تشرين أول

الاجراءات الحكومية

وافق المجلس الأعلى للاستثمار على إدراج بعض الأنشطة الزراعية ضمن أحكام قانون الاستثمار رقم 18 والاستفادة من الميزات والتسهيلات التي يمنحها القانون وأقر الحدود الدنيا لهذه النشاطات التي تشمل إقامة معمل لعصائر الحمضيات ومنتجات الأشجار المثمرة وتصنيعها وتعبئتها، وإقامة شركات تسويقية متخصصة في تسويق المنتجات الزراعية في الأسواق الداخلية والخارجية، وتربية أسماك المياه العذبة بالأحواض الترابية وإقامة مجففات للذرة الصفراء.

أصدر الرئيس بشار الأسد القانون رقم 41 للعام 2022 أدخل بموجبه تعديلات على قانون الكهرباء رقم 32 لعام 2010، بهدف تشجيع ودعم إنتاج الكهرباء عبر الطاقات التقليدية والمتجددة. ووفقاً للتعديلات الجديدة يجيز القانون للمستثمرين إنشاء محطات توليد الكهرباء اعتماداً على الطاقات المتجددة، وبيعها للمشتركين، أو تصديرها عبر شبكة النقل، ويسمح للمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء وشركات الكهرباء في المحافظات بشراء الكهرباء المنتَجة من هذه المحطات بأسعار يتمّ الاتفاق عليها مع المستثمر. كما يسمح القانون الجديد أيضاً لوزارة الكهرباء بالترخيص للمستثمرين في مشاريع التوليد التقليدية، وتقوم المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء أو شركات كهرباء المحافظات بنقل الكهرباء إلى المشتركين أو بتصديرها، وذلك بناءً على طلب المستثمر، وضمن الإمكانيات المتاحة لشبكة النقل أو التوزيع مقابل بدلات استخدام شبكة النقل أو شبكات التوزيع. وأجاز القانون للمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، أو شركات كهرباء المحافظات إذا توافرت الإمكانية الفنية لديها شراء الكهرباء الفائضة عن حاجة استهلاك المصرَّح له بالتوليد التقليدي شريطة أن يتمّ ربط شبكته بشبكة النقل أو التوزيع على التوتر المتوسط وعلى نفقته، وبالشروط والأسعار التي تحددها الوزارة بنـاءً على اقتـراح المؤسـسة المذكـورة

أنهت وزارة المالية إجراءات المزاد الثالث للأوراق المالية الحكومية لعام 2022، للاكتتاب على سندات خزينة بأجل سنتين، ونطاق إصدار مستهدف بقيمة 100 مليار ليرة سورية، وقد تمّ المزاد ضمن التوقيت المحدّد بين الساعة 10 و12 من ظهر يوم الاثنين 10/10/2022.
شارك بالاكتتاب على السندات في بالمزاد 5 عارضين، تنوعوا بين مصارف خاصة وعامة وأفراد، في حين تمّ تقديم 12 عرضاً إلى وكيل الإصدار (مصرف سورية المركزي)، إذ سمح بتقديم 3 عروض لكل من المصارف وشركات الوساطة، و4 عروض مستقلّة للأفراد الذين فوضوا المصارف أو شركات الوساطة للاكتتاب عنهم. وقد بلغت القيمة الإجمالية للعروض المقدّمة نحو 83 مليار ليرة سورية، أي بنسبة تغطية 83% من حجم الإصدار المستهدف، حيث فاز بالمزاد 9 عروض، بإجمالي حجم مخصّص قيمته 72.5 مليار ليرة سورية، وبعدد سندات مخصصة 36250 سنداً، وقد بلغ معدّل الفائدة للكوبونات 8.98%، على أساس القيمة الاسمية للسند (2 مليون ليرة سورية)، سوف توزع بشكل نصف سنوي، علماً بأن أسعار الفائدة المقدمة في العروض تراوحت بين 8.4% كحدّ أدنى و11% كحدّ أقصى.وستتمّ التسوية في 16/10/2022، وهو موعد تحويل الأموال من حسابات العارضين الفائزين بالمزاد إلى حساب الأوراق المالية الحكومية المفتوح لوزارة المالية لدى مصرف سورية المركزي.

أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك تعميماً يلزم معامل العصائر بأن تعمل بطاقتها القصوى حسب مواصفات آلاتها خلال موسم الحمضيات. مع العلم أن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية منعت استيراد المركزات والعصائر.  وحذرت الوزارة كل معمل لا يعمل بطاقته القصوى أو يستخدم مركزات صناعية بأنه سيخضع للمرسوم التشريعي رقم ٨.

استجابة لمطالب الصناعيين بالحصول على المزيد من المخصصات للمازوت الصناعي أوضح محافظ ريف دمشق أنه تم رفع مخصصاتهم خلال الشهرين الماضيين بنحو مليوني ليتر مازوت، معتبراً أن زيادة الكمية انعكست بشكل إيجابي على عجلة الإنتاج.

المنشآت الجديدة

بلغ عدد المنشآت الصناعية الجديدة  المنفذة لغاية الربع الثالث من عام 2022 نحو 766 منشأة توزعت بين 330 منشأة حرفية و431 منشأة وفق القانون 21 لعام 1958 و5 منشآت وفق قانون الاستثمار . وخلال الربع الثالث فقط من هذا العام  بلغ عدد المنشآت الصناعية الجديدة المنفذة  408 منشأة توزعت كما يلي: 187 منشأة حرفية منها 94 منشأة هندسية و73 غذائية و13 كيميائية و7 نسيجية . أما بالنسبة للمنشآت المنفذة وفق القانون 21 لعام 1958  فقد بلغت 212 منشأة منها 76 منشأة كيميائية و68 منشأة غذائية و38 منشأة هندسية و37 منشأة نسيجية.  أما المنشآت الجديدة المنفذة خلال الربع الثالث وفق قانون الاستثمار فقد كان عددها 2 فقط انحصرت بالصناعات الكيميائية .

القطاع العام

بلغت قيمة الانتاج المحلي الاجمالي للقطاع العام الصناعي المتحقق  لغاية الربع الثالث من عام 2022 نحو 128.2 مليار ل.س بنسبة تنفيذ نحو 40% من المخطط لكامل العام . كما بلغت نسبة تنفيذ  الناتج المحلي الاجمالي 37.6% ونسبة تنفيذ الاستثمارات حوالي 60% . أما بالنسبة لعدد العاملين فقد انخفض من 36013 إلى 35453 عامل . وبلغت قيمة المبيعات لغاية الربع الثالث من هذا العام 955.2 مليار ل.س بنسبة تنفيذ 40.8%  . أما بالنسبة للتصدير والبيع  بالدولار فقد انحصر بمؤسسة التبغ  وبمبلغ  26 ألف دولار فقط وبنسبة تنفيذ حوالي 8% في حين كانت  القيمة  المخططة لكامل العام 325839 ألف دولار منها 45245 ألف دولار منتجات نسيجية و468 ألف دولار منتجات غذائية و280126 ألف دولار مؤسسة السكر.

أما بالنسبة لكميات الانتاج فقد بلغت نسبة تنفيذ الغزول القطنية 63% والزيت النباتي 2.7% والكونسروة المتنوعة 191% والبيليت 21.7% والبطاريات السائلة 72.2% والبرادات 147.8% . كما بلغت نسبة تنفذ الانتاج من المنظفات 16.4% ومن الدهانات 21.2% .في حين بلغت نسبة تنفيذ اجمالي السكر 2% حيث تم انتاج 2035 طن من الشمندر ، كما بلغت نسبة تنفيذ اجمالي الخميرة بعد التحويل 35.2% . أما بالنسبة للاسمنت فقد بلغت نسبة تنفيذ الانتاج حوالي 30% . كما بلغت نسبة تنفيذ الانتاج من السجائر 66.6% .  واقتصر انتاج القطن المحلوج على ألف طن  فقط  وبنسبة تنفيذ 2.5% .

وتؤكد هذه الأرقام عدم التناسب بين نسب تنفيذ الانتاج الكمي وقيمة المؤشرات المالية  المتحققة الأمر الذي يعود إلى رفع أسعار المنتجات ومحدودية المنتجات التي ازدادت كميات انتاجها وبيعها .

إعادة تشغيل المنشآت الصناعية

كشف مدير الصناعة بحلب بأن نحو ٣٨٢ منشأة صناعية وحرفية جديدة أقلعت بالعمل خلال النصف الأول من هذا العام في التجمعات والمناطق الصناعية وبذلك أصبح عدد المنشآت العاملة ١٩٠٦٢ بما فيها منشآت المدينة الصناعية بالشيخ نجار. وأوضح أن القطاع النسيجي يشغل الحيز الأكبر للصناعة بحلب بجميع مراحله، ويتم العمل باستمرار لتشجيع عودة كافة الفعاليات الصناعية للعمل من خلال توفير المستلزمات وفق الإمكانات المتاحة وتذليل الصعوبات ومنح التسهيلات.

وفي حمص أوضح مدير صناعة حمص أن عدد المشروعات المرخصة حتى نهاية أيلول الماضي بلغ /391/ مشروعاً، وأن عدد المنشآت المسجلة 169 منشأة برأسمال إجمالي قدره / 18 /مليار ليرة تؤمن / 950/ فرصة عمل، منوهاً إلى أن إجمالي عدد المنشآت العاملة حتى اليوم هو / 6264 /منشأة، أي ما نسبته 58 بالمئة من عدد المنشآت المسجلة فعلياً البالغ 10789 منشأة، حيث لا تزال 4083 منها متوقفة عن العمل مع التنويه بوجود 442 منشأة خارج الخدمة.
ونوه إلى أن عدد المنشآت الصناعية والحرفية العاملة خلال الأعوام الماضية شهد انخفاضاً واضحاً، إذ وصل عدد المنشآت العاملة قبل الحرب إلى / 9933/ منشأة، انخفض العامل منها إلى 800 فقط بسبب الحرب ثم عاد للصعود بعد عودة الأمن والأمان، حيث شهد القطاع الصناعي تعافياً عام 2020 فوصل عدد المنشآت العاملة إلى /4725 /, و في عام 2021 وصل إلى /6087 / تشكل جميعها ما نسبة 57 بالمئة من المنشآت المسجلة، منوهاً إلى أن المنشآت العاملة تعمل بطاقة إنتاجية لا تتجاوز 35 بالمئة من طاقتها الكلية نظراً لجملة صعوبات ومعوقات أهمها: تقنين التيار الكهربائي والنقص الحاد بالمشتقات النفطية وضعف القوة الشرائية وعدم وجود أسواق تصديرية للمنتجات المحلية وارتفاع تكاليف الإنتاج بشكل كبير يبعد المنتجات المحلية عن سوق المنافسة.

أكد مدير فرع هيئة الاستثمار السورية في درعا أن البلاغين الصادرين عن رئيس مجلس الوزراء بتاريخ الخامس من شهر تشرين الأول الحالي بغرض إيجاد حلول عاجلة لإعادة إقلاع المنشآت المتوقفة وعودتها إلى سوق العمل يسهمان في دعم العملية الإنتاجية وتنظيمها وتوفير فرص عمل. وأوضح أن البلاغ رقم (41) سمح باستثمار المنشآت الصناعية والمستودعات الحاصلة على موافقة أولية للترخيص خارج المخططات التنظيمية ومناطق الحماية كما أنه أعطى للجهات ذات العلاقة الصلاحية في إعطاء هذه المنشآت الترخيص الإداري بعد استكمال التجهيزات والآلات. وأشار إلى أن باقي المنشآت الصناعية والمستودعات غير الحاصلة على موافقة مؤقتة يعطى أصحابها فرصة أسبوعين للتصريح عن منشاتهم مرفقة بالصور والإحداثيات والوثائق اللازمة التي تثبت وجود هذه المنشآت بشكل فعلي على أن يتم الكشف على المنشآت من قبل لجنة البلاغ رقم 16.

المدن والمناطق الصناعية

خلال لقائهم مع محافظ حمص أكد  أصحاب المنشآت في مدينة حسياء الصناعية، على زيادة مخصصات مصانعهم من الوقود والكهرباء وإعطاء مدد زمنية أطول للمستثمرين، لإكمال بناء وتجهيز منشآتهم الصناعية، والإسراع بتنفيذ مشروع السكن العمالي بالمدينة.

وأوضح مدير المدينة الصناعية بحسياء في تصريح صحفي أن نسبة الاشغال بالمدينة بلغت 65 بالمئة، وفيها 950 منشأة مرخصة، فيما الإيرادات تجاوزت ثلاثة مليارات ونصف المليار ليرة, مبيناً أن المدينة لم تتوقف عن العمل رغم كل الظروف التي تعرضت لها البلد جراء الحرب الإرهابية ضدها، وأزمة فيروس كورونا والعقوبات الاقتصادية الظالمة، وإنما واصلت إنتاجها مع دخول 11 منشأة صناعية جديدة إليها هذا العام مع تحسن واضح في الإنتاج الغذائي والنسيجي والكيميائي والهندسي.

أكد مدير المناطق الصناعية والحرفية بمحافظة ريف دمشق أنه في إطار المساعي المبذولة لدعم القطاع الصناعي، وتقديم التسهيلات، وتبسيط الإجراءات أمام الصناعيين، صدرت عدة بلاغات حكومية تؤكد أهمية المناطق الصناعية والحرفية باعتبارها مواقع للإنتاج، والتنمية، والتنظيم، وتأمين فرص عمل. حيث عادت مئات المنشآت الحرفية إلى العمل بعد عمليات إعادة الترميم لها، وتوفير البنى التحتية في المناطق الصناعية المتضررة، مشيراً إلى أن تطبيق القرار رقم /66/ لعام 2018 الناظم لإحداث وتنفيذ واستثمار المناطق الصناعية والحرفية في الوحدات الإدارية، يشكل إحدى أولويات عمل الوزارة ضمن التوجهات الحكومية، مع متابعة تنفيذ البنى التحتية وإنجازها لتشجيع المخصصين بها على الانتقال إليها عبر تقديم جملة من التسهيلات اللازمة بما يؤمن لهم متطلباتهم، علماً أنه تم وضع خطة عمل بالاستثمار ضمن برنامج زمني منصوص عليه بالقرار المذكور أعلاه، وأوضح أنه انطلاقاً من ذلك صدرت بلاغات جديدة من رئاسة مجلس الوزراء تخدم الصناعيين والقطاع الصناعي بما يسهل عملهم، ومنها:
البلاغ رقم 41/15/ب، والبلاغ 42/15/ب بتاريخ 5/10/2022، حيث يتضمن البلاغ 41 السماح باستثمار المنشآت الصناعية والمستودعات التي كانت حاصلة على موافقة أولية للترخيص خارج المخططات التنظيمية، بموجب أحكام البلاغ رقم 4/15 لعام 2017 ومنها الترخيص الإداري المؤقت. كما يتضمن البلاغ 42 منح التراخيص الإدارية للمنشآت القائمة والمستثمرة وغير الحاصلة على الترخيص الإداري قبل صدور هذا البلاغ، (ويكون بمثابة إذن لمزاولة نشاطاتها بشكل مؤقت ولمدة عام)، مهما كان وضع المنشأة لحين تسوية أوضاعها وفق الأنظمة والقوانين النافذة، ولاحقاً نقلها إلى المدن أو المناطق الصناعية. وأشار إلى أن من المنعكسات الايجابية لهذين البلاغين أنهما سمحا للمستثمرين الذين لم يستكملوا تراخيصهم على البلاغ رقم /4/، بإمكانية استكمالها بموجب البلاغ رقم 41الذي صدر مؤخراً، وهذا يؤدي إلى زيادة الاستثمارات، وزيادة عدد المنشآت الصناعية، على أن يلتزم أصحابها بانتقال منشآتهم إلى المدن الصناعية أو المناطق الصناعية، ويتم تطبيق البلاغ المذكور حصراً على المنشآت التي تم جردها سابقاً من قبل محافظة ريف دمشق، والمحفوظ نسخة عنها لدى وزارة الإدارة المحلية والبيئة.

من جانب آخر بلغ حجم البضائع الواردة إلى شركة المنطقة الحرة السورية الأردنية، خلال النصف الأول من العام الحالي 45 ألف طن، بقيمة إجمالية تزيد على 82 مليون دولار، وبعدد شاحنات ناقلة وصل إلى 1950 شاحنة، فيما تم تصويب أوضاع نحو 190 شركة بمختلف القطاعات من أصل 590 كانت تعمل قبل الإغلاق. وتوزعت البضائع الواردة إلى المنطقة خلال النصف الأول من العام الحالي، بين ألواح طاقة شمسية ومواد غذائية وزراعية وإنشائية وقطع غيار سيارات، وبلغ عدد الشاحنات النسبي الداخلة للمنطقة يومياً نحو 70 شاحنة من البوابتين الأردنية والسورية.

التصدير

كشف مدير عام هيئة دعم الإنتاج المحلي والصادرات عن دراسة جديدة تجريها الهيئة حالياً بالتنسيق مع اتحاد غرف الصناعة ووزارة الصناعة، من أجل إضافة بعض المنتجات والسلع الصناعية إلى قائمة المنتجات التي تحصل على الدعم من الهيئة بهدف تسهيل تدفقها تصديراً إلى الأسواق الخارجية.  ويركز برنامج حوافز التصدير حالياً – وفق مدير عام الهيئة – على بعض الصناعات الغذائية والألبسة الجاهزة والسجاد حيث يتم تقديم دعم بشكل دائم وفق مطارح الدعم المعتمدة (كهرباء/ تأمينات/ اجتماعية /ضريبة دخل).  حيث بلغت قيمة الدعم الإجمالي حوالي 2.9 مليار ليرة حتى تاريخه. وهناك إجراءات لاستكمال صرف الدعم لموسم الحمضيات السابق وتقدر بمليار ليرة. هذا إضافة إلى برنامج دعم الصادرات الصناعية من الإنتاج المحلي والتي يتم تصديرها من قبل المنتج نفسه من بداية الشهر السادس لغاية شهر كانون الأول فتقدر القيمة بـ 3 مليار ليرة. ولفت إلى أن أولويات إدراج المنتجات المحلية تحت مظلة دعم الصادرات، ترتبط بكمية الفائض من الإنتاج وحاجة السوق المحلية من كل مادة، فالأولوية هي لتلبية حاجة السوق المحلية، وفي حال وجود كميات كبيرة فائضة من الإنتاج يمكن دعم تصديرها.

من جانب آخر بلغت قيمة الصادرات  والبيع الدولاري للقطاع العام الصناعي لغاية الربع الثالث من هذا العام 26 ألف دولار فقط تعود للمؤسسة العامة للتبغ . في حين لم تقم المؤسسات الصناعية الأخرى ( النسيجية والغذائية والسكر )التي كانت خطتها لعام 2022 تتضمن صادرات بقيمة 325839 ألف دولار  بتصدير أو بيع  أي كمية بالدولار