آذار 2022

طغت آثار ومنعكسات الأزمة الأوكرانية على الأوضاع الاقتصادية في سورية خلال شهر آذار.  حيث شهدت البلاد ارتفاعاً غير مسبوق في الأسعار وشح المواد وسط محاولات حكومية محدودة النتائج  حتى الآن في استيعاب هذه الآثار والتقليل منها  من خلال وقف تصدير عدد من المواد وفتح استيراد عدد آخر من المواد الضرورية . في ذات الوقت الذي ازداد فيه الطلب على العديد من المواد الغذائية ذات العلاقة بالأزمة الأوكرانية وخاصة زيوت عباد الشمس . اضافة إلى منعكسات ارتفاع أسعار النفط عالمياً وبالتالي  تكاليف النقل عالمياً ومحلياً .  في ذات الوقت الذي ما زالت الصعوبات التي تواجه الصناعة السورية والمعروفة للجميع  في ازدياد ما أثر على تشغيل المنشآت الصناعية وبالتالي أوضاعها بشكل عام .

الاجراءات الحكومية

أقر مجلس الوزراء خطة متكاملة وبرامج تنفيذية تتضمن تحديد أولويات توجيه الإنفاق بهدف ضمان استمرار العمل في جميع القطاعات وتعزيز المخازين من المواد والسلع الأساسية والمشتقات النفطية والأدوية وتعزيز دور المؤسسات الإنتاجية والخدمية والتركيز على إنجاز المشروعات التي يمكن وضعها في الخدمة بأقرب وقت، ودعم الإنتاج المحلي والاستمرار ببرنامج إحلال بدائل المستوردات.

وتضمنت الخطة وقف تصدير عدد من المواد الغذائية الأساسية لمدة شهرين بهدف تأمين حاجة السوق المحلية منها بأسعار وجودة مناسبة. وركزت الخطة على أولوية تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي للموسم الحالي من المحروقات والأسمدة والأعلاف للثروة الحيوانية والتشدد بمنع تهريب أي مواد إلى خارج سورية واستلام كامل محصول القمح للموسم القادم من المزارعين، وإعطاء الأولوية لتأمين المحروقات اللازمة لمحصول القمح. وشملت المواد الموقوف تصديرها (ثوم، بصل، بطاطا، سمنة نباتية، سمنة حيوانية، زبدة حيوانية، زيوت نباتية، بيض، زيت زيتون) وتمديد قرار منع تصدير البقوليات بكل أنواعها وأشكالها والاستمرار بمنع تصدير المواد التالية (قمح ومنتجاته، فروج) .

ويأتي ذلك ضمن خطة الحكومة التي تم إقرارها بهدف التعاطي مع الواقع العالمي الراهن ومواجهة أي تداعيات محتملة للتطورات التي تشهدها الساحة الدولية على الوضع الاقتصادي الداخلي لتفاديها أو تقليل انعكاسها إلى أدنى حد ممكن وبهدف زيادة المعروض السلعي من المنتجات والمواد الغذائية الأساسية وتأمين حاجة السوق المحلية منها خلال الفترة الحالية ومن ضمنها شهر رمضان المبارك.

كما عدل مجلس الوزراء مدة إجازة وموافقة الاستيراد للتاجر لتصبح 6 أشهر من تاريخ منحها وتمديد مدة الإجازات والموافقات الممنوحة سابقاً والتي هي سارية المفعول إلى 6 أشهر من تاريخ منحها. وتعديل مدة إجازة وموافقة الاستيراد للصناعيين والقطاع العام والعقود مع الجهات العامة لتصبح سنة واحدة اعتباراً من تاريخ منحها.

من ناحية أخرى أقرت اللجنة الاقتصادية تعرفات جديدة للكهرباء للاستخدامات الزراعية والصناعية حيث تم تحديد تعرفة الكهرباء للاستخدامات الزراعية بـ80 ليرة بدلاً من 300 ليرة في حال كان الإعفاء كلياً و225 ليرة في حال كان الإعفاء جزئياً، كما أقرت اللجنة الاكتفاء بتعرفتين للأغراض الصناعية حيث تم توحيد تعرفة الكهرباء للمنشآت الصناعية المعفاة بشكل كلي بـ300 ليرة وللمنشآت المعفاة بشكل جزئي بـ225 ليرة علماً أنه يضاف على قيمة هذه الفواتير نحو 21 بالمئة رسوم وضرائب حيث تصبح قيمة التعرفة في حال الإعفاء الكلي للصناعيين بحدود 375 ليرة.

كما أصدر مصرف سورية المركزي تعميماً إلى كل المصارف العاملة في سورية وفروع المصرف سورية المركزي بين فيه الآلية المتوجب اتباعها عند معالجة طلبات إلغاء جزء من تعهد إعادة قطع التصدير بسبب إعادة جزء من البضاعة المصدرة  الى سورية . كما أكد مصرف سورية المركزي في بلاغ جديد على كافة المصارف العاملة في سورية المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي حول تنظيم تعهد التصدير لصادرات المناطق الحرة بالزام  المصدرين السوريين إلى المناطق الحرة السورية بتنظيم تعهد إعادة قطع تصدير وفق أحكام قرار مصرف سورية المركزي رقم 1071/ل. إ تاريخ 31/8/2021 لكافة عمليات التصدير إلى المناطق الحرة السورية، باستثناء عمليات التصدير التالية فهي معفاة من تنظيم تعهد التصدير:

1- عمليات تصدير مواد البناء الأساسية والآلات والمعدات المصنوعة محلياً أو المكتسبة الصفة الوطنية بدفع الرسوم الجمركية، في حال استعمالها في المناطق الحرة لإقامة الأبنية والمنشآت الاستثمارية وتجهيزها، أما في حال إعادة تصديرها إلى الخارج فتخضع للأحكام العامة للتصدير سواء من حيث المنع أو التقييد أو التعهد بإعادة القطع.

2-  عمليات تصدير المخصصات السنوية للمستثمرين في المناطق الحرة من المواد الأولية المحلية ومواد التعبئة والتغليف المحددة من السيد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.

من جانب آخر وافقت اللجنة الاقتصادية على تمديد فترة السماح باستيراد الخيوط القطنية لزوم المنشآت الصناعية المرخصة حصريا للكميات المحددة وفق الجداول المعتمدة بتوصية اللجنة الاقتصادية مالم يطرأ أي تغيير على الطاقات الانتاجية للمنشأة الخاصة وذلك لغاية ٣١ / ٨ من العام الجاري. وحسب رئيس رابطة مصدري الألبسة و النسيج  جاء هذا القرار نتيجة نقص الخيوط في القطر والتي تعود لأسباب متعددة منها توريد القطن ومشاكل النقل والتأخير بالتوريد، مبينا ان القرار يخدم الصناعة بشكل كبير رغم معاناة الكثير من الصناعات من النقص والغلاء بأسعار الخيوط المستوردة من مصادرها وليس لسبب محلي وانما لارتفاع التكاليف من المصدر، والسبب الاخر يعود لمشكلات في النقل الامر الذي ادى الى ارتفاع في الاسعار ،مؤكدا ان تمديد القرار امر جيد لتوفير الخيوط للصناعيين وتعويض الفاقد الموجود في السوق ويخدم الصناعة المحلية

أجرى المجلس الأعلى للاستثمار تتبعاً لتنفيذ المشروعات الحاصلة على إجازات استثمار والاطلاع على تقدم العمل في معالجة طلبات المستثمرين الراغبين بالحصول على إجازة الاستثمار وفق أحكام القانون رقم 18 لعام 2021 .  وناقش المجلس مذكرة اللجنة المشكلة لإعداد مشروع قرار نظام استخدام العقارات المملوكة من الجهات العامة بغرض استثمارها وفقاً قانون الاستثمار، كما درس الآلية المقترحة لتهيئة وطرح المواقع العائدة للجهات العامة والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية للاستثمار السياحي، واستعرض المشروعات الصناعية والزراعية المحالة إلى لجان الموقع المكاني لإجراء الكشف ومنحها الموافقات اللازمة لاستكمال إجراءات الحصول على إجازة الاستثمار.  وبلغ عدد المشروعات الممنوحة إجازة استثمار منذ بداية العمل بقانون الاستثمار الجديد 23 مشروعاً بتكلفة تقديرية (1.246) تريليون ليرة وتوفر نحو (1846) فرصة عمل، وتشمل مجالات صناعة الحقن الطبية والأقنعة البلاستيكية وإنتاج المذيبات والمواد الأولية للمبيدات الحشرية والدهانات وإنتاج الكحول الإيتيلي الطبي والزيوت والسمنة والزبدة النباتية وإنتاج خيوط أكريليك وخيوط ممزوجة وتوليد الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة (الكهروضوئية) وإنتاج حليب الأطفال الرضع وصناعة بودرة السيلكا من الرمال الكوارتزية وإنتاج الأدوية البشرية وصناعة الأسمدة الفوسفاتية والمنظفات والبودرة والصابون والمواد المعقمة والمطهرة.

المدن والمناطق الصناعية

عقدت لجنة المدينة الصناعية بالشيخ نجار اجتماعها برئاسة رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة حلب ناقشت فيه  واقع العمل والإنتاج في المدينة الصناعية و مجمل العراقيل أمام العمل و اقتراح أفضل الحلول لتذليلها. وتم خلال الاجتماع بحث الواقع الكهربائي و الخطوات المتخذة مؤخراً من قبل الحكومة لصيانة المحطات الكهربائية M1, M3, R3 n و M4 بما يحقق استقرار التغذية والحد من الانقطاعات المفاجئة، و طالب المجتمعون بضرورة الاسراع باصلاح و صيانة الاعطال و بتسهيل إجراء معاملات الحصول على مراكز تحويلية للمنشآت الصناعية بحيث يتم إنجازها بالكامل في مبنى النافذة الواحدة دون روتين اضافي . بالإضافة للمطالبة بسرعة ايصال المياه الصناعية للمعامل وإنارة الطرق و تزفيت طريق المدينة الرئيسي و الذي لم يتم تأهيله منذ سنوات، بالاضافة لأمور عديدة أخرى طرحها الصناعيون.

منحت هيئة الاستثمار السورية إجازة استثمار وفق أحكام القانون 18 لعام 2021 لمشروع صناعة بودرة السيلكا من الرمال الكوارتزية بتكلفة تقديرية تبلغ 7 مليارات ليرة سورية في المدينة الصناعية بعدرا ومن المتوقع أن يحقق المشروع 47 فرصة عمل.
والجدير بالذكر أن رمل السيلكا يستخدم في الصناعات الكيميائية المختلفة و الأواني الزجاجية والألياف الزجاجية و زجاج البصريات وقوالب السباكة وفلاتر تنقية المياه في محطات المياه العادمة وبرك السباحة وفي صناعة المطاط و البلاستيك والورق والدهانات.

اجتمع وزير الصناعة مع صناعيي المناطق النسيجية والحرفية والسكنية في المدينة الصناعية بحسياء رافقه فيها محافظ حمص ومدير المدينة الصناعية بحسياء. وتناول الاجتماع طروحات الصناعيين في حسياء وقضايا تهم رفع التلوث البيئي عن مدينة حمص و قناة الري باعتبارها تروي البساتين وتحويل مادة الحمأة الناتجة عن محطة المعالجة إلى سماد عضوي إضافة إلى ما يخلفه معمل السماد من المواد الخطرة الناتجة عنه . وأشار البعض إلى مشكلة تكرير الملح ومواصفاته وجميع الملاحظات غير الصالحة للاستخدام الآدمي من ملاّحة تدمر معرّجين للحديث بأنَّهم باتوا مهددين بإغلاق منشآتهم من سوء الواقع الاقتصادي وتطرقوا إلى أن بيع العقارات في حسياء بالتقسيط يترك أثراً سلبياً على عملهم . كما عرجوا على قواعد البيانات والإعفاء من ضريبة الدخل لمؤسسات لديها مساهمات اجتماعية. من جانبه أكد  وزير الصناعة أنّ القطاع الصناعي يعاني من مشاكل الطاقة والاستيراد والتصدير في ظل ظروف صعبة منذ بداية الحرب على سورية ولابد من العمل على تذليل كل الصعوبات والتركيز على منشآت تعتمد على المادة الأولية الموجودة في القطر لافتاً إلى التعاون مع الجهات الأخرى لترتيب الأولويات المطروحة أمام الحكومة لتجاوز المراحل الصعبة وسيتم تلافيها مبيناً أنَّ الحكومة والبنك المركزي يعملان على استقرار سعر الصرف قدر الاستطاعة لتجاوز مراحل القضايا الصعبة والابتعاد عن الاحتكار كل في مجال عمله.

من جانب آخر بين مدير المدينة الصناعية في حسياء انه تم تسليم الأرض لثلاث شركات للاستثمار بالطاقات المتجددة الشمسية وحالياً بصدد التعاقد مع شركات أخرى متخصصة للبدء بتنفيذ وإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة. الجدير ذكره أنه تم منح 3 إجازات استثمار وفق القانون رقم 18 للطاقات المتجددة في مدينة حسياء الصناعية

وبهدف الاطلاع على سير العمل في المنطقة الصناعية بأم الزيتون وما تم إنجازه من مشروعات وما يعترضها من معوقات ، تفقد وزير الإدارة المحلية والبيئة سير العمل ضمن المنطقة وخاصة أعمال البنية التحتية وتوزيع المقاسم والاستماع من القائمين على المنطقة لما يعترضهم من صعوبات. بدورها أوضحت وزيرة الدولة لشؤون متابعة مشاريع تنمية المنطقة الجنوبية أن الهدف من زيارة المنطقة الصناعية هو الاطلاع على سير العمل وتفقد المشروعات التي أقلعت كالمطحنة ومعمل الكحول وغيرها من المشاريع، مضيفة إن موقع المنطقة الصناعية مهم ويشكل حافزاً جيداً للمستثمرين، وخاصة أن هناك تنوعاً في المشروعات.

وفي محافظة دير الزور أشار مدير إدارة المناطق الصناعيّة والصناعات الحرفيّة فيها إلى أنّ نسبة الدمار في المنطقة الصناعيّة القديمة بمدينة دير الزور جاوزت 60% نتيجة الأعمال الإرهابيّة، وجرى طرح تأهيلها على المنظمات الدوليّة الناشطة في المحافظة كاحتياج أساسي ، والأمر بات في عهدة برنامج الأمم المُتحدة الإنمائي لتنفيذ البنى التحتيّة فيها من صرف صحي وشبكات كهرباء ومياه ، وأرصفة، وصيانة طرق ووضع أجهزة إنارة بالطاقة الشمسيّة ، وتصل مساحة المنطقة المستهدفة هنا إلى 13 هكتاراً ، من أصل 45 هكتاراً المساحة الكليّة للمنطقة، مُتوقعاً مباشرة الأعمال خلال الربع الأول من هذا العام. كما أشار إلى أن أبرز الصعوبات التي تواجه عمليات التأهيل للمناطق الصناعيّة والصناعات الحرفيّة في محافظة دير الزور هي نسب الدمار التي طالتها ، وارتفاع  أسعار المواد التي تحتاجها هذه العمليات لتلزيمها والتي ترتفع بشكل مطرد ، إضافةً لهجرة كثيرٍ من الحرفيين والصناعيين بفعل الأحداث التي مرت بها المحافظة والنقص بالموارد الماليّة.

وفي حمص بيّن مدير مديرية المناطق الصناعية والحرفية في المحافظة أن أعمال تنفيذ البنى التحتية للمنطقة الحرفية في بلدة الحواش بمنطقة وادي النصارى في ريف حمص الغربي شارفت على الانتهاء، لافتاً إلى أن نسبة تنفيذ الأعمال المدنية من ( طرق و صرف صحي و مياه) وصلت إلى أكثر من 95 بالمئة. وأشار إلى أن ما تبقى من أعمال مدنية هي أعمال تزفيت للطرق بعد أن تم تعبيدها و تزفيتها بطبقة أولى، بالإضافة إلى أن أعمال إنارة الشوارع منجزة بالكامل و قد تم تخديم المنطقة بأربع محولات كهرباء و كل ما تبقى من أعمال البنى التحتية منجزة بالكامل، منوهاً بأن قيمة العقد مع فرع الشركة العامة للطرق و الجسور لتنفيذ هذه الأعمال بلغت 1.108 مليارات ليرة سورية و التي تتضمن أيضاً أعمالاً في الخزان العالي للمياه و حفر بئر للمنطقة الحرفية. ولفت إلى أن المنطقة الحرفية في الحواش تضم 205 مقاسم و تقع غرب مدينة حمص.  كما  أوضح رئيس الجمعية الحرفية للأثاث المعدني أن غالبية العاملين بالحرفة الذين تضررت منشآتهم نتيجة الأعمال الإرهابية استطاعوا تجاوز الصعوبات وعادوا إلى ممارسة عملهم وزيادة إنتاجهم عبر نقل ورشاتهم إلى مدينة حسياء الصناعية لافتاً إلى عودة 132 منتسباً من أصل 160 حرفياً بالمحافظة إلى عملية إنتاج مختلف أصناف الأثاث المعدني بأنواعها والمدافئ. منوهاً بأن عملية الإنتاج حالياً تخضع للعرض والطلب وترتبط بتوافر حوامل الطاقة والمواد الأولية الداخلة في صناعتها.

من جانب آخر كشف قرار صادر عن رئيس مجلس الوزراء عن منح مدة خمس سنوات حتى عام 2027 لنقل المنطقة الحرة بدمشق إلى مكان بديل بالقرب من منطقة المعضمية بريف دمشق البالغة مساحته 235050 دونماً. وبتاء على توصية اللجنة الاقتصادية تم السماح للمؤسسة العامة للمناطق الحرة بإبرام وتجديد العقود المبرمة مع المستثمرين في المنطقة الحرة بدمشق، لمدة تنتهي حكماً بتاريخ 31/12/2027، ويتم العرض على اللجنة الاقتصادية للنظر بإمكانية تجديدها لمدد إضافية في حال لم يتم تنفيذ المنطقة الحرة الجديدة في الموقع الجديد  كما هو مخطط له. كما تمت الموافقة على إبرام عقد إداري بين المؤسسة العامة للمناطق الحرة والمصرف التجاري السوري لمدة خمس سنوات لنقل مقر المصرف فرع المنطقة الحرة رقم 11 بالبرامكة إلى المنطقة الحرة بدمشق. وتصل التكلفة الأولية لمشروع نقل المنطقة الحرة لحدود 100 مليار ليرة تشتمل هذه التكلفة على تنفيذ البنية التحتية والمباني الإدارية اللازمة لعمل المنطقة الحرة  . علماً أن عدد المستثمرين بالمنطقة الحرة بدمشق يبلغ  450 مستثمراً معظمهم يعمل في قطاع الخدمات والتجارة وتم التعاقد معهم في المنطقة الحرة بدمشق وفق نظام الاستثمار الخاص بالمناطق الحرة حيث تقدم المنطقة الحرة الأرض اللازمة بينما يقوم المستثمر بتنفيذ البناء على نفقته مقابل إشغال البناء لمدة 20 سنة في حال كان المستثمر صناعياً ولمدة 15 سنة في حال كان المستثمر تاجراً أو يعمل في قطاع الخدمات، علماً أن معظم المستثمرين انتهت مدد إشغالهم الأساسية ويتم تجديد إبرام العقود وفق عقود جديدة تقوم على تعرفة إشغال مبان جاهزة بخلاف العقد الأساس الذي يقوم على أساس أنه دفع بدل إيجار لأرض معدة للبناء وأن معظم المستثمرين في المنطقة الحرة بدمشق لا يرغبون في الانتقال إلى خارج دمشق بسبب توفر الخدمات الأساسية لهم في هذه المنطقة ووجودهم في قلب مدينة دمشق.

وكان المدير العام للمؤسسة العامة للمناطق الحرة  قد بين في تصريح صحفي  أن المؤسسة حققت على صعيد الإيرادات مقارنة مع السنوات السابقة زيادة واضحة قدرت قيمتها في العام 2019 بحدود 4,5 مليارات ليرة, وفي العام 2020 بلغت قيمتها 9,2 مليارات ليرة , وفي العام 2021 قدرت قيمة الإيرادات بحوالي 27,4 مليار ليرة, في حين تجاوزت قيمتها خلال الشهرين الماضيين من العام الحالي سقف 8,8 مليارات ليرة.. كما أكد  أن عدد المستثمرين الفعليين في المناطق الحرة  تجاوز سقف 750 مستثمراً قدرت قيمة استثماراتهم بحوالي 365 مليون دولار, والجانب المهم في الحالة الاستثمارية فرص العمل التي تم توفيرها والتي زاد عددها على 4830 فرصة عمل جميعها مولدة للدخل.. والجانب الآخر والمهم من عمل المناطق الحرة يتعلق بالجانب التجاري حيث قدرت قيمة البضائع والآليات المستوردة عبر المناطق خلال الشهرين الماضيين بحدود 63 مليار ليرة, في حين تجاوزت قيمة البضائع المصدرة سقف 35 مليار ليرة، و وبذلك يكون حجم المبادلات التجارية خلال الفترة المذكورة بحوالي 98 مليار ليرة, وبالتالي يمكن البناء على هذه المؤشرات بنتائج أفضل خلال الأيام القادمة..كما بلغت الرسوم الجمركية المفروضة البضائع التي وضعت بالاستهلاك المحلي حيث بلغت قيمتها الإجمالية خلال الشهرين المذكورين بحدود أربعة مليارات ليرة, مع توقعات بزيادة الرقم إلى مستويات تتناسب مع حجم التبادل التجاري في المنطقة.

 من جانب آخر ، عقد في حاضنة دمر المركزية للفنون الحرفية والتراثية مهرجان” سورية تاريخ و حضارات” بمشاركة شيوخ الكار وأكثر من 55 حرفة تراثية  . رئيس الاتحاد العام للحرفيين اشار خلال الافتتاح أن  المهرجان بادرة وخطوة لإلقاء الضوء على أهمية الإنتاج ودعم المشاريع الصغيرة مضيفاً أن المهرجان أيضاً فرصة لتسويق المنتجات الحرفية حيث لدى الاتحاد خطط للتسويق الخارجي مع الدول الصديقة التي أقمنا معها بروتوكولات تعاون واعداً بمهرجانات أكبر ذات شمولية أوسع على كامل الجغرافية السورية. بدوره أشار مدير الحاضنة المركزية للفنون الحرفية أنه يشارك في المهرجان 150 حرفياً و 55 حرفة متنوعة من تشكيل المعادن والفسيفساء و الرسم على الزجاج و الكهربائيات و التشكيلات النحاسية وغيرها حيث يشكل المهرجان تظاهرة اقتصادية الهدف منها تعريف الشباب السوري بالحرف و تدريبهم و إظهار إبداعات الحرفيين للعالم عبر تجمع شيوخ الكار و تبادل المعلومات فيما بينهم .وأضاف يجري العمل من خلال التشاركية لإعادة ترميم هذه المنشأة بتحويلها لحاضنة تستقطب كل شيوخ الكار بالحرف التقليدية المميزة. وقد تخرج من الحاضنة 1500 متدرب و متدربة. وتمنى المشاركون من خلال المهرجان تنظيمه الجيد والترويج و إظهار الحرف السورية للعالم و تسويق منتجاتها و تدارك مشاكل الحرفيين في تأمين المواد الأولية و ارتفاع أسعارها لكونها مستوردة.

القطاع الخاص

قدمت اللجنة المشتركة من الصناعيين والتجار مذكرة لرئيس مجلس الوزراء تتضمن رؤية مشتركة حول التوازن في الأسواق ومنعكسات ما يجري عالمياً على الاقتصاد السوري. حيث أكدوا في مذكرتهم ضرورة مشاركة الغرف التجارية والصناعية واتحاد غرف التجارة والصناعة عند إعداد مشاريع القوانين والقرارات والتعاميم التي تصدر عن كل الوزارات التي تتعلق بتطوير القوانين والأنظمة والتعليمات التي لها علاقة بالشأن الاقتصادي والاستثماري في سورية وبالمنطقة. وطالبوا بتسهيل انسياب البضائع المحلية والمستوردة بين مختلف المحافظات السورية، خصوصاً منتجات ومحاصيل المناطق الشرقية والشمالية إلى المحافظات الداخلية بما ينعكس إيجاباً على توافر المواد وانخفاض سعرها. وبينت المذكرة أن الصناعيين يواجهون الكثير من الصعوبات من خلال تطبيق القرارين 1070/ل و1071/ل أهمها ما يخص المواد المسموح بتمويلها من المصارف العاملة وفق التعاميم الصادرة عن المصرف المركزي. وأشاروا إلى أن المصارف العاملة في سورية ونتيجة ضعف قدرتها على التمويل (وخاصة بعد أن تم التعميم بأن يكون التمويل من مواردها الخاصة وليس عن طريق التعويض من المصرف المركزي) أصبحت ترفض في كثير من الأحيان التمويل أو تتأخر كثيراً في التحويل إلى مدة قد تصل إلى أكثر من ثلاثة أشهر، مما يضر بسمعة الصناعيين لدى الشركات الموردة التي بدأت بالتوقف عن تثبيت الطلبيات الجديدة للصناعيين في سورية، أو تقوم في أحسن الأحوال برفع الأسعار بشكل كبير بسبب تأخر الدفع، الذي بدوره سوف يؤدي إلى انقطاع المواد وتعثر عملية الإنتاج في المنشأة الصناعية بسبب بطء وتأخر ورود المواد في أوقاتها المناسبة. واقترحوا إيجاد آلية مناسبة وتقديم الدعم للمصارف العاملة من المصرف المركزي للتسريع في عمليات التمويل لدى هذه المصارف لتتم عمليات التمويل والتحويل بالسرعة المطلوبة. وذكروا أن عمليات التمويل عن طريق إحدى شركات الصرافة المرخصة في سورية للمواد الواردة بجدول المواد المسموح بتمويلها لها مشاكل كبيرة أهمها، يقوم المستورد بإيداع المبالغ بالليرة السورية لتسديد قيمة إجازة الاستيراد لدى فروع شركات الصرافة من دون أي وثيقة من هذه الشركات التي تقوم بدورها ببيعه القطع الأجنبي بالسعر الرائج في السوق الموازي ومن دون أي وثيقة أيضا، لينتظر بعد إتمام عملية بيع كامل قيمة الفاتورة المستوردة دوره في التحويل الذي يمكن أن يتأخر لأشهر، وكل هذا يتسبب في غرامات ورسوم إضافية على حاويات الشحن البحري أو البري مما يرفع كلفة المواد بشكل كبير ويؤخر دورة الإنتاج في المنشأة كما يؤدي لوصول المواد في غير الموسم المحدد لها. ولفتوا إلى هذا يتسبب في مشاكل كبيرة لهم إضافة لعدم وجود أي وثيقة لديهم عند التعامل مع شركات الصرافة. واقترحوا أن يتم إلزام شركات الصرافة بإعطاء المستوردين الثبوتيات والوثائق التي تحميهم وإلزامهم بالتحويل وفق نظام ودور محدد من دون محسوبيات للأشخاص المقربين من أصحاب أو مديري هذه الشركات.

أما بالنسبة لتمويل المستوردات آجلة الدفع، فقد تساءلوا لماذا الاشتراط ألا يتجاوز أجل استحقاقها شهراً واحداً فقط كما ورد في نص القرار /1070/ وفي حال تعديلها إلى ثلاثة أشهر، مقترحين إلغاء المؤونة المفروضة والتي هي 30 بالمئة من قيمة البوليصة التي تدفع لشركات الصرافة قبل منح كتاب الجمرك للتخليص لأنها تسبب ضغطاً كبيراً على سيولة الشركات الصناعية المستوردة. وطالبوا بالتخفيف من الإجراءات المتبعة من المصرف المركزي للسماح للمستوردين بتمويل مستورداتهم عن طريق فائض قطع التصدير لما فيها الكثير من الإجراءات الروتينية والإدارية التي من الممكن أن تستمر لأسابيع أو أكثر حتى يحصل المستورد على الموافقة على التمويل وكذلك الوثائق المطلوبة من ميزانيات الثلاث سنوات سابقة ومستوردات وصادرات لثلاث سنوات سابقة، وأضافوا أن  أي إن الصناعي أو المصدر الجديد لا يحق له الاستفادة من هذا البند. كما طالبوا أن يسمح للمصدرين الذين لا يحتاجون إلى الاستيراد أو لديهم فائض من الصادرات عن مستورداتهم بتحويل هذا الفائض إلى مستوردين آخرين يخضعون في تمويل مستورداتهم وبذلك يتم التخفيف من الحاجة إلى القطع الأجنبي وتخفيف الضغط على شركات الصرافة العاملة. وبالنسبة للمصدرين الذين يخضعون للتمويل عن طريق المصارف العاملة في سورية اقترحوا أن يسمح لهم باستعمال كامل قطع التصدير في تمويل مستورداتهم (دون الحاجة إلى تسديد 50 بالمئة عن طريق فروع شركات الصرافة في الخارج ودفع عمولات ومصاريف) وإعادة تمويل مستورداتهم عن طريق المصارف العاملة وتحملهم عبء عمولات التمويل والتحويل. مع إلزامهم في حال كانت مستورداتهم لا تغطي كامل قطع التصدير أن يقوموا بسداد الفرق وفق الأصول المتبعة في القرار رقم 1071/ل. وطلبوا السماح للمستوردين بتحويل أموالهم لشركات الصرافة المتعاملة مع المركزي بموجب حوالات مصرفية أصولاً بالدفع النقدي الذي يجري الآن، والإيعاز بتسديد قيمة المعادل السوري لقيمة تعهدات قطع التصدير فور استلامها ليتمكن المصدرون من الوفاء بالتزاماتهم.

وركز الصناعيون والتجار في مطالبهم الخاصة بوزارة الاقتصاد على عدة بنود أهمها فتح إجازات الاستيراد لكل المواد الغذائية لتأمين حاجة السوق في ظل الظروف الحالية وإيجاد طريقة بالسماح للمستوردين بتأمين التمويل اللازم لعملية الاستيراد لتفادي نقص المواد الغذائية الضرورية في الأسواق والتي لا يوجد فيها إنتاج محلي، إضافة لتشميل صناعات تصديرية جديدة في برنامج دعم الصادرات، ورفع قيمة الدعم من 9 إلى 18 بالمئة على أن يكون نصفه على الأقل دعماً نقدياً بالليرة السورية. وطالبوا بعدم حصر استيراد المواد الأولية بالصناعي فقط وإنما يتم استيرادها من التجار أيضاً باعتبارها خدمة للصناعة باستثناء الأقمشة، والسماح بالاستيراد من غير بلد المنشأ، واعتبار الاستيراد من المناطق الحرة السورية هو استيراد من بلد المنشأ ومعفاة من شرط الحصول على إجازة استيراد مسبقة. إضافة لإعادة النظر بقرار رئاسة مجلس الوزراء بحصر دخول البضائع إلى المناطق الحرة بالبضائع المسموح استيرادها إلى القطر، في حين قانون الجمارك وقانون المناطق الحرة يسمحان بإدخال كل البضائع إلى المناطق الحرة، وخاصة بعد إعادة فتح المعابر البرية من دول الجوار، وتطبيق ثقافة الشراكة العربية على البضائع العربية في حال تخزينها في المناطق الحرة.

وبخصوص وزارة المالية طالبت المذكرة بقبول النفقات غير المباشرة التي يدفعها المكلف بسبب ضرورات العمل والظروف المحيطة به حتى لو كان بعض منها غير موثق ولا توجد به فواتير نظامية (مازوت حر، حواجز، سفر….) وغيرها من النفقات التي يضطر المنتجون لتحملها بسبب ظروف الحرب والعقوبات. وطالبوا بتطبيق الربط الإلكتروني لنظام الفوترة تدريجياً على مراحل وذلك لتجاوز الأخطاء والعقبات التي ستظهر فيه عند تطبيقه، إضافة لتنشيط عمل المصارف الخاصة في تمويل عمليات الاستيراد والتصدير وزيادة عدد شركات الصرافة المعتمدة في تمويل المستوردات، وتعديل المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021 واستبدال عقوبة الحبس بالغرامة المالية أينما وردت باستثناء المخالفات الجسيمة. وإعادة النظر في التشريعات الضريبية بحيث تكون حافزاً على تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي وتوزيع النشاط الاقتصادي والإنتاجي بين المناطق المختلفة، مؤكدين أن توافر المواد بشكل قانوني في السوق ومكافحة التهريب يستوجبان إعادة النظر بالضرائب المرتفعة المفروضة على عمليات الاستيراد والأرباح لأنها بشكلها الحالي ليست في مصلحة الاقتصاد الوطني كما تشجع التهريب.

أما بخصوص وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك فقد تم الاتفاق على طلب تعديل العديد من القرارات منها، تعديل القرار /1088/ الصادر بعد صدور المرسوم رقم /8/ الخاص بحماية المستهلك وخاصة موضوع المخالفة بالمشاهدة، حيث يوجد فيه الكثير من البنود التي تسبب القلق وإيقاف العمل، مطالبين بأن يكون التعديل بمشاركة اتحاد غرف الصناعة السورية.وطالبوا بضرورة غض النظر عن انتهاء صلاحية المواد الأولية الموجودة في مستودعات منشآت القطاع الكيميائي عدا المنشآت التي تنتج المنتجات الصحية والتجميلية والاكتفاء فقط بالرقابة على المنتجات الجاهزة ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية السورية في حال وجود بيانات جمركية نظامية لهذه المواد، والاكتفاء بالقرار رقم /1238/ لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حول ذلك. وأكدوا ضرورة تخفيض الأسعار الاسترشادية للمواد الأساسية ما يؤدي إلى توفرها بأسعار أقل في الأسواق.

وعن مطالبهم من مديرية الجمارك العامة طالبت المذكرة بالسماح للصناعيين بإصدار شيكات مصدقة من حساباتهم لمصلحة مديرية الجمارك لتسديد الرسوم الجمركية على مستورداتهم واستثنائهم من القرار 3167/ لعام 2021. وأكدوا ضرورة إخراج الدوريات الجمركية من المدن والمناطق الصناعية وتنظيم دخولها إلى المدن الصناعية وفق أوامر التحري حصراً وبوجود ممثلين عن الغرف الصناعية أصولاً، وطالبوا بالسماح بالكشف على البضائع المستوردة في ساحات التفريغ وفي جميع الأمانات الجمركية الواردة إليها وتفعيل دور المرفأ الجاف في مديرية حلب – السريان والإيعاز بتسهيل إجراءات التخليص الجمركي في حلب أسوة بدمشق واللاذقية. وبهدف تخفيف الأعباء المالية على المستثمرين وتسريع معاملاتهم، طالبوا بقيام أمانة الجمارك في المنافذ البرية والبحرية بتنظيم المعاملة الجمركية للبضائع /مقصد المنطقة الحرة بعد إجراء الكشف الإجمالي عليها من دون تفريغها ووضع الرصاص اللازم و ترفيقها إلى مقصدها النهائي (المنطقة الحرة) بحيث يتكامل إجراء الكشف التفصيلي على البضاعة في المنطقة الحرة من قبل العاملين في أمانة المنطقة الحرة.

وطالب الصناعيون والتجار بأهمية تقديم وزارة الإدارة المحلية والبيئة العديد من التسهيلات، ومنها تسهيل إجراءات التراخيص الإدارية للمنشآت الصناعية والتجارية وتوجيه الوحدات الإدارية بالمحافظات بتثبيت تلك المنشآت بوضعها الراهن (حيث صدرت تعليمات بهذا الخصوص ولم تطبق من شعب التراخيص الصناعية في البلديات)، إضافة لتسهيل إجراءات التراخيص للمبادرات الفردية والشركات المتناهية الصغر التي أسسها متضررون من الحرب حيث إنه من الصعب جداً استكمال تراخيصها الإدارية والتجارية والصناعية وفق القوانين الحالية. وطالبوا بالإسراع بتشميل المناطق الصناعية المتضررة والموثقة أصولا لدى المحافظات كمناطق تنموية ضمن أحكام قانون الاستثمار الجديد رقم /18/، وبتحويل أموال المرسوم /37/ والخاص بإعادة تأهيل المناطق الصناعية المتضررة إلى اتحاد غرف الصناعة السورية وذلك من أجل صرفها بسرعة ومرونة أكبر ولكون هذه الأموال مستوفاة أصلاً من مستوردات مستلزمات الإنتاج، والعمل على إنشاء قرى صناعية بمواصفات عالية في جميع المحافظات السورية وتأجيرها أو بيعها لأصحاب الأعمال الصغيرة والمتناهية الصغر. وعن مطالبهم الخاصة لوزارة الكهرباء، أكدوا ضرورة إعادة النظر في العديد من القضايا، منها توحيد أسعار الكهرباء بين مختلف المدن والمناطق الصناعية، وبين الصناعات المتشابهة في القطاع الإنتاجي الواحد على ألا تتجاوز الأسعار العالمية وأن تكون أقل من أسعار دول الجوار (مصر- الأردن- تركيا)، والإسراع بإصلاح وصيانة المحولات والشبكات في المدن والمناطق الصناعية وذلك من الأموال المدفوعة من الصناعيين إلى وزارة الكهرباء ومن أموال المرسوم 37 لعام 2015.

وكان رئيس غرفة صناعة حمص قد اشار الى أن عملية الإصلاح الاقتصادي الشامل تلزم الفريق الاقتصادي بوضع كل الأمور على بساط البحث بتعرية وكشف المستور بهدف استمرارية الاقتصاد وفق طريقة المنصة ولابد من إقناع الصناعيين بعد إعلان حاكم مصرف سورية المركزي عن خطته الاقتصادية من قبل الفريق الاقتصادي ويعتبر أحد أعضائه وعبرها توضع الأولويات ويفصح عنها كي تحظى بالقبول من الصناعيين. ولفت إلى صدور قرارات مفاجئة تدل على عدم التنسيق بين الوزارات متابعاً حديثه عن واقع المدن الصناعية ومنذ تشريع القانون لها سمح للمستثمرين بشراء الأراضي بالتقسيط لاستثمارها وكانت تلقى تشجيعاً لكنَّ الظروف الحالية تغيرت فأصحبت بلا مبرر وعبارة عن هدر أموال من خلال المضاربة على الأراضي ورغم المطالبات المتكررة بشكل رسمي على مدى أعوام لم يعد لها حاجة الآن وبإمكان مجلس إدارة المدن الصناعية في حال وجود مشروع استثماري مهم اتخاذ قرار التقسيط وتسديد قيمتها. مؤكداً ضرورة تعديل القانون الضريبي حتى لا يعمد الصناعي للتهرب مرتين إحداهما بالامتناع عن تسجيل العمال لدى التأمينات باتفاق معهم أو يكونوا مجبرين على ذلك وتعتبر محافظة حمص سباقة بالعمل الأهلي الخيري في شهر رمضان الفضيل مبيناً أنَّ الحكومة والبنك المركزي يعملان على استقرار سعر الصرف قدر الاستطاعة لتجاوز مراحل القضايا الصعبة والابتعاد عن الاحتكار كل في مجال عمله.

من ناحية أخرى أكد مدير هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة وصل حسب آخر إحصاء قامت به وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية مع المكتب المركزي للإحصاء إلى 777957 مشروعاً موزعة في جميع المحافظات، مشيراً إلى أنها تعاني من مشكلات متراكمة والعقبة الأساسية أمامها هي التسويق. وبيّن في تصريح صحفي  أنه تمت دراسة واقع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإعداد قاعدة بيانات لها وفق المعطيات الدولية، وتنفيذ هذه القاعدة بناء على برنامج دليل تصنيف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة، مضيفاً أنه ومن خلال تحليل الوضع الراهن تبين أنها تعاني من أربع عقبات بالدرجة الأولى التسويق، ومن ثم العقبات الفنية لجهة توافر الآلات والتجهيزات الفنية، ومن ثم عقبات التمويل، وأخيراً العقبات الإدارية وإجراءات الترخيص. واعتبر أن هناك تطورات مهمة في الفترة المقبلة ستنعكس إيجاباً على الوضع الاقتصادي في سورية لكون هذه المشاريع تشكل 57 بالمئة من التشغيل في سورية.

وكان حاكم مصرف سورية المركزي قد صرح بأن نسبة النمو في المصارف خلال العام الماضي بالنسبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة هي 130 بالمئة، وهناك توجه لتفعيل دور مؤسسة ضمان مخاطر القروض التي لا تزال في مرحلة المخاض، حيث بدأت أعمالها قبل سنتين وتم تعيين مجلس إدارة لها وتقوم بإقرار الأنظمة الداخلية والمحلية. وأشار إلى أن نسبة التعثر في المصارف بالنسبة لهذه القروض تكاد لا تذكر، وتمت إعادة فتح سقوف القروض، وهناك تشدد في دراسة الجدوى الاقتصادية حتى تكون جدوى حقيقية، ولا نعيد تجربة الإشكالية القديمة بتعثر القروض، وهناك دراسة مستمرة لتبسيط الإجراءات، ومعدل الفائدة اليوم لهذه المشاريع هو 4 بالمئة، وهناك أيضاً ربط بين القرض الممنوح ونسب الإنجاز حتى لا يذهب التمويل إلى غايات أخرى. بدورهم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة اعتبروا أن العقبة الأساسية أمام التمويل هي الضمانات المطلوبة، وطول فترة الإجراءات الإدارية، والصعوبات الإدارية الأخرى من إثبات الملكية المطلوبة من المصارف، وآلية التخمين، داعين إلى قبول ضمانة المشاريع من فكرتها، وتسهيل آلية الحصول على القرض، أو إيجاد ممول للدخول بشراكة مع أصحاب المشاريع الصغيرة التي أقلعت بالإنتاج وبحاجة إلى رأسمال لتوسيعها وتطويرها..

من ناحية أخرى اشار تقرير لاتحاد غرف الصناعة إلى تنفيذ ٦٣٤ منشأة حرفية خلال العام الماضي برأسمال بلغ ٨ مليارات و٩٠٦ ملايين ليرة وقيمة آلات وصلت الى ٥ مليارات و٩٠٣ ملايين ليرة توزعت على قطاعات الصناعات الهندسية والغذائية والكيميائية والنسيجية وشملت اغلب المحافظات السورية، في حين تم تنفيذ ٧٧٦ منشأة صناعية على القانون ٢١ لعام 1958 وبرأسمال ٢٤٧ مليارا و٢١٤ مليونا وقيمة آلات ٢٦ مليارا و٦٨٠ مليون ليرة وتوزعت على القطاعات الصناعية الاربعة وفي اغلب المحافظات. كما تم الترخيص على القانون ٢١ الى نحو ٢٦٤٦ منشأة صناعية برأسمال ٤٣٦ مليارا و٩٧١ مليون ليرة في حين وصل عدد المنشآت الاستثمارية المرخصة وفق المرسوم ٨ لعام 2021 الى ٩ مشاريع وبرأسمال مليارين و٢٧٣ مليون ليرة وقيمة آلات مليار و٤٠١ مليون ليرة وشملت قطاع الصناعات الهندسية والغذائية والكيميائية وتوزعت على الشيخ نجار وعدرا الصناعية. في حين بلغ عدد المشاريع الاستثمارية المنفذة وفق قوانين تشجيع الاستثمار ٧ مشاريع في قطاعات الصناعات الهندسية والغذائية والكيميائية وبرأسمال بلغ ١٠ مليارات ليرة وقيمة آلات مليار و٥٢٣ مليون ليرة وتوزعت في طرطوس وعدرا وفي ريف دمشق.

وفي اجتماع الهيئة العامة لغرفة صناعة حمص تحدث صناعيو حمص عن صعوبات العمل والمعوقات التي تعترضهم ومنها  ارتفاع أسعار الغزول وعدم تناسبها مع الصناعيين والسوق المحلية لتصريف البضائع،  وطالبوا الحكومة بمبدأ الرعاية قبل الجباية مع التنويه إلى غياب أهمّ الخدمات المقدمة من قبل الجهات المعنية بينما تطالبهم بقيمة ٢٥٪ جباية الضرائب المفروضة على كاهلهم وارتفاع أسعار السماد إلى ١٢٥ ألف ليرة للكيس الواحد وتسويقه من قبل شركة واحدة.  وطالبوا بتزويدهم بعوامل الطاقة وتقديم حلول جذرية لمعوقات عملهم من الوزارة والسماح باستيراد الغزول القطنية من التجار لعدم قدرتهم على نفقات استيرادها. وتطرق الصناعيون إلى تأمين الوقود وتخفيض الضرائب و فرض قيمة سنوية على معاصر الزيتون باعتبارها مادة غير متوافرة بشكل دائم و نوهوا بارتفاع سعر الكهرباء الصناعية . وذكر البعض ما يعانيه القطاع العام الصناعي كمعمل الألبان والوليد والمصابغ وذكروا أن أغلب الآلات الموجودة فيها منسقة ويمكن إقامة مصانع عوضاً عنها في المدينة الصناعية بحسياء وإحداث مجمعات سكنية تعود على الخزينة العامة بمئات المليارات مع ضرورة الربط العملي بين التوصيات والقرارات الصادرة عن الحكومة كي لا تبقى قرارات لا تجد طريقها للتطبيق الفعلي. وقد تمحورت مقترحات الصناعيين حول إيقاف تمويل بعض المستوردات الأساسية بسعر الصرف المركزي تخفيضاً للأسعار وأن يكون التسعير حسب التكلفة مع ضرورة تعويض أصحاب الدخول المنخفضة عن فارق السعر فيما يتعلق بالخدمات العامة من مياه وكهرباء و دعم سعر الشراء من المزارعين تشجيعاً لهم و دعم المدخلات من محروقات وبذار وأسمدة ووضع خطة استراتيجية لوزارة الزراعة بالتنسيق مع مجتمع الأعمال تشجيعاً للزراعات الاستراتيجية وإعادة النظر بنسبة الضرائب على الأرباح كما حصل في قانون البيوع العقارية مؤخراً حيث تمَّ تخفيض نسبة الضريبة إلى زيادة في الموارد الضريبية وفي حال تخفيضها إلى ٥٪ ستنعكس على زيادة التحصيل الضريبي للضعف واعتماد منظومة الدفع الإلكتروني لتخفيف الطلب على العملة الورقية وتجاوز مشكلة سقف السحوبات اليومية من المصارف وعدم قبول التسديد المباشر لتشجيع أفراد المجتمع المحلي للتعامل بالدفع الإلكتروني إضافة إلى إعادة التصنيف لجميع الشركات وإعطاء مزايا للكبيرة منها لتشجيعها على تصحيح أوضاعها وعدم الترخيص والاستيراد بأسماء العمال والأقرباء منعاً من التهرب الضريبي والجمركي وإعادة تأهيل جميع الشركات المعتمدة لتحديد نوع العمل المسموح مزاولته ضمن التصنيف الجديد لها.

وكان مدير  صناعة اللاذقية  قد أوضح أن أحد المستثمرين يقوم بترخيص معمل غزل ضخم بموجب قانون الاستثمار رقم ١٨ ويعد هذا المشروع هو الأول في المحافظة الذي يقام على قانون الاستثمار ١٨ . وأشار إلى أن ٨٩ منشأة أقيمت بموجب قانون الاستثمار رقم ١٠ الصادر عام ١٩٩١ برأسمال إجمالي ٧٠ مليار ليرة، وتوفر ٦٧٧٠ فرصة عمل. وبيّن أن معظم المشاريع القائمة والمنتجة هي لمعامل غذائية، بالإضافة لمعامل طحن وتغليف الحبوب، درفلة الحديد، أدوية بشرية.

وفي دمشق طالبت  لجنة السيراميك في غرفة صناعة دمشق وريفها خلال  اجتماعها الدوري بتخفيض رسم الجيولوجيا لمادة الغضار التي تعتبر مادة أولية في هذه الصناعة، والتأكيد على تزويد معامل السيراميك بكامل مخصصاتهم الصناعية من مادة المازوت.

القطاع العام

ناقش مجلس الوزراء واقع المؤسسة العامة للصناعات الغذائية ورؤية وزارة الصناعة للنهوض بالمؤسسة وتعزيز دورها في الاستثمار والتصنيع الزراعي وتأمين حاجة السوق المحلية من المواد الغذائية والاجراءات  اللازمة للنهوض بعمل المؤسسة والشركات التابعة لها وقرر منحها سلفة مالية بقيمة /5/ مليارات ليرة سورية لتأمين السيولة اللازمة لتنشيط عمل المؤسسة وزيادة إنتاجيتها وتشكيل لجنة متابعة لإدارة أصول هذه الشركات. كما قرر إلغاء مجالس الإدارات واللجان الإدارية في الشركات المتوقفة والتابعة لمؤسسة الصناعات الغذائية والتي ليست هناك إمكانية لإعادة تشغيلها حالياً إضافة إلى نقل العاملين على ملاكها إلى مؤسسات منتجة في المحافظة نفسها.

وكان  مجلس الوزراء  قد وافق على تخصيص 50 هكتاراً من أراضي الدولة الصخرية غير القابلة للزراعة في محيط محافظة دمشق لصالح وزارة الصناعة بهدف إنشاء مشروع صناعي يتمثل بإقامة معمل للجرارات والحصادات والآليات الزراعية بصيغة التشاركية، وإدراج الأرض ضمن الخارطة الاستثمارية.

وفي جولة على عدد من منشآت القطاع العام المتوقفة في حمص ، بين وزير الصناعة أن الوزارة ومن خلال تشكيل لجان قانونية تبحث حالياً إيجاد الصيغة القانونية لاستثمار المنشآت الحكومية المتوقفة والمخربة جراء الإرهاب ، كما أن هناك دراسات اعدتها محافظة حمص بخصوص ذلك لافتاً إلى أنه بخصوص الطاقات البديلة تم إحداث شركتين واحدة أسستها غرفة صناعة حمص والأخرى لمستثمرين في حسياء وقريباً سيتم البدء بالمشاريع وتركيب الألواح.وشملت الجولة شركة سكر حمص والألبان والوليد للغزل حيث أشار مدير شركة ألبان حمص إلى الخطة الاستثمارية للشركة للعام الحالي والتي تشمل تركيب خط انتاجي جديد للجبنة المطبوخة .كما أوضح مدير شركة الوليد للغزل أنه تم غزل الأقطان المستلمة من المؤسسة العامة للأقطان للموسم الحالي والبالغة 50 طناً والعملية الإنتاجية في نهاياتها حيث يتم بيع كامل الإنتاج للقطاع العام. كما كشف مدير عام شركة سكر حمص أن المؤسسة العامة للتجارة الخارجية أعلنت مؤخراً تأمين كمية 25 ألف طن سكر خامي لمصلحة الشركة، مؤكداً إعادة إقلاع المعمل المتوقف منذ 2017 لعدم توفر المواد الأولية، فور وصول هذه الكمية من السكر الخامي في شهر أيار القادم. وأشار إلى أن الشركة تضم أربعة معامل (السكر والكحول والزيت والخميرة) إضافة إلى قسم الصابون، لافتاً إلى أن معمل الكحول يعمل حالياً بطاقة إنتاجية 11 طن كحول طبي باليوم، مبيناً أن تشغيل المعمل يتم حسب الحاجة والإنتاج فيه مرتبط بالطلب على المنتج. وبيّن أن إعادة إقلاع معمل السكر ستنعكس إيجاباً على الأسواق وذلك بتخفيض أسعار السكر بنسبة لا تقل عن 20 بالمئة، إضافة إلى أنه عندما يتم تشغيل المعمل تنتج عنه مادة الميلاس لتصنيع الكحول عوضاً عن استيراده، مشيراً إلى أنه ينتج عن كمية 25 ألف طن من السكر الخامي نحو 23 ألف طن من السكر الأبيض المكرر. ولفت إلى أن معمل الزيت متوقف حالياً للصيانة بعد الانتهاء من تصنيع كامل كميات بذور القطن الموردة إلى الشركة من المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان (محلج الوليد) لموسم 2020 – 2021، حيث تمت تصفية المعمل بتاريخ 20/4/2021 وقد بلغت كمية بذور القطن المصنعة خلال التشغيل نحو 2502 طن نتجت عنها كمية 358 طن زيت قطن مكرر، مشيراً إلى أنه حالياً يتم انتظار التخصيص لبذور القطن من وزارة الصناعة لتتم إعادة إقلاع المعمل خلال شهر من تاريخه بالطاقة الإنتاجية الكاملة البالغة 90 طن بذر قطن باليوم. وأكد أنه بالتوازي مع ذلك سيتم رفع كتاب للموافقة على التشغيل لمصلحة الغير في معملي السكر والزيت مقابل إيراد مالي جيد للشركة بهدف تحقيق جدوى اقتصادية والاستفادة من طاقة المعملين والحيلولة دون توقفهما. وعن معمل الخميرة بين أنه يتم تشغيل المعمل حالياً وفق الخطة المقررة وبكامل طاقته الإنتاجية البالغة 24 طن خميرة باليوم لتزويد محافظات (حمص وطرطوس واللاذقية وحماة) بحاجتها من مادة الخميرة الطرية، مشيراً إلى أن الكميات الإجمالية التي أنتجها المعمل بلغت 552 طناً خلال شهر كانون الأول الماضي، لتصبح الكمية الإجمالية المنتجة منها العام الماضي 6012 طناً. وأشار إلى أن قسم الصابون متوقف حالياً أيضاً وأن الإنتاج فيه مرتبط بتشغيل معمل الزيت لتحقيق جدوى اقتصادية، لافتاً إلى أن القسم أنتج كمية 153.5 أطنان صابون شعبي حتى شهر كانون الأول الماضي. وأوضح قيمة مبيعات الشركة من مختلف المواد الرئيسية والثانوية وصلت إلى ما يزيد على 13.8 مليار ليرة سورية العام الماضي، لافتاً إلى أن قيمة منتجات الشركة من مختلف تلك المواد بلغت ما يزيد على 11.3 مليار ليرة، منوها إلى أنه تم صرف أكثر من 410 ملايين ليرة سورية على مشروعات الخطة الاستثمارية للشركة خلال العام الماضي التي تضمنت مشروع استبدال وحدة تبريد الكريما لزوم معمل الخميرة، وشراء آلة لتعبئة الكحول بأحجام مختلفة، وشراء ضاغط هواء حلزوني لزوم معمل الخميرة.

من ناحية أخرى وضعت الشركة الصناعية للملبوسات الجاهزة (زنوبيا وشمرا) بحلب خطاً لإنتاج مستلزمات الجراحة العامة في الخدمة بهدف تلبية احتياجات القطاع الطبي بشقيه العام والخاص والاستغناء عن الاستيراد. مدير عام الشركة أشار إلى أن الخط الذي هو الأول من نوعه في القطاع العام سيؤمن مستلزمات طبية خاصة بالجراحة العامة “غطاء الرأس والقدمين للاستخدام لمرة واحدة وكمامات جراحية وورقية” بمواصفات عالية تنافس المنتجات المستوردة ما يسهم بتوفير القطع الأجنبي ودعم المنتج الوطني مبيناً أن الخط يحتوي 4 آلات تبلغ الطاقة الإنتاجية لكل واحدة منها 100 قطعة بالدقيقة وتؤمن احتياجات القطاعين العام والخاص إضافة لتصدير منتجات الشركة بأسعار تنافسية.

من جانب آخر أكد أمين الشؤون الاقتصادية في الاتحاد العام لنقابات العمال أنه إلى الآن ليست هناك أية مخرجات واضحة للجنة إصلاح القطاع العام الصناعي، وتهدف بشكل جدي لإصلاح هذا القطاع الذي ينتظر منذ سنوات انطلاق القاطرة الإصلاحية التي لم تتحرك بعد. وانتقد الفكر المعمول به تجاه القطاع العام الصناعي، وآلية التعامل مع مشكلاته، والتحديات التي يواجهها، مشيراً إلى أنه لم يتم تطوير البنى التشريعية اللازمة لذلك، فإلى الآن لم يعمل بقانون التشاركية، ولم يتم إيجاد الآلية التشريعية المناسبة، إضافة إلى عدم وجود نية جدية لكبار المستثمرين بالاستثمار داخل سورية، وتحديداً في هذا القطاع، بسبب البيئة الاقتصادية التي فرضتها الحرب، وعدم وجود عوامل جذب للاستثمار، ومنها الكهرباء، والقوانين الناظمة، والضرائب، ومحفزات الاستثمار. وأشار إلى أنه من أهم الأفكار والمبادئ التي يجب العمل بها في موضوع الإصلاح الإداري والاقتصادي والصناعي الاستثماري ما يتعلق بالعنصر البشري كونه يعتبر من أهم الموارد التي يعتمد عليها في عملية الإصلاح، وهو العنصر الذي تزداد قيمته مع الزمن بعكس الموارد الأخرى “الأصول الثابتة”، والموارد الطبيعية التي تقل قيمتها مع الزمن، بينما العنصر البشري يحمل قيمة مضافة تتعلق بالخبرة. مشيراً إلى أن التسرب الذي يحصل في القطاع العام هو نتاج الوضع المعيشي الذي فرضته الحرب، وتدني الرواتب والأجور، وبالتالي يجب التفكير بحلول يتم من خلالها العمل على ردم الهوة بين دخل العامل ونفقاته.

برنامج احلال المستوردات

أضافت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، حزم مشروعات جديدة إلى برنامج احلال الواردات. وتشير إحصاءات الوزارة بخصوص ما تم إنجازه هذا العام على مستوى برنامج إحلال المستوردات، إلى أنه تمّ خلال الشهر الأول من العام الجاري، منح الموافقات لمجموعة من المستثمرين المتقدمين بطلبات لتشميل صناعاتهم أو منتجاتهم ببرنامج إحلال البدائل المحلية للمستوردات، وبلغ عدد المستثمرين الحاصلين على موافقات 7 مستثمرين، 6 منهم مستثمرون صناعيون، إضافة إلى مستثمر زراعي واحد. ويشير التقرير الصادر عن الوزارة، إلى أن المشروعات الصناعية الحاصلة على موافقات للتشميل في برنامج إحلال المستوردات، تختص بإنتاج البطاريات، والنشاء، وأنعال الأحذية، والخشب البلاستيكي، والآلات / أجهزة ترشيح السوائل وتنقيتها/، ثم الخميرة، القطر الصناعي، والأسمدة. مع الإشارة إلى وجود 3 طلبات قيد الدراسة والمتابعة مع الجهات المعنية، لاتخاذ القرار المناسب لجهة إمكانية تشميلهم بالبرنامج أو عدم الإمكانية، إذ تعتمد الوزارة في الموافقات على روائز تتعلق بنسب القيمة المضافة في المنتجات المراد إدخالها في خانة الاستفادة من البرنامج، إضافة إلى الاحتياجات العامة للاستهلاك المحلّي، سواء كمدخلات للتصنيع أو للاستهلاك المباشر. وتختص المشروعات قيد الدراسة بصناعة ” الكحول الأبيض، و الإسمنت الأبيض، وحمض الكبريت بتركيز 98%.
وفي سياقٍ موازٍ تلفت مصادر الوزارة، إلى المتابعة الجادّة لتنفيذ مشاريع وطلبات الدعم الواردة إلى هيئة دعم الإنتاج المحلي والصادرات، لتشميل المشروعات في البرنامج الآخر الذي تعمل عليه الوزارة بعنوان ” برنامج دعم سعر الفائدة لقروض الإنتاج المحلّي والصادرات”، بالتعاون مع المصارف العامة والخاصّة، وشملت الطلبات منشآت تعمل في مجال ” المداجن، المباقر، المنشآت المتضررة في حلب، صناعة الأسمدة، صناعة الكرتون، المصابغ، الخيوط والأقمشة”، بلغ عدد المستفيدين من القروض خلال شهر كانون الثاني لهذا العام 7 مستفيدين بقيمة دعم بلغت 228 مليون ليرة سورية.

التصدير

قرر مجلس الوزراء إيقاف التصدير لمدة شهرين فقط لكل من المواد التالية (ثوم، بصل، بطاطا، سمنة نباتية، سمنة حيوانية، زبدة حيوانية، زيوت نباتية، بيض، زيت زيتون) وتمديد قرار منع تصدير البقوليات بكل أنواعها وأشكالها والاستمرار بمنع تصدير المواد التالية (قمح ومنتجاته، فروج). ويأتي ذلك ضمن خطة الحكومة التي تم إقرارها بهدف التعاطي مع الواقع العالمي الراهن ومواجهة أي تداعيات محتملة للتطورات التي تشهدها الساحة الدولية على الوضع الاقتصادي الداخلي لتفاديها أو تقليل انعكاسها إلى أدنى حد ممكن وبهدف زيادة المعروض السلعي من المنتجات والمواد الغذائية الأساسية وتأمين حاجة السوق المحلية منها خلال الفترة الحالية ومن ضمنها شهر رمضان المبارك.

من جانب آخر ناقش رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها ورئيس غرفة صناعة حلب مع رئيس اتحاد غرف التجارة العراقية والوفد المرافق له من رؤساء غرف التجارة العراقية سبل توطيد العلاقات الاقتصادية السورية – العراقية و تسهيل تصدير المنتجات السورية للعراق إضافة إلى التركيز على كيفية خفض كلف الشحن للبضائع السورية والرسوم الجمركية حتى يتاح للمنتجات السورية دخول السوق العراقية بقوة ومنافسة المنتجات الأجنبية الموجودة هناك و حماية المنتجات السورية المصدرة إلى العراق خلال عملية التبادل، بحيث تتم عبر مبادلة رأس القاطرات فقط دون البضائع أو أن يتم السماح بنقل ساحة المبادلة إلى الأراضي السورية.

وكان المدير العام لهيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات  قد كشف في تصريح صحفي أنه لم يتم إلى الآن تطبيق قرار إلغاء المناقلة عند الحدود العراقية والبدء بتطبيقه مرهون بقرار من السلطات العراقية، لافتاً إلى أن المناقلة من سيارة سورية إلى سيارة عراقية مازالت مستمرة عند الحدود العراقية. وأضاف: إن وزيري الاقتصاد والزراعة والسفير السوري في العراق تواصلوا مع السلطات العراقية بهذا الخصوص ومن المحتمل أن يتم البدء بتطبيقه خلال الأيام القليلة القادمة.
من جانب آخر كشفت التقارير الصادرة عن غرفة زراعة دمشق أن قيمة صادراتها منذ بداية العام الحالي بلغت ٣١ مليونا و٤٨٣ ألف دولار منحت بموجبها شهادات منشأ لتصدير الفواكه والخضار والمربيات والمخلل والزيتون وزيت الزيتون والمكدوس وقمر الدين وغيرها من المواد الغذائية، وجهتها كانت باتجاه الدول العربية والاجنبية.

تجدر الاشارة إلى أن قيمة الصادرات الإيرانية الى سورية خلال العام الماضي  بلغت 52 مليون دولار مسجلة نمواً بنسبة 75% مقارنة بعام 2020، في حين اقتصرت حصة الصادرات السورية على 9%من إجمالي الصادرات إلى إيران، وشكلت قطع غيار التوربينات البخارية أهم السلع المصدرة بواقع 30 مليون دولار، أي بنسبة 60%من إجمالي الصادرات، تلتها موصلات الكهرباء وقضبان الحديد أو الصلب وحليب الأطفال.

الملتقيات والمعارض

مؤتمر القطن

عقد في 28 آذار مؤتمر القطن الأربعون بحلب تحت شعار «النظام التعاقدي خطوة نحو العودة إلى التوسع في زراعة القطن» حيث  كشف وزير الزراعة والإصلاح الزراعي أن الحكومة تدرس وضع «سعر مجز» للقطن. وشدد  وزير الزراعة على ضرورة إعادة المساحات المزروعة إلى سابق عهدها قبل الحرب لتوفير المادة للصناعة، نظراً لأهمية المحصول للدورة الزراعية المثالية، وخصوصاً في المحافظات الشرقية، لما يحققه المحصول من قطع تصدير وبذور زيتية وأعلاف من مخلفاته، فهو اقتصادي اجتماعي تنموي وزراعي يجب الحفاظ عليه. موضحاً أن نوعية زراعة المحصول ليست كما هي قبل الحرب، بعد توقف زراعته في حماة وسهل الغاب وتراجع زراعته في معظم المحافظات.  وعن معوقات زراعة المحصول، لفت وزير الزراعة إلى أن هناك ارتفاعاً في التكاليف، التي أصبحت عبئاً على الفلاح، وآفات جديدة وتهريب أصناف غير مرغوب فيها وغير مختبرة من دول الجوار شوهت اصنافنا، وهي من أكبر المشاكل التي تواجه القطن السوري. وكشف الوزير أن لدى الحكومة والفلاحين نية لزراعة كامل المساحات المخصصة من المحصول لتأمين احتياجاتنا، وهذه الرغبة يجب أن تقترن مع أساليب جديدة في الزراعة والخدمات والتسويق مع تطوير ممارساتنا الزراعية وتطبيق التقانات الزراعية للحصول على إنتاج اقتصادي. واضاف يجب اللجوء إلى الزراعة الآلية وليست التقليدية، وتحليل التربة وتطبيق برامج مكافحة متكاملة، وأن نلجأ إلى المكننة المتكاملة في كامل العمليات الزراعية، مع الانتقال إلى الري الحديث كضرورة ووسيلة لتخفيف التكاليف والتمكين من التسميد الآلي والحد من التكاليف المرهقة للفلاح، عدا تأمين مستلزمات الإنتاج وخلق تكاتف بين وزارة الزراعة والاتحادات والمؤسسات الخاصة. وأشار إلى أن احتياج سورية من السماد للزراعة مليون و١٠٠ ألف طن، لا توفر منها الحكومة سوى ٣٠٠ طن والباقي من القطاع الخاص الذي نأمل منه تأمين السماد والأعلاف، وخططنا لاستيراد ٣٠٠ ألف طن من سماد اليوريا وعملنا عدة مناقصات لكن لم نتمكن من تأمين سوى جزء منها بسبب الحصار. وأكد أن الحكومة ستبقى تدعم المحصول وكل الزراعة وقال نحن اعتمدنا السعر التسويقي وليس التكاليف لتشجيع الفلاحين على الزراعة وتسويق المحصول إلى مؤسسات الحلج ، لافتاً إلى أن  النظام التعاقدي خطوة نحو العودة إلى التوسع في زراعة المحصول بعدما لم نتمكن من استيراد ما نحتاج منه، وهو فرصة لإعادة زراعة مساحاتنا المخططة، ونأمل ألا تكون وهمية لأننا بعد التسويق نجد كميات أقل من المحصول، فالنظام التعاقدي يضمن تأمين هذه السلسلة ووصول القطن إلى مؤسسات الحكومة وضمان تطوير هذا المحصول ونعمل على وضع تسعيرة مجزية للمحصول، فمن يزرع بعقد مسبق فسيمنح مكافأة عقد لزراعة القطن، وهذا يخص المحاصيل الإستراتيجية لنضمن زراعة الصنف المناسب.

معرض سيريا بلاست وكيم اكسبو 2022

عقد خلال الفترة 28 آذار لغاية 1 نيسان معرض  سورية الدولي للصناعات البلاستيكية “سيريا بلاست” والمعرض السوري الدولي الثاني للصناعات الكيميائية “كيم اكسبو 2022” على أرض مدينة المعارض بدمشق بمشاركة نحو 100 شركة سورية وأجنبية ورجال أعمال من سورية وخارجها. وضم المعرضان كل ما يتعلق بصناعة البلاستيك والصناعات الكيميائية من الآلات المستخدمة والمواد الخام والآلات الصناعية المساعدة وأجهزة وخطوط الإنتاج وجميع الابتكارات في مجال التكنولوجيا.

معرض صنع في سورية التخصصي للألبسة الرجالية والجلديات

بمشاركة أكثر من 60 شركة سورية عقد خلال الفترة 24-27 آذار معرض  “صنع في سورية” التخصصي للألبسة الرجالية والجلديات الذي تنظمه رابطة المصدرين السوريين للألبسة والنسيج بالتعاون مع اتحادي غرف الصناعة والتجارة السوريين وبدعم من المكتب الاقليمي لاتحاد المصدرين والمستوردين العرب في سورية .وقد بين رئيس رابطة المصدرين السوريين للألبسة والنسيج أن جميع الشركات المشاركة هي من العلامات التجارية الراقية والمتخصصة بالألبسة الرجالية ما أضفى تنوعاً كبيراً وأعطى للمعرض أهمية إضافية لافتاً إلى حرص المنظمين على تأمين أكبر عدد من الزائرين من جميع المحافظات إضافة لاستضافة 100 رجل أعمال من العراق والأردن ولبنان .

معرض اكسبو 2020 دبي

حصل الجناح السوري في معرض إكسبو دبي على الجائزة الذهبية لقطاع التنمية بتجسيد أفضل مضمون في معرض إكسبو للأجنحة المستأجرة . وقررت اللجنة الدولية للمعارض التابعة لمنظمة اليونيسكو بالإجماع منح الجناح السوري الجائزة الذهبية لقدرة الجناح على تطبيق مفهوم التنمية أحد المفاهيم الأساسية التي وضعتها إدارة إكسبو كأساس لتنظيم الحدث العالمي. وتسلم الجائزة المفوض العام للجناح القائم بأعمال السفارة السورية في الإمارات العربية المتحدة الذي أكد أن حصول الجناح السوري على الجائزة الذهبية هو تكريم للثقافة والحضارة العربية السورية العريقة وللشعب السوري الذي حمل بضميره ووجدانه هذا التراث العريق.