كانون أول 2021

خاص – الصناعي السوري

تميز شهر كانون أول بعقد العديد من اللقاءات الاقتصادية المحلية والدولية بين الجهات العامة والخاصة المعنية في سورية وعدد من الدول العربية والأجنبية بهدف تطوير مجالات التعاون المشترك وتسهيل التبادل التجاري . كما حفل الشهر الأخير من هذا العام بصدور عدد من القوانين اضافة إلى مجموعة من القرارات ذات العلاقة بالنشاط الاقتصادي والصناعي. وكان العدوان الصهيوني على ساحة الحاويات في مرفأ اللاذقية قد أدى إلى تدمير العديد من الحاويات التي تحمل 85% منها مواد أولية للصناعة اضافة إلى مواد غذائية لم تحدد حجم خسارتها بعد والتي من المتوقع أن تحمل نتائج سلبية على هذين الجانبين . كما استمر المنشآت الصناعية في معاناتها بالنسبة لنقص الكهرباء والمحروقات وارتفاع أسعارها .كما شهد سعر صرف  القطع الأجنبي استقراراً بحدود 3500 ل.س للدولار ما شكل زيادة بنحو 25% عما كان عليه في بداية العام .

الاجراءات الحكومية

أصدرت هيئة الاستثمار السورية “دليل المستثمر  للاستثمار في سورية” ، بالتنسيق والتعاون مع الجهات العامة .وحسب الدليل تعتبر هيئة الاستثمار السورية محطة واحدة للمستثمر ونقطة اتصال فعالة مع الجهات العامة من خلال ممثليها المتواجدين في مركز خدمات المستثمرين، بحيث تتوزع الأدوار والصلاحيات بين الجهات العامة كل حسب اختصاصه، لمنح المستثمر كافة الموافقات والتراخيص والوثائق اللازمة لتأسيس وتنفيذ نشاطه الاستثماري بأقل وقت وجهد وتكلفة. ويضم الدليل حزمة من المعلومات المساعدة للمعنيين في الاستثمار وفق أحكام قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 ، ويشمل (84) خدمة موزعة على (16) قطاعاً ، وأهم الحوافز الضريبية وغير الضريبية والإعفاءات التي يتمتع بها المشروع الاستثماري وفقاً لقانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021، والثبوتيات المطلوبة للبدء بالنشاط الاستثماري ، والحد الأدنى المطلوب لقيمة الموجودات الثابتة للمشاريع الاستثمارية، وكافة الكلف بما فيها رسوم التراخيص وبدلات الخدمات المقدمة بشكل واضح ، والزمن اللازم لتأدية كل خدمة ، والشروط الشكلية المتعلقة بالوثائق المطلوبة ، والشروط الفنية المتعلقة بتنفيذ المشروع الاستثماري والتي يجب الاطلاع عليها من قبل المستثمر لأهمية التقيد بها وعدم مخالفتها .

وكانت الحكومة قد طلبت من  كل الجهات العامة تزويد هيئة الاستثمار بسلسلة الإنتاج للمشاريع التي هي بحاجة لتطويرها ليتم العمل عليها ضمن خريطة الاستثمار للمرحلة القادمة. وحسب مدير هيئة الاستثمار السورية فإن الهدف الأساسي وفق استراتيجية الهيئة هو المحافظة على الاستثمارات القائمة وتسريع عملية تنفيذها من خلال تحسين كل الإجراءات وإعطاء التسهيلات لأي مشروع يريد تطوير خطوط الإنتاج أو يوسعه وذلك بهدف تسريع عجلة الإنتاج. مع التركيز على ثلاثة قطاعات أساسية وهي القطاع الصناعي والقطاع الزراعي وقطاع الطاقة بشقيه الطاقة التقليدية والمتجددة. حيث منح القانون 18 حوافز ضريبية وإعفاءات ضريبية بشكل دائم للقطاع الصناعي بشقيه التحويلي والإستخراجي.

وقد أعلنت هيئة الاستثمار السورية عن وصول عدد المشاريع التي تم منحها اجازة استثمار مؤقتة وفق القانون الجديد رقم 18 لعام 2021 سبعة مشاريع بكلفة 286 مليار ل.س تؤمن 144 فرصة عمل بحيث بلغ عدد المشاريع المستقطبة خلال عام 2021 ثمان وثلاثين مشروعاً بكلفة استثمارية 54 مليار ل.س وتوفير 1404 فرصة عمل منها 17 مشروعاً صناعياً . كما بلغ عدد الطلبات المقدمة لمنح اجازات استثمار وفق القانون الجديد 23 طلباً بكلفة تقديرية 840 مليار ل.س تؤمن 2347 فرصة عمل .

من جانب آخر وافق مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة إلغاء الضميمة المفروضة على خيوط الأكريليك كونها مادة أولية مهمة وأساسية في صناعة الألبسة. ونصت التوصية على أن يتم تقييم أثر القرار بعد 6 أشهر من تاريخ صدوره. وبهذه الموافقة تم إلغاء توصية اللجنة الاقتصادية السابقة لعام 2019 والتي تنص على فرض ضميمة بمقدار 8 بالمئة من قيمة كل كغ مستورد من خيوط الأكريليك بغض النظر عن مصدر ومنشأ البضاعة. كما وافق مجلس الوزراء على استيراد الأقمشة المصنرة وفق مخصصات الصناعيين  عن طريق المرافئ السورية او ترانزيت عبر دول الجوار. كذلك وافق مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية بالسماح للصناعيين المرخصين أصولاً باستيراد مادة الكحول الطبي من الدرجة 97 إلى 100 بالمئة  ضمن الطاقة الإنتاجية والمخصصات الصناعية الممنوحة لهم من قبل مديريات الصناعة وذلك بهدف دعم الصناعة الوطنية واستمرار دوران عجلة الإنتاج المحلي للصناعات التي تعتمد منتجاتها على هذا النوع من الكحول كمادة أولية وتصدر منتجاتها إلى العديد من الدول العربية والأجنبية

كما وافق مجلس الوزراء على السماح للمؤسسة العامة للصناعات  للنسيجية ولمدة 6 أشهر فقط بالإعلان عن استجرار القطن المحلوج[. وكانت قد صدرت بتاريخ 1/ 7/ 2021 موافقة رئيس مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية بالسماح باستيراد مادة القطن المحلوج للقطاع العام والصناعيين فقط وفق طاقتهم الإنتاجية الفعلية لمدة ستة أشهر. وسمحت التوصية التي جاءت بناء على مقترح وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة للصناعيين باستيراد مادة الخيوط القطنية بكمية 5000 طن فقط وفق قرار وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 192 لعام 2014 ووفق قوائم تقدمها وزارة الصناعة على أن تصل آخر شحنة قبل تاريخ 31-12-2021.اضافة لذلك وافق  مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تأييد مقترح وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والزراعة والإصلاح الزراعي بتشميل إقامة منشآت لتجفيف الذرة الصفراء العلفية ضمن برنامج إحلال بدائل المستوردات.لتشجع الفلاحين على زراعة المحصول باعتبارها مادة أولية تدخل في خلطة المواد العلفية والتي تؤثر بشكل مباشر على أسعار العديد من المواد في الأسواق المحلية.

أصدرت وزارة المالية القرار رقم 1964 المتضمن تحويل 22 مهنة من شريحة ضريبة الدخل المقطوع إلى شريحة ضريبة الأرباح الحقيقية اعتباراً من بداية العام القادم 2022 ومن بين هذه المهن : المخابز (صنع الخبز والكعك) ، صنع السكاكر، صنع المشروبات الغازية، استثمار مقالع الأحجار و الرمال والرخام ، صنع بطاريات السيارات ، صنع البسكويت والمعكرونة والشعيرية، صنع طفايات الحريق، صنع وبيع المجبول الاسفلتي، معامل الكازوز.

من ناحية أخرى أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية عن رفع سقف التعبئة للآليات العاملة على البنزين التي يمكنها التعبئة من المحطات المخصصة للبيع بسعر التكلفة إلى 80 ليتراً شهرياً بدل 60 ليتراً من خارج المخصصات الشهرية.  وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قد رفعت سعر ليتر البنزين الممتاز أوكتان 90 المدعوم المستلم على البطاقة الإلكترونية  من 750 ل.س إلى 1100 ليرة سورية. كما أوقفت شركة محروقات  توزيع المازوت الصناعي من أجل تكثيف توزيع مازوت التدفئة، مبيّنة أن نسبة التوزيع مرتبطة بالكميات المتوافرة  دون تحديد فترة هذا التوقف . ويعاني الصناعيون من قلة مادة المازوت الموزعة عليهم، رغم رفع سعر الليتر في تشرين الثاني 2021 من 650 إلى 1700 ل.س، كما يشتكون من وجود شوائب في المادة تسبب أعطالاً لآلاتهم.

وفيما يتعلق بالقوانين الجديدة ، شهد شهر كانون أول صدور قانونين الأول القانون رقم (36)  تاريخ 21/12/2021 القاضي بمنح الشركات التي لم تقم بتوفيق أوضاعها وفق أحكام المادة 224 من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 وتعديلاته مدة سنتين لتوفيق أوضاعها وإجراء التعديلات اللازمة على عقود تأسيسها وأنظمتها الأساسية. والقانون الثاني هو القانون رقم /38/ لعام 2021 الخاص بالتعليم الثانوي المهني والذي يهدف إلى تنظيم مساره وتأمين كوادر عاملة تلبي احتياجات سوق العمل من مختلف المهن وتأمين التدريب للطلاب في بيئة العمل الحقيقية عن طريق إحداث مراكز تدريب وورش إنتاج خاصة بالثانوية المهنية بغية رفع سوية خريجيه من الناحية العلمية والعملية وصولاً إلى المساهمة في دعم العملية الإنتاجية وتحقيق التنمية المستدامة. وحسب وزير التربية فإن القانون الجديد يربط التعليم المهني بالإنتاج عبر تعليم الطالب مهنة أو حرفة يستطيع أن يعمل بها ويتقنها ويبيع منتجاتها ، مشيراً إلى أن المدرسة أيضاً ستكون مخولة بالبيع وتوقيع العقود. كما  يتيح القانون الجديد للطلاب الدخول لسوق العمل إضافة إلى إمكانية متابعة تعليمهم العالي وفق شروط ومعايير القبول المعتمد ما يحسن من رغبة الطلاب بالتوجه إلى هذا النوع من التعليم ويؤمن اليد العاملة ما ينعكس بالمجمل إيجاباً على الإنتاج في مختلف المجالات.

القطاع العام

أكد وزير الصناعة خلال مؤتمر صحفي عقده في وزارة الإعلام أنه وخلال السنوات الأخيرة تم تأهيل 16 شركة عامة صناعية ومحلجاً وإعادتها إلى العملية الإنتاجية مشيراً إلى أن القطاع العام الصناعي بدأ يستعيد عافيته بعد إعادة خطوط الإنتاج للشركات العامة بطاقة إنتاجية لا تقل عن 80 بالمئة حيث بلغت قيمة الإنتاج الفعلي لشركات ومؤسسات وزارة الصناعة منذ بداية العام ولغاية أيلول الماضي 658 مليار ليرة سورية بينما بلغت قيمة المبيعات الفعلية 644 ملياراً. كما بين أنه يوجد 103 منشآت في القطاع العام منها 54 عاملة بشكل كامل و34 بشكل جزئي و49 متوقفة ومنها 31 متوقفة و18 مدمرة.  وأشار الوزير إلى الأضرار التي تعرض لها القطاع خلال سنوات الحرب والتي بلغت  1069 مليار ليرة ، وأن عدد المنشآت في القطاع الخاص 137 ألف منشأة صناعية وحرفية لغاية الفترة ذاتها ومنها 87 ألف منشأة عاملة و50 ألف منشأة متوقفة. كما لفت إلى تأهيل واستثمار شركات سكر مسكنة والرقة وإسمنت العربية مع مستثمر وطني وإلى أن الوزارة أعلنت عن رغبتها في مشاركة القطاع الخاص لإعادة تشغيل الشركات المدمرة والمتوقفة.

من جانب آخر أشار عدد من مدراء الشركات الصناعية العامة المتعثرة إلى العديد من المشاكل التي تواجهها هذه الشركات حيث أشار مدير عام شركة الأخشاب باللاذقية  المتوقفة منذ 17 عاماً إلى أن المشكلة الأساسية هي أن الشركة لم تعد لديها مقومات العمل من مستودعات وبنى فوقية فالبناء أيضاً متهالك، و التقييم الفني للآلات تحت الوسط ومتهالكة بسبب القدم، مشيراً إلى عدم وجود خطة استثمارية ولا إنتاجية للشركة المتوقفة عن العمل منذ عام ٢٠٠٤، بسبب  صعوبة استيراد الأخشاب أو جذوع الأشجار، والمنافسة غير المتكافئة مع خشب الـ MDF  المستورد من قبل التجار من ناحية فرق النوعية لصالح إنتاج الشركة والسعر الأرخص لصالح التجار المستوردين، ولذلك عانت الشركة حينها من مخزون كبير في الأخشاب وخسارة للشركة ما جعلها تتوقف حينها. ولفت إلى أنه كان يعمل في الشركة ٧٠٠عامل قبل توقفها عن العمل، فيما يعمل حالياً ١٦عاملاً فقط جميعهم فنيون ومهندسون، ويستمر العمال في الدوام للقيام بأعمال إدارية وأعمال الحراسة بشكل متناوب ودائم مع المؤسسة أو الوزارة.

وفي شركة سكر حمص أكد المدير العام للشركة أن الشركة بعد أن تمكنت من تأمين المادة الأولية لمعمل الكحول (مادة المولاس) بكمية 1250 طناً والانتهاء من عمليات المعايرة في المعمل، ستعيد إقلاع معمل الكحول بطاقة إنتاجية تصل إلى 11 طن كحول طبي يومياً ونحو 1.2 طن كحول صناعي، وذلك بعد توقفه لمدة دامت نحو 4 أشهر متتالية. وأشار إلى أنه يتم تشغيل المعمل حسب الحاجة والإنتاج فيه مرتبط بالطلب على المنتج، لافتاً إلى أن كمية إنتاج المعمل وصلت إلى 385 طناً كحول طبي و42 طن كحول صناعي و49.56 طناً من غاز الكربون خلال العام الجاري. كما  يتم تشغيل معمل الخميرة بكامل طاقته الإنتاجية لتزويد محافظات (حمص وطرطوس واللاذقية وحماة) بحاجتها من مادة الخميرة الطرية، مشيراً إلى أن الكميات الإجمالية التي أنتجها المعمل بلغت 528 طناً خلال تشرين الثاني الماضي، لتكون الكمية الإجمالية المنتجة منها منذ بداية العام 5460 طناً. ولفت إلى أن معمل السكر ما زال متوقفاً عن العمل حتى تاريخه لعدم توافر المواد الأولية، مشيراً إلى أنه يتم الإعلان بشكل مستمر لشراء 25 ألف طن سكر خامي من قبل المؤسسة العامة للسكر من دون جدوى وأنه تم مؤخراً الإعلان للشراء عن طريق المؤسسة العامة للتجارة الخارجية، وتم أيضاً الإعلان عن إمكانية تشغيل المعمل بالأجرة لمصلحة الغير لكمية 25 ألف طن سكر أحمر خام بما يحقق ريعية اقتصادية للشركة. كما أشار إلى أن معمل الزيت متوقف حالياً بعد أن تم الانتهاء من تصنيع كامل كميات بذور القطن الموردة إلى الشركة من المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان (محلج الوليد) لموسم 2020 – 2021، بحيث تمت تصفية المعمل بتاريخ 20/4/2021 وقد بلغت كمية بذور القطن المصنعة خلال التشغيل نحو 2502 طن نتج منها كمية 358 طن زيت قطن مكرر لغاية تاريخه، كاشفاً عن أنه بهدف الاستفادة من طاقة المعمل والحيلولة دون توقفه بعد الانتهاء من تصنيع كميات بذور القطن المتوافرة بالشركة، تم الإعلان عن عصر وتصنيع بذور القطن أو دوار الشمس الزيتي بالأجرة لمصلحة الغير وفق دفتر شروط فنية وحقوقية تم إعداده لهذه الغاية. وبين أن قسم الصابون متوقف حالياً أيضاً وأن الإنتاج فيه مرتبط بتشغيل معمل الزيت لتحقيق جدوى اقتصادية، لافتاً إلى أن القسم أنتج كمية 1410 أطنان صابون شعبي لغاية تشرين الثاني. وبيّن أن قيمة مبيعات الشركة من مختلف المواد الرئيسية والثانوية وصلت إلى نحو 12 مليار ليرة سورية منذ بداية العام الجاري حتى نهاية تشرين الثاني الفائت، لافتاً إلى أن قيمة الأرباح التقديرية التي حققتها الشركة خلال تلك الفترة وصلت إلى 1.7 مليار ليرة، بينما بلغت قيمة منتجات الشركة من مختلف المواد ما يزيد على 9.5 مليارات ليرة. وتحدث مدير عام الشركة عن أهم الصعوبات التي تعانيها الشركة ومنها قدم بعض الآلات في الخطوط الإنتاجية للمعامل، ما يؤدي إلى استهلاك زائد في مستلزمات الإنتاج عن المعايير الإنتاجية إضافة إلى زيادة مصاريف الصيانة لهذه التجهيزات، والصعوبة الكبيرة في تنفيذ الكثير من مشاريع الخطة الاستثمارية نتيجة للحصار الاقتصادي المفروض حالياً وصعوبة فتح الاعتمادات الأمر الذي يؤثر بشكل سلبي في معدل تنفيذ الخطة وخاصة مع صعوبة تأمين مستلزمات الإنتاج ذات المنشأ الخارجي بأسعار مناسبة، ما يؤثر سلباً في تكلفة المنتج وهامش الربح للمواد لتبقى أسعار الشركة منافسة في الأسواق، إضافة إلى صعوبة تأمين المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج وقطع الصيانة وارتفاع أسعارها والانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، مشدداً على إمكانية تشغيل معملي السكر والزيت بالأجرة لمصلحة الغير في حال عدم توافر مستلزمات الإنتاج والصيانة.

وفيما يتعلق بشركة حديد حماه أشار المدير العام  أن مبيعات الشركة بلغت حتى 13/12/2021  ٦٩ مليار ليرة سورية . وهي لقاء مبيعات مادة البيليت فقط باعتبار معمل الصهر وإنتاج القضبان الحديدية متوقف لعدم جدواه الاقتصادية تشغيلياً ، ولذلك يقتصر عمل الشركة على إنتاج البيليت التي ارتفع سعر الكيلو منها قبل أيام إلى ٢٨٥٠ ليرة سورية .
وأشار إلى  إن مخصصات الشركة من مادة الخردة ١٥٠٠ طن شهرياً لا تكفي للتشغيل لأكثر من أسبوع ، و كانت عام ٢٠١٩ أفضل من عام ٢٠٢٠ ثم تقلصت الخردة أكثر وأكثر مع بداية عام 2021 .

من ناحية أخرى أشار المدير العام  للمؤسسة العامة للصناعات النسيجية أن  المؤسسة أعلنت عن مناقصة ( إعلان داخلي) لتأمين /5000/ طن محلوج و لم يتقدم أي عارض حتى تاريخه رغم الإعلان عنها أكثر من مرة  وذلك بعدما قامت المؤسسة النسيجية بإجراء عدة مراسلات تكللت بصدور توصية اللجنة الاقتصادية رقم/26/ تاريخ 29/6/2021 المتضمن السماح لشركات القطاع العام و الخاص باستيراد مادة القطن المحلوج وفقاً لطاقاتها الإنتاجية الفعلية. وأضاف  أن هناك شحاً في القطن المحلوج، لأن النسبة الكبيرة من القطن تزرع في المناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيات المرتبطة بالاحتلال الأمريكي ، إضافة لآثار الاجراءات القسرية الظالمة المفروضة على سورية على سير العملية الإنتاجية و ضعف نسب الأقمشة و الألبسة و الغزول القطنية المصدرة. وأشار إلى أن أبرز الصعوبات التي تواجه صناعة النسيج في سورية تتمثل  بنقص المواد الأولية اللازمة للصناعة ، إضافة لقدم الآلات الإنتاجية مع صعوبة تأمين القطع التبديلية من الشركات المصنعة. وأضاف أن هناك نقصاً في اليد العاملة النوعية أيضاً، وارتفاعاً في نسبة العمالة الهرمة والمريضة، ناهيك بالانقطاعات المتكررة في التيار الكهربائي، إضافة إلى الرفّات الكهربائية، و ما ينتج عنها من آثار سلبية على الآلات و سير العملية الإنتاجية. ولفت إلى أنه رغم تعرض الشركات للتخريب من قبل الارهابيين ، وتوقف بعضها الآخر عن العمل كالشركة السورية للغزل و النسيج، و شركة الشهباء للمغازل و المناسج في حلب، وبعض شركات إدلب كالخيوط القطنية و شركة الصناعات الحديثة في دمشق, فقد استمرت بعض الشركات بالعمل الجزئي مثل الشركة الخماسية التي استمرت بإنتاج القطن و الشاش الطبي تأميناً لاحتياجات القطاع العام من هذه المواد.كما أشار إلى  أنه تم خلال العامين المنصرمين تجهيز أربعة خطوط إنتاج على أرض الشركة السورية للغزل والنسيج في حلب لصالح الشركة الصناعية للألبسة الجاهزة وآلات حياكة لصالح الشركة العربية للألبسة الداخلية لتباشر عملها الجزئي.

التمويل

عقد حاكم مصرف سوريا المركزي اجتماعاً لكل المصارف العامة والخاصة العاملة في سورية، ناقش خلاله موضوع تفعيل الإقراض للقطاعات المنتجة وعلى رأسها القطاع الصناعي وفق توجهات الحكومة لزيادة الإنتاج والتوسع بخلق فرص العمل، ووفق منهجية المصرف المركزي لاستثمار السيولة المتوفرة لدى المصارف السورية. وركز الاجتماع على منح تسهيلات في عملية التمويل وخاصة تمويل المشاريع الصناعية واقتراح تعديل قرار رئاسة مجلس الوزراء بتحديد سقف لقروض المشاريع الصناعية بـ500 مليون ليرة والعودة للضوابط السابقة ومنها السماح بمنح تمويل للمشاريع الصناعية بما لا يتجاوز 25 بالمئة من أموال المصارف الخاصة، لأنه لم يعد السقف الحالي 500 مليون ليرة مجدياً في تمويل المشاريع الصناعية الجديدة لأن تأسيس أي مشروع صناعي يحتاج لأضعاف هذا السقف. مع الاشارة إلى أنه لا جديد في آلية التعامل وتمويل المشاريع الصناعية المتعثرة. وأن عدد المتعثرين بلغ 3500 متعثراً  لدى المصرف الصناعي بقيمة إجمالية تصل لحدود 30 مليار ليرة تتم ملاحقتهم وتحصيلها عبر القضاء . وأن (10) متعثرين منهم فقط يعود لهم نحو 75 بالمئة من إجمالية كتلة الديون المتعثرة، وأنه تم تحصيل نحو 4 مليارات من هذه الكتلة خلال العام الجاري وهو ما يمثل 13 بالمئة من إجمالي الديون المتعثرة،  التي  تعود للسنوات السابقة والتي ترافقت مع تضرر الكثير من المنشآت الصناعية وخروج العديد منها عن العمل.

كما  أعلن حاكم مصرف سورية المركزي أنه بات بإمكان أصحاب الفعاليات التي تتطلب طبيعة عملها سحوبات يومية كبيرة الحصول على موافقة عن طريق المصرف الذي يتعاملون معه على تجاوز سقف السحب اليومي المحدد بـ2 مليون ليرة سورية بناء على طلب خطي يبين الحاجة إلى ذلك. وأوضح الحاكم  خلال لقائه مجموعة من الفعاليات الإدارية والاقتصادية في محافظة حماة أن رفع سقف السحب اليومي للمودعين لدى المصارف العاملة في سورية سيتم ربطه لاحقاً بمنظومة الدفع الالكتروني لأنه لا يوجد سقوف للمدفوعات الالكترونية. وبشأن رقابة المركزي على عملية تمويل المستوردات بالقطع الأجنبي بين الحاكم أن الهدف من ذلك هو ضبط سعر الصرف والحد من تلاعب الصرافين خارج سورية بكمية وأسعار القطع الأجنبي الداخل إليها مبيناً أن المركزي مستمر بإعلام وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالأسعار الحقيقية لتمويل المستوردات وفق القوائم التي ترد بشكل دوري من شركات الصرافة المرخصة للتمويل بهدف الأخذ بها عند تسعير المنتج للاستهلاك النهائي. وبالنسبة لاجتماعه السابق مع ممثلي المصارف العاملة في سورية أوضح  الحاكم أنه تم اتخاذ قرار بالسماح للمصارف العامة والخاصة بمنح القروض لإنشاء أو ترميم أو استكمال المشاريع الصناعية وفق قائمة تتضمن المشاريع الأكثر أهمية حسب الحاجة الحالية ومن ضمنها مشاريع الطاقة البديلة.    من جانب آخر منح المصرف الصناعي 87 قرضاً خلال الأشهر الثلاثة الماضية (أيلول وتشرين الأول وتشرين الثاني ) بقيمة تجاوزت 3 مليارات ليرة.

من جانب آخر وصل سعر صرف الدولار في السوق غير النظامية إلى حوالي 3500 ل.س بزيادة نحو 25% عما كان عليه في بداية العام .

التصدير

أظهرت مؤشرات أولية لدى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، أن قيم الدعم المصروف في سياق تحفيز الإنتاج المحلي والصّادرات لمختلف القطاعات بلغ أكثر من 3 مليارات ليرة سورية، وقد  توزّع المبلغ على دعم الإنتاج الصناعي في إطار برنامج حوافز التصدير، ودعم صادرات القطاع الصناعي في سياق برنامج دعم الإنتاج الصناعي، ودعم شحن الحمضيات، ودعم المنتجات على مستوى الإنتاج والتصدير ما أدى إلى  زيادة في الصادرات بنسبة تزيد عن 8% بالمقارنة مع العام المنصرم 2020.

من ناحية أخرى  بلغت صادرات المنطقة الحرة  في طرطوس حتى نهاية شهر تشرين الثاني من العام الحالي  63 مليار ل.س . وحسب البيانات فإن الصادرات من المواد والبضائع المختلفة في عام 2016 بلغت قيمتها بحدود 24 مليار ليرة, وارتفعت إلى 35 مليار ليرة في عام 2017 ثم إلى 36 ملياراً في 2018 وانخفضت إلى 30 مليار ليرة في 2019 ثم ارتفعت إلى 42 ملياراً في 2020.

وكان  نائب رئيس لجنة التصدير في اتحاد غرف التجارة قد كشف  أنه يتمّ التركيز على تصدير الألبسة خلال موسم الأعياد الحالي، حيث يزداد الطلب عليها في العراق والخليج. وأشار إلى تصدير 10 حاويات أسبوعياً من معمل الزجاج (مصنوعات زجاجية) في حسياء، وعدد من الحاويات بشكل يومي من معمل الورق في حلب، مؤكداً على انسيابية الحركة عبر الحدود ومعالجة أغلب الإشكاليات. وبين أنه مع نهاية العام الحالي، وما حمله من حزمة القرارات المتعلقة بالتصدير في مقدمتها تعهد إعادة القطع، فإن صادرات هذا العام ازدادت أكثر من 50% عن العام السابق، موضحاً أن قرار إعادة القطع أعطى علاوة للمصدّر وكان أثره إيجابياً على ضبط عملية التصدير.

من ناحية أخرى بلغت كمية الفستق الحلبي التي صدرت خلال عام 2021 نحو 4 آلاف طن منها 2853 طناً من قلب الفستق الحلبي و 591 طناً من الفستق الحلبي مع القشرة والباقي من الفستق الحلبي الأخضر . وحسب مدير مكتب الفستق الحلبي في وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي بلغت كمية الفستق الحلبي التي أنتجت خلال 2021 نحو 44 ألف طن مشيراً إلى أن المساحة المزروعة بأشجار الفستق الحلبي وصلت إلى 59458 هكتاراً مزروعة بنحو 6ر9 ملايين شجرة منها 7ر7 ملايين شجرة منتجة.

المدن والمناطق الصناعية

بعد انقطاع قارب عشر سنوات أنجزت مؤسستي الخطوط الحديدية السورية والشركة العامة لإنشاء الخطوط الحديدية أعمال الربط السككي لمدينة عدرا الصناعية لتستقبل أول قطار محمل بـ 850 طن حديد من أحد الموانئ السورية. وشملت أعمال الربط إعادة صيانة وتأهيل التفريعة السككية من الضمير إلى عدرا على امتداد 16 كيلومتراً كان جزء منها 5 كيلومترات منزوع السلالم ومتضرراً كلياً وبسعة ثلاثة خطوط داخل المحطة لمسافة 650 متراً لكل خط. ولفت وزير النقل إلى أهمية عودة حركة النقل عبر القطارات من وإلى المدينة الصناعية بعدرا في المساهمة بدعم مشاريع الصناعيين وخدمة المعامل والمنشآت الموجودة فيها وما يوفره ذلك من نقل حجوم بضائع كبيرة ومختلفة وبتكلفة منخفضة عن بقية أنماط النقل وخاصةً من مسافات بعيدة (من محطات ومراكز إنتاج مختلفة وموانئ) الأمر الذي يعول عليه لاحقاً بخفض تكاليف الإنتاج والتشغيل.

كما أعلنت سورية والأردن في الأول من كانون الأول إعادة افتتاح المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة وانطلاق الأعمال والأنشطة التجارية والاقتصادية بعد توقفها لسبعة أعوام منذ 2015.

من ناحية أخرى أكد مدير المناطق الصناعية والحرفية بمحافظة ريف دمشق أنه بعد توفير الخدمات وإعادة تأهيل البنى التحتية في منطقتي “فضلون 2 والقدم” الصناعيتين، وصل عدد المنشآت الصناعية والحرفية التي عادت للعمل والإنتاج خلال عامي 2020 و2021 إلى 800 منشأة من أصل 2400 منشأة، مع وجود 30 منشأة وورشة قيد التأهيل . ولفت إلى أن عدد المنشآت العائدة إلى منطقة “فضلون 1” الصناعية 60 منشأة وورشة من أصل 250، وهناك حوالي 15 منشأة قيد التأهيل والتجهيز. وأوضح أنه تم تقديم العديد من التسهيلات للصناعيين العائدين إلى منشآتهم، والراغبين بتفعيل أعمالهم، حيث وصل عدد المنشآت التي عادت للعمل في المناطق الصناعية والحرفية بالمحافظة إلى 6500 منشأة، تنوعت بين الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، وتوزعت في 21 منطقة من مناطق المحافظة. كما أكد زيادة في عدد المنشآت الصناعية المرخصة في المحافظة، حيث تم منح قرارات ترخيص صناعية لـ 96 منشأة .

وكان مدير المناطق الصناعية والحرفية في محافظة السويداء قد أشار إلى أن إدارة المنطقة الصناعية في أم الزيتون أنفقت منذ بداية العام وحتى تاريخه، على المشروعات الخدمية المُباشر بها من طرق فرعية ورئيسية وكهرباء وصرف صحي ومياه واتصالات نحو 1,5مليار ليرة، علماً أن عدد المشروعات المنجزة والمباشر بها والمتعاقد عليها يبلغ/ ٩٨/ مشروعاً. وأضاف إنه وبهدف إطلاق عجلة العمل بوتيرة عالية لدى المنطقة الصناعية، يجب تأمين السيولة المالية اللازمة لإكمال العمل في المشروعات التي مازالت قيد التنفيذ، والتي تصل تكلفتها إلى نحو/ ٢/ مليار ليرة، عدا عن ذلك وبهدف منح إدارة المنطقة الصناعية الاستقلال المالي والإداري بات من الضروري تعديل تسميتها من منطقة صناعية إلى مدينة صناعية، والعمل على رفد المنطقة الصناعية بكوادر فنية مؤهلة ومنحهم كامل التفويضات اللازمة فيما يخص العمل، وتفعيل مبدأ النافذة الواحدة لدى المنطقة الصناعية ولاسيما فيما يخص منح التراخيص، والمسألة المهمة هي الإسراع بتنفيذ محطة التحويل الكهربائي ٦٦/ ٢٠ك.ف، وذلك بهدف تأمين التغذية الكهربائية المستقلة للمنشآت الصناعية والحرفية. ويشار إلى أن عدد مقاسم المنطقة الصناعية المخصصة تبلغ / ٢٠٥٩/ مقسماً بينما يبلغ عدد المقاسم الكلية المخصصة وغير المخصصة/ ٣٦٣٠/ مقسماً، وتبلغ مساحة المنطقة الصناعية / ٧٥٦/ هكتاراً.

وفي حلب اشار مدير  مدينة الشيخ نجار  الصناعية أنه  تم تأمين محيط  المدينة بالكامل وبعمق كبير ما أدى لسهولة الوصول من وإلى المدينة الصناعية فأصبح زمن الوصول أقل من 30 دقيقة. موضحاً أن مؤشرات الطاقة الإنتاجية في منشآت المدينة الصناعية  ارتفعت من 25% إلى 75% .

من جانب آخر يبدو أن الجهات المعنية  مستمرة في تنفيذ مخططها فيما يتعلق بنقل المنشآت الصناعية من منطقة القابون. حيث تم و بحضور الصناعيين أصحاب العقارات في منطقة القابون الصناعية انتخاب ممثلي  أصحاب الحقوق العينية في المنطقة التنظيمية بمدخل دمشق الشمالي في المناطق العقارية قابون صناعي جوبر . وأشار مدير مديرية المشروع التنفيذي للمرسوم 66  إلى ضرورة التزام المنتخبين الأساسين أو البدلاء بالحضور والمتابعة الدائمة حيث تقع على عاتق هذه اللجان مهام كبيرة منها الحرص على مصلحة المالكين، وتحقيق العدالة لهم في منطقة القابون والعمل على توزيع المنطقة بشكل عادل ومنصف ووفقاً للأسعار التي سيتم اعتمادها من قبل اللجنة التي ستشكل لهذا الغرض.

وفي طرطوس بين عضو المكتب التنفيذي لاتحاد حرفيي طرطوس أنه تم ترخيص 62 منشأة حرفية من بداية عام 2021 ولغاية تاريخه في المنطقة الصناعية في طرطوس وهناك بعض الحرفيين يستكملون إجراءات الترخيص بينما توقف البعض عن إقامة منشاتهم نتيجة ارتفاع تكاليف التراخيص الإدارية وزيادة قيمة الرسوم والضرائب المفروضة عليهم إضافة لارتفاع أسعار المواد الأولية والمحروقات. لافتاً إلى وجود توجه بتسهيل الإجراءات الإدارية لترخيص وتنفيذ المنشآت الحرفية عبر مراكز خدمة المواطن التي تم إحداثها. و تمتد المنطقة الصناعية بطرطوس على مساحة 98 هكتاراً فعلياً تضم 1110 مقاسم و2058 منشأة متنوعة بعد السماح بترخيص عدة منشآت ضمن المقسم الواحد وبعد أن أوقف البلاغ رقم 20 الصادر خلال شهر حزيران الماضي إقامة أي منشأة صناعية خارج المدن والمناطق الصناعية.

تجدر الاشارة إلى مجلس الوزراء  وافق على إقامة منطقة صناعية تخصصية بالصناعات الزراعية في منطقة رجوم عين الكروم، وتكليف محافظة حماة بالمتابعة وإجراء اللازم وفق أحكام قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم /66/ لعام 2018.  وقال مدير عام هيئة تطوير الغاب ان إقامة هذه المنطقة سيعود بالنفع على المزارعين حيث سيرفع من جدوى مشاريعهم الزراعية وتحويلها إلى مصنعة بما يحقق القيمة المضافة منها، فضلاً عن دور المنطقة الصناعية  في توطين المشاريع في المنطقة وجذب رؤوس الأموال للاستثمار وإقامة المشاريع بعد توفير البنى التحتية.

صناعة الأدوية

تفاقمت أزمة الأدوية خلال شهر كانون أول نتيجة  فقدان بعض الأنواع منها وخاصة أدوية المضادات الحيوية التي توقفت بعض المعامل بشكل كبير عن إنتاجها.  حيث أشار  بعض أصحاب المعامل أن الأسباب تعود للتسعيرة غير المنصفة التي لا تغطي التكاليف . وأكدوا أنه تم منذ أشهر إيقاف استيراد المواد الأولية لصناعة الدواء رغم الإعفاءات الجمركية، ولكن ظل موضوع التدقيق في مصادر تأمين القطع اللازم للاستيراد يسبب أحد أبرز مشاكل الاستيراد . وفي ضوء ذلك رفعت وزارة الصحة أسعار الأدوية إلى 30 بالمئة وهي تعد الزيادة الثانية  في ذات العام بعدما رفعها  في الشهر السادس من العام الحالي بالنسبة نفسها بعدما طالبت المعامل في تعديل الأسعار نتيجة تقلبات أسعار الصرف وارتفاع أسعار المواد الأولية الداخلة في صناعة الأدوية عالمياً. و أعرب رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية في سورية وفقا لما نشرنه صحيفة محلية عن أمله أن يتم حل مشكلة انقطاع بعض أنواع من الأدوية في الأسواق بعد رفع أسعارها إلى 30 بالمئة خلال فترة قريبة، مؤكداً أن هذا يحتاج إلى وقت باعتبار أن القضية متعلقة أيضاً بعوامل أخرى مثل استيراد المواد الأولية الداخلة في إنتاج الأدوية باعتبار أن عملية الاستيراد صعبة وشاقة لجلبها إلى سورية. كما بين رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية في سورية أن ما بين 80 إلى 85 بالمئة من الأدوية أسعارها لا تتجاوز 5 آلاف ليرة بعد الرفع الأخير في حين هناك أكثر 65 بالمئة من هذه الأدوية أسعارها لا تتجاوز 2500 ليرة. ولفت إلى أن هناك فائضاً في المعامل المنتجة للأدوية وأنه خلال عام من الممكن أن يصل عددها إلى 100 معمل، موضحاً أن هناك نحو 75 معملاً تعمل حالياً و25 معملاً آخر قيد الترخيص ومن المتوقع أن تدخل إلى الإنتاج خلال عام. ونوه إلى أن بعض المعامل عند بداية دخولها في الإنتاج  تعلن أنها سوف تنتج الأدوية النوعية غير المكررة في الأسواق ولكن عندما يبدأ إنتاجها تكون الأدوية التي تنتجها لا تختلف عن تلك الموجودة في الأسواق بل أيضاً تسعى إلى منافسة المعامل المنتجة لتلك الأدوية. واعتبر أنه من الأولى أن تصرف الأموال التي يتم وضعها في ترخيص معامل الأدوية إلى قطاعات أخرى باعتبار أنه أصبح هناك فائض في هذه المعامل.

الطاقة البديلة

كشف وزير الكهرباء عن تقدم خمس شركات من القطاع الخاص بطلبات رسمية إلى الوزارة لإنشاء خمس محطات كهربائية تعمل على الطاقات المتجددة “كهروشمسية تحديداً”، في أربع محافظات. وتم وضع الطلبات الخمسة وعلى الفور على طاولة اللجان الفنية المختصة، في خطوة تسبق مرحلة منح الترخيص النهائي للشركات الخمس المتقدمة، مشيراً إلى أن المحطات الخمس ستتوزع في محافظات ريف دمشق “محطة باستطاعة  100 ميغا واط،، وفي حلب “باستطاعة 100 ميغا واط”، وحمص محطتان استطاعة الأولى 100 ميغا واط والثانية “50 ميغا واط”، و 50 ميغا في محافظة حماة. وأوضح الوزير أن الطلبات المقدمة جاءت بعد المرسوم التشريعي “رقم 32” القاضي بجواز شراء الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقات المتجددة التي يمكن ربطها على شبكة النقل أو شبكة التوزيع إذا توفرت الإمكانات الفنية لذلك، مؤكداً أن المرسوم “32” شكل جرعة كبيرة ودفعة قوية لتشجيع تنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة الكبيرة لإنتاج الكهرباء بما يمكّن المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء من شراء الطاقة المنتجة منها، والمساهمة في تنفيذ استراتيجية وزارة الكهرباء الخاصة بالطاقات المتجددة حتى عام 2030.

ووفق مدير عام الشركة العامة لكهرباء السويداء. فإن إجمالي عدد محطات توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية في المحافظة والتي دخلت الاستثمار وصل لغاية تاريخه إلى 18  محطة. تبلغ استطاعتها الإجمالية 2230 كيلو واط وتم ربطها مع الشبكة الكهربائية. وتتوزع بواقع 3 محطات في بلدة قنوات ومحطتين في قرية حبران ومحطتين في الشقراوية ومحطة في كل من مدينتي السويداء وصلخد وفي بلدات وقرى عرمان والقريا ونجران وخلخلة وحوط وريمة اللحف وأم الزيتون والرحى ورساس. وأشار إلى أن استطاعات المحطات المستثمرة تتراوح بين 30 و900 كيلو واط. لافتاً إلى وجود 4 محطات أيضاً في مدينة السويداء وبلدات القريا وسليم وعتيل قيد التنفيذ. باستطاعة إجمالية تبلغ 600 كيلو واط. وذلك في إطار التوجه نحو محطات الطاقات المتجددة التي تشكل رافداً مهماً وضرورياً للشبكة الكهربائية.

التهريب

أعلنت المديرية العامة للجمارك أن  قيمة الغرامات المحصلة من قبل مديرية جمارك دمشق عن قضايا التهريب الجمركية المحققة في الأمانات التابعة لها والضابطة الجمركية بدمشق والتي تمت تسويتها منذ بداية العام وحتى تاريخه بلغت نحو 20  مليار ليرة سورية علماً أن عدد هذه القضايا بلغ نحو 1600 قضية منها 859 قضية جمركية خلال عمل أمانة جمارك اللاذقية والضابطة الجمركية بالمحافظة وقد تجاوزت الغرامات المحصلة من هذه القضايا 4 مليارات ليرة سورية وغير المحصلة 8 مليارات ليرة عن القضايا التي تمت إحالتها للقضاء لملاحقتها أصولاً. أما في مديرية جمارك حلب والضابطة الجمركية بالمحافظة فقد بلغ عدد القضايا المحققة منذ بداية العام حتى تاريخه نحو 1700  قضية وتجاوزت الغرامات المحصلة منها 17 مليار ليرة سورية. وتنوعت المواد المهربة المضبوطة حسب القضايا المحققة وفقاً لمدير جمارك دمشق لتشمل السيارات والبالة والدخان والمازوت والأدوات والمستلزمات الطبية والأقمشة والأدوات الكهربائية والمواد الغذائية والأدوية مبيناً أن هذه المواد ذات منشأ أجنبي.

ملتقى الصناعات النسيجية  الثاني

أقامت غرفة صناعة حلب الملتقى الثاني للصناعات النسيجية بتاريخ 16/12/2021 بحلب  بحضور وزير الصناعة . وقد أكدت توصيات الملتقى  على ضرورة اتخاذ إجراءات تشجيعية لزراعة القطن وتحديد أسعار نقله قبل الموسم حسب المتغيرات التي تطرأ على أسعار النقل، وضرورة السماح لشركات القطاع الخاص الصناعية بإجراء عقود تصدير المنتجات السورية إلى الدول الصديقة على أن يتم تسديد قيمتها من قبل المصرف التجاري أو الصناعي، والعمل على تشميل صناعيي المناطق المحررة والمتضررة بمزايا قانون الاستثمار الجديد 18 لعام 2021 ، وتشغيل خط حلب- القاهرة وخط حلب- بغداد ، وتسهيل سمة الدخول لزوار المعارض، وإعادة النظر بموضوع الضميمة على خيوط الاكرليك المفننة غير المنتجة محلياً. كما أشارت التوصيات إلى تعديل قانون الاستثمار حسب توصيات المؤتمر الصناعي الثالث،  وتوضيح محفزات الطاقة البديلة فيه وتشميل الصناعيين في المناطق والمنشآت المتضررة في محفزاته بشكل واضح ، وتأمين المياه الصناعية في المدينة الصناعية بالشيخ نجار ، وزيادة كمية التغذية الكهربائية لمحافظة حلب ، وتخفيض قيم الفيول والكاز للمصابغ والمطابع بمعدل 30 بالمئة على الأقل على أن تعطى مخصصات بسعر خاص للمصابغ ومطابع الأقمشة. ودعا أعضاء الملتقى إلى تحسين جودة إنتاج القطاع العام لتلبية حاجات الصناعيين ، وتقديم الدعم للمشاركين في الصناعات النسيجية من خلال إقامة معارض محلية وخارجية،  ووضع سعر خاص لخيوط البوليستير الملونة المستوردة ومنع وجود المنتجات المخالفة في الأسواق. ولفت الأعضاء إلى إعادة تفعيل برنامج دعم المصابغ ، ومنح مكافآت لاستلام وتسليم محصول القطن،  والعمل على التحول إلى الري الحديث لزيادة الإنتاج والتقليل من الهدر،  والتحضير الجيد لإقامة المعرض الأول للمفروشات والستائر المقرر إقامته في شهر أيار المقبل،  والعمل على تأمين المواد الأولية التي تدخل في الصناعات النسيجية،  ودعم إقامة مشاريع نسيجية تعتمد على الطاقة البديلة.

ملتقى الصناعات الكيميائية

أقامت غرفة صناعة حلب بتاريخ 16/12/2021  الملتقى الأول للصناعات الكيميائية بحضور وزير الصناعة ووزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومحافظ حلب و المدراء العامون في الشركات النسيجية العامة ونخبة من الصناعيين العاملين في مختلف مجالات الصناعات الكيميائية. وأشار رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية ورئيس غرفة صناعة حلب إلى أن هذا الملتقى سيعقد سنوياً نظراً لأهمية الصناعات الكيميائية ، مضيفاً أن حلب هي عاصمة الصناعة السورية وعاصمة النسيج وهي ايضاً عاصمة الصناعات الكيميائية وفيها تتمركز النسبة الأكبر من المنشآت التي تعمل في مختلف مجالات الصناعات الكيميائية . واكد رئيس الاتحاد أن الصناعيين يعملون ضمن ظروف اقتصادية صعبة وقاسية والكل يعاني من الانكماش الاقتصادي وخصوصاً بعد الإجراءات الأخيرة لتثبيت سعر الصرف وهي إجراءات يجب أن لا تكون على حساب الانتاج وأن تكون مرحلية تعقبها مرحلة تشغيل المعامل ودوران عجلة الإنتاج . ودعا للعمل على ايجاد بيئة مناسبة ومحفزة للعمل والإنتاج ودعم الصناعة الوطنية والتركيز على تنفيذ التوصيات وعدم اغفالها أو اهمالها لكونها ضرورية لتحسين بيئة العمل والإنتاج والتشاركية في صنع القرارات والسياسات الاقتصادية . ونوه إلى ضرورة تحقيق العدالة في توزيع الكهرباء ، وفي تطبيق سياسة بدائل المستوردات ، وضرورة زيادة حصة الكهرباء للمدن والمناطق الصناعية من اجل تخفيض كلف الانتاج ولتعزيز قدرتها على المنافسة  وكشف أن الغرفة تدرس تأسيس شركة مساهمة للطاقات المتجددة يساهم فيها الصناعيون

وتركزت مداخلات الصناعيين حول عرض للواقع الصناعي والمشكلات والصعوبات التي يعانون منها . وقدموا عدة مقترحات كما تم تقديم  مصفوفة توصيات للحكومة  تتضمن  توفير حوامل الطاقة ، والإسراع بإصدار قانون المناطق المتضررة ، وتثبيت وتنظيم التجمعات الصناعية المحددة مناطقها ومنحها الترخيص الإداري الدائم، و إصدار قانون ينصف أصحاب القروض المتعثرة، ومكافحة التهريب والمواد المزورة ،ورفع مدة صلاحية إجازة استيراد الصناعي لمدة عام كامل، وتخصيص موافقات سنوية لمستوردي المواد الكيميائية التي تخص انتاجهم ،واصدار مرسوم لتعديل التشوهات الجمركية، وتعديل المواصفات القياسية السورية لمساحيق التنظيف، وتوجيه دوريات التموين لسحب العينات من خطوط الانتاج،  والسماح لمعامل الورق باستيراد النفايات الورقية كونها تشكل المواد الاولية اللازمة لتشغيله، والسماح باستيراد زيت الصويا للتصنيع كمادة أولية للصناعة كونها متوفرة تجارياً بأسعار مرتفعة ، والتشدد في منح العلامات المسجلة فقط لأصحاب الصناعة الحقيقيين، وإقامة أرض معارض دولية في حلب،  وتشغيل خط جوي حلب – القاهرة و حلب – بغداد بالإضافة لمقترحات وتوصيات تفصيلية حول جميع الصناعات الكيميائية.

ملتقى الأعمال السوري العراقي

بمشاركة أكثر من 50 شركة صناعية من سورية والعراق وعدد من رجال الأعمال في البلدين افتتح بتاريخ 12/12/2021 معرض التصدير الأول الذي تنظمه المجموعة الدولية لرجال وسيدات الأعمال على أرض مدينة المعارض بدمشق .

وبالتزامن مع افتتاح المعرض انطلق في فندق ايبلا وقصر المؤتمرات بدمشق ملتقى الأعمال السوري العراقي من خلال ندوة اقتصادية تحت عنوان ” الصناعة والاستثمار بين سورية والعراق” بالتعاون مع اتحادات غرف الصناعة وغرف التجارة والمقاولين في سورية والعراق ومشاركة القطاعات الغذائية والنسيجية والكيميائية والهندسية والطبية والكهربائية والمالية والشحن .وبحث المشاركون في الندوة الاقتصادية آفاق التعاون المشترك والفرص الاستثمارية المشتركة والمتاحة في ظل الظروف الراهنة والصعوبات التي قد تعيق العمل وأبرز الحلول والأفكار المطلوبة في جميع القطاعات لدعم التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين إضافة إلى استعراض واقع الهيئات والمؤسسات الاقتصادية في كلا البلدين مثل هيئة المدن الصناعية العراقية واتحاد رجال الأعمال العراقيين وهيئة الاستثمار السورية وغرفة صناعة ريف دمشق وريفها وقانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021.

ولفت البيان الختامي للقاء إلى سلسلة الندوات والجلسات الحوارية بين الجانبين خلال الملتقى والتوصل لنتائج عملية وملموسة أثمرت بالتوقيع على عدة مذكرات تفاهم بين البلدين تمهيداً لاتفاقيات تعاون مشترك بين المجموعة الدولية لرجال وسيدات الأعمال في سورية وهيئة المدن الصناعية العراقية لإطلاق دليل المدن الصناعية السورية العراقية واتفاقية مع غرفة تجارة وصناعة آرييل لإقامة معرض التصدير السوري في أربيل . وكذلك إنشاء شركة تأمين عراقية في سورية و شركة سورية عراقية للاستثمار والتسويق الزراعي بين البلدين و اتفاقية تعاون مع جامعة الصداقة الروسية للإشراف على اتفاقيات التعاون المشترك بين الجامعة و الصناعيين و التجار في الملتقى.كما خلص الملتقى في بيانه لجملة توصيات ومقترحات من بينها تبادل الخبرات ولا سيما في مجال التدريب و التطوير المهني والعلمي وخفض تكاليف الإنتاج و ضرورة إيجاد آليات تسهيل دخول السوريين للعراق و إيجاد سبل تخفيض تكاليف النقل البري والبحرية بما يتناسب مع القدرة الشرائية للمواطن والبحث عن صيغ قانونية لتخفيض قيمة الضرائب والرسوم على البضائع أو إعفائها كلياً أو جزئياً بين البلدين.إضافة لتفعيل العمل بخط السكك الحديدية الذي يربط البلدين بأقل تكلفة وأكثر أمناً و سرعة. وأيضاً إنشاء معمل للعصائر الطبيعية والصناعات الزراعية في العراق. وأشار البيان لتوسيع المشاركات وجعل الملتقيات دورية ومشتركة مع المهتمين من البلاد العربية واستمرار التواصل مع غرف الصناعة والتجارة واتحاد رجال الأعمال بالبلدين لإيجاد قاعدة بيانات مشتركة لخلق روابط و فرص عمل وتبادل خبرات.وفي سبيل تجاوز العقبات التي تحول بين عمليات التبادل المالي بين البلدين بسبب قانون (قيصر) تقدم نائب الرئيس التنفيذي لبنك الشام الدولي عبد العزيز الفطايري بإمكانية تقديم جميع الخدمات المصرفية للطرفين بكل سهولة و أمن لمنع تعرض أصحاب الصفقات من التجار والصناعيين و رجال الأعمال للغش والاحتيال.
و ختاماً توصل الملتقى لتشكيل فريق عمل لمتابعة وتنفيذ مخرجات الملتقى و رفع التقارير الدورية بذلك

الاجتماعات واللقاءات الرسمية

عقدت في موسكو جلسة محادثات ثنائية بين الجانبين السوري والروسي برئاسة وزير شؤون رئاسة الجمهورية رئيس اللجنة السورية الروسية المشتركة عن الجانب السوري ونائب رئيس مجلس الوزراء الروسي رئيس اللجنة عن الجانب الروسي. وتناولت المحادثات تقييماً لواقع التعاون الاقتصادي بين البلدين في مختلف المجالات والقطاعات حيث تم استعراض ملفات تعزيز التبادل التجاري وتسهيل وتبسيط إجراءات حركة التجارة بين البلدين ومتابعة عقود التوريدات الموقعة بين الجهات المعنية حرصاً على تنفيذها وفق الجداول الزمنية والمادية المخطط لها بالإضافة إلى تقييم واقع ملف الاستثمار المشترك بين الشركات المعنية في البلدين ودراسة سبل تقديم الدعم الممكن على المستويات الإجرائية والإدارية والمالية بما يضمن متابعة تنفيذ المشاريع القائمة على النحو الأمثل واستكمال وضع المشاريع المخطط لها موضع التنفيذ بأسرع وقت ممكن وتذليل الصعوبات كافة التي قد تواجه عمل هذه الشركات.

كما تناولت النقاشات التفاصيل النهائية لاتفاقية توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين سعياً للتوقيع عليها خلال الفترة القريبة القادمة والتي ستشكل إطاراً قانونياً وتنظيمياً مناسباً يسمح بتوفير بيئة استثمارية واعدة لعمل الشركات في كلا البلدين لجهة توفير بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات وملبية لمتطلبات العمل الاستثماري من النواحي القانونية والإدارية والتنظيمية والمالية. من ناحية أخرى حظي ملف التعاون المالي والجمركي باهتمام واضح من الجانبين حيث تركزت المناقشات على سبل تنظيم وتأطير التعاون الجمركي بين البلدين من خلال صيغ التعاون الدولي التي يتم العمل عليها بما يضمن تسهيل التبادل التجاري وتقديم الإعفاءات والتسهيلات الضريبية والاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة لدى البلدين الصديقين بما يصب في تعزيز تشابك الاقتصادين السوري والروسي. كما بحثت المحادثات مجال القطاعات الإنتاجية والخدمية حيث تم تناول واقع الاستثمارات المشتركة في قطاع الطاقة والحرص على تعزيز إنتاجية الاستثمار في مجال النفط والغاز وكذلك الإسراع في تنفيذ عقود إعادة تأهيل محطات الكهرباء وتذليل كل ما يعترض ذلك في ظل الصعوبات التي يعاني منها قطاع الكهرباء في سورية.

وشدد رئيسا اللجنة على ضرورة توفير صيغ التمويل المناسبة للاستثمار في القطاعين الزراعي والصناعي وإيلاء العناية اللازمة لتسويق المنتجات الفائضة لدى كلا البلدين في أسواقهما المشتركة لتعزيز التكامل بين اقتصاديهما. كما ناقش الجانبان التحضيرات المشتركة لانعقاد الدورة الثالثة عشرة للجنة المشتركة السورية الروسية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني في ضوء اللقاءات والفعاليات الثنائية التي عقدت بين الجانبين وكان آخرها مؤتمر عودة اللاجئين الذي عقد في دمشق في تشرين الثاني الفائت.

من جانب آخر ، كشف المدير العام لمنظمة تنمية التجارة في إيران أن سورية وإيران بصدد تأسيس بنك مشترك، في خطوة تهدف لتسهيل التجارة بين البلدين. وقال المسؤول الإيراني إنه تم توقيع 4 اتفاقيات مع سورية خلال زيارة وزير الصناعة الإيراني الى دمشق، لافتا إلى أن سورية وإيران تتجهان نحو تنمية التجارة بينهما. وأضاف أن هذه الزيارة واللقاءات مع كبار المسؤولين في سورية، حازت إنجازات ومكاسب عديدة من شأنها أن تمهد لتطوير التجارة بين البلدين. كما بحث محافظ البنك المركزي الإيراني مع نظيره السوري مسألة إنشاء مصرف مشترك وتسهيل نشاط رجال الأعمال ، واتفق الجانبان على تأسيس لجنة مصرفية مشتركة تضم ممثلين عن بنوك البلدين وتحت رعاية المصرفين المركزيين في إيران وسورية لمتابعة تنفيذ مذكرات التفاهم الموقعة بينهما.

من جهته أكد وزير الاقتصاد  والتجارة الخارجية أن إيران من الدول المهمة التي تتعاون معها سورية، وهناك الكثير من العقود بين شركات إيرانية وسورية، في القطاعين الخاص والعام.
وقال إن عقود الشركات السورية الإيرانية قابلة للتطور، وما تنشده دمشق وطهران زيادة التبادل التجاري، مع التأسيس لمرحلة التكامل الصناعي بين البلدين في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأضاف أن الشركات الإيرانية تتمتع بإمكانيات هائلة وكثير من المزايا والتقنيات المتقدمة مشيرا إلى أن ظروف إيران استدعت أن يكون هناك إصرار أكبر على المزيد من الاعتماد الإيراني على الذات، في المرحلة الماضية، وهو ما ساهم في امتلاك هذه الشركات خبرات كبيرة في مجالات مختلفة تحتاجها سورية اليوم. وتابع الوزير أن هناك الكثير من المنتجات التي يمكن أن تكون مجالا للتبادل بين البلدين، السوري والإيراني، مشددا على ضرورة العمل على تطوير ملف النقل والشحن بين الدولتين، خاصة الشحن البحري، حتى يكون هناك عدد أكبر من البواخر القادرة على نقل البضائع بين إيران وسورية، فضلا عن مجموعة من الإجراءات التي تحتاج للتعاون في مجال التحويلات المالية. وأكد على إزالة هذه العقبات، وتطوير التعاون القائم حاليا بين الطرفين، سيكون هناك طفرة في التبادل التجاري مع إيران .وكان قد افتتح معرض المنتجات الإيرانية الثاني، في التاسع والعشرين من تشرين الثاني  في مدينة المعارض بدمشق، بمشاركة 164 شركة تجارية وصناعية مختصة بالمعدات الطبية والأدوات الزراعية، ومعدات النفط والغاز والبتروكيماويات والأغذية والمنسوجات والسيارات.

تجدر الاشارة إلى أن  رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية قد صرح بأنه  رغم مرور عشر سنوات من الاتفاقيات التجارية والكثير من اللقاءات والزيارات الرسمية ، علينا ان نعترف ان العلاقات الاقتصادية بين البلدين الحليفين لا تليق بمستوى العلاقات الاستراتيجية الاخوية.  و التبادل التجاري بينهما ضعيف و خجول.. ولازالت هناك صعوبات بالغة في دخول المنتجات السورية الى الاسواق الايرانية رغم ان هذه المنتجات نفسها استطاعت منافسة المنتجات التركية في العراق وشمال افريقيا والعديد من الدول العربية . ولازالت هناك صعوبات بالغة في تحريك الاموال بين البلدين حيث لم يتم حتى الان وضع آلية واضحة للتبادل النقدي و السلعي تتجاوز العقوبات .ولا بد من اعادة تنشيط الشركات المشتركة الموجودة وتأسيس اخرى جديدة بصيغة شركات انتاجية قابضة واعطائها مزايا تفضيلية لدخول اسواق البلدين كأنها سوق واحدة. مضيفاً بأنه لدى سورية تفوق في الصناعات النسيجية والغذائية  ونحتاج للخبرة الايرانية في توطين صناعات الآلات وخطوط الانتاج وصناعات الطاقات المتجددة والعديد من الصناعات الكيميائية و الهندسية المعقدة . مشيراً إلى ضرورة تنشيط مجالس الاعمال المشتركة و تأسيس مكتب متابعة خاص بخط ساخن يعمل خارج الروتين الحكومي. و أن قطاع الاعمال هو من يجب ان يقود عملية تعزيز العلاقات التجارية، مضيفاً نحن كرجال اعمال سوريين لدينا الرغبة الصادقة في وجود افضل العلاقات التجارية بين البلدين ونحن جاهزون كغرف اقتصادية في تقديم الدعم المطلق في سبيل انجاح ذلك. وان تطوير العلاقات الاقتصادية مع اي دولة في العالم لا يتم عبر الرسميات و المعارض وغيرها من الاجتماعات او اللقاءات الكبيرة.. بل عبر تسهيل حركة الافراد و السلع و الاموال و للجميع و بدون اي ضجيج يذكر !

من جانب آخر ، بحث السفير الجزائري في دمشق ورئيس غرفة صناعة حلب في مقر الغرفة العلاقات الاقتصادية وسبل تطويرها. رئيس الغرفة لفت إلى تطلع الصناعيين للانتقال بالعلاقات الاقتصادية لمصاف العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين. بدوره عبّر السفير الجزائري عن سعادته لزيارة حلب وغرفة صناعتها لكون حلب هي عاصمة الصناعة السورية وبوابة العبور لكل من يريد التعرف على الواقع الاقتصادي والصناعي، لافتاً إلى التطلع لتطوير العلاقات الاقتصادية والوصول بها لمستويات متقدمة وهذا يستلزم جهود الجميع .وتم خلال اللقاء بحث سبل وآليات ومقترحات زيادة التعاون والتبادل الاقتصادي والصناعي والتجاري، كما وجه السفير الجزائري الدعوة لغرفة صناعة حلب لزيارة الجزائر خلال الفترة المقبلة لبحث آليات تعزيز التعاون المشترك .

وفيما يتعلق بالتواصل مع المنظمات الدولية ، أكد مندوب سورية الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في فيينا الأهمية الكبيرة التي توليها سورية للتعاون الوثيق مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وبشكل خاص الجهود التي بذلتها في دعم تطوير الصناعة السورية داعياً إلى انخراط هذا المكتب بشكل أكبر في العمل والتعاون مع سورية وخاصة في ظل ظروف الحرب التي تتعرض لها سورية منذ عام 2011. وأعرب خلال مشاركة سورية بأعمال الدورة 19 للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو” المنعقدة في فيينا عن تطلع سورية لإقامة شراكات عالمية عادلة مبنية على احترام مبادئ القانون الدولي وأحكام ميثاق الأمم المتحدة وذلك لدعم جهود مؤسسات الدولة السورية لتجاوز جميع التحديات التي فرضتها سنوات الحرب الإرهابية على سورية والعوائق الجديدة التي خلفتها جائحة كوفيد19 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بعيداً عن التسييس. ولفت السفير إلى الدور الداعم والأساسي الذي يمكن أن تلعبه منظمة التنمية الصناعية في دعم الحكومة السورية لإعادة بناء القطاع الصناعي باعتباره أداة التطور الأساسية في أي بلد وخاصة في ظل التحديات والعقبات التي باتت تعرقل تطوره في مرحلة ما بعد الأزمة وفي مقدمة تلك التحديات الآثار السلبية الناجمة عن العقوبات والحصار الاقتصادي الخانق على الشعب السوري وفرض الإجراءات الاقتصادية القسرية الأحادية الجانب غير المسبوقة.

المعارض

معرض صنع في سورية

أقيم على أرض معرض بغداد الدولي  خلال الفترة 25-31 كانون أول  معرض صنع في سورية للبيع المباشر.  وشارك في المعرض المقام بإشراف المكتب الاقليمي لاتحاد المصدرين العرب مئة وسبعون تاجراً وصناعياً سورياً وأكثر من 100 شركة تعرض أنواعاً عديدة من  الصناعات النسيجية والصحية والغذائية والكهربائية والتجميلية. رئيس المكتب الاقليمي لاتحاد المصدرين العرب بين أن المعرض بنسخته الثانية سيركز على التشبيك الحقيقي للعارضين مع التجار العراقيين . وقد استفاد معظم المشاركين من تجربة مشاركتهم السابقة لتلافي أي قصور في عرض المنتج أو المنتجات الترويجية. وقد تم وضع خطة متكاملة من ادارة المعرض  للتواصل مع الاسواق العراقية .ومن ناحية أخرى يسعى المكتب الاقليمي لتوسيع تجربة المشاركة بمعارض متخصصة في السوق العراقية . وذلك وفق روزنامة سيتم الاتفاق عليها مع الاتحادات والمسؤولين في العراق . مع  توسيع التجربة لتشمل عدة دول متعطشة للمنتجات السورية وتعتبر سوق تقليدية لها وقد غابت عنها المعارض السورية بسبب الظروف الدولية.

معرض منتجين

انطلقت مساء 15 كانون أول  فعاليات الدورة الثانية لمعرض منتجين في  خان الشونة بحلب القديمة بمشاركة نحو 258 منتجاً من أصحاب المهن والورشات والصناعات الصغيرة يتوزعون على 107 أجنحة لعرض منتجاتهم من المواد الغذائية والألبسة والجلديات والأعمال اليدوية والمفروشات والصناعات الهندسية وغيرها, بالإضافة إلى مشاركة هامة لغرف التجارة والصناعة بحلب.

وبين مدير المجموعة العربية للمعارض والمؤتمرات أن المعرض يضم انتاج مشاريع متناهية الصغر ويعكس إصرار المشاركين على الإنتاج والعمل. ودعا جميع رواد الأعمال الشباب بحلب والمحافظات لزيارة خان الشونة والاستفادة من الفرص المعروضة ضمن معرض منتجين.