين وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية وعدد من الوزراء العرب والأجانب المشاركين في معرض اكسبو دبي 2020 والاشارات المتفائلة التي صدرت عنها من قبل العديد من الأطراف . أما على الجانب المثير للجدل واختلاف الآراء والتقييمات فكان قرار المصرف المركزي بخصوص الوكالات وتفسيرات قرار إعادة قطع التصدير والسماح باستيراد الأقمشة المسنرة مع استمرار أزمة المحروقات والكهرباء وارتفاع سعر صرف الدولار إلى نحو 3450 ل.س . كما نشطت الجهات الحكومية المعنية وكذلك غرف الصناعة بنفي ما تم نشره من أخبار وتعليقات حول  اغلاق أعداد كبير من المنشآت الصناعية  وهجرة أصحابها  إلى مصر وبيان الزيادة في عدد المنشآت المرخصة والمنفذة في المدن والمناطق الصناعية خلال هذه الفترة .

الاجراءات الحكومية

اصدر مصرف سورية المركزي القرار رقم 1071 الذي أعاد العمل بتعهد إعادة قطع التصدير بنسبة 50 بالمئة وألزم المصدر ببيع ما قيمته 50 بالمئة من قيمة البضاعة المصدرة للخارج للمصرف منظم التعهد وفق نشرة المصارف والصرافة بتاريخ تسديد المصدر مضافاً إليه علاوة تحفيزية تحدد بشكل يومي من قبل المركزي. أما نسبة الـ 50 بالمئة المتبقية فللمصدر الخيار إما أن يحتفظ بها أو يقوم بتمويل المستوردات وفق الضوابط المذكورة في القرار 1070 أو يقوم ببيعها عبر القنوات المصرفية أصولاً. وفي هذا الاطار أكد رئيس اللجنة المركزية للتصدير في اتحاد غرف الصناعة أن اللجنة وعدداً كبيراً من أصحاب شركات الشحن والصناعيين والتجار توصلوا خلال لقائهم مع حاكم مصرف سورية المركزي بشأن تعهد التصدير إلى عدد من النقاط المهمة لا سيما توضيح الحاكم بأن تعهد التصدير يعيد نحو ٥٠% من قيمته وسيتم تقديم  سعراً تحفيزياً عن السعر الموازي وليس سعر صرف المركزي، مبيناً أن السعر التحفيزي سيكون ٢٠ ليرة عن الدولار حسب السوق الموازي وبالتالي المصدر لن يكون لديه ضرر وسيكون لديه ربح، مبيناً أن تعهد التصدير هو إجراء يمكن أن يستغرق زمن أطول قليلاً إلا أنه لن يكون أي احد ضد الفائدة.

كما  طلب مصرف سورية المركزي من كل المصارف العاملة الالتزام بعدم قبول تنفيذ عمليات السحوبات النقدية تحديداً من الحسابات المفتوحة لدى المصارف بموجب وكالة عامة أو خاصة منظمة لدى الكاتب بالعدل مهما كانت صيغة الوكالة المذكورة ومضمون صلاحيات الوكيل فيها. وأكد المركزي في تعميم موجه لكل المؤسسات المالية المصرفية العاملة ضرورة أن تقتصر إمكانية تنفيذ عمليات السحوبات التي تتم من غير صاحب الحساب على تقديم وكالة مصرفية خاصة. وأكد مصرف سورية المركزي أن مبررات صدور هذا التعميم المتضمن طلب تقديم وكالة مصرفية لعمليات السحب النقدي من الحسابات المصرفية تأتي نظراً للمخاطر المرتفعة المترتبة عليها إضافة إلى أنه اجراء يهدف إلى اتخاذ الحيطة والحذر وتلافي الآثار السلبية المترتبة على الإشكالات القانونية الناتجة عن استخدام الوكالات العامة ولا سيما تلك المتعلقة بالتزويرأو باستخدام الوكالات العامة واستغلال الأموال المسحوبة في تمويل العمليات المشبوهة في ظل صعوبة رقابتها من قبل الجهات ذات الصلة ولا سيما عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

من جانب آخر أقر المجلس الأعلى للاستثمار التعليمات التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد رقم ١٨ لعام ٢٠٢١ بصيغتها النهائية وذلك بعد إقرار الأدلة الإجرائية للقانون. ووافق المجلس على التصنيف القطاعي للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون وبما يتوافق مع الأدلة الإجرائية والقيمة المحددة لكل مشروع، وشدد على منح التفويضات والصلاحيات الواسعة لمندوبي الوزارات والجهات العامة الأخرى في مراكز خدمات المستثمرين التابعة لهيئة الاستثمار بهدف الإسراع بإجراءات الموافقات ومنح التراخيص للمشروعات الاستثمارية المستوفاة للشروط.

كما وافق رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية، المتضمنة السماح باستيراد الأقمشة المسنرة غير المنتجة محلياً، ومن قبل جميع المستوردين، بعدما كان الاستيراد محصوراً بالصناعيين فقط وضمن مخصصات محددة ، وعليه صدر قرار وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 790 الذي أثار جدلاً وخلافات كبيرة حول دوره وآثاره شهدتها مختلف الوسائل الاعلامية والتواصل الاجتماعي وصلت حد المهاترات الشخصية سواء بين بعض التجار والصناعيين  أو بين الصناعيين المعنيين بهذا القرار من ناحية أخرى .  الأمر الذي دعا إلى عقد اجتماعات مع الصناعيين ذوي العلاقة بهذا القرار لتوضيح موقف الحكومة وبشكل خاص وزارتي الصناعة والاقتصاد حول فحوى هذا القرار وتوضيح عدد من التساؤلات حوله وفتح مجال الدراسة والتقييم لآثاره  ونتائجه خلال الفترة القادمة للنظر في امكانية تعديل بعض ما ورد فيه  سواء لجهة السعر التأشيري أو تحديد الاحتياجات الفعلية من هذه المادة والكشف عليها عند الاستيراد . يذكر أن المنسوجات المسنّرة هي كل ما ينتج على آلات التريكو الدائري أو المفتوح  وتُستخدم هذه الأقمشة في الألبسة القطنية الداخلية أو الخارجية، أو في الألبسة الرياضية والنسائية.

من جانب آخر وبناء على توصية اللجنة الاقتصادية بتأييد مقترح وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، وافق رئيس مجلس الوزراء على تحديد سعر شراء الكيلو غرام الواحد من محصول الشوندر السكري من الفلاحين لموسم عام 2021-2022 بـ 250 ليرة . كما وافق  على تحديد سعر شراء الكيلوغرام الواحد من محصول القطن المحبوب من الفلاحين لموسم 2021 بمبلغ 2500 ليرة سورية واصل أرض المحالج ومراكز استلام المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان.

المشاريع الجديدة

في ضوء ما نشرته بعض المواقع الالكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي عن اغلاق أعداد  كبيرة من المنشآت الصناعية وهجرة أصحابها إلى مصر . نشطت الجهات الحكومية المعنية وكذلك عدد من أعضاء غرف الصناعة  وخاصة بحلب ودمشق وريفها بنفي هذه الأخبار . وعليه حفل شهر أيلول بالعديد من التصريحات التي تشير إلى عكس ذلك . حيث  كشفت أرقام صادرة عن وزارة الصناعة عن نمو ملحوظ في عدد المنشآت الصناعية المنفذة، والمصانع التي دخلت الإنتاج مؤخراً في المدن الصناعية بريف دمشق، وحمص وحلب، والتي تجاوزت نسبها الضعف خلال العام الجاري. وأشارت الأرقام إلى أن عجلة الإنتاج لم تتوقف وبينت أن نمواً كبيراً شهدته المدن الصناعية. حيث وصل عدد المنشآت التي تم تنفيذها في المدينة الصناعية بحسياء خلال العام الجاري إلى 26 منشأة مقارنة بـ13 منشأة في العام الماضي، وهذه المنشآت توزعت بين منشآت كيميائية وهندسية وغذائية، إضافة إلى 5 منشآت نسيجية تم تنفيذها في العام الحالي. وفي محافظة ريف دمشق، عاد الإنتاج بقوة سواء في مدينة عدرا الصناعية أم تل كردي وفضلون ويبرود والريمة وصحنايا والكسوة وغيرها، وبلغ عدد الرخص الصناعية في المنطقة الصناعية بعدرا حتى نهاية آب الفائت 3757 رخصة، وعدد المقاسم المخصصة 5315، وعدد المنشآت العاملة حتى التاريخ نفسه 1068، بينما بلغت رخص البناء منذ بداية العام 300 رخصة وعدد المقاسم المرخصة أيضاً 275 رخصة، ومقارنة بالأعوام السابقة فقد حقق هذا العام أعلى نسبة إنجاز صناعي، ومازال الطلب على تخصيص المقاسم متواصلاً حيث بلغت نسبة امتلائها في القطاعات الأول والثاني والثالث والرابع والخامس ١٠٠ بالمئة.
أمّا في حلب فقد وصل عدد المنشآت التي أقلعت منذ تحرير المدينة وحتى تاريخه 17945 منشأة على حين كان عددها خلال الحرب 2500 منشأة.

وحسب تقرير مديرية الصناعة في حلب فلقد بلغ عدد المنشآت في التجمعات والمناطق الصناعية 33993 منشأة، منها 11964 منشأة صناعية، و22029 منشأة حرفية، أقلع منها 17229 منشأة إضافة إلى 183 منشأة يتم تأهيلها حالياً في مناطق الريف الشرقي.
وأشارت مديرية صناعة حلب إلى أن عدد المنشآت التي تم تنفيذها مؤخراً قد بلغ 251 منشأة صناعية توزعت بين 60 منشأة غذائية و65 هندسية و45 كيميائية و81 نسيجية، إلى جانب تنفيذ 110 حرف صناعية توزعت بين 23 حرفة نسيجية و53 غذائية و24 هندسية و10 حرف كيميائية، إضافة إلى 720 منشأة عاملة في المدينة الصناعية في الشيخ نجار.

كما بيّن مدير مدينة الشيخ نجار الصناعية في حلب أن عدد المنشآت الصناعية المنتجة حالياً ضمن المدينة قد وصل إلى 710 منشآت صناعية تعمل في القطاعات الأربعة الرئيسية من غذائية ونسيجية وهندسية وكيماوية، إضافة إلى 200 منشأة صناعية قيد التجهيز والتأهيل للدخول في العملية الإنتاجية .  كما كشف مدير الصناعة في حلب عن ارتفاع مؤشر زيادة المنشآت الصناعية والحرفية التي دخلت قطاع العمل والإنتاج خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن عدد المنشآت الصناعية والحرفية العاملة في المحافظة كان في أيلول العام الماضي 17481 منشأة، وحالياً وصل إلى 17945 منشأة، أي بزيادة 464 منشأة صناعية وحرفية

وفي هذا الشأن قال المدير العام للمدينة الصناعية بعدرا إن هذا العام سجل أعلى نسبة تخصيص للمقاسم الصناعية في عدرا حيث كان الإقبال شديداً على شراء المقاسم، والأهم أنه لم تغلق ولو منشأة واحدة، والحديث الذي يشاع عن إغلاق المعامل والمنشآت لا أساس له من الصحة ومدينة عدرا الصناعية تعمل على مدار الساعة وكل الصناعيين متمسكين بمصانعهم وآلاتهم، وحتى تاريخه تم ترخيص نحو 300 رخصة بناء وهو رقم يسجل لأول مرة كما تم تخصيص 275 مقسماً في عام 2021 إضافة إلى وجود 1068 منشأة منتجة موجودة على أرض الواقع و 3800 رخصة بناء في منطقة عدرا الصناعية، لافتاً إلى أن الحكومة لم تتوان عن تقديم الدعم المطلوب لدعم العملية الإنتاجية ودعم الصناعة الوطنية.

وفي سياق متصل أكد مدير صناعة ريف دمشق أن المحافظة تشهد نمواً كبيراً في عدد المنشآت الصناعية والحرفية المرخصة منذ بداية العام الحالي، إضافة إلى تحقيق نسبة عالية في تنفيذ المنشآت ووضعها قيد الإنتاج يمكن اعتبارها أفضل من السنوات التي سبقت الأزمة الحالية.
ولفت إلى أنه تم تنفيذ 240 منشأة حرفية وصناعية ووضعها حيز العمل والإنتاج برأسمال تجاوز 15 مليار ليرة وبنسبة تنفيذ بلغت 30 بالمئة من إجمالي 881 منشأة مرخصة بلغ رأسمالها 83 مليار ليرة منذ بداية العام الحالي بينما كانت نسبة التنفيذ نحو 10 بالمئة عام 2010. وأعلن عن وجود زيادة في عدد المنشآت الصناعية المرخصة والمنفذة في المحافظة خلال الشهرين الماضيين حيث تم منح قرارات ترخيص صناعية لـ 120 منشأة تجاوز رأسمالها 12 مليار ليرة ستؤمن 1635 فرصة عمل عند إنجازها، وتوزعت على القطاعين الكيميائي والغذائي أولاً بـ39 لكل منهما و 31 في القطاع الهندسي و11 في القطاع النسيجي، لافتاً إلى أنه تم تنفيذ 37 منشأة صناعية خلال الفترة نفسها وبدأت بالعمل والإنتاج برأسمال بلغ أكثر 5.2 مليارات ليرة وشغلت 316 عاملاً وتوزعت بشكل أساسي على القطاعين الكيميائي بـ 16 منشأة والهندسي بـ 10 منشآت منها. وفي القطاع الحرفي بين فياض أنه تم تنفيذ 17 منشأة رأسمالها 5ر74 مليون ليرة بينما تم ترخيص 21 منشأة برأسمال بلغ 248 مليون ليرة توزعت على كل من الهندسية بـ 11 منشأة ثم الغذائية والكيميائية.

كما بيّن تقرير صادر عن مديرية الصناعة في حماة أنه تم منح 126 ترخيصاً للمنشآت والحرف الصناعية خلال النصف الأول من العام الحالي. ووفق التقرير، تم ترخيص 52 منشأة صناعية برأسمال 1.9 مليار ليرة استوعبت 175 فرصة عمل، وتوزعت هذه التراخيص بين 25 منشأة غذائية تضمنت المقبلات الغذائية وجرش الحبوب آلياً والبسكويت، إضافة إلى منشآت الخزن والتبريد، و20 منشأة هندسية تضمنت أجهزة التسخين بالطاقة الشمسية والدراجات العادية ونشر كتل الأحجار والطباعة على الورق والإنشاءات المعدنية والبلوك الآلي وسحب الأسلاك والشبك المعدني، إضافة إلى ترخيص 6 منشآت كيميائية تضمنت صناديق وبواري ومنتجات بلاستيك بالسحب والنفخ ومواد الزينة والتجميل والشامبو والأحذية وكاسات ورقية، إلى جانب ترخيص منشأة نسيجية لصناعة الألبسة الجاهزة. كما بين التقرير أنه تم منح 74 ترخيصاً حرفياً، برأسمال يبلغ 614 مليون ليرة، تمكنت من استيعاب 159 فرصة عمل، توزعت بين 29 ترخيصاً للحرف الهندسية تضمنت صناعة البلوك وقص وجلي الرخام والقساطل الإسمنتية يدوياً والموزاييك والبلوك والبلاط والأثاث المنزلي الخشبي، وبين 30 ترخيصاً لحرف غذائية تضمنت جرش البرغل وفرزه وتعبئة المساحيق والحبوب بأنواعها والحلويات العربية والإفرنجية وجرش العلف والثلج، فضلاً عن ترخيص 13 حرفة كيميائية، إضافة إلى حرفتين نسيجيتين.

من ناحية أخرى صرح مدير هيئة الاستثمار السورية أن تنشيط الاستثمار أولوية أساسية لدى الحكومة نظراً لدوره في تنمية الاقتصاد من خلال الإنتاج وتأمين حاجة السوق المحلية من مختلف السلع والمواد والتصدير ما ينعكس إيجاباً على الأوضاع المعيشية إضافة إلى توفير مزيد من فرص العمل مؤكداً أن النهوض بالاستثمار مسؤولية مشتركة بين مختلف القطاعات المعنية.

ووفق قانون الاستثمار الجديد أقر المجلس الأعلى للاستثمار منح 5 إجازات استثمار أبرزها إجازة استثمار مؤقتة لمشروع صناعة الأدوية السرطانية قطاع الصحة بالمدينة الصناعية بعدرا بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 200 مليون عقار طبي سرطاني . كما تمت الموافقة على منح إجازة استثمار مؤقتة لمشروع إنتاج حفاضات صحية للأطفال والعجزة والنساء والمحارم الورقية ومتممات مستلزماتها في المدينة الصناعية بعدرا. كذلك تمت الموافقة على منح 3 إجازات استثمار مؤقتة في قطاع الكهرباء والطاقات المتجددة لمشروعي توليد طاقة كهربائية باستخدام الألواح الشمسية في المدينة الصناعية بحسياء بطاقة إنتاجية 10 ميغا واط سنويا للأول و5 ميغا واط للمشروع الثاني بينما تبلغ الطاقة الإنتاجية للمشروع الثالث بين 50 و100 ميغا واط ستوفر دعما لشبكة الطاقة الكهربائية عند تنفيذها.

احلال الواردات

بينت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في تقرير لها أن عدد المستثمرين المتقدمين للاستفادة من برنامج إحلال بدائل المستوردات في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وصل إلى 63 مستثمراً للاستفادة من المزايا التي يقدمها البرنامج من تخفيض الرسوم الجمركية وتكاليف الحصول على التمويل لتنفيذ صناعاتهم حيث تتحمل الدولة نسبة 7 بالمئة من سعر الفائدة المحدد على القروض التي تمنح. وأوضحت الوزارة أن طلبات المستثمرين توزعت بين الصناعات النسيجية وتصنيع الأجهزة والأدوات الطبية والإسمنت اللاصق والخميرة والبنتونايت «طين غير نقي» وحليب الأطفال الرضع وإعادة تدوير البطاريات والألواح الزجاجية والأحذية والأنعال والنشاء والقطر الصناعي والغرانيت والملح الدوائي وصناعة السيلكا والخشب البلاستيكي والأسمدة والأدوية البيطرية والمبيدات الزراعية.  وأشارت الوزارة إلى تخصيص 12 مشروعاً بالبرنامج ويجري العمل على إعطاء الترخيص لحوالي 10 مشاريع ومتابعتها وتخصيصها ضمن المدن والمناطق الصناعية تباعاً والتنسيق مع الجهات المعنية ولاسيما وزارة الإدارة المحلية والبيئة لمعالجة أي إشكالات إدارية وتذليل العقبات التي قد تعترض أي إجراء.
وكانت مديرة السياسات في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قد بينت  أن النتائج المحققة من برنامج إحلال بدائل المستوردات لا تقتصر على المشاريع الجديدة، وإنما هناك مشاريع أخرى إما متضررة أو متوقفة عن العمل أو بحاجة إلى تطوير تتم متابعتها من خلال برنامج دعم أسعار الفائدة، كما هي المتابعة الدائمة في إطار برنامج إحلال بدائل المستوردات.

التمويل

أظهرت البيانات المالية في المصرف الصناعي أنه منح 300 قرضاً منذ بداية العام الجاري تجاوزت كتلتها المالية 11 مليار ليرة، وأن حجم السيولة لدى المصرف نحو 75 مليار ليرة منها 25 مليار ليرة جاهزة للإقراض. وبيًن  المدير العام للمصرف أن معظم القروض التي تم منحها استفاد منها صناعيون وحرفيون وأن عدد القروض التي منحها المصرف والطلبات التي مازالت قيد الدراسة لدى فروع المصرف تمثل مؤشراً على حركة طلب جيدة على القروض الصناعية وأن هناك طلباً على القروض الصناعية من مختلف القطاعات الصناعية منها مؤخراً منح قرض لتمويل إنتاج الكحول الكيميائي  لتصنيع المنظفات والمطهرات وقروض لصناعة المربيات وغيرها للصناعات العلفية. ويشار إلى أن المصرف الصناعي منح في عام  (2019) نحو 58 قرضاً صناعياً تجاوزت قيمتها 2.2 مليار ليرة ومنح 235 قرضاً لحرف إنتاجية بقيمة 3 مليارات ليرة و11 قرضاً لفعاليات خدمية بقيمة 85 مليار ليرة .ومنح في عام  (2020) نحو 304 قروض بقيمة 3.7 مليارات ليرة توزعت على رأس المال الثابت وقروض التأسيس والتوسيع وشراء الآلات بالإضافة للقروض التنموية والمهن العلمية وقروض سكنية للعاملين في المصرف.

القطاع العام الصناعي

أعلنت وزارة الصناعة طرح 38 منشأة تابعة لها “متوقفة أو مدمرة للاستثمار بمشاركة شركات وأفراد من القطاع الخاص والدول الصديقة لإعادة بناء وتأهيل وتوفير كل ما يلزم لإعادة تشغيل هذه المنشآت ضمن نشاطها الأساسي أو أي نشاط آخر ينسجم مع طبيعة الموقع والأهمية الصناعية حيث تحدد المرجعية القانونية بحسب العروض المقدمة من المستثمرين.

وتضمنت قائمة المنشآت المعلن عنها  6 منشآت تابعة للمؤسسة العامة للصناعات الهندسية وهي الشركة العامة لتصنيع وتوزيع الآليات الزراعية “الجرارات” والشركة العامة للصناعات المعدنية “بردى” و الشركة العامة للخشب المضغوط والكبريت وأقلام الرصاص إلى جانب معمل الشاشات في حلب”.

أما المنشآت الـ 8 التابعة للمؤسسة العامة للصناعات الكيميائية المطروحة للاستثمار فهي الشركة العامة لصناعة الزجاج بحلب والشركة العامة للصناعات الزجاجية والخزفية السورية بريف دمشق والشركة العامة لصناعة الإطارات “أفاميا” بحماة والشركة العربية للمنتجات المطاطية والجلدية والبلاستيكية بحلب والشركة العامة للورق بدير الزور ومعمل السيرومات بحلب “والمقر الرئيسي للشركة الطبية العربية “تاميكو” بريف دمشق وأرض تابعة للشركة في محافظة السويداء بمنطقة أم الزيتون.

أما المنشآت السبع التابعة للمؤسسة العامة للصناعات الغذائية فهي  معملان بحلب تابعان لشركة الشرق للمنتجات الغذائية ومعملان للزيوت بحلب وشركة غراوي بريف دمشق ووحدة الكونسروة بمنطقة الميادين وشركة معكرونة اليرموك بمدينة درعا و شركة بردى للبيرة في ريف دمشق

وبالنسبة للمؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء فان عدد منشآتها المطروحة للاستثمار 5 منشآت وهي معمل الشيخ سعيد ومعمل المسلمية في حلب ومعمل برج إسلام في اللاذقية إضافة إلى شركة حلب لصناعة منتجات الإسمنت “الأميانتي”  والشركة الوطنية لتصنيع الشمنتو المتوقف بمنطقة دمر

كما بلع عدد المنشآت التابعة  للمؤسسة العامة للصناعات النسيجية 9 منشآت وهي الشركة الصناعية للألبسة الجاهزة وشركة الشهباء العامة للغزل والنسيج والشركة العربية للملابس الداخلية  ومعمل السجاد بحلب وشركة الصناعات الحديثة بريف دمشق وشركة حمص للغزل والنسيج والصباغة بحمص وشركة حرير الدريكيش والشركة الأهلية للغزل والنسيج بحلب والشركة العامة للمغازل والمناسج بدمشق

أما حصة المؤسسة العامة للسكر فكانت معملا الخميرة في حرستا بريف دمشق والمسلمية في حلب.

ودعت الوزارة الراغبين بالاستثمار في هذه الشركات إلى تقديم عروضهم إلى ديوان الوزارة وذلك لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس الواقع 18 تشرين الثاني 2021 .

التصدير

كشف معاون وزير الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية ، عن ارتفاع قيمة الصادرات في سورية إلى 398.266 مليون يورو خلال الأشهر السبعة الاولى من العام الحالي، بوسطي شهري قدره 57 مليون يورو.موضحاً  أنه تم تصدير 1.201 مليون طن من المنتجات السورية إلى 110 دول أهمها العراق، الإمارات، لبنان، الأردن، الكويت، السعودية، وأبرز المواد المصدّرة إليها الألبسة وتوابعها، الفواكه والخضار، المصنوعات الغذائية، الأحذية، الورق والكرتون، المنظفات، والأدوية. ويضاف إلى المنتجات السابقة، القوارير الزجاجية، زيت الزيتون، الأقمشة، المصنوعات المطاطية، المشروبات الغازية، اليانسون، أحجار البناء، الألبان والأجبان ومشتقاتها، الفستق الحلبي، البهارات، التربة الغضارية، الكزبرة، والزهورات. وكانت كمية الصادرات السورية  قد بلغت 1.348 مليون طن في عام 2019 وبقيمة 523.361 مليون يورو، ووصلت قيمة الصادرات خلال العام الماضي 2020 إلى نحو مليار يورو. وبالنسبة للوجهة النهائية للصادرات السورية بيّنت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أن توليفة من الدول العربية والأجنبية تعتبر من أهم وجهات ودول المقصد للصادرات السورية على مدار الأعوام الثلاثة الماضية، والتي تشمل بالترتيب العراق ومن ثم السعودية يلها لبنان وبعده مصر ومن ثم الإمارات المتحدة تليها الكويت وأخيرا الأردن.

المعارض

المعرض التصديري التخصصي للألبسة والنسيج

بمشاركة أكثر من 180 شركة وطنية أقيم على أرض مدينة المعارض بدمشق معرض صنع في سورية التصديري التخصصي للألبسة والنسيج خريف وشتاء 2021-2022 الذي ينظمه اتحاد غرف الصناعة السورية ورابطة المصدرين السوريين للألبسة والنسيج. وعرضت الشركات المشاركة في المعرض الذي استمر أربعة أيام أحدث الموديلات من مختلف أنواع الألبسة الرجالية والولادية والنسائية والأقمشة ومستلزمات الإنتاج مستهدفة أسواق الدول المجاورة من خلال استضافة 700 رجل أعمال منهم 500 من العراق و 200 من لبنان والأردن وليبيا ودول أخرى. وقد أثمر المعرض عن توقيع عقود وصفقات والتوصل إلى تفاهمات وشراكات بين الشركات المشاركة ورجال الأعمال العرب الذين زاروا المعرض لتصدير كميات من الألبسة إلى الأسواق الخارجية وخاصة العراق.

معرض سيلا الدولي التصديري للأحذية والمنتجات الجلدية

بمشاركة 105  شركة وطنية وعربية وأجنبية ،  أقيم  في مدينة المعارض بدمشق خلال الفترة 19-22 أيلول  معرض سيلا الدولي التصديري للأحذية والمنتجات الجلدية ومستلزمات الإنتاج الذي ينظمه الاتحاد العربي للصناعات الجلدية بالتعاون مع اتحادي غرف الصناعة والتجارة ووزارة الصناعة. وقد شارك في المعرض اضافة إلى الشركات السورية شركة من إيران وشركتان من لبنان وشركة صينية بوكيل من سورية.

معرض إعادة إعمار سورية

أقيم على أرض مدينة المعارض بدمشق المعرض السادس لإعادة إعمار سورية “عمرها 2021” بمشاركة 190 شركة محلية وعربية وأجنبية مختصة بالإنشاءات.   ويهدف المعرض الذي استمر لغاية الثالث من شهر تشرين الأول إلى تأمين مستلزمات إعادة الإعمار وتقديم اختراعات وتكنولوجيا ومنتجات جديدة في هذا المجال لأصحاب القرار في القطاعين العام والخاص إضافة إلى فتح آفاق التعاون والتواصل بين الشركات المحلية والخارجية وتوجيه بوصلة رأس المال نحو الاستثمارات التي تحتاجها سورية في مرحلة ما بعد الحرب