تشرين الثاني

خاص – الصناعي السوري

شهد شهر تشرين الثاني مجموعة هامة من القرارات والأحداث ذات العلاقة  بالقطاع الصناعي.  شملت رفع   أسعار الكهرباء والغاز الصناعي ، واعفاء استيراد مدخلات الصناعة المحلية ذات الرسم الجمركي 1 بالمئة من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى.كما احتلت الطاقة دوراً هاماً تمثل بإصدار قانون احداث صندوق دعم الطاقات المتجددة وقانون جواز شراء الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقات المتجددة التي يمكن ربطها على شبكة النقل أو شبكة التوزيع إذا توفرت الإمكانات الفنية لذلك. كما استمرت اللقاءات بين المسؤولين والصناعيين من ناحية مع عدد من الوفود الصناعية العربية والأجنبية التي شاركت في عدد من الفعاليات التي تمت في سورية خلال هذا الشهر .

الاجراءات الحكومية

اصدرت الجهات المعنية خلال شهر تشرين الثاني مجموعة  القوانين  ذات العلاقة بالصناعة من أهمها :

• القانون رقم 23 لعام 2021 الخاص بإحداث صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة.
• القانون رقم 32 لعام 2021 القاضي بجواز شراء الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقات المتجددة التي يمكن ربطها على شبكة النقل أو شبكة التوزيع إذا توفرت الإمكانات الفنية لذلك.
• القانون رقم 30 لعام 2021 الخاص بإعفاء استيراد مدخلات الصناعة المحلية ذات الرسم الجمركي 1 بالمئة من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى.

كما تم اصدار القرارات التي تتضمن التعليمات التنفيذية لهذه القوانين . حيث نصت المادة الأولى من  التعليمات التنفيذية لقانون اعفاء مدخلات الانتاج من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى على أن “تعفى المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية والخاضعة لرسم جمركي 1 بالمئة من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعريفة الجمركية النافذ الصادر بالمرسوم رقم 377 لعام 2014 وكل الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد”.

وبموجب المادة الثانية يتقدم الصناعي الراغب باستيراد حاجة منشآته الصناعية من المواد الأولية المشار إليها في المادة الأولى بطلب إلى مديرية الصناعة المعنية التي تقوم بدورها بعد الكشف الحسي على المنشأة الصناعية بتوجيه كتاب إلى مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية المعنية يتضمن اسم المواد وكمياتها لمدة عام (أي فترة تطبيق القانون) وفق الطاقة الانتاجية ولمرة واحدة على أن تكون المنشأة الصناعية قائمة وجاهزة للعمل والانتاج.

ونصت المادة الثالثة على أن “تقوم مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية المعنية بمنح إجازات الاستيراد للمواد المبينة بالكتاب الصادر عن مديرية الصناعة المعنية للمواد الأولية التي رسمها الجمركي 1 بالمئة وفق ما ورد بالمادة الثانية بما لا يتعارض مع آلية المنح المعتمدة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وذلك وفق الدليل التطبيقي المعتمد لمنح الموافقات لإجازات وموافقات الاستيراد. وتمهر إجازات الاستيراد للمواد الأولية كمدخلات الانتاج الممنوحة للصناعيين من تاريخ 1-12-2021 حسب المادة الرابعة من التعليمات بعبارة “تستفيد من أحكام القانون رقم 30 تاريخ 10-11-2021 إضافة إلى توقيع العامل المسؤول عن منح الاجازات وخاتمه ويثبت شرط على الاجازة بأن يتم التخليص قبل تاريخ 1-12-2022.

من جانب آخر تمت اضافة سبع  مواد جديدة  الى المواد الـ36 المدرجة في القائمة الملحقة بالقرار 1070 الممولة من البنوك وشركات الصرافة حصراً .  وهذه المواد هي   :الحبيبات البلاستيكية وكافة بنودها ، قطع غيار السيارات وكافة بنودها ، الخيوط ومستلزمات صناعة الألبسة وكافة بنودها ، الموبايلات واكسسوارات الموبايلات وكافة بنودها، الزوايا والأسلاك وغيرها من المنتجات الحديدية وكافة بنودها .صفائح الحديد ولفائف الحديد و كافة بنودها . بيليت الحديد وكافة بنودها. ويعتبر نافذاً من تاريخ 12  / 11 / 2021 .

وفي محاولة معالجة أزمة الدواء الناجمة ، كلف مجلس الوزراء وزارات الصحة والمالية ومصرف سورية المركزي عقد اجتماع موسع مع القائمين على شركات ومعامل الدواء لمناقشة واقع الإنتاج والصعوبات التي تعترضهم ومقترحات معالجتها وفق الأولويات والإمكانات المتاحة بما يسهم في تحقيق استقرار في توفير حاجة السوق المحلية من الأدوية.

من جانب آخر أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قراراً رفعت بموجبه سعر مبيع أسطوانة الغاز الصناعي الموزع عبر البطاقة الإلكترونية 16 كيلو غراما الى 40 ألف ليرة سورية. كما رفعت وزارة الكهرباء أسعار الكهرباء اعتباراً من بداية شهر تشرين الثاني  ٢٠٢١ كما يلي: أغراض الري كانت 12 ليرة أصبحت 40 وضخ مياه الشرب كانت 12ونصف أصبحت 120 والتجارية 32 ونصف أصبحت 120 والصناعية كانت 32 ونصف أصبحت 120 وأعمال الإسمنت والحديد كانت 30 أصبحت 110 وأغراض اخرى كانت 28 و75 قرش أصبحت 110 وتجارية وحرفية كانت 133 ونصف أصبحت 100 واستهلاك زائد 34 ونصف أصبحت 100 ليرة . في ذات الوقت الذي حددت فيه وزارة الكهرباء تعرفة مبيع الكيلو واط الساعي لاستجرار الكهرباء للمشتركين المعفيين من التقنين على التوتر 20/ ك. ف، من القطاع الخاص بسعر 300 ليرة للكيلو ولكامل الكمية المستهلكة. وحسب القرار الصادر عن الوزارة، تم تحديد سعر الكيلو واط ساعي للمشتركين المعفيين جزئياً من التقنين سعر 225 ليرة سورية لكل كيلو واط ساعي ولكامل الكمية المستهلكة.

وفي ضوء النقص المستمر في تسويق  انتاج القطن إلى الجهات العامة المعنية بحلب كشف محافظ حلب أن المزارعين الذين لن يسوقوا إنتاجهم من القطن سيحاسبون وفق أحكام المرسوم رقم ٨ لعام ٢٠٢١، والذي تتضمن المادة ٥٦ منه العقوبة بالسجن المؤقت ٧ سنوات على الأقل وغرامة مالية مقدارها ثلاثة أضعاف الكمية المضبوطة بالسعر الرائج لكل من يقوم بالإتجار بالمواد والسلع المدعوم سعرها لغير العامة المخصصة لهم. وأكد المحافظ، خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الزراعية الفرعية، على ضرورة تسويق كامل محصول القطن خلال الموسم الحالي ضمن المساحات المزروعة والبالغة ٣٧٤ هكتاراً ضمن المناطق الخمس المزروعة، وهي: سمعان ومنبج وتلسفيرة والباب ودير حافر. وبهدف ضمان تسويق محصول القطن كاملا، طلب محافظ حلب من مديرية الزراعة إعداد قوائم للمساحات المزروعة بالقطن والمزارعين في كل منطقة والكميات المسوقة وغير المسوقة، وإنذار الفلاحين بضرورة تسليم المحصول وذلك بالتنسيق مع مديري المناطق ورؤساء الدوائر الزراعية والروابط الفلاحية. ودعا إلى حجز المحالج المخالفة والجرارات الزراعية التي تنقل القطن دون شهادة المنشأ ومحاسبة أصحابها وفق الأنظمة النافذة .وكان مدير الزراعة بحلب قد  أوضح أنه جرى تسويق ١١٤ طنا من محصول القطن من الإنتاج المتوقع والبالغ ١٢٣٤ طنا؛ والذي تمت زراعته في المناطق الخمسة على مساحة ٣٤٧ هكتارا، بعدما حصل المزارعون على كامل مستلزمات الإنتاج المدعومة من مؤسسات الدولة.

المنشآت الجديدة

بلغ عدد المنشآت الصناعية الخاصة المنفذة لغاية الربع الثالث من عام 2021 حسب بيانات وزارة الصناعة نحو 756 منشأة  برأسمال 234467 مليون ل.س  وعدد عمال 3282 عاملا. وتوزعت هذه المنشآت إلى 412 منشأة وفق القانون 21 و338 منشأة حرفية و6 منشآت وفق مرسوم الاستثمار رقم 8  . وقد استأثرت الصناعات الغذائية بأكبر عدد من هذه المنشآت بلغ 310  منشأة تلتها الصناعات الهندسية 227 منشأة ثم الصناعات الكيميائية 152 منشأة واستمرت الصناعات النسيجية باحتلال المرتبة الأخيرة بواقع 67 منشأة فقط. واستمرت محافظة ريف دمشق باحتلال المرتبة الأولى بالنسبة لعدد المنشآت المنفذة بواقع 127 منشأة شكلت نسبة 16.8% من مجموع المنشآت المنفذة، تلتها طرطوس وحماه بنسبة 15.5% لكل منهما ثم حمص بنسبة 14.4% واللاذقية 7.9بنسبة % وحلب بنسبة 6.4% ثم  مدينة عدرا الصناعية بنسبة 4.5% تلتها السويداء بنسبة  4.2% ومدينة الشيخ نجار الصناعية 3.7بنسبة %ومدينة حسيا الصناعية بنسبة 1.5%.

وعلى أرض الواقع ، ما تزال المنشآت الصناعية والحرفية العاملة حالياً تعاني من العديد من الصعوبات والمشاكل في مقدمتها نقص الكهرباء والوقود وارتفاع التكاليف وأجور النقل والتأمين وانخفاض الطلب الداخلي وصعوبات التصدير. ما أدى وما يزال إلى توقف جزئي أوكلي للعديد من المنشآت التي عادت للعمل والانتاج .  تجدر الاشارة إلى أن غرفة صناعة دمشق وريفها طلبت مؤخراً من الصناعيين بدمشق وريفها موافاتها بالمنشآت المتضررة جزئياً أو كلياً أو المتعثرة والتي يرغب أصحابها بإعادة تشغيلها واستثمارها ليتم عرضها على المستثمرين الايرانيين ضمن فعاليات الملتقى الاستثماري السوري الإيراني.

القطاع العام

بعد اعلان وزارة الصناعة في نهاية شهر ايلول عن طرح 38 منشأة صناعية عامة للاستثمار بمشاركة شركات وأفراد من القطاع الخاص الوطني والدول الصديقة وتحديدها الموعد النهائي لتقديم العروض بتاريخ 18/11/2021 . أشارت مصادر في الوزارة إلى أن عدد العروض التي استلمتها اللجنة المكلفة بالموضوع ثمانية منها ثلاثة عروض متعلقة بشركة الكبريت وأقلام الرصاص في محافظة ريف دمشق منطقة باب شرقي، وهناك عرض وحيد خارجي يتعلق بشركة بردى للتجهيزات المنزلية، وعروض أخرى لاستثمار معمل زيوت حلب في منطقة عين التل، ومعمل الزيوت في منطقة الليرمون ومعمل السيرومات في حلب، وعرض لمعمل المكننة الزراعية بحلب، وعروض أخرى لشركة المغازل والنسيج بدمشق وشركة الإطارات في حماة. وأوضحت المصادر أن وزارة الصناعة أعطت فرصة أخرى للعارضين وذلك من خلال تمديد الإعلان .

وكان وزير الصناعة قد أكد في حديث صحفي أن “القطاع العام في سوريا خط أحمر لا يمكن التنازل عنه، لكن كانت هناك رؤية في وزارة الصناعة تم التوافق عليها، لأن المنشآت التي دمرها الإرهاب تجاوزت 40% من كامل منشآت القطاع العام، ولا يمكن لدولة أن ترصد ميزانيات ضخمة لإعادة تأهيل هذه المنشآت دفعة واحدة. كما أشار إلى أن الأضرار المباشرة وغير المباشرة للحرب بلغت نحو 23.5 مليار دولار حتى نهاية عام 2019 ، للمنشآت الصناعية التي تقع تحت سيطرة الحكومة السورية. و “هناك أضرار غير مباشرة كثيرة تقارب قيمتها الرقم السابق، أي أن إجمالي الأضرار المباشرة وغير المباشرة تجاوزت قيمتها 1000 مليار ليرة سورية، أي بحدود 23.5 مليار دولار، سواء بالقطاع الخاص أو العام.  من جانب آخر أشارت نتائج تتبع تنفيذ خطط المؤسسات العامة الصناعية لغاية الربع الثالث من هذا العام الى ارتفاع  ظاهري  في قيمة المؤشرات الاجمالية لهذا القطاع ونسب تنفيذها حيث بلغت نسبة قيمة الانتاج المحلي الاجمالي لغاية الربع الثالث من هذا العام 667354 مليون ل.س بنسبة تنفيذ 68.5% للقيمة المخططة لكامل العام وبزيادة حوالي 160% عن كامل العام السابق كما بلغت قيمة الناتج المحلي الاجمالي خلال نفس الفترة 254575مليون ل.س بنسبة تنفيذ 85.5% للقيمة المخططة لكامل العام  وبزيادة حوالي 169% عن كامل عام 2020 . كما بلغت نسبة تنفيذ المبيعات 77% وبزيادة بنسبة 155.6% عن كامل العام السابق في الوقت الذي بلغت فيه قيمة الاستثمارات الفعلية للفترة ذاتها 12586 مليون ل.س بنسبة تنفيذ 25.6% للقيمة المخططة لكامل العام وبزيادة 146.5 %  عن العام الماضي. لكن لدى التدقيق في حجم الانتاج المادي المتحقق خلال ذات الفترة ونسبة التنفيذ لما هو مخطط لكامل العام يتبن وجود تراجع واضح في كميات الانتاج وتدني كبير في نسب تنفيذ الخطط الانتاجية للمنتجات الصناعي باستثناء عدد محدود جداً منها . فعلى سبيل المثال كانت أعلى نسبة تنفيذ في انتاج المؤسسة العامة للصناعات النسيجية 40.7% في الجوارب وأدنى نسبة 15.3% في الغزول القطنية . وفي المؤسسة العامة للصناعات الغذائية كانت أعلى نسبة تنفيذ في انتاج المياه المعدنية 58.9% وأدنى نسبة في الحليب المعقم أقل من 1% . وفي المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية كانت أعلى نسبة في انتاج الدهانات 33.4% وأدناها في المنظفات 20.7% مع غياب المعلومات المتعلقة بالشركة العامة للأسمدة التي تستثمرها الشركة الروسية .وفي المؤسسة العامة للصناعات الهندسية كانت النسبة الأعلى في انتاج البطاريات 85% والنسبة الأدنى في البرادات 20% . أما بالنسبة لمؤسسة السكر فكانت أعلى نسبة في انتاج الخميرة بعد التحويل حيث بلغت 55.4% وأدنى نسبة في الكحول 17.3% وعدم انتاج أي كمية من السكر المكرر أو المنتج من الشوندر . أما بالنسبة للمؤسسة العامة للاسمنت فكانت نسبة تنفيذ الاسمنت المنتج 37.8% . وفي المؤسسة العامة للتبغ بلغت أعلى نسبة تنفيذ  في السجائر 42.8% . وفي المؤسسة العامة للأقطان كانت نسبة تنفيذ القطن المحلوج 4.6% وبذور القطن 3.7% .

مما سبق عرضه يتضح أن ارتفاع قيم الانتاج المتحقق لغاية الربع الثالث من عام 2021 في كافة شركات القطاع العام الصناعي يعود بشكل أساسي إلى رفع الأسعار وليس إلى زيادة الانتاج أو البيع من المخزون الذي ارتفعت قيمته من 72975 مليون ل.س في بداية عام 2021 إلى 132741 مليون ل.س  .

المدن والمناطق الصناعية

أوضح مدير عام  مدينة  الشيخ نجار الصناعية بحلب أن حجم الاستثمار التراكمي منذ تأسيس المدينة الصناعية قارب ٣٠٠ مليار ليرة على حين بلغ حجم الاستثمار لهذا العام نحو ٣٥ مليار ليرة، وذلك جراء النمو الملحوظ لحجم الاستثمار مقارنة بعام ٢٠١٦، والذي بلغ ملياري ليرة فقط”، وأشار إلى أنه جرى تخصيص أكثر من ٥ آلاف مقسم صناعي للمكتتبين منذ تأسيس المدينة “وهو مؤشر لتنامي الاستثمار فيها”.

وخلال الاجتماع الدوري لمجلس إدارة المدينة الصناعية، أكد محافظ حلب على أهمية تقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين وإعطائهم المهل الممكنة لإنجاز التراخيص والبناء، مبينا أن عدد المنشآت المنتجة وصل إلى ٧٣٠ منشأة و٢١٠ منشآت قيد الإنتاج. وقرر المجلس اعتماد السعر النهائي للمقاسم الصناعية ومكاتب الشحن للمرحلة السابقة بـ ٥٣١٢٥ ليرة سورية للمتر المربع، واعتماد السعر التقديري للمرحلة الجديدة بـ ٨٣٩٨٠ ليرة سورية للمتر المربع. كما وافق المجلس على تخصيص الشركة السورية للغاز بأرض بمساحة ٧٠٠٠ متر مربع لإنشاء محطة توليد كهرباء غازية، بالإضافة إلى العمل لدراسة شدة الرياح في عدد من المواقع في المدينة الصناعية بالتنسيق مع المركز الوطني لبحوث الطاقة. ووجه المحافظ مؤسسة نقل الطاقة بصيانة محطة التحويل الكهربائية في المدينة الصناعية وتركيب ٤ خلايا جديدة بالسرعة القصوى.كما أمهل مجلس إدارة المدينة الصناعية في الشيخ نجار بحلب الصناعيين المتخصصين بمقاسم خاصة بصناعة البرمجيات لغاية نهاية الشهر السادس من العام القادم لاستكمال إجراءات الترخيص والمباشرة بالبناء، مع إعطاء مهلة ٣ سنوات من تاريخ منح الترخيص الإداري الدائم بموجب تعهد لدى الكاتب بالعدل لاستكمال تلبيس الواجهات بالحجر وفق النظام العمراني للمدينة الصناعية، والموافقة على تقييم المنشآت و المباشرة بالبناء في نهاية سريان مدة رخصة البناء أو التجديد أو ملحق الرخصة.

 وفي دمشق بين مدير المناطق الصناعية أن عدد المنشآت التي عادت للعمل في المناطق الصناعية والحرفية بمحافظة ريف دمشق بلغ 6700 تتنوع بين الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، وتتوزع في 21 منطقة بأماكن مختلفة من المحافظة، بعضها رُمّم وعاد للإنتاج والبعض الآخر يتابع الترميم ويواجه معوقات في الكهرباء والمياه ووجود الأنقاض وعدم تسوية طرقاتها، وهذا يؤخر إقلاع منشآتهم وقد يعزف أصحابها عن مهنهم ويغادرون البلد وهذا ليس لمصلحة محافظتنا التي تحتاج اليوم إليهم ولصناعاتهم. الجدير بالذكر أن القيمة التقديرية لأضرار المنشآت الصناعية والحرفية تتجاوز 15 مليار ليرة، وأكثر المناطق والمنشآت الصناعية المتضررة متوزعة في الغوطة الشرقية.

تجدر الاشارة إلى أنه بعد عودة إقلاع عدد كبير من المنشآت الحرفية في عدد من مناطق ريف دمشق، وجد الحرفيون أمامهم العديد من المعوقات، ولاسيما المنشآت الحرفية في منطقة الغوطة وعين ترما، وذلك بعدم تزويد المنطقة بالشبكة الكهربائية حتى الآن مما أثر على منشآتهم إضافة إلى تراكم الأنقاض المتراكمة التي تزيلها البلديات ببطء شديد نتيجة عدم توفر الإمكانيات لرفعها من الطرقات والساحات، وفق كلام أصحاب المنشآت، معتبرين أن انعدام الخدمات يؤدي إلى التأخير والتباطؤ في إعادة تأهيلها من جديد. وأوضح حرفيون أنهم راسلوا الجهات المعنية مجرد عودتهم إلى منشآتهم ووضعوا المعنيين بكل تلك القضايا، ولكن مازال الوضع على حاله حيث توجد شبكات كهربائية ومراكز تحويل ولكن لم توضع بالخدمة. ويشدّد الحرفيون على أهمية حلّ تلك المعوقات وتقديم كل أنواع الدعم والتسهيلات من تعبيد طرقات وكهرباء ومياه وغيرها من الخدمات الضرورية، خاصة وأن عودة المنشآت الصناعية والحرفية إلى مناطقها التي تهجّرت منها جراء الحرب مرهونة بتأمين البنية التحتية لمناطقها.

وفيما يتعلق بمنطقة القابون الصناعية ، أكدت مديرية المرسوم التشريعي 66 في محافظة دمشق أن كل الصناعيين من مستأجرين أو ملاك في منطقة القابون الصناعية ضمن مشروع تنظيم مدخل دمشق الشمالي سيحصلون على أسهم تنظيمية بالمنطقة بشكل عادل ومنصف. وبين مدير المديرية خلال اجتماع مع لجنة صناعيي القابون في غرفة صناعة دمشق وريفها أن هذه الأسهم سيتم تقييمها وفقاً لتقدير قيمة العقارات من قبل لجنة برئاسة قاض وعضوية خبيرين عن المالكين وخبيرين عن وزارة الأشغال العامة والإسكان مشيراً إلى أن المديرية شكلت أربع لجان لحصر ووصف الواقع من منشآت وأبنية وغيرها وتوثيق ذلك بالصور وهي تعمل ضمن المنطقة بالتنسيق مع ممثلين من غرفة الصناعة وأوضح أنه سيتم تقديم كل التسهيلات لصناعيي المنطقة خلال تقديم طلباتهم إلى مديرية تنفيذ المرسوم 66 بالمزة ممن لهم الحق العيني سواء كان إيجاراً أو فروغاً أو أي عقد مصدق أو غير مصدق أو أي وثيقة تثبت هذا الحق مرفقاً بالصور الضوئية على أن تتم دراسة الطلبات من قبل لجان حل الخلافات وتثبيت الحقوق للمستحقين وفقاً للوثائق المرفقة وفي ضوء ذلك تقوم لجنة تقدير المقاسم وتوزيعها بتوزيع الحصص السهمية كل حسب حصته المثبتة وفقاً للقانون 10 لعام 2018. من جهته خازن غرفة صناعة دمشق وريفها أشار إلى أن الصناعيين المشاركين في الاجتماع تلقوا إجابات واضحة لتساؤلاتهم وهواجسهم من ممثلي محافظة دمشق لافتاً إلى وجود عدد من الصناعيين مستأجرين منذ عشرات السنين ويملكون عقود ايجار قديمة غير مصدقة “واقع حال” وستزود غرفة الصناعة المحافظة بقوائم تضم أسماء هؤلاء حفاظاً على حقوقهم. كما أوضح عضو هيئة الغرفة أنه سيتم انتخاب اثنين من صناعيي منطقة القابون ضمن اللجان التي ستشكل لاحقاً كخبراء في لجان التقدير وغيرها من الأمور المتعلقة بتحقيق العدالة للصناعيين الملاك في المنطقة.

 وفي محافظة السويداء خصصت إدارة المدينة الصناعية في أم الزيتون 250 مقسماً حرفياً جديداً ضمن المقاسم المعدة للاستخدامات الحرفية في قطاع الحرف الصغيرة والمتوسطة. وبين مدير المناطق الصناعية والحرفية في السويداء أن المقاسم المخصصة هي للحرف الصناعية المتعددة كصيانة واصلاح السيارات والنجارة والحدادة والمهن الغذائية والمهن المختلفة مشيراً إلى أن المساحة الدنيا لكل مقسم منها تبلغ 102 متر.لافتاً إلى أن المقاسم تضاف إلى 1496 مقسماً سبق تخصيصها خلال السنوات الماضية من إجمالي عدد المقاسم البالغ 3905 مقاسم. وتبلغ مساحة المدينة الصناعية في أم الزيتون الحالية بعد التوسع 756 هكتاراً وفق مخطط تنظيمي شامل يضم 10 قطاعات علماً أنه تمت المباشرة بالعمل في البنية التحتية فيها عام 2015.وكان مدير المناطق الصناعية والحرفية بالسويداء قد أشار إلى أن المنطقة الصناعية في أم الزيتون شهدت مؤخراً دخول خمس منشآت ضخمة في الإنتاج، وهي: المطحنة، ومعامل للكحول والمعقمات، والمعكرونة والشعيرية، والأعلاف، والأدوية البيطرية، كما توجد 34 منشأة قيد البناء، و145 منشأة قيد الترخيص، وتشجيعاً للاستثمار، وبهدف تخفيف العبء على المستثمرين، واختصار الإجراءات، فقد تم التنسيق مع المصرف الصناعي لمنح قروض للمستثمرين الراغبين بضمانة منشآتهم في المنطقة الصناعية دون الحاجة لتقديم أية ضمانات أخرى، ويتم منح التراخيص بشكل فوري في مدة زمنية لا تتجاوز اليومين من قبل إدارة المنطقة الصناعية في مديرية المناطق الصناعية بالمحافظة، ويتم أيضاً التنسيق مع كافة المديريات المختصة لاستكمال إجراءات الترخيص، كما تم إعداد أدلة التخصيص والترخيص الخاصة بالمنطقة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، وكذلك التعاون مع فرع هيئة الاستثمار لتوفير دراسات للفرص الاستثمارية الصناعية في كافة أرجاء محافظة السويداء.

من جانب آخر وجه محافظ القنيطرة بمتابعة إجراءات استكمال العمل في المرحلة الثانية من بناء المقاسم الحرفية والصناعية في بلدة خان أرنبة، مكلفاً رئيس مجلس البلدة خلال لقائه لجنة المنطقة الحرفية وبحضور عدد من المكتتبين بتوجيه التبليغات الخطية والإنذارات للصناعيين والحرفيين المخصصين للعمل على استكمال المرحلة الثانية خلال عشرة أيام من تاريخه وتحت طائلة إلغاء التخصيص وفق الأنظمة والقوانين. وأكد المحافظ  استعداد المحافظة لتذليل كافة العقبات وتأمين كل ما يلزم للإسراع بالإنجاز نظراً لأهميتها في تأمين فرص عمل للكثير من أبناء المحافظة فضلاً عن كونها ستجمع كل المهن والحرف التي سيتم نقلها.
وبيّن مدير المناطق الصناعية والحرفية أن المنطقة الحرفية في بلدة خان أرنبة تمتد على مساحة 15 دونماً وفيها 62 مقسماً حرفياً ويوجد مقسم واحد إداري، كما قام مجلس بلدة خان أرنبة بإشادة 9 مقاسم سابقاً لتكون نموذج بناء لبقية المقاسم ويتم العمل بالتنسيق مع الحرفيين المكتبين لإشادة 52 مقسماً وعلى مراحل، علماً أن كل مقسم تتراوح مساحته بين 60 و78 متراً مربعاً.

التصدير

تشير البيانات الحكومية الرسمية إلى تحسن في حجم وقيم الصادرات السورية  خلال عام 2021 . حيث أعلن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أمام أعضاء مجلس الشعب أن هناك تحسناً في أرقام التصدير حيث بلغت في 2020 نحو 620 مليون دولار وفي الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي باتت قيمة الصادرات تقارب ما تم تصديره العام الماضي بأكمله علماً أن الصادرات هي من الألبسة وبعض المواد والصناعات المعدنية والبلاستيكية والكيميائية والمنظفات وغيرها .

من جانب آخر ، تشير بيانات غرفة صناعة دمشق وريفها أن قيمة شهادات المنشأ التي تم تصديقها من قبل الغرفة لغاية الربع الثالث من عام 2021 بلغت نحو 132.25 مليون دولار منها 56.4 مليون  دولار منتجات كيميائية و27.5  مليون دولار منتجات نسيجية و25.2 مليون دولار منتجات غذائية و23 مليون دولار منتجات هندسية . وتوزعت هذه الصادرات حسب بلد المقصد  على النحو التالي : 21.3% لبنان ، 19.3% العراق ، 16% السعودية ، 8.4% الأردن ، 4.7% الكويت ، 3.6% اليمن ، 3.5% الامارات ، 3% مصر و2.4% ألمانيا.

كما أشارت بيانات المؤسسة العامة للمناطق الحرة  أن قيمة النشاط التجاري فيها منذ بداية العام ولغاية الشهر العاشر منه قد بلغت أكثر من 177 مليار ليرة, منها 70 مليار ليرة قيمة بضائع مستوردة والبقية قيمة بضائع تم تصديرها عبر المناطق الحرة المنتشرة في المحافظات والمنافذ الحدودية  .

وفيما يتعلق بصادرات القطاع العام  الصناعي تشير بيانات وزارة الصناعة إلى أن قيمة صادرات هذا القطاع قد بلغت لغاية الربع الثالث من هذا العام نحو23 ألف  دولار  .

من ناحية أخرى  تمكنت شركة حمص لتصنيع العنب من تصدير أكثر من ١٠ أطنان من منتجات الشركة إلى الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة ٥٩ مليون ليرة. كما صدرت غرفة زراعة دمشق وريفها منذ بداية العام الجاري وحتى الشهر السادس منه ما قيمته  130,5 مليون  دولاراً  منها زيت زيتون  بكمية ٥٠٠٩ أطنان وبقيمة ١٠  مليون دولار .

كما وقّعت شركة “الشرق الأدنى” لمنتجات الزيتون في سوريا اتفاقية مع الصين لتصدير آلاف الأطنان من زيت الزيتون إلى الأخيرة. ، بالتزامن مع مشاركة عدة شركات سورية مختصة بصناعة زيت الزيتون في الدورة الرابعة لمعرض الصين الدولي للاستيراد الذي عقد مؤخراً في مدينة شانغهاي.

من جانب آخر صرح نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع في الأردن ، أن أعداد الشاحنات التي تدخل من المملكة إلى سوريا حاليا تتراوح ما بين 100 إلى 120 شاحنة يوميا، فيما كانت قبل ذلك لا تتجاوز 15 إلى 20 شاحنة. وأشار إلى ارتفاع ملحوظ في حجم البضائع التي تعبر المملكة إلى سوريا من ميناء العقبة، وكذلك من دول الخليج، مبينا أن أهم المواد التي تدخل إلى سوريا هي شرائح صناعة الطاقة المتجددة والبطاريات والإطارات والمواد الأولية للصناعة، وبعض المواد الغذائية. ولفت إلى وجود بعض المعيقات في عملية نقل البضائع إلى سوريا أهمها رفض سائقين الوصول إلى مناطق معينة داخل سوريا ما يحتم ضرورة إدخال شاحنات فارغة سورية إلى داخل حدود جابر لتفريغ الحمولات فيها، إلا أن ذلك يواجه معضلة ارتفاع رسوم التصاريح من قبل هيئة النقل البري. ويأتي قرار الحكومة الأردنية إعادة فتح الحدود الأردنية السورية نهاية أيلول الماضي “لغايات تنشيط الحركة ‏التجارية والسياحية بين البلدين ‏مع مراعاة الإجراءات الأمنية والصحية المطلوبة”، بعد أن أغلقته أواخر يوليو الماضي. وبحسب آخر أرقام للتجارة أصدرتها دائرة الإحصاءات العامة في الأردن فقد بلغ إجمالي حجم المستوردات من سوريا خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، 29.5 مليون دينار مقارنة مع 20.2 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، كما زادت الصادرات الوطنية إلى سوريا إلى 36.8 مليون دينار من 22.7 مليون دينار خلال فترة المقارنة نفسها. من ناحية أخرى ،بحث ممثلو مديريتي الجمارك السورية والروسية وغرفة التجارة والصناعة الروسية واتحاد غرف التجارة السورية ومديرية التجارة الخارجية بدمشق التفضيلات الجمركية ونظام التحقق الإلكتروني لشهادات المنشأ للبضائع من الجانبين. وقدم ممثلو الجانب الروسي عرضاً حول نظام الأفضليات الممنوح للبضائع السورية المصدرة إلى دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي في حين عرضت غرف الصناعة والتجارة الروسية الخبرات الروسية في مجال إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية للتحقق الإلكتروني من شهادات المنشأ وناقش الجانبان إمكانية إنشاء هذا النظام المسمى فورم أيه. وأوضح نائب مدير التعاون الدولي للجمارك الروسية أن أكثر من 60 بالمئة من البضائع السورية المصدرة إلى روسيا الاتحادية معفاة حالياً من الرسوم الجمركية وقريباً ستكون كل هذه البضائع المصدرة معفاة من الرسوم الجمركية بالاتفاق بين الجانبين الروسي والسوري لافتاً إلى أن خارطة الطريق التي وقعت بين الجانبين تهدف إلى توضيح خطوات الاستفادة من نظام الممر الأخضر المعمول به لدى الجمارك الروسية لتقديم التسهيلات للشركات السورية ومنتجاتها المصدرة إلى روسيا وضمان وصولها للأسواق الخارجية. وفي تصريح مماثل أشارت مديرة العلاقات في مديرية الجمارك العامة إلى أنه بموجب خارطة الطريق الموقعة بين الجانبين سيعتمد مستقبلاً في المرحلة التجريبية عدد من المصدرين الشركات كتجربة أولية للعمل والاستفادة من نظام الممر الأخضر الجمركي الروسي لتعمم هذه التجربة لاحقاً بعد نجاحها على جميع الشركات المصدرة لبضائعها إلى روسيا الاتحادية. ووقعت مديريتا الجمارك السورية والروسية خارطة طريق للتعاون الجمركي المشترك بهدف تعزيز التجارة وتسهيل حركة البضائع بين الجانبين وعلى خطة عمل في مجال مكافحة التهريب والجرائم الجمركية وذلك ضمن برنامج أعمال الاجتماع السوري الروسي المشترك لمتابعة أعمال المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين.

اللقاءات

وقّعت سورية مذكرة تفاهم مع باكستان لتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية وتنفيذ مشاريع استثمارية بين البلدين، وتتضمن مذكرة التفاهم تشكيل مجموعة عمل مشتركة للشؤون التجارية والاقتصادية وتضم ممثلين عن الجهات المعنية لدى البلدين. وتهدف الاتفاقية ومدتها 5 سنوات إلى إيجاد آلية لمتابعة تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين ولاسيما فيما يتعلق بتنفيذ المشاريع الاستثمارية وعقد الصفقات التجارية وتنظيم المعارض والملتقيات واستكشاف الفرص والمجالات الواعدة للتعاون.

من ناحية أخرى ، أوصى المؤتمر الرابع للمدن والمناطق الصناعية العربية الذي عقد في 29/11/2021 في فندق داماروز بدمشق بتوفير حوافز اقتصادية للصناعات في هذه المدن والمناطق ودعمها وتشجيعها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول العربية. ودعت التوصيات الصادرة عن الأمانة العامة للاتحاد العربي للمدن والمناطق الصناعية إلى منح الصناعات في المدن الصناعية الامتيازات وتقديم التسهيلات لها أسوة بتلك الممنوحة في مختلف دول العالم للمستثمرين والمطورين والمشغلين ومقدمي الخدمات والشركات القاطنة والعاملين وتعزيز التوجه لحصر المنشآت في مدن صناعية مخصصة ومخطط لها بشكل دقيق. وأشارت التوصيات إلى ضرورة تبنى إنشاء مدن ومناطق صناعية عديدة ملائمة لمختلف مناطق الدول العربية والتشجيع على التشارك بين هذه الدول وخصوصاً في الصناعات الاستراتيجية للوصول إلى منتج قادر على المنافسة والتصدير وتحقيق التكامل الاقتصادي العربي من خلال شراكات تقدم ريعية حقيقية لكل الدول المساهمة. وأكدت ضرورة تفعيل سياسات واستراتيجيات محفزة من خلال مبادرات مدعومة في المدن والمناطق الصناعية المنظمة وعلى أسس مدروسة وتوحيد الجهود وتكثيفها بين الأطراف ذات العلاقة من خلال جهة تنفيذية واحدة مدعمة بالصلاحيات والأنظمة والتشريعات والإمكانات البشرية والمتطلبات المادية للإشراف على المدن الصناعية ووضع استراتيجيات للنهوض بها والتعريف الإعلامي بعملها. ودعت التوصيات إلى تطوير المدن الصناعية الموجودة لتتوافق مع المدن الذكية وبناء الجديدة على أساس أنها ذكية لتستطيع الاستمرار والمنافسة في المرحلة القادمة في ظل التطور العلمي والتكنولوجي والبدء بتفعيل منظومات التسويق الإلكتروني للترويج لعملها بين شريحة كبيرة بسرعة عالية وتكاليف بسيطة. وشددت التوصيات على ضرورة العمل بجدية نحو التحول إلى الاقتصاد الرقمي وتبني إنشاء مراكز للاعتماد والجودة في كل منطقة واعتماد أنظمة المواصفة العالمية للمنتجات وأنظمة مشددة لمعالجة التلوث البيئي والاتجاه إلى الاعتماد على الطاقة المتجددة.

وكان وزير الصناعة العراقي الذي حضر المؤتمر قد أشار إلى  أهمية تبادل الخبرات البينية والاستفادة من التجربة السورية المتطورة في مجال المدن والمناطق الصناعية وتيسير التجارة معها. موضحاً أن مشاركة العراق في هذا المؤتمر تأتي كنوع من التكامل بين المدن والمناطق الصناعية العربية والمؤتمر يشكل أهمية كبيرة لعودة سورية إلى الحضن العربي ونقلة نوعية في التكامل الاقتصادي العربي. وأشار الوزير العراقي إلى أن هذه المشاركة ستكون فاعلة وكبيرة في تقريب وجهات النظر والتعاون وتبادل التجارب والآراء منوها بالخبرات السورية في مجال المدن والمناطق الصناعية الأمر الذي يسهم بتبادل الخبرات وتطوير التجربة العراقية في هذا المجال.

 وعلى التوازي من عقد هذا المؤتمر ، انطلقت فعاليات معرض المنتجات الإيرانية الثاني على أرض مدينة المعارض بدمشق بمشاركة 164 شركة تجارية وصناعية مختصة بالمعدات الطبية والأدوات الزراعية ومعدات النفط والغاز والبتروكيماويات والأغذية والمنسوجات والسيارات. وكان وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية قد ذكر خلال افتتاح المعرض أن وجود عدد كبير من الشركات الإيرانية يدل على أن التعاون بين الجانبين لا يستهدف فقط التبادل التجاري وإنما انتقل أيضاً إلى تعاون تصديري لأسواق البلدين مشيراً إلى أن معظم الشركات تسعى إلى تعاون في مجال الاستثمار سواء بشكل مباشر أو عبر التعاون مع القطاعين العام أو الخاص.

ولفت الوزير إلى أن اللقاءات الثنائية بين الجانبين السوري والإيراني أتاحت الاطلاع على واقع السوق السورية وتبادل العقود والاتفاقيات وثمار هذه اللقاءات ستظهر في تطور التبادل التجاري والتكامل الصناعي في العديد من القطاعات. من جانبه قال وزير الصناعة والمناجم والتجارة الإيراني: “سورية كانت وما زالت بلداً صناعية وتمتلك بنى تحتية جيدة في قطاع صناعة الأقمشة والمواد الغذائية” مشيراً إلى أن إيران تبحث عن فرص عمل مشتركة بين البلدين وهناك إمكانيات كبيرة لتنمية العلاقات المشتركة في هذا المجال. كما أكد رئيس الغرفة السورية الإيرانية المشتركة أن إقامة المعارض تأتي في إطار تفعيل العلاقات الاقتصادية وتطويرها بين البلدين وتساهم في حل الأزمة الاقتصادية وتأمين المواد الأولية لقطاع الصناعة وإعادة إعمار سورية. مشيراً إلى أن السوق السورية بحاجة ماسة لما تقدمه وتعرضه الشركات المشاركة ولا سيما المواد الأولية التي تدخل في الصناعة وتجهيز المستشفيات وكذلك منتجات البتروكيماويات والحبيبات البلاستيكية والأصناف التي تحتاجها الصناعة السورية.

كما دعا عدد من أعضاء مجلس إدارة  غرفة صناعة دمشق وريفها  خلال مناقشاتهم مع الوفد الإيراني إلى ضرورة تجاوز العقبات المتعلقة بشحن البضائع والدفع والتخليص الجمركي إضافة الى الإسراع في تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين البلدين ولا سيما المتعلقة بالجانب التجاري. وتركزت مناقشات الجانبين على آليات دعم السياحة وإقامة مصارف مشتركة لتسهيل المعاملات المالية والإسراع برفع مجموعة من التوصيات والمقترحات المتعلقة بذلك ليصار إلى اتخاذ قرارات حكومية مناسبة لها في كلا البلدين.

من جانب آخر بحث وزير الصناعة مع رئيس جمعية المستوردين والمصدرين في مجال الصحة في روسيا الاتحادية الإجراءات المشتركة الممكن اتخاذها لتوطين صناعة العقاقير التحصينية البيولوجية الروسية في سورية بما فيها اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد. وخلال اللقاء قدم الجانب الروسي عدداً من الطروحات لإمكانية تنفيذ المشروع في الشركة الطبية العربية (تاميكو) أو إحدى شركات الأدوية السورية في القطاع الخاص وإمكانية تدريب الكوادر لتنفيذ المشروع والتعاون مع مراكز البحوث المختصة ومصانع الأدوية في كلا البلدين وتنظيم تبادل المعلومات والمواد العلمية والعملية. من جهته رحب وزير الصناعة بفكرة المشروع وطلب من الجانب الروسي بيان إمكانية تصنيع اللقاح بالكامل في سورية بعد توضيح للجوانب الفنية والمالية فيما يتعلق بخط الإنتاج ومتابعة التنسيق فيما يخص المشروع مع الوزارات والجهات المعنية كوزارة الصحة وهيئة التخطيط والتعاون الدولي. وتم الاتفاق على متابعة دراسة كل الرؤى المطروحة للبدء بالمشروع مع المؤسسة الكيميائية وشركة (تاميكو) ومديرية الإنتاج في الوزارة.

كما بحث وزير الصناعة مع وفد من الشركة السورية” الإيرانية للسيارات “سايبا” إمكانية التعاون المشترك بين الطرفين لإنتاج الجرارات. وأعرب مدير عام شركة سايبا عن رغبة الشركة بالاتفاق على برنامج عمل يتضمن المرحلة الأولى منه التجميع لقطع الجرارات الجاهزة وبعد الوصول إلى كمية محددة من الإنتاج اليومي يتم الانتقال إلى المرحلة الثانية التي تعتمد على إنتاج بعض قطع الجرارات ضمن الشركة وذلك للوصول إلى إنتاج كامل لقطع الجرارات في المرحلة الثالثة. وقد أبدى وزير الصناعة استعداد الوزارة لتقديم الدعم المطلوب للشركة والعمل على تذليل الصعوبات التي تواجهها ودعم أي مشروع ونشاط صناعي يسهم في تحقيق عائد اقتصادي. وطلب الوزير من الشركة تقديم دراسة جدوى اقتصادية للمقترح المقدم والكلف الاستثمارية المتوقعة وقيمة المنتج النهائي في الأسواق المحلية إلى جانب طلب تقرير عن الخدمات التي تقدمها الشركة لتعميمها على الجهات التي يمكن أن تستفيد منها.