الصناعة بين الوعود والتنفيذ

دور وأهمية الصناعة في إعادة انتعاش الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ومعالجة المشاكل التي تواجه الاقتصاد السوري في هذه المرحلة أصبح حديث الساعة الذي يستأثر بمعظم تصريحات الجهات العامة والخاصة المعنية . اذ قلما يمر يوم دون سماع خبر عقد اجتماع و اطلاق التصريحات  من قبل هذه الجهات بهذا الخصوص .

لكن الواقع يشير إلى أن الأمور ما تزال  في معظمها تدور وفق صيغة ( اسمعونا كلاماً طيباً فأسمعناهم كلاماً طيباً …) فهناك من  يشيد بدور الصناعيين الذين بقوا في البلاد وأهمية دور الصناعة في هذه المرحلة وضرورة توفير مستلزمات صمودها وتعافيها .وبالمقابل هناك من يعرض  مشاكل  الصناعيين ومعاناتهم  التي باتت واضحة للجميع دون أن  تفوته  الاشادة بجهد الجهات الحكومية المعنية  في هذا المجال والتي تصل في بعض  الأحيان الى حد المجاملة والمبالغة التي تشجع هذه الجهات من جديد على اطلاق المزيد من الوعود التي بات يعلم الجميع أنه  لا ينفذ منها  إلا القليل الذي يتسم  في بعض الأحيان  بالتسرع والارتجال.

المشكلة  أن الكل يتكلم عن دور وأهمية الصناعة في توفير السلع المحلية الضرورية للحد من الاستيراد واستنزاف القطع الأجنبي ومعاودة التصدير لرفد الاحتياطي الوطني من هذا القطع وتحسين سعر الصرف . ولكن كيف يمكن تحقيق ذلك كلياً أو حتى جزئياً دون اتخاذ اجراءات تنفذ على الأقل الوعود والتصريحات  شبه اليومية التي تطلق.

أعداد كبيرة من المنشآت الصناعية المتوقفة ما يزال أصحابها يتريثون  في إعادة  تأهيلها أو / و تشغيلها بسبب هذه المشاكل والوعود خاصة وأنهم يرون معاناة  المنشآت قيد الانتاج حالياً  التي تعمل بنسبة منخفضة من طاقتها الانتاجية ما ينعكس على انتاجها وتكاليفها وقدرتها التنافسية داخلياً وخارجياً .

لا أحد ينكر صعوبة وتعقيد الظروف التي نعيشها كوطن وكمواطنين في هذه المرحلة التي نأمل أن نتجاوزها بسلام وأمان عما قريب ، ولكن أيضاً لا أحد يستطيع أن ينفي أو ينكر امكانية معالجة  هذه الأمور بكفاءة أفضل وبزمن أسرع خاصة تلك الأمور التي لا تتطلب نفقات كبيرة أكثر مما تتطلب ارادة في القرار ورغبة وقدرة على التنفيذ .

المهمة الأساسية اليوم والتي أصبحت واضحة للجميع هي تمكين المنشآت الصناعية القائمة من الاستمرار في الانتاج ، والعمل على تسهيل عودة المزيد من المنشآت المتوقفة والمتضررة  للإنتاج  لسد حاجة السوق الداخلية وإعادة تنشيط حركة التصدير وتشغيل اليد العاملة العاطلة عن العمل،  بما يساهم في تحريك السوق وتنشيط القطاعات السلعية والخدمية الأخرى التي تترابط مع القطاع الصناعي . وهذا يتطلب تحديد الأولويات في هذا المجال وهو أمر لا يمكن أن يتم دون لقاءات فعالة – بعيداً عن المجاملة والمحاباة – بين الصناعيين والمسؤولين المعنيين  لوضع برنامج زمني ملزم وواضح  لتنفيذها . مع التأكيد ان هذه المهام لا يمكن  لجهة واحدة عامة أو خاصة القيام بها  لأنها تحتاج إلى توحيد وتنسيق جهود كافة هذه الجهات .

                                                                             فؤاد اللحــــام