تشرين أول 2021

خاص-الصناعي السوري

شهد شهر تشرين الأول مجموعة من الأحداث والقرارات كان من أهمها رفع أسعار المحروقات  والكهرباء والسماح باستيراد الأقمشة المسنرة  . وصدور قانون احداث الصندوق الخاص بالطاقة المتجددة وسط توجه الحكومة لتشجيعها لتخفيف الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية الأخرى . كما شهد سعر الصرف استقراراً بمستوى 3450 ل.س . في ذات الوقت الذي استمرت فيه الجهود لاعادة تشغيل المزيد من المنشآت الصناعية المتوقفة وترخيص وتنفيذ الجديد منها وسط استمرار الصناعيين والحرفيين بالمطالبة بمعالجة المشاكل التي تعاني منها الصناعة السورية بشكل أسرع وأكثر جدية وشمولية . كما استمرت اللقاءات والزيارات من قبل ممثلي عدد من الدول العربية والأجنبية للتباحث حول امكانية تطوير التعاون المشترك معها وبشكل خاص في المجال الصناعي .

الاجراءات الحكومية

استأثر قرار وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بالسماح باستيراد الأقمشة المسنرة بنقاش واسع وخلاف كبير وصل الى حد مؤسف بين التجار المستوردين لهذه المادة  والصناعيين  الذين ينتجونها وبينهم وبين الصناعيين الذين يستخدمون هذه الأقمشة. وفي ضوء ذلك تم عقد عدة اجتماعات وعلى مستويات مختلفة من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ووزارة الصناعة مع الصناعيين والتجار  لحل تضارب المصالح ومعالجة المخاوف المطروحة من نتائج تطبيق هذا القرار . وفي ضوء هذه الاجتماعات واللقاءات  حددت وزارة الصناعة الضوابط والشروط لمنح المنشآت الصناعية مخصصاتها من مادة الأقمشة المسنرة بهدف الرقابة الفعالة الميدانية على هذه المنشآت وللوقوف على الواقع الفعلي للمنشآت المرخصة التي تستخدم هذه الأقمشة في إنتاجها. ووفق الضوابط التي عممت على مديريات الصناعة في المحافظات والمدن الصناعية، تمنح المنشأة الصناعية مخصصاتها من مادة الأقمشة المسنرة على مرحلتين كل ستة أشهر من أصل طاقتها الإنتاجية السنوية بحيث لا تمنح عن كامل العام دفعة واحدة وفق الضوابط المحددة ولكل مرحلة على حدة. وبحسب الضوابط لا تمنح المنشآت الصناعية الموافقة على استيراد مادة الأقمشة المسنرة إلا بعد إجراء الكشف الحسي من مديرية الصناعة المعنية بمشاركة ممثل عن اتحاد غرف الصناعة السورية عليها والتأكد من جاهزيتها للعمل والإنتاج وتركيب الآلات والتجهيزات والمعدات ومدى مطابقة الآلات والتجهيزات المسجلة بالسجل الصناعي للواقع الفعلي وضمن الطاقة الإنتاجية الفعلية مع تحديد نوع الأقمشة المسنرة ومواصفاتها وكمياتها بدقة بما ينسجم مع التعليمات والأنظمة الخاصة بهذا الشأن. واشترطت الوزارة أن تكون المنشأة الصناعية الراغبة بالحصول على الأقمشة المسنرة مشتركة بالتأمينات الاجتماعية وبعدد عمال مطابق لعدد الآلات المسجلة في السجل الصناعي بموجب وثيقة صادرة عن التأمينات الاجتماعية بنفس عام طلب المخصصات وتطلب لكل مرحلة وأن تكون المنشأة الصناعية بريئة الذمة ماليا للعام نفسه بموجب وثيقة من مديرية المالية المعنية. ووفق ضوابط وزارة الصناعة تقوم مديرية الجمارك العامة بإعلام وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة بالكميات التي تم تخليصها من مادة الأقمشة المسنرة فور تخليصها مع بيان اسم المنشأة الصناعية وعنوانها لمتابعة تنفيذ الشروط المذكورة وفي حال مخالفة شروط الترخيص أو شروط إجازة الاستيراد تقوم وزارتا الاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة باتخاذ الإجراءات وفق التعليمات والأنظمة النافذة لديها. وأكدت وزارة الصناعة على تطبيق هذه التعليمات والضوابط على جميع المنشآت القائمة والتي سترخص حديثاً.

من ناحية أخرى حددت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سعر مبيع اللتر الواحد من مادة المازوت الصناعي والتجاري بـ 1700 ليرة سورية. وأوضحت الوزارة أن رفع سعر المادة متعلق فقط بالمنشآت الصناعية الخاصة والفعاليات التجارية والخدمية الخاصة. وعليه أعلنت شركة BS    (حسام  قاطرجي ) البدء ببيع وتوزيع المازوت الصناعي لجميع الفعاليات الاقتصادية في سورية بهذا السعر اعتبارا من 24 تشرين الأول 2021. كما أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قراراً برفع سعر مبيع اسطوانات غاز البوتان المنزلي والصناعي للمستهلكين ولجميع القطاعات من خارج البطاقة الإلكترونية.وتم تحديد سعر مبيع اسطوانة الغاز سعة 10 كغ “منزلي” للمستهلك بـ 30600 ليرة سورية بينما حدد سعر مبيع اسطوانة سعة 16 كغ “صناعي” للجهات بـ49000 ليرة سورية.

من جانب آخر أعلن المصرف المركزي تعديل القرار رقم 1070 تاريخ 31/08/2021 الخاص بالرقابة على تمويل المستوردات ، بإلغاء المادة الثانية من هذا القرار  وإعادة صياغتها، إضافةً إلى تعديل المادة الثالثة منه وتعديل الفقرة الأخيرة من مادته السادسة .  وأكد حاكم مصرف سورية المركزي أن الغاية من تعديل القرار هي جعل رقابة المصرف المركزي على مصادر تمويل المستوردات سابقة وليست لاحقة.  وأوضح أنه بموجب التعديل يقوم المستورد بمراجعة المصرف المركزي بالوثائق التي تثبت مصدر تمويل مستورداته للحصول على كتاب يسمح له بتخليصها، وهذا من شأنه تبسيط إجراءات التخليص الجمركي من جهة، وتحقيق الرقابة الآنية على مصادر تمويل المستوردات من جهة أخرى، فتتم معالجة المخالفات في حينها. وأشار إلى أن مصرف سورية المركزي ماضٍ في إجراءاته لضبط سوق القطع الأجنبي، وتحقيق رقابة فعالة على عمليات تمويل المستوردات، تضمن انسيابية في تأمينها مع مراعاة التقيد بالشفافية بآلية عمل المستوردين ومصادر تمويلهم.

اضافة لذلك تم اصدار  القانون رقم (23) لعام 2021 القاضي بإحداث صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة.ويهدف الصندوق إلى  تشجيع مستهلكي الطاقة على استخدام مصادر الطاقات المتجددة، والعمل على رفع كفاءة استخدام الطاقة. و العمل على رفع مساهمة مصادر الطاقة المتجددة إلى النسب المستهدفة. و الحد من استهلاك الوقود والطاقة الكهربائية المستخدمين في القطاعات الرئيسة (المنزلي، الصناعي، الزراعي، التجاري والخدمي وغيرها) .و تخفيض انبعاث الغازات الضارة بالبيئة والحد من التبدلات المناخية.و المساهمة في رفع مستوى الوعي لدى المواطنين بأهمية الطاقات المتجددة ونشر ثقافة استخدامها ودورها في استدامة موارد الطاقة. و إيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين. و المساهمة في نقل وتوطين تكنولوجيا الطاقات المتجددة والتجهيزات الكفؤة طاقياً.

المدن والمناطق الصناعية

عرض صناعيو القلمون أهم مشكلاتهم التي تواجه العملية الإنتاجية واستمرارهم في العمل وذلك خلال زيارة وزير الصناعة ومحافظ ريف دمشق لمنشآتهم كغياب التوطين الالكتروني وضعف آليات تحويل المبالغ المالية بين المحافظات وتحديد المبالغ المسموح بتحويلها في شركات الحوالات والبنوك، ومنع نقل الأموال على الطرق، إلى جانب إشكاليات متعلقة بعمليات مناقلة البضاعة على الحدود وعدم السماح للسيارات السورية والعراقية بالعبور بين الدولتين بسبب ارتفاع أجور النقل ما يحد من قدرة البضاعة السورية على المنافسة، مقترحين العمل على تسهيل حركة البضاعة بين سورية والعراق باعتباره السوق الأفضل للمنتجات السورية.
كما تحدث الصناعيون عن مشكلة قلة المواد الأولية المستوردة، مطالبين بإعادة النظر بقرار قطع التصدير وآلية تنفيذه ودراسة آثاره السلبية، وصعوبة تأمين الغاز النقي لبعض المنشآت.
واطلع الوزير ومحافظ ريف دمشق على واقع العملية الإنتاجية في بعض المنشآت الصناعية في المنطقة الصناعية بالقلمون، والتي شملت زيارة لمنشآت غذائية ونسيجية وكيميائية وهندسية.

وكان مدير المناطق الصناعية بمحافظة ريف دمشق قد بين أن إجمالي مساحة المناطق الصناعية يبلغ أكثر 1183 هكتارا ويصل عدد المقاسم المخصصة فيها إلى 3458 مقسما كما يوجد الآن 800 منشأة قيد البناء . موضحاً أنه تم خلال السنوات الثلاث الماضية الترخيص لأكثر من 200 منشأة صناعية وحرفية على مستوى المحافظة ومنح رخص إدارية لأكثر من 300 شخص. كما وصل عدد المنشآت التي عادت للعمل في المناطق الصناعية والحرفية بمحافظة ريف دمشق إلى 6500 تتنوع بين الصغيرة والمتوسطة والكبيرة وتتوزع في 21 منطقة بأماكن مختلفة من المحافظة.

وبشأن منطقتي “فضلون 2 والقدم” الصناعيتين ذكر مدير المناطق الصناعية بمحافظة ريف دمشق أنه بعد توفير مختلف الخدمات وإعادة تأهيل البنى التحتية فيهما وصل عدد المنشآت الصناعية والحرفية العائدة للعمل والإنتاج خلال عامي 2020 و2021 إلى 800 منشأة من أصل 2400 كانت قبل سنوات الحرب الإرهابية على سورية وتعمل بالصناعات الغذائية والكيميائية والهندسية والبلاستيكية والحديد وغيرها لافتاً إلى وجود 30 منشأة وورشة قيد التأهيل في المنطقتين المذكورتين فيما وصل عدد المنشآت العائدة إلى منطقة “فضلون 1” الصناعية إلى 60 منشأة وورشة من أصل 250 كما يوجد الآن نحو 15 منشأة قيد التأهيل والتجهيز. كما  أوضح أن إجمالي عدد المنشآت التي كانت تعمل في منطقة تل كردي  سابقاً 150 عاد منها حتى الآن 80 منشأة وتوجد 10 منشآت قيد التأهيل لافتا إلى أنه تمت صيانة شبكة الطرق بالكامل في المنطقة وتركيب خط كهرباء صناعي متواصل وتأهيل شبكة الاتصالات كما توجد خطة لإقامة مقسم فيها يتسع لنحو 400 خط وحاليا يتم إعداد دراسة لتنفيذ مشروع الصرف الصحي للمنطقة. كما كشف أن العمل جارٍ لإحداث ثلاث مناطق صناعية جديدة في (خربة الشياب– حران العواميد– أشرفية صحنايا) بريف محافظة دمشق إضافة إلى دراسة لإحداث منطقتين صناعيتين في حفير التحتا وعين منين خلال مدة زمنية قد تصل إلى سنتين.

من جانب آخر عاد الجدل حول “القابون الصناعية” إلى الواجهة من جديد، فبعد 4 سنوات من الصد والرد دون حل، يُراقب صناعيّو هذه المنطقة مصير أملاكهم ومصانعهم المهددة بالهدم، بعد أن أنفقوا الملايين لترميم معاملهم التي نجت من دمار الحرب، يقعون اليوم في فخ “إعادة التنظيم”، وتحويل القابون كلها إلى تنظيم سكني فقط  .وفي هذا الصدد، بين  مدير صناعة دمشق أن إخراج صناعيي القابون خسارة للصناعة السورية، ولا يمكن القول إن دمشق ليست صناعية بشكل مطلق، بسبب وجود صناعات تعتمد على اليد العاملة مثل الأحذية والحقائب والمنسوجات التي لا تحتاج لعقارات كبيرة. مضيفاً في تصريح اذاعي أنه تم الدفاع  عن صناعيي القابون وتوجهت العديد من الكتب إلى وزير الصناعة، وبدوره راسل وزارة الإدارة المحلية منذ شهرين، وبدورها وزارة الإدارة المحلية راسلت محافظة دمشق لدراسة الموضوع من أجل إمكانية عودة الصناعيين… وكان الجواب (هناك تنظيم وقرار من المكتب التنفيذي مصدّق عليه وليس هناك مجال للعودة ). وأضاف أن جميع منشآت منطقة القابون ليس لها أي أثر بيئي، و99% من منتجاتها نسيجية وهي صناعات صديقة للبيئة، لافتاً إلى أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة من الصعب جداً أن تنتقل إلى مدينة عدرا الصناعية لأنها لا تحمل جدوى اقتصادية. من جهته، قال رئيس لجنة صناعيي القابون ، إن الوجهة التي تم اقتراحها بدل القابون الصناعية هي عدرا الصناعية، لكنها غير مخدمة وأرضها صحراء وغير مهيأة لإقامة منشآت. وبيّن أن 95% من أصل 750 صناعي متواجد بالقابون غير قادرين على الانتقال، بالتالي هم مهددون بالخروج من حقل العمل وستتوقف منشآتهم. واقترح رئيس اللجنة إعطاء مهلة تصل حتى 10 سنوات للمعامل القائمة في القابون والتي لا تحتاج سوى ترميمات بسيطة كي تستمر بعملها، مضيفاً أن من الحلول المقترحة أيضاً، تأمين مناطق مبنية جاهزة و مخدمة كي تنتقل المعامل إليها بشكل مباشر، ليحدث التنظيم وتتحول الأسهم، على أن تكون قيمة الأسهم وفق القيمة الرائجة “حسب القانون الذي تعمل به وزارة المالية في البيع والشراء”، حتى يحصل صاحب العقار على التعويض المنصف لقيمة عقاره. كما أكد على ضرورة التركيز على أمور أهم من هدم منطقة وتركها لفترة، لاسيما أن المنطقة التي نتحدث عنها صناعية، بل يجب منح مهلة لهذه المنشآت على أقل تقدير لتواصل عملها ريثما تتحسن الأوضاع الاقتصادية. الجدير بالذكر أن الحكومة قررت في مطلع تشرين الأول 2018 منع ترميم معامل القابون ونقلها إلى منطقة عدرا الصناعية، بعد أن بدأ أصحاب المنشآت بترميم معاملهم في القابون بناءً على طلب الحكومة نفسها قبل أشهر، مما شكل صدمة كبيرة للصناعيين، تلاها إعلان مجلس محافظة دمشق في منتصف عام 2019، المخطط التنظيمي التفصيلي لمنطقة القابون الصناعي، بموجب القانون رقم 10، مما دفع أكثر من 740 صناعي للاعتراض، وفقاً للطرق القانونية، على “المخطط التنظيمي” المقترح، لكنها حتى اليوم لم تُثمر شيئاً مفيداً.

وخلال زيارة وزير الصناعة ومحافظ حلب لعدد من الورش الحرفية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، شملت ورش التطريز وصناعة الجوارب ومصافي الزيت لزوم المحركات الصناعية في العرقوب والصفا والسليمانية، إلى جانب بعض المحال التجارية التي تعرض فيها المنتجات المحلية ، قدم أصحاب هذه المشاريع عرضاُ للصعوبات والإشكاليات التي تُعيق عملهم مثل تأمين الكهرباء لبعض المنشآت التي توجد بمناطق غير صناعية، وفتح مجال التصدير وتأمين بعض المواد الأولية المستوردة، وتسهيل عملية الاكتتاب على مقرات لهذه المنشآت في المدينة الصناعية بالشيخ نجار، وتأمين قروض لهذه المشاريع من دون فائدة.

كما  أنهت الورشات الفنية بمنطقة جبرين الصناعية بحلب  أعمال تأهيل البنى التحتية لـ 410 مقاسم صناعية وتجهيزها عبر تركيب شبكات مياه شرب وصرف صحي وكهرباء واتصالات استعداداً لتسليمها للصناعيين المكتتبين ضمن المرحلة الأولى من مشروع التأهيل المخصص لحرفة صيانة وإصلاح السيارات والجرارات الزراعية نهاية الشهر القادم. كما بين رئيس مجلس المنطقة الصناعية في جبرين لحرفة صيانة السيارات  أن المرحلة الثانية من المشروع تتضمن إعادة تأهيل 600 مقسم واستكمال ومتابعة أعمال البناء والصيانة التي بدأت قبل عام 2012 وتوقفت جراء الحرب. وأوضح أنه يجري العمل حالياً على إنجاز مشروع الترميم بالمنطقة لوضعه في الخدمة خلال الفترة القادمة تحضيراً للبدء بالمرحلة الثالثة والمتضمنة إنجاز 1200 مقسم لافتاً إلى أن انتقال حرفيي صيانة السيارات إلى منطقة جبرين سيسهم بتخفيف الازدحام عن المدينة وخاصة الورشات الفنية المنتشرة بالأحياء السكنية

من جانب آخر بين عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الحرفيين بطرطوس أن المنطقة الصناعية بمدينة طرطوس تضم 2038 منشأة صناعية وحرفية وإنتاجية موزعة على مساحة 98 هكتارا هي مساحة المنطقة التي شهدت خلال العام الجاري زيادة بعدد المستثمرين من أصحاب الحرف حيث أحدثت فيها 58 منشأة جديدة. وأشار إلى وجود عدد كبير من المنشآت التي يتم إحداثها ولم تحصل على التراخيص المطلوبة بعد ولا سيما في المناطق الصناعية والحرفية التي هي قيد الإنجاز كالمناطق الصناعية في بانياس والشيخ بدر والدريكيش وصافيتا وغيرها.

القطاع العام

بلغت  قيمة الإنتـاج الفعلي  في الشركات التابعة للمؤسسة العامة للصناعات الكيميائية حتى شهر أيلول من عام 2021 نحو (29.8) مليار ليرة سورية، باستثناء الشركة العامة للأسمدة التي لم توضع لها خطة بسبب دخولها حيز الاستثمار منذ 1/4/2019 وهي التي كانت تشكل 70 بالمئة من حجم أعمال المؤسسة. كما بلغت قيمة مبيعات الشركات التابعة حتى أيلول 2021 نحو (28.3) مليار ليرة سورية، وكانت قيمة المبيعات الأعلى في شركة تاميكو التي بلغت قيمة مبيعاتها حوالي /12.3/ مليار ليرة سورية، وشركة الأحذية /5.8/ مليارات ل.س، والشركة العامة للدهانات /4.7/ مليارات ل.س،. وبخصوص المخزون فقد طرأ ارتفاع على مخزون أول المدة بحوالي /2.1/ مليار ليرة سورية حيث بلغت قيمة المخزون نهاية أيلول 2021 حوالي /8/ مليارات ليرة سورية، وكانت القيمة في بداية العام /5.8/ مليارات ليرة سورية. والزيادة في المخازين بشكل رئيسي هي في شركات (الطبية – الدهانات) وهي في حدودها الطبيعية . كما بلغت الديون المستحقة للمؤسسة على القطاع العام بلغت نحو 17 مليار ليرة والقطاع الخاص 152 مليون ليرة، في حين بلغت الديون المستحقة عليها نحو 34 مليار ليرة للقطاع العام و407 ملايين للقطاع الخاص.

وفي المؤسسة العامة للصناعات الغذائية  بلغت قيمة الانتاج منذ بداية العام ولغاية الشهر التاسع 61.417 مليار ليرة . كما بلغت قيمة المبيعات  59.395 مليار ليرة لتتجاوز أرباحها قبل الضريبة 11.5 مليار ليرة مركزة في شركات المياه وعنب حمص والسويداء وزيوت حلب وحماة وشركة تجفيف البصل.  واقترحت المؤسسة  إعادة النظر في ضريبة الإنفاق الاستهلاكي (الرسم الكحولي) والسماح  باستيراد بذور القطن بما يساهم في زيادة الطاقات الإنتاجية لشركتي الزيوت. كما شكل إحجام الموردين عن التقدم للمناقصات التي تجريها المؤسسة العامة للصناعات الغذائية صعوبة اساسية  في آلية تنفيذ العقود (الصرف و استرداد المبالغ موضوع التعاقد والسيولة) وتشكل إحدى أهم الصعوبات التي تعترض عمل المؤسسة إضافة إلى عدم توفر المواد الأولية اللازمة لتحقيق الخطط الإنتاجية للشركات وخاصة شركات الزيوت، وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، ونقص السيولة، وارتفاع ضريبة الإنفاق الاستهلاكي (الرسم الكحولي) بنسبة 20-30%، ونقص الكوادر البشرية في كافة الدوائر التابعة، وعدم التزام المتعاقدين مع الشركات التابعة بعقودهم بعد أن يتم توقيعها وإعطاؤها أمر المباشرة.

وفي  المؤسسة العامة للصناعات النسيجية بلغت قيمة إنتاجها لغاية الربع الثالث من هذا العام  نحو ٢٢ ملياراً و ٧٧٣ مليوناً ليرة كما بلغت قيمة مبيعات الشركات نحو ١٧ مليار ليرة و ٢٨ مليون ليرة . وقد جاءت زيادة قيمة المبيعات نتيجة زيادة الإنتاج وارتفاع أسعار المنتجات نتيجة ارتفاع تكاليف مستلزمات العملية الإنتاجية. وتعاني المؤسسة جملة من الصعوبات المتعلقة بتأمين التمويل اللازم لاستكمال عمليات الاستبدال والتجديد ونقص العمالة النوعية والكوادر الفنية اللازمة للصيانة والإصلاح، والتسرب الكبير لليد العاملة وارتفاع نسب العمالة المريضة والغياب وخاصةً في الورديات الليلية>

من جانب آخر تم التصديق على عقد إعادة بناء وتشغيل واستثمار معمل خميرة مع شركة ضهرو وخربوطلي الخاصة .

التمويل

وقعت هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات مع مصرف الوطنية للتمويل الأصغر اتفاقية تعاون تقضي بتقديم حزمة من القروض للأشخاص الذين تتناسب مشاريعهم مع المشاريع المشمولة في برنامج دعم أسعار الفائدة. ويأتي الاتفاق في إطار متابعة تنفيذ توصية اللجنة الاقتصادية بصرف مبالغ من الموازنة العامة بمقدار 20 مليار ليرة سورية لدعم البرامج المحددة من قبل الهيئة ولاسيما ما يخص دعم أسعار الفائدة باعتبار الهيئة الذراع التنفيذي لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ببرامج (إحلال بدائل المستوردات) الهادفة لدعم الإنتاج المحلي وتخفيف المستوردات.

 كما يصب هذا الاتفاق في إطار استراتيجية مصرف الوطنية للتمويل الأصغر لتوسيع الدعم وتقديم قروض ذات فوائد مخفضة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وبناء على الاتفاقية يقوم مصرف الوطنية للتمويل الأصغر بطرح مجموعة من القروض يشملها برنامج دعم أسعار الفائدة وبما يتناسب مع السياسات والإجراءات ورؤية وتوجه المصرف وبالشكل الذي يحقق الفائدة لأصحاب المشاريع الصغيرة ويسهم بتنمية عجلة الاقتصاد الوطني.

التصدير

أعلن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أمام أعضاء مجلس الشعب أن هناك تحسناً في أرقام التصدير حيث بلغت في 2020 نحو 620 مليون دولار وفي الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي باتت قيمة الصادرات تقارب ما تم تصديره العام الماضي بأكمله علماً أن الصادرات هي من الألبسة وبعض المواد والصناعات المعدنية والبلاستيكية والكيميائية والمنظفات وغيرها.

وكان معاون وزير الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية ، قد كشف عن ارتفاع قيمة الصادرات في سورية  الى 398.266  مليون يورو خلال الأشهر السبعة الاولى من العام الحالي، بوسطي شهري قدره 57 مليون يورو.موضحاً أنه تم تصدير 1.201 مليون طن من المنتجات السورية إلى 110 دول أهمها العراق، الإمارات، لبنان، الأردن، الكويت، السعودية، وأبرز المواد المصدّرة إليها الألبسة وتوابعها، الفواكه والخضار، المصنوعات الغذائية، الأحذية، الورق والكرتون، المنظفات، والأدوية. ويضاف إلى المنتجات السابقة، القوارير الزجاجية، زيت الزيتون، الأقمشة، المصنوعات المطاطية، المشروبات الغازية، اليانسون، أحجار البناء، الألبان والأجبان ومشتقاتها، الفستق الحلبي، البهارات، التربة الغضارية، الكزبرة، والزهورات. وبالنسبة للوجهة النهائية للصادرات السورية بيّنت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أن توليفة من الدول العربية والأجنبية تعتبر من أهم وجهات ودول المقصد للصادرات السورية على مدار الأعوام الثلاثة الماضية، والتي تشمل بالترتيب العراق ومن ثم السعودية يلها لبنان وبعده مصر ومن ثم الإمارات المتحدة تليها الكويت وأخيرا الأردن.

من جانب آخر تشير بيانات غرفة صناعة دمشق وريفها أن قيمة شهادات المنشأ التي تم تصديقها من قبل الغرفة لغاية الربع الثالث من عام 2021 بلغت نحو 132.25 مليون دولار منها 56.4 مليون  دولار منتجات كيميائية و27.5  مليون دولار منتجات نسيجية و25.2 مليون دولار منتجات غذائية و23 مليون دولار منتجات هندسية . وتوزعت هذه الصادرات حسب بلد المقصد  على النحو التالي : 21.3% لبنان ، 19.3% العراق ، 16% السعودية ، 8.4% الأردن ، 4.7% الكويت ، 3.6% اليمن ، 3.5% الامارات ، 3% مصر و2.4% ألمانيا .

وفيما يتعلق بصادرات القطاع العام  الصناعي تشير بيانات وزارة الصناعة إلى أن قيمة صادرات هذا القطاع قد بلغت لغاية الربع الثالث من هذا العام نحو 23 ألف  دولار فقط.

اللقاءات

استعرض وزير الصناعة مع المسؤول عن تنسيق مشاريع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “يونيدو” في سورية مشاريع المنظمة المنفذة في سورية بالتعاون مع الوزارة. وتناول اللقاء مشروع التدريب للجميع الذي كان ممولاً من قبل الحكومة اليابانية وتم من خلاله إحداث مخابر في مجمعات مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة الصناعة بدمشق وحلب كمخبر الكهرباء الصناعية ومخبر النيوماتيك ومخبر الهيدروليك ومخبر PLS  اضافة إلى مخبر للتدريب على اللغة الإنكليزية في مركز تطوير الإدارة والإنتاجية. ولفت الوزير إلى ضرورة استكمال مشروع تنشيط قطاع الصناعات الزراعية الغذائية والمزمع تمويله من قبل روسيا الاتحادية بعد أن تم تزويد البعثة السورية الدائمة في فيينا بملاحظات وزارة الصناعة النهائية على وثيقة المشروع. وكان وزير الخارجية والمغتربين قد تسلم أوراق اعتماد السيد ايمانويل كالينزي مسؤولاً عن تنسيق مشاريع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) في سورية.

كما بحث وزير الصناعة مع وفد فني عراقي من وزارة الصناعة والمعادن نتائج الجولات التي قام بها الوفد في عدد من الشركات الصناعية في القطاعين العام والخاص العاملة في مجال النسيج والألبسة الجاهزة. وأكد وزير الصناعة أهمية تفعيل نقاط الاتصال بين وزارتي الصناعة في البلدين ورفع مستوى التعاون في مجال تبادل الخبرات الفنية وكذلك التبادل التجاري والاستثمار المشترك والتعاون الصناعي بما يحقق نوعاً من التكامل الاقتصادي بين البلدين. من جانبهم  أكد أعضاء الوفد اهتمامهم بنقل الخبرات السورية في مجالي إعادة تأهيل الشركات النسيجية وتطوير قطاع صناعة الملابس وتفعيل التعاون الثنائي الصناعي والتجاري بين البلدين. وتم خلال اللقاء إطلاع الوفد العراقي على الفرص الاستثمارية المتاحة لدى وزارة الصناعة والتي تشمل 38 منشأة متوقفة أو مدمرة بفعل الأعمال التخريبية وبمشاركة شركات وأفراد من القطاع الخاص والدول الصديقة لإعادة بنائها وتأهيلها.

زار سفير جمهورية البرازيل الاتحادية مقر غرفة صناعة دمشق وريفها والتقى رئيس الغرفة بهدف تعزيز مجالات التعاون الاقتصادي و الصناعي بين سورية و البرازيل و المشاركة في إعادة إعمار سورية وبحضور الصناعيين أعضاء مجلس الإدارة . و شدد السفير البرازيلي خلال الزيارة على ضرورة زيادة التبادل التجاري بين البلدين وتفعيل مجلس الأعمال السوري البرازيلي وتقوية العلاقات بين غرفة صناعة دمشق وريفها والغرفة العربية البرازيلية. كما أبدى استعداد بلاده للمساهمة في إعادة إعمار ما دمره الإرهاب في سورية من خلال التعرف على ما تحتاجه المرحلة القادمة من صناعات ثقيلة ومواد خاصة بإعادة الإعمار، داعياً رجال الأعمال والصناعيين السوريين للتعرف على السوق البرازيلي والتطورات التقنية الحديثة التي تشهدها الصناعة البرازيلية. بدوره أكد رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها على ضرورة عقد اجتماع افتراضي يضم رجال الأعمال من البلدين لطرح كل المعوقات والمشكلات التي تواجه الصناعي والمستورد السوري كمواضيع الشحن والتصدير و الاستيراد والدفع جراء الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية والتي تكبد المستورد والصناعي السوري تكاليف عالية. كما قدم ر شرحاً سريعاً حول البيئة الاستثمارية السورية وخاصة مع صدور قانون الاستثمار الجديد والمرحلة الراهنة التي تعيشها سورية مع عودة العلاقات الاقتصادية خاصة مع دول الجوار التي تبشر ببدء مرحلة النهوض الاقتصادي وتحرير كامل الخارطة السورية من الإرهاب. وخلال الاجتماع طرحت مشاركات الصناعيين عدد من الأفكار التي تساعد في تحسين عمليات التبادل التجاري بين البلدين.

من جانب آخر التقى وزير الخارجية والمغتربين في طريق عودته من نيويورك إلى دمشق ممثلي الجالية السورية في مصر من صناعيين ورجال أعمال، وناقش معهم توجه الحكومة السورية لإعادة توطين بعض الاستثمارات السورية، بما ينسجم مع قانون الاستثمار الجديد والخطة الاستثمارية. وشرح للجالية الأوضاع العامة في سورية، ومضمون قانون الاستثمار، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتشجيع المستثمرين السوريين في المساهمة بإعادة الإعمار. واستمع الوزير إلى الطروحات التي قدّمها ممثلو الجالية، ووعد بتعاون الوزارة لإزالة المعوقات، وخلق جو من الشفافية، ومتابعة المواضيع التي نوقشت سابقاً، وتشكيل وفد يزور سورية ويتابع خارطة طريق إعادة توطين الاستثمارات.

تجدر الاشارة إلى أنه خلال هذا الشهر أكد صناعيون أن سورية شهدت منذ عام تقريباً هجرة “خيالية” من الصناعيين إلى مصر، بسبب الصعوبات التي عانوها في بلادهم، مطالبين بحل المشاكل الموجودة محلياً لوقف نزيف هجرة السوريين. ويقدّر عدد الصناعيين السوريين العاملين في مصر بـ15,000 – 17,000 صناعي، أما رجال الأعمال عامة فيزيد عددهم على 30,000 رجل أعمال، بحسب كلام رئيس “تجمّع رجال الأعمال السوري في مصر. وفي تموز 2021، أصدر وزير الصناعة قراراً بتشكيل لجنة مهمتها التواصل مع رجال الأعمال والصناعيين السوريين المتواجدين في الخارج، لاستقطابهم وتشجيعهم على متابعة أعمالهم ونشاطاتهم داخل سورية.