كانون الثاني 2022

خاص – الصناعي السوري

شهد  الشهر الأول من عام 2022 تركيزاً حكومياً على الأمور المالية بهدف زيادة الايرادات الحكومية . وتمثل ذلك بإصدار العديد من القرارات المتعلقة بالتمويل و التصدير والاستيراد والتي أثارت ردود فعل متباينة من قبل الصناعيين تراوحت بين الانتقاد و التحفظ وبين القبول والدعوة للتنفيذ السهل والمرن . وسط استمرار مطالبات الصناعيين بمعالجة العديد من المشاكل التي يواجهونها في مختلف المناطق الصناعية لجهة الكهرباء والمرافق وغيرها من الخدمات والتي ما تزال تعيق عملية معاودة الانتاج الصناعي بالنسبة للمنشآت المتوقفة  واستمراره بالنسبة للمنشآت العاملة حالياً.

الاجراءات الحكومية

وقعت سورية والصين مذكرة تفاهم في إطار مبادرة (الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري في القرن الحادي والعشرين) في مبنى هيئة التخطيط والتعاون الدولي بدمشق. وبموجب المذكرة التي وقعها عن الجانب السوري رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي وعن الصين سفيرها بدمشق تنضم سورية إلى المبادرة الأمر الذي يساعد على فتح آفاق واسعة من التعاون مع الصين وعدد من الدول الشريكة بالمبادرة في عدة مجالات تتضمن تبادل السلع والتكنولوجيا ورؤوس الأموال وتنشيط حركة الأفراد إضافة إلى التبادل الثقافي. وتتضمن المذكرة تحديد أهداف التعاون المستقبلي مع الدول الشريكة في المبادرة ومبادئه الإرشادية ومجالاته وسبله.

وافق مجلس الوزراء على إقامة منطقة صناعية تخصصية بالصناعات الزراعية في منطقة رجوم عين الكروم في سهل الغاب ، وتكليف محافظة حماة بالمتابعة وإجراء اللازم وفق أحكام قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم /66/ لعام 2018. وحسب مدير عام هيئة تطوير الغاب إن الموافقة على إقامة هذه المنطقة الصناعية في الغاب يعد إنجازاً خصوصاً بعد أن ظلت المنطقة محرومة من هكذا مشاريع والتي كان قانون الحراج وقانون تصنيف الأراضي الزراعية يحولان دون إقامتها. مشيراً  إلى أن إقامة منطقة صناعية متخصصة بالصناعات الزراعية سيعود بالنفع على المزارعين حيث سيرفع من جدوى مشاريعهم الزراعية وتحويلها إلى مصنعة بما يحقق القيمة المضافة منها، فضلاً عن دورها (المنطقة الصناعية) في توطين المشاريع في المنطقة وجذب رؤوس الأموال للاستثمار وإقامة المشاريع بعد توفير البنى التحتية.

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية تعميما جديدا في اطار منح موافقات وإجازات الاستيراد للمستوردين.ويتضمن عدم رفع أي طلب استيراد بدون تقديم المستورد كتاب تعريف أصولي صادر عن غرفة التجارة المعنية ولمرة واحدة في العام متضمنا كشف حسي يبين  مكان ممارسة النشاط التجاري بالاضافة إلى الدرجة المسجل بها المستورد لدى الغرفة ويبين رأيه به، وعدم رفع أي طلب بدون براءة ذمة مالية ، وبدون ارفاق وثيقة تثبت بأن المستورد لديه مستودع أو محل تجاري وبدون إرفاق وثيقة تثبت بأن المستورد قد سدد التزاماته عن العاملين المسجلين لديه لدى فروع مؤسسة التأمينات الاجتماعية. وطلب الوزير بموجب التعميم التنسيق مع مديريات الصناعة للتحقق من أن المستورد الصناعي يملك منشأة صناعية قائمة وتعمل فعليا، والتنسيق مع دوائر السجل التجاري في المحافظات للتحقق فيما اذا كان السجل التجاري الممنوح للمستورد من قبلهم عائد لفعالية قائمة والتنسيق مع غرف الصناعة والتجارة في المحافظات للتحقق من كون المستورد تاجر أو صناعي حقيقي. كما طلب التدقيق في أسماء مقدمي طلبات الاستيراد (الجديدة والقديمة) والتأكد من جديتهم في ممارسة نشاط الاستيراد وموافاة الوزارة بالنتائج. ويتحمل مدير الاقتصاد والتجارة الخارجية تبعية رفع اي طلبات لمستوردين يثبت لاحقا أنهم مجرد أسماء ولا يمتلكون أنشطة وفعاليات تجارية حقيقية وإ نما يستوردون لصالح الغير.

بيّن مدير الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة أن المساحة المنفذة من محصول الشوندر السكري بلغت 2868 هكتاراً في الغاب وحماة، حيث تم توزيع 32989 كغ من بذار الشوندر على الفلاحين المتعاقدين، مشيراً إلى أنه تم زراعة 847 هكتاراً بمحصول البطاطا العروة الربيعية في طرطوس والغاب وحمص. وأوضح أن إجمالي الكميات المسوقة من محصول القطن للموسم الزراعي 2021 حوالي 6729 طن، منها 5409 طن في حماة والغاب، و570 طناً في حمص، و170 طناً في حلب، و580 طناً في الرقة، منوهاً أن من هذه الكميات 4982 طن واردة من دير الزور إلى حماة، و570 طناً من دير الزور إلى حمص.كما بلغت المساحات المنفذة بمحصول القمح بلغت حتى الآن 1,12 مليون هكتار من إجمالي المساحة المخططة والبالغة 1,5 مليون هكتار بنسبة تنفيذ 75%، منها 533 ألف هكتار مروي و596 ألف هكتار بعل، بينما بلغت المساحة المزروعة بمحصول الشعير 1.05 مليون هكتار بنسبة تنفيذ 76% من إجمالي الخطة المقررة البالغة 1.4 مليون هكتار. وذكر أن إجمالي المساحة المزروعة بالبقوليات الغذائية بلغت 86362 هكتاراً منها 60270 هكتار عدس، و10257 هكتار حمص، و 13355 هكتار فول حب، و2480 هكتار بازلاء حب. لافتاً إلى

بسبب الظروف الجوية  التي سادت خلال النصف الثاني من شهر كانون الثاني وطلب رئاسة مجلس الوزراء من وزارة الكهرباء اتخاذ الإجراءات المناسبة لتخصيص أكبر كمية ممكنة من الطاقة الكهربائية المتاحة لـلاستهلاك المنزلي  تم التنسيق بين وزارتي الصناعة والكهرباء على تحديد ساعات تزويد المنشآت الصناعية في القطاعين العام والخاص من الساعة 7 صباحاً وحتى الساعة ٥ مساءً، وذلك حرصاً على توفير أكبر كمية ممكنة من حوامل الطاقة المتوفرة وتخصيصها لخدمة المواطنين.تحديد ساعات تزويد المنشآت الصناعية بالطاقة الكهربائية.كما ً تم التنسيق بين وزارة الصناعة واتحاد غرف الصناعة السورية وغرف ومديريات الصناعة في المحافظات للتواصل مع الصناعيين، لتسيير أعمالهم في منشآتهم الصناعية وفق التوقيت المحدد أعلاه بما يضمن سير العملية الإنتاجية.

التمويل

أطلق مصرف سورية المركزي المرحلة الأولى من منظومة الدفع الإلكتروني عبر القطاع المصرفي. وحسب حاكم المصرف المركزي ستكون هناك مراحل أخرى لاحقاً تشمل جميع المؤسسات المالية العاملة في القطاع المصرفي. وقد  تم نشر 1000 نقطة بيع أو جهاز “بي أو إس” وسيتم لاحقاً نشر ألفي جهاز بقطاعات مختلفة مثل المطاعم والمولات والمتاجر.

من جانب آخر طلب مصرف سورية المركزي من شركات الصرافة المرخصة الالتزام بقبول طلبات تمويل المستوردات لإجازات “موافقات” الاستيراد وجدولة عمليات التمويل لديها وفق الأولويات بإشراف ورقابة المصرف. وأكد المصرف في تعميم لفروعه وشركات الصرافة المرخصة والعاملة في سورية ضرورة التزام المستورد الراغب بالحصول على تمويل مستورداته من إحدى شركات الصرافة المرخصة بتقديم طلب التمويل مرفقاً بنسخة أصلية وصورة عن إجازة أو موافقة الاستيراد إلى إحدى هذه الشركات وذلك خلال أسرع وقت من تاريخ منحه الإجازة أو “الموافقة”. وأوضح أن هذا الإجراء يهدف لتمكين المستورد من ضمان إدراج طلباته ضمن جدول التمويل خلال فترة صلاحية إجازة الاستيراد على أن لا يقوم بشحن مستورداته قبل التأكد من قيمة مبلغ التمويل المخصص له وفق جدولة أولويات التمويل والالتزام بعدم شحن بضاعة تزيد قيمتها عن قيمة التمويل المخصص له إذا لم يكن لديه مصدرا آخر للتمويل منسجماً مع مصادر التمويل المسموح بها وفق قرارات المصرف. وجاء هذا التعميم وفق المصرف استكمالاً لإجراءات التعميم الصادر بتاريخ 29-12-2021 المتضمن الطلب من المستوردين الراغبين بالحصول على تمويل بالقطع الأجنبي من شركات الصرافة المرخصة مراجعة إحدى هذه الشركات خلال أسبوع من الحصول على إجازة “موافقة” الاستيراد.

كما رفع مصرف سوريا المركزي سعر صرف الدولار واليورو، أمام الليرة السورية، في نشرته الرسمية ليصل إلى 2525 ليرة سورية مقابل الدولار الواحد  بدلاُ من 1250  و 2835 ليرة سورية لليورو  بدلاً من 1415 ليرة.

من جانب آخر مدد مجلس الوزراء العمل لمدة عام واحد فقط ببرنامج دعم أسعار الفائدة وقد  حددت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية  المشاريع  التي يمكن تمويلها من خلال القروض بأسعار فائدة مخفضة من خلال برنامج دعم أسعار الفائدة  بما يلي:

إقامة وتشغيل وترميم منشآت صناعة الأدوات والأجهزة الطبية، صناعة الأقمشة المصنرة،إقامة وتشغيل وترميم منشآت صناعة النسيج الآلي والتريكو والسجّاد والموكيت، المصابغ، إقامة وتشغيل معامل لإنتاج مستلزمات الري الحديث، تشغيل المداجن المتضررة والمتوقفة عن العمل والتي تحتاج إلى إعادة تأهيل، صناعة الورق من أنواع (دوبلكس- تيست لاينر- وايت توب- سايزنغ- نصف الكيماوي، صناعة النشاء وصناعة القطر الصناعي، إقامة معامل لإنتاج الألواح الزجاجية، ترميم وإعادة تشغيل معامل صناعة الآلات وخطوط الإنتاج ، ترميم وإعادة تشغيل وإقامة معامل صناعة ألواح الفورميكا بدءاً من المادة الأولية، ترميم وإعادة تشغيل وإقامة مشاريع صناعة مكونات الطاقات المتجددة، إقامة معامل لإنتاج الإنفيرترات،  ترميم وإعادة تشغيل وإقامة معامل لإنتاج البطاريات،  إقامة معامل لصناعة تدوير البطاريات وتجهيزها بالآلات والمعدات اللازمة،  صناعة أجهزة الإنارة، تطوير وتوسيع صناعة التجهيزات المنزلية، ترميم المنشآت المتضررة والتوسّع واستبدال خطوط الإنتاج والقوالب أو تجديدها أو شراء قوالب جديدة لصناعة أدوات المائدة والأدوات المطبخية، إنشاء أو ترميم منشآت المباقر، تأسيس وتوسيع وتشغيل معامل عبوات الألمنيوم القاسية و”تيووبات” الألمنيوم الطرية وألواح الألمنيوم المدمجة (بدءاً من المادة الأولية وكابلات وقضبان الألمنيوم (بدءاً من مرحلة البيليت بالنسبة للقضبان والكابلات، ترميم وتشغيل المنشآت المتوقفة عن العمل لصناعة الـ (السيراميك والرخام والغرانيت والإسمنت اللاصق والفلدسبار) وإقامة معامل لإنتاج (الغرانيت والإسمنت اللاصق والفلدسبار، ترميم أو إضافة خطوط جديدة لصناعة (الألكيد ريزن – البولي فينيل أسيتات السترين أكريليك).إنتاج العبوات والسدادات التي لا تنتج محلياً، إقامة منشآت تصنيع مشتقات الحليب،  إعادة تأهيل معامل الأدوية البيطرية المتضررة أو إقامة معامل لإنتاج أدوية بيطرية جديدة غير منتجة محلياً، ترميم وإعادة تشغيل معامل صناعة الأسمدة المتضررة، إقامة مشاريع لإنتاج عصائر/ مكثفات طبيعية من عصر الحمضيات والفواكه المنتجة محلياً بهدف الاستهلاك المحلي أو التصدير والتي لا تستخدم أي مكثفات مستوردة في منتجاتها،  إقامة محطات إكثار بذار الخضروات،  إقامة مخابر إكثار بذار الفطر الزراعي،  ترميم المنشآت الصناعية المتضررة في محافظة حلب، برنامج دعم المنشآت السياحية المتضررة في محافظة حلب وتلك الواقعة على محور دمشق – حلب، إقامة وإعادة تأهيل معامل صناعة مادة الخميرة،  دعم المتضررين من المستفيدين سابقاً من مشروع التحول إلى الري الحديث، إنشاء أو ترميم مزارع لتربية أغنام العواس والماعز الشامي ومزارع تسمين الخراف على تجارب الفطام المبكر.

وحسب مدير هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات فقد بلغ  عدد المستفيدين من البرنامج الذي انطلق في العام 2019 حتى تاريخه 196 مستفيداً بقيمة دعم إجمالية تصل إلى 1.997 مليار ليرة .

من جانب آخر أصدر مجلس النقد والتسليف قراراً سمح بموجبه للمصارف العاملة بمنح التسهيلات الائتمانية على شكل (قروض/ تمويلات) لتمويل المشاريع الصناعية، إضافة مشاريع إنتاج الطاقة المتجددة، ودون التقيد بسقوف الإقراض المحددة بموجب التعميم رقم 4774/16/ص لعام 2020 الصادر وفق توصية اللجنة الاقتصادية رقم 35 لعام 2020. وتضمن القرار مجموعة من الضوابط الخاصة بهذا الموضوع تتمثل أهمها بتقديم جدوى اقتصادية للمشروع معدة أصولاً وفق المعايير المثلى لدراسة الجدوى تثبت توفر تدفقات نقدية للمشروع قادرة على تغطية عبء الدين، ومنح التسهيلات على مراحل ترتبط بمراحل تنفيذ المشروع، وتحديد نسب التمويل للمشاريع من خلال الربط مع القيمة المضافة التي يحققها منتج المشروع، إضافة إلى الحصول على ضمانات تغطي قيمة التسهيل الممنوح بنسبة 100% كحد أدنى. كما أصدر المجلس  قرراً  باستثناء المصرف الصناعي من أحكام المادة 6 من القرار المذكور فيما يتعلق بالحدود القصوى لكتلة التسهيلات الممنوحة من محفظة التسهيلات الائتمانية المنتجة لدى المصرف، بما ينسجم مع طبيعة المصرف المذكور الموجهة بشكل أساسي للقطاع الصناعي، وباعتبار محفظته الائتمانية تقوم أساساً على تمويل ودعم هذا النوع من المشاريع، وحسب الشروط والسياسات والإجراءات المتبعة لديه. وبذلك أصبح متاحاً تمويل المشاريع الصناعية بما فيها مشاريع الطاقات المتجددة من المصارف وفق الضوابط والشروط والأحكام المبينة ضمنه والمتبعة لدى المصارف.

كما وافقت رئاسة مجلس الوزراء على اقتراح  مصرف سورية المركزي بقيام المصارف العاملة المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي تمويل إجازات الاستيراد لمستوردات القطاع الخاص لبعض المواد شملت ما يلي:  (القمح المتعاقد على شرائه والذي تم توجيه مصرف سورية المركزي بتمويله- السكر الخام الذي يصنع لصالح عقود موقعة مع المؤسسة السورية للتجارة-المواد المتعاقد عليها من قبل المستوردين مع المؤسسة السورية للتجارة لمادة الرز-عقود توريد الأدوية ومستلزماتها المبرمة مع وزارة الصحة ومؤسسة التجارة الخارجية ،بالإضافة لعقود توريد الأدوية البيطرية والمبيدات الزراعية المبرمة مع المؤسسة العامة للتجارة الخارجية – حليب الأطفال الرضع – المواد الأولية التي تدخل في صناعة الأدوية). وأوكلت الموافقة إلى مصرف سورية المركزي تعميم الشروط أعلاه على المصارف العاملة ومخاطبة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بشكل دوري لإعلامها بإجازات/موافقات الاستيراد التي يتم تمويلها عن طريق المصارف العاملة لتقوم الوزارة بتسعيرها وفقاً لذلك .

كشف مدير التسليف في المصرف الصناعي أن إجمالي القروض التي منحها المصرف خلال العام الماضي تجاوز 45 مليار ليرة منها 16.2 مليار ليرة يستفيد منها نحو 516 صناعياً وحرفياً من خلال إدارة المصرف وفروعه في المحافظات. وبين أن عدد الطلبات التي ما زالت قيد الدراسة لدى فروع المصرف تمثل مؤشراً على حركة طلب جيدة على القروض الصناعية وأن هناك طلباً على القروض الصناعية من مختلف القطاعات الصناعية، وعلى سبيل المثال تم استقبال طلبات في شهر كانون الأول من العام الماضي بقيمة 30 مليار ليرة بسبب تبسيط إجراءات الحصول على القروض ومنحها من قبل فروع المصرف الصناعي. وعن ملف القروض المتعثرة والملاحقة قضائياً بين أنه مع بداية العام الماضي كان إجمالي هذه القروض يقدر بنحو 32 مليار ليرة تم تحصيل نحو 4.5 مليارات ليرة منها خلال العام الماضي وكانت ادارة المصرف قد صرحت في وقت سابق أن عدد المتعثرين لدى المصرف نحو 3500 متعثر تتم ملاحقتهم للتحصيل عبر القضاء، وأن هناك نحو (10) متعثرين منهم فقط يعود لهم حوالي 75 بالمئة من إجمالي كتلة الديون المتعثرة.

أجرت  وزارة المالية بتاريخ 31/1/2022  المزاد الأول للأوراق المالية الحكومية لعام 2022 للاكتتاب على سندات خزينة بأجل 5 سنوات وبقيمة إجمالية 200 مليار ليرة . وحسب بيان للوزارة يحق لكل المصارف الخاصة والعامة العاملة في سورية الاكتتاب على هذه السندات كما يحق للأفراد الطبيعيين والاعتبارين كافة المشاركة من خلال فتح حساب لدى أي من المصارف العاملة بعد تفويض المصرف بالاكتتاب على هذه السندات . وشهد المزاد تقديم 20 عرضاً، وبلغ حجم السندات المخصصة 148.5 مليار ليرة سورية، فازت بها 6 مصارف، وبلغت نسبة تغطية العروض 76.25% من حجم الإصدار المستهدف. وبلغ معدل الفائدة للكوبونات التي ستوزع بشكل نصف سنوي 6.76%، علماً بأن العائد على الاستثمار يختلف من عارض لآخر، حسب العرض الذي تقدم به للمزاد. ويأتي هذا المزاد في إطار روزنامة الأوراق المالية الحكومية التي أعلنت عنها وزارة المالية نهاية عام  2021 وفقاً لخطتها التمويلية للإنفاق الاستثماري لعام 2022 من سندات الخزينة، والتي تشكل فرصة استثمارية للمصارف ولعملائها من المؤسسات والشركات والأفراد . يذكر أن تجربة وزارة المالية في إصدارات الأوراق المالية الحكومية بدأت عام 2010 حيث أجري حينها سبعة إصدارات للأوراق المالية الحكومية تلا ذلك إصداران لسندات الخزينة عام 2020 نفذت جميعها استناداً إلى المرسوم 60  لعام 2007 الناظم لإصدار الأوراق المالية الحكومية في سورية.

المنشآت الجديدة

أكد مدير عام هيئة الاستثمار السورية أن الهيئة تعمل حالياً على التحضير لوضع الخريطة الاستثمارية للمناطق التخصصية والتنموية والاقتصادية ضمن برنامج تطويري بما يتلاءم مع قانون الاستثمار 18 للعام 2021 بحيث تتضمن هذه الخريطة كل مقومات نجاح المشاريع الاستثمارية في سورية. وبيّن أنه يتم العمل حالياً على تشكيل لجان فنية تضم ممثلين عن الوزارات ومن المختصين في الجهات العامة، إضافة إلى تشكيل فرق عمل في المجال القطاعي والجغرافي لكل الفرص الاستثمارية المطروحة مع التأكد من استيفاء الفرص ووضع البيانات والمعلومات. والأهم حسب مدير هيئة الاستثمار ترتيب الفرص الاستثمارية حسب الأولوية والعمل على إعداد دليل إجرائي لكل الفرص الاستثمارية ووضع آلية إجرائية مبسطة ومتحضرة لاستخدامها في مراكز خدمات المستثمرين والعمل على دعم هذه الفرص بحوافز وتسهيلات خاصة قطاعية وجغرافية، لافتاً إلى أنه سيتم وضع هذه البيانات والمعلومات على الخريطة الاستثمارية بما يتناسب مع القانون الجديد للاستثمار. وذكر أن الهيئة خلال العام الماضي استقطبت نحو 38 مشروعاً استثمارياً منها (31) مشروعاً في ظل مرسوم تشجيع الاستثمار رقم 8 لعام 2007 وبتكلفة استثمارية تقديرية تبلغ 54 مليار ل.س، وأضاف أنه من المتوقع أن توفر هذه المشاريع الاستثمارية نحو 1404 فرص عمل، كما من المتوقع أن تغطي هذه المشاريع العديد من المجالات المهمة منها 17 مشروعاً صناعياً، 7 مشاريع زراعية، 6 مشاريع نقل، ومشروع خدمي، وقد استحوذ قطاع الصناعة على الجزء الأكبر من هذه المشاريع وتلاه قطاعا النقل والزراعة. وتركزت المشاريع بنسبة 35.4 بالمئة في محافظة ريف دمشق، تلتها محافظة السويداء بنسبة 25.8 بالمئة. كما بلغ عدد المشاريع التي تم منحها إجازة استثمار مؤقتة وفق القانون الجديد 18 لعام 2021 نحو 7 مشاريع في مجالات متعددة بتكلفة وصلت إلى نحو 286 مليار ليرة ومن المتوقع أن تؤمن فرص عمل لـ 144 عاملاً بينما بلغ عدد الطلبات المقدمة لمنح الإجازات 23 طلباً من مختلف المحافظات بتكلفة تقديرية بحدود 840 مليار ليرة ومن المتوقع أن تؤمن 2347 فرصة عمل. وأوضح أنه تم إنجاز دليل المستثمر لعام 2021 متضمناً (84) خدمة موزعة على 16 قطاعاً وفق آلية حديثة وشفافة غنية بالبيانات والمعلومات المهمة والتي تهدف إلى جذب المستثمر المحلي والأجنبي بدءاً من تأسيس نشاطه الاستثماري ومروراً بتشغيله وانتهاء بتصفيته. ويتضمن الدليل خدمات مباشرة وفورية، وخدمات غير مباشرة حدها الأقصى 15 يوم عمل، بحيث تصدر إجازة الاستثمار متضمنة كل الموافقات والتراخيص اللازمة للبدء بتأسيس المشروع حيث تكون هيئة الاستثمار محطة واحدة للمستثمر ونقطة اتصال فعالة مع الجهات العامة من خلال ممثليها في مركز خدمات المستثمرين، بحيث تتوزع الأدوار والصلاحيات بين الجهات العامة كل حسب اختصاصه، لمنح المستثمر كل الموافقات والتراخيص والوثائق اللازمة لتأسيس وتنفيذ نشاطه الاستثماري بأقل وقت وجهد وتكلفة، مع تقديم العديد من الحوافز الضريبية وغير الضريبية والإعفاءات التي يتمتع بها المشروع الاستثماري وفقاً لقانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021.

وكانت هيئة الاستثمار قد منحت  إجازة استثمار لمشروع انتاج المذيبات والمواد الأولية للمبيدات الحشرية والدهانات والأحبار في محافظة ريف دمشق بكلفة تقديرية استثمارية تبلغ حوالي 31 مليار ليرة سورية ومن المتوقع أن يحقق المشروع 44 فرصة عمل . وحسب ما ذكرته هيئة الاستثمار  أن المشروع سيشكل مورّد محلي لكافة مصانع الدهانات التي تعمل على استيراد المذيبات البطيئة والمذيبات السريعة من الخارج

 وفي محافظة حمص دخلت 274 منشأة صناعية وحرفية مرحلة الإنتاج خلال العام الماضي برأسمال بلغ 11.7 مليار ليرة وفرت 772 فرصة عمل. وحسب التقرير السنوي الصادر عن مديرية صناعة حمص فإن عدد المنشآت المنفذة في حمص في عام 2021 وفق القانون 21 لعام 1958 بلغ 92 منشأة برأسمال 7.7 مليارات ليرة استوعبت 428 فرصة عمل توزعت على 69 منشأة غذائية و16 منشأة كيميائية و6 هندسية ومنشأة واحدة نسيجية. وبين التقرير أن عدد الحرف المنفذة خلال العام الماضي بلغ 182 حرفة برأسمال 4 مليارات ليرة ما مكن من توفير 344 فرصة عمل وتوزعت على 124 حرفة هندسية و51 حرفة غذائية و4 حرف كيميائية و3 حرف نسيجية. كما رخصت مديرية صناعة حمص خلال العالم الماضي 127 منشأة برأسمال 34 مليار ليرة من المخطط أن تستوعب حين تنفيذها 1343 عاملاً منها 84 منشأة غذائية و 31 منشأة كيميائية و 11 منشأة هندسية ومنشأة واحدة نسيجية واحدة.

كما رخصت المديرية خلال العام الماضي لـ 313 حرفة برأسمال 3.2 مليارات ليرة توفر حين تنفيذها 604 فرص عمل تتوزع على 207 حرف هندسية و 89 غذائية و 12 و 5 نسيجية.

وكشف مدير صناعة حمص أن هناك 440 منشأة قيد التجهيز للإقلاع مشيراً إلى أنه بالمقارنة مع العام 2020 الذي بلغ عدد المنشآت المنفذة والمرخصة فيه 201 منشأة يتبين وجود زيادة بنسبة 354 بالمئة وهذا مؤشر واضح على التعافي السريع في القطاع الصناعي والحرفي الخاص.

وفي محافظة درعا دخلت 98 منشأة صناعية وحرفية سوق العمل خلال العام الماضي توزعت على منشآت هندسية وكيميائية وغذائية ونسيجية. منها 51 منشأة حرفية جديدة يعمل فيها نحو 124 عاملا فيما بلغ عدد المنشآت الصناعية 47 منشاة وفرت 103 فرص عمل.كما  بلغ عدد المشاريع الصناعية المرخصة على القانون رقم 21 لعام 1958 للعام الماضي 107 مشاريع ستوفر 326 فرصة عمل. ويبلغ عدد المنشآت الحرفية القائمة في درعا 6045 منشاة والصناعية 807 منشآت يعمل فيها نحو 15740 عاملا

 من جانب آخر كشف رئيس نقابة عمال النقل والسكك الحديدية في دمشق عن تعاقد المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي لتركيب معمل لتصنيع لوحات السيارات وتم توريد المعمل وهو الآن قيد الاستلام. ويعتبر هذا المشروع يعتبر أحد المشاريع الاستثمارية المهمة، لأن المؤسسة هي الجهة الوحيدة في سورية المخولة بتصنيع لوحات السيارات، حيث تم في العام الماضي تسليم 41456 زوجاً من لوحات السيارات وحققت إيراداً مالياً قدره 792 مليون ليرة.

كما وقعت مجموعة قاطرجي القابضة عقداً مع شركة صينية لانشاء معمل في سوريا لتصنيع وتجميع الآليات الثقيلة ( شاحنات – باصات بولمان – باصات نقل داخلي – فانات – ميكرو باصات  وذلك خلال مشاركتها ضمن الجناح السوري في معرض اكسبو دبي 2020.

كما

المدن والمناطق الصناعية

بينّ مدير مدينة الشيخ نجار الصناعية في حلب  أن عدد المنشآت الصناعية المنتجة بلغ  حتى نهاية العام الماضي 740 منشأة صناعية، ومع بداية العام الحالي دخلت 10 منشآت جديدة في الإنتاج ليرتفع العدد إلى 750 منشأة صناعية تنشط في جميع القطاعات من النسيجية والغذائية والكيميائية والهندسية، مع تبوؤ قطاع الصناعات النسيجية مركز الريادة في عدد المنشآت واليد العاملة ضمن هذا القطاع. ولفت إلى أن مؤشرات النشاط كانت جيدة وفي طور التحسن بشكل متواتر، مع تحسن في التغذية الكهربائية للمدينة الصناعية، حيث تتم تغذية المدينة بالتيار الكهربائي على مدار الـ24 ساعة، أما مشروع المحطة الكهروشمسية فقد دخل مرحلة التنفيذ ويتوقع الانتهاء من المرحلة الأولى خلال الربع الأول من العام الحالي. كما بلغ  حجم الاستثمار التراكمي ضمن مدينة الشيخ نجار منذ تاريخ تأسيس المدينة في العام 2004 حتى نهاية العام الماضي 305 مليار ليرة سورية، أما بالنسبة لرخص البناء التي منحت خلال العام 2021 فقد بلغ 267 رخصة بناء بينما تم تخصيص 260 مقسماً صناعياً وهي مجهزة بالبنى التحتية، وقد وصل عدد الأيدي العاملة ضمن الشيخ نجار الصناعية إلى 36 ألف عامل.

وفي المدينة الصناعية في حسياء بلغت  ايراداتها  نحو 7.157 مليارات ليرة سورية وارتفع عدد المستثمرين في المدينة إلى 934مستثمراً بعد دخول 40 مستثمراً جديداً إلى المدينة و13 جهة عامة خلال العام الماضي. وأوضح مدير المدينة أن عدد المنشآت في المدينة بلغ  934 منشأة برأسمال يقدر بحوالي 150 مليار ليرة وتشغل أكثر من 25 ألف عامل منها 287 منشأة منتجة برأسمال يبلغ أكثر من 61 مليار ليرة وتشغل نحو 9 آلاف من العمال . فيما يبلغ عدد المنشآت قيد الإنشاء 647 منشأة برأسمال يقدر بحوالي 89 مليار ليرة وتوفر فرص عمل لأكثر من 16ألفاً من الأيدي العاملة والفنية الوطنية. ولفت إلى أن نسبة المقاسم المباعة وصلت إلى أكثر من 64 بالمئة في مختلف المناطق الصناعية وتم بيع 220 مقسماً في المنطقة الغذائية من أصل 459 مقسماً ضمن المنطقة وبيع 398 مقسماً في المنطقة الهندسية من أصل 448 مقسماً وفي المنطقة الكيميائية تم بيع 220 مقسماً من أصل 315 مقسماً . وشهدت المنطقة النسيجية بيع 54 مقسماً من أصل مئتي مقسم إضافة لبيع كامل المقاسم في المنطقة الادارية والخدمية والبالغة 42 مقسماً. وأشار إلى الخطوات التنموية والاستراتيجية التي تشهدها حسياء الصناعية حيث تم في العام الماضي وبالتعاون والتنسيق مع غرفة صناعة حمص تأسيس شركة مساهمة لتوليد الطاقة الكهربائية عبر اللواقط الشمسية في المدينة الصناعية بحسياء ستباشر عملها قريباً وتعمل على توليد نحو 35 ميغا واط من الطاقة الكهربائية ما يدعم الشبكة الكهربائية في القطر إضافة لدعم الصناعيين بالطاقة الكهربائية اللازمة. وبين مدير المدينة أن الانفاق على المشاريع الاستثمارية المنفذة في المدينة بلغ العام الماضي 4.162 مليارات ليرة معظمها لمشاريع البنى التحتية فيها لافتاً إلى حزمة من التسهيلات المقدمة للمستثمرين.

تجدر الاشارة إلى أنه بعد نحو شهر على انطلاقة مشروع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في المدينة الصناعية في حسياء أنتج هذا المشروع 120 ميغاواط ساعي من الكهرباء من المحطة التي تعد الأكبر لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في المحافظة. وحسب مدير التخطيط والإحصاء في شركة كهرباء حمص تعتبر هذه المحطة الأكبر لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في محافظة حمص حيث تصل كمية الكهرباء التي تحقنها في الشبكة سنوياً إلى نحو 1825000 كيلو واط في حال العمل لمدة 5 ساعات يومياً ويمكن أن تزيد بزيادة عدد ساعات السطوع الشمسي اليومي موضحاً أنه تم ربط هذه المحطة بواسطة محولة 1000 ك. ف. أ عن طريق مخرج خاص على طلب المستثمر ومنه إلى خلية وصول في محطة تحويل المدينة الصناعية. وأشار إلى أن هذه المنطقة ذات سطوع شمسي عال وقد ورد إلى الشركة العامة لكهرباء حمص مؤخراً عدة طلبات للاستثمار بالطاقة الشمسية وصلت إلى نحو 46 ميغاواط سيتم تشغيل 25 منها على الأقل خلال النصف الثاني من العام الحالي.

التصدير

وافق رئيس مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تأييد مقترح وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي بتمديد  قرارات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية المتعلقة بمنع تصدير عدة مواد بينها زيت الزيتون حتى نهاية 2022. وتشمل المواد الممنوع تصديرها حتى نهاية العام الحالي زيت الزيتون بشكله الدوكمة أو المعبأ بعبوات تزيد على سعة 5 ليترات وورق الغار وزيته والزيزفون والأخشاب والأحطاب الخام غير المصنعة والفحم ودق الفحم المنتج محلياً. كما تضمنت القرارات تمديد منع تصدير البقوليات الطازجة والمعلبة والمصنعة  لغاية 1-6-2022.

من جانب آخر أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قراراً يقضي بتمديد السماح بتصدير جلود الأبقار من مراحل (بيكل) (وايت بلو) (فيجيتال كراست) (منتهي) وذلك حتى نهاية عام 2022. واشترط القرار الحصول على موافقة مسبقة من المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية لكل حالة على حدة. ويجري التصدير وفق الأنظمة والتعليمات الصادرة عن مصرف سورية المركزي والمتعلقة بالقطع الأجنبي.

من جانب آخر أعلنت هيئة دعم وتنمية الانتاج المحلي و الصادرات عن إطلاق النسخة التجريبية لدليل الصادرات السورية  الالكتروني والذي يتضمن مختلف  القطاعات الصناعية و الخدمية  الغذائية والنسيجية والزراعية والهندسية والكيميائية.  وبينت الهيئة انه عند الانتهاء من استكمال بيانات الشركات المدرجة في الدليل ستقوم بالترويج له عبر منصات الترويج والتسويق الدولية ليكون بوابة الكترونية للتعريف بالمنتج السوري.  ودعت الهيئة الفعاليات الاقتصادية الى زيارة دليل الصادرات عبر الرابط  daleel.edpa.gov.sy و ذلك للتأكد من صحة بيانات شركاتكم وعلى الشركات غير المدرجة والراغبة في مشاركة بياناتها عبر الدليل مراسلة هيئة الصادرات على الايميل التالي: expodaleel.sy@gmail.com   وإرسال كافة البيانات المتعلقة بها ليتم إدراجها في الدليل.

من ناحية أخرى كشفت الأرقام الصادرة عن ” دائرة الإحصاءات العامة الأردنية” إلي ارتفاع قيمة الصادرات الأردنية إلى سوريا لتبلغ 45  مليون دينار خلال 10 أشهر من العام الماضي 2020 مقابل 40 مليون مستوردات من سورية.

وكان  وزيرا النقل والزراعة  قد بحثا مع وزير الزراعة اللبناني سبل تفعيل علاقات التعاون بين البلدين وتذليل الصعوبات والعقبات ، وخاصةً تحديات الحصار وقانون قيصر والإجراءات القسرية المفروضة التي تواجه عملية نقل البضائع وحركة الشحن البري والترانزيت ، ومنعكساتها على الفلاحين والمزارعين والتبادل التجاري بين البلدين. كما تمت مناقشة  الرسوم على حركة نقل الشاحنات والترانزيت وآليات نقل البضائع ، وخلص إلى الاتفاق على دراسة تشكيل مجموعات عمل فنية مختصة لبحث جملة المواضيع المطروحة، ومواصلة اللقاءات والاجتماعات من كلا الجانبين وتهيئة الأرضية المتكاملة للخروج بنتائج تخدم مصلحة الشعبين الشقيقين في كلا البلدين .

تجدر الاشارة إلى أن  رئيس الجمعية الوطنية للشحن والإمداد قد أشار  بأن الشاحنات السورية لا يحق لها الدخول للأراضي العراقية فيتم نقل الحمولة من سيارات سورية لشاحنات عراقية وهذا يزيد الكلفة، كما ان دخول السائق السوري لساحة التبادل بين الشاحنات يتطلب حصوله على تأشيرة دخول تصل كلفتها لنحو 270 دولار، ومعالجة هذه الأمور بحاجة لمتابعة حكومية.

وأشار إلى أنه فيما يتعلق بدخول الشاحنات السورية إلى الأردن فالاتفاقيات بين البلدين أيضاً لم تنفذ، سواء ما يتعلق برسوم الترانزيت أو رسوم العبور، مبيناً أن هنالك رغبة كبيرة من الفعاليات الاقتصادية الأردنية بحل كل الإشكالات وعودة التبادل الاقتصادي لما كان عليه وهذا يضع حمل أكبر على الاتحادات والجمعيات المعنية في سورية للعمل على ذلك وتجاوز الروتين الحكومي بين البلدين.

القطاع الخاص

طالبت غرفة صناعة دمشق وريفها، بإعفاء مستوردات القطاع الخاص القادمة من إيران، من الرسوم الجمركية والضرائب، أسوةً بالقرار الذي يسري على مستوردات القطاع العام.  وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قد مددت في 28 من حزيران الماضي قرارها بإعفاء مستوردات القطاع العام القادمة من إيران من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الإضافية لمدة 6 أشهر من تاريخه.

أرجع رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية في سورية أسباب انقطاع بعض الأدوية حتى الآن إلى صعوبات في استيراد المادة الأولية الداخلة في إنتاج الأدوية وذلك بسبب  الحصار الاقتصادي على سورية إضافة إلى صعوبات في التمويل، مشيراً إلى أن الأدوية ليست خارج الحصار الاقتصادي، وبالتالي ونتيجة هذه الصعوبات فإن استيراد المادة الأولية يحتاج إلى وقت ومن الممكن أن يستغرق مدة ثلاثة أشهر لتأمينها . كما  أشار إلى وجود صعوبات أخرى في إنتاج الدواء منها الصعوبة في تأمين الطاقة من كهرباء ومشتقات نفطية، وخصوصاً أن الاحتلال الأميركي يسرق النفط السوري في المنطقة الشرقية وهذا ما يشكل صعوبة في تأمين هذه المشتقات للمعامل لإنتاج الأدوية بشكل مستمر. ولفت إلى أن هناك أزمة عالمية في موضوع ارتفاع الأسعار وهذا ما ينعكس أيضاً على تأمين المواد الأولية وبالتالي فإن الأزمة هي عالمية وليس في سورية فقط.

وكانت وزارة الصحة قد رفعت أسعار الدواء نهاية العام الماضي إلى 30 بالمئة وكان الرفع الثاني في ذات العام وبذات النسبة بعدما رفعته في الشهر السادس أيضاً  إلى 30 بالمئة ليشمل تعديل الأسعار لنحو 12 ألف صنف دوائي، وذلك بعد نداءات من أصحاب معامل وشركات الأدوية، بالتوقف عن الإنتاج في حال عدم تعديل سعر الأدوية.

من ناحية أخرى طالب صناعيون وحرفيون في حلب وزارة الكهرباء بإنصافهم من «الغبن الاقتصادي» الذي لحق بهم جراء اعتمادها تعرفة جديدة للكيلو واط الساعي لاستجرار الكهرباء، سرى مفعولها اعتباراً من الدورة السادسة من العام الماضي، وفق نظام الشرائح الذي يتفاوت بين منطقة ومنشآت صناعية وأخرى والذي ينعكس تفاوتاً في تكاليف المنتجات، ما يحرم بعضهم من المنافسة ويتنافى مع قيم العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص. وحسب أحد الصناعيين تعددت تعرفة الكيلو واط الساعي وللفعالية ذاتها لتصل إلى أكثر من ٣ تعرفات، إذ اختلفت التسعيرة من منتج لآخر في المنطقة الصناعية نفسها، وهذا انعكس سلباً على العملية الإنتاجية لبعض الفعاليات على حساب فعاليات أخرى، وأدى إلى أرباح فاحشة لبعضها وخسائر لأخرى تنتج المنتج نفسه أرغمت على التوقف، ومثال على ذلك منشآت تصنيع أكياس النايلون في منطقة العرقوب الصناعية حيث سعر الكيلو واط الساعي ١٢٥ ليرة سورية على حين يصل في منشآت صناعية مرخصة أصولاً إلى ٢٧٠ ليرة وفي منشآت أخرى إلى ٣٨٥ ليرة.

تركزت مطالب صناعيي منطقة “فضلون 1” في لقائهم محافظ ريف دمشق على ضرورة استكمال مشروع الصرف الصحي وزيادة عدد البوابات والخطوط الهاتفية في المنطقة وتركيب مركز تحويل كهربائي نظراً لزيادة عدد المنشآت العائدة إليها والبالغة نحو 140. ودعا الصناعيون إلى توسعة الشوارع وصيانة الحفر وإعادة النظر بأسعار الكهرباء الصناعي وتوفير المازوت وتحسين واقع النظافة وترحيل القمامة بموعدها.

كما طالب الصناعيون في منطقة “فضلون 2” بضرورة الإسراع  في ترحيل الأنقاض وحل مشكلة عدادات المياه والكهرباء وتنفيذ مشروع الصرف الصحي لتذليل عقبات عمل منشآتهم.

وأشار الصناعيون خلال لقائهم محافظ ريف دمشق أثناء اطلاعه على عمل المنشآت بالمنطقة  إلى أهمية التوسع الشاقولي في منطقة فضلون2 لاستيعاب كامل الصناعيين والإسراع في تنفيذ مشاريع البنى التحتية كونها الأساس لعودة الجميع وزيادة عملية الإنتاج بالإضافة الى ضرورة صيانة الطرقات ولا سيما طريق دمشق درعا القديم.

طالبت لجنة الأدوات المنزلية الكهربائية في غرفة صناعة دمشق وريفها خلال اجتماعها مع  وزير الصناعة بتشميل صناعة الأدوات المنزلية ببرنامج دعم التصدير الدائم أسوة بالصناعات النسيجية وبعض المواد الغذائية التي يشملها البرنامج . واقترحوا السماح لسيارات الشحن العراقية بالدخول إلى الأراضي السورية لشحن المنتجات الصناعية السورية وبما يسهم في زيادة عمليات التصدير. كما أشار نائب رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها إلى ما يواجهه صناعيو الأدوات الكهربائية المنزلية من ارتفاع لأسعار الزجاج الصناعي المصنع محلياً وانخفاض جودته وخاصة الذي يستخدم في صناعة الأفران إضافة إلى انتظارهم مدة زمنية طويلة لتحويل ثمن مستورداتهم عن طريق شركات الصرافة إضافة لقرار الدفع الكاش لتسديد قيمة شيكات الجمارك عوضاً عن التحويلات المصرفية.

أشار رئيس جمعية الدباغة إلى أن صناعة دباغة الجلود تراجعت في الآونة الأخيرة بسبب قلّة الذبح نتيجة غلاء أسعار لحوم الأبقار والأغنام، إضافة إلى إصابة الأبقار مؤخراً بداء الجرب،  فتأثرت المدابغ بقلة الجلود. وبيّن أن عدد المدابغ في دمشق (المدينة الصناعية بعدرا) 85 منشأة بين حرفية وصناعية يعمل منها  حالياً 15 منشأة فقط، وهناك 30 منشأة معروضة للبيع و40 متوقفة عن العمل بسبب غلاء الجلود وقلتها. وأشار إلى أن تهريب المواشي في سورية أثر سلباً على الثروة الحيوانية، لافتاً إلى أنه تمّ السعي من قبل الجمعية لتصدير الجلود المصنّعة عندما كانت تتوافر الجلود والذبائح، لكن وبعد توقف التصدير بسبب كورونا فإن تلك الخطوة انعكست سلباً على الدباغين وساهمت برفع أسعار الجلود الخام في سورية. وأوضح أن الجمعية تقدّمت بكتاب لاستيراد الجلود نصف المصنّعة للتخلص من التلوث وتوفير المياه التي تعاني المدينة الصناعية بعدرا من قلتها، مما يضطر الحرفيين لشراء صهاريج المياه بأسعار باهظة، وبالتالي فإن ذلك يساهم في رفع التكلفة، كما أن استيراد الجلود نصف المصنّعة يساهم في التخلص بحدود 25– 30 بالمائة من جلود “الستوك” التي يتمّ استيرادها بمرحلة الخام ولكن لم تتمّ الإجابة من قبل وزارتي الاقتصاد والصناعة بهذا الخصوص. مشيراً إلى أن  مهنة الدباغة تواجه صعوبة جديدة تتمثل بمنع كل بند جمركي يحمل كلمة دهانات من دخول سورية، مع العلم أن مهنة الدباغة تستعمل اللكر والملونات الصناعية بطلي الجلود إلا أن وزارة الاقتصاد منعت هذه المواد من الاستيراد وهناك معاناة من قلة هذه المواد.

القطاع العام

قدرت وزارة الصناعة قيمة أرباحها خلال العام 2021 بـ 1ر188 مليار ليرة سورية بزيادة 96 ملياراً عن العام الماضي كما أنجزت عدداً من الأعمال على مستوى الشركات ومواقع الإنتاج التابعة للمؤسسات العامة الصناعية واستثمار الطاقات المتوافرة فيها لدعم العملية الإنتاجية وزيادة الريعية الاقتصادية والمساهمة بشكل أكبر في الناتج المحلي.

وتصدرت المؤسسة العامة للصناعات الهندسية قائمة المؤسسات بأرباح تقدر بـ 2ر68 مليار ليرة تلتها الصناعات النسيجية بـ 42 ملياراً ثم الإسمنت بـ 1ر39 مليار ليرة بينما بلغت أرباح مؤسسة التبغ 18 مليار ليرة وأرباح الصناعات الغذائية 4ر10 مليارات ليرة والمؤسسة العامة للصناعات الكيميائية 2ر6 مليارات ليرة وللمؤسسة العامة للسكر 7ر3 مليارات ليرة وحلج وتسويق الأقطان 400 مليون ليرة.

كما بلغت قيمة الإنتاج لمؤسسات الوزارة خلال العام 2021 نحو 9ر934 مليار ليرة بمعدل تطور 220 بالمئة عن العام 2020 فيما وصلت قيمة المبيعات إلى ألف و132 مليار ليرة بمعدل تطور 84 بالمئة عن العام الماضي.

ووصل عدد المنشآت الصناعية المنفذة إلى 291 منشأة والحرفية 231 منشأة حيث عملت الوزارة خلال العام الحالي على إعادة تأهيل بعض المنشآت والشركات العامة منها الشركة العامة للمنظفات “سار” في منطقة تل كردي بريف دمشق ومحالج تشرين والشرق وأمية في حلب إضافة إلى عودة الإنتاج للشركة الصناعية للملبوسات “زنوبيا وشمرا” بحلب كما قامت بتأهيل خطوط الإنتاج بشركة سكر تل سلحب لاستلام محصول الشوندر السكري من الفلاحين.

وحسب وزارة الصناعة افتتحت الشركة العامة للألبسة الجاهزة “وسيم” وحدتين إنتاجيتين لتشغيل ذوي الشهداء فيما يتم تجهيز وحدتين جديدتين ليصبح عدد الوحدات 12 إلى جانب نقل العديد من آلات “نول بروكار و حلاقات بذور القطن” من الشركات المتوقفة إلى الشركات العاملة الأخرى حيث أعيد تأهيلها ودخلت مرحلة الإنتاج من جديد.

وبمشاركة مع القطاع الخاص تم البدء خلال عام 2021 بإعادة تأهيل شركة اسمنت العربية وشركة سكر مسكنة بحلب ومعمل خميرة شبعا بريف دمشق إضافة إلى البدء بتنفيذ وحدة تعبئة مياه “نبع الفوار” في محافظة القنيطرة إلى جانب وضع آلية جديدة في توزيع المياه المعدنية سيتم تطبيقها مطلع العام 2022 حيث سيتم توزيع 70 بالمئة من الإنتاج في صالات السورية للتجارة و30 بالمئة في فروع المؤسسة الاجتماعية العسكرية.

وفي شركة حديد حماه بلغ  الإنتاج الإجمالي من البيليت ٣٣ ألفاً و ٤٢٥ طناً بنسبة تنفيذ ٦٨ في المئة، في حين بلغ حجم المبيعات ٣٠ ألفاً و٢٩٤ طناً بنسبة التنفيذ ٦٢ بالمئة ويعود سبب  تدني نسب التنفيذ حسب مدير عام الشركة  لعدم توفير  حاجة الشركة من الخردة .  ولو كانت مخصصاتها من الخردة تكفي لتشغيل الشركة طوال ساعات الدوام اليومي لكان للإنتاج كلام آخر وبالتالي قيمة المبيعات .وأمل أن يعاد النظر في مخصصاتنا من الخردة لكون عمل الشركة منذ سنوات محصوراً في إنتاج البيليت فقط لطالما تم إيقاف معملي الصهر للقضبان الحديدية.

شهد شهر كانون الثاني عقد المؤتمرات السنوية لنقابات العمال بدمشق حين تناولت هذه المؤتمرات واقع القطاع العام والخاص الصناعي مع التركيز على المشاكل التي يعاني منها القطاع العام . وفي مجال الصناعات الهندسية كشف تقرير نقابة عمال الصناعات المعدنية والكهربائية في دمشق عن توقف العمل بشكل نهائي في شركة «سيرونكس» فيما يخص إنتاج الشاشات، واقتصر عمل الشركة على مواضيع بسيطة مثل النجارة والحبيبات وغيرها من الأعمال الثانوية. وتقوم الشركة في الوقت الحالي وبهدف تأمين جبهات عمل للعاملين فيها وتأمين رواتبهم بتصنيع منتجات بلاستيكية لمصلحة الغير وتجميع طباخات لمصلحة شركة خاصة وتصنيع صناديق الخضر البلاستيكية وتصنيع المفروشات وتأجير جزء من عقارات الشركة. في الوقت ذاته استطاع العاملون في الشركة العامة لكابلات دمشق تحقيق أرباح خلال العام الماضي تجاوزت 19.5 مليار ليرة سورية، من خلال قيامهم بإنتاج مختلف أنواع الكابلات والأسلاك الكهربائية، التي تحتاجها عمليات إعادة الإعمار في المناطق المحررة.

وفي الصناعات الكيميائية  وحسب  رئيس نقابة عمال الصناعات الكيماوية في دمشق وصلت قيمة الإنتاج الفعلي لشركة تاميكو خلال العام الماضي إلى أكثر من 23 مليار ليرة سورية. وتجاوزت المبيعات خلال الفترة نفسها 20 مليار ليرة سورية، وذلك على الرغم من عمل الشركة في مكان مؤقت نتيجة تدمير الموقع الأساسي من المجموعات الإرهابية، والمكان المؤقت لا يفي بالغرض نتيجة ضيقه وعدم توافر إمكانية توسيع خطوط الإنتاج، أو إضافة خطوط جديدة، وكذلك الحال بالنسبة للنقص الشديد في فنيي الصيانة والصيادلة وعمال الخدمات، وصعوبة الحصول على القطع الأجنبي اللازم لتمويل المستوردات وقدم آلة الأقراص. وتجاوزت ديون الشركة على جهات القطاع مليار ليرة سورية. كما أكد خلال المؤتمر السنوي للنقابة أن شركة أمية لصناعة الدهانات  أنتجت ما قيمته أكثر من 7 مليارات ليرة سورية بينما انخفضت مبيعات الشركة عما أنتجته لتصل قيمة المبيعات إلى  5.6 مليارات ليرة . وهذه الشركة من الشركات الرائدة في إنتاجها من حيث الجودة، حيث تقوم بإنتاج كل أنواع الدهانات الزيتي والرش المنزلي والصناعي وطلاء الإيبوكسي والدهانات البحرية والطرقية، وهي من الشركات الرابحة، ولكنها بحاجة إلى الأيدي العاملة الشابة وتجديد خطوط الإنتاج وتأمين المواد الأولية. أما الشركة العامة لصناعة الأحذية ومن خلال معاملها في مصياف ودرعا والسويداء فقد أنتجت ما قيمته أكثر من 10 مليارات ليرة سورية وبمعدل تنفيذ 89 بالمئة على حين ارتفعت المبيعات لتصل إلى 11.5 مليار ليرة. وأنتجت شركة «سار» للمنظفات من خلال مقرها المؤقت أكثر من 1.4 مليار ليرة سورية وتم بيع كامل الإنتاج تقريباً، نتيجة الجودة العالية للمنتج وأسعاره المنافسة، وتمكنت هذه الشركة من إنجاز خطتها الاستثمارية بشكل كامل، علما أن جميع العاملين في هذه الشركة لا يتجاوز 50 عاملاً وعاملة. أما بالنسبة للشركة الأهلية للمنتجات المطاطية فقد تجاوز  إنتاجها  3 مليارات ليرة سورية وقامت ببيع كامل إنتاجها خلال العام الماضي. وأشار رئيس النقابة إلى استمرار توقف شركتي الزجاج والكبريت في دمشق. ونبه إلى استمرار وتزايد النقص الشديد في الأيدي العاملة المتخصصة، إضافة إلى قدم الآلات، ونقص قطع التبديل، وصعوبة تأمين المواد الأولية، وكذلك صعوبة تأمين حوامل الطاقة وضعف عملية النقل الجماعي للعمال، مشيراً إلى أن كل ذلك أدى إلى تراجع الإنتاج في هذه الشركات، وعدم تمكنها من تطوير أعمالها. وأشار إلى أن عدد العاملين في قطاع الصناعات الكيماوية في دمشق وريفها في القطاعين العام والخاص 5166 عاملاً وعاملة منهم 4216 عاملاً وعاملة في القطاع الخاص و950 عاملاً وعاملة فقط في القطاع العام، وتشكل الإناث في هذا القطاع نسبة كبيرة وخاصة في القطاع الخاص حيث يبلغ عدد العاملات في هذه الصناعة فيه 1712 عاملة والذكور 2504 عمال، على حين لا يتجاوز عدد النساء العاملات في الصناعات الكيماوية في القطاع العام 135 عاملة مقابل 815 عاملاً من الذكور.

وفي الصناعات النسيجية كشف رئيس نقابة الغزل والنسيج بدمشق عن إنتاج ما يزيد على 7.6 مليارات ليرة سورية من الألبسة الجاهزة في شركة وسيم في دمشق وفروعها في المحافظات خلال العام الماضي .وأكد خلال مؤتمر النقابة السنوي أن هناك أكثر من 1.3 مليون قطعة لباس متنوعة أنتجتها الشركة ، وأن الشركة حققت ربحاً يزيد على 320 مليون ليرة سورية، علماً أن هناك نقصاً كبيراً في اليد العاملة، حيث يوجد اليوم 323 عاملاً من أصل الملاك الكلي المطلوب والبالغ 997 عاملاً. ونوه بتجربة الشركة في إنشاء مشاغل لها في المحافظات وفرت فرص عمل لذوي الشهداء والجرحى وانتشرت في القابون وحمص ودريكيش والقطيلبية وبيت ياشوط والبهلولية والقرداحة وسلحب ودير شميل ونينتي، وهذه من التجارب الرائدة في توسيع قاعدة الإنتاج. وعن العمل في شركة الخيوط بين رئيس النقابة أن إنتاجها بلغ خلال العام الماضي 1.44 مليار ليرة، في وقت بلغ مخزون الشركة من الخيوط أكثر من 836 مليون ليرة سورية، واستطاعت هذه الشركة على حد تعبير رئيس النقابة أن تحقق ربحاً قدره 141 مليوناً. كما  حققت الشركة الخماسية 52 بالمئة من خطتها في إنتاج النسيج الخامي غير المصنع و31 بالمئة من خطتها من القطن الطبي، في الوقت نفسه ارتفعت نسبة إنتاج الأربطة الطبية إلى 216 بالمئة مما هو مخطط، ونتيجة رفع الأسعار بلغت قيمة الإنتاج الجاهز 9.7 مليارات ليرة وبنسبة تنفيذ 159 بالمئة مما هو مخطط، وقامت الخماسية ببيع منتجات متنوعة بقيمة تجاوزت 6.4 مليارات ليرة سورية وبقي لديها مخزون بقيمة 3.8 مليارات ليرة هو عبارة عن غزول قطنية وأقمشة قطنية وقطن طبي وأربطة طبية وعوادم، وبشكل عام بلغت نسبة تنفيذ الخطة الاستثمارية 73 بالمئة وحققت ربحاً تجاوز 162 مليون ليرة سورية .أما شركة الدبس فقد كانت نسبة تنفيذ خطتها الاستثمارية خلال العام الماضي صفراً ونسبة تنفيذ الإنتاج 43 بالمئة وقيمة الإنتاج من مختلف المواد 9.7 مليارات ليرة وبنسبة 71 بالمئة لما هو مخطط، أما المبيعات الفعلية فقد بلغت 8.4 مليارات ليرة وبنسبة تنفيذ 62 بالمئة وتجاوزت قيمة المخزون في نهاية العام 9 مليارات ليرة سورية . أما شركة الشرق للألبسة الداخلية فقد أنتجت ما قيمته 5.5 مليارات ليرة من الألبسة الرجالية والنسائية والولادية وباعت ما قيمته 6.1 مليارات ليرة وبقي لديها مخزون بقيمة تجاوزت 6 مليارات ليرة سورية، ولم تتمكن من إنجاز أي مشروع استثماري وفق خطتها السنوية .وطرح أعضاء المؤتمر مجموعة من المشاكل التي يعاني منها قطاع النسيج والغزل، ومنها ما يتعلق بالعملية الإنتاجية، وأهم ما في ذلك الانقطاع الدائم للتيار الكهربائي، مما ينعكس سلباً على كميات الإنتاج وعلى جاهزية الآلات، وصعوبة تأمين المواد المساعدة من مواد كيماوية وأصبغة، وصعوبة تأمين قطع التبديل للتجهيزات الكهربائية والميكانيكية، والارتفاع الكبير في قيمة مستلزمات الإنتاج وخاصة الغزول التي تعادل 70 بالمئة من قيمة الإنتاج مما أفقد هذه الشركات السيولة المالية.وشدد أعضاء المؤتمر على ضرورة العمل من الإدارات على تدريب اليد العاملة لرفد هذه الشركات الوطنية نظراً للنقص الحاد في توافر الأيدي الخبيرة ما أدى إلى حدوث فجوة كبيرة بين ما هو متوافر من اليد العاملة واحتياجات تنفيذ الخطة الإنتاجية المقررة. وفي سبيل تحقيق ذلك دعا مؤتمر النقابة إلى ضرورة رفع توصية للحكومة لإعادة التزام الدولة بتعيين خريجي المعاهد المتوسطة (نسيج- كهرباء- كيمياء)، وبغية تصريف الإنتاج طالب أعضاء المؤتمر بضرورة تسويق إنتاج تلك الشركات عن طريق منافذ السورية للتجارة.

وكان مدير عام الشركة المتحدة للصناعة (الخماسية) قد كشف حول إنتاج قسم القطن الطبي أن كافة الآلات تعمل بشكل جيد ولكن يعاني القسم من قلة المادة الأولية (العوادم).  مع العلم أن هذا القسم بقي يعمل طيلة سنوات الحرب على سورية لتأمين حاجيات المشافي العامة والخاصة والعسكرية لافتاً إلى أنه تم مراسلة المؤسسة النسيجية لمخاطبة الشركات لتأمين العوادم لعدم توقف العملية الإنتاجية. وأشار إلى أن كمية الإنتاج بلغت حتى تاريخه /56/ طن بينما كانت في العام السابق /150/ طن بسبب قلة العوادم وكمية الأربطة المنتجة /14789/ ألف قطعة بينما في العام السابق بلغت /8659/ ألف قطعة. مبيناً أن الشركة حققت مبيعات بقيمة /7347/ مليون ليرة سورية بينما كانت في العام السابق /5074/ مليون ليرة سورية. وعن الخطة الاستثمارية للشركة بين أنه تم طلب الموافقة على إلغاء تأهيل وتشغيل آلة المطبعة وأحواض الغسيل كما تم الاستلام الأولي لآلة التصوير ولتأهيل المحطة العاشرة تكييف وأن نسبة تنفيذ الخطة بلغت /85/ بالمئة. وأوضح أن من الصعوبات والمعوقات التي تعترض العمل في الشركة صعوبة تأمين القطع التبديلية والمواد اللازمة لاستمرار العملية الانتاجية بسبب الحصار الاقتصادي الظالم المفروض والذي تعاني منه سورية منذ عشر سنوات وبسبب ما يسمى قانون قيصر الجائر وهذا ما أثر سلباً على استكمال تأهيل الآلات وعدد من الخطوط الإنتاجية. مضيفاً أن الشركة تعاني من نقص في اليد العاملة ونقص شديد في عمال الصيانة والفنيين الاختصاصيين /ميكانيك وكهرباء. وأشار إلى أن الشركة الخماسية تطالب الجهات الوصائية بضرورة دعم منتجها وخصوصاً منتج القطن الطبي والشاش الطبي وهو منتج يتمتع بمواصفات جيدة وقياسية مع ضرورة إمكانية دعمها لتأهيل كافة آلاتها خاصة قسم المصبغة ضمن الخطط الإسعافية لعودتها للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية حتى يتم الاستغناء عن الصباغة والطباعة في زميلاتها من الشركات العامة.

من ناحية أخرى أكدت مديرة التخطيط في المؤسسة العامة للصناعات النسيجية المهندسة أن إجمالي قيمة الإنتاج الفعلي الجاهز للبيع في شركات الغزل خلال العام الماضي سجل 88 ملياراً و498 مليون ليرة من أصل المخطط والبالغ ١١١ ملياراً و786 مليون ليرة بمعدل تنفيذ 79% وبمعدل تطور 192% مقارنة مع الفترة المماثلة من العام 2020 والبالغة 46 ملياراً و 188 مليون ليرة محققة زيادة بلغت نحو ٤٢ ملياراً و ٢٠٠ مليون ليرة. كما بلغ  إجمالي قيمة المبيعات الفعلية خلال نفس الفترة بلغت 82 ملياراً و 411 مليون ليرة من أصل المخطط، والبالغ 117 ملياراً و 782مليون ليرة بمعدل تنفيذ 70% وبمعدل تطور 164% مقارنة مع الفترة المماثلة من العام 2020 والبالغة 50 ملياراً و 217 مليون ليرة محققة زيادة بلغت نحو ٣٢ ملياراً و ١٩٢ مليون ليرة.

وفيما يتعلق بصناعة السكر ، بين مدير عام شركة سكر حمص أنه باستثناء معمل الخميرة فيها، فإن الشركة تعمل حسب الحاجة وتوفر المواد الأولية، والشركة اليوم بانتظار وصول بذور القطن من محلج الوليد لتدور آلات معمل الزيت من جديد، كذلك حال معمل الكحول الذي ينتج وفقاً لاحتياجات السوق والطلب على المادة وريثما تتم الموافقة على شراء كميات من السكر الخام فإن معمل السكر سيظل متوقفاً أيضاً كما هو الحال لسنوات خلت. وحسب ما ذكره مدير عام الشركة يتم الإعلان بشكل مستمر لشراء /25/ ألف طن سكر خامي من المؤسسة العامة للسكر، وكان الإعلان الأخير عن طريق المؤسسة العامة للتجارة الخارجية كما تم إعلان التشغيل للغير لكمية /25/ ألف طن سكر أحمر خام. وذكر أن معمل الكحول يتم تشغيله حسب الحاجة نتيجة الظروف الحالية والحاجة الماسة لمادة الكحول الطبي لاستخدامه كمادة معقمة من ضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة تفشي وباء كورونا، وبلغ إنتاج المعمل خلال شهر كانون الأول الماضي 99 طن كحول أبيض و/10,8/أطنان كحول أزرق و/27/ طن غاز كربون لتصبح الكمية المنتجة في العام الفائت /385/ طن كحول طبي و/42/ طن كحول صناعي و/49,56/ طن غاز كربون. وعن معمل الخميرة قال: يتم تشغيل المعمل بكامل طاقته الإنتاجية ليتم تزويد محافظات (حمص- طرطوس– اللاذقية- حماة) بحاجتهم من الخميرة الطرية وحالياً يتم تزويد مخبز الشهداء في حلب وأنتج المعمل كمية /552/ طن خميرة طرية خلال شهر كانون الأول لتصبح الكمية المنتجة لكامل العام /6012/ طناً، أما معمل الزيت فمتوقف حالياً بعد الانتهاء من تصنيع كامل كميات بذور القطن الموردة من المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان/محلج الوليد لموسم 2020-2021, تم تصفية المعمل بتاريخ 20/4/2021, حيث تم تصنيع /358/ طن زيت قطن مكرر للاستفادة من طاقة المعمل والحيلولة دون توقف المعمل، وبعد الانتهاء من تصنيع كميات بذور القطن المتوفرة لدينا تم الإعلان بشكل مستمر لعصر وتصنيع بذور القطن أو دوار الشمس الزيتي بالأجرة لصالح الغير وفق دفتر شروط فنية وحقوقية تم إعداده لهذه الغاية. أما قسم الصابون فإن الإنتاج مرتبط بتشغيل معمل الزيت وتحقيق الجدوى الاقتصادية حيث بلغت الكمية المنتجة لغاية شهر كانون الأول /153,5/ طن صابون شعبي. يذكر أن أرباح الشركة التقديرية للعام الماضي بحدود 2.750 مليار ليرة، و لا تزال الصعوبات نفسها منذ أعوام و تتلخص بقدم بعض الآلات في الخطوط الإنتاجية للمعامل حيث إن بعضها مازال يعمل منذ تأسيس الشركة في العام 1948 ما يؤدي إلى استهلاك زائد في مستلزمات الإنتاج إضافة إلى زيادة مصاريف الصيانة لهذه التجهيزات نتيجة الحصار الاقتصادي المفروض على بلدنا، ولصعوبة فتح الاعتمادات نواجه صعوبة كبيرة في تنفيذ الكثير من مشاريع خطتنا الاستثمارية ما يؤثر سلباً في معدل تنفيذ الخطة وعمليات الاستبدال والتجديد بالإضافة إلى صعوبة تأمين مستلزمات الإنتاج ذات المنشأ الخارجي وبأسعار مناسبة ما يؤثر سلباً على تكلفة المنتج وهامش الربح. اضافة إلى  نقص خبرة اليد العاملة في بعض المجالات الإنتاجية والفنية وخاصة الأتمتة وذلك نتيجة التسربات الحاصلة /كف يد– استقالة- صرف من الخدمة- تقاعد- وغيرها / بسبب الظروف التي مرت بها البلاد خلال  فترة الأزمة.

وفيما يتعلق بالصناعات الهندسية قال مدير شركة سيرونكس إن الشركة وقعت نحو 7 عقود مع جهات عامة لإنتاج مواد مختلفة لتشغيل الشركة بعد العقوبات التي فرضت عليها منذ بداية الحرب في 2011.وأكد أنه خلال الأشهر القادمة هناك عقود لتصنيع المنظمات الكهربائية باستطاعة 10 كيلو واط و2 كيلو واط ساعي؛ وستنتج الشركة قياسين من التلفزيونات 32 بوصة و 43 بوصة. وبين أن من هذه العقود عقداً مع المؤسسة العامة للمخابز لإنتاج (السيور البلاستيكية) المخصصة لسير رغيف الخبز، وعقداً مع دهانات أمية لتصنيع “سطل” الدهان، وصناديق الخضرة للسورية للتجارة. ومشروعاً لإنتاج الطباخات الكهربائية الشاملة وليس الليزرية، ودارات إلكترونية لصالح مركز البحوث. وعقوداً مع شركات خاصة كتصنيع الحوض الداخلي للغسالة نصف الأوتوماتيك.وبين أن الشركة تمكنت من تأمين رواتب موظفيها منذ الشهر الثامن من العام الماضي، بعدما اعتمدت خلال كل الفترة الماضية على المؤسسة الهندسية لتأمين الرواتب بسبب العقوبات التي فرضت عليها بالاسم، وأن عدد العمال في الشركة تراجع من 1000 عامل قبل الحرب إلى 250 عاملاً على رأس عملهم حالياً.

وفي شركة زيوت حماه كان من المخطط أن تستجر خلال العام الماضي 15 ألف طن من بذور القطن، ولكنها لم توفق إلا بكمية لم تتجاوز 3 آلاف طن، نتج عن تصنيعها 219 طناً من زيت القطن المكرر بنسبة تنفيذ 12% حسب الكمية، و2281 طن كسبة غير مقشورة بنسبة تنفيذ 22%، و75 طن لنت بنسبة تنفيذ 13%، إضافة إلى 13 طن صابون بنسبة تنفيذ 65%، لتصل قيمة جميع المواد المنتجة إلى 3.06 مليارات ليرة سورية، وذلك بحسب التقرير الصادر عن الشركة.وحسب مدير عام الشركة أثر النقص الحاصل في كمية بذور القطن الموردة مباشر على تنفيذ الخطة الإنتاجية، وبهدف الاستفادة من خطوط الإنتاج واستثمارها بالشكل الأمثل وقعت الشركة على عقد تشغيل للغير لتقوم بعصر بذور القطن وتكريرها وتعبئتها بعبوات ذات أحجام متنوعة، كما يتم العمل على تجهيز خزانات وآلة لتعبئة زيوت بديلة (عباد الشمس والصويا). وأشار إلى جملة من الصعوبات التي تشترك مع قلة المادة الأولية وتعرقل عمل الشركة، والمتمثلة بعدم توفر القطع التبديلية وخاصة المعاصر التي كانت تستورد سابقاً من الشركات المصنعة لها في أميركا وانكلترا، وعزوف كثير من العارضين عن التقدم للمناقصات وعدم الالتزام لفترة طويلة بسبب عدم استقرار الأسعار، وانخفاض العمالة وعدم وجود كادر تسويقي، مشيراً إلى ضرورة السماح بتأمين مستلزمات الإنتاج بعيداً عن التعقيدات ورفع سقف الشراء المباشر ولأكثر من مرة خلال العام للمادة الواحدة وبين سعي الشركة الدائم لتطوير ذاتها من خلال المشاريع الاستثمارية المدرجة باستبدال وتجديد الآلات القديمة، حيث تم في العام الماضي نقل حلاقات من معمل عين التل بحلب إلى مقر الشركة وإجراء العمرة اللازمة لها كما تم التعاقد على مجموعة من المشاريع الاستثمارية لزيادة الطاقة الإنتاجية. وأكد أنه ومن خلال منافذ البيع التابعة وصالات وزارة الصناعة والسورية للتجارة والمؤسسة الاجتماعية العسكرية في المحافظات، استطاعت الشركة خلال العام الماضي بيع 224 طن من مادة زيت القطن المكرر بقيمة 1.07 مليار ليرة ومعدل تنفيذ 52% حسب القيمة، و2752 طن كبسة غير مقشورة بقيمة 2.38 مليار ليرة، و12 طن صابون بقيمة 24.2 مليون ليرة، و 6.24 أطنان من صابون العاصي بقيمة 16.74 مليون ليرة، لتحقق أرباحاً اقتربت من 2 مليار ليرة.

من جانب آخر بين  مدير البيئة في حمص أن مصادر التلوث  في نهر العاصي مختلفة وهي منصرفات الصرف الصحي للقرى الواقعة على ضفتي النهر، وأيضاً المخلفات الصناعية من المنشآت الصناعية الواقعة على النهر مثل معمل الأسمدة ومصفاة حمص التي تصب منصرفاتها في النهر. وأوضح أن معمل الأسمدة يوجد فيه محطة معالجة متوقفة، وكان من المفترض من الشركة المستثمرة له أن تبدأ بتحسين الوضع البيئي وخاصة أن أحد شروط العقد هو تحسين الواقع البيئي والقيام بإجراءات فنية تضمن معالجة الانبعاثات الغازية والمنصرفات السائلة الناتجة عن هذه الصناعة التي تصب في بحيرة قطينة وعلى مجرى النهر، وهنا أشار إلى أن الإجراءات المتخذة ما زالت قاصرة وغير كافية لمنع التلوث عن نهر العاصي وبحيرة قطينة والوسط المحيط بالشركة لناحية الانبعاثات.