تموز 2022

شهد شهر تموز استمرار منعكسات الحرب الروسية الأوكرانية عالمياً ومحلياً لجهة سلاسل التوريد وارتفاع الأسعار . كما استمرت محلياً أزمة الوقود وا لكهرباء وتراجع سعر صرف الليرة السورية . في ذات الوقت الذي تابعت فيه الجهات العامة المعنية السعي  قدر الامكان للتخفيف من آثار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية من خلال عدد من القرارات والاجراءات وسط تصاعد شكاوى الصناعيين من استمرار العديد من المشاكل والصعوبات التي تواجههم وتحول دون تشغيل منشآتهم بالشكل المطلوب .

الاجراءات الحكومية

صدر المرسوم التشريعي رقم 12 لعام 2022 القاضي بتمديد العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 14 لعام 2020 لغاية تاريخ 31-7-2023 ، والمتضمن إعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية الداخلة في صناعة الأدوية البشرية من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعريفة الجمركية النافذ الصادر بالمرسوم رقم 377 لعام 2014 وكافة الضرائب الرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد. وحسب وزير لصحة فإن تمديد المرسوم هو دعم كبير للصناعات الدوائية و يعزز توفر الدواء بشكل أكبر ويسهم في حث الشركات التي توقفت عن العمل للنهوض مجدداً والدخول في عملية الإنتاج لرفد السوق المحلية بالدواء كما له الأهمية الكبرى في تحقيق الأمن الدوائي والاعتماد الأكبر على المنتج المحلي مما يساعد في توفير القطع الأجنبي.

كما صدر القانون رقم 30 لعام 2022 بالمصادقة على انضمام سورية إلى الاتفاق الإطاري لإنشاء التحالف الدولي للطاقة الشمسية وحسب تصريحات المعنيين بوزارة  الكهرباء فإن انضمام سورية للتحالف يساعد أيضاً على زيادة الاعتماد على مصادر الطاقات المتجددة بشكل مباشر في جانب الطلب أو عن طريق إنشاء محطات طاقات كهرباء متجددة كبيرة تنتج الكهرباء وتبيعها للشبكة العامة كما يساعد على بناء قدرات العاملين وزيادة فرص التدريب المتاحة للمهندسين الشباب العاملين في الوزارة وتطوير التشريعات والقوانين الناظمة لاستخدام الطاقات المتجددة بالشكل الأمثل.

من جانب آخر حدد مجلس الوزراء سعر شراء محصول الشوندر السكري من المزارعين لموسم 2022-2023 بمبلغ قدره 400 ليرة سورية للكيلو غرام الواحد وذلك بعد احتساب التكلفة النهائية للمنتج بالسعر الرائج.

المدن والمناطق الصناعية

وصل حجم الاستثمار العام في مدينة عدرا الصناعية إلى 818 مليار ليرة سورية، بينما تشير الإحصاءات إلى أن حجم الاستثمار خلال النصف الأول من العام 2022 بلغ 26,8 مليار ليرة، كما أكد مدير عام مدينة عدرا الصناعية  أن الإيرادات التراكمية تجاوزت (72,747)مليار ليرة و بلغ حجم الإنفاق التراكمي على البنى التحتية و الاستملاك 74,5 مليار ليرة ، لافتاً إلى زيادة مطردة في عدد المقاسم المسلمة التي بلغت 5163 مقسماً على مساحة تقدر بـ (1347,14) هيكتار ،فيما بلغ عدد المنشآت العاملة على أرض المدينة 1113 منشأة، و اليد العاملة فيها 70620 عاملاً. ورأى أن عملية منح التراخيص تسير بشكل جيد، إذ بلغت رخص البناء المقدمة 3866 رخصة، وعدد المعامل قيد البناء المباشر بإنشائها 2327 معملاً.

لفت محافظ حلب  خلال اجتماع مجلس المدينة الصناعية بالشيخ نجار إلى أن عدد المنشآت الصناعية والحرفية التي عادت الى الإنتاج في حلب  بلغ أكثر من 19 ألف منشأة من بينها 810 منشآت منتجة في المدينة الصناعية، بعد أن كان عددها لا يزيد على 250 منشأة منذ تحرير المدينة، مبيناً أهمية تقديم كل التسهيلات للمستثمرين للنهوض بالصناعة.
من جهته بيّن مدير عام المدينة الصناعية أن عدد المقاسم المخصصة للصناعيين بلغ 4573 مقساً، منها 4565 مقسماً تم تسليمها للصناعيين، بينما بلغ عدد الرخص الممنوحة 3429 رخصة، منها 101 رخصة، تم منحها خلال العام الحالي..

من جانب آخر بين مدير المدينة الصناعية في حسياء بأنه لاشك أن ارتفاع سعر الكهرباء سيؤثر في موضوع رفع الأسعار إلى حد ما، لكن وزارة الكهرباء تعمل على تأمين حوامل الطاقة منذ بداية الحرب الظالمة على سورية للمدن الصناعية أولاً ومن ثم السكان في المدن والبلدات السورية، لافتاً إلى أن الحكومة واللجنة الاقتصادية ووزارة الكهرباء مضطرة لرفع سعر الكهرباء على الصناعيين في المدن الصناعية بشكل عام ولكون الكهرباء هي المحور الأساسي للصناعة، وتوفر الكهرباء شكل عامل جذب للصناعيين للعمل في المدن الصناعية.

المشاريع الجديدة

أجرى المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه الدوري تتبعاً لواقع تنفيذ المشروعات التي تم منحها إجازة الاستثمار وفق قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 مؤكداً الاستمرار في تقديم التسهيلات لإنجاز هذه المشروعات ووضعها بالإنتاج الفعلي في الوقت المحدد. وتتركز هذه المشروعات بشكل رئيسي في قطاع الصناعات الغذائية بواقع 10 مشروعات والصناعات الكيميائية 8 والمعدنية 5 والكهرباء والطاقة 4 والصناعات الدوائية 3 والصناعات غير المعدنية ومواد البناء 2 إضافة إلى مشروع واحد في كل من قطاعات السياحة والخدمات وصناعة الخشب ومنتجاته والصناعات الورقية والصناعات النسيجية. واستعرض مدير عام هيئة الاستثمار السورية خلال الاجتماع  واقع تنفيذ المشروعات التي تم منحها إجازات الاستثمار بموجب قانون الاستثمار الجديد والتي بلغت 37 مشروعاً بقيمة تريليون و427 مليار ليرة سورية تؤمن 3534 فرصة عمل، موضحاً أن 5 مشروعات بدأت الإنتاج الفعلي، و4 مشروعات استكملت توريد الآلات والتجهيزات والمعدات، و3 مشروعات بدأت بالتعاقد على استيراد الآلات والتجهيزات، إضافة إلى 3 مشروعات تدرس العروض الخاصة باستيراد خطوط الإنتاج، و5 مشروعات في طور البدء بأعمال البنى التحتية. وشملت المشروعات التي بدأت بالإنتاج الفعلي مشروع إنتاج الزيوت والسمنة والزبدة النباتية في حماة، ومشروع إنتاج المذيبات والمواد الأولية للمبيدات الحشرية والدهانات في ريف دمشق، ومشروع إنتاج مواد صحية ومحارم ورقية في المدينة الصناعية بعدرا، ومشروع إنشاء مخبر لاختبار تجهيزات الطاقة المتجددة في ريف دمشق، إضافة إلى مشروع إنتاج أكياس التعبئة في حلب والذي بدأ مرحلة التشغيل التجريبي. كما أعاد المجلس إلى هيئة الاستثمار عدداً من مشروعات الاستثمار المطروحة لمزيد من الدراسة والتدقيق في ضوء الأولويات والجدوى الاقتصادية على المستوى الوطني.

أظهر تقرير لغرفة صناعة دمشق وريفها أن عدد المشاريع المرخصة خلال النصف الأول من العام الحالي وفق أحكام قانون الاستثمار ١٨ لعام ٢٠٢١ بلغ ٤ مشاريع واحد في القطاع الكيميائي بقيمة آلات ٨ مليارات و٧٥٠ مليونا وبعدد عمال ٤٤ عاملا، و٣ في القطاع الغذائي بقيمة آلات ٢٠ مليارا و٩٧ مليون ليرة وبعدد عمال ٥٢٣ عاملا .وأظهر التقرير أن عدد المنشآت الصناعية المنفذة والحاصلة على سجلات صناعية والصادرة وفق أحكام القانون ٢١ في القطاع الكيميائي ٣٤ مشروعا برأسمال ٢ مليار و٥٠ مليون ليرة وقيمة آلات كلية ١ مليار و٢٠٠ مليون و٦٤٣ ألف ليرة وعدد عمال ١٥٣ عاملا، وفي القطاع الغذائي ٢٩ مشروعا برأسمال ٢ مليار و٩٩١ مليون ليرة وقيمة آلات مليار و٥٧٧ مليون ليرة وعدد عمال ١٣٩ عاملا، اما القطاع الهندسي ٣٥ مشروعا برأسمال مليار و١٣٢ مليون و٨٥٠ ألف ليرة وقيمة آلات ٧٥٥ مليونا و٢٤٧ ألف ليرة وعدد عمال ١٣٩ عاملا والنسيجي ١١ مشروعا برأسمال ٢٦٥ مليون ليرة وقيمة آلات ٨١ مليون و٧٤٧ ألف ليرة وعدد عمال ١٤١ عاملا ليصل إجمالي عدد المشاريع في القطاعات الأربعة إلى ١٠٩ مشروعات برأسمال إجمالي ٦ مليارات و٤٣٩ مليون ليرة وقيمة آلات ٣ مليارات و٦١٥ مليون ليرة وعدد عمال ٨٢٧ عاملا. وأوضح التقرير ان عدد المشاريع المرخصة وفق القانون ٢١ والحاصلة على قرارات ترخيص صناعية في القطاع الكيميائي ٨٦ مشروعا برأسمال ٦ مليارات و٣٢٠ ألفا وبقيمة الآلات ٣ مليار و٣٧٦ مليونا وعدد عمال ٥٨٧ عاملا في حين سجل القطاع الغذائي ١٣٤ مشروعا برأسمال ٧ مليارات و٩٣٩ مليون ليرة وقيمة آلات ٦ مليارات و٧٧١ مليون ليرة وبعدد عمال ٧٩١ عاملا، وفي القطاع الهندسي ٥٧ مشروعا برأسمال ٦ مليارات و١٥٣ مليون ليرة وقيمة آلات ٤ مليارات و١٣٥ مليون ليرة، والقطاع النسيجي ٢٣ مشروعا برأسمال ٢ مليار و٣٦٧ مليون ليرة وقيمة آلات ١ مليار و٢٧٤ مليونا بعدد عمال ٣٧٦ عاملا ليصل إجمالي عدد المشاريع المرخصة إلى ٣٠٠ مشروع برأسمال ٢٢ مليارا و٧٧٩ مليون ليرة وبقيمة آلات ١٥ مليارا و٥٥٧ مليون ليرة وعدد عمال ٢،١٤١ عاملا .وبلغ عدد المنشآت الحرفية المنفذة والحاصلة على سجلات وفق أحكام المرسوم ٤٧ نحو ٧٦ منشأة برأسمال ٤٢٨ مليونا و٩٥٠ ألف ليرة وقيمة آلات ٢٥٥ مليونا و٧٦٠ ألف ليرة وبعدد عمال ١٧٣ عاملا موزعة على قطاعات الكيميائية ٣ منشآت برأسمال ٣٥ مليونا وقيمة آلات ٨ ملايين و٣٠٠ ألف ليرة وغذائية ١١ منشأة برأسمال ١٢ مليونا و٩٥٠ ألف ليرة و الات ٧ ملايين و٤٥٠ ألف ليرة وهندسية ٦٠ برأسمال ٣٨١ مليون ليرة وقيمة آلات ٢٤٠ مليونا .وبين التقرير أن عدد المشاريع المرخصة وفق المرسوم ٤٧ والحاصلة على قرارات ترخيص ١٠٤ مشاريع برأسمال مليار و٦٨٢ مليونا وقيمة آلات مليار و١٥٦ مليون ليرة وعدد عمال ٤٠٧ عاملين موزعة على قطاعات الصناعات الكيميائية ٨ وبرأسمال ١١٤ مليونا و٦٦٠ ألف ليرة وقيمة آلات ٥٩ مليونا و٧٦٢ ألف ليرة والغذائية ١٥ مشروعا وبرأسمال ٤١٠ مليون وقيمة آلات ٣١٠ ملايين والهندسية ٨٠ مشروعا برأسمال مليار و١٢٢ مليونا و٥٠٠ ألف ليرة وقيمة آلات ٧٥٥ مليونا و٤٧٥ ألف ليرة والنسيجية مشروع برأسمال ٣٥ مليون ليرة وقيمة آلات ٣١ مليون ليرة.

 من ناحية أخرى بلغ مجموع المنشآت الصناعية والحرفية المرخصة والمنفذة في مديرية صناعة حمص خلال النصف الأول من العام الحالي 287 منشأة برأسمال يقدر بـ 5ر12 مليار ليرة وبنسبة زيادة 165 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي حسب مدير صناعة حمص ما يؤمن نحو 711 فرصة عمل جديدة، كاشفاً عن دخول 120 منشأة صناعية وحرفية مرحلة الإنتاج من إجمالي عدد هذه المنشآت موزعة على بعض القطاعات منها 58 منشأة هندسية و47 منشأة غذائية و14 منشأة كيميائية وواحدة نسيجية، منوهاً بأن هناك 167 منشأة ما زالت قيد التجهيز للبدء بالإقلاع. وكشف أن إجمالي المنشآت الصناعية والحرفية المسجلة على قيود مديرية الصناعة بحمص بلغ 10740 منشأة منها 6040 منشأة صناعية وحرفية عاملة عادت إلى العملية الإنتاجية بشكل فعلي وتشكل نسبة 56 بالمئة من مجموع عدد المنشآت، مشيراً إلى أن إجمالي عدد المنشآت الصناعية والحرفية التي ما زالت قيد الترميم حالياً تمهيداً لإعادة إقلاعها وصلت إلى 4167 منشأة وهي تشكل نسبة 39 بالمئة من مجموع تلك المنشآت، بينما يبلغ عدد المنشآت الصناعية والحرفية التي ما زالت خارج الخدمة حتى تاريخه على مستوى المحافظة 533 منشأة وهي تشكل نسبة 5 بالمئة فقط من مجموع تلك المنشآت.

وأضاف إنه بالرغم من الصعوبات ومعوقات العمل التي تواجه الصناعيين والحرفيين ولا سيما نقص المشتقات النفطية وتقنين التيار الكهربائي وارتفاع تكاليف الإنتاج إلا أن الأرقام تدل على تعافي القطاع الصناعي والحرفي بالمحافظة وإصرار الصناعيين والحرفيين على استمرارية الإنتاج وزيادته.

 وفي محافظة السويداء دخلت 22 منشأة صناعية وحرفية جديدة “صغيرة ومتوسطة” إلى سوق العمل  خلال النصف الأول من العام الجاري برأسمال 871 مليون ليرة سورية. وبينت مديرة صناعة السويداء أن المنشآت التي دخلت إلى سوق العمل توفر 47 فرصة عمل وتشمل مختلف القطاعات الغذائية والكيميائية وتتوزع بواقع 6 منشآت صناعية و16 منشأة حرفية. وأوضحت أنه تم خلال الفترة نفسها الترخيص لثلاث منشآت صناعية وفق القانون 21  للبدء بالتنفيذ برأسمال تجاوز 283 مليون ليرة. ووصل إجمالي عدد المنشآت الصناعية والحرفية العاملة في محافظة السويداء مع نهاية العام الماضي إلى 4889 منشأة برأسمال 12 ملياراً و593 مليوناً و738 ألف ليرة سورية توفر 10 آلاف و623 فرصة عمل.

القطاع العام

أوضح مدير عام المؤسسة العامة للصناعات النسيجية  أن المؤسسة تواجه عدة صعوبات منها خروج عدد كبير من الشركات التابعة من العملية الإنتاجية ما أدى لانخفاض الطاقات الإنتاجية بشكل كبير، وانعكاس ذلك على العملية الإنتاجية ككل، إضافة إلى نقص المواد الأولية             ( الأقطان ) واليد العاملة النوعية.  حيث تعاني الشركات التابعة من نزيف العمالة، وعدم التحاق عمال جدد بسبب ضعف الدخل والرواتب الشهرية ما جعل العمال يتغيبون عن العمل عندما تتاح لهم أعمال مؤقتة تؤمن لهم دخلاً أكبر ما يستدعي تحسين الظروف المعيشية للعاملين لتشجيعهم على عدم التغيب عن العمل والتحاق العمال الجدد. وقال إن ارتفاع نسبة العمالة الهرمة وغير المؤهلة معرفياً يؤكد وجود حاجة ماسة لتأمين عمالة شابة مؤهلة ذات محتوى معرفي مناسب لطبيعة العمل إدارياً وإنتاجياً، و بالأخص للفئات الأولى والثانية، والاستفادة من كوادر حملة الإجازات الجامعية المختلفة، وتأهيلها للقيام بمهامها الإدارية في المستقبل بكافة المستويات الإدارية ضمن مشروع الإصلاح الإداري، وربط البحث العلمي في بعض كليات الجامعات ومن ضمنها كليات هندسة الميكانيك لمعالجة مشكلات قطاع النسيج بمختلف أنواعها بالتنسيق بين وزارتي الصناعة والتعليم العالي والبحث العلمي، مشيراً أن خريجي المعهد المتوسط للصناعات النسيجية كانوا الرافد الحقيقي للشركات التابعة قبل إنهاء التزام خدمة الدولة بهذه المعاهد ما أدى إلى إفراغ الشركات من هذه الخبرات، إضافة إلى الانقطاعات المتكررة في التيار الكهربائي والرفات، وما تتركه من آثار سلبية على الآلات والعملية الإنتاجية ككل، وصعوبة تأمين القطع التبديلية من المصدر نتيجة الحصار الجائر على البلاد، وعدم استقرار سعر الصرف.

من ناحية أخرى ، بيّن المدير العام للمؤسّسة العامة للصناعات الكيميائية أن المؤسسة  حققت خلال النصف الأول من العام الحالي قيمة إنتـاج محلي إجمالي في الشركات العاملة التابعة لها تُقدّر بنحو 36,2 مليار ليرة، وبلغت قيمة الإنتاج الفعلي 32.2 مليار ليرة، أي بنسبة تنفيذ 90 %.  أما بالنسبة للمخزون، فقد أشار المدير العام إلى أنه طرأ ارتفاع عليه بنحو 3,8 مليارات ليرة، حيث بلغت قيمة المخزون نهاية حزيران 2022 نحو 14,8 مليار ليرة، وقد تركزت الزيادة في المخازين في شركتي “الطبية- الأحذية”، مؤكداً أنها ضمن حدودها المقبولة، وبالنظر للأرباح المقدّرة قبل الضريبة لغاية حزيران 2022 في الشركات التابعة، فقد بلغت قيمتها نحو 5,6 مليارات ليرة.وأوضح بخصوص تنفيذ الخطة الاستثمارية لغاية نيسان 2022 أن الإنفاق الفعلي لم يتجاوز الـ3%، والسبب يعود لعدم ورود عروض في الشركات التابعة نتيجة تقلبات الأسعار  وظروف الحصار والإجراءات الأحادية الجانب.

أشار مدير عام المؤسسة العامة للاسمنت إلى إن قرار صناعة الإسمنت في سورية للأسف مبعثر وغير منظم الإنتاج، نجده في وزارة والتمويل في وزارة أخرى إضافة إلى أن هناك مشكلات بالتصنيع والإنتاج وتأمين قطع التبديل وغيرها من المعاناة التي يواجهها هذا القطاع، والحل يتطلب الجلوس على طاولة حوار لوضع النقاط على الحروف بشرط أن تكون هذه الطاولة مؤطرة بشكل قانوني حيث تم تقديم اقتراح بالتعاون مع هيئة البحث العلمي لتشكيل لجنة وطنية تشمل كل محاور الإنتاج والاستهلاك والتمويل والطاقة وغيرها باعتبار أنها هي المحاور الأساسية الداخلة في صناعة الإسمنت وذلك بهدف إيجاد حل يساهم في الانتقال بشكل صحيح إلى صناعة ناجحة تحقق قيمة مضافة.

من جانب آخر أشارت مديرة التخطيط في المؤسسة العامة للصناعات  الغذائية أن دراسات الجدوى الاقتصادية لإنشاء معمل للعصائر في مدينة اللاذقية قبل فترة بالتشارك مع اتحاد الفلاحين ومؤسسة التأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للصناعات الغذائية بيّنت الارتفاع الكبير لتكاليف انشائه واستثماره خلال الحرب على سورية، إذ وصلت الى ٨٠ مليار ليرة .  علماً أن اتحاد الفلاحين لا يستطيع أن يقدم سوى ١٠٠ مليون ليرة، ولذلك تعثر المشروع لكن لا يزال مطروحاً، ويجري البحث حالياً عن شريك استثماري داخلي أو خارجي لانشاء معمل عصائر مع خط لانتاج الزيوت العطرية ومعمل أعلاف في منطقة الساحل.

تجدر الاشارة إلى أن وزارة الصناعة شكلت  بالتعاون مع اتحاد غرف الزراعة لجنة مشتركة لتسويق المنتجات الزراعية إلى المؤسسة العامة للصناعات الغذائية ضمن مواصفات تضمن جودة المنتج النهائي. وتقوم اللجنة التي تم الاتفاق على تشكيلها خلال اجتماع وزير الصناعة ورئيس الاتحاد بتنظيم عقود تضمن حقوق المزارعين والفلاحين وفق برنامج زمني وآليات محددة للتسويق كما تم الاتفاق على البدء مباشرة بتسويق محصول البندورة إلى الشركة العامة لصناعة الكونسروة بدمشق.

كما أقامت وزارة الصناعة معرضاً لتصميم الأزياء وحفل تخريج دورة مصممي الأزياء لكوادر الشركات التابعة للمؤسسة العامة للصناعات النسيجية  (شركتي وسيم والشرق للألبسة الداخلية)

التدريب  الذي تم لعشرة متدربين لمدة سبعة أشهر ومئة ساعة تدريبية  في تصميم القوالب وبالتعاون مع مركز تمكين الشباب الذي أمن مكان التدريب والمواد اللازمة

من ناحية أخرى بيّن نقيب الأطباء البيطريين  أن قطاع الدواء البيطري في خطر ويمكن أن يؤدي إلى أزمة جديدة بسبب سلسلة من الإجراءات الجديدة والتي لا تستند إلى دراسات فنية ميدانية، أهمها اتخاذ وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قرارات مفاجئة وغير مدروسة حسب تعبيره سعياً إلى ضم تسعير الأدوية البيطرية المحلية والمستوردة إلى جدول أعمالها على الرغم من عدم وجود أطباء بيطريين اختصاصيين لإدارة هذا الملف. ولفت إلى أن قطاع الدواء البيطري تشرف عليه وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي منذ تأسيسها ، وهي أول من أنتج لقاحات وقائية بيطرية للأبقار والأغنام والدواجن منذ ستينات القرن الماضي ، ولديها خبرات متراكمة بهذا المجال، ناهيك عن رعاية إنتاج الأدوية البيطرية في القطاع الخاص ، ووجود مجموعة من التشريعات والتعليمات والإجراءات والهيكليات الإدارية والكوادر الفنية التي مكنتها من إدارة هذا القطاع بنجاح منذ ما يزيد على 50 سنة ، وتم خلالها الاعتماد على الأطباء البيطريين في إدارة ومتابعة هذا القطاع . ووصف أن محاولة اقتطاع هذه المهمة من أهل الاختصاص أي الأطباء البيطريون في وزارة الزراعة ، من خلال سلسلة من الإجراءات الطويلة وتشكيل لجان وتقديم طلبات وإعداد المراسلات وتحديد مواعيد اجتماعات اللجان وما ينتج عنه من تأخير وعدم وجود آلية تسعير ثابتة ومنصفة ، ما أدى إلى إضافة حلقات ومراحل جديدة وصعوبات بالغة لدى كل من أصحاب معامل الأدوية البيطرية المحلية و المستوردين، آملاً بتبسيط الإجراءات على اعتبار أن هذا ما تسعى الحكومة تشجيعاً للإنتاج من خلال تسهيل تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي وانسيابها إلى السوق المحلية لضمان استقرار واستمرارية العملية الإنتاجية لتأمين الأمن الغذائي للبلد في ظل الظروف الراهنة . وأما عن أبرز الانعكاسات السلبية على قطاع الثروة الحيوانية فقال إنها تتمثل احتمال توقف الكثير من معامل الأدوية البيطرية عن الإنتاج ، وإحجام الكثير من مستوردي اللقاحات البيطرية والإضافات العلفية عن استيراد هذه المواد الضرورية للإنتاج الحيواني ما سيؤدي إلى أزمة جديدة تتجلى في صعوبة توفير المواد الأولية لصناعة الأدوية البيطرية ما سيؤثر على صحة القطعان وعلى العملية الإنتاجية برمتها و الخاسر الأكبر هو المواطن المستهلك للمنتجات الحيوانية من لحم وبيض و دواجن وألبان ومشتقاتها في السوق المحلية.