أيار 2022

خاص – الصناعي السوري

شهد شهر ايار استمرار الحرب الروسية – الأوكرانية. وانعكاس آثار هذه  الحرب سلبًاً  على أسواق السلع وسلاسل الإمداد والتضخم والأوضاع المالية . وأدت إلى زيادة حدة التباطؤ في النمو العالمي وارتفاع  كبير  في أسعار أسواق الطاقة على المستويين العالمي والمحلي.   كما أن التحسن في النشاط الاقتصادي في الدول المصدرة للطاقة قوبل بأوضاع سيئة  تشهدها غالبية الاقتصادات الأخرى. كما أدت هذه الحرب  إلى زيادة كبيرة في أسعار السلع الزراعية الأولية مما أدى بدوره إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي وتزايد الفقر المدقع في كثير من الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية وزيادة التضخم وارتفاع تكاليف الاقتراض ما قد ينتهي إلى ضغوط اقتصادية على الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.

 وقد شهدت سورية خلال شهر أيار  تفاقم أزمة المحروقات والكهرباء . في ذات الوقت الذي استمر فيه عقد اللقاءات بين الجهات العامة والخاصة المعنية بالشأن الصناعي دون أن تحقق هذه اللقاءات ما كان يأمله الصناعيون منها . اضافة لذلك ، استمرت عملية رفع أسعار المحروقات والعديد من المنتجات الصناعية والزراعية . كما شهد شهر أيار تركيز الجهود الحكومية على تشجيع استخدام الطاقة المتجددة سواء في المجال الصناعي أو المجال المنزلي في اطار العمل على خفض الضغط على الطاقة الكهربائية العامة .  

الاجراءات الحكومية

وافق مجلس الوزراء على تشميل مشروعات صناعة مادة الاسمنت الأبيض ضمن برنامج إحلال بدائل المستوردات ومنحها المزايا المقدمة ضمن المدن الصناعية  وذلك بسبب ارتفاع قيمة المستوردات من هذه المادة وعدم وجود منشأة تقوم بإنتاج هذه المادة حاليا وإمكانية زيادة الطلب عليها  كونها من المواد الأساسية التي تدخل في عملية إعادة الإعمار . تجدر الاشارة إلى وجود شركة مشتركة سورية – أردنية بين وزارة الصناعة السورية ووزارة التجارة والصناعة الأردنية لانتاج الاسمنت الأبيض مقرها في عمان .

كما وافق مجلس الوزراء على الأسعار المقترحة من وزارة الصناعة لشراء محصول التبغ من المزارعين لصالح المؤسسة العامة للتبغ لموسم 2022  وفقاً للآتي: تنباك 5000 ليرة سورية للكيلوغرام وبرلي 4800 ليرة/كغ وفرجينيا 5500 ليرة/كغ وبصما 7500 ليرة/كغ وبريليب 6500 ليرة/كغ وشك البنت 6500 ليرة/كغ وكاتريني 6500 ليرة/كغ. وتأتي زيادة سعر شراء محاصيل التبغ والتنباك للموسم الحالي بما يتناسب مع التغيرات في أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي ونسب المردود لكل صنف في الدونم وتقديراً لجهود المزارعين وتشجيعهم على الاستمرار بزراعة هذا المحصول والتركيز على زراعة بعض الأصناف .

كذلك تم رفع سعر شراء كيلوغرام القمح من الفلاحين إلى 1700 ليرة سورية مع منح مكافأة 300 ليرة لكل كيلو غرام يتم تسليمه من المناطق الآمنة بحيث يصبح سعر الكيلو غرام 2000 ليرة إضافة إلى منح مكافأة 400 ليرة لكل كيلوغرام يتم تسليمه من المناطق غير الآمنة ليصبح سعر الكيلو غرام 2100 ليرة.

من جانب آخر حددت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سعر مبيع مادة البنزين للمستهلك بسعر التكلفة والمباع عبر البطاقة الإلكترونية “اوكتان 90” بـ 3500 ليرة سورية وأوكتان 95  بـ 4 آلاف ليرة سورية مع بقاء أسعار المبيع لمادة البنزين المدعوم دون تعديل. كما حددت الوزارة سعر المازوت الصناعي والتجاري بـ 2500 ليرة سورية مع بقاء سعر المازوت المدعوم دون تعديل. كما رفعت أسعار مبيع كافة أنواع الإسمنت التي تنتجها معامل وزارة الصناعة في عدرا وحماة وطرطوس.  ووفقاً للقرار تم تحديد مبيع الإسمنت البورتلاندي عيار 32.5 للمستهلك 397760 ليرة للطن الواحد والذي كان قبل الزيادة يباع للمستهلك بقيمة 216000 ليرة سورية، وبمعدل زيادة قدرها 100 بالمئة تقريباً.

وكان الحدث الأبرز في شهر أيار سماح  الحكومة لشركات تجميع السيارات المرخصة وفق نظام الصالات الثلاث والشركات الحاصلة على إجازة استثمار على أساس ثلاث صالات باستيراد مكونات تجميع السيارات بأنواعها وفق نظام CKD. . وتضمنت الشروط والضوابط أن يتم منح هذه الشركات مهلة عام واحد كحد أقصى للانتقال إلى تجميع مكونات السيارات الكهربائية بما له من جدوى اقتصادية على المدى البعيد . وعدم قيام وزارة الصناعة بمنح أي ترخيص جديد لأي شركة إضافية ترغب بصناعة تجميع مكونات السيارات في الفترة الحالية.

واشترطت التوصية أن تقدم هذه المنشآت لوزارة الصناعة خطة عمل مبرمجة زمنياً لإنشاء معامل لتصنيع زجاج وفرش السيارات وأن يتم منح إجازات استيراد مكونات السيارات بنسبة محددة من الطاقة الإنتاجية لكل منشأة وليس كامل الطاقة على أن يتم الاتفاق على هذه النسبة بين وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة ومصرف سورية المركزي. واشترطت التوصية موافقة مصرف سورية المركزي بشكل مسبق على آلية قابلة للمراقبة والضبط يقوم بوضعها لضمان أن يكون التمويل خارجياً وعدم التقدم للحصول على أي تمويل من المصارف العاملة أو شركات الصرافة وعدم اللجوء إلى السوق الموازية وإدارة الحسابات التي يتم فتحها خصيصاً لكل شركة لإيداع الإيرادات (ثمن مبيعات السيارات التي سيتم إنتاجها محلياً بالليرات السورية) على أن يتم إيداع قيمة كل سيارة بالحسابات قبل تسجيلها في دوائر النقل بحيث يتم التصرف بهذه الإيرادات في مشاريع إنتاجية حصراً داخل سورية وعدم إدخالها إلى السوق الموازية لشراء القطع الأجنبي. وأشارت التوصية إلى أن عملية إنتاج السيارات وفق نظام الثلاث صالات CKD لا تحقق كامل القيمة المضافة المطلوبة بـ 40 بالمئة ولكن في حال إمكانية قبول الدول الأخرى بأن يتم تصدير السيارات المجمعة محلياً فحينها يمكن أن يتم إدخال المكونات مؤقتاً بقصد التجميع وإعادة التصدير استناداً لقانون الجمارك الذي هو غير مفعل حالياً وبحاجة إلى تفعيل في حال الموافقة. ولفتت التوصية إلى أنه من الضروري قبل تسجيل أي بيان جمركي إصدار مرسوم برفع نسبة الرسوم الجمركية على نظام الصالات الثلاث لمكونات من 5 بالمئة إلى 30 بالمئة من مكونات السيارات العاملة على البنزين و20 بالمئة من مكونات السيارات العاملة على الكهرباء وبالتالي يصبح إجمالي الرسوم الجمركية مع الإضافات دون رسم التسجيل لدى النقل حوالي 55 بالمئة للسيارات العاملة على البنزين و40 بالمئة للسيارات العاملة على الكهرباء. وكلفت اللجنة الاقتصادية بموجب التوصية وزارات الاقتصاد والتجارة الخارجية والمالية والنقل والصناعة إضافة إلى مصرف سورية المركزي المتابعة بما يلزم لتنفيذ التوصية  .

وقد أثار هذا القرار مجموعة من التساؤلات والانتقادات تتركز حول عدم وجود مكون محلي في تجميع هذه السيارات وارتفاع أسعارها مقارنة بأسعار الدول المجاورة .

التصدير

أطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في السابع عشر من أيار  “موسوعة المصدر السوري” وهي منصة الكترونية  تلاقي المستوردين من كل دول العالم مع المنتجين السوريين وتهدف إلى تطوير عملية التصدير وتسويق الصادرات السورية وتمكين الوصول إلى الأسواق الدولية ومساعدة المصدر في الحصول على كل المعلومات والخبرات اللازمة والخدمات المساندة المتعلقة بتعزيز بيئة التصدير في سورية.  وقد وقعت حاضنة دمر المركزية للفنون الحرفية التراثية وموسوعة المصدر السوري اتفاقا لترويج المنتجات الحرفية التراثية في الأسواق الدولية برعاية ودعم الاتحاد العام للحرفيين. وينص الاتفاق على أن تقوم منصة الموسوعة الالكترونية بتسويق وترويج المنتجات الحرفية التراثية في الأسواق الدولية وعرضها بالطريقة التي تظهر المهارات والابداعات السورية مع تعريف خاص بكل حرفة بإشراف شيوخ الكار وابرازها كما تستحق .

وكان مدير عام هيئة دعم وتنمية الانتاج المحلي والصادرات قد صرح بأنه  تم إطلاق برنامج في الهيئة لدعم و تصدير المنتجات الصناعية من خلال الدعم بنسبة 10% من قيمة الصادرات بشكل مادي على أن يكون الصناعي هو نفسه المصدر، وهذا البرنامج سيطبق بدء من 1/6/2022 لغاية 31/12/2022، مبيناً أن المنتجات الصناعية هي فقط التي ستحصل على الدعم المادي بشكل مباشر ابتداء من الشهر المقبل. أما الباقي فسيبقى دعمه كالمعتاد بشكل غير مباشر مادياً، كتسديد عدد من الالتزامات كفواتير الكهرباء، والتأمينات الاجتماعية وضريبة الدخل. وبين أن الدعم ليس على أساس الاختيار لجهة معينة، فكل ما يقدَّم إلى الهيئة من طلبات سواء لدعم صناعات غذائية أو حرفية أو ألبسة …إلخ ، جميعها يتم دعمها شريطة أن تكون مبررة بوثائق تدل على انتاجية وفاعلية المنشأة ومنتجاتها للتصدير وبناءً على هذه المعايير يتم الدعم. وبيّن أن نِسب الدعم من قيمة التصدير كالتالي: الألبسة الجاهزة ٩%، الصناعات الغذائية مثل زيت الزيتون ٧%، والحِرفية ٥% ..  ولفت  إلى أنه منذ بداية العام إلى الآن قدمت الهيئة دعماً  بما يخص حوافز التصدير حوالي 600 مليون ليرة ، وخلال العام الفائت وصل الدعم إلى حوالي 5.6 مليارات ليرة ما بين دعم زراعي وصناعي وحوافز تصدير ومعارض خارجية. مشيراً إلى أنه خلال دورات معرض دمشق الدولي السابقة دعمت الهيئة الشحن بشكل كامل، إضافةً إلى دعم اعتمادية الحمضيات.

من ناحية أخرى أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية  في كلمة خلال تخريج الدفعات الثلاث الأولى من برنامج دبلوم التصدير الاحترافي في المركز الإعلامي بمدينة المعارض الجديدة في دمشق أن البرنامج يهدف إلى تعزيز دخول الشركات الخاصة عملية التصدير لكون الشركات السورية تعتمد بجزء كبير في تصديرها على مكاتب الشحن لافتاً إلى أن العمل الحكومي يتكامل مع القطاع الخاص في تطوير العملية التصديرية. وأشار إلى أن التصدير يشكل فرصة كبيرة لكل المنشآت والمنتجين لتصريف منتجاتهم سواء كانت فائضة أو موجهة أساساً للتصدير ولا سيما في ظروف الحرب الإرهابية على سورية والحصار الاقتصادي. وقد استفاد من البرنامج 64 مشاركاً من حاضنة دمر المركزية للفنون الحرفية وشركات صناعية وتجارية وأصحاب مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر من القطاعين العام والخاص تلقوا تدريباً في مجال التصدير على مدار 200 ساعة لمدة 4 أشهر. وقد أشار مدير هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات إلى أنه تم إطلاق برنامج دبلوم التصدير الاحترافي في حزيران الماضي ويتضمن شرحاً للعملية التصديرية لمساعدة التجار والصناعيين على الانتقال من التصدير العفوي إلى التصدير المنظم إضافة إلى محاور حول استراتيجيات التسويق الدولي وآليات التسعير والتعريف بالقوانين الناظمة لعملية التصدير في سورية والدول المجاورة والتخليص الجمركي وقواعد المنشأ بإشراف مختصين بعلم الإدارة والاقتصاد والقانون لافتاً إلى أنه سيتم تنظيم دورات تدريبية على برنامج الدبلوم في عدد من المحافظات.

من جانب آخر ورداً على مطالبات غرفة تجارة دمشق بإعفاء تعهدات إعادة قطع التصدير للبضائع المصدرة بغرض المشاركة في المعارض الخارجية من التسديد، وجه المصرف المركزي كتاباً إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الداخلية أوضح فيه أن موضوع إخراج البضائع بقصد المشاركة في المعارض الخارجية يعالج من خلال تنظيم تعهد إعادة قطع تصدير مؤقت وفقاً لأحكام قرار لجنة إدارة مصرف سورية المركزي رقم 7071/ل إ تاريخ 31/8/2021، حيث يوضح القرار آلية التسديد وفقاً لأحكام المادة رقم 10 منه، وذلك بإعادة البضاعة ذاتها التي تم إخراجها للمعرض إلى سورية بموجب بيان جمركي، وفي حال لم يعد المصدر البضاعة وكان مسموحاً تصديرها تصديراً نهائياً، فيجب عليه تسديد 50 بالمئة من قيمتها المقدرة ضمن موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وفق أحكام المادة 9 من القرار المذكور.

وفيما يتعلق بصعوبات القطاع الصناعي الخاص في مجال التصدير،  صرح رئيس منطقة العرقوب الصناعية في حلب بأن التصدير أصبح صعباً جداً في ظل الإجراءات الحكومية المتبعة في التصدير، من تحويل الأموال، وتوثيق العقود، والكفالات، حيث كان التصدير قبل الأزمة إلى 24 دولة، أما اليوم فالصادرات لا تكاد تذكر، والمشكلة موجودة لدى الحكومة التي تستمع إلى هموم ومشكلات الصناعيين ورغم أنهم يقدمون مجموعة حلول مع المشكلة التي يطرحونها، إلا أن الاستجابة قليلة وتكاد تكون معدومة، والجميع يعلم أن للحكومة اعتبارات أخرى، لكن إذا أخذنا مقياس إدارة الملف الاقتصادي بالنتائج، فالإدارة سيئة جداً. وأشار إلى أن الحكومة تركت الصناعيين يواجهون قدرهم، واعتبرتهم طرفاً آخر ولا تتعاون معهم إلا عبر الوعود، لكن الوضع على الأرض مختلف، وطالبنا كصناعيين أكثر بإعطائنا مدخلات إنتاج بسعر مقبول حتى نعطي منتجات مصنعة بسعر مقبول، ومواد أولية بصفر جمارك حتى نقوم برفع قيمة هذه المنتجات وتصنيعها وتشغيل عمالة، وكان الرد أنهم سيدرسون هذه الطلبات، وبعد فترة يصدر قرار بتخفيض الجمارك إلى واحد بالمئة باستثناء 100 نوع مثل الحديد والبيلت والكروم وغيرها الكثير، وتصل جماركها مع الضريبة إلى 30 بالمئة. إضافة إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والمحروقات وخلق سوق سوداء لمادة المازوت، وفي مثل هذه الظروف كيف سنقدم منتجات منافسة؟ مؤكداً أنه وعلى الرغم من الأضرار التي لحقت بالمعامل من جراء الإرهاب، لا يزال الصناعيون مستمرين بالعمل، ويحاولون إيجاد حل وسط بين ضعف القدرة الشرائية لدى المواطن والوصول لتأمين آلة صناعية بسعر مقبول.

من جانب آخر بيّن مدير جمارك اللاذقية أن حركة التصدير من مرفأ اللاذقية تشهد نشاطاً ملحوظاً، وتتميز بتنوع المواد المصدّرة من منتجات زراعية وصناعية، وخاصة الألبسة، مشيراً إلى تصدير٦٥مادة من إنتاج محلي سوري بحسب المواد المسموح تصديرها، منها منتجات زراعية كالفستق الحلبي، زيت الزيتون، التوابل، الحلويات، الشوكولا، المربيات، وأدوية بشرية وبيطرية، مدافئ، ألبسة خارجية وداخلية، آلات حفّارات، زيوت عطرية، صناعات بلاستيكية ومعدنية، سراويل، “عقالات”، أقمشة، حجر كلسي، أحذية، وذلك بقيمة تقدر بنحو ١١٧ مليار ليرة منذ بداية العام وحتى ٢٦ أيار الحالي، فيما بلغت قيمة صادرات العام الماضي ٣٦٣ مليار ليرة.

وتجدر الاشارة إلى أنه تم السماح بتصدير زيت الزيتون لمدة شهرين فقط اعتباراً من تاريخ صدور هذه التوصية وبكمية حدها الأقصى 5000 طن شريطة تصديره بعبوات لا تزيد على سعة 8 ليترات.

القطاع العام

ما تزال وزارة الصناعة تستقبل العروض المتعلقة بطرح 38 شركة عامة للاستثمار الخاص.  وقد بين  معاون وزير الصناعة  أن العروض قيد الدراسة  ليتم اختيار الأفضل لتحقيق الطموح المطلوب، منوّهاً أنه لم يتم التوقيع والموافقة لأي منها بعد.

من جانبه أكد مدير عام المؤسسة العامة للسكر أن العمل جار للنهوض بواقع عمل شركات السكر وخاصة تلك التي تعرضت للتخريب حيث تم التعاقد مع شركة وطنية لإعادة تأهيل وصيانة شركتي الرقة ومسكنة واستثمارهما لمدة 40 عاماً. مشيراً  إلى أن شركة مسكنة متوقفة منذ عام 2012 وتعرضت للسرقة والنهب من قبل التنظيمات الإرهابية وتم تحريرها عام 2017 وبدأت أعمال صيانتها في أيلول الماضي وتستمر لمدة ثلاث سنوات. وقال إن شركة الرقة متوقفة منذ عام 2013 ولم تتم المباشرة بصيانتها حتى الآن . وتشمل آلية الاستثمار من قبل الشريك الوطني كل أعمال البناء والصيانة والاستثمار إضافة إلى عمليات الزراعة بكافة متطلباتها والتصنيع وتكون حصة المؤسسة 15 بالمئة من الإنتاج الفعلي بعد بدء التشغيل. كما لفت إلى أنه تمت المباشرة منذ كانون الأول من العام الماضي بإعادة بناء وصيانة واستثمار معمل خميرة شبعا بعد توقفه منذ 2015 إضافة إلى طرح معمل خميرة حلب المتضرر بشكل كامل بفعل الإرهاب للتشاركية أو الاستثمار بينما تعرض معمل حرستا للتدمير الكامل من قبل الإرهابيين.

وكان مدير مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في حمص  قد أشار إلى أنه تم البدء بتأهيل معمل الخميرة في حمص مع الحفاظ على هيكليته وإصلاح الشبكة الكهربائية والصرف الصحي وخطوط الإنتاج وسيكون هناك استبدال لبعض الخطوط لزيادة الطاقة الإنتاجية خاصة وأن آلات المعمل عمرها الافتراضي انتهى أو أنه أصبح كبيراً جداً .ورأى أن الهدف من التأهيل هو الحفاظ على إنتاجية المعمل لكونه الوحيد في القطر حالياً ينتج الخميرة الطرية وبتكلفة تصل إلى مليون دولار وحالياً تتم مقاربة وجهات النظر بين المتعهد وإدارة الشركة والمدة العقدية ستة أشهر لا غير .

من جانب آخر كشف مصدر في وزارة الكهرباء عن تراجع كميات التوليد وانخفاضها لحدود 1900 ميغا واط بسبب عودة معمل الأسمدة لاستجرار نحو 1.2 مليون متر مكعب من الغاز يومياً .

وفيما يتعلق بحاجات الشركات العامة للقطن أكد رئيس الاتحاد المهني للغزل والنسيج أن تأمين مادة القطن يعد أولوية لاستمرار العملية الإنتاجية في شركات الغزل العامة حيث تم عقد لقاءات مع المعنيين في وزارة الصناعة للوصول إلى حلول عاجلة في ظل تراجع الكميات الموردة من المزارعين. مشيراً  إلى أن كميات الأقطان الموردة إلى مؤسسة حلج وتسويق الأقطان للموسم الحالي بلغت 6731 طناً ونتج عن عمليات الحلج نحو 2700 طن قطن محلوج تم تسويقها إلى شركات الغزل وهذه الكميات كانت غير كافية لتشغيل الشركات وكان لابد من البحث عن بدائل عاجلة خلال الفترة السابقة لضمان استمرارية الإنتاج والاستفادة من الطاقة التشغيلية للآلات وللعمال عبر تدوير المخازين والاستفادة من العوادم. وأشار إلى أنه تم أخذ موافقات رئاسة مجلس الوزراء لهذه البدائل من خلال الإعلان عن مناقصة داخلية – خارجية لتوريد كمية 5000 طن من القطن والإعلان عن التعاقد بالتراضي لتوريد 5000 طن وتعديل الإعلان ودفتر الشروط لشراء مباشر للأقطان وفق حاجة كل شركة ضمن مواصفات تشغيلية وفق إعلان موحد لكافة الشركات والاستمرار بالشراء المباشر لكميات صغيرة من المزارعين وفق الشروط الخاصة لتوريد الأقطان منزوعة البذرة.

القطاع الخاص

شهد شهر أيار عقد اجتماعات الهيئات العامة السنوية  لغرف الصناعة . وقد أكد الصناعيون في هذه الاجتماعات مطالبهم  المتكررة وفي مقدمتها توفير حوامل الطاقة وزيادة التغذية الكهربائية للمناطق الصناعية  وتوحيد اسعارها وتأمين مستلزمات الإنتاج الصناعي من المواد الأولية وخاصة خيوط الغزول القطنية والسماح باستيرادها. و تأمين أسواق للتصدير الخارجي والعمل على تطوير المواصفات والمقاييس وإعادة النظر بالرسوم الجمركية المفروضة وتبسيط الإجراءات للحصول على إجازات الاستيراد والحد من ارتفاع سعر المواد الأولية لإنتاج وتصنيع الحديد ومشتقاته وإنشاء هيئة استثمارية صناعية تجارية لفتح أسواق جديدة مع الدول الصديقة وتدارك النقص بالأيدي العاملة وتوفير القمح القاسي لمعامل البرغل والسميد. اضافة إلى ضرورة إيجاد حلول لارتفاع أسعار الشحن والغرامات التي تترتب على الإجراءات الروتينية نتيجة تأخرها بالمخابر التي تتسبب في دفع غرامات مالية بملايين الليرات، وضرورة إعفاء المواد الأولية الداخلة في صناعة الأسمدة والزجاج من الرسوم، إضافة إلى تأمين مخصصات الصناعي من المازوت التي لا يأخذ منها إلا جزءاً بسيطً منها. وتأمين إجازات الاستيراد للمواد الأولية الغذائية مثل الذرة والبطاطا نظراً لصعوبة تأمينها أحياناً، كذلك الحصول على القروض سواء الخاصة أو العامة، وتسريع العمل بالتمويل بالمستوردات، ومعالجة صعوبات الاستيراد والتشوهات الجمركية.

أعلنت هيئة الاستثمار السورية أن حجم الاستثمارات المستقطبة تبلغ ٢٥ مشروعاً بتكلفة تقديرية 1.252 تريليون ليرة سورية  وتوفر نحو 2048 فرصة عمل موزعة في محافظات ريف دمشق وحماة واللاذقية وحمص وحلب والسويداء، وتشمل مجالات الصناعات الغذائية والكيميائية والدوائية والنسيجية والاستخراجية والطاقات المتجددة والمختبرات.

من ناحية أخرى عقد في مقر غرفة صناعة دمشق وريفها اجتماع للجنة الثريات وأجهزة الإنارة حيث طرح الحضور عدداً من المطالب كتسمية ممثل لدى دوريات الجمارك يتمتع بخبرة ومعرفة شاملة بمدخلات ومخرجات واحتياجات هذه الصناعة وغيرها من الأمور الفنية الدقيقة لتكون الأمور أكثر وضوحاً خلال جولات دوريات الجمارك على المنشآت الصناعية، بالإضافة إلى المطالبة بتسهيل عمليات التصدير إلى الأردن كون سورية هي البلد الأقرب من الصين لها والمواصفات منافسة للمنتج السوري كجودة التصنيع. كما ناقش المجتمعون عدداً من المعوقات كالقرار الصادر عن وزارة الاستثمارات الأردنية والقاضي بالسماح لدخول المستثمرين ورجال الأعمال السوريين من حملة السجل الصناعي والتجاري من الدرجة الممتازة والدرجة الأولى فقط إلى الأراضي الأردنية، لمدة سنة ولعدة سفرات. ومثيله الصادر عن الأمن العام اللبناني، حيث أشار الحضور إلى أن أصحاب السجلات الممتازة والأولى لا يشكلون سوى نسبة 5% من المسجلين في حين هناك عدد كبير من الصناعيين يمتلكون منشآت كبيرة ومهمة مسجلين بدرجات مختلفة. وطرح الحضور مشكلة تصدير الثريات لبعض الدول التي تضع شروطاً كتصدير القطعة من دون كابلات كهربائية وهو مطلب من الصعب توفيره لبعض القطع المنتجة. وتقرر إعداد كتب للجهات المعنية في لبنان والأردن تتضمن السماح لحاملي بطاقة الصناعي المسجل لدى الغرفة وتوضيح الأمر لهم بعدم التشبث بتحديد الفئات، وكتاب إلى هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية من أجل تزويدنا بمواصفات الكابلات الكهربائية المطلوبة من السعودية وبيان الرأي حول هذا الأمر.

وكانت غرفة صناعة دمشق وريفها والغرفة التجارية السورية الإيرانية  قد وقعتا مذكرة تفاهم بهدف تنمية الصناعة الوطنية واستقطاب الاستثمارات الإيرانية إلى سورية وإقامة استثمارات مشتركة والاستفادة من التجربة الصناعية الإيرانية في هذا المجال. ونصت المذكرة على زيادة تواجد المنتجات السورية داخل الأسواق الإيرانية ومعالجة الصعوبات المتعلقة بها ووضع خطة إقامة معارض دائمة للمنتجات السورية في إيران إضافة الى إقامة ملتقيات للفعاليات والشركات الصناعية السورية والإيرانية.

المدن  والمناطق الصناعية

قال مدير عام المدينة الصناعية بحسياء إن توفير المناخ الملائم والتسهيلات اللازمة للمستثمرين أدت إلى تنامي حجم الاستثمارات في المدينة الصناعية بحسياء لتصل مؤخراً إلى (450) مليار ليرة بعد دخول (21) مستثمراً جديداً خلال العام الحالي , وهذه المشاريع توفر منتجات ذات قيمة عالية وفرص عمل لحوالي 25 ألف شخص ( عمال دائمين في المنشآت الصناعية وآخرين يعملون في البناء وتجهيزات المنشآت ) ، ونوه بأن عدد المنشآت هو /954/ منشأة ، منها 294 منشأة منتجة ، و/ 660/ قيد الإنشاء ، بواقع 221 مقسماً في المنطقة الغذائية بمساحة 128 هكتاراً ، و/ 402/ مقسم في المنطقة الهندسية بمساحة 296 هكتاراً ، /315 /مقسماً في المنطقة الكيميائية بمساحة 125 هكتاراً ، و/ 54/ مقسماً في المنطقة النسيجية بمساحة 22 هكتاراً ، و42 مقسماً في المنطقة الخدمية بمساحة 99 هكتاراً، ولتبلغ نسبة المساحة المبيعة 65% .  . وبيّن أن حجم الإيرادات المحققة خلال ثلاثة أشهر من العام الحالي بلغ / 276 / مليون ليرة ، في حين بلغ الإنفاق على المشاريع المنفذة ملياراً و279 مليون ليرة .

وفي المدينة الصناعية بالشيخ نجار بلغ حجم الاستثمار التراكمي لغاية أواخر شهر نيسان نحو (329,484) مليار ليرة. كما وصل  عدد المعامل التي تنتج بشكل فعلي إلى (780) معملاً حتى أواخر شهر نيسان الماضي..

من جانب آخر أشار مدير صناعة طرطوس إلى أن مشاريع الاستثمار التي حصلت على قرارات ترخيص صناعية خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٢ هي (صفر) نتيجة إيقاف العمل بالبلاغ رقم /٤/ الذي كان يتضمن شروط الترخيص إلى حين صدور قرارات جديدة. ولفت إلى أن عدد المنشآت الصناعية (الحرفية) بمحافظة طرطوس يبلغ إلى اليوم /١٤١١/ منشأة بقيمة /٩/ مليارات و/٧٠٠/ مليون تشغّل حوالي /٥٨٠٠ / عامل، بينما يبلغ عدد المنشآت الصناعية المنفذة على قانون الاستثمار رقم /١٠/ لعام ١٩٩١ في المحافظة /٢٨/ منشأة. يشار إلى أن بعض الصناعيين يرون أن  حصر التراخيص الصناعية بالمناطق الصناعية سيكون أمراً مجحفاً بحق كل البلدات والبلديات التي لا توجد فيها مناطق صناعية في محافظة طرطوس. واشتكى صناعيون من أن البلاغ رقم /٤/ لم يحقق لمحافظة طرطوس سوى المشكلات والتعقيدات نتيجة شروط تصنيف الأراضي وقابليتها للزراعة في محافظة كل أراضيها قابلة للزراعة ما حرمها الكثير من الصناعات خلال السنوات السابقة، ضاربين مثلاً منطقة سهل عكار التي تضم عشرات الآلاف من الهكتارات الزراعية القابلة للتصنيع سواء معامل الكونسروة أم تغليف أو عصائر أو غيرها

كشف مدير المناطق الصناعية والحرفية في السويداء عن وصول إعانة من وزارة الإدارة المحلية والبيئة بالقرار رقم 772 تاريخ 30/5/2022 لدعم العمل في تنفيذ البنى التحتية للمناطق الصناعية في السويداء. حيث تم تخصيص مبلغ 580 مليون من الإعانة لصالح المنطقة الصناعية في أم الزيتون لتنفيذ محطة تحويل 66/2 ك ف مع خطوط 66 ك ف المغذية للمنطقة مع تخصيص مبلغ 605 مليون لأربع مناطق صناعية و حرفية في المحافظة لتنفيذ شبكة المياه ضمنها حيث تم تخصيص 150 مليون للمنطقة الصناعية والحرفية في بلدة ملح و مبلغ 150 مليون من الإعانة للمنطقة الصناعية و الحرفية في بلدة الكفر و 150 مليون لصالح المنطقة الصناعية و الحرفية في بلدة رساس (منطقة الحرف الاسمنتية) و 155 مليون تم تخصصيها للمنطقة الصناعية و الحرفية الصناعية في بلدة عتيل.

 من جانب آخر كشف مصدر في المنطقة الحرة المشتركة السورية الأردنية عن عودة أكثر من 100 مستثمر من المستثمرين السابقين في المنطقة على التوازي مع رغبة عدد من المستثمرين الجدد بالعمل في المنطقة خاصة مع استكمال تأهيل أكثر من 50 بالمئة من البنى التحتية والأساسية في المنطقة واستمرار العمل لاستكمال وتأمين بقية أعمال التأهيل وتأمين الخدمات التي يحتاجها العمل.

التمويل

أضافت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية مجموعة جديدة من المشروعات إلى قائمة المستفيدين من برنامج دعم أسعار الفائدة، وذلك وفق اعتبارات تم إقرارها والتوافق عليها أصولا من قبل كل الأطراف المعنيين بإدارة ملف الدعم والتمويل. وكشف تقرير صادر عن الوزارة أن عدد المستفيدين من برنامج دعم سعر الفائدة، بلغ وفق أحدث الأرقام ٢١٧ مستفيدا، وبقيمة دعم إجمالية وصلت إلى أكثر من ٢،٦ مليار ليرة سورية.  وتوزعت المشروعات المستفيدة من برنامج دعم أسعار الفائدة على حزمة مشروعات صناعية و زراعية مثل صناعة الأقمشة المصنرة والخيوط و صناعة الكرتون والرخام والغرانيت وتيوبات الألمنيوم والأسمدة، إلى جانب مشروعات زراعية تعمل في مجال الإنتاج الحيواني من مداجن و مباقر ومنشآت تربية أغنام وماعز. كما واستهدف البرنامج مجموعة مشروعات صناعية متضررة في حلب، ومنشآت إنتاج حيواني ومعاصر زيتون متضررة من الحرائق.

أعلن مجلس إدارة مؤسسة ضمان مخاطر القروض موافقته على إطلاق أربعة منتجات مصرفية جديدة عبر المؤسسة هي ضمان مخاطر قروض المشاريع الزراعية والصناعية والطاقات المتجددة وقروض المهن الحرفية والورش. وسبق أن قامت المؤسسة بتوقيع اتفاقيات عمل مع 4 مصارف عامة و6 مصارف خاصة لضمان مخاطر القروض.

كما أطلقت المؤسسة موقعها الإلكتروني الجديد الذي يهدف إلى تسويق منتجات المؤسسة ويتضمن معلومات تفصيلية عنها وشروط ضمان القروض والمصارف التي يمكن للمقترضين التقدم بطلبات التمويل إليها حسب عثمان الذي أكد حرص المؤسسة أيضاً على التعاون مع غرف الصناعة والزراعة والمدن والمناطق الصناعية للاطلاع على حاجة الأسواق وتلبية طلبات الصناعيين وأصحاب المشاريع.

 من جانب آخر منح  المصرف الصناعي قرضاً  بقيمة مليار ليرة مع بداية شهر أيار  وهو أول قرض يمنحه  المصرف بعد نفاذ القرار 433 الصادر عن مجلس النقد والتسليف والذي سمح بتخطي سقوف القروض الإنتاجية مبلغ الـ500 مليون ليرة . وقد أوضح مدير المصرف أن هناك ارتفاعاً في الطلب على القروض الصناعية تزامناً مع تعميم القرار 433 وأن الكثير من الصناعيين يراجعون فروع الصناعي للاطلاع على تفاصيل القرار وكيفية الاستفادة منه لتمويل مشاريعهم، وقد حصل عدد من الصناعيين على موافقة على التمويل قبل صدور هذا القرار وحالياً وبعد تعميم القرار تقدموا بطلبات تشميل قروضهم ودراستها وفق القرار 433.

الطاقة الجديدة

عقدت  وزارة الكهرباء  مؤتمراً خاصاً بالطاقة المتجددة تحت  شعار “الاستثمار في الطاقات المتجددة والكهرباء.. محرك التنمية المستدامة في سورية” .  وتركزت توصيات المؤتمر على الطلب من الأمم المتحدة العمل على رفع العقوبات الاقتصادية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري، إضافة إلى السماح للقطاع الخاص بالمشاركة في تحمل مسؤولية أكبر من أجل إمداد طاقة موثوقة وبأسعار تنافسية. كما طالب المؤتمر بضرورة تفعيل ودمج سياسات الترابط بين قضايا المياه والغذاء والطاقة بهدف تحقيق استدامة الموارد، إضافة إلى التأكيد على أهمية تفعيل الربط الكهربائي بين الدول العربية، والتشجيع على إقامة شركات مساهمة في مجال الطاقة المتجددة والكهرباء. وأوصى المؤتمر بضرورة تقديم التسهيلات اللازمة لإقامة شركات مشتركة في هذا المجال، ودراسة الأسعار الواردة في قرار تعرفة التغذية ووضع تعرفة لجميع أنواع الطاقة المتجددة، إضافة إلى إصلاح وترشيد تعرفتي الكهرباء والمياه، وضرورة وضع سياسات وأطراً مؤسساتية مناسبة ومتكاملة لقطاع الكهرباء، وإعداد الدراسات الفنية والاقتصادية للكمون الطاقي المتاح لطاقة الأمواج وطاقة جوف الأرض، وتكليف المركز الوطني لبحوث الطاقة مع الجهات المعنية لإعداد الدراسات المطلوبة، إضافة إلى إعطاء أولوية لمشاريع وتجهيزات الطاقة المتجددة لجهة تأمين القطع الأجنبي، ودراسة إمكانية اعتبار أصول مشاريع الطاقة المتجددة القائمة كجزء من قيمة الضمانات المقدمة للحصول على التمويل لمشاريع الطاقة المتجددة الجديدة. كما طالب المؤتمر بزيادة الأراضي المخصصة لمصلحة وزارة الكهرباء الخالية من الإشغالات لطرحها للاستثمار بمشاريع الطاقة المتجددة لتمكين المستثمرين من إقامة مشاريعهم، كذلك بناء القدرات الفنية والإدارية للشباب في مجال الطاقة المتجددة والكهرباء بالتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية للقطاعين العام والخاص، وتطوير التشريعات الناظمة لرفع كفاءة الطاقة وتقديم التسهيلات اللازمة لها.

وفي هذا الاطار منحت هيئة الاستثمار السورية إجازة استثمار لمشروع مختبر الطاقات البديلة بمنطقة أشرفية صحنايا بريف دمشق بتكلفة استثمارية تبلغ 383ر20 مليار ليرة سورية وبطاقة إنتاجية سنوية 4 آلاف تقرير. وفي تصريح صحفي أشار مدير هيئة الاستثمار السورية إلى أنه من المتوقع أن يوفر المشروع 105 فرص عمل لافتاً إلى أهمية المختبر في خلق جاهزية فنية وعلمية لاختبار جميع منتجات الطاقة البديلة من ألواح الطاقة الشمسية والبطاريات والمعرجات بهدف تحديد جودتها ومدى مطابقتها للمعايير العالمية والستاندرات ومنع انتشار المنتجات الرديئة والحد من التلاعب بمواصفات المنتج. كما  كشف رئيس هيئة الاستثمار عن استقطاب 4 مشاريع للطاقات المتجددة بتكلفة 433.5 مليار ليرة، في مدينتي عدرا وحسياء الصناعيتين وباستطاعة 215 م. و، مشيراً إلى دراسة عدد من طلبات الاستثمار في القطاع، بينها تصنيع الألواح الضوئية ومتمماتها وإنشاء مخبرين لفحص جودة الألواح.

كما أنهت الشركة العامة لصناعة الكابلات بدمشق التجارب الأولية لصناعة نوع جديد من الكابلات الذي يستخدم في نقل الكهرباء في منظومات الطاقة الشمسية. وأوضح المدير العام للشركة أن تصنيع هذا النوع من الكابلات يأتي في إطار استجابة الشركة لتوجهات الحكومة بتوطين تصنيع مستلزمات الطاقات المتجددة ما يفتح جبهات عمل جديدة للشركة في ظل الطلب المحلي المتزايد في الاعتماد على الطاقات المتجددة وخاصة ألواح الطاقة الشمسية من جراء الحصار الاقتصادي المفروض على البلاد وتراجع إنتاج الطاقة الكهربائية بالطرق التقليدية مبيناً أن هذا النوع من الكابلات يتمتع بأفضل مواصفات الكابلات في السوق المحلية من حيث الناقلية والمقاومة لعوامل المناخ.

من ناحية أخرى طلب  وزير الصناعة من إدارة المؤسسة العامة للصناعات الهندسية ضرورة العمل لإعادة تأهيل الشركة السورية الأوكرانية “سولاريك” لإنتاج اللواقط الكهروضوئية وفق تكنولوجيا متطورة حديثة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الكهرباء  لدعم توجهات الحكومة للاعتماد على الطاقات المتجددة لتوليد الكهرباء وخاصة بعد صدور الحكم القضائي المبرم في قضية سولاريك بحكم التنفيذ لتعود ملكية كامل الشركة للدولة السورية.

اللقاءات والمعارض

الملتقى الاقتصادي السوري – الايراني

عقد في طهران بتاريخ  30  أيار ملتقى تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين القطاع الخاص في سورية وإيران.وقد تم في نهاية هذا اللقاء توقيع مذكرة تفاهم تضمنت تعهد  الجانبين السوري والإيراني لمجلسي إدارة الغرفة التجارية المشتركة بتنفيذ مضمون مذكرة التفاهم ، التي تؤكد ضرورة تخفيض تعرفة الرسوم الجمركية من نسبة 4 بالمئة حالياً إلى صفر بالمئة على البضائع بين البلدين بهدف تسهيل وتشجيع وجود منتجات كل بلد في البلد الآخر، وأن يدعو الجانبان السلطات المختصة في البلدين إلى استثناء كل بلد للآخر من قوائم المواد الممنوع استيرادها، ومراعاة ومساعدة المنتجات السورية بدخولها إلى السوق الإيرانية من دون قيود الاستيراد المطبقة داخل إيران نظراً للظروف والعقوبات الاقتصادية الجائرة والصعبة جداً التي تمر بها سورية، حيث سيساعد هذا الإجراء على دعم الصناعة السورية ودخول المنتجات السورية إلى السوق الإيرانية ودول جوارها (واستثناء الجانب السوري من تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل) حيث سيعمل الجانب السوري للغرفة على إقامة معارض بيع للمنتجات السورية في المدن والمناطق الحرة في إيران.. وتطرقت المذكرة إلى مشكلة التحويل المالي بين البلدين التي تعد المشكلة الأساسية التي تعوق تسهيل التبادل التجاري، ليصار إلى دعوة المختصين في المصرفين المركزيين السوري والإيراني إلى بحث هذا الموضوع، والتوصل إلى حل له، وأن يطرح الجانبان حلاً مؤقتاً هو اتفاق المصرفين المركزيين على اعتماد بنكين خاصين، يتفقان مع شركتي صرافة معتمدتين ومرخصتين قانوناً في كل منهما لتكونا الضامنتين لتحويل الأموال وفتح حسابات تجارية وكفالة حقوق الأطراف في أي تعاقد تجاري. وأوضحت مذكرة التفاهم أنه وبالنظر إلى أهمية تسهيل النقل والشحن بين البلدين في زيادة مستوي التبادلات الاقتصادية، وفي إطار إنشاء خط ترانزيت النقل البرّي والبحري، يجب أن يسعى الجانبان لتأسيس شركة نقل مشتركة، وبالسرعة وبهدف توسيع الشراكة الاقتصادية بين فعاليات القطاع الخاص، سيعمل الجانبان على إقامة ثلاث شركات مساهمة مشتركة بين الجانبين.. الأولى: تتخصص في الاستثمارات الزراعية، وتأمين المواد الأولية والتجهيزات التي تدعم الزراعة في البلدين، خصوصاً الزراعة السورية. والثانية: تتخصص في الاستثمارات الصناعية، وتتولى تأمين المواد الأولية التي تحتاجها الصناعة السورية والتشبيك بين الصناعيين في البلدين لإقامة معامل مشتركة وإعادة تأهيل المصانع المدمرة والمتوقفة بسبب الحرب في سورية. أما الثالثة فهي تتخصص في النشاطات التجارية بشرط أن ينجز مجلسا إدارة الغرفة الدراسات القانونية اللازمة لتشكيل هذه الشركة خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع المذكرة. والأهم – حسب الاتفاقية – أن يتعهّد الجانبان بأن يقوما بالإشراف والتنظيم والمتابعة لزيارات ونشاطات وملتقيات الوفود الاقتصادية والمجموعات التجارية للقطاع الخاص ولقاءات B2B بالتناوب بين البلدين وفي كل المحافظات، وذلك بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة وزراعة ومناجم إيران واتحادات وغرف التجارة والصناعة والزراعة والسياحة في سورية، حيث تنجز هذه الوفود والمجموعات والنشاطات والملتقيات عملها بالشكل الذي يخدم العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وبالنظر إلى دور المعلومات في زيادة التبادلات الاقتصادية بين البلدين، أشارت مذكرة التفاهم إلى أن يتعهد الجانبان بأن يقوما بإعداد بنك معلومات شامل عن الفعاليات الاقتصادية والاستثمارية في البلدين، بما في ذلك الإطار القانوني والتشريعات المتعلقة بالتجارة وفرص الاستثمار والإعلان عنها في فضاء الإنترنت والبيئة الإلكترونية ومنصات التجارة الإلكترونية. ويتعهد الجانبان بالقيام بالإجراءات اللازمة لتشكيل مركز التحكيم التجاري لدراسة وتسوية الخلافات التجارية الناشئة بين الفعاليات الاقتصادية والتجارية في البلدين.

وبالنسبة لإنشاء مركز التجارة الإيراني في المنطقة الحرة بدمشق، أشارت المذكرة إلى أن مجلسي إدارة الغرفة التجارية المشتركة في سورية وإيران سوف يعملان على أن يكون مركزاً لنشاط الشركات الإيرانية الموجودة في سورية، ويتعهدان بدعمه في إقامة الأحداث الاقتصادية والنشاطات والملتقيات التجارية، كما يتعهد الجانب السوري للغرفة بدعم مركز تجارة إيران بكل الإمكانات المتاحة، ودعم تسويق المنتجات الإيرانية، وإعطائها الأولوية في الأسواق السورية وفي دول الجوار إضافة إلى العمل على إقامة مركز تجاري للمنتجات السورية في إيران بمساعدة الجانب الإيراني للغرفة. وأن يكون هناك دعوة من الجانبين للسلطات الحكومية المختصة في البلدين فيما يخص المواصفات والمقاييس لبحث الموضوع بينهما والتقارب في وجهات النظر. وأخيراً أن يتم التوسع في مجال صناعة السياحة بين البلدين لتشمل كل أنواع السياحة (الدينية، العلاجية، المعارض والأعمال، الأوابد التاريخية والعمرانية والتراثية) وزيادة عدد رحلات السفر الجوي النظامية بين البلدين ما يساعد على تنشيط العمل التجاري.

مؤتمر آفاق ورؤى الاستثمار في مرحلة إعادة الإعمار

عقد  في قصر الأمويين للمؤتمرات بدمشق مؤتمر الاقتصاد السوري تحت عنوان “آفاق ورؤى الاستثمار في مرحلة إعادة الإعمار” بهدف مناقشة واقع الاستثمار في سورية والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في ظل الظروف الراهنة.

وركز المشاركون في المؤتمر من مختلف الوزارات والجهات العامة والخاصة خلال ثلاثة أيام على دور الاستثمار في تلبية متطلبات التنمية الاقتصادية “السياسات والاجراءات التحفيزية لدعم الاستثمار” والخطط والأهداف المستقبلية في هذا المجال واليات جذب وبوابة المستثمر ودور المغتربين في الاستثمار وإعادة الإعمار وواقع المناطق الحرة والمدن الصناعية وخطوات الاستثمار فيها والتشاركية مع قطاع الأعمال. كما ناقش المشاركون أيضاً الفرص الاستثمارية في مجالات الطاقات البديلة والسياحة وواقع التأمين والتمويل وتطوير التحول الرقمي في سورية وكيفية الوصول إلى بنى تحتية داعمة لعملية إعادة الإعمار والتسهيلات المالية والضريبية والتشريعية ومرونة حركة رؤوس الأموال لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال وأنظمة الدفع وأمن المعلومات.

المؤتمر العلمي الثالث عشر للبحوث العلمية الزراعية

عقد المؤتمر العلمي الثالث عشر للبحوث الزراعية  خلال الفترة 15-17  ايار  في مكتبة الأسد بدمشق وتم خلاله مناقشة 120 بحثاً تطبيقياً بهدف تطوير القطاع الزراعي في سورية وشارك فيه باحثون من العراق ولبنان. وركزت توصيات المؤتمر على البحوث التطبيقية لحل عدد من المشاكل والصعوبات منها قلة الموارد الطبيعية والتغيرات المناخية. وتضمنت التوصيات الاستفادة من التقانات الحديثة وخاصة تقانة الاستشعار عن بعد في مراقبة ومعرفة كل ما يتعلق بالمحاصيل الزراعية وتعزيز مفهوم الاستدامة والمحافظة على البيئة وتطوير منظومة البحث في مستلزمات الإنتاج الطبيعية والموارد المتجددة إضافة لإنشاء بنك وراثي يضم العزلات الفطرية والبكتيرية المحلية والاستفادة منها في إنتاج المستحضرات الحيوية والاهتمام بالبرامج البحثية التي يمكن أن تتحول لمشاريع أسرية كالفطر الزراعي وبعض النباتات الطبية والعطرية ومستخلصاتها. وأكدت التوصيات على الإسراع في إنجاز وتحديد الأصناف النباتية الجديدة الجاهزة للاعتماد والاهتمام بالمحاصيل العلفية لتأمين مكونات إنتاج الأعلاف للثروة الحيوانية والاهتمام بأبحاث التغذية والصحة المتعلقة بإنتاج الدواجن وحيوانات الماشية بما يخدم زيادة إنتاجيتها وحمايتها من الأمراض. وشملت التوصيات التأكيد على الاستثمار الأمثل لنتائج البحوث العلمية الزراعية والتنسيق بين الجهات البحثية والخدمية والقطاع الخاص والتركيز على الأبحاث التسويقية لزيادة تنافسية الحاصلات الزراعية. وجاء في التوصيات الدعوة لزيادة التنسيق والتشبيك بين الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية والجامعات السورية في اختيار الأبحاث العلمية الزراعية لطلاب الدراسات العليا بما يتلاءم مع أولويات البحث العلمي الزراعي وإقامة ورشات عمل ومؤتمرات تخصصية.

معارض سورية التخصصية

عقدت  خلال الفترة  19 -23 أيار  “معارض سورية التخصصية” في مجالات البناء والصناعة والطاقة وذلك على أرض مدينة المعارض بدمشق وبمشاركة نحو 200 شركة محلية وعربية ودولية باختصاصات متعددة  . وشملت المجموعة المعرض السوري الدولي للبناء “تكنوبيلد” بتخصصات البناء والتشييد والبنية التحتية والمعرض الصناعي السوري “سينكس” للآلات والمعدات الصناعية والتعبئة والتغليف والبلاستيك ومعرض الطاقة والكهرباء والأتمتة الصناعية “سيريا إنيرجي” المتضمن أهم الشركات العاملة في مجال الطاقات المتجددة والحلول الذكية.