حزيران 2022

شهد شهر حزيران استمرار أزمة المحروقات و الكهرباء ورفع أسعارها ومنعكسات ذلك على أجور النقل وأسعار المنتجات والخدمات وقدرتها التنافسية . كما تم رفع أسعار الغزول القطنية والمياه المعدنية . في ذات الوقت الذي  تصاعدت  فيه الجهود الحكومية  من أجل الحصول على المزيد من الايرادات وبشكل خاص ما يتعلق بالربط الالكتروني للفواتير المصدرة  من قبل المنشآت الصناعية في المدن الصناعية . في ذات الوقت الذي استمر فيه عقد اللقاءات بين  الوزراء المعنيين والصناعيين في عدد من المحافظات والتي كرر فيها الصناعيون مطالبهم وشكاويهم وكرر المسؤولون اطلاق الوعود بمعالجة هذه المشاكل .

الاجراءات الحكومية

أصدرت الهيئة العامة للضرائب والرسوم قراراً بإلزام بعض المكلفين بالضريبة على الدخل من فئة الأرباح الحقيقية أصحاب المهن الصناعية باستخدام آلية الربط الإلكتروني للفواتير المصدرة لتحديد الإيرادات الإجمالية لأعمالهم وأرباحهم الصافية الخاضعة لهذه الضريبة. ووفقاً للقرار يلتزم أصحاب المنشآت الصناعية بقسمي كبار ومتوسطي الدخل المكلفين لدى مديرية مالية دمشق ومديرية مالية حلب والمكلفون أصحاب المنشآت الصناعية بالمدينة الصناعية في منطقة الشيخ نجار ومنطقة حسياء لدى مديرية مالية حمص” بالربط الإلكتروني للفواتير المصدرة مع الإدارة الضريبية. ويترتب على المكلفين المذكورين في القرار استخدام أحد البرامج المحاسبية المعتمدة  لدى الإدارة الضريبية بمسك السجلات المحاسبية وإصدار الفواتير بشكل إلكتروني في مهلة محددة لغاية 31 من شهر آب المقبل بما فيها مرحلة الاختبار والتدقيق كما تمدد المهلة الممنوحة للمكلفين أصحاب المنشآت الصناعية بالمنطقة الصناعية في عدرا لغاية التاريخ ذاته.

وقد قوبل هذا القرار بانتقادات واسعة حيث طالب الصناعيون بتأجيل تطبيق القرار حتى يتم تطبيقه على جميع المكلفين في المدن والمناطق الصناعية وخارجها بحيث يتم تحقيق العدالة الضريبية، وضرورة قبول الدوائر المالية كل النفقات والمصاريف المدفوعة وإيجاد طريقة للاستجابة للتكاليف الفعلية، والاعتراف بالتغييرات المفاجئة في التكاليف لجهة تبدلات أسعار الصرف خاصة في ظل عدم التمويل الكامل للمستوردات، والاعتراف من الدوائر المالية بالمصاريف التي يدفعها الصناعي سواءً الشخصية أو نفقات تأمين مستلزمات إنتاج أو مكائن لمنشأته.

كما أصدرت وزارة الكهرباء قرارا يقضي برفع تعرفة الكيلو واط الساعي للصناعيين المشتركين بالخطوط المعفاة من التقنين بشكل كامل من 300 ليرة إلى 450 ليرة سورية بنسبة 50% . وللخطوط المعفاة من التقنين بشكل جزئي من 225 ليرة إلى 450 ليرة أيضاً، بنسبة 100 بالمئة. ونص القرار على تعرفة جديدة موحدة للمشتركين بالخطوط المعفاة من التقنين سواء كلياً أو جزئياً ولمختلف القطاعات، وشمل القرار الجديد الصناعيين والتجار والحرفيين والأغراض الأخرى بتعرفة واحدة هي 450 ليرة لكل كيلو واط ساعي. وأصبحت التسعيرية للمشتركين بمراكز تحويل خاصة لأغراض الاستهلاك المنزلي بتعرفة 800 ليرة لكل كيلو واط الساعي، والمشتركين للأغراض الصناعية والحرفية والتجارية والأغراض الأخرى بتعرفة 450 ليرة سورية للكيلو واط الساعي، والمشتركين للأغراض السياحية بتعرفة 800 ل.س للكيلو واط الساعي. وحدد القرار سعر الواط الساعي المشتركين بمحطات ضخ مياه الشرب والصرف الصحي والمشافي العامة ومنشآت الدراسات والبحوث العلمية بتعرفة 300 ليرة للكيلو وأغراض الري والإنتاج الزراعي بشقيه بتعرفة 200 ليرة للكيلو واط الساعي، ويستثنى مما سبق المشاركون الرئيسيون، لأغراض صهر الحديد والخردة والمباني الإدارية للوزارات والجهات العامة. وقد سبق أن تم في نيسان الماضي توحيد تعرفة الكهرباء داخل وخارج المدن الصناعية لتصبح 300 ليرة لكل كيلو واط ساعي للمنشآت المعفاة بشكل كلي، و225 ليرة للمعفاة بشكل جزئي.

من جانب آخر اعتمدت المؤسسة العامة للصناعات النسيجية أسعار مبيع الغزول القطنية في شركات الغزل للنمرة ١٠/ ١ وما دون من الغزول المسرحة ١٥٢٠٠ ليرة للكغ والغزول التوربينية ١٣٢٠٠ ليرة للكغ وللنمرة ١٢/ ١ من الغزول المسرحة ١٦٠٠٠ ليرة للكغ والتوربينية ١٣٧٠٠ ليرة للكغ وللنمرة ١٦/ ١ غزول مسرحة ١٦٦٠٠ ليرة للكغ والتوربينية ١٤٢٠٠ ليرة للكغ وللنمرة ٢٠/ ١ للغزول المسرحة ١٧٧٠٠ ليرة للكغ والغزول الممشطة ٢٠٥٠٠ ليرة للكغ والغزول التوربينية ١٤٨٠٠ ليرة للكغ وللنمرة ٢٤/ ١ من الغزول المسرحة ١٩٠٠٠ ليرة للكغ والممشطة ٢١٢٠٠ ليرة للكغ والغزول التوربينية ١٥٢٠٠ ليرة للكغ، وتم اعتماد سعر النمرة ٣٠/ ١ من الغزول المسرحة ٢٠١٠٠ ليرة للكغ والغزول الممشطة ٢٣٠٠٠ ليرة للكغ. وبينت المؤسسة أن الأسعار المحددة آنفاً هي أسعار بيع الغزول القطنية بالليرات السورية القابلة للبيع أرض الشركة – ظهر السيارة.

وفي محاولة لتوفير ما يلزم من المنتجات الزراعية لأغراض الصناعة والأمن الغذائي ،  تم تحديد سعر شراء الكيلوغرام الواحد من محصول القطن المحبوب من الفلاحين لموسم 2022 بمبلغ قدره 4000 ليرة سورية واصلاً أرض المحالج ومراكز استلام المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان.كما كلف مجلس الوزراء كافة فروع المؤسسة السورية للحبوب في المحافظات بتسليم الجمعيات الفلاحية أكياس الخيش ديناً لمن يرغب بكفالة من اتحاد الفلاحين في المحافظة على أن يصار إلى استيفاء ثمن الأكياس من أول قائمة شراء ترد إليهم.

كما قرر مجلس الوزراء منح مكافأة مالية قدرها 10000 ليرة سورية عن كل طن شوندر يورد من قبل الفلاحين مطابق للمواصفات القياسية السورية من حيث الأجرام وعدم وجود الأتربة وشوندر غير مصرم ومنح بطاقات التوريد للجمعيات الفلاحية. كما تضمن القرار تمديد مدة التعاقد حتى نهاية شهر تموز لعام 2022 لكمية البذار المدورة للمؤسسة العامة لإكثار البذار البالغة 14155 كغ والتي تكفي لزراعة مساحة حوالي 142 هكتاراً بعد تحليل البذار والتأكد من أن نسبة الإنبات تبلغ أكثر من 70 بالمئة وعدم تجاوز المساحة للبذار المتاح.

تجدر الاشارة إلى أن عدداً  من المزارعين وجهوا  انتقادات عديدة حول تسعير سعر شراء التبغ وكذلك البصل بسبب عدم تناسب هذه الأسعار مع التكاليف الحقيقية لانتاج هذه المحاصيل وعدم الوفاء بالوعود التي أعطيت للمزارعين بخصوص توفير مستلزمات الانتاج .

من ناحية أخرى صدر  القانون رقم 25 لعام 2022 الناظم لآلية اتخاذ المعاهد التقانية كمراكز إنتاج ليحل محل المرسوم التشريعي رقم 39 لعام 2001. وسمح القانون الجديد للمعاهد التقانية بتصنيع الآلات والأدوات والمعدات وبيعها والتعاقد مع قطاع الأعمال على التدريب وتصنيع المنتجات والقيام بالإصلاحات والخدمات المختلفة وبيع منتجات التمارين التدريبية المنفذة خلال العام الدراسي.

كما أجرى مجلس التشاركية خلال اجتماعه برئاسة رئيس مجلس الوزراء تتبعاً لقرارات المجلس السابقة والإجراءات المتخذة لتنفيذ مقترحات مشاريع التشاركية المقرة لدى الوزارات والخطوات اللازمة لاستكمال إجراءات هذه المشاريع بما يحقق الجدوى الاقتصادية المرجوة منها. ووافق المجلس على مقترح وزارة الكهرباء المتعلق بمشروع تأهيل وتشغيل واستثمار محطة دير علي وتم التأكيد على أهمية استكمال هذا المشروع الرائد على مستوى الطاقة التوليدية في البلد وكذلك على مستوى الآثار الإيجابية له على صعيد استقرار الشبكة الكهربائية عند الانتهاء منه بكل مراحله. وتضمنت المشاريع المطروحة مشروع توليد كهروضوئي في دير عطية بمحافظة ريف دمشق باستطاعة 50 ميغا واط حيث تم تكليف وزارة الكهرباء استكمال إجراءات تنفيذ المشروع أو اقتراح مشروع جديد لتنفيذه وفق قانون التشاركية كذلك مشروع وزارة الصناعة لإنشاء معمل لإنتاج القوارير الزجاجية الدوائية في الشركة العامة لصناعة الزجاج في حلب حيث تم تكليف الوزارة بموافاة مكتب التشاركية في هيئة التخطيط والتعاون الدولي بمقترح مشاريع ومواقع جديدة تلبي المتطلبات كافة. وفيما يتعلق بمشروع وزارة النقل لإنشاء طريق سريع” شرق-غرب” يبدأ من طرطوس مروراً بمحافظة حمص انتهاء بالحدود العراقية قرر مجلس التشاركية تكليف وزارة النقل إعداد مقترح جديد يستوفي المتطلبات وما تحتاجه الوزارة وقادر على إعداد الدراسات المتصلة به. وناقش المجلس آفاق تطوير واقع نشاط التشاركية بين القطاعين العام والخاص حيث تم التأكيد على أهمية المتابعة المستمرة للمشاريع المقترحة من خلال التنسيق بين الوزارات ومكتب التشاركية إلى حين استكمال الدراسات الخاصة بها وطرحها وفق صيغة التشاركية المناسبة وإيجاد صيغ وآليات محددة لاستكمال تنفيذ العقود الاستثمارية في هذا المجال وتسهيل الإجراءات والتعاطي بمرونة لحل العقبات التي تعترض التنفيذ.

كما أصدر رئيس مجلس الوزراء بلاغاً تضمن الضوابط والتعليمات الناظمة لترخيص المنشآت الزراعية والمنشآت الصناعية التي تعتمد على المنتجات الزراعية والمنشآت الخدمية والسياحية وتسوية أوضاع القائم منها خارج المخططات التنظيمية قبل صدور هذا البلاغ. وتضمن البلاغ تصنيف المنشآت الخاضعة لأحكامه  إلى منشآت زراعية (مبقرة- مدجنة- حظائر تربية أغنام- مفرسة- مسمكة) والمنشآت الصناعية التي تعتمد على المنتجات الزراعية منشآت (تصنيع الأعلاف- تكسير وغربلة وجرش الحبوب- مطاحن الحبوب- استخراج زيت العرجون) التي تقل استطاعتها عن خمسة أحصنة كذلك معاصر الزيتون- معامل الألبان والأجبان- وحدات الخزن والتبريد ووحدات الفرز والتوضيب ووحدات تصنيع السماد العضوي من المخلفات النباتية والحيوانية “الكمبوست”  والمنشآت الخدمية والسياحية خارج حدود المخططات التنظيمية (مشفى- فندق- مطاعم- مراكز تجارية- مولات- مدارس خاصة) .

ووفق البلاغ يلتزم مالكو ومستثمرو المنشآت الخاضعة لأحكام هذا البلاغ القائمة والمستثمرة وغير الحاصلة على الترخيص الإداري خارج المخططات التنظيمية قبل تاريخ صدوره بالتصريح عن منشآتهم خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ صدوره تحت طائلة إغلاق المنشأة بعد انتهاء المدة المذكورة ولا يعني التصريح تسوية وضع المنشأة بأي حال من الأحوال حيث تقدم التصاريح إلى الأمانة العامة للمحافظة أو الوحدة الإدارية وتحال جميع هذه التصاريح إلى أمين عام المحافظة. وحسب البلاغ ترخص المنشآت الزراعية والمنشآت الصناعية التي تعتمد على المنتجات الزراعية وتسوى أوضاع القائم منها خارج المخططات التنظيمية المصدقة ومناطق حمايتها عند تحقيق الاشتراطات التي تفرضها القوانين والأنظمة وأن تكون مساحة المنشأة بقدر حاجتها الفعلية حسب الأنظمة النافذة لدى الجهات المختصة دون التقيد بمساحة محددة للعقار وألا يقل عرض واجهة المنشأة عن 25م وألا تتجاوز رقعة البناء 35 بالمئة من مساحة العقار مع تحقيق وجائب أمامية لا تقل عن 15م وجانبية وخلفية لا تقل عن 7م. كما يلتزم مالكو ومستثمرو المنشآت القائمة الخاضعة لأحكام هذا البلاغ بكل صفاتها واستثماراتها بتسوية أوضاع منشآتهم القائمة خلال عام واحد من تاريخ صدور هذا البلاغ وفق ما نص عليه من اشتراطات وإجراءات تحت طائلة الإغلاق.

كما وافقت رئاسة الوزراء على السماح للمنشآت الصناعية، باستيراد سيارات الإطفاء. شريطة  ألا تتجاوز سنة صنعها 5 سنوات عدا سنة الصنع ووفق القوانين الناظمة لاستيرادها وشريطة أن يتم استخدامها بالتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة وأن يتم وضعها ضمن منظومة الإطفاء في المحافظة عند الطوارئ.

وفي ضوء التساؤلات والانتقادات التي قوبل بها قرار السماح باستيراد مكونات تجميع السيارات للشركات الحاصلة على إجازة استثمار على أساس ثلاث صالات، أوضح وزير الصناعة في تصريح صحفي  أن هذا القرار ليس قراراً تنفيذياً ولن يتم منح أي إجازة استيراد قبل الانتهاء من عمل دراسة شاملة للموضوع وأن الهدف من القرار هو الطلب من الجهات المحددة والواردة في التوصية موافاة اللجنة الاقتصادية بالبيانات الدقيقة المطلوبة حتى تتم دراستها واتخاذ القرار اللازم، مبيناً أنه لا يزال مطلوباً من وزارة الصناعة تأمين بعض المتطلبات ومن مصرف سورية المركزي بعض المعطيات لتحريك الجهات المعنية وتأمين كل الحيثيات اللازمة حول الموضوع لتتم دراستها. مضيفاً  أن أصحاب الشركات ومعامل تجميع السيارات تقدموا خلال الفترة الماضية بالكثير من الطلبات لكن معظمها لا يحقق قيمة مضافة وهو بخلاف ما يتم العمل عليه من توسع بدراسة الموضوع لتحقيق قيمة مضافة، خاصة أن القرار يستهدف الشركات ذات الثلاث صالات التي يتم العمل على حصرها وتحديد طاقاتها الإنتاجية.

التمويل

عدل مصرف سورية المركزي قائمة المواد المرفقة بقراره الخاص بتمويل المستوردات، بحيث أضاف عليها مواداً جديدة، مستثنيا في الوقت نفسه المستوردات من المواد المدرجة في القرار والواصلة الى الامانات الجمركية قبل تاريخ نفاذه من تطبيق أحكام القرار 1070\ل المتعلق بقيام المستورد بمراجعة مصرف سورية المركزي بالوثائق التي تثبت مصدر تمويل مستورداته للحصول على كتاب يسمح له بتخليصها. أما بالنسبة للمواد التي أضافها قرار لجنة إدارة مصرف سورية المركزي فتشمل الذرة الصفراء العلفية او المواد الاولية للصناعات الغذائية والشعير العلفي والتوابل والبهارات من الفلفل بأنواعه والقرفة والقرنفل وجوز الطيب والزنجبيل والكركم وغيرها من البهارات والتوابل وبذور الكتان. كما تضمن القرار مواد الألواح والصفائح والأغشية (الأفلام) والصفائح الرقيقة والأشرطة من اللدائن غير المقوّاة وغير المزودة بحامل وغير المتحدة بطريقة مماثلة مع مواد أخرى من السيليلوز المجدد إضافة إلى خطوط الإنتاج والآلات واجهزة صنع الورق او الورق المقوى، وكذلك المحركات من الديزل او نصف الديزل لتسيير المراكب المائية ومحركات تسيير المركبات والمحركات الكهربائية بأنواعها وتفاصيلها.

من ناحية أخرى صرح  مدير عام المصرف الصناعي إنه لم يظهر أي تراجع في حالة الطلب على القروض من الصناعيين بعد رفع سعر الفائدة الأخير وأن هناك العديد من الطلبات التي يدرسها المصرف لقروض تتجاوز 500 مليون ليرة لتشميلها على القرار 433 الصادر عن مجلس النقد والتسليف الذي سمح بتخطي سقوف القروض الإنتاجية لأكثر من 500 مليون ليرة. وأكد أن القروض الممنوحة للصناعيين والحرفيين من قبل المصرف الصناعي سجلت نمواً قياسياً خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة وصلت إلى 687 بالمئة وبقيمة اجمالية 3.09 مليارات ليرة سورية وذلك مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. أما بقية القروض للشرائح السكنية وأصحاب المهن العلمية والفعاليات الزراعية والتجارية فقد نمت بنسبة 50 بالمئة مسجلة 1.39 مليار ليرة مقارنة بالربع الأول من العام الماضي. وأشار مدير المصرف إلى أن الأرباح في الربع الأول من العام الجاري بلغت نحو مليار و300 مليون ليرة سورية بنسبة نمو 130 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وحسب بيانات المصرف زادت اعتمادات الكفالات المصرفية الممنوحة للمقاولين بنسبة 83 بالمئة إذ تخطت 14 مليار ليرة في الربع الأول من العام 2022 مقارنة بالفترة نفسها من 2021. ووفقاً للبيانات تم رفع سقف منح التسهيلات الائتمانية من المصرف ليصبح 3 مليارات ليرة تطبيقاً لقراري مجلس النقد والتسليف رقم 433 و434 المتعلقين بهذا الشأن. وعلى التوازي ، يعمل المصرف الصناعي على تحصيل القروض المتعثرة للانتهاء من هذا الملف الذي أرهق المصرف حيث أوضح المدير العام أن (10) متعثرين فقط يعود لهم نحو 75 بالمئة من إجمالية كتلة الديون المتعثرة، وأنه تم تحصيل مليارات الليرات من هذه الكتلة المتعثرة مع العلم أن معدل التعثر انخفض للصفر خلال العام الماضي 2021 ومعظم القروض المتعثرة تعود للسنوات السابقة التي ترافقت مع تضرر الكثير من المنشآت الصناعية وخروج العديد منها عن العمل. كما  كشف المدير العام للمصرف الصناعي عن تسديد المصرف المبلغ الأخير من رأس ماله البالغ 14 مليار ليرة سورية ليكون المصرف بذلك قد سدد كامل رأس ماله ما يجعل منه رأس مال مدفوعا بالكامل وليس رأس مال اسميا فقط، كما كشف عن سداد المصرف كامل الخسائر المتراكمة عليه من السنوات السابقة ليعود المصرف بذلك الى نقطة الأساس وباتت كل المبالغ التي يحققها ارباحا صافية له بعد الضريبة. حيث حقق المصرف ارباحا صافية بعد الضريبة في عام 2022  بلغت 2,250 مليار ليرة سورية .

كما أطلق مصرف التوفير برنامجه الجديد لتمويل المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بمجموعة من القروض تبدأ من 5 ملايين ليرة سورية وتصل إلى 500 مليون ليرة وذلك في إطار سعي المصرف المستمر لتنويع وتطوير محفظته الائتمانية. واكد المصرف في بيان له أن فروعه بالمحافظات مستعدة لاستقبال طلبات القروض من الراغبين اعتبارا من الـ19 من حزيران الجاري. ويستهدف هذا المنتج وفقاً للبرنامج أصحاب المشاريع لكل القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية والسياحية والتعليمية والإنتاج الزراعي حيث يبلغ سقف قرض المشاريع متناهية الصغر 5 ملايين ليرة سورية والغاية منه تمويل الدورة الإنتاجية للمشروع أو مستلزمات إنتاج المشروع بضمانة كفالة عامل أو عاملين من العاملين بالدولة أو ضمان مؤسسة ضمان مخاطر القروض بفائدة 12.5 بالمئة ولمدة 5 سنوات. أما قروض المشاريع الصغيرة فهي بسقف 50 مليون ليرة والغاية منها تمويل الدورة الإنتاجية للمشروع أو مستلزمات إنتاج المشروع بضمانة عقارية أو ضمان مؤسسة ضمان مخاطر القروض وبفائدة تقدر بـ 13 بالمئة ولمدة من 5 إلى 10 سنوات. في حين يصل سقف قرض المشاريع المتوسطة إلى 500 مليون ليرة والغاية منه تمويل الدورة الإنتاجية للمشروع أو إنشاء وتأسيس مشروع جديد بضمانة عقارية فقط وفائدة قدرها 13.5 بالمئة لمدة من 5 إلى 10 سنوات.

كما أطلق المصرف التجاري السوري برنامجاً لتمويل 31 مشروعاً صغيراً ومتوسطاً زراعياً أو صناعياً بفائدة مدعومة وبضمان مؤسسة ضمان مخاطر القروض. وتضمن البرنامج الذي نشره المصرف على صفحته عبر الفيسبوك المشاريع الزراعية التالية: (معامل الألبان والأجبان، مشتقات الحليب، والمداجن، والمباقر وإكثار بذار الخضراوات ومزارع تربية أغنام العواس والماعز الشامي، ومزارع تسمين الخراف وإقامة مخابر إكثار بذار الفطر الزراعي. أما المشاريع الصناعية المشملة ببرنامج التمويل فهي: (مشاريع إنتاج مستلزمات وتجهيزات الطاقة المتجددة وصناعة الخيوط وصناعة الأقمشة المصنرة والمصابغ وصناعة النسيج الآلي وصناعة أجهزة الإنارة وإقامة وتشغيل وترميم منشآت صناعة الأدوات والأجهزة الطبية وصناعة ألواح الفورميكا ) ، كما تضم المشاريع الصناعية أيضاً: (صناعة الألمنيوم والورق والنشاء والقطر الصناعي ومعامل إنتاج مستلزمات الري الحديث وإنتاج الألواح الزجاجية ومعامل لإنتاج الإنفيرترات ومعامل لإنتاج البطاريات بمختلف أنواعها ومعامل صناعة الآلات وخطوط الإنتاج ومعامل صناعة التجهيزات المنزلية وإنتاج العبوات والسدادات وصناعة السيراميك والرخام والغرانيت والإسمنت اللاصق والفلدسبار) . ويضاف إلى المشاريع المذكورة وفقاً للبرنامج ذاته معامل إنتاج الأدوية البيطرية الجديدة غير المنتجة محلياً وصناعة الأسمدة ومشاريع إنتاج العصائر التي لا تستخدم مكثفات مستوردة في منتجاتها وإقامة معامل صناعة مادة الخميرة وصناعة ألكيد ريزين وبولي فينيل وسترين أكرليك وخطوط الإنتاج والقوالب الجديدة لصناعة أدوات المائدة والأدوات المطبخية.

التصدير

أعلنت هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات عن إحداث سجل للمصدرين لدى مديرية خدمات التجارة في الهيئة تدرج فيه أسماء وبيانات المصدرين. ويهدف القرار إلى إنشاء قاعدة بيانات شاملة عن المصدرين وفق معايير محددة ويمنح المصدرون مهلة حتى 25-11-2022 للتسجيل ،إذ لا يجوز لأي شخص أو شركة بعد انقضاء المهلة مزاولة التصدير ما لم يتقدم بطلب لتسجيل اسمه في سجل المصدرين ويحصل على كتاب يفيد بذلك.  وحددت الهيئة شروط التسجيل حسب القطاعات المعتمدة بان يكون منتسبا الى أحد الغرف او الاتحادات التجارية او الصناعية او الزراعية او الحرفيين او الفلاحين وان يقدم صورة عن سجل انتسابه مصدقة اصولا ومرفقة بوثيقة تثبت السمعة التجارية الحسنة من الجهة المسجل لديها وان يكون حاملا للجنسية العربية السورية او ان يكون من رعايا احدى الدول العربية او الاجنبية ومرخصا له الاقامة والعمل و ان يقدم الوثائق المحددة.

وكان رئيس اللجنة المركزية للتصدير باتحاد غرف الصناعة قد أكد  أنه مع بدء تنفيذ قرار دعم الصادرات الصناعية حصرا اعتبارا من بداية الشهر الحالي ولغاية ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ صدرت التعليمات التنفيذية لهذا القرار الذي نص على دعم ١٠% لسقف حاوية قيمتها ٤٠ الف دولار ولسيارة سقفها ٤٠ الفا ولحاوية صغيرة ٢٠ الف دولار اضافة الى تشميل الشحن الجوي الذي لم يكن موجودا في البرنامج الماضي وهو أمر مهم جدا وايجابي ينعكس على زيادة الصادرات، لافتا الى ان قيمة الدعم الجوي كحد أقصى ٢ دولار للكيلو على ان لا تزيد قيمة الشحنة الواحدة عن ٢٠ الف دولار .

من جانب آخر أثر  الاعتداء الإسرائيلي الأخير على مطار دمشق الدولي  سلباً على حركة الاستيراد والتصدير التي تعتمد على الشحن الجوي، ولاسيما في الشحنات “الخفيفة” والمستعجلة، والتي تعيد بعض الحيوية للشحن الجوي مع الدول التي تتجه إليها الخطوط السورية، بدلاً من الاعتماد بالكامل على مطار بيروت. حيث بيّن رئيس اتحاد شركات شحن البضائع الدولي أن 20% من حركة الاستيراد والتصدير تعتمد على الشحن الجوي، إذ يلجأ إليه أصحاب الشحنات القليلة ذات الأوزان الخفيفة سواء ألبسة أو غيرها، والتي تتراوح أوزانها بين 150-400 كيلوغرام، وكذلك يستقطب من يريد السرعة في الشحن. موضحاً  أن تكاليف الشحن الجوي تزيد 200 – 300% عن غيرها من شحن بحري أو بري، مبيناً أن دول الجوار يتمّ التصدير لها برياً، أما البعيدة فيعتمد فيها على الشحن البحري، كما يتفاوت الاختيار وفق نوع الصادرات وقدرة التصدير التي انخفضت كثيراً نتيجة لما تتعرّض له من سلبيات ومعوقات. وبيَّن أن البديل في الشحن الجوي ريثما يعود المطار للخدمة هو مطار بيروت، حيث ترسل الشحنات برياً لبيروت ومنها للدول المستوردة، موضحاً أن الاعتماد على مطار بيروت لم يتوقف أبداً، حيث كان المصدّرون يلجؤون إليه في التصدير للدول التي لا تصل إليها الخطوط السورية الوطنية، كدول أوروبا مثلاً، إذ يتجه يومياً نحو 6 أطنان إلى بيروت ومنها إلى العالم، تتضمن اكسسوارات ومواد أولية وصابوناً وغيرها، وكذلك في الاستيراد، تصل الشحنات الخفيفة إلى بيروت من أوروبا لغياب الشحن المباشر.

وكان مدير الجمعية السورية للشحن والإمداد قد أشار إلى تراجع الاستيراد والتصدير كثيراً خلال الـ 15 شهراً الماضية بسبب العقبات التي تسبب بها القراران 1070/1071 المتعلقان بتمويل المستوردات وتنظيم تعهد إعادة قطع التصدير. لافتاً إلى أن سعر الصرف بعد القرارين ضُبط لكنه حول المعادل العام من القطع الأجنبي إلى السلعة، حيث خف وجود السلع في الأسواق وخفت الحركة التصديرية. مبيناً أنه ما زالت شركات الشحن السورية تعاني حرمانها الوصول إلى أماكن تفريغ البضائع، وما صدر من قرارات عراقية قبل ثلاثة أشهر للسماح للشاحنات السورية بالدخول إلى العراق وتفريغ بضائعها لم ينفذ إلا على الورق، وهذا ما أرغم الشركات السورية على المطالبة بالمعاملة بالمثل مع شركات النقل العربية للدول المجاورة. مشيراً إلى  إن عدد الشاحنات في سورية 30 ألف شاحنة يعمل منها بشكل فعلي اليوم 70 بالمئة إضافة إلى 500 براد وطائرتين، ويعتبر أسطول الشحن السوري من أكبر الأساطيل في المنطقة .

من جانب آخر تشير تصريحات العديد من التجار والصناعيين إلى أن أجور الشحن ارتفعت بحدود  6 أضعاف بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وقبلها آثار جائحة كورونا وتعقيداتها، إضافة لآثار الحرب الروسية الأوكرانية .  داخلياً أكد مدير جمعية حماية المستهلك أن ارتفاع أجور الشحن بالتأكيد سببه غلاء أسعار المازوت والبنزين وندرتها في الأسواق الأمر الذي انعكس على كافة القطاعات الصناعية والتجارية والمستهلك والفلاح ومربي الدواجن في آن معاً وغيرهم من الفعاليات التجارية، والأدهى أن القوة الشرائية للمستهلك ضعيفة ولا يمكن أن تتماشي مع الغلاء.

بيّن مدير جمارك اللاذقية أن حركة التصدير من مرفأ اللاذقية تشهد نشاطاً ملحوظاً، وتتميز بتنوع المواد المصدّرة من منتجات زراعية وصناعية، وخاصة الألبسة، مشيراً إلى تصدير٦٥مادة من إنتاج محلي سوري بحسب المواد المسموح تصديرها، منها منتجات زراعية كالفستق الحلبي، زيت الزيتون، التوابل، الحلويات، الشوكولا، المربيات، وأدوية بشرية وبيطرية، مدافئ، ألبسة خارجية وداخلية، آلات حفّارات، زيوت عطرية، صناعات بلاستيكية ومعدنية، سراويل، “عقالات”، أقمشة، حجر كلسي، أحذية، وذلك بقيمة تقدر بنحو ١١٧ مليار ليرة منذ بداية العام وحتى ٢٦ أيار الحالي، فيما بلغت قيمة صادرات العام الماضي ٣٦٣ مليار ليرة.
كما أكد رئيس غرفة زراعة دمشق وريفها أن الغرفة صدرت لغاية حزيران ماقيمته ٢٨.273  مليون دولار ، إلى العديد من الدول العربية والأجنبية ، موضحاً أن الصادرات تنوعت بين التفاح الذي بلغت كمية الصادرات منه نحو ١١٧٢٦ طنا بقيمة ٢مليون و٨٨٧ ألف دولار والبرتقال ٧٢٦٦ طنا بقيمة ٦٨٨ ألف دولار والاجاص كمية ٧٦ طنا بقيمة ٣٨٥٩٦ دولارا والكزبرة كمية ٥٨٤ طنا بقيمة ٨١٨٢٦٠ دولارا والكمون كمية ١٢١٧ طنا بقيمة ٢ مليون و٢٢٨ ألف دولار. ومن حبة البركة كمية ٧٣٦ طنا بقيمة مليون و٥٣١ ألف دولار ومن اليانسون كمية ١٥٥١ طنا بقيمة ٣ ملايين و٢٠٥ آلاف دولار ومن المخلل كمية ٤٦٠٣ أطنان بقيمة ٢ مليون و٨٤٠ ألف دولار ومن قمر الدين كمية ٥٢٧٨ طنا بقيمة 5 ملايين و٧٦٢ الف دولار ومن الجبنة كمية ١٠٢٧ طنا بقيمة مليون و٩٢٨ الف دولار ومن المكدوس كمية ٣٩٢ طنا بقيمة ٥١١٩٦٠ دولارا ومن زيت الزيتون كمية ٧٢٨ طنا بقيمة مليون و٨٦٤ الف دولار ومن الكرز كمية ٧٥١ طنا بقيمة ٢٠٨٣٣٢ دولارا ومن التين المجفف ٣٩٧ طنا بقيمة ٥٠١١٩٥ دولارا ومن الزيتون كمية ٣٨٤٦ طنا بقيمة ٢ مليون و٢٩٥ الف دولار.

المشاريع الجديدة

منحت هيئة الاستثمار السورية إجازة استثمار لمشروع صناعة المستهلكات الطبية ( المحاقن الطبية وحبال السيروم) في المدينة الصناعية بعدرا, بتكلفة تقديرية تتجاوز الـ 3 مليارات ل.س , و 33 فرصة عمل متوقعة. المشروع من المشاريع الصناعية التي تصب في خدمة قطاع الصحة, ويهدف إلى تصنيع كميات كافية من مجموعات التسريب الطبية البلاستيكية المستخدمة في عدة مجالات طبية ودوائية.

كما منحت هيئة الاستثمار السورية إجازة استثمار لمشروع صناعة آلات ترشيح السوائل المائية وتنقيتها بسعات واستخدامات مختلفة “منزلي وطبي وصناعي وزراعي” في محافظة حماة.

وأشار مدير هيئة الاستثمار السورية إلى أن التكلفة التقديرية للمشروع تبلغ 3 مليارات ليرة سورية ومن المتوقع أن يؤمن 75 فرصة عمل. ونوه بأن المشروع يعد من الأنشطة غير النمطية في مجال قطاع الصناعات الهندسية ويهدف إلى تلبية الطلب على أجهزة ترشيح السوائل وتنقيتها في عدة مجالات مهمة وحيوية مثل المشافي ومعامل الأدوية والصناعات المختلفة والخزن والتبريد والثروة الحيوانية .

يذكر أن عدد المشاريع التي منحت إجازة استثمار وفق قانون الاستثمار رقم 18 الذي صدر في أيار من العام الماضي بلغ حتى الآن 33 مشروعاً وهي مشاريع متنوعة صناعية وغذائية وكيميائية وطاقة متجددة ودوائية ونسيجية وخدمات في محافظات ريف دمشق وحماة وحمص واللاذقية وحلب والسويداء.

وكان المجلس الأعلى للاستثمار  قد أجرى تتبعاً لواقع تنفيذ المشروعات الاستثمارية الحاصلة على إجازة استثمار وفق أحكام القانون 18 لعام 2021، والتي بلغ عددها 32 مشروعاً بتكلفة تقديرية 1.357  تريليون ليرة سورية وتؤمن 2875 فرصة عمل. وتتركز المشروعات الحاصلة على إجازة استثمار في قطاعات الصناعات الغذائية والكيميائية والنسيجية والطاقات المتجددة والأدوية والمستلزمات الطبية وإنتاج حليب الأطفال وصناعة الخشب ومواد البناء والصناعات الورقية والمعدنية والمنظفات والزيوت والسمنة وصناعة الأسمدة الفوسفاتية إضافة إلى طحن القمح وصناعة وإنتاج وحفظ الفواكه والمقبلات الغذائية وصناعة الشواحن بأنواعها والحاسب المحمول ووصلات الشحن ونقل البيانات والخدمات وغيرها. كما وافق المجلس لمحافظة دمشق على البدء بالتفاوض مع الشركة الراغبة باستثمار موقع مشروع المقسم 47 في منطقة البرامكة، وعلى المساحات المقرر إضافتها إلى العقار 1937 في برج إسلام باللاذقية لصالح وزارة السياحة وعلى استثمار فندق تراثي من سوية ثلاث نجوم في مركز مدينة حماة. وقرر المجلس السماح بالإدخال المؤقت لأعداد محدودة من السيارات للمشروعات السياحية التي تتجاوز قيمتها 30 مليار ليرة والمتعاقد عليها مع الجهات العامة والوحدات الإدارية والمصدقة أصولاً وفق قرارات المجلس الأعلى للسياحة.

 من ناحية أخرى كشف مدير الصناعة باللاذقية أنه تم ترخيص 49 منشأة صغيرة ومتوسطة منذ بداية العام وحتى تاريخه أغلبها في المناطق الصناعية منها 35 منشأة صناعية والباقي حرفية ستوفر 85 فرصة عمل عند انجازها. وأشار إلى أن هذه المنشآت تعمل في مجال الخزن والتبريد وتصنيع الحلاوة الطحينية والشوكولا السائلة إضافة إلى عصر الزيتون والألبسة الجاهزة والمواد المعقمة والمنظفات.  وخلال اجتماعه برئاسة المحافظ منح المكتب التنفيذي لمحافظة اللاذقية ، الترخيص الإداري الدائم للمنشأة المعدة لصناعة الألبان وللمنشأة المعدة لصناعة المنتجات البلاستيكية بطريقة السحب، والمنشأة المعدة لصناعة مجففات الفواكه تين وعنب وتعبئة الحبوب والبقول آلياً في منطقة عرب الملك العقارية.

المدن والمناطق الصناعية

بلغ عدد المقاسم الصناعية والحرفية المخصصة في المدن الصناعية 10785 مقسماً، منها 5232 مقسماً في المدينة الصناعية بعدرا و1060 مقسماً في المدينة الصناعية بحسياء و4493 مقسماً في المدينة الصناعية بالشيخ نجار. وبلغ عدد المقاسم الصناعية والحرفية قيد البناء في المدن الصناعية 3011 مقسماً، منها 2296 مقسماً في المدينة الصناعية بعدرا و41 مقسماً في المدينة الصناعية بحسياء و674 مقسماً في المدينة الصناعية بالشيخ نجار. أما المقاسم الصناعية والحرفية قيد الإنتاج في المدن الصناعية فبلغ عددها 2147 مقسماً، منها 1092 مقسماً في المدينة الصناعية بعدرا و285 مقسماً في المدينة الصناعية بحسياء و770 مقسماً في المدينة الصناعية بالشيخ نجار. وبلغ إجمالي الإنفاق على البنية التحتية والاستملاك في المدن الصناعية 89.85 مليار ليرة، منها 45.71 ملياراً في المدينة الصناعية بعدرا و19.33 ملياراً في المدينة الصناعية بحسياء و24.81 ملياراً في المدينة الصناعية بالشيخ نجار. كما بلغ إجمالي الإيرادات الاستثمارية الصافية في المدن الصناعية 131.932 مليار ليرة، منها 64.81 مليار ليرة في المدينة الصناعية بعدرا و26.855 مليار ليرة في المدينة الصناعية بحسياء و40.267 مليار ليرة في المدينة الصناعية بالشيخ نجار. أما عن إجمالي فرص العمل التي وفرتها المدن الصناعية فبلغ عددها 132880 فرصة عمل، منها 70480 فرصة في المدينة الصناعية بعدرا و25195 فرصة في المدينة الصناعية بحسياء و37205 فرص عمل في المدينة الصناعية بالشيخ نجار. وبلغ إجمالي حجوم الاستثمارات في المدن الصناعية 1300.476 مليار ليرة، منها 801.528 مليار ليرة في المدينة الصناعية بعدرا و 169.464 ملياراً في المدينة الصناعية بحسياء و 329.484 ملياراً في المدينة الصناعية بالشيخ نجار

في ورشة عمل ضمت عدداً من الصناعيين من محافظات حماة وحلب وحمص وبحضور وزراء الصناعة والزراعة  والادارة المحلية ،  تمت  مناقشة واقع المناطق الصناعية في هذه المحافظات . وقد بين وزير الإدارة المحلية والبيئة أن الهدف من تنظيم الورشة مناقشة واقع المنشآت الصناعية وسبر آراء الصناعيين والمستثمرين بعد إلغاء البلاغ رقم 4-15 لعام 2017 وجرد المنشآت في كل المحافظات التي كانت قد بدأت العمل أو حتى القائمة ونتيجة الجرد وبالتعاون مع الجهات المعنية تم الوصول إلى عدة توصيات سيتم طرحها وصولاً إلى  اتخاذ قرار يخدم الحركة الصناعية ويسرع دوران العجلة الاقتصادية. كما لفت  وزير الزراعة الى أهمية الورشة ولاسيما خلال هذه الفترة في الحفاظ على الأراضي الزراعية وعدم التوسع في المنشآت الصناعية والخدمية على حساب الأمن الغذائي وخصوصاً بعد أن تمت إقامة العديد من المدن الصناعية لذلك جاء البلاغ رقم 16 و17 لتنظيم المنشآت الزراعية وغيرها منعاً من تأسيس وإقامة أي منشأة في الأراضي الزراعية مستقبلاً. الصناعيون طالبوا  بضرورة تثبيت التراخيص التي أنشئت عليها المنشآت والحرف الصناعية من خلال التجمعات الصناعية أو المتناثرة في ظل عدم إمكانية نقل المنشآت إلى المدن الصناعية نظرا للأعباء الباهظة المترتبة بهذا الخصوص. ودعوا إلى حل مشكلة تأمين الطاقة الكهربائية في توسع المنطقة الصناعية والتي تعاني فترات تقنين طويلة ولا سيما أن هناك العديد من الصناعيين متوقفين عن العمل بسبب وضع الكهرباء وقلة المحروقات. كما طالبوا بمنح مهلة جديدة لمن لم يستكمل تراخيصه لظروفه الخاصة لكي لا يحرم من الترخيص النهائي من خلال فتح مجال للتسوية للمنشآت ، وكذلك مد خطوط كهربائية معفاة من التقنين لتغذية معامل الحجر والرخام في حماة وإعادة النظر بالمخطط التنظيمي لبلدة سريحين الذي يقع ضمنه عدد من المنشآت الصناعية ، ومتابعة أسعار الطاقة البديلة التي ارتفعت خلال الآونة الأخيرة ، وزيادة الاهتمام بالمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر وتبسيط إجراءاتها.

من ناحية أخرى أشار محافظ درعا خلال لقائه أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة درعا إلى متابعة إحداث مدينة صناعية للمحافظة وإحياء المنطقة الصناعية في مدينة داعل، وأبدى الاستعداد لتسهيل عملية نقل معدات المنشآت الصناعية لغرض الإصلاح وكذلك نقل الأموال ضمن حدود المحافظة.  كما وعد بتمديد طلب الاستمرارية بالعمل لغاية استجرار المحروقات لمدة 3 أشهر بدلاً من شهر واحد.  وطالب أعضاء مجلس الإدارة بإحداث مدينة صناعية في المحافظة لاحتضان الفعاليات الصناعية والموافقة على استثمار محطة وقود من الغرفة لتوزيع مادة المازوت الصناعي بما يحقق العدالة بشمول جميع الفعاليات المستحقة، والإسراع بتفعيل السوق التجاري بمدينة درعا وتأمين الخدمات والحراسة اللازمة له.

من ناحية أخرى بلغت إيرادات المؤسسة العامة للمناطق الحرة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أيار الماضي 471ر13 مليار ليرة سورية بينما كانت خلال الفترة نفسها من العام الماضي 865ر12 ملياراً. ولفتت المؤسسة في تقرير لها حول المؤشرات المادية والنوعية لأداء عملها إلى أن قيمة البضائع والمستوردات عن الفترة نفسها بلغت 107 مليارات ليرة سورية وقيمة البضائع والصادرات 89 مليار ليرة سورية بينما كانت قيمة البضائع والصادرات خلال الفترة نفسها من العام الماضي 43 مليار ليرة سورية. ووفق التقرير بلغ إجمالي الرسوم الجمركية التي حصلتها مديرية الجمارك العامة جراء وضع البضائع والآليات الموجودة في المناطق الحرة بالاستهلاك المحلي 13 مليار ليرة سورية في حين بلغ خلال الفترة نفسها من العام الماضي 8 مليارات ليرة سورية . كما وصل عدد المستثمرين في المناطق الحرة حتى نهاية أيار الماضي إلى 743 مستثمراً. وأوضح التقرير أنه وفي إطار الحرص على استقرار العمل الاستثماري في المناطق الحرة سمحت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية للمستثمرين في المنطقة الحرة بدمشق بإبرام وتجديد عقودهم مع المؤسسة العامة للمناطق الحرة لنهاية عام 2027 وإعادة النظر بإمكانية تجديدها لمدد إضافية في حال لم تنفذ المنطقة الجديدة في الموقع البديل ضمن مشروع التطوير العقاري وسط دمشق المقرر إقامته في منطقة قنوات البساتين (المشيدات الحكومية والمنطقة الحرة بدمشق والجمارك) .

القطاع العام

أكد مدير المؤسسة العامة للصناعات النسيجية أن رئاسة مجلس الوزراء وافقت على إبرام عقد لتوريد الأقطان لتشغل شركات الغزل، مبينا أنه بعد قيام المؤسسة بالإعلان أكثر من مرة لتأمين الأقطان المحلوجة بالاستناد إلى توصية اللجنة الاقتصادية الصادرة بهذا الخصوص ولم يتقدم أي عارض رغم قيام المؤسسة بتعديل دفاتر الشروط الخاصة ونتيجة لذلك قامت المؤسسة بالبحث عن آليات أكثر مرونة لتأمين الأقطان المحلوجة ومخاطبة الجهات الوصائية بهذا الخصوص وعليه تمت الموافقة على قيام المؤسسة النسيجية بالتعاقد لتوريد ٢٠٠٠طن زائد ناقص ٢٥% مبينا أن العقد حاليا قيد التنفيذ وأنه بحال تم توريد الكمية المتفق عليها ستقوم المؤسسة بتوزيع هذه الكميات على شركات الغزل التابعة حسب الأولوية، الأمر الذي يساعدها على الاستمرار بالعمل وفق الطاقات الإنتاجية الحالية لبداية الموسم القادم، مشيراً إلى ان المؤسسة ستستمر بالإعلان عن الشراء المباشر لتأمين الأقطان المحلوجة لغاية ١٣ / ٨ / ٢٠٢٢ بداية موسم استلام الموسم الجديد من الأقطان.

وفي هذا الاطار أكد المدير التجاري في المؤسسة العامة للصناعات النسيجية استلام ٣٠٠ طن قطن في حماة و ٤٠٠ طن قيد التسليم حالياً في شركة الساحل للغزل من أصل الكمية المتعاقد عليها والبالغة ٢٠٠٠ طن وسيتم تنفيذ العقد تباعاً، مبيناً أن الكمية المتعاقد عليها مع ما تم استلامه من مؤسسة الأقطان والبالغة كميتها ٣٥٠٠ طن تكفي حاجة شركات الغزل لحين بدء موسم استلام الأقطان،. وبين أن حاجة شركات الغزل لتنفيذ خططها الإنتاجية السنوية تبلغ ٣٩٦٠٠ طن، مشيراً من جانب آخر إلى أن قيمة إجمالي العقود المبرمة مع المؤسسة بلغت ٢٧ ملياراً و٧٠٨ ملايين و٤٥٠ ألف ليرة نفذ منها بقيمة ١٩ ملياراً و٣٧٦ مليوناً و٥٠١ ألف ليرة توزعت على شركات الدبس حيث بلغت قيمة العقود الموقعة نحو ١٥ ملياراً و٤٦٧ مليوناً و٣٠٧ آلاف ليرة نفذ منها بقيمة ١٠ مليارات و٤٧ مليوناً وشركة الألبسة الجاهزة وسيم التي بلغت قيمة عقودها ملياراً و٩٧٦ مليوناً و٥٧٠ ألف ليرة نفذ منها ٢٥٣ مليوناً و٩٣١ ألف ليرة، والخماسية بلغت قيمة العقود الموقعة نحو ٨ مليارات و٨٢٦ مليوناً نفذ منها ٧ مليارات و٥٩١ مليوناً و١١٦ ألف ليرة وشركة نسيج اللاذقية ٢٠٨ ملايين و٥٠٠ ألف ليرة، مبيناً أن العقود تضمنت منتجات الشاش الطبي والقطن والأربطة وأقمشة وشوادر مباعة  لجهات عامة.

عقد  لقاء مشترك بين وزارة الصناعة والاتحاد العام للفلاحين لوضع خطة عمل مستقبلية تشاركية بين الاتحاد العام للفلاحين ووزارة الصناعة بهدف تحقيق مصالح الفلاحين وتشغيل المعامل التابعة لوزارة الصناعة واستثمار المحاصيل الزراعية بالشكل الأمثل. حيث  أكد وزير الصناعة على ضرورة إدخال المنتجات الزراعية في الصناعات بشكل مباشر دون الحاجة إلى وسيط، لدعم الإخوة الفلاحين والمواطنين وإلغاء دور السماسرة والتجار، مؤكداً على ضرورة البدء بالخطوات العملية لخطة العمل المشترك مع المنظمة الفلاحية لتثبيت الفلاح بأرضه من خلال تذليل كافة العقبات التي تواجه العمل الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي بناء على سلسلة من الخطوات تبدأ بالزراعة. وبين الوزير أهمية التنسيق مع الاتحاد العام للفلاحين ووزارة الزراعة والجهات المعنية لإجراء عقود مع الإخوة الفلاحين تتضمن محفزات إضافية للمتعاقدين مع الجهات الحكومية وبالتالي دعم الاقتصاد الوطني، وأكد أن الحكومة تسعى دائماً لدعم الإخوة الفلاحين. كما اشار رئيس الاتحاد العام للفلاحين أن الاجتماع تم لوضع خطة عمل للتعاون بين الاتحاد العام للفلاحين ووزارة الصناعة لكسر الحلقة الوسيطة بين المنتج (الفلاح) والمستهلك لتحقيق قيمة مضافة تعود بالفائدة على الفلاحين مشيراً إلى أن الاتحاد العام للفلاحين جاهز للزراعة التعاقدية شرط أن يكون الاتحاد العام للفلاحين شريكاً أساسياً مع وزارتي الصناعة والزراعة. لافتاً إلى أن تجربة زراعة الشوندر السكري كانت ثمرة التعاون بين وزارة الصناعة والاتحاد العام للفلاحين.. وناقش الاجتماع مجموعة من المداخلات التي أدلى بها رؤساء الاتحادات الفلاحية الفرعية والتي تركزت على ضرورة دعم الزراعات الصناعية من خلال تسويقها بأسعار مناسبة وإقامة المعامل والمصانع التي تستوعب إنتاج الإخوة الفلاحين من هذه الزراعات وضرورة وضع آلية عمل مناسبة مابين الفلاحين والشركات الصناعية، وتأمين مستلزمات الإنتاج وتسهيل الحصول عليها وإقامة زراعات تعاقدية بالشكل الصحيح لتحقق الإنتاج المرجو منه. وفي نهاية الاجتماع تقرر تشكيل لجنة عمل مشتركة لتحقيق التشاركية بين وزارة الصناعة والاتحاد العام للفلاحين لدراسة وضع الشركات المصنعة للمواد الغذائية التابعة لوزارة الصناعة وآلية استجرارها للمنتجات الزراعية اللازمة لعمليات التصنيع والعمل على حل العقبات التي طرحت خلال الاجتماع والوصول إلى آلية عمل مشتركة تدعم الاقتصاد الوطني وتؤمن احتياجات السوق المحلية بأسعار مناسبة

من جانب آخر افتتحت وزارة الصناعة (الشركة السورية للألبسة الجاهزة- وسيم) وحدة انتاجية جديدة  في بلدة بسنديانة بريف جبلة، وذلك بهدف تأمين فرص عمل لأسر وذوي الشهداء وزيادة الطاقة الإنتاجية في الشركة والوحدات التابعة لها، حيث وفّر افتتاح هذه الوحدة تأمين أكثر من 60 فرصة عمل لأسر وذوي الشهداء. وتضم الوحدة نحو 40 آلة خياطة ومتمماتها من آلات قص وتوضيب نهائي للمنتج وفق مدير عام شركة (وسيم) الذي أوضح أن الوحدة الإنتاجية الجديدة بمثابة معمل متكامل تؤمن فرص عمل وتدريباً نوعياً على مهن الخياطة ضمن الاهتمام الحكومي بدعم التنمية الريفية. مشيراً  إلى أن وزارة الصناعة بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قرّرت مع شركة (وسيم)، وبإشراف المؤسّسة العامة للصناعات النسيجية افتتاح وحدات إنتاجية اقتصادية تتبع للشركة، حيث تمّ افتتاح /11/ وحدة إنتاجية اقتصادية منتشرة في ريف المحافظات السورية لإيجاد فرص عمل لأبناء وذوي الشهداء بالدرجة الأولى وكذلك لمصابي الحرب.مشيراً  إلى أن الآلات المقدّمة لهذه الوحدات من جهات حكومية عسكرية وجمعيات تعاونية، إضافةً إلى تأهيل عدد من الآلات في الشركة، وكذلك من جهات أخرى بحيث تمّ تأسيس هذه الوحدات دون أي تكاليف مادية سوى تجهيز وتحضير البنية التحتيه للوحدات الإنتاجية من ماء وكهرباء عبر خبرات فنية محلية تتبع للشركة، لافتاً إلى أن هذا العمل يحقق عائداً اقتصادياً ربحياً كونه لا يوجد أي تكلفة إضافيه سوى رواتب العمال. وذكر أن هذه الوحدات الإنتاجية الاقتصادية التي تمّ افتتاحها منذ 1/1/2019 حققت أرباحاً لغاية شهر نيسان 2022 تُقدّر بـ15 مليون ليرة، آملاً أن تؤمّن هذه الوحدات التي تمّ افتتاحها على مستوى الريف السوري احتياجات الجهات العامة من طلبيات الألبسة والسوق المحلية من صناعتها. وأكد مدير عام الشركة أنه منذ بداية افتتاح هذه الوحدات تمّ تأمين وتوظيف نحو 1200 فرصة عمل، من عمال وعاملات، بموجب عقود مهنية سنوية بهذه الوحدات، وذلك بناءً على موافقة رئاسة مجلس الوزراء، حيث يخضع العاملون بهذه الوحدات لدورات تدريبية في المشغل نفسه تستمر لمدة شهرين ليتمّ بعدها بموجب اختبار تعيين الأكفاء منهم، وأن الشركة مستمرة بافتتاح وحدات إنتاجية جديدة، بهدف تأمين فرص عمل جديدة خلال المرحلة المقبلة. أما الصعوبات التي تواجه عمل الشركة، فقد لخصها المدير العام بضرورة تأمين الطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيل الوحدات الإنتاجية، خاصة وأنه تمّ افتتاحها في المناطق الريفية البعيدة التي تعاني من انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي ولفترات طويلة، مما يؤثر سلباً على الطاقة الإنتاجية لعمل هذه الوحدات، وتعمل الشركة من أجل الانتقال قريباً إلى الطاقات البديلة المتجددة (شمس- رياح) من أجل تعزيز وزيادة الطاقة الإنتاجية لهذه الوحدات، بما يعود بالفائدة على جميع العاملين وتحسين أوضاعهم المعيشية. تجدر الاشارة الى صدور بلاغ من رئاسة مجلس الوزراء يقضي بإعادة تأمين اللباس للجهات العامة من الشركات العامة المصنعة و الذي ينصب في سياق الجهود الهادفة للنهوض بالقطاع العام وتطويره .

أعلنت الشركة العامة لتعبئة المياه بقرارين  متتابعين وبفاصل يوم واحد فقط  بينهما رفع سعر المياه المعبأة من معامل وزارة الصناعة  ليصبح سعر جعبة 1.5 ليتر فيها ست عبوات من أرض المعمل 5300 ليرة ومن باعة الجملة إلى باعة المفرق بـ5800 ليرة ومن باعة المفرق إلى المستهلك بـ6300 ليرة وسعر العبوة الواحدة من باعة المفرق إلى المستهلك 1050 ليرة، وسعر جعبة نصف ليتر فيها 12 عبوة من أرض المعمل بـ6300 ليرة ومن باعة الجملة إلى المفرق بـ6750 ليرة ومن باعة المفرق إلى المستهلك بـ7200 ليرة وسعر العبوة الواحدة للمستهلك 600 ليرة. وحدد القرار سعر عبوة قياس 5 ليترات من أرض المعمل بـ2650 ليرة ومن باعة الجملة إلى باعة المفرق بـ2875 ليرة ومن باعة المفرق إلى المستهلك بـ3100 ليرة، وسعر عبوة قياس 10 ليترات من أرض المعمل بـ3050 ليرة ومن باعة الجملة إلى باعة المفرق بـ3375 ليرة ومن باعة المفرق إلى المستهلك بـ3625 ليرة، وسعر عبوة قياس 18.9 ليتراً مرتجع من أرض المعمل بـ2600 ليرة ومن باعة الجملة إلى باعة المفرق بـ3000 ليرة، ومن باعة المفرق إلى المستهلك بـ3000 ليرة وسعر الكاس  من مختلف القياسات من أرض المعمل بـ325 ليرة ومن باعة الجملة إلى باعة المفرق بـ375 ليرة ومن باعة المفرق إلى المستهلك بـ400 ليرة. وبرر مدير عام الشركة العامة لتعبئة المياه هذا الاجراء  بسبب زيادة التكاليف التشغيلية وزيادة أسعار المواد الأولية وصعوبة تأمين المستورد منها خاصة (الحبيبات) حيث تم الإعلان مرات ومرات وصل بعضها لـ28 مرة من دون أن يتقدم أي مستورد أو تاجر إلى أي منها مشيراً إلى أن الشركة ذات طابع اقتصادي ومن غير المسموح لها بالخسارة كما أنها تسلّم إنتاجها كاملاً لـ«السورية للتجارة» بنسبة 70‎ بالمئة و«الاجتماعية العسكرية» بنسبة 30‎‎ بالمئة.وبخصوص صدور قرار ثان في اليوم التالي للقرار الأول أوضح المدير العام أن السبب هو صدور قرار وزير الكهرباء المتضمن رفع قيمة الكهرباء، والذي لم تعلم به الشركة إلا بعد صدور قرارها الأول يوم الخميس 23 حزيران لذلك تمت دعوة اللجنة الإدارية للاجتماع صباح الجمعة واتخاذ قرار جديد وتطبيقه من 25 حزيران علماً أن القرار الأول لم يكن قد تم تطبيقه بعد.

من ناحية أخرى وافقت الحكومة على توصية اللجنة الاقتصادية الخاصة بمنح وزارة الصناعة ممثلة بالمؤسسة العامة للسكر قرضاً مالياً قدره 25 مليار ليرة سورية لتغطية قيمة الشوندر المستجر من الفلاحين والتجهيز لدورة الشوندر السكري وتسديد قيم عقود ومستلزمات الإنتاج المبرمة وإنتاج السكر الأبيض والخميرة الطرية. وفي تصريح صحفي أوضح مدير عام المؤسسة العامة للسكر أن المؤسسة تقدمت بطلب قرض إلى وزارة المالية بقيمة 34 مليار ليرة سورية وجاءت الموافقة على 25 ملياراً، لافتاً إلى أن قيمة الشوندر 23 مليار ليرة ويبقى 2 مليار لدى المؤسسة التي تحتاج إلى مستلزمات لإنتاج العملية التصنيعية من فيول ومواد كيميائية ومواد مساعدة ومستلزمات أخرى، وهذه الأمور تحتاج إلى 6 مليارات ليرة تقريباً. وأضاف أنه من المتوقع أن يكون إنتاجنا من محصول الشوندر لهذا العام بنحو 100 ألف طن من المقرر تسليمها بتاريخ 5/7/2022، مبيناً أن هذه الكمية مبشرة لزراعة الشوندر خاصة بعد توقف زراعته على مدار 7 سنوات، مشيراً إلى أن هذه الكميات لا تقارن مع ما كانت تنتجه سورية من الشوندر قبل الأزمة، فتل سلحب وحدها كانت تنتج من 300 إلى 400 ألف طن، وفي العام 2014 بلغ الإنتاج 42 ألف طن، علماً أنه كان آخر عام للتصنيع، ومن المعروف أن المؤسسة ليس لديها حالياً سيولة ولا فوائد اقتصادية. وعن عقود السكر الخامي ذكر العلي أنه تم الإعلان للمرة الثالثة عن عقود السكر الخامي بقيمة 25 ألف طن عن طريق المؤسسة العامة للتجارة الخارجية ولم يتقدم أحد. الجدير ذكره أن مديرية الاقتصاد الزراعي في وزارة الزراعة كانت قد أعادت النظر في التكاليف الزراعية لمحصول الشوندر السكري من قبل لجنة مختصة مهمتها دراسة تكاليف المحاصيل الإستراتيجية التي تضم ممثلين من جميع الجهات المعنية وتمت الموافقة من الحكومة على وضع سعرٍ مجز وتشجيعي للفلاحين قبل البدء بزراعة المحصول، سعياً لإعادة إحياء زراعة الشوندر السكري وتشجيع الفلاحين على زراعة أراضيهم، وبالتالي تأمين أكبر قدر ممكن من الإنتاج الذي يغطي حاجة معامل السكر ويعوض فاتورة الاستيراد للمادة المذكورة.

من جانب آخر  وافقت وزارة المالية على توزيع الأرباح الصافية الإضافية على العاملين في كل من المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء والشركة العامة لصناعة الكابلات بدمشق والشركة العامة لتعبئة المياه بطرطوس وشركة زيوت حماة وشركة حديد حماة التابعة لوزارة الصناعة. وحسب القرار يتم توزيع الأرباح على العاملين في هذه الجهات وفق مراكز العمل وباعتماد علامات تقييم لكل مركز عمل تقديراً لجهودهم المبذولة. وأوضحت وزارة الصناعة أن هذا الإجراء جاء استناداً لقرار رئاسة مجلس الوزراء باعتبار منتجات القطاع العام الصناعي سلعاً تنافسية ولنتائج الاجتماعات المنعقدة في وزارة المالية لمناقشة معايير الأداء السنوية المعتمدة في توزيع الأرباح لعام 2021. وفي تصريح صحفي  أشار مدير عام الشركة العامة لصناعة الكابلات إلى دور هذا القرار بتحفيز العمال على الاستمرار بهمة عالية في دعم العملية الإنتاجية ما يساهم بزيادة الإنتاج في الشركات المذكورة وبالتالي زيادة الأرباح التي سيكون لهم حصة أكبر فيها بناء على ذلك في الأعوام القادمة. كاشفاً عن أن حصة العامل الواحد في شركة كابلات دمشق وبشكل تقديري أولي تتراوح بين 700 و800 ألف ليرة سيتم تسليمها دفعة واحدة.

القطاع الخاص

صرح رئيس قطاع النسيج في غرفة صناعة دمشق أنه منذ عام 2019 ونحن نعيش حالات تضخم متتالية ما انعكس بشكل سلبي على السوق المحلية، بالإضافة الى أن ارتفاع الأسعار عالمياً طالت بشكل أساسي  المحروقات والمواد الأولية وأجور الشحن ما أجبر الحكومة على رفع سعر المحروقات وتعرفة الكهرباء والذي انعكس بدوره على الصناعي والمستهلك بشكل سلبي. موضحا أنه ومع تعدد أسباب  التضخم في سورية فلا بد من الحديث والاشارة بوضوح الى سبب مهم وهو  انخفاض الطلب نتيجة تراجع الدخل وعدم إمكانية بيع المنتج بشكل كامل، وما نعيشه بسورية وطأته في الوقت الحالي أقل ما يكون على باقي الدول سواء المجاورة أو الأوربية مشيرا الى وجود عامل مهم اعتبره كنقطة ايجابية وهو  استقرار بسعر الصرف ما قد يكون  انعكاسه إيجابي معربا عن تفائله بالقادم وقال ” متفائلين خير ” . كما كشف  عن ارتفاع في سعر المنتجات الصناعية السورية عن السنة الماضية يتراوح ما بين 30-40%، مبيناً أن المنتجات النسيجية أصبحت كمالية وليست ضرورية بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية أيضاً وتوجيه كامل الانفاق تقريبا اليها .. وعلى الرغم من أنه  يرى  أن الحكومة تتجاوب مع المتطلبات . ولكن قرار رفع اسعار المحروقات المتتالي لم نستطع كصناعيين ومنتجين مجاراته ما انعكس بشكل كبير على الطلب، وبالتالي أدى لتراجع كبير في الإنتاج. مشيراً إلى أن  أي منشأة صناعية قادرة على البقاء والعمل دون خسارة وربح يمكن اعتباره في ظل هذه الظروف بمثابة  نجاح، مؤكدا في هذا السياق عدم امكانية الحديث اليوم عن  نسب الربح في قطاع النسيج في ظل ما تواجهه هذه الصناعة ، موضحاً أنّ المصاريف حتى الآن في سورية مقارنة بالدول المجاورة أقل، وبالتالي  نحن قادرون على أن نخلق فرصاً للتصدير للحفاظ على صناعتنا وأيضاً قادرون على التواجد في الأسواق التصديرية لان التصدير يجلب الدولار وهو المطلوب في هذه المرحلة اولا لحاجة البلد للقطع وثانيا لتشجيع الصناعة على الاستمرار في ظل انخفاض القدرة الشرائية محليا . مؤكدا أنه في حال توفر  الإدارة الاقتصادية الرشيدة  فنحن قادرون على الحفاظ على الصناعة المحلية وتقوية موقعها التنافسي في الاسواق التصديرية  ليس في قطاع  النسيج فقط بل في قطاعات اخرى واذكر هنا على سبيل المثال قطاع الصناعات الغذائية الذي يظهر قدرة كبيرة على المنافسة في الأسواق التصديرية . مشيرا في ختام حديثه الى أن سعر بنطال الجينز محليا يتراوح بين  70-75 ألف للمستهلك أما بالأسواق العالمية سعر مبيعه بالجملة 14 دولار، وهذا يعني أننا قادرون على  تصديره بسعر أقل  ؟

من جانب آخر التقى وزير الصناعة عدداً من الصناعيين في محافظة اللاذقية. بحضور محافظ اللاذقية . وقد عرض الصناعيون  في هذا اللقاء معوقات عملهم خلال الفترة الحالية في ضوء نقص المشتقات النفطية وزيادة ساعات التقنين الكهربائي وصعوبة تأمين بعض مستلزمات الانتاج اللازمة لمنشآتهم نتيجة حصر إجازات الاستيراد. وطالب الصناعيون بتسهيل إجراءات التراخيص وحصرها بمديرية الصناعة ومجلس المدينة وتسهيل عبور زيت الزيتون من مناطق الانتاج في المناطق الشمالية والاهتمام بالتدريب والتأهيل في ظل نقص الخبرات والكوادر والتوسع بالمناطق الحرفية وتوفير مستلزماتها من بنى تحتية.

من ناحية أخرى أكد مدير الصناعة في طرطوس توقف التراخيص لإقامة معامل جديدة  للصناعات الدوائية بسبب إلزام المعامل على الترخيص  ضمن المناطق الصناعية حصراً.منوهاً  بأن المحافظة شهدت تطوراً سريعاً ولافتاً في مجال الصناعات الدوائية خلال الأعوام السابقة. وبعد انطلاق أول معمل للأدوية البشرية في طرطوس عام ٢٠١١ تتالت التراخيص لتصل اليوم إلى سبعة معامل للصناعات الدوائية أربعة منها في طرطوس، ومجدلون البحر وواحد في المنطقة الصناعية، وواحد في منطقة صافيتا برأسمال وصل إلى ٧ مليارات ليرة سورية، تشغل هذه المعامل أكثر من ١٠٠٠ عامل.. واقترح إنشاء منطقة للصناعات الدوائية يمكن أن تستوعب عدداً كبيراً من شركات تصنيع الأدوية وفق أسس ومعايير تحددها الوزارات المعنية..

 وكانت  مديرية الصناعة في طرطوس قد أوقفت منح التراخيص لإقامة المعامل خارج المنطقة الصناعية، فيما بقيت التراخيص سارية على المنشآت التي تعتمد على المنتجات الزراعية والحيوانية. وأكد  أن الهدف من حصر التراخيص داخل المناطق الصناعية هو الحفاظ على الأراضي الزراعية من جهة، وتنمية المناطق الصناعية من جهة أخرى.

القطاع الحرفي

رغم تأثر الواقع الحرفي والعاملين فيه في محافظة ريف دمشق بتداعيات الحرب ضد سورية كبقية قطاعات العمل ورغم الصعوبات الكبيرة إلا أن أغلب الحرفيين مستمرون بعملهم ولم يغادروا الأسواق. حيث بين رئيس اتحاد الحرفيين بريف دمشق في تصريح صحفي أهمية دعم الحرفيين وتأمين المواد الأولية اللازمة لاستمرار عملهم وتطوير العملية الإنتاجية وزيادتها ضمن برنامج إحلال بدائل المستوردات لافتاً إلى أهمية دعم بعض الحرف التي توفر جزءاً من حاجة القطاع الصناعي من القطع التبديلية وآلات الإنتاج كخراطة وتشكيل المعادن. مشيراً إلى  وجود 14 منطقة حرفية تتوزع على مناطق المحافظة منها السليمة والتل وعدرا الصناعية وعدرا البلد والنبك ويبرود والتل والصبورة وحوش بلاس وفضلون وتل الكردي و وجود 26 ألف حرفي منتسب يتوزعون على 32 جمعية حرفية إضافة لوجود عدد كبير من الحرفيين غير منتسبين للاتحاد. مشيراً إلى وجود خطة لإعادة تأهيل مركز التدريب الحرفي في المليحة الذي تعرض للتخريب من قبل الإرهابيين والذي سيتيح للحرفيين فرص تدريبية لكل الحرف إضافة إلى وجود مركز إنتاجي يتبع لجمعية الحرف التراثية في التل يضم 25 ورشة يعمل بها أكثر من 40 حرفياً في حرف الموزاييك والخزف لافتاً إلى سعي الاتحاد الحرفي إلى تنشيط الواقع الحرفي وتسليط الضوء على هذا القطاع المهم وخاصة تقديم كل الدعم لتأهيل المنشآت الحرفية المتضررة وتشجيع الحرفيين للعودة إلى حيز الإنتاج والمساهمة في تأمين متطلبات عملية إعادة الإعمار. وكان عدد من الحرفيين قد تحدثوا عن وجود صعوبات تعترض تطوير عملهم وخاصة صعوبة تأمين حوامل الطاقة وارتفاع أسعار المواد الأولية وطالبوا الجهات المعنية بتقديم كامل الدعم لعملهم كتوفير أماكن مخصصة للإنتاج الحرفي وإنشاء مراكز التدريب المهني المتخصصة لتأهيل الحرفيين الجدد وإقامة أماكن دائمة لعرض وبيع المنتجات الحرفية إضافة لإقامة نقاط طبية ومراكز إطفاء في المناطق الحرفية ومنح القروض الميسرة وتخفيض الضرائب والرسوم المترتبة على استيراد المواد الأولية.

من جانب آخر أدى ارتفاع تكاليف الإنتاج، وعدم توافر حوامل الطاقة ، والانعدام شبه التام للمنافذ التسويقية، إلى تراجع عمل وحدات التصنيع الغذائي في السويداء  البالغ عددها / ٢٢/ وحدة، واستمرارية هذا الواقع،حسب ما قال بعض المستفيدين من هذا المشروع ستؤدي إلى إغلاق هذه الوحدات المُحدثة منذ عدة سنوات لدعم الأسر الريفية. وأضاف المستفيدون : إن العمل ، بات من الصعب الاستمرار به، خاصةً أنه كان لهذه الوحدات، خلال السنوات الماضية، أثر إيجابي على مربي الثروة الحيوانية ومزارعي الأشجار المثمرة في القرى المستفيدة من المشروع، ولاسيما فيما يخص تصريف الإنتاج ” حليب- منتجات الأشجار المثمرة” ، إضافة لذلك فقد أمنت كل وحدة فرصة عمل لأربع أسر تقريباً. وذكر مدير زراعة السويداء أن المشروع ممول من برنامج الغذاء العالمي واتحاد الغرف الزراعية وإشراف مديرية زراعة السويداء، لافتاً إلى أنه تم اختياره في مناطق تتمتع منتجاتها بمواصفات إنتاجية جيدة، وأن المشروع استهدف /٢٢/ قرية من قرى المحافظة، وهناك وحدتان متخصصتان بتصنيع خل التفاح وخل العنب في كلٍ من قرية مصاد وبلدة قنوات، مضيفاً: إن هذه الوحدات استهدفت النساء الريفيات، ولاسيما اللواتي بحاجة لعمل، ولديهنّ خبرة في هذا المجال، مشيراً إلى أن الوحدات تقوم بتصنيع اللبن والجبن والسمن العربي والمرشم والمغربية واللزاقيات والكبة.

المعارض والملتقيات

معرض الجزائر الدولي

شاركت  سورية في فعاليات معرض الجزائر الدولي الـ53 الذي عقد خلال الفترة  13 -17 حزيران  في قصر المعارض بالعاصمة الجزائرية إلى جانب فعاليات من 20 دولة تحت شعار “من أجل شراكة استراتيجية”. وضم الجناح السوري تسع شركات تنوعت بين الصناعات النسيجية والألبسة ومواد التجميل وغيرها من المنتجات السورية التي تعرف إقبالاً لما للصناعة السورية من سمعة طيبة لدى المستهلك الجزائري وزوار المعرض من مختلف الجنسيات.

وصرح  ممثل الجناح السوري من قبل وزارة الاقتصاد وهيئة تنمية الصادرات والإنتاج المحلي أن هذه المشاركة تأتي بعد انقطاع لمدة ثلاث سنوات بسبب جائحة كورونا وقد أصر العارضون السوريون على الحضور لتمثيل سورية وصناعاتها ومنتجاتها بهدف ترسيخ وجود المنتج السوري في المحافل الاقتصادية العربية والعالمية وللتأكيد على أن سورية حاضرة رغم الحصار والتضييق والمؤامرات التي حيكت ضدها.

اجتماع الهيئة العامة السنوي لمجلس الأعمال السوري الصيني

عقد في الخامس من حزيران  اجتماع الهيئة العامة السنوي لمجلس الأعمال السوري الصيني ، بحضور السفير الصيني في سورية وسفير سورية في الصين الشعبية وعدد من أعضاء مجلس الشعب، ورئيس غرفة صناعة دمشق وريفها ورئيس غرفة تجارة حلب ورئيس غرفة تجارة ريف دمشق ورئيس اتحاد المصدرين العرب في سورية ورئيس مجلس الأعمال السوري الإماراتي، ومندوبون من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ونخبة من التجار والصناعيين.

ناقش المشاركون في الاجتماع  آليات التعاون والتسهيلات المعتمدة في عمليات التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين، وطالب المشاركون بتذليل صعوبات التحويلات المالية بين البلدين، وتسهيل أمور الفيزا للتجار وجرى طرح رؤية عمل المجلس للمرحلة القادمة على مستوى المحافظات السورية، وتحسين بيئة التعاون التجاري والاستثماري بين قطاع الأعمال في البلدين، ومساهمته بإعادة إعمار سورية. وأكد المجلس على ضرورة تسهيل إنجاز الأعمال التجارية والاستثمارية بين سوريا والصين للعديد من التجار والصناعيين والأفراد والشركات، ومعالجة قضايا الخلاف التجاري وما يتعلق بالوكالات، وشهادات المنشأ، وتسهيل إجراءات السفر بالتعاون مع السفارة الصينية بدمشق. كما تناولت المداخلات  دعوة المستثمرين الصينيين للاستثمار في سوريا وفتح خط شحن بحري وخط سفر جوي مباشر ما يسهل حركة التجار وشحن البضائع. كما تمت المطالبة بإقامة منطقة حرة سورية – صينية مشتركة في سوريا وتنظيم معرض للمنتجات الصينية في سوريا.

ملتقى الصناعات الغذائية

تركزت مداخلات الصناعيين المشاركين في ملتقى الصناعات الغذائية ضمن فعاليات (معرض فود أكسبو 2022) حول معالجة المعوقات التي تواجه منشآت الصناعات الغذائية في توريد المواد الأولية وتأمين حوامل الطاقة وتمويل الاستيراد. وقدم الصناعيون مجموعة من المقترحات منها معالجة الأسعار التأشيرية وتشجيع عملية التصدير والعمل على حل مشكلة ارتفاع كلف الإنتاج والسماح بالإدخال المؤقت للمواد الأولية لإعادة تصنيعها وتصديرها وتقديم تسهيلات في استيراد المواد الأولية ودعم عملية التصدير. وزير الصناعة في رده على مداخلات الصناعيين أكد أهمية اللقاء مع الصناعيين لبحث المعوقات التي تواجههم وإيجاد حلول وتوافقات للنهوض بالصناعات الغذائية التي حققت الأمن الغذائي خلال سنوات الأزمة لافتاً إلى أن كل المقترحات التي قدمها الصناعيون ستكون باهتمام الحكومة لمعالجتها بالتعاون مع الاتحادات وأن الوزارة بدأت بخطة الزراعات التعاقدية لتأمين احتياجات المصانع من المواد الأولية الزراعية. كما أوضح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أن اللقاء مع الصناعيين فرصة لتبادل الأفكار والآراء حول جميع القضايا الخاصة بالقطاع الغذائي والتي تعتبر من القطاعات الرائدة في سورية والحاضرة في أسواق الكثير من الدول لافتاً إلى أنه سيتم التعاطي بإيجابية مع معظم الطروحات التي قدمها الصناعيون ضمن الإمكانيات المتاحة بما فيها إمكانية تعديل الأسعار الاسترشادية وتقديم تسهيلات للحصول على إجازات الاستيراد للصناعي وتخفيض كلف مدخلات الانتاج  وتشجيع الصادرات الصناعية. كما أكد وزير الزراعة أن الحوار والتكامل بين جميع القطاعات أساس النجاح للوصول لقرارات تخدم مصلحة الوطن وأن تعاون اتحاد غرف التجارة والزراعة ساهم بزراعة مساحات كبيرة من الذرة خلال العامين الماضي والحالي مبيناً أنه يجب التركيز في المرحلة القادمة على الحد من نسبة الفاقد من المنتج الزراعي عبر الاهتمام بطرق النقل والتخزين والتصنيع إضافة إلى البحث عن طرق للتقليل من الاعتماد على استيراد مستلزمات الإنتاج وإيجاد بدائل لتصنيعها وزيادة انتاج السلع محلياً وتعزيز المخزون الاستراتيجي منها.