المطلوب التنفيذ وليس التبرير

يستمر وبشكل شبه يومي عقد الاجتماعات والملتقيات بين الجهات العامة والخاصة المعنية  التي تتناول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد بما في ذلك الوضع الصناعي . وتتكرر في معظم هذه اللقاءات عملية طرح المشاكل والصعوبات والمطالب والمقترحات الضرورية والهامة التي من شأنها أن تساهم في معالجتها بهذا الشكل أو ذاك. في ذات الوقت الذي تتكرر فيه التعليلات والتبريرات لعدم تحقيق التقدم المطلوب وكذلك الوعود التي لاينفذ منها الا اليسير مع ما يعتري معظمها من  التسرع وعدم التعمق في دراسة متطلبات نجاح تنفيذها وتقييم الآثار والنتائج  لتنفيذها ومدى تحقيقها  للأهداف المتوخاة  منها .

الملفت للنظر أن الجهات المعنية التي تنظم أو تعقد أو ترعى أو تشارك في كل هذه الفعاليات  تبدأ في كل مرة  من جديد وتكرر ما سبق طرحه أو الوعد به في المرات السابقة دون أن تسأل نفسها أو يسألها الآخرون عما تم تنفيذه من الوعود والقرارات التي  تم اتخاذها في المناسبات السابقة  دون نسيان الاشادة بالنذر اليسير الذي تم تنفيذه منها .

قرارات كثيرة اتخذت على مستويات مختلفة من المسؤولية تتناول النهوض بالقطاع الصناعي ومعالجة مشاكله . وتوصيات أكثر تفصيلاً قدمت واعتمدت في العديد من المؤتمرات وورش العمل والاجتماعات والمعارض وزيارات الوفود الخ…التي تناولت واقع القطاع الصناعي بمختلف اختصاصاته وما يجب العمل للنهوض به، لكن الغالبية العظمى مما  تم اتخاذه أو الوعد به ما زال بانتظار التنفيذ .

لا أحد يستطيع تجاهل الأوضاع الصعبة والمعقدة التي نعيشها من كافة الجوانب وعلى كافة المستويات . لكن هذه الأوضاع لاتبرر الوصول إلى ما نحن فيه حالياً  ولا  سبب عدم المعالجة الجادة والكفؤة لهذه الأوضاع  . فكفاءة الادارة لاتكون محصورة بالأوضاع العادية  ولا بتكرار معزوفة الحصار والمقاطعة ،  بل تبرز في الأوضاع الصعبة وكيفية مواجهتها سواء بالتغلب عليها أو تخفيف آثارها ومنعكساتها السلبية. وهذا هو العنصر الأساسي في تقييم أداء هذه الادارة او تلك  بغض عن بعض المعاييرالأخرى المعروفة التي يتم فيها اختيار هذه الادارات .

المطلوب اليوم من كافة الجهات المعنية العامة والخاصة ، قبل  عقد المزيد من اللقاءات والفعاليات او في بداية انعقادها ، ىتقديم تقرير عما تم تنفيذه  من القرارات والاجراءات  السابقة التي تم اتخاذها أو الوعد بها وبيان المعوقات التي حالت دون تنفيذها أو تأخره، وما هي الخطوات والاجراءات المطلوبة لتجاوز ذلك ، وتوزيع  أدوار ومهام التنفيذ والمتابعة وبرنامجه الزمني  بين كافة  الجهات المعنية  العامة والخاصة حسب اختصاص ودور كل جهة  منها . الأمر الذي من شأنه، فيما اذا أحسن تطبيقه ، أن يتجاوز واقع التبرير والتوجه نحو التنفيذ الفعال والمطلوب .

                                                                                فؤاد اللحــــام