أيلول 2022

الاجراءات الحكومية

حدد مصرف سورية المركزي بتاريخ 19 أيلول سعر جديد لصرف الليرة السورية مقابل الدولار بـ 3015 ليرة للدولار الأمريكي الواحد. ووفقاً لنشرة المصارف والصرافة الصادرة عن المركزي تم أيضاً تحديد سعر شراء الدولار الأمريكي لتسليم الحوالات الشخصية الواردة من الخارج بالليرات السورية بـ 3000 ليرة للدولار الواحد وسعر البدلات 2800 ليرة. يذكر أن سعر صرف الليرة مقابل الدولار كان محدداً في السابق بـ 2800 ليرة للدولار الواحد.

أصدرت الهيئة العامة للضرائب والرسوم قراراً يقضي بتمديد المهل المحددة لاستكمال إجراءات الربط الإلكتروني للفواتير المصدرة لمكلفي الضريبة على الدخل  (فئة الأرباح الحقيقية ) لغاية 1-12-2022 بما فيها مرحلة الاختبار وذلك بهدف تحديد رقم العمل السنوي لهؤلاء المكلفين. ويشمل القرار تمديد المهل للمنشآت الصناعية في المدن الصناعية بالشيخ نجار وحسياء وعدرا والمنشآت الصناعية بقسمي كبار ومتوسطي المكلفين بمديرية مالية دمشق والمنشآت الصناعية بقسم كبار ومتوسطي المكلفين بمديريات مالية حلب واللاذقية وطرطوس وحماة والمكلفين الذين تنطبق عليهم معايير التسجيل بكبار ومتوسطي المكلفين في بقية المحافظات والمشافي الخاصة ومستودعات الأدوية المسجلة في مديريات مالية دمشق وريف دمشق وحلب واللاذقية وطرطوس وحمص وحماة وشركات التجهيزات الطبية المحددة بقرار الهيئة رقم 901 ق.م للعام الجاري والمخلصين الجمركيين وتجار الاستيراد والتصدير وتجار الجملة ومدققي الحسابات ومكاتب وشركات تدقيق الحسابات وشركات الاستشارات المالية والمحاسبية والضريبية بكل مديريات المالية في المحافظات ومكاتب شحن البضائع الخارجية ومكاتب شحن البضائع الداخلية.

مددت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية فترة تقديم الاستبيان الإلكتروني الخاص بتقييم بيئة الاستثمار وممارسة الأعمال في سورية لغاية الـ20 من أيلول الجاري وذلك نظرا لزيادة أعداد الراغبين بالمشاركة فيه . ودعت الوزارة أصحاب المشاريع والأنشطة أياً كان حجم هذه المشاريع ( كبيرة – متوسطة – صغيرة – متناهية الصغر ) وأياً كان مجال عملها (زراعي- صناعي- تجاري- خدمي ) وأياً كان موقعها الجغرافي للمشاركة في الاستبيان لكون نتائجه ستكون محور عمل الوزارة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية للخروج بقرارات من شأنها تطوير بيئة الأعمال في سورية والتحفيز على تنمية وتطوير الأنشطة الاقتصادية. وكانت وزارة الاقتصاد أطلقت في الـ27 من آب الماضي استبياناً خاصاً بتقييم بيئة الاستثمار وممارسة الأعمال في سورية لعام 2022 وذلك بهدف الوقوف على أهم المعوقات والمشاكل التي تعاني منها بيئة الأعمال محلياً.

أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم /252/ المتضمن النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي للعاملين في الجهات العامة والذي يهدف إلى وضع معايير وضوابط لمنح الحوافز والعلاوات والمكافآت حسب نوع النشاط في الجهات العامة بما يحقق رفع مستوى الإنتاجية للجهات العامة، وربط زيادة الدخل برفع معدلات الأداء، والعدالة من خلال توحيد نسب الحوافز الممنوحة لمجموعات النشاطات المتماثلة في الجهات العامة، والحفاظ على الموارد البشرية النوعية والمهارات واستقطاب وتوطين الموارد البشرية الكفوءة. وجاء هذا المرسوم بناء على المرسوم التشريعي رقم /18/ القاضي بإصدار نظام نموذجي للتحفيز الوظيفي وتحديد أسس وقواعد وحدود منح وحجب الحوافز والعلاوات والمكافآت وإجراءات إصدار الأنظمة الخاصة بها.

كما أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 250 لعام 2022 المتضمن إحداث منشأة إنتاجية في كلية العلوم بجامعة طرطوس باسم “مركز التصنيع والاستشارات العلمية”. ويأتي ذلك بهدف تطبيق المفاهيم النظرية والعلمية التي يتلقاها الطلاب والباحثون وترجمة الأبحاث المعدة من قبلهم إلى تطبيقات إنتاجية عملية واستقطاب الكفاءات والخبرات.
وحسب  رئيس الجامعة يعتبر هذا  المركز الأول من نوعه على مستوى الجامعات السورية، وله أهمية من الصعيد العلمي والتقني وتدريب طلبة الدراسات العليا.

التمويل

بين مدير عام  المصرف الصناعي أنه تم تنفيذ خطة  المصرف نصف السنوية بنسبة 100%، حيث بلغت قيمة القروض المنفذة 10 مليارات ليرة، أكثر من 50% منها صناعية وحرفية، والبقية استثمارية من تمويل فعاليات تجارية ومهنية وزراعية حيوانية، والإقبال جيد على قروض المصرف بغرض تأسيس المشروعات أو زيادة رأس المال العامل أو التوسع أو الترميم.  يذكر أن المصرف اتخذ قراراً منذ أشهر برفع الحد الأقصى لمجموع التسهيلات إلى 3 مليارات ليرة سورية ، بما يشكل نسبة أقل من 25% من مجموع الأموال الخاصة الصافية للمصرف. وحسب البيانات الصادرة عن المصرف في الربع الأول من هذا العام تحسنت القروض بنسبة زيادة 139% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي حيث بلغت القروض الصناعية والحرفية الممنوحة 3.09 مليارات ليرة، أما قروض أصحاب المهن العلمية والفعاليات التجارية الممنوحة 1.39 مليار ليرة، ووصلت اعتمادات الكفالات المصرفية الممنوحة للمقاولين 14 مليار ليرة بنسبة زيادة 83%، ووصل سقف منح التسهيلات الائتمانية بموجب القرارين الصادرين عن مجلس النقد والتسليف 433 و 434 إلى 3 مليارات ليرة .وفي ملف القروض المتعثرة بين مدير المصرف الصناعي أنه تم تخفيض كتلة الديون المتعثرة ملياري ليرة مقدراً حجم الديون المتعثرة (رأس المال – الفائدة العقدية) بـ 9 مليارات ليرة بدون فوائد التأخير.

وقع المصرف التجاري السوري اتفاقية مع مؤسسة ضمان القروض وبحسب الاتفاقية فإنها تضمن تعامل المصرف مع المؤسسة كما تضمن نحو 75% من قيمة القرض المقدم للمقترض بسقف يبلغ 100 مليون ليرة، وذلك للمشاريع ذات الجدوى الاقتصادية العالية، على أن تكون مدرجة ضمن المشاريع ذات الأولوية في توجهات الحكومة وبرنامج دعم الفائدة.
وتأتي مبادرة المصرف التجاري السوري تالية لإعلان المؤسسة عن بدء استقبال طلبات الراغبين بالاقتراض من المصارف ولا يمتلكون لأجل ذلك الضمانات الكافية، والتي تشكل عقبة أساسية أمام الراغبين بتنفيذ أفكارهم وجعلها مشاريع حقيقية، تسهيلاً لخطواتهم في هذا الاتجاه على أن تكون ذات جدوى اقتصادية وتسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وفي هذا السياق تضمن المؤسسة المشاريع متناهية الصغر والتي تم إدراجها مؤخراً مع المشاريع الصغيرة والمتوسطة تلبية لاحتياج شريحة كبيرة والتي تشكل ٩٥% من الاقتصاد الوطني إلى جانب كافة المشاريع الاقتصادية والحرفية والفكرية، شريطة أن يكون صاحب المشروع حاصلاً على التراخيص الإدارية اللازمة له، ليصار إلى دراسة ملفه في المصرف وبعد استيفاء الشروط يمنح صاحب المشروع ما يحتاجه من التمويل عبر المصرف، كما يمكن للراغبين التوجه مباشرة للمؤسسة ليتم دراسة ملفهم ومن ثم تحويله إلى أحد المصارف للتموي

من جانب آخر وسعت مؤسسة ضمان مخاطر القروض مضمار نشاطها، وأدخلت بنكاً جديداً إلى دائرة رعايتها. وأقرت الهيئة العامة غير العادية لمجلس إدارة المؤسسة في اجتماعها اليوم، انضمام بنك بيمو للتمويل الأصغر، ليرتفع رأسمالها بمقدار ٥٥ مليون ليرة ليصبح ٥.٠٥٥ مليارات ليرة وبعدد أسهم ٥٠.٥٥٠ مليون سهم.وفي تصريح صحفي  بين رئيس مجلس إدارة المؤسسة أن الزيادة يمكن أن تتم إما عند انضمام عضو جديد أو في حال قرر مجلس الإدارة. وأضاف: كانت لدينا دراسة حول الموضوع، لكن حالياً نتريث في زيادة رأس المال حتى تبدأ المؤسسة في عملها وبناء على احتياجات العمل، والآن يمكن القول إن المؤسسة بدأت في العمل وتم خلال هذا العام تعديل نظام المخاطر للمؤسسة لأن النظام السابق لم يكن قابلاً للعمل لأن المشكلات التي كان من الممكن أن تظهر بين المؤسسة والبنوك أو مع العملاء مستقبلاً كبيرة جداً، وهذا تم بعد اجتماعات مطولة مع مصرف سورية المركزي، كما تم استكمال نظام الائتمان والأنظمة الإدارية، وبالتالي أصبحت البيئة الداخلية جاهزة للعمل واليوم تم التعاقد مع إحدى الشركات الوطنية لإقامة نظام إلكتروني متكامل للمؤسسة سيكون جاهزاً خلال الأشهر التسعة القادمة تجدر الاشارة إلى ان مؤسسة ضمان مخاطر القروض عقدت جلستها غير العادية بحضور مدراء المصارف العامة والخاصة، بغية إعلان انضمام بنك بيمو للتمويل الأصغر، وزيادة رأس مالها ليصبح خمسة مليارات و٥٥ مليون ليرة، وبين رئيس مجلس إدارة  المؤسسة أن الجلسة للإعلان عن انضمام بنك بيمو السعودي الفرنسي للتمويل الأصغر ومناقشة جدول أعمال مجلس الإدارة، منوهاً لبدء أعمال المؤسسة واستقبال طلبات الضمان إذ تم إصدار صكي ضمان.
من جانبه أكد مدير عام المؤسسة إنجاز المؤسسة كافة التعديلات اللازمة في أنظمتها، بالتوازي مع إنجاز معظم الاتفاقيات مع المصارف العامة والخاصة ولفت إلى أهمية وضع الاتفاقيات موضع التنفيذ لتستطيع المؤسسة ممارسة دورها بشكل عملي . وبخصوص انطلاق أعمال مؤسسة ضمان مخاطر القروض والفئات المستهدفة من خدماتها قال إنه تم الوصول إلى صيغة نهائية لاتفاقية تعاون بين المؤسسة والمصارف، وتم توقيع هذه الاتفاقية من قبل عدد من المصارف وخلال هذا الشهر ستكون الاتفاقية قد وقعت من قبل جميع المصارف العامة والخاصة. ولفت إلى أنه وبعد جهد كبير من فريق العمل في المؤسسة بدأنا فعلياً في استقبال ومعالجة طلبات الضمان الواردة إلى المؤسسة من المصارف، وأصبحت المؤسسة جاهزة من جميع النواحي لمساعدة جميع أصحاب المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الراغبين في الحصول على قروض من المصارف وضماناتهم غير كافية.هذا وقد بدأت المؤسسة أولى خطواتها العملية على أرض الواقع ،حيث قامت بضمان قرض لمشروع صغير ممنوح من قبل مصرف الوطنية للتمويل الأصغر، وقرض لمشروع متوسط ممنوح من قبل المصرف الدولي للتجارة والتمويل.

أعلنت وزارة المالية عن المزاد الثالث للأوراق المالية الحكومية لعام 2022 لإصدار سندات خزينة بأجل سنتين وبنطاق مستهدف بقيمة 100 مليار ليرة سورية مبينة أن المزاد سيقام يوم الإثنين 10-10-2022. وأوضحت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها على الفيسبوك أنه يحق لكل الأفراد الطبيعيين والاعتباريين المشاركة بالمزاد من خلال فتح حساب لدى أي من شركات الوساطة المالية المشاركة أو لدى المصارف العاملة المؤهلة للاكتتاب على سندات الخزينة كما يحق لشركات الوساطة المالية والمصارف العامة والخاصة المؤهلة الاكتتاب على السندات أيضاً. ولفتت الوزارة إلى أنه سيسمح لسندات الخزينة المعلن الاكتتاب عليها بالتداول في سوق دمشق للأوراق المالية ما يعطيها ميزة السيولة إضافة إلى الاستفادة من الفوائد التي سيتم منحها بشكل نصف سنوي بنسبة فائدة ستتحدد بناء على العروض المقدمة والتي سيعلن عنها بعد انتهاء أعمال الاكتتاب. يذكر أنه مع هذا الاصدار من سندات الخزينة تكون وزارة المالية قد نفذت كامل روزنامة الأوراق المالية المخطط لها لعام 2022 وبقيمة إصدار إجمالية بلغت 600 مليار ليرة سورية.  وتوقع مدير الإيرادات العامة في وزارة المالية ألا يحدث تغير في معدلات الاكتتاب من الأفراد في المزاد الثالث (المعلن عنه) تبعاً لعدد من العوامل أهمها تحديد الحد الأدنى للاكتتاب بـ100 مليون ليرة وهو ما لا يتحقق لدى الكثير من الأفراد الراغبين في الاكتتاب بينما يتحقق هذا الشرط لدى الشركات أكثر حيث تسعى بعض شركات الوساطة لتجميع عدد من الأفراد الراغبين في الاكتتاب وتقديمهم لعرض واحد يدخلون به ضمن المزاد، لكنه اعتبر أن السماح للأفراد بالاكتتاب على مزاد سندات الخزينة هو أمر مهم وسيتم تحقيق العديد من المعايير التي تسمح بزيادة الاكتتاب من الأفراد إضافة لإمكانية الاكتتاب في المزاد الثانوي وعلى التوازي لذلك أن تحافظ المصارف على معظم الاكتتاب بنحو 90 بالمئة في هذا المزاد. واعتبر أن هذه المزادات تحمل جملة من الإيجابيات في السياسة المالية والنقدية فهي توفر لوزارة المالية قناة تمويل إضافية للإنفاق العام وتمويل المشروعات الاستثمارية بما يحقق زيادة في التشغيل والإنتاج والمزيد من العرض السلعي وبالتالي تحسن الناتج المحلي الإجمالي إضافة لما توفره سندات الخزينة في السياسة النقدية من إدارة السيولة والمعروض النقدي وضبط هذا المعروض وتوجيه توظيفه بما يحول دون ذهاب جزء من هذا المعروض النقدي للمضاربة أو أن يبقى عاطلاً عن التوظيف وفي المحصلة يسهم ذلك في ضبط سعر الصرف.

 وكانت وزارة المالية قد أدرجت مؤخراً الإصدار الثاني من سندات الخزينة للتداول من قبل المصارف والمستثمرين في سوق دمشق للأوراق المالية، على أن يكون تداول السندات الصادرة بموجب المزاد الثاني لعام ٢٠٢٢ بدءاً من جلسة يوم الاثنين 12 أيلول.

بينت معاونة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية  أنه تم ضمن برنامج إحلال بدائل المستوردات تشميل العديد من المواد والقطاعات وهي أكثر من /71/ مادة وقطاعاً، توزعت على كل من القطاعين الصناعي والزراعي (الصناعات الغذائية- الصناعات النسيجية – قطاع الدواجن- الصناعات التحويلية- الصناعات الهندسية- الصناعات الكيميائية- الصناعات الطبية /الأدوية النوعية والمستوردة والأدوات والأجهزة الطبية/ ) ، إضافة إلى العديد من المواد الزراعية. أما بالنسبة لبرنامج دعم أسعار الفائدة فقد تم إطلاق العديد من البرامج الفرعية في إطار البرنامج الإطاري وبلغ عددها /36/ برنامجاً قطاعياً، وأن حوالي 90% من البرامج التشغيلية التي تم إطلاقها ضمن برنامج دعم أسعار الفائدة كأحد حوافز برنامج إحلال بدائل المستوردات هي لإقامة أو ترميم أو توسيع الصناعات المشمّلة به لضمان تخفيض أعباء وتكاليف الحصول على التمويل وفقاً لحاجة كل قطاع، مع التنويه إلى أن البرنامج يستهدف بشكل خاص قطاعات الإنتاج الحقيقي (الصناعي – الزراعي). حيث بلغ عدد المستفيدين من برنامج دعم أسعار الفائدة في مختلف البرامج الفرعية إلى /242/ مستفيداً حتى تاريخه.

المدن والمناطق الصناعية

أشار محافظ حلب خلال اجتماع مجلس المدينة الصناعية في الشيخ نجار إلى أن عدد المنشآت الصناعية والحرفية التي عادت الى الإنتاج بلغ أكثر من 19 ألف منشأة من بينها 810 منشآت منتجة في المدينة الصناعية، بعد أن كان عددها لا يزيد على 250 منشأة منذ تحرير المدينة، مبيناً أهمية تقديم كل التسهيلات للمستثمرين للنهوض بالصناعة. من جهته بيّن مدير عام المدينة الشيخ نجار الصناعية أن عدد المقاسم المخصصة للصناعيين بلغ 4573 مقساً، منها 4565 مقسماً تم تسليمها للصناعيين، بينما بلغ عدد الرخص الممنوحة 3429 رخصة، منها 101 رخصة، تم منحها خلال العام الحالي…

وفي المدينة الصناعية في حسياء  بين مديرها العام  أن حجم الاستثمارت في المدينة ازداد ليصل إلى 1775,164 مليار ليرة سورية، حيث دخل 35 مستثمراً جديداً حتى نهاية الشهر الثامن المنصرم هذا العام , وأقام المستثمرون الجدد مشاريع يمكنها أن توفر منتجات ذات قيمة عالية , كما أمنت حوالي 25 ألف فرصة عمل “عمال دائمون في المنشآت الصناعية وآخرون يعملون في البناء وتجهيزات المنشآت” وذلك بفضل التسهيلات المُقدمة من الحكومة لتوفير بيئة استثمار ملائمة . حتى وصل عدد المنشآت إلى 968 منشأة، منها 298 منشأة منتجة و670 قيد الإنشاء، وتشغل المنشآت 221 مقسماً في المنطقة الغذائية مبنية على مساحة 128,3758هكتاراً, و402 مقسم في المنطقة الهندسية بمساحة 296,8943 هكتاراً , و249 مقسماً في المنطقة الكيميائية بمساحة 130,0648هكتاراً و54 مقسما في المنطقة النسيجية بمساحة 22,918 هكتارا , و42 مقسماً في المنطقة الخدمية بمساحة 99,3791 هكتارا , كما بلغت نسبة المساحة المُباعة 65%. . وأضاف أن حجم الإيرادات السنوية المحققة خلال الفترة ذاتها بلغت أربعة مليارات و216 مليون ليرة سورية، في حين بلغ الإنفاق على المشاريع المنفذة في المدينة ملياران و647 مليون ليرة سورية.

أقر المجلس الأعلى للاستثمار بتاريخ 11أيلول  إحداث المنطقة التنموية الأولى بمحافظة حلب في منطقة الليرمون الصناعية وكلف الجهات المعنية استكمال كافة الإجراءات لتنفيذ المطلوب . وتعتبرمنطقة الليرمون من أكثر المناطق الصناعية المتضررة في حلب وكانت تضم كانت تضم مئات المنشآت والورش الصغيرة والمتوسطة المختصة في أغلبها في الصناعات النسيجية والألبسة الجاهزة وتصنيع المستلزمات الأولية اللازمة  للمعامل الكبيرة،، وبموجب هذا القرار سوف تستفيد منطقة الليرمون من مزايا قانون الاستثمار رقم 18 الجديد لتضمينه تسهيلات وإعفاءات مهمة للمناطق التنموية.

عادت قضية منطقة القابون الصناعية بكل ما فيها من تعقيدات وأخذ ورد سابق بين الصناعيين والوزارات المعنية ومحافظة دمشق إلى الواجهة، وذلك بعد مناشدة الصناعيين وزارة المالية لإعفائهم من ضريبة الدخل والتزامات مالية أخرى كون المنطقة متوقفة عن العمل منذ عام 2011.وكان غسان القلاع الرئيس السابق لاتحاد غرف تجارة سورية، قد ناشد المسؤولين وأصحاب القرار في وزارة المالية لإصدار قرار بإعفاء أصحاب المعامل والعقارات في منطقة القابون الصناعية من ضريبة الدخل، موضحاً أن المنطقة نُهبت منذ عام 2011، وما تبقى فيها لا يصلح حتى حديد خردة إضافةً إلى أن المنطقة الصناعية في القابون تم استملاكها لمصلحة المحافظة لبناء مدينة جديدة تزين مدخل العاصمة الشمالي،وانتقل أصحاب الفعاليات التي استُملكت من قبل المحافظة إلى عدرا أو بادية الشام، وسيتم لاحقاً توزيع أسهم على أصحاب العقارات والمعامل في منطقة القابون الصناعية ينتفع بها الورثة أو ورثة الورثة ، وتساءل: بأي منطق أو قانون تلاحقهم الدوائر المالية بضريبة الدخل حتى هذه اللحظة ؟ ولماذا لا يتم إعفاؤهم ما لم يُثبَت أنهم يعملون ويربحون ولو في مكانٍ آخر؟ وفي ضوء ذلك أصدرت الهيئة العامة للضرائب والرسوم القرار رقم 9827 تاريخ 27/9/2022 الذي تضمن التأكيد على عدم تقدير رقم عمل أو أرباح صافية للمكلفين المتوقفين عن العمل بالمناطق المتضررة ما لم تتوفر معلومات كافية ودقيقة عن ممارستهم للنشاط داخل او خارج تلك المناطق .

أكد مدير عام المؤسسة العامة للمناطق الحرة  أن الاستثمارات في المناطق الحرة شهدت تطوراً ملحوظاً خلال العامين المنصرمين 2020-2021 . وبلغت إيرادات المؤسسة دون إيراد الأسواق الحرة خلال عام 2020 مبلغاً وقدره 8485 مليون ليرة سورية، وقد تضاعفت هذه الإيرادات في عام 2021 حيث بلغت إيرادات المؤسسة مبلغاً وقدره 17203 مليون ليرة سورية، أي بنسبة تزيد عن 200% ، علماً أن إيرادات المؤسسة وصلت حتى تاريخ 31/8/2022 مبلغاً وقدره 18299 مليون ليرة سورية وبالتالي فإن إيرادات المؤسسة حتى هذا التاريخ قد تجاوزت الإيرادات المحققة خلال العام الماضي. ويرجع مدير عام المناطق الحرة هذه التطورات خلال العامين الماضيين، إلى زيادة الإقبال على الاستثمار في المناطق الحرة بغية الاستفادة من المزايا والتسهيلات التي يتم منحها للاستثمارات مما انعكس إيجاباً على إيراداتها التي تغذي الخزينة العامة نتيجة الأرباح التي حققتها هذه المناطق.
ويعتبر أن هذه المؤشرات هي دلالة واضحة على أن المناطق الحرة قد دخلت مرحلة التعافي. لافتا إلى أن المؤسسة تسعى حالياً لتطوير عمل كافة المناطق الحرة، بهدف استقطاب استثمارات محلية وأجنبية جديدة من خلال دراسة منح المستثمرين مزايا إضافية محفزة للاستثمار فيها.ويتيح القانون الخاص بالمناطق الحرة تصدير المواد الأولية المحلية في سورية إلى المناطق الحرة بموجب بيانات تصدير نظامية ووفق ما تسمح به أحكام التجارة الخارجية .
كما يحق للمستثمر إدخال وسائط النقل اللازمة لنشاطه سواء كانت هذه الوسائط سيارات ركاب جماعية ، وسيارات نقل بضائع ، وسيارات ذات استعمال خاص إدخالاً مؤقتاً ألا تستخدم إلا للأغراض التي أدخلت لأجلها .إلى جانب السماح بإدخال 25% من قيمة الصادرات إلى داخل سورية استثناء من أحكام التجارة الخارجية.

بدأ مجلس مدينة جبلة أعمال تنفيذ البنية التحتية في المنطقة الصناعية الجديدة الكائنة على طريق قرية الشراشير. وبين رئيس مجلس المدينة أن قيمة العقد 500 مليون ليرة سورية، ومساحة المنطقة تبلغ حوالي 123 دونماً موزعة على مقاسم بمساحات مختلفة، حسب نوع المنشأة. وأشار إلى أن مدة التنفيذ تصل إلى 4 أشهر في تجهيز البنى التحتية، على أن تضم المنطقة منشآت صناعية خفيفة ومتوسطة.

القطاع العام

أكد وزير الصناعة أن الوزارة تسعى من خلال رؤيتها لاستثمار ما هو متوافر لدى الجهات التابعة من استثمارات وطاقات مادية وبشرية , وخاصة في ظل هذه الظروف الصعبة وذلك وفق برنامج زمني تتم من خلاله ترجمة هذه الرؤية بواقعية تخدم الواقع الإنتاجي وخاصة لجهة استثمار الشركات المتوقفة عن الإنتاج وطرحها للاستثمار وفق القوانين النافذة , أو حتى من باب التشاركية مع الخاص الوطني, أو من خلال التعاون مع الدول الصديقة التي تربطنا بها علاقات مميزة , وبالتالي يمكن الاستفادة من هذه العلاقة في تأمين رؤوس الأموال المطلوبة وتأمين الحاجات التي تؤسس لأرضية استثمارية وتشاركية تحقق المنفعة المتبادلة لكل الأطراف..وأضاف لترجمة ذلك كانت هناك اجتماعات متتالية مع الأصدقاء وآخرها مع الجانب الإيراني ممثلاً برئيس جمعية الصداقة الإيرانية السورية, وأنه تم التركيز خلال اللقاء على ضرورة توسيع دائرة العمل المشترك وخاصة في مجال إعادة تأهيل وتطوير القطاع الصناعي الذي تضرر بشكل كبير خلال سنوات الحرب التي تعرضت لها بلدنا ومازالت مستمرة , وما نتج عنها من تدمير للبنى التحتية والخدمية للمنشآت الصناعية وغيرها ..و تم خلال اللقاء بحث إمكانية التعاون والاستثمار في الصناعات الكيميائية والهندسية والنسيجية والإسمنت وتطوير خطوط الإنتاج و تم الاتفاق على تحديد نقاط ارتباط بين الجانبين لوضع صيغ تعاون ومتابعة اللقاءات الثنائية مع المعنيين في الوزارة لوضع هذه الصيغ موضع التنفيذ.

تجدر الاشارة إلى أن وزارة الصناعة ردت على طلب اتحاد غرف الصناعة السورية إعادة النظر بأسعار الغزول المنتجة لدى شركات الغزل في المؤسسة العامة للصناعات النسيجية مؤكدة ان أسعار هذه الغزول هي اقل من أسعار الغزول لدى الشركات الخاصة. وبينت الوزارة أن أسعار الغزول القطنية المعمول بها محسوبة على أساس تكاليف شركات الغزل التابعة للمؤسسة مع هامش ربح بسيط جداً ومع ذلك هي أقل من أسعار الشركات الخاصة داعية الاتحاد للتعميم على الصناعيين بأنها ستقوم ببيع الكميات المحددة لمن يرغب من الصناعيين أو التجار وفق نشرة الأسعار المعمول بها والمعتمدة لدى المؤسسة.

بين مدير عام المؤسسة العامة للصناعات الغذائية أن إجمالي أرباح شركات المؤسسة  منذ بداية العام ولغاية شهر آب الماضي بلغت 23160 مليون ليرة قبل الضريبة مركزة في شركات (المياه، عنب حمص – كونسروة دمشق- ألبان حمص – ألبان دمشق- زيوت حماة – عنب السويداء- زيوت حلب – بصل السلمية) ناتجة عن بيع ما قيمته 105652 مليون ليرة مقابل 180901 مليون ليرة بالمخطط محققة معدل تنفيذ قدره 58 % بتزايد 205 % بالقيمة عن نفس الفترة من العام السابق, علماً أن قيمة الإنتاج السلعي الفعلي بالأسعار الجارية لإجمالي الشركات بلغت 113520 مليون ليرة مقابل 179745 مليون ليرة بالمخطط وبمعدل تنفيذ قدره 63% بتزايد 214% عن نفس الفترة من العام السابق. مبيناً أنه في إطار الاستعداد لاستلام المحاصيل الزراعية لموسم 2022-2023 تمت الموافقة على منح كل من شركتي عنب حمص والسويداء سلفة مالية قدرها 10 مليار ليرة لشراء محصول العنب من الفلاحين, وقامت شركة عنب حمص بتوزيع سلف مالية للجمعيات الفلاحية تقدر بحوالي 600 مليون ليرة (200ألف ل.س للطن الواحد) وتوزيع 10لترات مازوت للطن الواحد بالتعاون مع محافظة حمص حيث تم استلام حوالي 9000 طن عنب لتاريخه. كما قامت شركة عنب السويداء بتوقيع مذكرة تفاهم مع الاتحاد العام للفلاحين لتوزيع سلف مالية تقدر بحوالي500 مليون ليرة وإبرام عقود مع الفلاحين لاستلام العنب (200ألف لليرة للطن الواحد) كما تم توزيع 10 لترات مازوت للطن الواحد بالتعاون مع محافظة السويداء حيث تم استلام حوالي 4000 طن عنب لتاريخه, وتتابع الشركات الأخرى استلام المحاصيل الزراعية من الفلاحين حيث تم استلام 2268 طنا بذر قطن بشركة زيوت حلب و1324 طن بذر بشركة زيوت حماة واستلام 225 طن قمح بشركة بصل السلمية و4500 طن بندورة لتاريخه بشركة كونسروة دمشق. ونوه إلى سعي المؤسسة لتشغيل شركتي زيوت حلب وزيوت حماة بالطاقة الإنتاجية القصوى خاصة بعد صدور موافقة اللجنة الاقتصادية رقم 44 تاريخ 12أيلول 2022 على استيراد بذور القطن لعام 2023

أكد مدير عام شركة الشرق للألبسة الداخلية اتخاذ عدة إجراءات للنهوض وتطوير منتج الشركة لجهة الامبلاج والتفصيل وجودة المنتج والاستخدام الأمثل له وبالسعر المنافس كمثيل له بالقطن ١٠٠%، مشيراً إلى افتتاح صالة خاصة بالبيع، والتعاقد مع وكلاء في حمص وحماة وطرطوس، والتحضير لتوقيع عقود تسويقية في حلب واللاذقية الأمر الذي يساهم في وصول المنتج إلى كافة المواطنين.  مشيراً إلى صعوبة تأمين مستلزمات الإنتاج وحوامل الطاقة وقدم الآلات وتأمين القطع التبديلية وشح الأقطان الواردة إلى معامل الغزل، منوهاً إلى أن لهذه الأمور منعكساً سلبياً إلا أنه بجهود العمال وحس الموجود المسؤولية لديهم استطاعوا التغلب على هذه الصعوبات .

صرح المدير العام لشركة إسمنت عدرا أن الشركة تعيش حالياً  تحت ضغط معاناة كبيرة خلفتها سنوات الحرب إلى جانب مشكلات موروثة لم نجد لها حلولا , إلا أن سنوات الحرب فاقمتها وزادت من مفاعيلها السلبية على الواقع الإنتاجي والتسويقي , لاسيما لجهة نقص العمالة وحالة التسرب الكبيرة للخبرات والكوادر التي تم تأهيلها لسنوات مضت , وخلال الحرب ظهرت حالات هروب العمالة الشابة من مواقع العمل , وبقاء المعمر منها , وأغلبيتها أصبحت على أبواب التقاعد مما ترك خطوط الإنتاج بمعاناة النقص الحاد بالعمالة والخبرة , والذي (زاد الطين بلة ) ارتفاع أسعار حوامل الطاقة (الفيول- المازوت- الكهرباء..) التي تشكل نسبتها ما بين 65- 75% من حيث مدخلات تكلفة المنتج وهذه من أهم معوقات العمل , إلى جانب ارتفاع كبير في أسعار القطع التبديلية وصعوبة تأمينها . لكن بالمقابل سعت الشركة إلى عدم الوقوع في مصيدة المعوقات والمشكلات وحاولت الاعتماد على الموارد الذاتية والإمكانات المتوافرة وخبرات وعمالة الشركة لإحداث نقلة نوعية على صعيد العملية الإنتاجية والتسويقية وتحقيق مبيعات تجاوزت قيمتها الإجمالية سقف 94 مليار ليرة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الشهر الثامن منه , إلى جانب تحقيق كمية إنتاج قدرت بحوالي 353 ألف طن سلمت جميعها إلى مؤسسة عمران المسوق الوحيد للشركة , أي إن كامل الإنتاج تم تسويقه،  مضيفاً أن هذه الأرقام متواضعة قياساً بالإمكانات التي تملكها الشركة لكن الصعوبات والمعوقات التي ذكرناه سابقاً ساهمت في تراجع الإنتاجية , وما تم تنفيذه من إنتاج ومبيعات هو حالة مثالية قياساً بالظروف.

أطلقت الشركة العامة للصناعات المعدنية “بردى” مجموعة من المنتجات الجديدة في الأسواق المحلية وهي الجمادة العمودية والمروحة الكهربائية العمودية وأفران حديثة “غاز وكهربائية” وصاعق حشرات وبأسعار منافسة. مدير عام الشركة أوضح أن هذه المنتجات الجديدة تأتي تنفيذاً لخطة الشركة الإنتاجية الهادفة إلى طرح المزيد من المنتجات في الأسواق بمواصفات وميزات جديدة وجودة عالية وتعزيز تنويعها من أدوات كهربائية منزلية لتسد احتياجات الأسر السورية. مبيناً أن لدى الشركة حالياً خطة لإنتاج الخلاطات والطباخات الليزرية وأنه تم توقيع عقد لإعادة تأهيل وصيانة مكبس 150 طناً بقيمة 89 مليون ليرة لإعادة صناعة الأواني المعدنية “الطناجر”. وأوضح أن الطلب كبير على منتجات الشركة نتيجة السمعة الطيبة التي تتمتع بها والجودة العالية والأسعار المنافسة لافتاً إلى أن مبيعات الشركة لجميع المنتجات وصلت خلال الأشهر الثمانية الماضية من هذا العام إلى نحو 5 مليارات ليرة مؤكداً استعدادها للانطلاق قريباً بتجميع وتصنيع منتجات موسمية “شتوية” كالمدافئ الكهربائية ومدافئ الغاز الشاشة وسواها. يذكر أن منتجات الشركة متوافرة نقداً وبالتقسيط في صالاتها بدمشق وجبلة وصالة مؤسسة عمران في اللاذقية إضافة إلى صالات المؤسسة السورية للتجارة والمؤسسة الاجتماعية العسكرية.

قدمت الحكومة للشركة العامة لصناعة الأحذية سلفة مالية  قيمتها الإجمالية 13 مليار ليرة لتصويب العملية الإنتاجية وتوفير مستلزماتها ..ولهذا الإجراء أهمية كبيرة وفق رأي مدير عام الشركة لما تحمله من انعكاس إيجابي على صعيد العملية الإنتاجية والتسويقية للشركة من دون أن ننسى الانعكاس الإيجابي أيضاً على واقع العمالة الإنتاجية من خلال زيادة الحوافز الإنتاجية والمكافآت التشجيعية التي تسهم في تحسين دخل العمالة المشغلة للمعامل الأربعة التابعة للشركة. مضيفاًأن السلفة المالية جاءت في الوقت المناسب حيث تعاني الشركة من نقص السيولة لتأمين مستلزمات الإنتاج , وخاصة أن الشركة ملتزمة بعقود تصنيعية لبعض الجهات العامة, الأمر الذي يمكّنها من تأمينها في الوقت المناسب وتنفيذ العقود بصورة تحقق المنفعة والعائد المادي لجميع الأطراف , بما فيها سداد قيمة السلفة لخزينة الدولة وفق الصيغ القانونية والإجرائية التي تم الاتفاق عليها لسداد المبلغ المذكور.. موضحاً أن ظروف المرحلة الحالية تتطلب استثمار كل الإمكانات المتوافرة لدى معامل الشركة من أجل تغطية حاجة الجهات العامة من الأحذية , الى جانب تأمين حاجة السوق المحلية ببعض الموديلات التي تتوافق مع أذواق المستهلكين وبصورة تعكس الحالة الربحية والاقتصادية للشركة ضمن المنظومة الإنتاجية لوزارة الصناعة والتي تهدف بكليتها الى تأمين البدائل من السلع التي تنتج في الشركات والاستغناء قدر الإمكان عن المستورد , وبالتالي كل إجراءات الشركة تصب في هذا الاتجاه .. أما فيما يتعلق بالعملية الإنتاجية والتسويقية على مستوى الشركة فإنها في تحسن واضح رغم المعاناة من ظروف الحصار والعقوبات الاقتصادية وما أنتجته الحرب من انعكاسات سلبية على الواقع العمالي والإنتاجي حيث استطاعت الشركة  تحقيق نتائج إيجابية منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخه تجاوزت فيها قيمة الإنتاج الفعلية للشركة حوالي 11 مليار ليرة , وبكمية إنتاج فعلية قدرت بنحو 230 ألف زوج , وبزيادة على الفترة المماثلة من العام الماضي قدرت قيمتها بستة مليارات ليرة, أما فيما يتعلق بالعملية التسويقية على مستوى الشركة فقد تجاوزت قيمتها سقف 13 مليار ليرة , وبالمقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي فإن التحسن واضح على صعيد العملية التسويقية، وهذا التحسن قدّرت قيمته الإجمالية بنحو خمسة مليارات ليرة والزيادة في هذه القيمة تعود لتصريف كميات من المخزون الموقوف لصالح بعض الجهات العامة , وهذا بدوره فرض حالة ربحية قدرت قيمتها الإجمالية بأكثر من ملياري ليرة…

تواصل شركة حمص لتصنيع العنب (زيدل) استلام محصول العنب العصيري من الفلاحين بموجب عقود وقعتها الشركة مع الجمعيات الفلاحية بكميات بلغت 6000 طن.

وبينت مدير عام الشركة أن عمليات استلام المحصول تسير بيسر وسهولة وسط إقبال كبير من الفلاحين ودون أي عراقيل وبمعدل استلام يومي حوالي 400 طن لافتة إلى أن الشركة تعمل على مدار الساعة وبثلاث ورديات لاستيعاب أكبر كمية ممكنة وتقليل ساعات انتظار الفلاحين الموردين للمحصول. وأنه تم تحديد سعر شراء الكيلوغرام الواحد من العنب الأبيض من الفلاحين بـ 1000 ليرة سورية ومن العنب الأسود بـ 1200 ليرة موضحة أنه يتم صرف قيمة المحصول للجمعيات الفلاحية فور الانتهاء من تسليم محصولها. ونوه عدد من الفلاحين بميزات التعاقد مع الجمعيات الفلاحية لتسليم المحصول لشركة (زيدل) والتي تشمل دفع سلفة مالية قبل نضج المحصول بقيمة 200 ألف ليرة عن كل طن يسلم للشركة ما يساعد المزارع على تقديم خدمات الرش والعناية بالمحصول موضحين أن السعر المحدد من قبل الشركة مقبول ومشجع بالمقارنة مع تكاليف الإنتاج ويمنع تلاعب التجار. يذكر أن شركة حمص لتصنيع العنب (زيدل) حققت أرباحاً خلال العام الماضي وصلت إلى مليار و500 مليون ليرة.

التصدير

عقدت الهيئة العامة لرابطة المصدرين السوريين للالبسة والنسيج اجتماعاً تم فيه انتخاب مجلس ادارة جديد للدورة 2022-2024 وقد تم توزيع المناصب على الشكل التالي :  السيد رغيد الحلبي رئيسا،  السيد عدنان صباغ نائب رئيس ، السيد ماهر تيناوي أمين سر ، والسيد محمد مروان الشالح الخازن،  والسيد عامر عبيد عضو مكتب. والسادة محمد أيمن قتوت  ومحمد خلدون دعبول و عبد الحميد عطايا و  محمد الحافظ و  محمد سمير العمري و  محمد ياسر الفقيه أعضاء مجلس ادارة  .

أكد رئيس غرفة زراعة دمشق وريفها أن صادرات الغرفة منذ بداية العام وحتى تاريخه بلغت نحو ٢٣ مليون دولار، توزعت على محاصيل الأجاص كمية ١٥٥طن بقيمة ٥٠٥٠٠ دولار، والتفاح كمية ١١٧٥٢ طناً بقيمة ٢،٨٥٩،٩٢٠ دولاراً والبرتقال ٧٦٨٣ طناً بقيمة ٧٩٧٢٢٢ دولاراً، والكزبرة ٨٥٥ طناً بقيمة ١٣٣٥٦٥٨ دولاراً، والكمون ١٦٦٣ طناً بقيمة ٣٢٤٢١١٠ دولاراً، ومن حبة البركة كمية ٨٨٢ طناً بقيمة ١٨٣٢٢٤٩ دولاراً، ومن اليانسون ٢٠٢٥ طناً بقيمة ٣٩٩٣٧٤٩ دولاراً، ومن المخلل كمية ٢٣٣٢٠ طناً بقيمة ٣٣٩٢٢٠٥ دولاراً، ومن زيت الزيتون ١٦٠٦ أطنان بقيمة ٤٠٤٦٩٩٦ دولاراً، ومن التين المجفف كمية ٣٩٧ طناً بقيمة ٥٠١١٩٥ دولاراً، ومن الزيتون كمية ٤٧٣٢ طناً بقيمة ٢٩٥١٨٤٥ دولاراً، ومن البطاطا كمية ١٩٦٧ طناً بقيمة ٦٢٨٢١٩ دولاراً.

نفى وزير الزراعة مايتم تداوله على مواقع التواصل عن ان الجانب الأردني فرض رسوما جديدة على الشاحنات السورية والمنتجات السورية المصدرة الى الاردن، وانه تم التواصل مع مواقع الحجر ومع المعنيين بالأردن الشقيق وتبين انه لايوجد أية رسوم اضافية فرضت على الشاحنات والمنتجات السورية ومازال الأمر معمولا به كما كان سابقاً دون أي قيود أو رسوم جديدة

التصنيع الزراعي

يمرالتصنيع الزراعي في سورية بمرحلة صعبة سواء  لجهة تأمين مستلزمات انتاج الصناعات الغذائية من المنتجات والمحاصيل الزراعية أو لجهة تأمين مستلزمات انتاج المحاصيل الزراعية . لم تقتصر صعوبات التصنيع الزراعي على خروج مساحات كبيرة لانتاج القمح والقطن والزيتون وغيرها بسبب الأزمة وسيطرة الجماعات المسلحة على قسم كبير من المساحات التي تنتج هذه المحاصيل. بل يضاف إلى ذلك الجفاف وارتفاع تكاليف البذار والأسمدة والأدوية والطاقة والمياه وأجور اليد العاملة والآليات الزراعية  . الأمر الذي أدى ليس إلى تراجع الانتاج من هذه المحاصيل وحسب بل أيضاً تراجع الكميات المسوقة منها إلى المحالج والصوامع والمعامل العامة  والخاصة .

لكن المشكلة الاساسية  الأخرى التي أدت إلى تراجع التصنيع الزراعي اضافة لما تقدم هي في  عملية تسعير المحاصيل التي تعيش في دوامة مستمرة تتمثل بتحديد الجهات الحكومية سعراً محدداً لهذا المحصول أو ذاك تراه مناسباً لتشجيع المزراعين على زراعته وتسليمه لها ليتبين بعد فترة أن هذا السعر الذي ربما كان مقبولاً قبل فترة أصبح غير مشجع ولايتناسب مع مستجدات التكاليف الجديدة وهذه حالة تتكرر باستمرار.

 ففيما يتعلق بالقطن قدرت مديرية الإنتاج النباتي بوزارة الزراعة الإنتاج الأولي من محصول القطن لهذا العام بـ13161 طناً، توزعت أولاً في دير الزور بـ 9518 طناً، ثم حلب بـ 1475 طناً، فالرقة 1221 طناً، وفي الغاب 929 طناً، ونحو 19 طناً في حماة. وأن المساحات المقطوفة تجاوزت 1000 هكتار لغاية تاريخه. وأعادت  المديرية تراجع المساحات المزروعة لهذا العام الى انخفاض منسوب الآبار وضعف الطاقة الإروائية للكثير من مشاريع الري، وتعرض قنوات الري الحكومية للتخريب بفعل الإرهاب، إضافة الى ندرة اليد العاملة وارتفاع أجورها وزيادة تكاليف الزراعة من مبيدات ومحروقات، وأن العمل جار لدعم هذه الزراعة لعودة الإنتاج كما كان قبل الحرب عبر توفير مستلزمات الزراعة كالبذار المضمون، ومنح أسعار تسويق مجزية لمحصول القطن.

وفيما يتعلق بالشوندر السكري بين رئيس قسم الإنتاج النباتي في الهيئة العامة لتطوير الغاب  أنه  لم يتم تخصيص المزارعين بالمحروقات لأن ذلك محسوب من أسعار التكلفة التي تم إقرارها بـ٤٠٠ ألف ليرة للطن الواحد، مضيفاً أن على المزارعين أن يتدبروا أمورهم فيما يتعلق بمستلزمات المحصول وتحديداً فيما يتعلق بالمازوت لزوم حراثة وتحضير الأرض هذه الأيام، حيث بدأت عملية التحضير منذ أسابيع تمهيداً واستعداداً لزراعة المحصول التي تبدأ منتصف الشهر القادم. مضيفاً أن الخطة المقررة لزراعة الشوندر هي ١٣٩٢ هكتاراً في مجال زراعة الغاب يضاف إليها ١٠٠ هكتار في مجال زراعة حماة، إلا أن ما تم التعاقد عليه يزيد على ذلك بحوالي ١٢٣ هكتار وقضية تأمين البذار لهذه المساحات مسؤولية وزارة الصناعة، لأن إقرار الخطة، حسب قوله، تم تماشياً مع كميات البذار المتوافرة التي تغطي وتكفي المساحات التي تم إقرارها. أما بالنسبة للمزارعين فإن تسعيرة شراء الطن بـ٤٠٠ ألف ليرة صدرت قبل أكثر من أربعة أشهر من الآن واليوم أسعار التكلفة تفوق سعر شراء المحصول فسعر غالون المازوت اليوم في السوق السوداء قد يصل إلى ١٤٠ ألف ليرة، فضلاً عن أسعار طن الأسمدة ،  فكيف ستكون الحال بعد أكثر من ثمانية أو تسعة أشهر من الآن عند جني المحصول؟

من جانب آخر بدأت عملية قطاف التبغ حيث يبلغ الانتاج المتوقع مليون كيلو غرام لهذا الموسم، أي أقل عن العام الماضي بمليون كغ، وأرجع رئيس شعبة التبغ أسباب تراجع الإنتاج الى انخفاض المساحات المزروعة وارتفاع تكاليف الإنتاج من أسمدة ومحروقات وغياب الطاقة الكهربائية. مشيرا إلى أنه  قد تم رفع سعر الشراء ٤٠ بالمئة في حين تم رفع أسعار مواد التكلفة ٢٠٠ بالمئة، ولم يعد لدى المزارعين القدرة على المضي، فباتت الخسائر تلاحق ما زرعوه اليوم، مشيراً إلى ضرورة إعادة النظر بأسعار تكاليف الإنتاج بشكل دقيق للحفاظ على قطاع من أهم قطاعاتنا الاقتصادية اليوم وهو قطاع الزراعة.

وفيما يتعلق بالقمح صرحت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) بأن محصول القمح في سوريا لعام 2022 بلغ نحو مليون طن، بانخفاض 75% عن مستويات ما قبل 2011، في حين أن الشعير بات “شبه منعدم”. وقال ممثل المنظمة في سوريا، مايك روبسون، لوكالة “رويترز“، الثلاثاء 20 من أيلول، “إن عوامل تغير المناخ، وتعثر الاقتصاد، والقضايا الأمنية العالقة، تجمعت لتلحق ضررًا بالغًا بإنتاج سوريا من الحبوب عام 2022، ما ترك أغلبية مزارعيها في مواجهة وضع حرج”. وأضاف، “تغير المناخ ليس التحدي الوحيد، لكن في دولة مثل سوريا، هناك صعوبة مضاعفة مع ارتفاع التضخم وانعدام الكهرباء وعدم وجود مدخلات إنتاج جيدة، بجانب بعض القضايا الأمنية العالقة التي لا تزال مستمرة في بعض أجزاء البلاد”.

يعتمد نحو 70% من محصول القمح في سوريا على هطول الأمطار مع تداعي أنظمة الري بسبب الصراع، ومقارنة بالمساحات المزروعة، بلغ المحصول نحو 15% مما كان يتوقعه المزارعون من مناطق زراعة القمح التي تعتمد على الأمطار، بحسب المنظمة. وأدى عدم انتظام هطول الأمطار في الموسمين الماضيين إلى تقلص محصول القمح في سوريا، الذي وصل إلى نحو أربعة ملايين طن قبل بدء الصراع، حيث يكفي حاجة البلاد والتصدير إلى الدول المجاورة، بحسب روبسون. وأشار روبسون إلى أن فترات هطول الأمطار، كانت تتركز في أوقات بعينها ولم تتبع الأنماط التقليدية، حيث توقفت الأمطار في أوائل آذار، في حين أدى التأخر في هطول الأمطار إلى تعطل المزارعين، ولم يتمكنوا من تجهيز أراضيهم في الوقت المناسب.وعادة ما يزرع المزارعون في سوريا محصولهم من القمح في الفترة ما بين تشرين الثاني وكانون الأول، ويحصدون المحصول في الفترة من أيار إلى حزيران، وكان الهكتار الواحد من الأراضي المروية والمزروعة بالقمح ينتج بين ثلاثة وأربعة أطنان، لكنها أنتجت نحو طنين فقط هذا العام.وأصبح المزارعون الذين لم يتمكنوا من تحقيق ربح خلال العامين الماضيين “منهكين ماليًا”، وقد يفكرون في البحث عن مصادر دخل أخرى، دون تحمل المزيد من الديون لزراعة المزيد من الحبوب، وأكد روبسون أن ظروف الزراعة المعتمدة على الأمطار تظل “غامضة ومحفوفة بالأخطار للغاية حاليًاً وتقدّر المنظمة وجود حاجة لاستيراد نحو مليوني طن من الخارج، لتوفير الغذاء لسكان المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري. وكانت سوريا تنتج ما يتراوح بين أربعة ملايين وخمسة ملايين طن من أعلاف الشعير سنويًا لإطعام مواشيها، إلا أن العديد من المربين يواجهون صعوبات هذا العام للحفاظ على مصدر رزقهم. ومع انعدام محصول الشعير، فضّل بعض رعاة الأغنام التخلص من حيواناتهم وبيع معظمها، بالنظر إلى كونهم غير قادرين على إطعامها. وقال روبسون، “عندما يحتاج مربو الأغنام إلى شراء الأعلاف، فإنهم عادة ما كانوا يبيعون حيوانًا واحدًا لشراء طن من الشعير، وهو ما يمكنهم من إطعام 20 حيوانًا بها، لكنهم سيحتاجون، هذا العام، إلى بيع عشرة حيوانات للحصول على ذات الكمية”.

مكافحة الفساد

أشار قاضي التحقيق الأول بدمشق في تصريح صحفي أن هناك ثلاثون دعوى منذ بداية العام ولغاية تاريخه تتعلق بتوقيف عدة موظفين بجرائم فساد مالي وإحالتهم موقوفين إلى دائرة التحقيق المالي الأولى بدمشق باعتبارها مرجع مختص للنظر بذلك النوع من الجرائم، حيث بلغ عدد الموظفين الملاحقين بـ30 دعوى 86 موظفاً.

من جانب آخر أصدر رئيس الجهاز المركزي الأمر الإداري رقم /52/ المتضمن تشكيل خمسة فرق رقابية متخصصة، وهي فريق رقابة الالتزام ويعمل بإشراف الوكيل الإداري، وفريق الرقابة المالية ويعمل بإشراف الوكيل الاقتصادي، وكذلك فريق رقابة الأداء ويعمل بإشراف مديرة العلاقات العامة والتدريب والتأهيل، إضافة إلى فريق متابعة قضايا مكافحة الفساد ويعمل بإشراف وكيل الشؤون الفنية والقانونية، وفريق الرقابة على أهداف التنمية المستدامة ويعمل بإشراف الوكيل الإداري.وتأتي هذه الإجراءات وفق توجه رئاسة الجهاز المركزي والمجلس الأعلى للرقابة المالية بضرورة البدء بتطبيق المعايير الدولية المعتمدة والمعمول بها لدى المنظمة العالمية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الانتوساي) والمنظمة العربية (الأربوساي ) وبما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة النافذة في القطر. كما ستسهم هذه الفرق بإعداد أدلة عمل متخصصة في مجالات الرقابة المختلفة لتكون مرجعاً للمفتشين أثناء تنفيذ مهامهم الرقابية. والجدير بالذكر أن جميع أعضاء الفرق الرقابية تم اختيارهم من العاملين الفنيين الحاصلين على ماجستير الرقابة والتدقيق وستتم الاستفادة من نتائج أعمالهم في التغذية الراجعة لفروع الجهاز في المحافظات، كما ستتابع أعمال الفرق الرقابية من قبل رئيس الجهاز المركزي بشكل مباشر لمناقشتها واعتمادها أصولاً.

اللقاءات والمعارض

ناقش وزيرا الاقتصاد والتجارة الخارجية ووزير الصناعة أهمية وجود قاعدة بيانات للنهوض بقطاع المشروعات وذلك بالتنسيق بين الجهات العامة والخاصة والمواءمة بين معايير دليل التصنيف والتصنيفات المعمول بها لدى كل الجهات بما يسهم بنمو هذا القطاع وينتج عنه رسم السياسات الصحيحة وتصميم البرامج بشكل سليم. وتخلل الاجتماع تقديم عرض حول المسار التنفيذي لوضع دليل تعريف المشروعات وشرح الاستمارة الخاصة بالمشروعات ضمن نطاق عمل وزارة الصناعة. وأكد المجتمعون أهمية وجود رؤية شاملة لهذا القطاع انطلاقاً من تصنيف موحد لينتج عنها لاحقاً تأسيس برامج استهدافية استراتيجية شاملة تعتمد على معايير دقيقة وعلمية، والاستفادة من دليل تصنيف المشروعات لتطوير أنظمة الاستثمار.
وتمت خلال الاجتماع مناقشة الاستمارة الخاصة بمشروعات وزارة الصناعة واتحاد غرف الصناعة والاتحاد العام للحرفيين

عقد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عدداً من الاجتماعات مع الصناعيين المعنيين بصناعة الورق الصحي والصناعات الغذائية  لمناقشة الصعوبات التي تواجه الصناعيين خلال مراحل التصنيع والتسويق وإمكانية المساهمة في تحقيق الاستقرار بالسوق المحلي، وذلك من خلال توافر السلع بأسعار مناسبة.وأشار الوزير الى أن هناك رفعاً للأسعار وتدنياً بمستوى بعض النوعيات المطروحة، وأن التسعير يجب أن يكون حسب التكلفة الحقيقية مضافاً إليه نسب الأرباح . وفيما يخص دوريات الضابطة التموينية طلب الوزير الدقة خلال تنظيم الضبوط مع شرح المخالفة بشكل مفصل ودقيق في حال تم ضبط المخالفة بالمشاهدة واتخاذ الإجراءات القانونية وفق المرسوم رقم 8 لعام 2021، أما في حال كانت المخالفة غير واضحة بشكل قاطع فيتم تنظيم محضر مشاهدة دقيق، ثم يعرض على المدير المعني بشكل مباشر لاتخاذ القرار المناسب في ضوء الواقع، كي لا يقع خطأ أو ظلم بحق أي صناعي، مع التأكيد على التعامل بشكل لائق مع أصحاب المنشآت الصناعية.

بحث مدير عام الجمارك مع غرفة صناعة دمشق وريفها وعدد من أعضاء لجنة الزيوت المعدنية التابعة للغرفة أسعار مادة زيوت الأساس وفق نشرة الأسعار العالمية “أي سي أي اس” وضرورة التمييز بين الزيوت المستوردة من أوروبا أو من شرق آسيا. وطالب أعضاء اللجنة خلال اجتماعهم في مديرية الجمارك أن يتم اعتماد الأسعار الاسترشادية لهذه المواد الصادرة عن وزير المالية ومديرية الجمارك العامة دعماً للصناعة السورية من التراجع والمنافسة وفتح أسواق التصدير الخارجية. وأوضح الاعضاء أن جميع المصانع السورية تعمل من أجل تأمين حاجة السوق المحلية من زيوت المحركات والشحوم المعدنية والزيوت الصناعية بأنواعها ويتحمل الصناعي عبئاً كبيراً كي يقوم بتأمين المواد الأولية والنفطية في ظل الظروف الصعبة.  وتم في ختام الاجتماع الاتفاق على التعاون من خلال التشاركية لحل موضوع الزيوت وكل المواضيع المطروحة.

معرض صنع في سورية التخصصي للألبسة والنسيج التصديري

بمشاركة أكثر من 200 شركة صناعية وطنية انطلقت مساء الثاني من أيلول في مدينة المعارض بدمشق فعاليات معرض صنع في سورية التصديري التخصصي للألبسة والنسيج ومستلزمات الإنتاج “خريف وشتاء 2022-2023” الذي ينظمه اتحاد غرف الصناعة السورية ورابطة المصدرين السوريين للألبسة والنسيج الذي استمر لغاية الخامس من أيلول . وضم المعرض الذي امتد على مساحة ثلاثة أجنحة مختلف أنواع  الألبسة الرجالية والولادية والنسائية واللانجوري واستضاف نحو 450 رجل أعمال من الدول العربية.

من جهته قال رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية إن المعرض مهم ويعتبر نافذة تسويقية للمنتجات السورية إلا أننا لا نزال نواجه بعض الصعوبات ونحتاج إلى تذليلها مع الجهات المعنية ، ولو قارنا المعرض بنسخته السابقة في العام الماضي، سنلاحظ انخفاض عدد المشاركين من الداخل والخارج لأسباب عديدة منها تكاليف الشحن، وأمور متعلقة بالجمارك وتمويل المستوردات، إضافة إلى معوقات في دول أخرى مثل العراق وظروف إقليمية وعالمية سيئة. وأضاف أنه وبالنسبة لنا في سورية، من المفروض أن نكون أكثر مرونة وسرعة بالاستجابة لإزالة المعوقات الداخلية التي تلعب دوراً كبيراً في تشجيع الإنتاج أو تثبيطه، مثل تسريع دورة رأس المال، وتخفيض تكاليف الشحن، وتقديم دعم أكبر للمصدرين وأن تكون نسبة الـ 10 بالمئة المقدمة لهم 10 بالمئة فعلاً وليس 6 أو 5، كل ذلك إن تم تحقيقه سيجعل من المعرض القادم أفضل وسيكون المشاركون أضعاف المشاركين الآن. وبين أن الوضع أفضل نسبياً، لكن الوعود التي قدمتها الحكومة للصناعيين لم تنفذ كاملة، فبالنسبة لموضوع الكهرباء والوعد بأن تكون 24 ساعة في المدينة الصناعية بحلب و12 ساعة في المناطق الصناعية طبق لأسبوع واحد فقط وعادت الأمور إلى ما كانت عليه، ولا يزال الصناعيون يعانون من مشاكل كبيرة بتأمين الكهرباء والمازوت والخدمات المتبقية.