آب 2022

خاص – الصناعي السوري

شهد شهر آب اندفاعاً  حكومياً باتجاه توفير المزيد من الموارد المالية من خلال طرح سندات الخزينة للاكتتاب العام ومن خلال تطبيق الربط الالكتروني للفواتير المصدرة لمكلفي الضريبة على الدخل فئة الأرباح الحقيقية، الأمر الذي أثار انتقادات واسعة ومطالبة بتأجيل عملية الربط لحين توفير البيئة اللازمة لتطبيقه بشكل فعال . في ذات الوقت الذي استمرت فيه عملية رفع أسعار العديد من السلع والخدمات كالبنزين والخيوط القطنية واستمرار أزمة الكهرباء والمحروقات والارتفاع المستمر في سعر القطع الأجنبي . كما شهد شهر آب عقد العديد من اللقاءات بين الصناعيين والمسؤولين الحكوميين من وزراء ومحافظين تم فيها تكرار المطالب والوعود التي لم ينفذ منها الا القليل . كما تم تشكيل عدد من مجالس رجال الأعمال المشتركة  و لجنة للإشراف على هذه المجالس برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية . كما استمرت عملية تشميل وترخيص عدد من المشاريع الصناعية الجديدة سواء وفق قانون الاستثمار رقم 18 أو القوانين الأخرى وسط استمرار شكاوى الصناعيين في مختلف الصناعات من ازدياد حدة الصعوبات التي تواجه عملية استمرارهم في العمل والانتاج سواء لجهة الطاقة أو التعقيدات الادارية والمالية .

الاجراءات الحكومية

بعد مناقشات وانتقادات واسعة أصدرت الهيئة العامة للضرائب والرسوم قراراً يقضي بتمديد المهل المحددة لاستكمال إجراءات الربط الإلكتروني للفواتير المصدرة لمكلفي الضريبة على الدخل فئة الأرباح الحقيقية لغاية 1-12-2022 بما فيها مرحلة الاختبار وذلك بهدف تحديد رقم العمل السنوي لهؤلاء المكلفين. حيث أوضح مدير عام الهيئة أن القرار المذكور يهدف إلى تحقيق العدالة الضريبية وتعزيز الثقة بط الالكتروني بين الإدارة الضريبية والمكلفين والوصول إلى التطبيق الأمثل لآلية الربط الإلكتروني للفواتير المصدرة مع قاعدة البيانات المركزية للإدارة الضريبية. مؤكداً  أن الهدف من الآلية هو الانتقال لمنهجية عمل تحقق الثقة والعدالة الضريبية، والوصول لنظام ضريبي حديث يلبي احتياجات المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن خطة الإصلاح الضريبي ومع بداية 2023 ستتضمن الاعتماد على ضريبتين أساسيتين، الأولى ضريبة على المبيعات، والثانية ضريبة مصادر الدخل والانتقال فيها من الضرائب النوعية للضريبة الموحدة، لتصبح ضريبة محورية تجمع كل مصادر الدخل في مطرح واحد، مما يتيح المجال لميزات تأخذ بعين الاعتبار الحالة الاقتصادية والاجتماعية للمكلف، والوصول لهذه الضريبة يتطلب أرقام حقيقية والخروج من حالة الضبابية. ويشمل القرار تمديد المهل للمنشآت الصناعية في المدن الصناعية بالشيخ نجار وحسياء وعدرا والمنشآت الصناعية بقسمي كبار ومتوسطي المكلفين بمديرية مالية دمشق والمنشآت الصناعية بقسم كبار ومتوسطي المكلفين بمديريات مالية حلب واللاذقية وطرطوس وحماة والمكلفين الذين تنطبق عليهم معايير التسجيل بكبار ومتوسطي المكلفين في بقية المحافظات والمشافي الخاصة ومستودعات الأدوية المسجلة في مديريات مالية دمشق وريف دمشق وحلب واللاذقية وطرطوس وحمص وحماة وشركات التجهيزات الطبية المحددة بقرار الهيئة رقم 901 ق.م للعام الجاري والمخلصين الجمركيين وتجار الاستيراد والتصدير وتجار الجملة ومدققي الحسابات ومكاتب وشركات تدقيق الحسابات وشركات الاستشارات المالية والمحاسبية والضريبية بكل مديريات المالية في المحافظات ومكاتب شحن البضائع الخارجية ومكاتب شحن البضائع الداخلية. ووفقاً للقرار تعتمد نتائج الربط الإلكتروني للفواتير المصدرة أساساً في تدقيق البيانات الضريبية للمكلفين الملتزمين بالربط مع الإدارة الضريبية لأعمالهم عن عام 2023 وما بعد للوصول إلى الربح الصافي الخاضع للضريبة وذلك استناداً إلى أحكام القانون رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته ولا سيما الفقرة أ من المادة 7 منه التي تنص على أنه “يتألف الربح الصافي من مجموع الإيرادات الإجمالية لأعمال المكلف الخاضعة لهذه الضريبة على اختلاف أنواعها بعد أن تحسم منها الأعباء والنفقات التي تقتضيها ممارسة هذه الأعمال أو التي تلازم نوع العمل.

أطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية استبياناً خاصاً بتقييم بيئة الاستثمار وممارسة الأعمال في سورية لعام 2022 وذلك بهدف الوقوف على أهم المعوقات والمشاكل التي تعاني منها بيئة الأعمال محلياً. وطلبت الوزارة من الفعاليات الاقتصادية المشاركة بتعبئة استمارة الاستبيان الإلكتروني الموجود على الصفحة الرسمية للوزارة على الفيسبوك وحتى 20 أيلول القادم . ولفتت الوزارة إلى أن الاستبيان يأتي تنفيذاً لمشروع تعمل عليه تحت عنوان (تعزيز الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال) الذي يستهدف المشروعات أياً كان حجمها وطبيعتها وأينما كان موقعها في سورية. وأكدت الوزارة أهمية الاستبيان لجهة تحديد المعوقات والمشاكل التي تعاني منها بيئة الأعمال سواء التشريعية أوالتنظيمية أوالإجرائية ومعرفة مكامن القوة والضعف فيها ثم تحليل المعلومات والبيانات والآراء التي سيتم الحصول عليها. وأضافت الوزارة أن الاستبيان يسهم في العمل لتذليل المعوقات ومعالجة الاختلالات ومواجهة التحديات واتخاذ الإجراءات التي من شأنها تعزيز الثقة بمناخ الأعمال والاستثمار ونمو المشروعات وتطورها وبالتالي زيادة فرص العمل والتشغيل وتنشيط الحركة الاقتصادية وصولاً إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد السوري على الساحة الدولية.

كما وافقت رئاسة مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تأييد مقترح وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بتمديد العمل بالتعليمات المتعلقة بالسماح للتجار والصناعيين بالتخليص على البضائع بموجب صور عن الوثائق الأصلية، وبموجب هذا القرار يتخلص التجار المستوردون من فرض أي غرامات عليهم أو على الحاويات، إذ يتم التخليص بموجب صور بعد التحقق من أن هذه البضائع تعود فعلاً للمستوردين.

من جانب آخر صدر المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 2022 الخاص بالأسواق القديمة والتراثية في محافظات حلب وحمص ودير الزور والذي يحمل حزمة واسعة من التسهيلات والإعفاءات التي توفر بيئة داعمة لأصحاب الفعاليات الاقتصادية بكافة أشكالها داخل المدينة القديمة في محافظات حلب وحمص ودير الزور بما فيها الأسواق القديمة والتراثية. وتشمل هذه التسهيلات غير المسبوقة المنشآت والورش والمحال التجارية إضافةً للمنازل السكنية الواقعة ضمن الحدود الإدارية للمدن القديمة في المحافظات الثلاث. وأعفى المرسوم المنشآت والمكلفين وأصحاب الفعاليات الاقتصادية من كافة الضرائب والرسوم المالية والمحلية التي تشمل أعمال الترميم وإعادة التأهيل سواء للمنشآت والمحال أو للمنازل حتى نهاية العام 2023، ونَصّ أيضاً على إلغاء الضرائب والرسوم المالية المترتبة على الأرباح الناجمة عن ممارسة المهن والحرف الصناعية والتجارية وغير التجارية داخل المدينة القديمة، إضافةً إلى الإعفاء من ضريبة الدخل على كلّ المستحقات المالية التي يتقاضها العاملون في هذه المنشآت حتى نهاية عام 2027.

وطوى المرسوم كافة المطالبات المالية والرسوم وبدلات الخدمات ومتمماتها المترتبة على المنشآت وعلى المكلفين وعلى أصحاب الفعاليات الاقتصادية داخل المدينة القديمة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون، كما ألغى المطالبات الضريبية المترتبة على ريع العقارات والعرَصات حتى نهاية هذا العام، وألغى أيضاً ذات المطالبات التي ستترتب على ضريبة ريع العقارات والعرَصات حتى نهاية 2027. كما ألغى المرسوم أجور الاشتراكات وقيم الاستهلاكات وفوائدها وغراماتها العائدة سواء في مجالات الاتصالات أو الكهرباء أو الماء والصرف الصحي، فيما لم تشمل الإعفاءات التي حملها هذا المرسوم الضرائب المترتبة على البيوع العقارية والإيجارات الخاضعة للقانون رقم 15 لعام 2021. وتدعم هذه الإعفاءات والتسهيلات عودة الإنتاج والعمل والصناعة والحركة التجارية في الأسواق القديمة والتراثية، وتمنح المبادرين بالعودة وتشغيل محالهم امتيازات مالية لتسريع عودتهم تمهيداً لعودة الحياة الاقتصادية إلى المدن القديمة.

أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل دليل تفتيش العمل “الصناعي والتجاري والزراعي” المتعلق بتنظيم العلاقة الودية المتوازنة بين أطراف الإنتاج بناء على أحكام قانون العمل رقم 17 لعام 2010 وقانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 56 لعام 2004 وقانون التأمينات  الاجتماعية رقم 92 لعام1959. وحسب مدير مديرية العمل في الوزارة  فإن مهام المفتش بناء على الدليل تتمثل باتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحاب العمل المخالفين لأحكام قانون العمل رقم17 والقرارات المنفذة لأحكامه وهي التنبيه والإنذار والضبط القانوني و اقتراح إغلاق المؤسسة أو المنشأة المرخصة أو غير المرخصة. وأن الدليل يعطي المفتشين المكلفين بمراقبة تنفيذ أحكام القانون وقراراته التنفيذية صفة الضابطة العدلية ويزودون ببطاقات تثبت هويتهم ووظائفهم لافتاً إلى أنه يتوجب عليهم تقديم المعلومات التقنية والمشورة القانونية لأصحاب العمل والعمال بشأن أفضل الوسائل للالتزام بأحكام القانون وترسيخ مفاهيم التعاون والعلاقات القائمة بينهما. كما يتمتع المفتش بصلاحية  حق الدخول بحرية أثناء أوقات العمل إلى جميع أماكن العمل وتفتيشها وطلب الأوراق والمستندات والبيانات اللازمة من أصحاب العمل ومطالبة صاحب العمل بلصق المعلومات في أماكن العمل وأخذ عينات من المواد المستعملة أو المتداولة لأغراض التحليل واقتراح اتخاذ التدابير الفورية عند وجود خطر وشيك على العمال يهدد صحتهم وسلامتهم.

أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قراراً رفعت  بموجبه سعر ليتر البنزين الممتاز أوكتان 90 المدعوم المستلم على البطاقة الإلكترونية الى 2500 ليرة سورية وسعر الليتر أوكتان 90 بسعر التكلفة الى 4000 ليرة سورية وسعر ليتر أوكتان 95 الى 4500 ليرة سورية للتر الواحد. وبينت الوزارة أن هذا القرار يأتي بهدف التقليل من الخسائر الهائلة في موازنة النفط وضماناً لعدم انقطاع المادة أو قلة توافرها.

القطاع العام

تشير بيانات وزارة الصناعة حول نتائج أعمال القطاع العام الصناعي خلال النصف الأول من عام 2022 إلى بلوغ قيمة الانتاج  المحلي الاجمالي  في مؤسسات القطاع العام الصناعي 762.7 مليار ل.س بنسبة تنفيذ 25.8 من خطة كامل العام .كمابلغت قيمة الناتج المحلي الاجمالي 235.4 مليار ل.س بنسبة تنفيذ26.4% .وبلغت قيمة الاستثمارات الفعلية المنفذة 13.9 مليار ل.س بنسبة تنفيذ 28.4% . و بلغت قيمة المبيعات 581.1 مليار ل.س بنسبة تنفيذ 24.8% . في حين بلغت قيمة البيع بالدولار 26 ألف دولارفقط في المؤسسة العامة  للتبغ مع عدم تنفيذ أية صادرات أو بيع بالدولار كما هو مخطط في مؤسسة السكر والمؤسسة النسيجية والمؤسسة الغذائية . في ذات الوقت الذي بلغت فيه نسبة تنفيذ خطة المشتغلين 79.6%  حيث تراجع عدد المشتغلين في القطاع العام  الصناعي من 36071عامل في بداية عام 2022 الى 35805 عامل في نهاية النصف الأول منه .

أما بالنسبة لكميات الانتاج المنفذة فإن نسبة تنفيذ معظم المنتجات كا نت  منخفضة ودون 30% باستثناء الكونسروة المتنوعة 160% والبرادات والبطاريات 60% والفلش والتنباك 62% .  مع الاشارة إلى التراجع الكبير في انتاج القطن المحلوج الذي بلغ 1 طن فقط وبذور القطن 2 طن والكحول12%  والكبسول 20.6.%   والكابلات 25.7% ومن الواضح أن ارتفاع قيمة المؤشرات الاجمالية لهذا القطاع يعود بشكل أساسي إلى رفع أسعار منتجاته .

من جانب آخر وافق رئيس مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تأييد مقترح وزارة الصناعة بتعديل أسعار شراء محصول التبغ من المزارعين لموسم 2022-2023 لصالح المؤسسة العامة للتبغ بزيادة 500 ليرة سورية للكيلوغرام لكل من صنف شك البنت والتنباك درجة الإكسترا فقط وبقية الأصناف الدرجة الممتازة .(وتصبح الأسعار بالنسبة لشك البنت درجة الإكسترا 7000 ليرة سورية للكيلوغرام والتنباك درجة الإكسترا: 5500 ل.س/كغ والبصما درجة ممتازة: 8000 ل.س/كغ  وبريليب درجة ممتازة: 7000 ل.س/كغ وبرلي درجة ممتازة: 5300 ل.س/ كغ  وكاتريني درجة ممتازة: 7000 ل.س / كغ و الفرجينيا درجة ممتازة: 6000 ل.س /كغ  . وتأتي زيادة سعر الشراء لهذا الموسم لتشجيع المزارعين على تقديم تبوغ بمواصفات جيدة لتحسين جودة المنتج النهائي وتخفيض نسبة الهدر أثناء عملية فرز التبوغ، وتقديراً لجهود المزارعين وتشجيعهم على الاستمرار بزراعة هذا المحصول والتركيز على زراعة بعض الأصناف.

من ناحية أخرى  رفعت المؤسسة العامة للصناعات النسيجية أسعار الغزول القطنية والمسرحة التوربينية والممشطة حسب النمر المنتجة في شركات الغزل التابعة لها والقابلة للبيع على (أرض الشركة ،ظهر السيارة )من الإنتاج الجاري بالليرات السورية وشملت النمرة ١٠/ ١ وما دون من الغزول المسرحة بـ ١٥٩٥٠ ليرة للكغ، والغزول التوربينية بـ ١٣٨٠٠ ليرة للكغ، والنمرة ١/ ١٢ للغزول المسرحة ١٦٩٠٠ ليرة للكغ والغزول التوربينية بـ ١٤٤٢٠ ليرة للكغ والنمرة ١/ ١٦ من الغزول المسرحة ١٧٨٠٠ ليرة للكغ، ومن الغزول التوربينية ١٥١٦٠ ليرة للكغ والنمرة ١/ ٢٠ من الغزول المسرحة ١٩٢٠٠ ليرة للكغ ومن الغزول الممشطة ٢٢٤٠٠ ليرة للكغ ومن الغزول التوربينية ١٦٠٠٠ليرة للكغ، وللنمرة ١/ ٢٤ من الغزول المسرحة٢٠٨٠٠ ليرة للكغ، ومن الغزول الممشطة ٢٣٤٨٠ ليرة للكغ، ومن الغزول التوربينية ١٦٦٤٠ ليرة للكغ والنمرة ١/ ٣٠ من الغزول المسرحة ٢٢٣٥٠ ليرة للكغ، ومن الغزول الممشطة ٢٥٨٥٠ ليرة للكغ ويحصر بيع الغزول في الشركات التابعة للمؤسسة.

حددت الشركة العامة للمنتجات الحديدية والفولاذية بحماة أسعار مبيع الطن الواحد لمادة البيليت قياس( 120*120مم) بمبلغ 3 ملايين ومئتين وخمسين ألف ليرة والكمية المتاحة لكل شركة مكتتبة 200 طن زائد ناقص 10 بالمئة وحسب الكمية المتوافرة. ويحق الاكتتاب على الكميات للشركات العاملة في مجال “الدرفلة ” وذلك حسب تسلسل الاكتتاب وتسجيل طلب الاكتتاب بالديوان العام للشركة. وبلغت مبيعات الشركة خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الحالي 21 مليارا و364 مليون ليرة ناتجة عن بيع 6833 طنا من مادة البيليت المادة الخام لإنتاج حديد التسليح الخاص بالبناء و غيره.

بين مدير عام  الشركة العامة لتجفيف البصل والخضار بالسلمية  أنه لم يتم حتى الآن توريد سوى ٢٥ طنا فقط من البصل  وعلى وعد وصول ٢٠ طنا أخرى لتكون الكمية ٤٥ طنا مقارنة بـ 400 طن في العام الماضي ، وذلك رغم كل التسهيلات التي قدمت بدءا من منح السلف مرورا بتقديم البذار  للمتعاقدين وصولا  لشحنة من المحروقات وانتهاء بنقل الإنتاج من الحقل إلى أرض الشركة . مبينا أن لسعر الشراء تأثيرا على ذلك، و قد يكون  من أهم الأسباب  حيث بلغ سعر شراء الكيلو  ٤٢٥ ليرة  وسنرفعه لاحقا  ليصل من ٥٠٠ إلى ٥٥٠ ليرة  من باب التحفيز .

من جانب آخر وحسب مدير الثروة النباتية في الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب بلغت الكميات المنتجة من الشوندر السكري من أراضي منطقة الغاب 57787 طناً من إجمالي الكمية المتوقعة للموسم الحالي والبالغة 91 ألف طن مبيناً أن إجمالي المساحة المقلوعة من الشوندر بلغ 1805 هكتارات بينما بلغ متوسط الحلاوة 11.9 بالمئة والاجرام 8.55 بالمئة. مشيراً إلى أن إنتاجية المحصول من الدونم لم تكن بالمستوى المطلوب والمتوقع بسبب الظروف المناخية الصعبة التي حدثت خلال الموسم وخاصة حالات الصقيع والجفاف التي أدت إلى صغر حجم جذور نبات الشوندر. من جهته أشار مدير الإنتاج في معمل سكر سلحب إلى أنه تم إنتاج نحو 3500 طن من مادة السكر من إجمالي كميات الشوندر المصنعة هذا الموسم إضافة إلى إنتاج 12 ألف طن تفل و2000 طن من مادة الميلاس مبيناً أن السكر المنتج من الدرجة الثانية وهو ضمن المواصفات القياسية السورية. تجدر الاشارة إلى أن الثروة السمكية تأثرت بالمياه  الملوثة الناتجة عن معمل سكر تل سلحب، في المصرف B وقد شوهد ذلك بالعين المجردة، حيث تم توثيق نفوق أعداد كبيرة من الأسماك ومن جانبه، وقد بيَّنَ مدير فرع المنطقة الوسطى للثروة السمكية أن فريقاً فنياً مشتركاً من الفرع والهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب، كشف على صبيب المعمل في سرير النهر، وتبيَّنَ نفوق بالأسماك في المصرف  B، وهي من الإصبعيات التي توجد بشكل طبيعي بالنهر. وأوضح أنه تمت مخاطبة الجهات المعنية لتدارك الأمر، وإجراء ما يلزم في معمل السكر لمعالجة صبيبه فنياً بمحطة معالجة قبل تدفقه بالنهر.

من ناحية أخرى وافقت وزارة الصناعة على توزيع الأرباح الصافية الإضافية على العاملين في عدد من شركات القطاع العام شملت شركات إسمنت طرطوس وتصنيع العنب بحمص والسورية لتصنيع العنب بالسويداء  والمؤسسة العامة للتبغ  وشركة كابلات حلب وشركة حماة للخيوط القطنية والعربية الطبية تاميكو.

المشاريع الجديدة

وصل عدد إجازات الاستثمار الممنوحة وفق قانون الاستثمار رقم 18 الى 44 إجازة استثمار بتكلفة تقديرية تصل إلى تريليون ونصف التريليون ليرة سورية . ومن المتوقع أن توفر 3990 فرصة حيث تمّ وضع 5 مشاريع بالإنتاج الفعلي خلال شهر آب، وهي:

المشروع الأول: إنتاج المذيبات، ويعتمد هذا المشروع بالكامل على مخلفات المشتقات النفطية، التي يعاد تصنيعها وتكريرها لكي تنتج مواد تدخل في عدة صناعات، منها صناعة الأحبار وصناعة المبيدات إضافة إلى صناعة الدهانات، في المدينة الصناعية بريف دمشق والكلفة الفعلية وصلت إلى 50 ملياراً.

المشروع الثاني: تصنيع الزيوت والسمن والزبدة وتعبئتها في علب بلاستيك في حماة، كلفة المشروع تصل إلى 16 مليار ليرة.

المشروع الثالث: مختبر لألواح الطاقة الشمسية والانفرترات والبطاريات، وهو في محافظه ريف دمشق في مدينة عدرا الصناعية، بلغت كلفته التقديرية 20 مليار ليرة.

المشروع الرابع: لإنتاج أكياس التعبئة “الخيش”، في حلب، وهذه الأكياس مصنّعة من مادتي البولي أكلينو بروبلين، أكياس رافيا، بلغت كلفته التقديرية 5.56 مليار ليرة.

والمشروع الخامس : إنتاج الحفاضات والمحارم الورقية لكافة الأعمار والفئات، ومكانه في مدينة عدرا الصناعية، وبكلفة تقديرية 53.6 مليار ليرة.

سجل النصف الأول من العام الجاري دخول 59 منشأة صناعية وحرفية جديدة حيز العمل والإنتاج في محافظة درعا حيث وفرت ما يزيد على 173 فرصة عمل محققة. وبيّن مدير صناعة درعا أن 14 منشأة صناعية دخلت العمل خلال الربع الثاني من العام الجاري وتوزعت بين 9 منشآت هي وحدات للخزن والتبريد ومعامل أعلاف إضافة إلى 5 منشآت كيميائية (معامل بلاستيك وخراطيم وصناديق بلاستيكية) وفرت ما يزيد على 40 فرصة عمل. وأضاف أن المنشآت الحرفية التي دخلت حيز العمل خلال الربع الثاني من العام بلغت 18 منشأة منها 5 منشآت للحدادة والبلوك والرخام، و13 منشأة حرفية لصناعة الحلويات والخبز السياحي ومحامص القهوة ووفرت ما يقارب 50 فرصة عمل. وأشار مدير الصناعة إلى أن هذه المنشآت تضاف إلى المنشآت الصناعية والحرفية التي دخلت العمل خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام حيث دخلت 12 منشأة صناعية حيز الإنتاج توزعت بين 8 غذائية و4 هندسية وكيميائية وقد أمنت 44 فرصة عمل، إضافة إلى 15 منشأة حرفية توزعت بين 9 هندسية و6 منشآت غذائية وفرت 39 فرصة عمل. ولفت إلى أن المديرية تعمل وبالتعاون مع لجنة المحروقات الفرعية إلى تزويد المنشآت الصناعية والحرفية العاملة بالمحافظة بالمحروقات حسب الكميات الواردة والمتاحة وبنسب تتراوح بين 20 إلى 30% من حاجتها الفعلية وذلك بعد القيام بعمليات الكشف الحسي على هذه للمنشآت وتبيان حجم احتياجها الفعلي.

المدن والمناطق الصناعية

ناقش مدير عام هيئة الاستثمار السورية ومحافظ حلب مع مجلس المدينة الصناعية في الشيخ نجار وعدد من المستثمرين التسهيلات والمزايا التي يقدّمها قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2020 . ودعا المحافظ المستثمرين للاستفادة من هذه المزايا والإعفاءات الضريبية، بما يحقق الفائدة المشتركة للمستثمرين والمواطنين تعزيزاً للاقتصاد الوطني. وبيّن مدير عام هيئة الاستثمار السورية الأهمية الاستراتيجية للمدن الصناعية، كونها تستقطب أهم الاستثمارات الصناعية، لافتاً إلى ضرورة تحديد الأولويات والعمل على طرح الفرص الاستثمارية دعماً للصناعة والاقتصاد في ظلّ تبسيط الإجراءات والإعفاءات والمزايا التي يمنحها القانون 18، موضحاً أن الهيئة مستعدة لتقديم جميع التسهيلات وفتح مكتب تمثيل لها ضمن المدينة الصناعية لتقديم المزيد من التسهيلات وإصدار إجازة الاستثمار خلال ساعات، والتي يتمّ بموجبها إعطاء الإذن بالعمل والإنتاج. كما بين  مدير عام المدينة الصناعية بالشيخ نجار أن عدد المنشآت المنتجة حالياً وصل إلى 810 منشآت، وأن مجلس المدينة الصناعية يقدّم كل أشكال التسهيلات للمستثمرين، وأن هناك 56 فرصة استثمارية ضمن المدينة الصناعية وفق الدراسات المقدّمة من هيئة الاستثمار ضمن القطاعات النسيجية والهندسية والكيميائية والغذائية والدوائية والبيتونية، داعياً إلى ضرورة تشميل المدينة الصناعية كمنطقة تنموية، كونها تعرّضت للكثير من الدمار بما فيها البنى التحتية. من ناحيتهم طالب عدد من المستثمرين بضرورة التنسيق بين الهيئة والوزارات ذات الصلة لوضع آلية تشريعية مناسبة لحماية الاستثمارات، وتسوية وضع المنشآت المتضررة، وإعطاء مهلة لتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية للمنشآت الصناعية.

سجلت المدينة الصناعية في حسياء دخول 31 مستثمراً جديداً خلال النصف الأول من العام الحالي ليصل حجم الاستثمارات فيها إلى أكثر من 450 مليار ليرة وفرت نحو 25 ألف فرصة مختلفة. وبين مدير المدينة الصناعية في حسياء أنه نتيجة الجهود الحكومية المبذولة والمحفزات المقدمة والتسهيلات الكبيرة للمستثمرين وصل إجمالي عدد المنشآت الصناعية المسجلة في المدينة إلى 964 منشأة منها 294 منشأة منتجة و670 منشأة قيد الإنشاء وتتوزع المنشآت بواقع 221 منشأة في المنطقة الغذائية و402 في المنطقة الهندسية و425 في الكيميائية و52 في النسيجية إضافة إلى 42 مقسماً في المنطقة الخدمية. ولفت إلى أن نسبة المساحة المباعة في حسياء بلغت 65 بالمئة بينما تجاوزت قيمة الإيرادات المحققة خلال النصف الأول من العام الحالي 3.2 مليارات ليرة بينما بلغ الإنفاق على المشاريع المنفذة في حسياء خلال الأشهر الماضية من العام الحالي ملياراً و434 مليون ليرة.

بحث محافظ دمشق مع مجلس ادارة غرفة صناعة دمشق وريفها مشروع تنظيم “القابون الصناعي” وما توصلت إليه اللجان الفنية والقانونية في توزيع الحصص والأسهم وتحسين بيئة العمل والإنتاج الصناعي في كافة المناطق الصناعية، وتنفيذ المزيد من المشاريع الخدمية.
وركز الاجتماع على أهمية تعزيز الشراكة والتكامل والتشاور حول مجمل القضايا التي تصب في مصلحة الصناعة بكافة قطاعاتها وتوفير متطلباتها الضرورية بهدف استمرارها، إضافة لوضع الخطوط العريضة للتعاون المستقبلي ما بين الغرفة والمحافظة.  وكانت  محافظة دمشق  قد أعلنت على صفحتها على «فيسبوك» بتاريخ 11/8/2022 عن انتهاء أعمال لجنة تقدير قيمة العقارات الواقعة ضمن المنطقة التنظيمية لمدخل دمشق الشمالي /القابون/ وطالبت المحافظة في كتابها جميع المواطنين أصحاب العقارات في المنطقة التنظيمية المذكورة بالاطلاع على الجداول التقديرية لقيم عقاراتهم لدى مديرية تنفيذ المرسوم التشريعي /66/ في المزة، الأمر الذي أثار استياء صناعيي المنطقة الصناعية في القابون خاصة أن المحافظة كانت قد أكدت في كتاب لها أنه يحق للمالكين وأصحاب العقارات في القابون وحرستا وجوبر والتي دخلت في التنظيم خلال سنة من تاريخ 24/10/2021 تقديم أوراقهم التي تثبت ملكيتهم لحقوقهم أو صوراً عنها إلى مديرية التنفيذ الأمر الذي يعتبر مخالفاً للقانون لأن المدة المحددة لم تنته وفق ما أكده رئيس لجنة منطقة القابون الذي بين  أن هناك أخطاء إدارية بحاجة إلى معالجة فورية لأن المدة المحددة قانونياً لتثبيت الملكية سنة، موضحاً أن انتهاء أعمال اللجنة الخاصة بتقييم المساحات وتثبيت الملكيات والمساحات صدر قرارها قبل وقتها وهذا لا يجوز قبل انتهاء المدة القانونية، الأمر الذي يؤكد أن هناك أخطاء بالمساحات وهناك العديد من الصناعيين اعترضوا على ذلك لكن الجهات المعنية أكدت لهم أن هذا القرار غير قابل للاعتراض إلا عبر محكمة الاستئناف، علماً أنه يحق للصناعي للتاريخ المذكور تثبيت ملكيته، وأن صدور الجداول من دون تثبيت ملكيات العديد من الصناعيين يعني أن نحو 200 صناعي خسروا جزءاً كبيراً من عقاراتهم وهذه مخالفة كبيرة ويجب معالجة الموضوع بالسرعة القصوى لأن القانون يسمح له بتثبيت الملكية لنهاية الفترة المحددة سابقاً. وكان رد محافظ دمشق عليه  أنه سيتم إعادة النظر في قرار اللجنة الخاصة بتقييم الملكيات وتثبيتها لدى اللجان المختصة لتاريخ 24/10/2022 وفق قرار المحافظة، ولن يكون هناك أي مخالفة للقانون طالما أن المدة المخصصة للصناعيين في منطقة القابون لتثبيت أملاكهم سنة.

ناقش أعضاء لجنة منطقة الشقيف والشيخ مقصود الصناعية بحلب واقع العمل والإنتاج وسبل حل المشكلات القائمة ومقترحات تحسين بيئة العمل، وطالب الصناعيون بتوفير مادة الفيول للمنشآت الصناعية العاملة في صناعة كحت الجينز، وتأمين أسطوانات الغاز الصناعي لمعامل صناعة البطاريات، وتوفير الكهرباء الصناعية لتجمع المنشآت الصناعية المجاور لمنطقة الشقيف الذي يضم أكثر من ٥٠ منشأة عاملة ومنتجة.

وفي المنطقة الصناعية في يبرود بين مدير مكتب القلمون التابع لغرفة صناعة دمشق وريفها في تصريح له  أن 80 % من الصناعيين الذين كانوا خارج العملية الإنتاجية نتيجة سرقة وتخريب منشآتهم أو سفر بعضهم خارج البلاد عادوا إلى العمل والإنتاج . وتضم هذه المنطقة أكثر من 283 منشأة صناعية صغيرة ومتوسطة وكبيرة و225 ورشة ومنشأة حرفية وجميعها تتخصص بالصناعات الكيميائية والهندسية والكرتون والحديد وأن الصناعيين في منطقة يبرود حالياً بانتظار إنجاز التوسعة الصناعية الملحوظة على المخطط التنظيمي للمنطقة منذ سنوات.

وأوضح أن المنطقة الصناعية القديمة تضم أكثر من 283 منشأة وهي عبارة عن خليط من الصناعات الصغيرة والمتوسطة لم ترق إلى مستوى الصناعة الكبيرة بسبب ضيق المكان لذلك فإنه تم العمل على إنهاء المشاكل التي تعيق إقامة التوسعة في المنطقة الصناعية لاستيعاب هذا العدد الكبير من الحرفيين والصناعيين ومنشآتهم الكبيرة وبما يلبي احتياجاتهم ويحقق طموحات الصناعي المغترب الذي يريد أن يستثمر أمواله داخل البلاد.من جهته  أكد  عضو مجلس المحافظة في ريف دمشق أن التوسعة الملحوظة على المخطط التنظيمي للمنطقة الصناعية في يبرود باتت جاهزة وتمكن المجلس المحلي من تذليل جميع العقبات وإنهاء مشاكل الاستملاك وخلال فترة قليلة سيتم الإعلان عن ذلك والبدء بعملية توزيع المقاسم مشيراً إلى أن إجمالي مساحة المنطقة يبلغ 1500 دونم وتضم 650 محضراً تحتضن جميع أنواع الصناعات الغذائية والكيميائية إضافة إلى الورشات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة. وأوضح أن توسعة المنطقة الصناعية ستكون مكملة للمنطقة الحرفية التي ستقام في منطقة ريما بيبرود لأن هناك الكثير من الحرف والمعامل مقامة خارج التنظيم لافتاً إلى أن المنطقة الصناعية الجديدة ستحل الكثير من المشاكل التي تواجه الصناعيين في المدينة.

من جانب آخر تم تخريج دفعة من الطلاب المتدربين في مركز التدريب والتأهيل المهني التابع لوزارة الصناعة في المدينة الصناعية بعدرا والذين اتبعوا دورة حول إنتاج الحبيبات البلاستيكية وصناعة البلاستيك لمدة ثلاثة أشهر. وزير الصناعة أشار إلى أهمية ودور المراكز التدريبية في المدينة الصناعية بعدرا والذي أقيم أحدهما بالتشاركية مع إحدى المنظمات الدولية، والآخر هو مركز التدريب المهني التابع للوزارة والذي انطلق بأول دورة تدريبية في مجال إنتاج الحبيبات البلاستيكية وصناعة البلاستيك، باعتبار قطاع الصناعات البلاستيكية من القطاعات المهمة التي تدخل في كثير من الصناعات الأخرى.  كما أكد أهمية الدورات التدريبية، وخصوصيتها في مواقع العمل، وضرورة التوسع بالمراكز التدريبية لدورها الهام في مساعدة الصناعيين في كافة القطاعات على إعادة تأهيل العمالة الفنية واطلاعهم على أحدث التقنيات والتكنولوجيا الموجودة ما يساعد في تحسين نوعية وجودة المنتج، مضيفاً “هدفنا في وزارة الصناعة بالتشاركية مع كل الجهات كإدارات المدن الصناعية واتحاد غرف الصناعة تعميم هذ التجربة الرائدة في المدينة الصناعية”.

التمويل

صرح مدير الايرادات في وزارة المالية بأن الهيئة العامة للضرائب والرسوم تتصدر المؤسسات الحكومية الأكثر توريداً للإيرادات للخزينة العامة للدولة، تليها المديرية العامة للجمارك، ومن ثم قطاع النفط وقطاع النقل (المرافئ)، وقطاع المصارف. وأضاف في تصريح صحفي  أنه ولأول مرة تكون الإيرادات الفعلية أكثر من المخطط لها . وأشار إلى أن هناك تطور ملحوظ بحجم الإيرادات خلال النصف الاول من العام الحالي، متوقعاً أن تكون الايرادات مع نهاية العام ضمن المخطط لها.

أصدر مجلس النقد والتسليف قراراً سمح بموجبه للمصارف الإسلامية العاملة بإصدار صكوك إسلامية وفق ضوابط محددة أبرزها تحديد أنواع صيغ الصكوك المسموح بإصدارها والشروط الواجب توافرها في المشروعات الممولة بواسطة هذه الصكوك وشروط التداول والاسترداد وتحديد مهام المصدر وأصول الإصدار. وأوضح مصرف سورية المركزي في بيان له أن صدور هذا القرار يأتي استناداً إلى اختصاصات مجلس النقد والتسليف بهذا الخصوص ولا سيما أحكام المرسوم التشريعي رقم 35 لعام 2005 حول إحداث المصارف الإسلامية وانطلاقاً من الدور المهم لإصدار مثل هذه الصكوك في دعم النمو الشامل وخفض التضخم وحشد المدخرات وخلق فرص عمل وتمويل المشروعات والفرص الاستثمارية. ولفت المركزي إلى أن الصكوك المالية تعتبر أداة متميزة تجمع بين المتطلبات الحديثة للتمويل وتطبيق عقود التمويل الإسلامي وهي أوراق مالية استثمارية متساوية القيمة تمثل حصصاً شائعة في ملكية الموجودات القائمة فعلاً أو التي سيتم تملكها أو إنشاؤها وترتب حقوقاً لحامل الصك والتزامات عليه في الحدود الناشئة عن حصته في ملكية هذه الموجودات وذلك بعد تسديد قيمة الصكوك وقفل باب الاكتتاب وبدء استخدامها. ولفت المركزي إلى أنه سيتم عقد ورشة عمل حول الصكوك الإسلامية عند الساعة الثامنة من مساء غد الخميس بمدينة المعارض في إطار فعاليات مؤتمر تكنولوجيا التمويل والتأمين 2022.

من جانب آخر أكد مصرف سورية المركزي أنه نظراً لارتفاع تكاليف المستوردات من القمح والأدوية ومستلزماتها وحليب الرضع تم حصر تمويل هذه المواد من قبل المصارف بسعر التمويل المخفض دون أن يتم إجراء أي تعديل على قائمة المواد المسموح استيرادها الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية. وأشار المركزي في بيان على قناته عبر التلغرام إلى الاستمرار بتمويل جميع المستوردات المسموحة عن طريق شركات الصرافة وفق الآلية التي تعمل بها بإشراف مصرف سورية المركزي.

أعلنت وزارة المالية فوز 7 عارضين هم 4 مصارف عامة ومصرفان خاصان وعرض واحد مقدم من قبل العملاء في المزاد الثاني للأوراق المالية الحكومية للعام الجاري للاكتتاب على سندات خزينة حيث بلغ حجم السندات المخصصة 227.6 مليار ليرة سورية تغطي أكثر من 75 بالمئة من حجم الإصدار المستهدف. وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أن 9 عارضين شاركوا بالمزاد الثاني على سندات الخزينة الذي جرى يوم أمس بأجل سنتين وبنطاق إصدار مستهدف بقيمة 300 مليار ليرة من خلال تقديم 23 عرضاً حيث بلغت نسبة تغطية العروض 85 بالمئة من حجم الإصدار المستهدف فيما بلغ معدل الفائدة للكوبونات التي ستوزع على هذه السندات بشكل نصف سنوي 8.41 بالمئة من القيمة الاسمية للسند والبالغة مليوني ليرة سورية.

وفي تصريح صحفي أوضح مدير الإيرادات في وزارة المالية أن نتائج هذا المزاد تأتي في إطار تحديثات مزايا الأوراق المالية الحكومية التي قامت بها الوزارة المالية حيث سمحت لسندات الخزينة المكتتب عليها بموجب هذا المزاد بالتداول في سوق دمشق للأوراق المالية كما سمحت أيضاً لشركات الوساطة المالية بالمشاركة في المزادات. ولفت إلى أن الوزارة سمحت أيضاً للأفراد الطبيعيين والاعتباريين بالمشاركة من خلال فتح حساب لدى أي من شركات الوساطة المالية المشاركة أو لدى المصارف العاملة المؤهلة للاكتتاب وذلك بعد تفويض المصرف أو شركة الوساطة المالية بالاكتتاب على هذه السندات مبيناً أن إجراءات المزاد تمت وفقاً للدليل الإجرائي للمرسوم 60 لعام 2007 الناظم لإصدار الأوراق المالية الحكومية في سورية. كما أشار مصرف سورية المركزي في بيان مماثل إلى أن شركات الوساطة المالية المؤهلة لم تتقدم للمشاركة بأي عرض خلال المزاد كما لم يتقدم المركزي بعرض غير تنافسي وبلغ حجم العروض الإجمالي /253/ ملياراً و600 مليون ليرة وتم قبول كل العروض في حين تم تحديد حجم الإصدار النهائي من قبل وزارة المالية عند مستوى 227 ملياراً و600 مليون ليرة. وبين المركزي أن أسعار الفائدة المقترحة في عروض المصارف خلال المزاد تراوحت ما بين 7 كحد أدنى و17 كحد أقصى.

التصدير

بلغت قيمة فواتير المنشأ المصدقة لدى غرفة صناعة دمشق وريفها لغاية شهر تموز من هذا العام نحو 233.7 مليون دولار توزعت على النحو التالي : 67.9 مليون دولار صادرات نسيجية و65.6 مليون دولار صادرات هندسية و63.5 مليون دولار صادرات غذائية و36.5 مليون دولار صادرات كيميائية . وقد توجهت هذه الصادرات الى 14 بلداً  احتل العراق المرتبة الأولى فيها  بنسبة 40.5 % تلته ايطاليا 16.5% تم السعودية 11.7% ثم  لبنان 7.9% وتركيا 5.5% .

أعلن المدير العام للمنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة أن حجم البضائع الخارجة من معبري “نصيب – جابر” الحدوديين وصل إلى 85 ألف طن، خلال النصف الأول من العام الحالي. و أن قيمة البضائع وصلت لنحو 150 مليون دولار، عبر نحو 4 آلاف شاحنة من كلا الطرفين،.وأشار إلى أن البضائع المُدخلة من البوابة الأردنية إلى المنطقة الحرة السورية- الأردنية المشتركة تنوعت ما بين ألواح الطاقة الشمسية، وقطع غيار السيارات، والأغذية، وغيرها. بحجم 60 ألف طن عبر ثلاثة آلاف شاحنة، وبقيمة 180 مليون دولار. وأن البضائع الداخلة من البوابة السورية للمنطقة الحرة تنوعت ببن الحجر الصناعي، والرخام، والأثاث، والأعلاف، وغيرها. ووصل حجمها إلى 40 ألف طن نقلتها نحو 650 شاحنة، بقيمة 12 مليون دولار. وبيّن أن شركات التخليص العاملة داخل المنطقة، بلغت 15 شركة أردنية وخمس شركات سورية.

أكد رئيس لجنة التصدير المركزية في اتحاد غرف الصناعة أنه تم التوصل في نهاية الاجتماع

الذي عقدته لجنة التصدير المركزية مع رئيس هيئة تنمية الصادرات إلى جملة مقترحات لمعالجة معوقات التصدير المتمثلة بفرض رسوم جديدة على الشاحنات الداخلة الى سورية من الأردن وبالعكس والمعاملة بالمثل، ومعاناة المصدرين من كثرة عمليات تفتيش البضائع قبل وصولها إلى الحدود، الأمر الذي يعرض بعض البضائع للتلف والتخريب وخاصة الخضار والفواكه، مبيناً أنهم تقدموا بمقترح لوزارة الاقتصاد لرصرصة السيارات في المنافذ الجمركية مع ترفيقها إلى الحدود بدلاً من تفتيشها عدة مرات، وبذلك تفتش مرة واحدة بالمراكز الجمركية خاصة أن هناك أمانات جمركية بدمشق وحمص واللاذقية وطرطوس يمكن أن يتم فيها الترصيص وترفق للحدود الذاهبة إليها سواء برية أو بحرية. وبيَّن أنهم دعوا إلى منح الصناعيين المصدرين قروضاً بسعر فائدة مناسب لمدة كحد أدنى ٩٠ يوماُ، والحد الأعلى يحددها المصرف المركزي، وبهذه الحالة نكون وفرنا للمُصدّر سيولة معينة للعمل والإنتاج خاصة أن ما يهمنا اليوم استرجاع معظم الزبائن الخارجيين والداخليين، إلا أن هذا الأمر مكلف ونعاني منه اليوم في ظل سوق كبير والعرض الضخم، وبالتالي هذه واحدة من الميزات التي يمكن دعم الصناعي المصدر فيها.

بحث رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها مع الملحق التجاري في السفارة العراقية بدمشق آلية التعاون الاقتصادي  والتجاري وسبل انسياب البضائع السورية إلى الأسواق العراقية. وتم خلال اللقاء في غرفة الصناعة مناقشة الآليات التسويقية بين الجانبين والتي من شأنها دعم الاقتصاد الوطني وتنظيم المعارض العامة والتخصصية وأسواق البيع لمنتجات البلدين ضمن معارض تقام فيهما إضافة إلى تأمين شحن البضائع السورية إلى العراق وحل المشكلات التي تواجه عملية تبادل البضائع. كما تم الاتفاق على الاعتراف بشهادات المنشأ التي يتم تصديقها من قبل كل من غرفة الصناعة والسفارة العراقية بدمشق وإلا سيتم رفضها من قبل المنافذ الحدودية وذلك بناء على طلب الجهات العراقية.

أكد  رئيس القطاع الغذائي  في غرفة صناعة دمشق وريفها خلال اجتماع  لجنة صناعة الكونسروة والقمر الدين أن قطاع الكونسروة يعتبر من أهم القطاعات الغذائية وأكثرها فاعلية حيث يتم التصدير إلى أكثر من 115 دولة حول العالم. حيث ناقش المجتمعون مواضيع عديدة. منها: صعوبة تأمين المحروقات وما تسببه من معوقات بعملية الانتاج والشحن وفرض تكاليف إضافية على الانتاج، وعدم السماح باستيراد المواد الأولية الداخلة بالصناعات الغذائية والتي تعتبر مواد أساسية في عملية التصنيع، والمطالبة بعودة العمل وفق آلية تنظيم سحب العينات للمنتجات المصدرة بما يخص التحاليل المخبرية إلى سابق عهدها. بالإضافة إلى صعوبة إرسال البضائع إلى شمال وشرق سورية بسبب المصاريف ورسوم المعابر المرتفعة وغير المبررة.

من جانب آخر بين مدير غرفة زراعة دمشق وريفها أن صناعة قمر الدين انتشرت في دول مجاورة وحافظت دمشق وريفها على مكانتها وشهرتها وبالرغم من تراجع محصول المشمش وارتفاع تكاليف التصنيع لا يزال قمر الدين يجد طريقه للتصدير إلى الخارج مشيراً إلى أنه تم تصدير 5200 طن من قمر الدين إلى الخارج بقيمة نحو 5.7 ملايين دولار أغلبها إلى البلدان العربية والإسلامية. وفي السياق ذاته قال عضو في مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق أن رفع التكاليف يؤخر التصدير، موضحاً أن الطاقة هي المشغل الرئيس لمختلف القطاعات وأن ارتفاع أسعار المحروقات سوف ينعكس سلباً على المواطن، فارتفاع أسعار المحروقات سوف ينعكس زيادة بحدود 5 بالمئة على المنتج، كما أن التوزيع سوف يزداد أيضاً بحدود 5 بالمئة ولتاجر المفرق زيادة 5 بالمئة وغيرها أي أن الزيادة ستكون مع كل مرحلة من مراحل الحركة التجارية، مبيناً أن أسعار الطاقة سوف تزيد من أسعار المواد من 20 إلى 25 بالمئة بأقل احتمال. لافتاً إلى أن لا يوجد مبرر حالياً لرفع أسعار البنزين، علماً أنه لدى الحكومة أيضاً مشكلة بتسديد أسعار الطاقة بشكل صحيح لإعادة الاستيراد من جديد وتغطية التكاليف، علماً أن هذه المعادلة يجب أن تكون غير ربحية. وأضاف إن توفير المادة أهم من رفع الأسعار، علماً أن قرار رفع أسعار البنزين في هذه الظروف قاسٍ على المواطن الذي لا حول له ولا قوة، وعلى التاجر وحتى على الحكومة ذاتها، ولاسيما أن سورية كانت منتجة للنفط . اليوم سعر البيع يجب أن يقارب سعر الشراء وهذه هي المعادلة وهي مشكلة يومية تنعكس على كافة السلع والمواد الغذائية والخضار والفواكه وكل المواد، مطالباً الحكومة بالتوجه إلى إقامة مشاريع جديدة تساهم في رفع الدخل الذي هو الحل الوحيد للتوازن مع سعر الصرف لأنه من غير المنطقي أن نقارن ارتفاع أسعار الطاقة مع أسعار دول الجوار ودخل الموطن السوري ثابت لا يتجاوز راتبه (25 دولاراً)، موضحاً أن مشكلة ارتفاع الأسعار لم تظهر إلا بسبب انخفاض الدخل، وفي حال رفعه ستتحرك الأسواق.

القطاع الحرفي

كشف وزير الصناعة عن قيام الوزارة حاليا بدراسة تعديل المرسوم /250/ الناظم لعمل الاتحاد العام للحرفيين ليتلاءم مع متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية لعمله وعمل الجمعيات الحرفية ضمن أسس ومعايير واضحة تحافظ على العلاقة الوثيقة بين الحرفي ومنظمته وتعمل على تأطير كافة التعليمات والتعديلات واللوائح التنفيذية ضمن صك تشريعي.  كلام الوزير جاء خلال المؤتمر الانتخابي للاتحاد العام للحرفيين في دورته ال13 الذي عقد في  مجمع صحارى السياحي  حيث أوضح  ان الصك التشريعي الذي تعده الوزارة حاليا يجمع وينظم كافة الجهود المبذولة في إقامة حواضن حرفية لتكون منابر تعليمية ومهنية لكثير من الحرف بشكل عام والتراثية منها بشكل خاص للمحافظة عليها من الاندثار وتوريثها للأجيال القادمة. كما يتضمن مشروع الصك التشريعي الجديد العلاقات التنظيمية والمالية وغيرها بين المستويات المتسلسلة في الاتحاد ابتداءً من الجمعية الحرفية وانتهاءً بالاتحاد العام ضمن معايير وأسس واضحة للعمل الحرفي وتميزها عن العمل الصناعي.

وكان رئيس اتحاد الحرفيين قد أشار الى أن عدد المنشآت الحرفية وصل لأكثر من /150/ ألف منشأة حرفية تعمل في المجال الاقتصادي والإنتاجي والسياحي والخدمي والتراثي وتسهم بتوفير الخدمات والسلع بمختلف أنواعها للأسواق المحلية وهذا ما لمسه المواطن السوري على الواقع خلال مراحل الأزمة داعيا الى تحسين المنتجات الحرفية والحرص على الإخلاص والتفاني في العمل كون الحرفيين يمثلون شريحة واسعة داعمة للاقتصاد الوطني وذلك من خلال إنتاج سلعة حرفية متقنة تحقق الرضى والقبول والبحث عن آلية مثلى لضبط الأسعار .

من ناحية أخرى أوضح رئيس اتحاد الحرفيين بحلب أن المرسوم 13 من شأنه إعادة دوران عجلة الإنتاج والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني عبر عودة المنشآت الحرفية إلى العمل والإنتاج، إلى جانب المساهمة في تأمين فرص عمل للشباب، خاصة وأن هذه المنشآت إذا ما تم إعادة إعمارها فإنها بحاجة إلى اليد العاملة. وأشار إلى أن المدينة القديمة في حلب تضم نحو 23 ألف منشأة حرفية متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، تضرر معظمها نتيجة الحرب الظالمة التي استهدفت تدمير اقتصادنا الوطني، وحالياً يتم إعادة إعمار ما تهدم من هذه المنشآت لتعود إلى العمل والإنتاج..

من جانب آخر بيّن رئيس مجلس بلدة خان أرنبة توجيه التبليغات الخطية للصناعيين والحرفيين المخصصين بمقاسم المنطقة الحرفية للعمل على استكمال أعمال البناء خلال/ 15/ يوماً والتزامهم بالمدد الممنوحة لإنجاز العمل والبدء بالاستثمار تحت طائلة إلغاء التخصيص وفق الأنظمة والقوانين، مشيراً إلى أن لجنة المنطقة الحرفية ناقشت سبل الإسراع بالإنجاز وبناء المقاسم للنهوض بالواقع الصناعي بالمحافظة. وأوضح استعداد المحافظة لتذليل كل المعوقات والصعوبات وتأمين كل ما يلزم للإسراع بالإنجاز نظراً لأهميتها في تأمين فرص عمل للكثير من أبناء المحافظة فضلاً عن أنها ستجمع كل المهن والحرف التي سيتم نقلها إليها، مضيفاً إن استكمال بناء المقاسم الحرفية في بلدة خان أرنبة سيساهم في تعزيز الانتاج لأصحاب الحرف نظراً لتوفر كل المقومات وإنجاز كل مشاريع البنى التحتية. وأشار إلى أن المنطقة الحرفية في بلدة خان أرنبة تمتد على مساحة 15 دونماً وفيها 62 مقسماً حرفياً ومقسم واحد إداري، وكل مقسم تتراوح مساحته بين 60 و78 متراً مربعاً. يذكر أن منطقة خان أرنبة الحرفية تم إحداثها عام 2008 إلا أن الأزمة حالت دون إتمام عملية بناء واستثمار المقاسم، والمحافظة قامت بتجهيز البنية التحتية من شق طرقات.

مكافحة الفساد

كشف مصدر في هيئة الرقابة والتفتيش أن إجمالي القضايا التي عالجتها الهيئة من بداية العام الجاري (2022) وحتى بداية شهر تموز بلغ 1587 قضية، وأن إجمالي المبالغ المالية المحصلة خلال الفترة ذاتها من العام الحالي والأعوام السابقة والتي دخلت الخزينة العامة بشكل فعلي تجاوز 28.8 مليار ليرة منها 27.9 مليار ليرة تم تسديدها أثناء التحقيق و872 مليون ليرة بعد الاعتماد (بعد التقاضي)، في حين إجمالي المبالغ المالية الواجب تحصيلها حالياً 12.6 مليار ليرة و67 ألف دولار أميركي. وكان مجلس  الوزراء قد اطلع على تقرير مقدم من وزير العدل  حول  الخطوات المنجزة لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وأكد أهمية المتابعة في محاربة الفساد بكل أشكاله وعلى جميع المستويات.

المعارض والملتقيات

اجتمع  الوفد الحكومي الذي زار حلب بتاريخ 4/8/2022 والمؤلف من وزيرالاقتصاد والتجارة الخارجية ووزير الصناعة ووزير الأشغال العامة والإسكان و محافظ حلب مع  غرفة صناعة حلب وخلال الاجتماع بمجلس إدارة غرفة صناعة حلب بحث الوفد الحكومي العديد من الموضوعات الاقتصادية وآلية دعم الإنتاج وتشجيع الصناعة الوطنية وتسهيل عملية استيراد المواد الأولية وتشجيع التصدير. وجدد رئيس غرفة صناعة حلب تمسكه بالمذكرة المشتركة المقدمة من اتحاد غرف الصناعة واتحاد غرف التجارة التي بينت في حينه كافة مشاكل الاستيراد والتصدير وخصوصاً ما يتعلق بتمويل المستوردات كونها من الموضوعات الهامة والحساسة وتؤدي حالياً لزيادة كلف الإنتاج وعرقلة التصدير وتثقل كاهل الدولة، مشدداً الحاجة لإعادة النظر في آلية تمويل المستوردات وقطع التصدير ولحظ المناطق الصناعية المتضررة كمناطق تنموية خاصة ضمن قانون الاستثمار . وقدم الحضور عدة مداخلات تركزت حول أسعار القطع وضرورة فتح سقف التمويل الخاص ببناء وتجهيز المنشآت الصناعية ودعم أسعار الفائدة بشكل أكبر ورفع سقف السحب اليومي من المصارف وتوفير المزيد من الدعم والرعاية للعملية الإنتاجية تضمن تحسين بيئة العمل والإنتاج ومعالجة المشكلات الطارئة.وطالب رئيس غرفة صناعة حلب بضرورة شمولية القانون للمناطق المتضررة من الإرهاب لتكون مناطق تنموية بهدف إعادة عجلة الإنتاج فيها وتحقيق الاستفادة من محفزات القانون كبديل عن إطلاق قانون خاص بها والإسراع بتشميلها فيما أكد رئيس غرفة تجارة حلب أن الملتقى يشكل دعماً للفعاليات التجارية في الأسواق القديمة بمدينة حلب داعياً أصحاب رؤوس الأموال لإقامة الاستثمارات في هذه الأسواق ودعم إقامة المشاريع المتوسطة والصغيرة بالمحافظة بما يسهم في تحسين دخل المواطن.

التقى محافظ ريف دمشق بمجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها بهدف مناقشة الواقع الصناعي و تحسين بيئة العمل والإنتاج في كل المناطق الصناعية لتنفيذ المزيد من المشاريع الخدمية في المناطق الصناعية ولتسليط الضوء على المشكلات التي تعيق العمل في تلك المناطق والمدن .وقدم الأعضاء خلال الاجتماع الشرح الوافي حول احتياجات المناطق والمدن  الصناعية، كإصدار التراخيص الإدارية وتسهيل العمل الصناعي لدى الوحدات الإدارية المختلفة، وتأمين متطلبات الصناعة المتعلقة بالزراعات الموسمية إضافة لمنح الصناعيين مخصصاتهم الكاملة من المحروقات، و العمل على إصدار المخطط التنظيمي لمنطقة تل كردي بشكل يتناسب مع تموضع المنشآت الصناعية الموجودة حالياً وأهمية الإسراع بهذا المخطط لما له من منعكسات كبيرة على استقرار الصناعيين في المدينة والتخطيط لخدماتها بشكل صحيح،
وإحداث منطقة صناعية نظيفة في خربة الشياب لتكون نموذجاً للمناطق الصناعية البيئية في سورية. وطرح أعضاء مجلس الادارة مشروع تنظيم “القابون الصناعي” وما توصلت إليه اللجان الفنية والقانونية في توزيع الحصص .

من ناحية أخرى جدد صناعيو غرفة صناعة دمشق وريفها مطالبهم المتعلقة بقطاع الصناعات الكيميائية مؤكدين ضرورة إنصافهم في القضايا المطروحة وبيان إمكانية إيجاد الحلول المناسبة لها مع الجهات المعنية لضمان استمرار عمل المنشآت الصناعية وذلك بحضور رئيس غرفة الصناعة وجميع الصناعيين واللجان العاملة في هذا القطاع. والبداية كانت حول إيجاد حل آني وسريع ريثما يتم إصدار قانون تعديل التشوهات الجمركية لزيادة القدرة التنافسية للمنتج الوطني خاصة وأن الصناعي اليوم يفقد الكثير من فرص التصدير لأن المواد الأولية اللازمة للصناعة والتي رسمها الجمركي 5 بالمئة و10 بالمئة غير معفاة من الرسوم الأمر الذي طالب به الصناعيون أسوة بالمواد التي رسمها 1 بالمئة وفق القانون 30 حتى لو كان ذلك لمدة عام. وبيّن أمين سر القطاع الكيميائي أن الموضوع الأهم الذي يجب النظر فيه هو أن يكون تمويل جميع المواد المستوردة بالليرة السورية وليس نصفها بالقطع الأجنبي لأن هذا القانون غير مشرع والتداول بغير الليرة السوري ممنوع، مشيراً أيضاً إلى موضوع بيانات الكلفة التي يقدمها الصناعي والتي تمتنع المديرية في وزارة التجارة الداخلية عن استلامها وتأخيرها علماً أن هناك ارتفاعاً عالمياً بالأسعار شمل حوامل الطاقة والكلف والمواد الأولية. لذلك من الحكمة توضيح بيانات الكلف والعمل بشفافية حتى لا تباع المواد بأسعار زائدة تصل لنحو 20 بالمئة.

وأكد الصناعيون أهمية العمل على رفع الضميمة على مستوردات الزيوت المعدنية الجاهزة والمعدة للبيع بالتجزئة لحماية المنتج الوطني، والسماح باستيراد عدد من المواد الأولية المهمة والضرورية كالزيت النباتي المعطل الذي يدخل في صناعة الدهانات كونه أحد مدخلات الإنتاج مع العلم أنه زيت معطل أي غير قابل للاستخدام البشري، إضافة للزجاج الشفاف والمرايا غير المسموح استيرادها لعدم القدرة على إنتاجها محلياً، الأمر الذي ساهم بارتفاع أسعارها والسماح بتصدير الجلود لنهاية العام الحالي وتقديم التسهيلات لمنح موافقات التصدير. وعن موضوع اللصاقة الخاصة بالأدوية البيطرية والمبيدات لم يعترض الصناعيون على ثمن اللصاقة وإنما على آلية العمل المتبعة التي يجب أن تكون سريعة موضحين أن التأخير يصل إلى نحو 25 يوماً الأمرالذي يعتبر مخالفاً لنظام وشروط معامل الدواء وكذلك يعوق عملية الإنتاج والتصدير.

وفي اجتماع لوزير الصناعة مع لجنة الجلود في غرفة صناعة دمشق وريفها تمت مناقشة معالجة المعوقات التي تعترض واقع عمل قطاع دباغة الجلود  وزير الصناعة بين أن هذا الاجتماع هو استكمال لاجتماعات سابقة مع الصناعيين لمعرفة متطلباتهم في سبيل تحقيق مصالح الجميع، وأوضح أنه من خلال التعاون والتنسيق بين أصحاب الدباغات والمؤسسة العامة للصناعات الكيميائية والشركة العامة للأحذية وباقي الشركات الخاصة يمكن أن نحقق مصالح جميع الأطراف وتأمين احتياجاتهم من الجلود وتوفير كميات للتصدير ذات مواصفات جيدة تحقق عوائد بالقطع الأجنبي دون التأثير على متطلبات السوق الداخلية.

رئيس لجنة الجلود في غرفة صناعة دمشق أشار إلى أن مصنعي الجلود أمامهم ثلاثة منافذ هي السوق المحلية وسوق التصدير والشركة العامة للأحذية، وأفضل منفذ حالياً للدباغين هو شركة الأحذية في حال توفرت السيولة المناسبة. وأشار إلى أن الدباغات هي القطاع الوحيد الموجود بأكمله في نقطة مكانية واحدة. وتم الاتفاق خلال الإجتماع على تشكيل لجنة مشتركة تضم كافة الجهات المعنية للبحث في التفاصيل والمتطلبات الفنية التي تلبي حاجة جميع الأطراف مع السعي من قبل المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية والشركة العامة للأحذية وبمتابعة من الوزارة لتوفير السيولة الكافية للشركة