نيسان 2022

خاص – الصناعي السوري

أدت الحرب الروسية الأوكرانية ، كما في العديد من البلدان في المنطقة والعالم ، الى ازدياد حدة المشاكل والصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها سورية في هذه المرحلة . سواء لجهة فقدان العديد من المواد وارتفاع أسعارها واتساع حالة الترقب والتخوف من تداعيات وتطورات هذه الحرب أو منعكساتها على سلاسل التوريد العالمية وبشكل خاص ما يتعلق بالأمن الغذائي . في الوقت الذي استمرت فيه محاولات الجهات الحكومية المعنية  في اتخاذ العديد من الاجراءات في محاولة  للحد من الآثار السلبية لهذه الحرب على الاقتصاد السوري والتي كان من أهمها ارتفاع أسعار الكثير من المواد بما فيها المواد التي تنتج محلياً. في ذات الوقت الذي استمرت فيه المنشآت الصناعية المحلية في مواجهة تداعيات هذه الحرب اضافة إلى المشاكل والصعوبات التي ما زالت تواجهها والتي لم تعد خافية على أحد سواء فيما يتعلق بالطاقة أو التمويل أو الاستيراد  والتصدير والتشغيل وتوفر مستلزمات الانتاج بما فيها المنتجة محلياً .

الاجراءات الحكومية

أعلنت مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء أنه تم تحديد تعرفة الكيلو واط الساعي للأغراض الزراعية (الري والإنتاج الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي ومنشآت الخزن والتبريد المرخصة) بـ 80 ليرة سورية لكل واحد كيلو واط ساعي ولكامل الكمية المستهلكة بعد أن كانت 300 ليرة بهدف زيادة معدلات الإنتاج الزراعي المتاحة وتشجيع المزارعين على التوسع في أعمالهم الأمر الذي ينعكس إيجاباً على المواطن من خلال حصوله على هذه المنتجات بأسعار مناسبة. وبالنسبة للقطاع الصناعي بين مدير عام المؤسسة   أنه تم توحيد تعرفة الكهرباء داخل وخارج المدن الصناعية لتصبح 300 ليرة لكل كيلو واط ساعي للمنشآت المعفاة بشكل كلي و225 للمعفاة بشكل جزئي كما أنه يتم تزويد المدن الصناعية بالكهرباء على مدار الأسبوع باستثناء يومي العطلة حيث يتم قطع الكهرباء عنها من الساعة السادسة مساء يوم الخميس ولغاية السابعة صباح يوم الأحد الذي يليه لافتاً إلى أن المنشآت التي تتطلب طبيعة عملها عدم فصل الكهرباء أرسلت طلبات للوزارة لإعفائها من التقنين خلال أيام العطل وتمت الموافقة عليها بحيث يتم دفع التعرفة بسعر التكلفة العادية.

أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك  قراراً حدد بموجبه الحد الأقصى لأجور نقل البضائع والمواد في السيارات الشاحنة داخل القطر والتي تحصل على مادة المازوت بالسعر المدعوم بالبطاقة الإلكترونية عند النقل بين المحافظات، وفقاً لما يلي :

–  من 1 – 30 كم ( 150 ليرة / للطن / كم) .

–  من 31 – 50 كم ( 115 ليرة / للطن / كم).

–  من 51 – 100 كم ( 80 ليرة / للطن / كم ( .

–  من 100 وما فوق ( 52.8 ليرة / للطن / كم).

–  اعتماد سعر 3000 ليرة للطن عند النقل لمسافة أقل من 10 كم .

كما حدد القرار الحد الأقصى لأجور نقل البضائع والمواد في السيارات الشاحنة داخل القطر التي تحصل على مادة المازوت بالبطاقة الإلكترونية وبالسعر الحر حصراً ( 96 ليرة / للطن / كم ) عند النقل بين المحافظات

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قراراً سمحت بموجبه بشحن وإدخال البضائع التالية: (حجر الرخام بأنواعه والحديد بأنواعه والأعلاف بأنواعها والأخشاب بأنواعها والفحم الحجري والبترولي بأنواعه)  إلى داخل المناطق الحرة السورية وإلى المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة بقصد تخزينها أو إيداعها هناك لسوقها لاحقاً ترانزيت خارج القطر. وتضمن القرار التأكيد على أن السماح بإدخال هذه البضائع يترافق مع الاستمرار بالحصول على الموافقات الخاصة لبعض المواد اللازمة من الجهات العامة حسب الاختصاص شريطة أن ترد هذه البضائع عن طريق المرافئ السورية حصراً فيما تم تكليف المؤسسة العامة للمناطق الحرة ومديرية الجمارك العامة والمنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة بتنفيذ الإجراءات المتعلقة بكل واحدة منها في حيثيات هذا القرار.

المدن والمناطق الصناعية

وافق مجلس الوزراء على تخصيص قطعة أرض من منطقة عين الكروم بمحافظة حماة لإقامة منطقة صناعية تخصصية بالصناعات الزراعية.

أوضح مدير مدينة عدرا الصناعية ً أن المدينة سلمت ٥٠٥٥ مقسماً مساحتها ١٢٩٣،٧٢١ هكتاراً، وهناك نحو ٢٢٩٦ معملاً قيد البناء، وعدد المنشآت العاملة ١٠٩٢ منشأة، في حين تم منح ٣٨٥٥ رخصة، والمقاسم المخصصة ٥٢٣٢ مقسماً بمساحة ١٣٣٧،٢٨٨ هكتاراً.

كما أشار مدير  المدينة الصناعية في حسياء إلى تنامي حجم الاستثمارات فيها لتقارب (450) مليار ليرة وذلك بعد دخول (15) مستثمرا ً جديدا ً منذ بداية العام الجاري، منوها ً أن من شأن تلك المشاريع توفير منتجات ذات قيمة عالية، إضافة لتوفير حوالي (25) ألف فرصة عمل (عمال دائمين) في المنشآت الصناعية، وعمال يعملون في عملية البناء وتجهيزات المنشآت.

حيث ازداد عدد المنشآت في حسياء ليصل إلى ( 984) منشأة، منها (292) منشأة منتجة و656 قيد الإنشاء، بواقع (220) مقسما في المنطقة الغذائية بمساحة 1548ر128 هكتاراً ، و400 مقسم في المنطقة الهندسية  بمساحة 283ر296 هكتاراً إضافة إلى 232 مقسماً في  المنطقة الكيميائية بمساحة (7088ر124) هكتاراً و 54 مقسما ً في المنطقة النسيجية بمساحة 918ر22 هكتاراً، 42 مقسما ً في المنطقة الخدمية بمساحة (3791ر99) هكتاراً لتبلغ نسبة المساحة المباعة 65 % . وأوضح أن حجم الإيرادات المحققة حتى تاريخ 28/2/ من العام الحالي بلغت (863) مليون ليرة، بينما حجم الإنفاق على المشاريع المنفذة في المدينة الصناعية لنفس الفترة بلغ (258) مليون ليرة .من جانب آخر أشار مدير مدينة حسيا الصناعية إلى مشاريع عدة للطاقات المتجددة تضمها حسياء منها أربعة مشاريع منفذة ومركبة وهي مربوطة على الشبكة العامة للكهرباء في المدينة الصناعية وهناك مشروعان كل منهما باستطاعة 30 واط ومشروع 100 كيلو واط والأخير باستطاعة ألف كيلو واط. وحول مشروع تركيب مزرعة شمسية باستطاعة 10 ميغا في خطوة أولية أعلنت عنها الشركة التي تم إحداثها في غرفة صناعة حمص بين أنه تم تخصيص الأرض للشركة.

أوضح مدير عام المدينة الصناعية في الشيخ نجار بحلب أن العدد الإجمالي للمقاسم المخصصة للصناعيين بلغ 4590 مقسماً، في حين بلغ عدد المقاسم المسلّمة للصناعيين 4577، فيما بلغ عدد رخص البناء الممنوحة 3409 رخص. وأشار إلى أن عدد المنشآت وصل إلى 770 منشأة بعد دخول 30 منشأة جديدة الإنتاج خلال العام الحالي.

من جانب آخر كشف وزير النقل عن ربط مدينة عدرا الصناعية في شبكة السكك الحديدية، مشيراً إلى أنه يجري الآن العمل على ربط المدينة الصناعية في حسياء وبعدها يتم ربط مدينة الشيخ نجار الصناعة، وبذلك تكون المدن الصناعية الرئيسية في سورية قد تم ربطها في شبكة السكك الحديدية بشكل كامل. وأشار الوزير  في تصريح صحفي  خلال تفقده واقع العمل ومراحل الإنجاز في مشاريع ربط السكك الحديدية بالمدينة الصناعية بحسياء وإنشاء المرفأ الجاف فيها شرقاً في البادية الممتدة بين حمص وخنيفيس وشنشار وصولاً إلى حسياء، إلى أنها تقترب يوماً بعد يوم من استكمال إنجاز خط حديدي لربط محطة خنيفيس الجديدة بالمدينة الصناعية بطول 12 كم، وبالتالي الاندماج مع كامل شبكة السكك الحديدية السـورية. لافتاً إلى أن هذه الأعمال ينفذها عمال مؤسسة الخطوط الحديدية السـورية، وشركة إنشاء الخطوط لإنجاز المسار المطلوب، والتي تشمل مد السكة الحديدية وإنشاء المرفأ الجاف في حسياء الصناعية مع مستلزماته من ساحات تحميل وتفريغ الحاويات ومستودعات ونقاط التخديم. مبيناً أهمية هذا المشروع ومراحله والجدول الزمني المحدد له ونسب التنفيذ، وأوضح أنه يؤمّن إنشاء مرفأ جاف في حسياء الصناعية على مساحة /903/ آلاف م2 نقل (3) ملايين طن في المرحلة الأولى، و(6) ملايين طن في المرحلة الثانية، و(10) ملايين طن في المرحلة الثالثة.. مع الأعمال الموازية لتكامل ربطه بشبكة السكك الحديدية بمسارات متعددة ضمن دارة نقل مع المرافئ البحرية، وبالتالي وضع مسار قناة نقل باتجاه مراكز الإنتاج والمعامل ونقاط التوزيع.

أوضح  مدير المناطق الصناعية بحماة أن محافظة حماة وضعت خططاً لتنفيذ خمسة مشاريع لتوسيع وإحداث المناطق الصناعية في مدينة حماة والسقيلبية والسلمية ومصياف وكفربهم، بالإضافة للوحدات الإدارية.مبيناً  أن موقع توسع المنطقة الصناعية في حماة يحظى بعدة مزايا أبرزها إمكانية التوسع شرقاً، وقربه من شبكة الطرق المركزية في حمص وحماة والسلمية، لافتاً إلى أن مساحة المنطقة الصناعية في حماة هي بحدود 254 هكتارا، وقد تم تجزئة التوسع إلى أربعة أجزاء، وتم تخصيصه للحرفيين أصحاب الصناعات الخفيفة وللمهن، مشيراً إلى أن عدد مقاسمه بلغ 960 مقسم، وبلغت نسبة تجهيزه بالبنى التحتية 50%. أما عدد المقاسم المباشر أصحابها بالبناء فيها والمبنية حتى تاريخه، فبلغ 200 مقسما، و30 مبنية على الهيكل و2 مستثمرة. أما الجزء الثاني فهو مخصص للصناعيين من أصحاب الصناعات المتوسطة الكيميائية والهندسية والنسيجية، وفيه مساحة مخصصة للقطاع العام، فيما خصص الجزء الثالث للصناعيين أصحاب الصناعات المتوسطة الغذائية ونسب تجهيزه بالبنى التحتية 25%، والجزء الرابع فهو مخصص للحرفيين أصحاب الصناعات الخفيفة كمسالخ الفروج والأجبان والألبان وصيانة السيارات والأحذية والألبسة، ومتوقع نقلها من المخطط التنظيمي لمدينة حماة وبعدد مقاسم متوقع 700 مقسم وهو غير مجهز بالبنى التحتية المطلوبة.ولفت إلى أنه تم إحداث 21 تجمعا صناعي وفق البلاغ رقم 4 للمنشآت القائمة في الوحدات الإدارية وتسويتها في معردس وقمحانة كفر الطون وتل قرطل ومعرين الجبل وبسيرين والخالدية والجاجية وجنان، بالإضافة لإقرار إحداث مناطق صناعية وحرفية في 17 وحدة إدارية جزء منها قيد الدراسة ومنها قيد التنفيذ وأخرى ضمن مراحل الاستملاك ومؤخرا تم إحداث منطقة صناعية في عين الكروم مخصصة للصناعات الزراعية بمساحة 150 دونما.

أشار مدير المناطق الحرفية والصناعية في السويداء أن منطقة شهبا الحرفية التي بدأت بالعمل عام 2012 تضم 350 منشأة على مساحة 100 دونم و426 مقسماً تلبي احتياجات ومتطلبات السوق المحلية من مختلف المهن التي تشمل قطاعات الحدادة والنجارة والسيارات إضافة لمعامل البواري المعدنية وتصنيع العبوات البلاستيكية وأكياس النايلون والدهانات ومشغلين للخياطة و3 مطاحن للحبوب ومطحنة للبهارات وهي تلبي نسبة كبيرة من احتياجات السوق المحلية.

من جانب آخر بين مدير المؤسسة العامة للمناطق الحرة أن المؤسسة تسعى بشكل دائم لتعزيز الدور الاقتصادي والتنموي للمناطق الحرة ويتم التركيز حالياً على تشجيع النشاط الصناعي من خلال منح مزايا إضافية للمنتجات المصنعة ضمنها وبما يمكن المستثمرين فيها من منافسة المنتج المصنع في الدول العربية والاستغناء تدريجياً عن استيراد المنتجات المماثلة للمنتجات المصنعة في المناطق الحرة . وأشار إلى السعي المستمر لدعم الأنشطة التجارية وحركة الترانزيت في المناطق الحرة عبر السماح بإدخال بعض البضائع إليها بقصد تخزينها لإعادة تصديرها موضحا أن المؤسسة حققت زيادة في إيراداتها مقارنة مع السنوات السابقة ففي عام 2020 بلغت الإيرادات 2ر9 مليارات ليرة ووصلت الإيرادات إلى 4ر27 مليار ليرة عام 2021 بينما بلغت الإيرادات 8ر8 مليارات ليرة حتى نهاية الشهر الثاني لهذا العام. وقال: وصل عدد مستثمري المناطق الحرة إلى 749 مستثمراً منهم 423 في المنطقة الحرة بدمشق ورأس مالهم المستثمر 365 مليون دولار تؤمن 4826 فرصة عمل وبلغت قيمة البضائع والآليات المستوردة إلى المناطق الحرة 63 مليار ليرة وقيمة البضائع والآليات المصدرة من المناطق الحرة سواء إلى داخل القطر أو خارجه 35 مليار ليرة. وأوضح أن مديرية الجمارك العامة حصلت رسوماً جمركية من جراء وضع البضائع والآليات الموجودة في المناطق الحرة بالاستهلاك المحلي داخل القطر خلال عام 2020 بقيمة 6ر10 مليارات ليرة وارتفعت في عام 2021 إلى 3ر28 مليار ليرة بينما بلغت الرسوم المحصلة 3 مليارات ليرة حتى نهاية الشهر الثاني للعام الحالي

التمويل

حدد مصرف سورية المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار بـ 2814 ليرة للدولار الأمريكي الواحد. و سعر شراء الدولار الأمريكي لتسليم الحوالات الشخصية الواردة من الخارج بالليرات السورية بـ 2800 ليرة للدولار الواحد. كما تم تحديد سعر صرف الليرة مقابل اليورو بـ 22ر3051 ليرة سورية لليورو الواحد. أما بالنسبة لنشرة البدلات فبقي سعر الصرف محدداً بـ 2525 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد. يذكر أن سعر صرف الليرة مقابل الدولار كان محدداً في السابق بـ 2512 ليرة للدولار الواحد وللحوالات الشخصية بـ 2500 ليرة للدولار الواحد.

أصدر مجلس النقد والتسليف قراراً يقضي بتحديد معدلات الفائدة التي تدفعها المصارف العاملة على الودائع والحسابات الجارية الدائنة وحسابات شهادات الاستثمار بالليرة سنوياً، حيث يصل معدل الفائدة إلى 11% بالنسبة لشهادات الاستثمار والودائع لأجل شهر. كما أعفى  المصرف  المركزي الودائع الجديدة من سقف السحب اليومي المحدد بخمسة ملايين ليرة سورية

كما أصدر مصرف سورية المركزي تعميماً إلى فروعه وشركات الصرافة المرخصة والعاملة في سورية، عدل فيه بنود في قرار لجنة إدارة المصرف رقم 1070/ لتاريخ 31/8/2021 وتعديلاته، والمتعلق بتمويل مستوردات القطاعين الخاص والمشترك من المواد المسموح باستيرادها وفقاً لأحكام التجارة الخارجية النافذة والقرارات والتعاميم ذات الصلة. وبموجب التعميم تم تعديل البند 2 من الفقرة 1 من تعميم مصرف سورية المركزي رقم 188/1 المتضمن توضيحاً لآلية تطبيق القرار 1070، المتعلق بالمادة رقم 1 من القرار 1292 تاريخ 14/10/2021. والمتضمن: “صورة عن إجازة/ موافقة الاستيراد مختومة من قبل شركة الصرافة بقيمة المبلغ الممول”. ليصبح ” يقدم المستورد عند طلب التمويل لشركة الصرافة نسخة إجازة الاستيراد رقم 4 وصورتين عنها” وألزم التعميم شركة الصرافة بتوقيع وختم النسخة الأصلية والصورتين أيضاً. بقيمة مبلغ التمويل الفعلي. وتسلم النسخة الأصلية وصورة عنها للمستورد وتحتفظ بصورة لديها. وبدوره يسلم المستورد النسخة الأصلية الموقعة والمختومة من إجازة الاستيراد (رقم 4) وصورة عنها إلى فرع مصرف سورية المركزي. لدى طلب الحصول على كتاب التخليص الجمركية المعنية (مشيراً ضمن الكتاب إلى إرفاقها). ويحتفظ بالنسخة الأصلية من الإجازة لديه. وفي حال كان التمويل يتم على دفعات (تمويل جزئي). واحتاج المستورد إلى سحب النسخة الأصلية من الإجازة (رقم 4) من المصرف المركزي. لتثبيت ختم شركة الصرافة على جزء جديد من التمويل. يقدم طلب خطي مباشرةً إلى قسم الاستيراد بالفرع المعني. لتسليمه الإجازة. وبعد ختمها وتوقيعها من شركة الصرافة يقوم بتصويرها صورتين. لتحتفظ شركة الصرافة بالصورة الجديدة بدلاً عن القديمة التي أثبت عليها الجزء السابقة من التمويل. ويقدم إلى المصرف المركزي النسخة الأصلية والصورة الجديدة عنها. ليتم اتباع الآلية المذكورة ضمن الفقرة 3 أعلاه. وتتكرر هذه الطريقة بعدد مرات التمويل.ووفقاً للتعميم تلتزم شركة الصرافة في حال تم التمويل على عدة مرات. أن تقوم في كل مرة بختم وتوقيع النسخة الأصلية للإجازة (المسلمة للمستورد) والصورة طبق الأصل عنها. والاحتفاظ لديها بأحدث صورة عن الإجازة مثبت عليها كافة مبالغ التمويل المنفذة فعلياً. وأوجب التعميم الأمانة الجمركية المعنية بتدقيق البيانات الواردة في كتاب الموافقة على التخليص الصادر عن المسرف المركزي. مع البيانات على نسخة الإجازة المرفقة به. للتأكد من التوافق بينها. وعد التعميم الأحكام المخالفة لهذا التعميم معدّلة حكماً.

اضافة لذلك ، أصدر مصرف سورية المركزي تعميماً لشركات الصرافة العاملة في سورية حول عمليات تمويل المستوردات المنفذة من قبل شركات الصرافة تضمنت إمكانية تمويل أجور الشحن “غير مدفوعة القيمة ” الخاصة بعمليات الاستيراد الممولة عن طريق شركات الصرافة للمواد المدرجة وغير المدرجة بالقائمة بقرار لجنة إدارة مصرف سورية المركزي رقم 194/ل تاريخ 28/2/2022 وتعديلاتها وسواء وردت هذه الأجور ضمن الفاتورة الممولة أم وردت بموجب فاتورة مستقلة .

التصدير

أطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية برنامج  دعم الإنتاج الصناعي الموجه للتصدير لعام 2022  بهدف تشجيع الإنتاج من خلال تحفيز التصدير في ضوء ما يرتبط به من سلاسل إنتاجية وتسويقية وذلك من خلال منح البرنامج دعم بنسبة 10 بالمئة بالليرات السورية من قيمة الصادرات الصناعية للمنتج المصدر. وتأتي أهمية هذا القرار من دوره في تخفيف تكاليف العملية الإنتاجية وتشجيع الصناعي السوري على تصدير منتجاته بنفسه وتخفيف حلقات الوساطة في العملية التصديرية وتأمين القطع اللازم لتغطية قيمة مستورداته ما يساعده على استمراره بالعمل والإنتاج. يشار إلى أن فترة تنفيذ البرنامج تبدأ من بداية شهر حزيران القادم وتستمر إلى نهاية كانون الأول من العام الجاري وتكلف هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات بتنفيذ البرنامج بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وكانت هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات في الجمهورية العربية ‏السورية  قد أعدت دليلاً إلكترونيا للصادرات السورية يشمل كافة القطاعات الإنتاجية ‏‏(الزراعية، الغذائية، الكيميائية، الهندسية، النسيجية والخدمية) متضمناً أسماء وعناوين ‏أهم الشركات السورية المنتجة والعاملة في مجال التصدير على الرابط  http://daleel.edpa.gov.sy/

كما أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قراراً سمحت بموجبه بشحن وإدخال البضائع التالية: (حجر الرخام بأنواعه والحديد بأنواعه والأعلاف بأنواعها والأخشاب بأنواعها والفحم الحجري والبترولي بأنواعه)  إلى داخل المناطق الحرة السورية وإلى المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة بقصد تخزينها أو إيداعها هناك لسوقها لاحقاً ترانزيت خارج القطر.

وتضمن القرار التأكيد على أن السماح بإدخال هذه البضائع يترافق مع الاستمرار بالحصول على الموافقات الخاصة لبعض المواد اللازمة من الجهات العامة حسب الاختصاص شريطة أن ترد هذه البضائع عن طريق المرافئ السورية حصراً فيما تم تكليف المؤسسة العامة للمناطق الحرة ومديرية الجمارك العامة والمنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة بتنفيذ الإجراءات المتعلقة بكل واحدة منها في حيثيات هذا القرار

من ناحية أخرى ، وقع المكتب الإقليمي لاتحاد المصدرين العرب في سورية اتفاق رعاية لأول موسوعة علمية إرشادية للمصدرين السوريين. وتهدف الموسوعة إلى تطوير المعرفة التصديرية لدى المصدرين السوريين والتعريف بالصادرات السورية وتسويقها والترويج لها خارجياً. وينص الاتفاق على رعاية المكتب الإقليمي لموسوعة المصدر السوري وتسهيل ترويجها في الدول العربية وفي المكاتب الإقليمية للاتحاد في بقية الدول ودعمها بالمعلومات الصادرة عن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، إضافة الى وجودها في المعارض التي يقيمها اتحاد المصدرين العرب مع التعميم على المنتسبين لعرض منتجاتهم عن طريق الموسوعة.
هذا وستنطلق الموسوعة قريباً بإشراف وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وبالتعاون مع هيئة تنمية الإنتاج المحلي والصادرات ورعاية كل الاتحادات الاقتصادية ( التجارة – الصناعة – الزراعة – السياحة – الحرفيين ) في سورية. وبالتعاون مع شركات مراقبة ودراسات دولية .

أثر ارتفاع أجور وتكاليف الشحن البري محلياً وخارجياً على أسعار المنتجات المحلية و المصدّرة للأسواق المجاورة. حيث انعكست أجور الشحن على تسعير المنتَج النهائي بما يؤثر على منافسته. رئيس اتحاد شركات شحن البضائع في سورية أشار الى أن أجرة الشاحنة من حلب إلى دمشق مثلاً ارتفعت من مليون إلى مليوني ليرة خلال الفترة القصيرة الماضية، وارتفعت الأجور في جميع المحافظات 60% وما فوق. وأوضح أن شركات الشحن كلها باتت تشتري المحروقات من السوق السوداء بسعر 5000 ليرة لليتر المازوت الواحد، حيث تتوافر المادة بأية كمية مطلوبة، وهو ما يتمّ تحميله أخيراً على أسعار السلع. ولم يقتصر ارتفاع الأسعار على الشحن المحلي فحسب، بل حتى الشحن الخارجي – رغم محدوديته – يعاني أيضاً من ارتفاع هائل في التكاليف، لا تقتصر على سعر المحروقات، مبيناً  أن التكاليف “غير الرسمية” المُحملة للشاحنات والبرادات تتجاوز في بعض الأحيان 60% من التكلفة الإجمالية للشحن، فأجرة الشاحنة المتجهة للأردن 1000 دولار، إلا أن التكلفة الحقيقية والرسمية منها قد لا تتجاوز 300 دولار. وأضاف أن تكلفة الشاحنة أو البراد الواحد إلى العراق أصبحت 4500 دولار، معظمها أتاوات، فيما لا يزال تفريغ الحمولة على الحدود ونقلها إلى شاحنات عراقية قائماً حتى الآن، فالكلفة العالية والصعوبات في الشحن والمناقلة قلّصت عدد الشاحنات المصدرة إلى 5 يومياً بأفضل الأحوال. أما للأردن فقد تراجع عدد الشاحنات والبرادات إلى 15 – 20 شاحنة يومياً، بعد أن كان يصدّر 100 سيارة خلال المواسم الجيدة للخضار والفواكه، إلا أن القرارات الأخيرة أيضاً بمنع تصدير بعض المواد ولاسيما الغذائية قلّص من هذا العدد، مؤكداً أن قرارات الأردن بفرض رسوم عالية ومرهقة على الشاحنات السورية لا تزال على حالها دون أي تجاوب حتى الآن. واعتبر رئيس اتحاد شحن البضائع أن أثر الأزمة الأوكرانية كان يجب أن يكون محدوداً على السوق المحلية، وليس كما حصل من ارتفاعات متتالية وكبيرة بالأسعار، علماً أنه ومن غير أزمة كانت أسعار الشحن آخذة بالارتفاع، لافتاً إلى امتلاك شركات الشحن لأكثر من 21 ألف شاحنة قاطرة ومقطورة، و5000 براد، و14 ألف شاحنة كلها جاهزة للتشغيل، لكنها تواجه صعوبات وسلبية في التعامل من مختلف الأطراف، سواء المناقلة مع العراق، أو الرسوم للأردن، أو توقف السعودية عن إعطاء الفيز للسائقين على الحدود.

تجدر الاشارة إلى أن  رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها قد بحث مع رئيس اتحاد غرف التجارة العراقية والوفد المرافق له سبل توطيد العلاقات الاقتصادية بين الطرفين . ومناقشة  خفض كلف الشحن للبضائع السورية والرسوم الجمركية لتستطيع المنتجات السورية دخول السوق العراقية بقوة ومنافسة المنتجات الأجنبية الموجودة في السوق العراقية و حماية المنتجات السورية المصدرة إلى العراق خلال عملية المبادلة بحيث تتم عبر مبادلة رأس القاطرات فقط من دون البضائع أو أن يتم السماح بنقل ساحة المبادلة إلى الأراضي السورية. وحسب أمين سر غرفة صناعة دمشق وريفها فأنه مؤخراً وبسبب الأوضاع الأمنية في العراق خفت الصادرات السورية باتجاه السوق العراقية وأدى إلى ارتفاع تكاليف وصول المنتجات السورية المتنوعة إلى الأسواق العراقية وأن الاجتماع الأخير مع الإخوة العراقيين أوضح سلسلة العقبات التي تقف أمام انسيابية وصول منتجاتنا إلى السوق العراقية وتم تحليل تكلفة وصول الشاحنات إلى العراق وكيفية تدخل الجانب العراقي لتخفيف التكاليف، مبيناً أنه تمت المطالبة بمعاملة المنتجات السورية بنفس معاملة المنتجات الأجنبية التي تستوردها العراق. كما نفى حدوث أي رفض للمنتجات السورية المصدّرة إلى العراق من قبل الجانب العراقي سابقاً أو حالياً .وكانت وزارة التخطيط العراقية قد أعلنت  رفع حظر الاستيراد عن 12 مادة غذائية شملت مشروبات الطاقة والعصائر والمياه المعدنية والألبان المبسترة، فضلاً عن ملح الطعام ومواد غذائية أخرى.الأمر الذي يتيح إمكانية استفادة الصناعات الغذائية السورية من هذا القرار.

من جانب آخر اعتبر رئيس غرفة تجارة الأردن، أن قرارات الحكومة الأردنية التي فرضت على الاستيراد من سوريا لا تصبّ في صالح الاقتصاد وغير مفهومة. وأضاف: “نقوم بالاستيراد من الهند والصين، وندفع عشرات آلاف الدنانير أجور شحن، ونفس السلعة موجودة في سوريا، فلماذا لا يتم السماح باستيرادها؟،  وقال إن “تعاملات الأفراد بين الأردن وسوريا والاتفاقيات بين الأفراد لا تكون مشمولة بقانون قيصر وهي مسموحة بين الأفراد. النمو الاقتصادي بالمملكة لا يمكن أن يحدث إلا من خلال فتح التجارة البينية مع سوريا والعراق، واللتان تمثلان رئة الاقتصاد الأردني الحقيقية.

المنشآت الجديدة

كشف تقرير لمديرية صناعة ريف دمشق أن عدد المنشات الصناعية المنفذة والحاصلة على سجلات صناعية خلال الربع الأول من العام الجاري وفق أحكام القانون ٢١ لعام ١٩٥٨ في ريف دمشق بلغ ٥٦ مشروعاً برأسمال ٣ مليارات و٨٢٠ مليون ليرة وقيمة آلات بلغت ملياراً و٨٩١ مليون ليرة شملت قطاعات الصناعات الكيميائية بنحو ١٦ مشروعاً والغذائية ١٣ مشروعاً والهندسية ٢٢ مشروعاً والنسيجية ٥ مشاريع. في حين بلغ عدد المشاريع المرخصة وفق القانون ٢١ والحاصلة على قرارات ترخيص صناعية ١٦٨ مشروعاً وبرأسمال ١٢ ملياراً و٦١٤ مليون ليرة وقيمة آلات ٨ مليارات و٥٠٥ ملايين ليرة توزعت على قطاعات الصناعات الكيميائية ٤١ مشروعاً والغذائية ٧٣ مشروعاً والهندسية ٣٩ والنسيجية ١٥ مشروعاً.
وأظهر التقرير أن عدد المشاريع الاستثمارية المرخصة وفق قانون ومرسوم الاستثمار ١٨ لعام ٢٠٢١ بلغ مشروعاً واحداً في مجال الصناعات الكيميائية بقيمة آلات ٨ مليارات و٧٥٠ مليون ليرة، في حين بلغ عدد المنشآت الحرفية المنفذة والحاصلة على سجلات وفق أحكام المرسوم ٤٧ لعام ١٩٥٢ نحو ٢٧ مشروعاً برأسمال ٢٠٥ ملايين و٩٥٠ ألف ليرة وبقيمة آلات ١٠٨ ملايين و١٣٧ ألفاً توزعت في الصناعات الكيميائية ٢ والغذائية ٦ والهندسية ١٩ مشروعاً حرفياً. كما بلغ عدد المشاريع المرخصة وفق المرسوم ٤٧ والحاصلة على قرارات ترخيص حرفية خلال الربع الأول من العام الحالي ٤٨ مشروعاً بقيمة رأسمال بلغ ٧١٠ ملايين و١٦٠ ألف ليرة وبقيمة آلات ٤٧٥ مليوناً و٣٧٠ ألف ليرة موزعة على قطاعات الصناعات الكيميائية ٤ والغذائية ٦ والهندسية ٣٨ مشروعاً.

وفي حمص بيّن مدير الصناعة فيها إلى أن عدد المنشآت المرخصة والمنفذة في مديرية الصناعة خلال الربع الأول من العام الحالي بلغ 164 منشأة صناعية وحرفية بمجموع رأسمال 6 مليارات ليرة وتؤمن نحو 800 فرصة عمل جديدة، منها 58 منشأة دخلت حيز الإنتاج منها 27 منشأة هندسية و26 غذائية و5 منشآت كيميائية ولقد أمنت هذه المنشآت نحو 400 فرصة عمل انخرطت بالعمل حالياً، وأما المنشآت الباقية فعددها 106 منشآت وهي قيد التجهيز في انتظار البدء بالإقلاع، منوهاً بأنه وبالمقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي نلاحظ زيادة بمعدل 260 بالمئة وهذا دليل واضح على التعافي في القطاعين الصناعي والحرفي. كما تم خلال العام الماضي الترخيص لـ 714 مشروعاً صناعياً وحرفياً في المحافظة بمجموع رأسمال قدره 49 مليار ليرة وتؤمّن نحو 2720 فرصة عمل جديدة، ودخلت مرحلة الإنتاج بالفعل 274 منشأة صناعية وحرفية منها في حين لا تزال 440 منشأة قيد التجهيز للبدء بالعمل، فيما شهد عام 2020 ترخيص 201 مشروع ما يشير إلى زيادة كبيرة بعدد المشاريع المرخصة تصل نسبتها إلى 355 بالمئة. و لفت إلى أنه ومنذ بداية الحرب التي تعرضت لها سورية توقفت نحو 92 بالمئة من المنشآت عن الإنتاج في الفترة الممتدة بين عامي 2011 وحتى 2014 بسبب تعرضها لأعمال التخريب والتدمير على يد العصابات الإرهابية، مشيراً إلى أن فترة التعافي بدأت منذ تحرير المحافظة من الإرهابيين حيث عادت نحو 16 بالمئة من المنشآت المتوقفة إلى العملية الإنتاجية بعد ترميمها في حين أصبحت نسبة المنشآت القائمة والمنتجة 45 بالمئة مع نهاية العام 2020 وتسارع بعدها التعافي الصناعي بشكل ملحوظ لتصل نسبة المنشآت التي عادت للعملية الإنتاجية بعد الانتهاء من ترميمها إلى 56 بالمئة مع نهاية عام 2021 الماضي. وكشف أن إجمالي المنشآت الصناعية والحرفية المسجلة على قيود مديرية الصناعة بحمص بلغ 10665 منشأة منها 6087 منشأة عادت إلى العملية الإنتاجية، في حين بقيت 4211 منشأة في مرحلة إعادة التأهيل واستكمال خطوط الإنتاج وصيانة الآلات تمهيداً لإقلاعها بالعمل

دخلت 9 منشآت حرفية وصناعية جديدة إلى سوق العمل بالسويداء خلال الربع الأول من العام الجاري برأسمال بلغ نحو 378 مليون ليرة سورية أن وتوفر هذه المنشآت 28 فرصة عمل وتشمل مختلف القطاعات الغذائية والكيميائية وتتوزع بواقع 3 منشآت صناعية و6 منشآت حرفية. كما تم خلال الفترة نفسها الترخيص لمنشأتين صناعيتين وفق القانون 21 للبدء بالتنفيذ برأسمال بلغ 230 مليون ليرة إضافة لوجود 18 مشروعاً صناعياً قيد التنفيذ و6 منشآت منفذة تنفيذاً جزئياً وذلك وفق أحكام قانون الاستثمار رقم 10 والمرسوم رقم 8. ووصل إجمالي عدد المنشآت الصناعية والحرفية العاملة في محافظة السويداء مع نهاية العام الماضي إلى 4889 منشأة برأسمال أكثر من 12.593 مليار ليرة توفر 10623 فرصة عمل. والحرفي . وعن الصعوبات ومعوقات العمل التي تواجه الصناعيين فهي تتلخص بالتقنين للتيار الكهربائي ونقص المشتقات النفطية والارتفاع الكبير في أسعار المواد الأولية اللازمة للصناعة . وعن الجدوى الاقتصادية للمشاريع الجديدة بيّن أن الاهتمام في هذه المرحلة يتركز على صناعات تعتمد على الإنتاج الزراعي كمدخلات لها لكونها متوافرة, ولا يعاني الصناعي معها من مشكلات الاستيراد وصعوبات توفير النقد الأجنبي، وبشكل عام يدرس الصناعيّون افتقار السوق لصناعات جديدة مع الاهتمام بمسألة العنقود الصناعي, وعليه بدأنا نلحظ صناعات جديدة تعتمد المنتج الزراعي كصناعة الفطر على سبيل المثال والهدف إيجاد صناعة قابلة للتصدير، وبشكل عام تتميز صناعة حمص بتلبيتها لاحتياجات الأسرة السورية

أوضح مدير صناعة درعا أنه تم خلال الربع الأول من العام الجاري تنفيذ 15 منشأة حرفية تتوزع بين 9 هندسية برأس مال 140مليون ليرة سورية وآلات بقيمة 100مليون و6 منشآت غذائية برأس مال 200 مليون ليرة سورية وقيمة آلات تصل إلى 140مليون ليرة وقد وفرت جميعها 39 فرصة عمل، وتتنوع المنشآت الغذائية بين جرش البرغل والمعجنات والحلويات، والهندسية بين معامل البلوك والبلاط. أما المنشآت الصناعية المنفذة فبلغت 12منشأة برأس مال 1.450 مليار وقيمة آلات 1.010 مليار ليرة، وهي تتوزع بين 8 غذائية و4 هندسية وكيميائية وقد أمنت 44 فرصة عمل، وتتضمن الكيميائية معامل صناعة المنظفات والبلاستيك ولا سيما الصناديق والخراطيم الزراعية، وتلك الهندسية معامل بلوك ورخام ونشر كتل الحجارة، أما الغذائية فهي وحدات خزن وتبريد ومعامل ألبان وأجبان وحلاوة وطحينة.
وبالنسبة للمشاريع الصناعية المرخصة وفق القانون 21 لعام 1958 فقد  بلغت 8 مشاريع برأس مال 1.050مليار ليرة وقيمة آلات بلغت 800 مليون ليرة وهي توفر 32 فرصة عمل وتتوزع بين 5 غذائية و3 هندسية وكيميائية، وتختص المنشآت الكيميائية المرخصة بتصنيع أكياس النايلون في المنطقة الصناعية بدرعا ومستحضرات الزينة والتجميل في بلدة خبب ،أما تلك الغذائية فهي تختص بالخزن والتبريد في كل من مدينة إزرع وبلدتي بصر الحرير والحراك، وصناعة الطحينة والحلاوة الطحينية في بلدة المزيريب .
ولفت مدير الصناعة إلى أن المشاريع الحرفية المرخصة وفق القانون 47 لعام 1958 بلغت11 مشروعاً، منها 10غذائية ومشروع واحد هندسي برأس مال 280 مليون ليرة وقيمة آلات 163 مليون ليرة وهي توفر 32 فرصة عمل، وخلال الفترة المشار إليها سابقاً تم إلغاء عدد من السجلات الصناعية والحرفية لعدد من المشاريع التي تختص بالخزن والتبريد وجرش العلف وذلك بناءً على طلب أصحابها. وكان مدير صناعة درعا قد بيّن في تصريح صحفي أن هناك عدداً كبيراً من الحرفيين والصناعيين تقدموا بطلبات إلغاء تراخيصهم دون ذكر الأسباب، إضافة إلى أن توجيهات وزارتي الصناعة والزراعة حول عدم منح تراخيص حالياً وحصرها ضمن منطقة أو مدينة صناعية، أدّت إلى عزوف العديد منهم عن التقدم بطلبات جديدة لعدم توفر شروط مناسبة لهم ولأعمالهم ضمن المنطقة الصناعية الوحيدة الموجودة في مدينة درعا، ولعدم وجود مدينة صناعية في المحافظة، على الرغم من أن هناك مشروع دراسة لإمكانية إنشاء المدينة في منطقة اللجاة، ولكن معوقات كثيرة تواجه هذه الدراسة، أهمها أن منطقة اللجاة تعتبر في كثير من أجزائها منطقة أثرية بامتياز، كما أن أغلب أراضي المحافظة تعدّ زراعية وتدخل ضمن تصنيف الأراضي الزراعية التي لا يمكن استغلالها لأغراض المنشآت الصناعية.

بيّن مدير صناعة اللاذقية أن 19 منشأة جديدة برأسمال وقيمة آلات بـ3,972 مليارات ليرة تؤمن 69 فرصة عمل جديدة، دخلت مرحلة العمل والإنتاج، موضحاً أن المنشآت هي مشروعات صغيرة ومتوسطة بمجال الخزن والتبريد وتصنيع الحلاوة والطحينية والشوكولا السائلة وعصر الزيتون والألبسة الجاهزة وقص الرخام والأحجار والمواد المعقمة وسائل الجلي. وأشار إلى أن عدداً من هذه المنشآت يقع ضمن المنطقة الصناعية المعفاة من التقنين الكهربائي من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 5 بعد الظهر، مؤكداً سعي المديرية لتأمين المازوت أو الفيول حسب المتوفر ومعالجة بعض الأمور المتعلقة بالتشغيل والإنتاج.
من جهته، بيّن مدير محروقات اللاذقية أنه يتم تأمين توزيع مواد المازوت أو الفيول للمعامل والفعاليات التجارية الصناعية من خلال شركة وطنية خاصة متعاقدة مع غرف التجارة والصناعة ومن فرع شركة محروقات حسب المتوفر.

القطاع العام

أظهرت نتائج الموازنة الختامية النهائية للمؤسسة العامة للصناعات الكيميائية أن إجمالي أرباح شركاتها عن العام الماضي بلغ 18.3 مليار ليرة. وبحسب التقرير الإنتاجي والتسويقي للمؤسسة فإن الشركة الطبية العربية (تاميكو) حققت أعلى قيمة أرباح بين الشركات التابعة لها بقيمة 7.1 مليارات ليرة تلتها الشركة العامة للأحذية بقيمة 3.3 مليارات ليرة ثم الشركة العامة لصناعة الدهانات (أمية) بقيمة 2.8 مليار ليرة. وأوضح المدير العام للمؤسسة العامة للصناعات الكيميائية أن قيمة الإنتاج الفعلي لكامل شركات المؤسسة بلغت 48.6 مليار ليرة حازت (تاميكو) على الجزء الأكبر من قيمة الإنتاج بحوالي 23 مليار ليرة وشركة الأحذية بحوالي 11 مليار ليرة ثم دهانات أمية بقيمة 7.1 مليارات ليرة وبنسبة تطور عن العام الماضي بلغت 198 بالمئة والذي سجل آنذاك 24.6 مليار ليرة. وبين أن قيمة مبيعات الشركات العام الماضي بلغت 45.3 مليار ليرة وبنسبة تنفيذ 129 بالمئة من أصل المبيعات المخططة والبالغة 35 مليار ليرة حيث كانت أعلى قيمة مبيعات في شركة (تاميكو) بحوالي 21 ملياراً وشركة الأحذية 11.5 مليار ليرة سورية ودهانات أمية 5.6 مليارات ليرة.

أنجزت المؤسسة العامة للتبغ ميزانياتها الختامية للعام 2021 حيث بلغ مجموع ربحها الصافي بعد الضريبة 15 ملياراً و820 مليون ليرة سورية بزيادة بلغت نحو 6 مليارات و100 مليون ليرة عن العام 2020. وأوضح التقرير الصادر عن المؤسسة منه أن الربح الصافي لها قبل الضريبة بلغ نحو 23 ملياراً و872 مليون ليرة وذلك خلال العام 2021 أما في عام 2020 فكان 14 ملياراً و719 مليون ليرة. كما بلغت قيمة تحويلات المؤسسة إلى الخزينة 57 مليار ليرة كفوائض اقتصادية ورسم الإنفاق الاستهلاكي وضريبة دخل الأرباح وضريبة التبغ والعمل الشعبي إضافة إلى توزيع نحو 450 مليون ليرة كمكافأة تشجيعية ومكافأة أرباح للعاملين خلال العام 2021. وذكر تقرير المؤسسة أنها انتجت في العام الماضي 7322 طناً بقيمة 181 ملياراً و 903 ملايين ليرة فيما انتجت في نفس الفترة من العام 2020 كمية 5961 طناً بقيمة 69 ملياراً و290 مليون ليرة بزيادة تقدر بنحو 1361 طناً بالكمية ونحو 112 مليار ليرة بالقيمة مشيراً إلى أن نسبة تنفيذ الخطة للعام الماضي وصلت لنحو 92 بالمئة من حيث الكمية و250 بالمئة من حيث القيمة. وبلغت قيمة مبيعات المؤسسة للعام الماضي نحو190 ملياراً و611 مليون ليرة بنسبة زيادة 144 بالمئة حيث بلغت نسبة تنفيذ الخطة التسويقية 95 بالمئة للكمية و262 بالمئة للقيمة.

بلغ  إجمالي إنتاج المؤسسة العامة للصناعات النسيجية  الفعلي في الربع الأول من العام الجاري ما يقارب ٤٥ ملياراً و٨٧٠ مليون ليرة بنسبة تنفيذ ٤٩% وبمعدل تطور بلغ ١١٧% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي والبالغة ٣٩ ملياراً و٢٨٦ مليون ليرة محققة زيادة في الإنتاج بلغت أكثر من ٦ مليارات و٤٠٠ مليون ليرة في حين وصلت قيمة مبيعاتها للربع الأول من العام الحالي إلى ٢٤ ملياراً و١١٦ مليون ليرة.

أظهرت نتائج الميزانية الختامية للمؤسسة العامة لصناعة الإسمنت ومواد البناء للعام الماضي ٢٠٢١ عن تحقيق المؤسسة ربحاً صافياً بلغ بعد اقتطاع الضريبة نحو ٧١ ملياراً و٩٧ مليون ليرة، حيث بلغ الربح قبل اقتطاع الضريبة نحو ٩٢ ملياراً و١٣٠ مليوناً و٤٤٩ ألف ليرة، في حين وصلت قيمة الضريبة المقتطعة إلى ٢١ مليار ليرة. وكانت المؤسسة -حسب تقريرها الختامي للعام الماضي- أنتجت مليونين و١١٣ ألف طن أسمنت بقيمة بلغت ٢٦٢ ملياراً و٩٢٥ مليون ليرة بنسبة تنفيذ ٤٩% من الخطة في حين كانت كمية المبيعات مليونين و١٢٤ ألف طن أسمنت بقيمة ٢٨٧ ملياراً و٩٠٧ ملايين و٣١٧ ألف ليرة بنسبة تنفيذ ٥٠% من الخطة.
وحالياً هناك نقص شديد في توافر مادة الإسمنت بوقت زاد الطلب عليها، ونشطت السوق السوداء للمادة حيث سجل سعر الطن الواحد ٥٠٠ ألف ليرة، بينما يباع في منافذ عمران بأكثر من ٢٠٠ ألف. من ناحية أخرى أكد مدير عام المؤسسة أن المرحلة الأولى من العمل مع شركة نبض المستثمرة للشركة العربية للإسمنت تتم بسرعة كبيرة رغم أن عملية التوقيع على العقود الاستثمارية لم يتجاوز بضعة أشهر، مبينا أنه تم إنجاز أكثر من ٢٥ % من عمليات إعادة تأهيل الأبنية الإنتاجية والبنية التحتية والإنشائية والكهربائية من خلال تنفيذ أعمال تأهيل مبنى الإدارة وصيانة الطرقات الداخلية الرئيسة والفرعية “إنشاء شبكات لمياه الشرب والصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار وإنارة الطرق الداخلية، وكابلات الطاقة، ومحطات الكهرباء، وتجهيز الاتصالات، وأرصفة المشاة، وصيانة النواقل المعدنية وغيرها”.، مبيناً أنه وبعد الانتهاء منها بشكل كامل سيتم إجراء الصيانات اللازمة لكامل الأقسام تباعاً. وبين أن المطلوب من المستثمر إعادة تأهيل الشركة ورفع طاقتها الإنتاجية إلى ١.١٥ مليون طن إسمنت سنوياً بعد أن كانت الطاقة الإنتاجية المسبقة مليون طن فقط حيث كان ينتج حوالي 700 طن مع إضافة خط جديد لإنتاج الإسمنت.

أكد المدير العام للمؤسسة العامة للصناعات الغذائية أن المؤسسة تعاني من صعوبة تأمين المواد الأولية وخاصة بذور القطن في شركتي زيوت حلب وحماة حيث بلغت الكميات المخططة لشركة زيوت حلب من مادة بذور القطن “معمل النيرب” ٥٠ ألف طن، فيما بلغت الكميات المستلمة فعلياً ٢٢٦٨ طناً، في حين بلغت الكميات المخططة لزيوت حماة ٢٠ ألف طن والكميات المستلمة فعلياً ١١٥٦ طناً ما انعكس بشكل سلبي على تنفيذ الخطة الإنتاجية لكلا الشركتين و نظراً لارتباط الخطة الإنتاجية للمؤسسة وشركاتها بالخطة الزراعية فقد تم تشكيل لجنة لتفعيل الزراعة التعاقدية بالتعاون مع وزارة الزراعة والاتحاد العام للفلاحين سعياً للاستفادة من المواد الأولية المتوافرة محلياً وزيادة المساحات المزروعة وتحقيق الأمن الغذائي من خلال تشغيل المعامل بطاقتها القصوى. وكان مدير عام شركة سكر حمص قد أكد  أن معمل الزيت متوقف عن العمل حالياَ لعدم توفر المواد الأولية وذلك لحين توريد كميات بذور القطن الواردة إلينا من المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان ( محلج الوليد ) لموسم ٢٠٢١ – ٢٠٢٢. وأوضح أنه بهدف الاستفادة من طاقة المعمل والحيلولة دون توقفه بعد الانتهاء من تصنيع كميات بذور القطن المتوفرة لدينا يتم الإعلان وبشكل مستمر لعصر و تصنيع بذور القطن أو دوار الشمس الزيتي بالأجر لصالح الغير وفق دفتر شروط فنية وحقوقية تم إعداده لهذه الغاية موضحاَ أن قسم الصابون متوقف لأن سير الإنتاج في هذا القسم مرتبط بتشغيل معمل الزيت ولغاية شهر آذار بلغت الكمية المنتَجة من الصابون ١٦ طناَ من الصابون.

تجاوزت قيمة الأرباح التي حققتها الشركة العامة لصناعة الكابلات بدمشق خلال الربع الأول من العام الجاري6.770  مليار ليرة سورية فيما باعت خلال الفترة نفسها 859 طناً من مختلف أنواع الكابلات بقيمة 744ر23 مليار ليرة وبنسبة تنفيذ بالقيمة بلغت 99 بالمئة وبالكمية 63 بالمئة. وحسب التقرير الإنتاجي والتسويقي للشركة أنتجت الشركة خلال الفترة المذكورة 948 طناً من الكابلات المتنوعة بقيمة 074ر30 مليار ليرة وبنسبة تنفيذ بالقيمة بلغت 125 بالمئة وبالكمية وصلت 70 بالمئة.

توقف معمل حديد حماة منذ بداية العام عن العمل وسيستمر الوضع على حاله حتى مطلع شهر أيار القادم ، وذلك من جراء قلة مادة الخردة حيث استغلت الإدارة ذلك لإجراء عمليات الصيانة وتأهيل الأقسام بشكل جيد بانتظار العودة مجدداً إلى العملية الإنتاجية . وحسب  المدير العام لشركة حديد حماة استطاعت الشركة  خلال فترة التوقف الطويلة المذكورة من تجميع ثلاثة عشر ألف طن من الخردة ما يكفي لتشغيل المعمل مدة ثلاثة أشهر متواصلة . وخلال فترة التشغيل ستتم محاولة  تجميع القدر نفسه من الخردة على أمل استمرارية العمل ومواصلة الإنتاج من دون توقف في المرحلة القادمة، كاشفاً صعوبة الواقع هذه الأيام من جراء قلة المحروقات من جهة وغياب الطاقة الكهربائية من جهة ثانية.

 أصدرت شركة جبلة للغزل تعميماً يقضي بتوقف العملية الإنتاجية وتعليق الدوام لكافة العاملين بالشركة بسبب نقص القطن وذلك لمدة 6 أيام. وأكد مصدر لصحيفة الوطن  أن هذا التعميم يأتي حرصاً على المصلحة العامة في ظل الظروف الحالية، وليس الأول من نوعه، مبيناً أنه بين عامي 2014 – 2015 تم إيقاف العمل في شركات المؤسسة العامة للصناعات النسيجية ومنها شركتي غزل جبلة والساحل، وذلك لعدة أشهر، جراء نقص المادة الأولية التي هي القطن. وأشار المصدر إلى أن الشركة ستقوم خلال فترة التوقف المؤقت عن العمل باستثمار الوقت لتأهيل البنى التحتية بإجراء صيانة نوعية للآلات والشبكات الكهربائية والأسقف المستعارة وغيرها بما يضمن إقلاع العمل من جديد بشكل نوعي.

القطاع الحرفي

أشار رئيس الاتحاد العام للحرفيين إلى أن القرار66  يشمل أكثر من 60 بالمئة من المنتجات الحرفية وجميعها حرف إنتاجية وليست خدمية وهي مدخلات لصناعات أخرى، مع التنويه إلى أن المحفزات المقدمة للحرفيين بدءاً من القرار 66 الذي بموجبه تمكن الحرفي من دفع 30 بالمئة من تكلفة إقامة المقسم في المنطقة الصناعية والباقي يمكن تقسيطه على مدى 10 سنوات دون ربح أو فائدة، وأيضا هناك تشميل بالتأمين الصحي ورواتب تقاعدية وغيرها كما أن الكهرباء مؤمنة تقريباً بالكامل للمناطق الحرفية والصناعية.  ويرى الاتحاد العام للحرفيين في الـ 160 ألف حرفي الذين ينضوون تحت راية 400 جمعية حرفية ركناً أساسياً في برنامج إحلال بدائل المستوردات الذي تنتهجه الحكومة في سياق توطين الإنتاج المحلي وتنميته، لاسيما أن هناك جزءاً كبيراً من أنواع قطع التبديل ومستلزمات خطوط الإنتاج للمعامل وورشات التصنيع يقوم الحرفيون بإنتاجها، وبالتالي أي منتج حرفي هو بديل عن منتج مستورد ما يوفر على الدولة مبالغ كبيرة من القطع الأجنبي المخصص لاستيرادها.وإذا كان ثمة دعماً حكومياً يهدف لتوطين الصناعات الحرفية في المناطق الصناعية، عبر القرار 66 فإن التعويل كبيراً على تشجيع الكثيرين على إقامة منشآتهم ودعم العملية الإنتاجية وبالتالي تحقيق الهدف الذي أقيمت هذه المناطق الحرفية من أجله. ويتفاءل القطاع الحرفي بما قدمته الحكومة من دعم للحرفيين في مشروعاتهم إضافة إلى الدعم المقدم للمناطق الحرفية والصناعية من حيث البنى التحتية وإعداد مناطق حرفية بهدف توطين الحرف والمهن في كل المحافظات، حيث تجاوزت المبالغ المدفوعة 25 مليار ليرة سورية وأصبح هناك ما يقارب الـ 126 منطقة حرفية وصناعية. كل ذلك في وقت يحتضن الاتحاد 400 حرفة إنتاجية وخدمية وهناك تشجيع لخريجي لمعاهد المهنية كونهم مؤهلين للعمل في اختصاصاتهم، كما تم إحداث الحاضنات الحرفية وهي مكان تأهيل وتدريب وإنتاج وتسويق داخلي وخارجي، أيضا تم إحداث مركز أبحاث تطوير الصناعات الحرفية والتركيز حاليا موجه نحو الحرف التراثية التقليدية للحفاظ عليها من الاندثار. يذكر أن هناك جهود لتعديل المرسوم 250 المعدل بالمرسوم 44 الناظم لعمل الاتحاد العام للحرفيين وتمت دراسة كافة الموجبات لتعزيز النقاط الإيجابية وتلافي السلبيات في مشروع الصك التشريعي الجديد وبما يوازي المتطلبات الحالية.