شباط 2022

خاص – الصناعي السوري

شهد شهر شباط أحداثاً سياسية واقتصادية هامة انعكست بشكل سريع وملموس على مجمل الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية ليس في سورية وحسب بل على المستوى الاقليمي والدولي والتي تجسدت ببدء الحرب الروسية على أوكرانيا والاجراءات والتدابير المتبادلة  وخاصة الاقتصادية بين أطراف النزاع ومؤيديهم التي تزداد حدتها واتساعها يومياً . والتي أدت إلى ارتفاع أسعار النفط وأجور النقل  وزيادة الطلب على المصادر البديلة للمنتجات الروسية والأوكرانية وخاصة القمح والزيوت النباتية والأعلاف . الأمر الذي أدى في سورية إلى فقدان هذه المواد وارتفاع أسعارها وسط المخاوف من طول فترة هذه الحرب واتساع نطاق تأثيراتها . في الوقت الذي تبدو فيه أن المنعكسات الحالية لهذه الأزمة تشكل البداية  فقط أما النتائج فهي مرتبطة بتطور هذا الصراع خلال الفترة المقبلة.

الاجراءات الحكومية

في اطار العمل الحكومي على مواجهة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية ، تم عقد لقاء موسع في مدرج مجلس الوزراء جمع رئيس المجلس و وزراء الإدارة المحلية والبيئة والاقتصاد والمالية والصناعة والتجارة الداخلية والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء وحاكم المصرف المركزي ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي مع عشرات المنتجين والصناعيين والتجار في نقاش استمر نحو خمس ساعات متواصلة  تمت فيه مناقشة الاجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة منعكسات الحرب الاوكرانية  على الاقتصاد السوري بمختلف جوانبه . وتم التوافق على الموازنة بين احتياجات العمل الصناعي واحتياجات العمل التجاري ضماناً لنتائج اقتصادية أكثر فائدة. كما تقرر زيادة مدة إجازة الاستيراد للتجار لتصبح ستة أشهر بدلاً من ثلاثة أشهر وزيادة مدة الإجازة للصناعيين لتصبح 12 شهرا بدلاً من 6 أشهر. وبهدف متابعة التنسيق المشترك للمرحلة المقبلة، تم الاتفاق على تشكيل لجنة متابعة من اتحادي غرف الصناعة والتجارة مهمتها التنسيق مع الجهات المعنية وتقديم الرؤى والمقترحات العملية للاستجابة المناسبة لتطورات الأسواق وتخديم القطاعين الصناعي والتجاري .

من جانب آخر صدر المرسوم التشريعي رقم 29 المتضمن اضافة  نسبة 30 بالمئة  إلى الرواتب والأجور المقطوعة النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي  لكل من العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام والبلديات ووحدات الإدارة المحلية والعمل الشعبي والشركات والمنشآت المصادرة والمدارس الخاصة المستولى عليها استيلاء نهائيا وما في حكمها وسائر جهات القطاع العام وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن 75 بالمئة من رأسمالها والعاملين المحليين من العرب السوريين في البعثات السورية الخارجية الذين تنطبق عليهم قوانين العمل السورية حصراً. وزيادة رواتب المتقاعدين بنسبة 25% ورفع الحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع الخاص والتعاوني والمشترك غير المشمولة بأحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته    ليصبح 92970 ليرة سورية شهرياً.

كما أصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً ألزم بموجبه الجهات العامة المخولة قانوناً بصك سجلات ملكية العقارات والمركبات بأنواعها والكتاب بالعدل بعدم توثيق عقود البيع أو الوكالات المتضمنة بيعاً منجزاً وغير قابل للعزل قبل إرفاق ما يشعر بتسديد الثمن أو جزء منه في الحساب المصرفي للمالك أو خلفه العام أو الخاص أو من ينوب عنه قانوناً. وألزم القرار من يقوم بعمليات بيع العقارات السكنية أو التجارية أو الأراضي سداد مبلغ عبر الحسابات المصرفية بما يعادل نسبة 15 بالمئة من القيمة الرائجة للوحدة العقارية المبيعة المعتمدة بموجب أحكام القانون رقم 15 لعام 2021. كما نص القرار على تجميد مبلغ 500 ألف ليرة سورية في الحسابات المستخدمة لعمليات البيوع لمدة ثلاثة أشهر على الأقل.

في ذات الوقت استمرت الجهات الحكومية المعنية برفع أسعار العديد من المواد حيث تم رفع سعر الفيول 50 ألفاً للطن ليصبح السعر مليون و25 ألفاً بعدما كان سعره  975 ألفا للطن .  كما رفعت مديرية الشؤون الصيدلانية في وزارة الصحة  أسعار المضادات الحيوية وهي أدوية الالتهابات بنسبة  تراوحت بين 30 إلى 40 بالمئة. من جهته اعتبر رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية الوطنية أن هذه الخطوة إيجابية وتصحيحية لتوفير الأدوية في السوق المحلية، مشيراً إلى أنه كان يجب على وزارة الصحة أن تقوم بهذه الخطوة منذ فترة لأن هذه الأصناف من الأدوية تعتبر خاسرة وأنه لا يمكن للمعامل بما فيها القطاع العام أن تنتج أدوية خاسرة. كما رفعت  الشركة العامة لتعبئة المياه أسعار عبوات مياه الشرب المنتجة في معاملها بقين و الفيجة والدريكيش والسن  لتتراوح الزيادة بالمجمل بين 40 و90 بالمئة.

من جانب آخر كشف مفتش في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن قضايا الفساد التي عالجتها الهيئة خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة لافتاً إلى أنه تم استرداد مبلغ 105 مليار ليرة سورية من قضية فساد العقود بوزارة التربية لأعوام 2017 -2018- 2019 من أصل المبلغ الواجب تحصيله والبالغ 129 مليار ليرة سورية. وأوضح المفتش في تصريحات إذاعية، أن إجمالي القضايا التي عالجتها الهيئة خلال العام 2020 بلغ  3352 قضية وإجمالي المبالغ المحصلة  12 مليار و903 و 994 و915 ليرة سورية لا جدل حولها نهائياً،  وفي العام 2021 المبالغ الواجب تحصيلها 42 مليار والمحصل منها 15 مليار و 575 و 014 و 301 ليرة سورية، وفي عام  2019 كان الداخل الى الخزينة العامة للدولة 4 مليار و 021 و 189و926 ، موضحاً أن الفرق بين المبالغ المحصلة والواجب تحصيلها يعود لكون الشخص قد يبقى محجوزاً على أمواله عام أو عامين ولا يدفع وهناك من يسجن ولا يدفع وهناك أشخاص محجوز عليهم من عشرين سنة ولم يدفعوا. و أكد أن هناك العديد من الشخصيات الكبيرة جدا تمت محاسبتها، ولو أن القانون والأنظمة والتعليمات تسمح له لكان تحدث عنها، وطرح مثالا عن قضية فساد في وزارة التربية، تعود للأعوام بين 2018 إلى 2019، وكيف تم تحصيل 105 مليار ليرة من أصل 129 مليار من الواجب تحصيلها.

التمويل

أعلنت وزارة المالية عن نتائج المزاد الأول للأوراق المالية الحكومية لعام 2022 للاكتتاب على سندات خزينة بأجل 5 سنوات، والذي تم بتاريخ 31/ 1/ 2022، بمشاركة 9 مصارف خاصة وعامة تقدمت للاكتتاب على هذه السندات. وشهد المزاد تقديم 20 عرضاً، وبلغ حجم السندات المخصصة 148.5 مليار ليرة سورية، فازت بها 6 مصارف، وبلغت نسبة تغطية العروض 76.25% من حجم الإصدار المستهدف . وبلغ معدل الفائدة للكوبونات التي ستوزع بشكل نصف سنوي 6.76%، علماً بأن العائد على الاستثمار يختلف من عارض لآخر، حسب العرض الذي تقدم به للمزاد. يأتي هذا المزاد في إطار روزنامة الأوراق المالية الحكومية التي أعلنت عنها وزارة المالية نهاية العام السابق (2021) وفقاً لخطتها التمويلية للإنفاق الاستثماري لعام 2022 من سندات الخزينة، والتي تشكل فرصة استثمارية للمصارف ولعملائها من المؤسسات والشركات والأفراد.

من جانب آخر أصدر مجلس النقد والتسليف قراراً سمح بموجبه للمصارف العاملة بمنح التسهيلات الائتمانية على شكل (قروض/ تمويلات) لتمويل المشاريع الصناعية وفق قوائم تم تحديدها باللجنة الاقتصادية إضافة إلى مشاريع إنتاج الطاقة المتجددة، ومن دون التقيد بسقوف الإقراض المحددة بموجب التعميم رقم 4774/16/ص لعام 2020 الصادر وفق توصية اللجنة الاقتصادية رقم 35 لعام 2020.

كما أصدر مصرف سورية المركزي تعميماً إلى كل المؤسسات المالية المصرفية العاملة في الجمهورية العربية السورية، حدد فيه سقف السحب النقدي اليومي من الحسابات المفتوحة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بمبلغ 5 ملايين ليرة. كما حدد التعميم سقف السحب النقدي اليومي في الحالات الخاصة بعمليات البيوع العقارية وفق أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (5/م. و) تاريخ 20/1/2020 وتعديلاته بالقرار رقم (7م. و) تاريخ 13/2/2022 بمبلغ 10 ملايين ليرة

كذلك أصدر مصرف سورية المركزي تعميماً بخصوص المستوردين الذين تأخر حصولهم على تمويل من شركات الصرافة بأن عليهم أن يحصلوا على كتاب صادر عن مصرف سورية المركزي، يسمح لهم بتخليص بضائعهم بعد تقديم تعهد باستكمال إجراءات الإفصاح عن مصادر التمويل خلال شهر من تاريخ التعهد. وأوضح المركزي أنه نظراً لوجود زيادة كبيرة في طلبات تمويل المستوردات المقدمة إلى شركات الصرافة المرخصة المحلية خلال الفترة الماضية والتي تسببت في تأخر إجراءات عمليات التمويل، فإنه يجب على المستوردين الذين حصلوا على موافقة المصرف المركزي على تخليص بضائعهم بموجب تعهد باستكمال إجراءات الإفصاح عن مصادر التمويل، وفق التعميمين رقم 93/1 تاريخ 28/1/2021 ورقم 6/1 تاريخ 5/1/2022. كما أنه على من تقدموا بموافقات ممنوحة من الشركات الموردة على تأجيل الدفع، ولم يتمكنوا من استكمال عمليات التمويل لدى شركات الصرافة حتى الآن مراجعة مصرف سورية المركزي لتقديم تعهد جديد باستكمال إجراءات الإفصاح عن مصادر التمويل خلال مدة شهرين من تاريخ توقيع التعهد الجديد. وبالنسبة للحاصلين على تأجيل دفع من الشركات الموردة، يمكنهم الطلب من الشركات الموردة للحصول على تأجيل دفع جديد لمدة إضافية.

كما أطلق المصرف الصناعي بتاريخ 20/2/2022 خدمة الحوالات الالكترونية بين فروعه والمصارف الاخرى العاملة في الجمهورية العربية السورية. وكان المصرف قام سابقا بإنجاز الربط بين البرنامج المصرفي وبرنامج الحوالات لدى مصرف سورية المركزي وأصبح بإمكان المواطنين القيام بتحويل الأموال من أي فرع للمصرف الصناعي إلى أي فرع لمصرف آخر وبنفس اليوم.

من جانب آخر كشف مصدر في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية عن نقاش جار لتشميل مشاريع صغار المنتجين في برنامج دعم أسعار الفائدة، بحيث يحصل المقترض على  سعر فائدة مدعوم بنحو 7 بالمئة تتحملها الحكومة. وبين المصدر  أن  تحديد هذه المشاريع سوف يتم وفق معايير تستند لأولويات الوزارة في دعم المشاريع الحيوية والتنموية وخاصة في قطاعي الزراعة والصناعة، وهو ما يتقاطع مع تصريح للرئيس التنفيذي لمصرف الوطنية للتمويل الأصغر الذي أوضح وجود مقترحات تم رفعها لوزارة الاقتصاد لتشميل عدد من القروض لتمويل مشاريع متناهية الصغر ضمن برنامج دعم أسعار الفائدة. وبيّن المصدر أن إجمالي القيم المصروفة لدعم أسعار الفائدة منذ عام 2019  بلغ ملياري ليرة وهو ما يعادل 10 بالمئة من إجمالي القيم المالية التي أقرتها الحكومة لبرنامج دعم أسعار الفائدة والمقدر بـ (20 مليار ليرة)، منوهاً بأن التوسع الفعلي في برنامج دعم أسعار الفائدة كان من العام الماضي (2021) وتجاوز عدد المستفيدين من البرنامج 196 ألف مستفيد يتوزعون على برامج معظمها في قطاعات الصناعة والزراعة والمنشآت المتضررة في حلب وبرامج في القطاع السياحي على محور حمص يمتد إلى حلب ليتكامل مع المنشآت المتضررة بحلب.

وفيما يتعلق ببرنامج دعم أسعار الفائدة الذي أطلقته  وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية  عام 2019 ، بلغ عدد المستفيدين من البرنامج /196/ مستفيداً في المجالين الصناعي والزراعي. حيث تركّزت القروض الممنوحة بأسعار فائدة مدعومة في القطاع الصناعي، على مشاريع صناعة الأقمشة المصنّرة والخيوط والمصابغ والكرتون وتيوبات الألمنيوم. بالإضافة إلى بعض المنشآت المتضررة في محافظة حلب، والتي تنتج الأدوية والنسيج الآلي والسجّاد، إضافةً إلى المسالخ الآلية. بينما تركّزت القروض الممنوحة بأسعار فائدة مدعومة في القطاع الزراعي بشكل خاص على المداجن والمباقر والأسمدة.

أما بخصوص ببرنامج  إحلال بدائل المستوردات فقد أكدت معاونة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لشؤون التنمية الاقتصادية والعلاقات الخارجية وصول عدد المواد والقطاعات المستهدفة من خلال البرنامج إلى /69/ مادة وقطاعاً. حيث  بلغ عدد المستثمرين الذين تقدموا بطلبات للاستفادة من المواد المعتمدة في البرنامج /53/ مستثمراً (41 صناعياً– 12 زراعياً) موزعين كما يلي (صناعات نسيجية– تصنيع الأجهزة والأدوات الطبية – الإسمنت اللاصق- الخميرة- البنتونايت- حليب الأطفال الرضّع- إعادة تدوير البطاريات- الألواح الزجاجية- الأحذية والأنعال- النشاء- القطر الصناعي- الغرانيت- الملح الدوائي- صناعة السليكا- الخشب البلاستيكي-الآلات–الأسمدة-الأدوية البيطرية-المبيدات الزراعية) . ويتضمن البرنامج مجموعة من الحوافز والمزايا والتسهيلات التي تقدم لعدد من الأنشطة الاستثمارية أبرزها: تقديم مزايا خاصة بالنسبة لتخصيص الأراضي في المدن والمناطق الصناعية ولجميع المواد الداخلة في البرنامج.وتخفيض أعباء وتكاليف التمويل على المستثمرين من خلال دعم أسعار الفائدة الذي يتكامل مع برنامج إحلال بدائل المستوردات، حيث تتحمل الدولة نسبة 7% من سعر الفائدة المحدد على القروض التي سيتم منحها لإقامة وتشغيل المعامل إضافة إلى تخفيض الرسوم الجمركية على بعض مدخلات الإنتاج، وتطبيق سياسات حمائية بهدف حماية الصناعة المحلية من منافسة البضائع والسلع المستوردة المماثلة (منع الاستيراد، رفع الأسعار الاسترشادية) وتسهيل الحصول على كافة الاحتياجات اللازمة للانطلاق بالعمل.

التصدير

بلغت قيمة شهادات التصدير المصدقة من غرفة صناعة دمشق وريفها في عام 2021  نحو 201.8 مليون دولار وتركزت هذه الصادرات إلى لبنان والسعودية والعراق والأردن والكويت والامارات .

من ناحية أخرى تم تخصيص نحو 14.6 مليار ليرة لإعادة تأهيل معبر نصيب الحدودي مع الأردن للعودة به كما كان قبل سنوات الحرب حيث يقدر معدل ما تم إنجازه حتى الآن من استكمال للبنية التحتية بنحو 40 بالمئة. وقد تجاوز  حجم الإيرادات التي حققها المعبر خلال العام الماضي 117 مليار ليرة وهو ما يشكل قفزة كبيرة في إيرادات المعبر بمعدل زيادة بواقع 90 بالمئة مقارنة بالعام الذي سبقه (2020) حيث كان حجم الإيرادات بحدود 11.4 مليار ليرة. و يقدر متوسط حركة الشاحنات اليومي في المعبر خلال هذه الأيام بنحو30 شاحنة يومياً. كما  أن معظم الصادرات السورية التي تتجه نحو الأراضي الأردنية عبر منفذ نصيب مازال يغلب عليها الحمضيات وبعض الصناعات الخفيفة خاصة البلاستيكية وعدد من المواد الأولية في حين أن معظم المستوردات التي تدخل من المعبر هي ألواح الطاقة الشمسية وبعض المواد التي تمثل مواد أولية لصناعات محلية.

 من جانب آخر ماتزال مشكلة مناقلة  الشاحنات  السورية عند دخول الأراضي العراقية قيد الوعود . وحسب مدير هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات فإن  أجرة المناقلة كانت 100 دولار إضافة لأجرة البراد العراقي الذي سينقل البضائع السورية من الحدود إلى داخل العراق بحدود 1300 دولار، مضيفاً أن هذه التكاليف ساهمت بزيادة أسعار البضائع المصدرة وأدت إلى انعدام المنافسة مع البضائع التي تصدر إلى العراق من الدول المجاورة مثل تركيا ومصر وإيران. كما أشار إلى أن الشاحنات التركية والإيرانية والمصرية تدخل إلى جميع المحافظات العراقية من دون مناقلة على الحدود برسوم مخفضة وبقيمة أقل من الشاحنات السورية وهذا الأمر أدى إلى تخفيض كمية البضائع السورية المصدرة إلى العراق وغياب الميزة التنافسية في الأسواق العراقية.

التصنيع الزراعي

في ضوء تراجع إجمالي كميات الأقطان المحبوبة المسلمة للمؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان إلى 6730 طناً فقط، قياساً باحتياجات معامل القطاع العام والخاص، التي تبلغ  قرابة 250 ألف طن،  اشار مدير عام المؤسسة إلى أن زيادة الكميات المنتجة من محصول القطن وتأمين احتياجات معامل القطاع العام رهن باتخاذ مجموعة من الخطوات الداعمة لهذا المحصول الاستراتيجي منها إعادة النظر بأسعار محصول القطن، التي لا تتناسب مع تكاليف الإنتاج المرتفعة، مع ضرورة دعم الفلاحين عبر المساهمة بتأمين مستلزمات الإنتاج وخاصة المحروقات والأسمدة. وشدد على ضرورة إعادة النظر بإمكان زراعة محصول القطن، عبر زراعته في حلب وحماة وتحديداً في سهل الغاب، إضافة إلى الأراضي في الرقة ودير الزور، باعتبار أن زراعة القطن كانت تتمركز في المناطق الشرقية والجنوبية، لافتاً إلى إعداد دراسة بخصوص رفع أسعار الأقطان ستصدر قريباً. كما بين  وجود صعوبات عديدة تتمثل بانقطاعات الكهرباء المستمرة، فالحلج يتم بساعات وصل الكهرباء فقط، والاعتماد على المولدات لتشغيل المحالج ليس مجدياً اقتصادياً كون كميات الأقطان محددة، ويضاف إلى ذلك الرواتب والأجور المنخفضة التي تدفع أصحاب الكفاءات والخبرات لتفضيل العمل بالقطاع الخاص، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر بالرواتب والأجور في القطاع العام وخاصة في ظل وجود نقص واضح في الكوادر الفنية من الفئتين الأولى والثانية، مع ضرورة العمل على حل مشكلة النقل سواء فيما يتعلق بوسائل نقل العاملين، والآلات الخاصة بالعملية الإنتاجية كالجرارات و”الستافات”، حيث يوجد نقص واضح بهذه الآلات اللازمة.

وحسب مدير مكتب القطن في وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي سيتم التسعير قبل الموسم من أجل تشجيع الفلاحين على الزراعة، إضافة إلى سعر آخر قبل القطاف حسب السعر الرائج، مع مساعدة الفلاحين بنقل الأقطان من مراكز تجميعها إلى المحالج على حساب الدولة. كما كشف عن وجود مقترح قيد التحضير قابل للتنفيذ عبر الزراعة التعاقدية، بحيث تتولى مؤسسة حلج وتسويق الأقطان التعاقد مع المزارعين في المناطق الآمنة عبر المساهمة بتأمين مستلزمات الإنتاج مقابل تسليم الأقطان إلى محالج المؤسسة، وبالمقابل يتعاقد الصناعيين مع الفلاحين في الجزيرة بالآلية ذاتها، بحيث يمكن لأي صناعي مساعدة الفلاحين بتأمين مستلزمات الإنتاج مقابل توريد الأقطان إليه لتشغيل معامله.

من جانب آخر صرح مدير الإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة أن قطاع الثروة الحيوانية فقد حوالي 40 لـ 50 % من قطيعه خلال الفترة الأخيرة بسبب الارتفاع العالمي الكبير في أسعار الأعلاف إضافة للعقوبات الاقتصادية على سورية .وأوضح وجود مشكلة كبيرة تهدد جهود ترميم الثروة الحيوانية تتمثل بعدم قدرة المربين على الاستمرار بعملية التربية ما يدفعهم لبيع قسم كبير من قطعانهم لتأمين احتياجات القسم الآخر .وأضاف يتم تلقيح قطيع الثروة الحيوانية بشكل كامل مجاناً ولكن تظهر أحياناً بؤر مرضية تتم معالجتها والتعامل معها، لكن إذا تمت المقارنة بين أعداد الحيوانات بين آخر دراسة أجريت عام 2010 والدراسات حالياً نجد النسبة انخفضت لحوالي 30% بالنسبة للأبقار و 40% بالنسبة للأغنام و 50% بالنسبة لقطاع الدواجن الذي تضرر بالشكل الأكبر، لأن غالبية أعلاف هذا القطاع تكون مستوردة .

المدن والمناطق الصناعية

أشار وزير الإدارة المحلية والبيئة إلى أن مؤشرات المدن الصناعية في كل من (عدرا، وحسياء، والشيخ نجار) تظهر الإقبال على الاستثمار فيها، إذ يوجد 11 ألف مقسم تم تخصيصها للمستثمرين، منها 4200 مقسم قيد البناء، كما وصل حجم الاستثمارات في المدن الصناعية المذكورة إلى 1257 مليار ليرة بشكل تراكمي، وبلغت فرص العمل فيها 130 ألفاً، و بلغ الإنفاق على البنى التحتية 86 مليار ليرة، وتحققت إيرادات بقيمة وصلت إلى 122 مليار ليرة.
أما فيما يتعلق بالمناطق الصناعية، في محافظات: حمص، طرطوس، حماة، والقنيطرة أشار الوزير إلى الالتزام بتطبيق القرار رقم /66/ لعام 2018 الناظم لإحداث وتنفيذ واستثمار المناطق الصناعية والحرفية في الوحدات الإدارية، مع متابعة تنفيذ البنى التحتية وإنجازها لتشجيع المخصصين بها على الانتقال إليها عبر تقديم جملة من التسهيلات اللازمة بما يؤمن لهم متطلباتهم، منوهاً بأنه سيتم وضع خطة عمل لوضعها بالاستثمار ضمن البرنامج الزمني المنصوص عليه بالقرار المذكور أعلاه. وفي السياق ذاته، أوضح أنه تم بحث السبل الكفيلة بتأمين التغذية الكهربائية، واستقرارها في المدن الصناعية، بالتعاون مع وزارة الكهرباء، وذلك خلال لقاء ضم الوزيرين وعدداً من المعنيين، حيث تم التأكيد على العمل المشترك لتأمين جاهزية محطات التحويل التي تمد المدن الصناعية بالطاقة الكهربائية من الناحية الفنية، ومعالجة الأعطال للحيلولة دون خروجها عن الخدمة ما يسبب الأضرار والخسائر بالإنتاج، ناهيك عن ضرورة إعطاء الأولوية لإصلاح محطات التحويل والشبكات المغذية للمراكز التحويلية، والإسراع بإجراء الصيانة اللازمة للمحطات التي تعرضت للضرر بسبب العمليات الإرهابية، وخاصة في مدينة الشيخ نجار بمحافظة حلب.كما لفت إلى أنه في هذا الإطار تم الاتفاق على تشكيل فريق فني من وزارة الكهرباء لزيارة مدينة الشيخ نجار بغية إجراء دراسة وكشف لتحديد الاحتياجات اللازمة بالتنسيق مع المعنيين بالمدينة الصناعية، للمباشرة بمعالجة الأعطال، ما سينعكس على تحسين واقع الكهرباء فيها واستقراره، كذلك تم التركيز على أهمية إحداث ورشة طوارئ داخل المدن الصناعية لضمان سرعة معالجة الأعطال الطارئة، مع إمكانية وجود ضابطة ضمن المدن لمنع التعديات على الشبكات المغذية للمراكز التحويلية ولمنع سرقة الكابلات والأمراس

وكان مدير عام مدينة عدرا الصناعية  قد أكد تزايد حجم الاستثمارات في المدينة إلى 791,13 مليار ليرة وبلوغ قيمة الإيرادات حوالي 61,04 مليار ليرة مقابل الإنفاق التراكمي على البنية التحتية والاستملاك البالغ 43,49 مليار ليرة مبيناً وصول عدد المقاسم المسلمة لمستثمريها إلى 5134 مقسماً وبمساحة تشمل أكثر من 1316 هكتاراً فيما جرى تخصيص ما يقارب 5353 مقسماً بمساحة مخصصة تساوي 1363,47 هكتاراً .مضيفاً بأن عدد المنشآت العاملة بلغ 1100 منشأة بزيادة 32 منشأة بعد إحصاء واقع الاستثمار حتى 31/8 من العام 2021 وزيادة عدد رخص البناء إلى 3839 رخصة وهذا مؤشر على تزايد الفرص الاستثمارية في المدينة والنمو المطرد في الرغبة بالاستثمار واتساعه بشكل أفقي حيث بلغ عدد المعامل قيد الإنشاء والمباشر بها 2306 معامل وعدد العمال في المدينة إلى 70270 عاملاً.ولفت إلى العمل حالياً في المدينة الصناعية على زيادة الدعم لتحسين الواقع الصناعي من خلال تخديم المقاسم الجديدة ضمن القطاع السابع من مختلف الصناعات إضافة للتوجه نحو تخصيص مشاريع توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة في المناطق غير المخدمة  ضمن الحدود الجغرافية لمدينة عدرا الصناعية ، مشيراً إلى إطلاق مركز التدريب المهني والتأهيل بالتعاون مع وزارة الصناعة بهدف إقامة دورات تأهيلية وتدريبية لقطاع العاملين بالمنشآت الصناعية والكوادر التدريبية كافة.وذكر أنه يتم حالياً استقبال الصناعيين الراغبين بالاستثمار ضمن برامج إحلال بدائل المستوردات وتقديم كل التسهيلات اللازمة لتشغيل منشآتهم ودخولها العملية الإنتاجية.

وفي مدينة الشيخ نجار الصناعية صادق المكتب التنفيذي لمحافظة حلب على تنفيذ عدد من المشاريع الخدمية في المدينة الصناعية بالشيخ نجار شملت مشروع تنفيذ تجهيزات وعُدد وأجهزة مساحية لزوم العمل في المدينة الصناعية، ومشروع تأمين معدات زراعية لزوم العمل في المدينة الصناعية بحلب، ومشروع تجهيزات كهربائية ومستلزمات كهربائية لزوم تأهيل وصيانة الأعمال الكهربائية في المدينة الصناعية، ومشروع تجميل وتنظيم بقعة دوار مدخل الفئة الثالثة في المدينة الصناعية، وإقامة محلات استثمارية فيها (مرحلة أولى(.  وكان مدير المدينة الصناعية في الشيخ نجار قد اشار إلى أنه من المتوقع استئناف العمل بمشروع محطة الطاقة الكهروضوئية في الربع الأول من العام الحالي، مشيراً إلى البدء بتحرك المشروع مجدداً بعد تأمين جزء من المواد الأولية للمشروع الذي تم التعاقد عليه في عام 2019 بين المدينة الصناعية والشركة العامة لتوليد الكهرباء، حيث سلم موقع العمل في الشهر الثالث من العام الفائت 2021 وتمت المباشر فيه.  كما  أنجز في المدينة 160 مشروعاً خدمياً استهدفت فيها المنشآت المنتجة والمرشحة بدخول الإنتاج، كما توجد محطات لضخ المياه، اثنتان لضخ المياه الصناعية وواحدة منها محطة مياه للشرب،. وبالتوازي تتجه المدينة الصناعية في الشيخ نجار إلى مشاريع استراتيجية وحيوية منها مشروع المنطقة الحرفية الذي انتهت دراساته وهي الآن بعهدة اتحاد الحرفيين لمباشرة تخصص الحرفيين فيها لأنهم سيقومون بإتمام البناء والتخصيص والمباشرة بينما للمدينة الصناعية الإشراف العام .كما نوّه باكتمال الجوانب الهندسية لمشروع مدينة المعارض ومشروع سكن الشيخ زيات بمساحة 258 هكتاراً، حيث قدمت وزارة الإسكان الدراسات للبنى التحتية والدراسات التخطيطية، وسيتم فتح باب التخصيص للمستثمرين سواء في المدينة الصناعية أم خارجها.وأشار إلى مشروع تأهيل المستودعات وإعادة بنائها، ومشروع بناء أسواق لتخديم المدينة ومشروع السكن الوظيفي الخاص بالعاملين في المنشآت، إذ تم الانتهاء من محضر بـ24 مقسماً وإجراءات تخصيصه خلال هذا العام.

وفي حلب ناشد صناعيون وحرفيون في المناطق الصناعية بحلب إعادة النظر بقرار وزارة الكهرباء رقم 1341، الذي عدلت بموجبه تعرفة الكيلو واط الساعي لاستجرار الكهرباء للأغراض الصناعية وسرى مفعوله اعتباراً من مطلع تشرين الثاني الماضي، لما ألحقه من ضرر بالغ على مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة. وأوضح صناعيون وحرفيون في منطقة جبرين الصناعية والحرفية أن المتضرر الأكبر من قرار وزارة الكهرباء، والذي رفع قيمة التعرفة حسب مستوى التوتر وفقاً لشرائح متعددة، هم أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي توقف الكثير منها عن العمل بسبب ارتفاع فواتير استجرار الكهرباء، كما في دورة كانون الأول الفائت والتي جرى الاعتراض عليها من دون رد أو جدوى. وأكد هؤلاء أن تحميل منتجاتهم قيم استهلاك كبيرة من الكهرباء أخرجها من دائرة المنافسة في السوق المحلية وحتى من أسواق التصدير الخارجية، نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج بشكل يفوق قدرتهم على الاستمرار في تشغيل منشآتهم الصناعية والحرفية. وأشاروا إلى أن مسعى وزارة الكهرباء لتحفيز المشتركين الصناعيين والحرفيين وغيرهم للاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة مثل تركيب لواقط كهروضوئية أو عنفات ريحية بغية تغطية جزء من استهلاكهم الكهربائي، لا يتم بوضع العربة أمام الحصان عبر رفع تعرفة استجرار الكهرباء بشكل مجحف ومن دون سابق إنذار بل لا بد من منح فترة كافية لتلبية متطلبات العمل وفق حوامل الطاقة الجديدة قبل فرض التعرفة وإغلاق المنشآت، التي لا تتحمل تكاليف إضافية.

من جانب آخر بيّن مدير صناعة اللاذقية أن المحافظة تشهد نشاطاً صناعياً جيداً، فقد بدأت ٥ منشآت صناعية وحرفية العمل والإنتاج برأس مال ٧١٤ مليون ليرة وتؤمن ١٠ فرص عمل، كما بدأ العمل بإقامة ١٠ منشآت صناعية وحرفية برأس مال ٦٤٢ مليون ليرة وتؤمن ٣٦ فرصة عمل عند بدء الإنتاج. كما أشار إلى أن ١٢٥ منشأة صناعية وحرفية بدأت بالإنتاج خلال العام الماضي برأس مال إجمالي 25.5 مليار ليرة، وأمنت ٧٣٣ فرصة عمل، كما بدأ العمل والإنتاج بإقامة ٣٣٣منشأة صناعية وحرفية برأس مال إجمالي ٢١ مليار ليرة تؤمن ١١٩٨ فرصة عمل. ومن أبرز الصناعات التي تقوم في المنشآت، أشار كحيلة إلى مراكز فرز وتوضيب الحمضيات والفواكه، معامل ألبسة جاهزة، منظفات، خزن وتبريد، بالإضافة لمعامل أدوية بشرية، مؤكداً أن جميع هذه المنشآت تابعة للقطاع الخاص.

وفي محافظة حمص أعلن مجلس بلدة الحواش بمنطقة وادي النضارة بريف حمص الغربي بدء الاكتتاب على مقاسم منطقة الحواش الحرفية اعتباراً من السابع عشر من شباط  ولمدة شهر وذلك في مقر مجلس البلدة.ويشمل الاكتتاب مختلف المساحات والحرف وفق المخطط التفصيلي للمنطقة ويتم وفق شروط القانون 66 الخاص بالمناطق الحرفية داعياً كل من يقوم بالأعمال الحرفية في البلدة الى التقدم للاكتتاب على مقاسم المنطقة لأن النقل سيكون إلزامياً إليها.

وتصل  نسبة الإنجاز في المنطقة الحرفية إلى 80 بالمئة وتضم 205 مقاسم مشيراً إلى أنها ستخلق مناخاً استثماريا للحرفيين إضافة إلى إسهامها في تخفيف التلوث والضجيج عن المناطق السكنية.

.وفي محافظة السويداء بين مدير المناطق الحرفية والصناعية أن المنطقة الحرفية  قي السويداء تضم حرفا ومهنا متعددة ومساحتها الحالية تبلغ 1 ر29 هكتارا وإجمالي عدد المقاسم الكلية المخصصة فيها 446 مقسما والمستثمر منها 430 مقسما توفر أكثر من ألفي فرصة عمل. ولفت إلى وجود رؤية للمرحلة القادمة لتخفيف الضغط عن هذه المنطقة بإحداث منطقة جديدة غرب موقع السجن المركزي بحيث تضم أكثر من 600 مقسم. كما كشف أنه تم رصد مبلغ 3 مليارات و450 مليون ليرة للموازنة السنوية للمنطقة الصناعية في أم الزيتون، حيث تم تخصيص 800 مليون منها للطرق و200 مليون للتشييدات و500 مليون لقطاع المياه و700 مليون للإنارة والكهرباء و800 مليون للصرف الصحي و200 مليون للحملة الميكانيكية و200 مليون للمخططات و100 مليون للإطفاء إضافة إلى 23 مليوناً للحدائق. ولفت إلى أن اعتماد المنطقة من بين 7 مناطق صناعية في القطر ذو أولوية حكومية للعام الحالي 2022، لافتاً إلى دخول منشأتين جديدتين في الإنتاج خلال الشهر القادم إحداهما لتدوير الإطارات ومعمل لإنتاج أعلاف الدواجن. وأشار إلى أن المبالغ المقدمة من وزارة الإدارة المحلية والبيئة كمساهمة لإنجاز البنية التحتية اللازمة للمنشآت لإدخالها طور الإنتاج وتشغيل اليد العاملة بلغت مليارين و900 مليون حتى نهاية العام الماضي. وبيّن أن قيمة المنشآت المستثمرة في منطقة أم الزيتون حتى تاريخه تجاوزت مليارين منها 5 منشآت صناعية وغذائية ودوائية، كما أن المنشآت المرخصة وقيد الترخيص إضافة إلى المنشآت التي باشرت بأعمال البناء توزعت على أنواع الصناعات المختلفة منها 14 منشأة كيميائية و6 منشآت هندسية و18 منشأة غذائية ودوائية ومنشاتين للصناعات النسيجية والتي يتوقع دخول قسم كبير منها حيز الإنتاج خلال الفترات القادمة لتشكل رافداً جديداً للصناعة في المحافظة والقطر . وأشار إلى أن نسبة إنجاز البنى التحتية ضمن المنطقة من (مياه- كهرباء- صرف صحي- اتصالات) وصلت إلى 95 بالمئة للمرحلة الأولى من التنفيذ و45 بالمئة للمرحلة الثانية.كما أوضح أن عدد المقاسم التي تم تخصيصها من عدد المقاسم الكلي للمنطقة البالغ 3630 مقسماً قد وصل حتى تاريخه إلى 2059 مقسماً منها 546 مقسماً صناعياً و1156 مقسماً حرفياً و350 مقسماً تجارياً إضافة إلى 7 مقاسم إدارية، كما أن عدد المنشآت التي باشرت بالترخيص وصل إلى 160 منشأة صناعية من أصل 315 منشأة مخصصة في القطاعات الجاهزة للترخيص.

القطاع العام

أعلنت وزارة الصناعة عن قيمة أرباحها خلال العام 2021 والتي قدّرتها بـ188.1 مليار ليرة سورية بزيادة 96 ملياراً عن العام 2020، بعد أن سجلت خسائر وأضراراً منذ بداية الحرب وإلى الآن بنحو 1069 مليار ليرة، منها 539 مليار ليرة أضراراً مباشرة و530 أضراراً غير مباشرة.

وحسب تقرير الوزارة السنوي فقد تصدّرت المؤسسة العامة للصناعات الهندسية قائمة المؤسسات بأرباح تُقدّر بـ68.2 مليار ليرة، تلتها الصناعات النسيجية بـ42 ملياراً ثم الإسمنت بـ39.1 مليار ليرة، بينما بلغت أرباح مؤسسة التبغ 18 ملياراً، والصناعات الغذائية 10.4 مليارات ليرة، والمؤسسة العامة للصناعات الكيميائية 6.2 مليارات ليرة، والمؤسسة العامة للسكر 3.7 مليارات ليرة، وحلج وتسويق الأقطان 400 مليون ليرة.

وتحدث التقرير عن قيمة الإنتاج لمؤسّسات الوزارة خلال العام 2021 بنحو 934.9 مليار ليرة بمعدل تطور 220% عن العام 2020، فيما وصلت قيمة المبيعات إلى ألف و132 مليار ليرة بمعدل تطور 84% عن العام الماضي.

وحسب تقرير الوزارة  وصل عدد المنشآت الصناعية المنفذة إلى 291 منشأة والحرفية 231 منشأة، حيث عملت الوزارة خلال العام الحالي على إعادة تأهيل بعض المنشآت والشركات العامة، منها الشركة العامة للمنظفات “سار” في منطقة تل كردي بريف دمشق ومحالج تشرين والشرق وأمية في حلب، إضافة إلى عودة الإنتاج للشركة الصناعية للملبوسات “زنوبيا وشمرا” بحلب، كما قامت بتأهيل خطوط الإنتاج بشركة سكر تل سلحب لاستلام محصول الشوندر السكري من الفلاحين. اضافة لذلك افتتحت الشركة العامة للألبسة الجاهزة “وسيم” وحدتين إنتاجيتين لتشغيل ذوي الشهداء، فيما يتمّ تجهيز وحدتين جديدتين ليصبح عدد الوحدات 12 إلى جانب نقل العديد من آلات “نول بروكار وحلاقات بذور القطن” من الشركات المتوقفة إلى الشركات العاملة الأخرى، حيث أعيد تأهيلها ودخلت مرحلة الإنتاج من جديد.

وبمشاركة القطاع الخاص تمّ البدء خلال عام 2021 بإعادة تأهيل شركة اسمنت العربية وشركة سكر مسكنة بحلب ومعمل خميرة شبعا بريف دمشق، إضافة إلى البدء بتنفيذ وحدة تعبئة مياه “نبع الفوار” في محافظة القنيطرة، إلى جانب وضع آلية جديدة في توزيع المياه المعدنية سيتمّ تطبيقها مطلع العام 2022، حيث سيتمّ توزيع 70% من الإنتاج في صالات السورية للتجارة و30% في فروع المؤسسة الاجتماعية العسكرية.

وكان مدير عام المؤسسة العامة للسكر قد صرح بأن أعمال استثمار وإعادة تأهيل و تطوير شركة سكر الثورة بمسكنة تسير وفق البرنامج الموضوع حيث بدأت الشركة المستثمرة فور إعطاء أمر المباشرة بتاريخ 1/9/2021 . من جهته بيّن مدير عام الشركة أنه من المتوقع البدء بالعمل الفعلي اعتبارا من 1/3/2022 مع بدء استقرار التغذية الكهربائية ووصول صفائح الستانلس ستيل.وأوضح أنه من ضمن أعمال إعادة التأهيل في الشركة تم إعداد المخططات اللازمة لإعادة بناء 200 شقة سكنية مع مدرسة وسوق تجاري للعاملين عند بدء الإقلاع وكذلك وضع مخططات لبناء فندق استقبال ومطعم للخبراء والضيوف.

من جانب آخر اشار مدير المؤسسة  العامة للصناعات الغذائية أن رفع سعر عبوات المياه ناتج عن ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج وخاصة المواد البلاستيكية المستوردة التي تصنع منها العبوة إضافة إلى ارتفاع أسعار مواد أخرى مرافقة كحوامل الطاقة وارتفاع سعر القطع التبديلية.مشيراً إلى قرار رئاسة مجلس الوزراء  بتكليف   “السورية للتجارة ” استجرار نسبة 70% من إنتاج شركة تعبئة المياه التي تضم أربعة معامل هي (السن والدريكيش وبقين والفيجة)  و30 % عن طريق المؤسسة الاجتماعية العسكرية وذلك منذ بداية العام والقرار مطبق وتم إلغاء الوكلاء. من ناحية أخرى اشتكى المدير العام للمؤسّسة العامة للصناعات الغذائية من عدم توفر المواد الأولية اللازمة لتحقيق الخطط الإنتاجية للشركات، وخاصةً شركات الزيوت (بذور القطن)، وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج نتيجة ارتفاع سعر الصرف وخاصة (مادة الحليب الخام-البريفورم- مواد التعبئة) إلى جانب نقص السيولة في شركات (ألبان حمص- ألبان دمشق- كونسروة دمشق) وارتفاع ضريبة الإنفاق الاستهلاكي (الرسم الكحولي) بنسبة 20-30%، ووجود منتجات كحولية مغشوشة في الأسواق، ونقص في الكوادر البشرية في كافة الدوائر التابعة، وعدم التزام المتعاقدين مع الشركات التابعة بعقودهم بعد أن يتمّ توقيعها وإعطائها أمر المباشرة، وإحجام المورّدين عن التقدم للمناقصات التي تجريها بسبب الصعوبة في آلية تنفيذ العقود (الصرف- استرداد المبالغ موضوع التعاقد والسيولة). ودعا لإعادة النظر بضريبة الإنفاق الاستهلاكي (الرسم الكحولي)، ومخاطبة الجهات الوصائية للسماح باستيراد بذور القطن، بما يساهم في زيادة الطاقات الإنتاجية لشركتي الزيوت /زيوت حلب– زيوت حماة/.للمؤسّسة، بما يعود بالفائدة على تحسين الوضع المعيشي للعاملين بالمؤسسة، وكذلك دعم الخزينة العامة للدولة.

وفيما يتعلق بالصناعات النسيجية اشارت المؤسسة في تقرير لها  عن المشكلات التي تعاني منها الشركات التابعة لها وفي مقدمتها انقطاع التيار الكهربائي الأمر الذي ينعكس بشكل سلبي على العملية الإنتاجية كلها . وأظهر التقرير أن المؤسسة تسعى ضمن خطة عملها للخروج من النمطية من خلال خلق فرص استثمارية جديدة ذات ريعية اقتصادية عالية والاستفادة من إمكانية التشغيل للغير والاستغلال الأمثل للموارد والطاقات المتاحة ولاسيما في ظل ظروف شح الأقطان والمواد الأولية وعدم توفر الكميات اللازمة لتشغيل الشركات بكل الوسائل المتاحة مثل التشغيل للغير للحفاظ على الاستقرار المالي والإنتاجي للشركات. كما يتم العمل على إعادة تدوير العوادم لسد جزء من نقص الأقطان, ومن جهة أخرى تعمل المؤسسة على تنفيذ رؤية إحلال بدائل المستوردات وذلك لإدخال منتجات جديدة تكون بدائل لبعض المستوردات ما سيوفر قطعاً أجنبياً من خلال تخفيض فاتورة الاستيراد وصولاً إلى تأمين حاجة السوق المحلية ما يساعد في دعم لاقتصاد الوطني والسعي إلى التوسع في إنشاء الوحدات الإنتاجية في المحافظــات ذات التجمعات السكانية الريفية. التقرير أوضح أن المؤسسة تسعى على المدى المتوسط والقريب لخلق استثمارات منخفضة الكلفة وعالية الريعية لتحقيق استقرار مالي للشركات وذلك بإحداث وحدات إنتاجية وورشات حياكة وخياطة وغيرها، مع المحافظة على أصالة وعراقة هذه الصناعة. والاهم توطين صناعة بعض مستلزماتها السلعية اللازمة لتأهيل وتطوير آلاتها بالاعتماد على البنى التحتية المتوفرة والخبرات المحلية. وقد أظهرت المؤشرات الإنتاجية والتسويقية للشركات المختلفة التابعة للمؤسسة العامة النسيجية     ( الشرق والدبس والسجاد والنايلون والخماسية ) عن إجمالي قيمة الإنتاج الفعلي والجاهزة للبيع لكامل العام نحو ٢١ ملياراً و ٥٢٦ مليوناً و٨٩٧ ألف ليرة من أصل المخطط والبالغ ١٥ ملياراً و ٦٠ مليون ليرة، بمعدل تنفيذ 143%، وبمعدل تطور 71%، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام 2020 والبالغة ١٠ مليارات و٦٣٢ مليون ليرة محققة زيادة تصل إلى نحو ٥ مليارات ليرة لصالح العام ٢٠٢١. وأظهرت المؤشرات التسويقية للشركات المختلفة عن إجمالي قيمة المبيعات الفعلية لغاية كامل عام 2021 للشركات المختلفة بلغت ٢١ ملياراً و ٤٦٩ مليوناً و٤٢٩ ألف ليرة من أصل المخطط والبالغ ١٥ ملياراً و٥٨ مليون ليرة بمعدل تنفيذ 143%، وبمعدل تطور 169% مقارنة مع الفترة المماثلة من العام 2020 والبالغة ١٢ ملياراُ و٦٩٥ مليوناُ و٦٢٤ ألف ليرة محققة زيادة لصالح العام ٢٠٢١ بلغت أكثر من ٩ مليارات ليرة.

من ناحية أخرى بيّن مدير الشركة العامة للخيوط القطنية في اللاذقية أن الشركة وضعت خطة لإنجاز مشروع لإنتاج خيوط الكومباكت خلال العام الحالي، وقد تم الإعلان عنه بمناقصة حيث سيتم تعديل بعض الآلات العاملة في الشركة.مشيراً إلى أن الكومباكت يتم استيراده من الخارج، وعند تنفيذ المشروع سيتم توفير القطع الأجنبي . لافتاً إلى وضع خطة لاستقدام ثلاث مبردات لتحقيق ظروف عمل مناسبة للعمل والعامل، إضافة إلى مشروع تجهيزات مخبرية لتحسين جودة الخيط بمواصفات عالمية.

تجدر الاشارة إلى أن مدير عــــام شركة الشرق العامـة للألبسة الداخليـة  قد اشار إلى  جملة من التحديات المتمثلة بقلة عدد صالات البيع الموجودة لدى الشركة  وعدم كفايتها لتغطية جميع الأسواق، إضافة إلى ارتفاع أجــور وسائل نقــل العاملين العامة وصعوبة تأمينها، ونقص عدد العمال وخاصة العمال الذكور، وشح الأقطان وانخفاض جــودة المتوفـر منها، ما يؤدي إلى سوء نوعية الغزول الموردة إلى الشركة من شركات القطاع العام، وزيادة الهدر والنخب وارتفاع التكاليف، وصعوبة تأمين بعض مستلزمات الإنتاج والقطع التبديلية لبعض الآلات وقلة حوامل الطاقة.

وكان مدير الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة  قد بين أن إجمالي الكميات المسوقة من محصول القطن للموسم الزراعي 2021 حوالي 6729 طن، منها 5409 طن في حماة والغاب، و570 طناً في حمص، و170 طناً في حلب، و580 طناً في الرقة، منوهاً أن من هذه الكميات 4982 طن واردة من دير الزور إلى حماة، و570 طناً من دير الزور إلى حمص.

وفيما يتعلق بالصناعات الهندسية كشف تقرير نقابة عمال الصناعات المعدنية والكهربائية في دمشق خلال مؤتمر النقابة عن توقف العمل بشكل نهائي في شركة «سيرونكس» فيما يخص إنتاج الشاشات، واقتصر عمل الشركة على مواضيع بسيطة مثل النجارة والحبيبات وغيرها من الأعمال الثانوية.وأكد رئيس النقابة أن  الشركة تقوم  بتصنيع منتجات بلاستيكية لمصلحة الغير وتجميع طباخات لمصلحة شركة خاصة وتصنيع صناديق الخضر البلاستيكية وتصنيع المفروشات وتأجير جزء من عقارات الشركة.في الوقت ذاته. موضحاً أن الشركة العامة لكابلات دمشق، استطاعت تحقيق أرباح خلال العام الماضي تجاوزت 19.5 مليار ليرة سورية.  وعن واقع العمل في شركة «بردى» بين رئيس النقابة أن العاملين على خطوط الإنتاج في هذه الشركة تمكنوا من إنتاج 1326 براداً من مختلف القياسات و455 غسالة متنوعة و500 مروحة و625 مكنسة كهربائية و300 طباخ. وعن واقع العمل في شركة الإنشاءات المعدنية فقد أشار إلى أن الشركة تمكنت خلال العام الماضي من تنفيذ خطتها بنسبة تجاوزت 172 بالمئة حيث بلغت قيمة أعمالها أكثر من 7 مليارات ليرة في وقت كان مخططاً أن تنجز 4 مليار ليرة.

الملتقيات والمعارض

معرض غولفوود 2022 بدبي

شاركت 25 شركة سورية في مجال الصناعات الغذائية في فعاليات معرض الخليج الدولي للصناعات الغذائية غولفوود 2022 الذي أقيم في 13 شباط في مركز دبي التجاري العالمي بدولة الإمارات العربية المتحدة. وأشارت هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات في بيان لها الى أن الجناح الدي تشارك فيه الجمهورية العربية السورية تبلغ مساحته 318 متراً مربعاً تشارك فيه 25 شركة غذائية سورية متخصصة في مجال إنتاج وتسويق زيت الزيتون والتوابل والكونسروة والمشروبات الساخنة والباردة والمخبوزات والحلويات والشوكولا وغيرها من المنتجات الغذائية السورية المعدة للتصدير. كما شاركت 20 شركة سورية أخرى خارج الجناح السوري. ويعتبر معرض غولفوود دبي الأكبر والأهم ضمن المعارض الدولية المتخصصة في الصناعات الغذائية والمشروبات وتشارك فيه 120 دولة وأكثر من 4000 شركة متخصصة في صناعة المواد الغذائية وتسويقها إضافة الى 150 متحدثا يقدمون خبرتهم العلمية من خلال المؤتمرات والندوات التي تنعقد خلال المعرض بحضور أهم رجال الأعمال وقادة الحكومات حول العالم.

ملتقى الحوار الاقتصادي

عقد في دمشق ملتقى الحوار الاقتصادي تحت عنوان الاستثمار والمصارف والمشروعات الصغيرة ثلاثية الانتعاش الاقتصادي بمشاركة رجال الأعمال وممثلي الجهات الحكومية المعنية بقطاعات الصناعة والتجارة والزراعة والاستثمار والتمويل. وفي تصريح للصحفيين عقب نهاية الملتقى أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الملتقى فرصة ممتازة وخصوصاً أنه يضم المسؤولين المباشرين من قطاع الدولة والمعنيين في القطاع الخاص لطرح الأفكار والنقاش الشفاف بما يسهم في وضع استراتيجية لتطوير قطاع المشاريع متناهية الصغر والصغيرة وتحديد أدوار كل الجهات سواء كانت اتحادات أو مؤسسات حكومية موضحاً أن هذه اللقاءات ستنبثق عنها توصيات وقرارات ستكون باهتمام مباشر من الفريق الحكومي كما سيتم العمل مع الشركاء في القطاع الخاص لتكون هذه الملتقيات بشكل دوري لتحقيق الفائدة الأكبر للاقتصاد الوطني

ملتقى صناعة المعارض في سورية وآفاق تطويرها

عقد في 22 شباط بدمشق ملتقى صناعة المعارض في سورية وآفاق تطويرها وتركزت محاور الملتقى حول أهمية التجديد في صناعة المعارض ودور الدعم اللوجستي وسلسلة الإمداد وإجراءات تسجيل العلامة التجارية وفرص الترويج لمخرجات البحث العلمي واستثمار المعرفة. وأوصى المشاركون في الملتقى بضرورة تطوير صناعة المعارض من خلال الاستفادة من الخبرات الأكاديمية والعلمية بما يصب في الاقتصاد المعرفي موضحين أهمية الاستفادة من خريجي الجامعات وتدريبهم وتعميم هذه الصناعة أكاديمياً في المؤسسات التعليمية.

معرض الصناعات الدوائية بحلب

اقيم في حلب  في 10 شباط المعرض السوري للصناعات الدوائية  بالتزامن مع المؤتمر العلمي الصيدلاني الثالث الذي أقامته نقابة الصيادلة بحلب ، والذي ضم صنوفا لأحدث ما توصلت إليه الصناعات الدوائية لعلاج الأمراض المختلفة وشارك فيه ٤٠ شركة. وحسب نقيب صيادلة سورية فإن وجود هذا العدد من الشركات بالمعرض يشكل رسالة أن الصناعات الدوائية في سورية مستمرة بالعطاء رغم الصعوبات والحصار المفروض علينا ، وهي صناعة متقنة، لافتة إلى أن المعرض يشكل فرصة حقيقية للتنافس بين الشركات المصنعة للأدوية لتقديم الأفضل والاطلاع على الحديث في العلوم الطبية والدوائية.

معرض الألبسة والنسيج التصديري

أقيم في 3 شباط معرض “صنع في سورية” التصديري التخصصي للألبسة والنسيج ومستلزمات الإنتاج ربيع وصيف 2022بمشاركة 430 شركة وطنية في مدينة المعارض بدمشق. والذي نظمه اتحاد غرف الصناعة السورية ورابطة المصدرين السوريين للألبسة والنسيج على مساحة 20 ألف متر مربع ويعرض ضمن 6 صالات ألبسة رجالية ونسائية وألبسة أطفال إضافة إلى مستلزمات الإنتاج. واحتضن المعرض إضافة للمشاركين الرئيسيين 45 مشاركاً من أصحاب المنح من المتضررين من الحرب حيث تمت مشاركتهم بشكل مجاني بدعم من اتحاد الغرف وذلك بهدف النهوض بالصناعات الصغيرة والمتوسطة وإيجاد أسواق تصديرية لها ليصب كل ذلك بدعم الاقتصاد الوطني. كما حضر المعرض وفد عراقي يضم أكثر من 480 تاجراً متخصصا .