ديسمبر 19, 2022 التقرير الصناعي 0 تعليقات

تشرين الثاني 2022

خاص- الصناعي السوري

شهد شهر تشرين الثاني استفحال أزمة الوقود والكهرباء نتيجة نقص التوريدات ما انعكس على عدد ساعات تزويد الكهرباء وكمية الوقود وزمنها سواء للصناعيين أو المواطنين  . حيث تم تخفيض مخصصات المحافظات من المحروقات  بنسبة 50% . كما تم تخفيض مخصصات السيارات الحكومية وسيارات مجلس الشعب السياحية من البنزين والمازوت  بنسبة 40% لغاية بداية عام 2023. في ذات الوقت الذي أعلنت فيه المؤسسة العامة للاتصالات عن توقف عدد من مراكزها الهاتفية بسبب نقح المحروقات اللازمة لتشغيل المولدات . في ذات الوقت الذي استمر فيه تراجع سعر صرف الليرة السورية  في السوق الموازية الى حوالي 5650 ل.س للدولار الواحد وارتفاع سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً إلى 272 ألف ل.س في نهاية شهر تشرين الثاني . كما شهد شهر تشرين الثاني اجراء انتخابات مجالس ادارة غرف الصناعة في دمشق وريفها وحمص وحماه وحلب وأسفرت هذه الانتخابات التي تم بعضها بالتزكية على استمرار الغالبية العظمى من أعضاء هذه المجالس في عضوية المجالس الجديدة  عدا  رئاسة غرفة صناعة دمشق وريفها  ورئاسة اتحاد غرف الصناعة . ووسط هذه الأجواء استمرت اللقاءات الحكومية مع الصناعيين وبين الصناعيين أنفسهم  في العديد من المحافظات وتكرار عرضهم  المشاكل والصعوبات التي باتت معروفة للجميع  ومطالباتهم المتكررة  لمعالجتها حيث قامت الجهات الحكومية المعنية  في معالجة ما يمكن معالجته من هذه المشاكل التي ما تزال نتائجها متواضعة ودون المستوى المطلوب من قبل الصناعيين . كما تم الاعلان عن انتهاء مدة تأجيل الربط الالكتروني مع المنشآت الصناعية وبدء تطبيقه اعتباراً من شهر كانون اول القادم .

الاجراءات الحكومية

وافقت اللجنة الاقتصادية على تفعيل الادخال المؤقت لمستلزمات الانتاج والتعبئة والتغليف بقصد التصنيع وإعادة التصدير. وطلبت وزارة الصناعة من اتحاد غرف الصناعة السورية بموجب كتاب لها، موافاتها بقائمة المنشآت الصناعية المؤهلة للتصدير ومرتبة حسب الأولوية وترغب بالاستفادة من عملية الادخال المؤقت وفق لقانون الجمارك لاستمرار العملية الإنتاجية .

 

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية قراراً يقضي بتشكيل لجنة التدخل السريع الخاص بالعملية التصديرية، برئاسة مدير هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات، وعضوية ممثلين عن كل من “وزارات الزراعة، الصناعة، التجارة الداخلية، الصحة، النقل، ومصرف سورية المركزي والجمارك واتحادات غرف الصناعة والتجارة والسياحة وفعاليات القطاع الخاص . وحدد القرار مهام اللجنة بتلقي طلبات المصدرين المقدمة لحل الصعوبات أو الإشكاليات، التي قد تعترض عملهم أثناء تصدير منتجاتهم، واستبيان كل المعلومات والبيانات المتعلقة بذلك، وإقرار آلية مناسبة للتدخل لحل المعوقات بالسرعة الكلية ما أمكن، وتقديم المقترحات لإعادة النظر بالإجراءات والتدابير المعمول بها في حال اقتضت الحاجة بما يخدم العمل التصديري، وإعداد تقارير شهرية عن نتائج عمل اللجنة، ورفعها إلى رئاسة مجلس الوزراء عن طريق وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.

مدد مصرف سورية المركزي المهل الممنوحة للمستوردين لتقديم بوالص الشحن الأصلية والشهادة الجمركية الأصلية المحددة ضمن القرار الناظم لعمليات التمويل عن طريق المصارف (حصراً) وفق قرار المصرف رقم 1814. إلى ثلاثة أشهر من تاريخ شراء المستورد للقطع الأجنبي من المصرف، أو تاريخ تحويل القطع الأجنبي للخارج في حال كانت العملية ممولة من حساب المستورد المفتوح بالقطع الأجنبي لدى المصرف المرخص.، وذلك بدلاً من شهرين. وأضاف المركزي أن المهلة المحددة لتقدم الشهادة الجمركية الأصلية مددت لتصبح أربعة أشهر من تاريخ تسليم المستندات الواردة برسم التحصيل المستحقة لدى الاطلاع أو مؤجلة الدفع، أو من تاريخ بيع القطع الأجنبي في حال كان مصدر التمويل بيع القـطع الأجنبي للمستورد مـن قبل المصرف، أو من تاريخ تحويل القطع الأجنبي للخارج في حال كانت العملية ممولة من حساب المستورد المفتوح بالقطع الأجنبي لدى المصرف المرخص، وذلك بدلاً من ثلاثة أشهر.

وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي الخاص بتعديل الخطة الإنتاجية الزراعية للموسم 2022 / 2023 لزيادة المساحات المخططة لزراعة محصول القطن، وإدراج محافظة ريف دمشق ضمنها، والتخطيط لزراعة 300 هكتار قطن مروي على المياه المخصصة لزراعة المحاصيل الصناعية والخشبية في الغوطة الشرقية، وبحيث تصبح المساحة الإجمالية المخططة لزراعة محصول القطن في المناطق الآمنة 14527 هكتاراً.

المدن والمناطق الصناعية

دخلت 31 منشأة  صناعية جديدة سوق العمل والإنتاج في مدينة عدرا الصناعية بمحافظة ريف دمشق،  تتنوع بين الغذائية والهندسية والكيميائية ليصبح إجمالي المنشآت المنتجة في المدينة 1131 منشأة، يشكل إنتاجها في السوق المحلية أكثر من 60 بالمئة، وفق معاون مدير المدينة الصناعية  الذي أوضح أن إجمالي المنشآت التي ما تزال قيد البناء حاليا يبلغ 3383 منشأة، فيما يبلغ إجمالي عدد المقاسم المخصصة 5335 مقسماً، والعمل جار على تجهيز مقاسم في القطاع السابع بالمدينة بمختلف خدمات البنى التحتية ليتم طرحها للاستثمار قريباً.

ولفت إلى الصناعات التي دخلت الإنتاج حديثاً منها المجبول الإسفلتي والشواحن ووحدات تخزين الطاقة ومشروب الطاقة والأدوية الطبية والبطاريات، فيما تتنوع الصناعات التي ما تزال قيد الإنشاء بين السيارات الكهربائية وأثاث المختبرات العلمية والكحول الإيتيلي والجبسم بورد والأجهزة الطبية والإسمنت اللاصق. وكانت إدارة عدرا الصناعية أنجزت خطوط جر المياه من الآبار التي تم حفرها و اكساؤها والبالغ عددها 16 بئراً إلى محطة ضخ المياه الواقعة في تل كردي بتكلفة 1.5 مليار ليرة سورية.

أكد مدير المدن الصناعية بحلب، أن عدد المنشآت الصناعية التي عادت للإنتاج بلغ نحو 815 منشأة 50 بالمئة منها عادت للإنتاج بعد ترميمها نتيجة الحرب و50 بالمئة الأخرى هي منشآت جديدة بالمطلق، وتوقع دخول حوالي 200 منشأة العمل الصناعي خلال فترة قريبة باعتبارها في المراحل الأخيرة للدخول في الإنتاج. وأضاف أن ما يشجع على ذلك أن الكهرباء عادت إلى منطقة الشيخ نجار على مدار 24 ساعة والمياه كذلك، موضحاً أن هناك نوعين من المياه سواء الصالحة للشرب أو المياه التي تؤمن احتياجات الصناعات التي يتطلب عملها وجود مياه، أي إنه تمت إعادة تأهيل وصيانة البنى التحتية للمياه والكهرباء والصرف الصحي والحدائق وغيرها في المدينة الصناعية. وعن الاستثمار في القطاعات المتجددة أشار مدير المدينة الصناعية في الشيخ نجار إلى إيلاء هذا المجال اهتماماً كبيراً وتشجيع الصناعيين على الاستثمار فيه، مشيراً إلى وجود مشروع قيد التنفيذ لتوليد الطاقة الكهروضوئية تتولاه المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء بعدما وافق مجلس إدارة المدينة على المشروع، إضافة إلى الموافقة على مشروع آخر لتوليد 20 ميغا واط.

من جانب آخر  أظهر التقرير الصادر عن مديرية  الصناعة بحلب عودة نحو ٣٨٢ منشأة صناعية وحرفية جديدة  للعمل  خلال النصف الأول من هذا العام في التجمعات والمناطق الصناعية وبذلك أصبح عدد المنشآت العاملة ١٩٠٦٢ بما فيها منشآت المدينة الصناعية بالشيخ نجار. وأوضح أن القطاع النسيجي يشغل الحيز الأكبر للصناعة بحلب بجميع مراحله، ويتم العمل باستمرار لتشجيع عودة كل الفعاليات الصناعية على العمل من خلال توفير المستلزمات وفق الإمكانات المتاحة وتذليل الصعوبات ومنح التسهيلات.

من جانب آخر ، وفي اطار ربط المرافئ الجافة والمدن الصناعية بشبكة الخطوط الحديدية والمرافئ البحرية، فقد تمّ إعادة تأهيل التفريعات الواصلة بين شبكة الخطوط الحديدية والمرفأ الجاف في منطقة السبينة بدمشق، وكذلك ربط المدينة الصناعية في عدرا، وحالياً يتمّ العمل على تنفيذ المرفأ الجاف وتفريعته من محطة خنيفيس إلى المدينة الصناعية في حسياء لربط الموانئ السورية بالمدن الصناعية، وتعتبر هذه المرافئ الجافة امتداداً للمرافئ البحرية، إضافة لإصلاح التفريعة التي تنطلق من محطة الضمير باتجاه المدينة الصناعية في عدرا لنقل الحاويات والحمولات للصناعيين من المرافئ. أما المدينة الصناعية والمرفأ الجاف بالشيخ نجار في حلب فقد قامت المؤسّسة بإعداد الدراسة التنفيذية للتفريعة السككية ومحطة المدينة الصناعية والمرفأ الجاف، وتقوم حالياً باستملاك الأراضي للمباشرة بتنفيذ هذه التفريعة بعد تأمين وتخصيص الاعتمادات اللازمة.

من ناحية أخرى جهزت مديرية الخدمات الفنية في السويداء مطمر نفايات جديداً على امتداد محور المدينة الصناعية في أم الزيتون، لرفع الضرر عن المقاسم التي باشرت بالعمل فيها.

وأشار رئيس دائرة النفايات الصلبة بالمديرية إلى أنه يتم حاليا ترحيل النفايات من المكب العشوائي القديم إلى موقع الطمر الجديد الذي يخدم قرى (أم الزيتون والسويمرة ومجادل وصميد والخرسا والمتونة وعمرة)، إضافة إلى تسوية الطريق الواصل إليه. وبين أن هذا الإجراء يأتي ضمن خطة لإنهاء المكبات العشوائية تمهيداً لإغلاقها عند الانتهاء من مركز المعالجة المتكامل للنفايات الصلبة في بلدة عريقة، لافتاً إلى أن الدائرة تعمل حاليا على توزيع 175 حاوية معدنية وبلاستيكية على الوحدات الإدارية، بعد أن تم توريدها ووضعها في المستودعات.

قامت شركة كهرباء حماة بتغذية  خط معفى من التقنين الكهربائي للمنطقة الصناعية في حماة، شمل 26 مركز تحويل خاص في التوتر المتوسط و2600 مشترك في التوتر المنخفض . وقد تم تنفيذ هذا الخط على نفقة الصناعيين والحرفيين بكلفة تقديرية بلغت نحو 150 مليون ليرة سورية في حين أن تنفيذ مثل هذا الخط يكلف مليارات الليرات السورية في الوقت الحالي. وتبلغ تكلفة الكيلو واط الساعي 540 ليرة على المشتركين في المنطقة الصناعية في حماة بحسب الموقع المحلي.وحسب تصريح رئيس اتحاد الحرفيين في حماة فإن الخط المعفى من التقنين شمل حرف صيانة السيارات والحدادة ومعامل البلاط ومناشر الرخام وحرفة صناعة الأثاث المعدني وغيرها.

التصدير

حددت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السعر التأشيري للصادرات السورية من مادتي السجاد والموكيت بـ 4 دولار أميركي للكيلو غرام. وجاء ذلك في ضوء محضر الاجتماع المنعقد الثلاثاء قبل الفائت 25 تشرين اول تلبية لطلبات اصحاب المعامل السورية من السجاد والموكيت بدعم صادراتهم التي تعتمد في انتاجها على الخيوط.

كشف مدير عام هيئة دعم الإنتاج المحلي والصادرات عن دراسة جديدة تجريها الهيئة من أجل إضافة بعض المنتجات والسلع الصناعية إلى قائمة المنتجات التي تحصل على الدعم من الهيئة بهدف تسهيل تدفقها تصديراً إلى الأسواق الخارجية. مضيفاً  ان الدراسة تجري حالياً بالتنسيق مع اتحاد غرف الصناعة ووزارة الصناعة، والروائز التي تؤخذ بعين الاعتبار حسب القيمة المضافة والطاقة الإنتاجية وعدد العمال المسجلين بالتأمينات الإجتماعية. ويركز برنامج حوافز التصدير حالياً – وفق مدير عام الهيئة – على بعض الصناعات الغذائية والألبسة الجاهزة والسجاد حيث يتم تقديم دعم بشكل دائم وفق مطارح الدعم المعتمدة (كهرباء/ تأمينات/ اجتماعية /ضريبة دخل)، وبلغت قيمة الدعم الإجمالي حوالي 2.9 مليار ليرة حتى تاريخه.وهناك إجراءات لاستكمال صرف الدعم لموسم الحمضيات السابق وتقدر بمليار ليرة.
هذا إضافة إلى برنامج دعم الصادرات الصناعية من الإنتاج المحلي والتي يتم تصديرها من قبل المنتج نفسه من بداية الشهر السادس لغاية شهر كانون الأول فتقدر القيمة بـ 3 مليار ليرة.
ولفت الفياض إلى أن أولويات إدراج المنتجات المحلية تحت مظلة دعم الصادرات، ترتبط بكمية الفائض من الإنتاج وحاجة السوق المحلية من كل مادة، فالأولوية هي لتلبية حاجة السوق المحلية، وفي حال وجود كميات كبيرة فائضة من الإنتاج يمكن دعم تصديرها.

أكد مدير الدواء البيطري في وزارة الزراعة أن قيمة صادرات معامل الأدوية البيطرية المحلية المرخصة للقطاع الخاص والمنتجة والبالغة 57 معملاً بلغت لغاية تشرين الثاني 2022 مليون ونصف المليون دولار أمريكي في القطر بمختلف أنواعها.

 القطاع العام

واصلت المؤسّسة العامة لحلج وتسويق الأقطان استلام الأقطان المحبوبة من الفلاحين، وفق جدول مواعيد الاستلام المحدّدة من قبل المجالس الزراعية في كلّ محافظة، حيث بلغ إجمالي الكميات المستلمة لغاية تاريخه ١٢ ألف طن قطن محبوب موزعة بين محافظات حلب ودير الزور والرقة وحماة، وهي الكميات التي كان من المتوقع استلامها فعلياً. ووفق ما أكد مدير مؤسّسة حلج الأقطان  فإن عمليات الحلج قد بدأت تباعاً وفق الكميات المستلمة، وبما يحقّق الريعية الاقتصادية في عملية التشغيل لكلّ محلج، ويتمّ حالياً تسليم النواتج من قطن محلوج وبذور قطن إلى شركات الغزل والنسيج وشركات الزيوت. وعزت إدارة المؤسّسة تراجع الخطة الإنتاجية إلى خروج أغلب مناطق زراعة القطن عن السيطرة، والتي تتركز في المنطقة الشرقية والجزيرة، والصعوبات التي يعانيها الفلاحون في تأمين مستلزمات الإنتاج بالشكل المناسب من أسمدة ومحروقات. وأشار مدير مؤسّسة حلج الأقطان إلى الإجراءات الممكن اتخاذها للنهوض بقطاع القطن وزيادة الإنتاجية، منها زيادة المساحات المخصّصة لزراعة القطن المحبوب في المناطق الخاضعة للسيطرة، وتأمين كلّ مستلزمات الانتاج .

وضعت الشركة العامة للألبسة الجاهزة “وسيم” الوحدة الإنتاجية الثانية عشرة لها على مستوى سورية بالخدمة، وذلك في قرية جنينة رسلان بريف طرطوس.  وستؤمن هذه الوحدة من 60 فرصة عمل لذوي الشهداء والجرحى من أبناء المنطقة. وتضم حوالي 32 آلة خياطة مختلفة بحسب اختصاصها حيث  من المتوقع أن تتراوح طاقتها الإنتاجية ما بين 125 إلى 150 قطعة يومياً. وأشار مدير عام الشركة إلى أن الوحدات الإنتاجية التابعة للشركة تلبي احتياجات الجهات العامة من الألبسة العمالية والوقائية، إضافة إلى احتياجات المشافي من الألبسة الدائمة والمؤقتة، وذلك بحسب العقود مع تلك الجهات، لافتاً إلى إمكانية تصنيع مختلف أنواع الألبسة والبياضات بناء على الخبرة التراكمية للعاملين بهذه الوحدة والدورات التدريبية التي خضعوا وسيخضعون لها لاحقاً.

كشف مدير المؤسسة العامة للسكر أن شركة سكر تل سلحب استلمت خلال دورة التصنيع لعام 2022 حوالي 59.269 ألف طن من الشوندر السكري القائم، تم تصنيع 54.198 ألف طن منها، وقد بلغت كمية السكر الأبيض الناتجة عن ذلك 2035.78 طناً علماً أن كمية الإنتاج المخطط لها كانت 24.205 ألف طن، بينما وصل حجم إنتاج الميلاس إلى 1741.8 طناً في حين كان مخططاً له 12.103 ألف طن، وبلغ إنتاج التفل الرطب إلى 12.786 ألف طن علماً أن كمية الإنتاج المخطط لها كانت 53.251 ألف طن، مشيراً إلى أن المؤسسة باعت كل إنتاجها بقيمة 26.717 مليون ليرة، علماً أن قيمة المبيعات المخطط لها كانت 181.45 مليون ليرة. ولفت إلى أن هذه الأرقام تحققت بعد أن وقعت الشركة عقوداً مع الفلاحين لزراعة الشوندر السكري، حيث تم استيراد كمية 47 طن بذار شوندر سكري من المؤسسة العامة لإكثار البذار، وذلك لزراعة المساحة المتعاقد عليها مع الفلاحين والبالغة 9380هكتاراً لينتج عنها تقديرياً كمية 263.100 طن شوندر قائم.

أرجع مدير عام الشركة العامة للأحذية ندرة المنتجات التابعة للشركة والموديلات في الأسواق إلى اختلاف عمل الشركة عن عمل القطاع الخاص، إضافة إلى أنه لا يوجد في دمشق سوى صالتين للشركة بينما يملك القطاع الخاص مئات المحال. كما يتميز القطاع الخاص بمرونة أكبر في التنوع بالموديلات، لأن منتجاته تحتوي على نسبة كبيرة من الجلد الصناعي على عكس منتجات الشركة المصنوعة من الجلد الطبيعي، حيث لا يمكن للكوادر تصنيع أكثر من موديل واحد كل فترة، علماً أن موديلات الشركة رائجة في السوق على الرغم من أنها تعود لعامين ولكنها ما زالت تباع بغزارة لكونها مصنوعة بتقنية عالية. كما أشار الى  وجود صعوبات كبيرة في الإنتاج تتمثل أولاً بقدم خطوط الإنتاج، وكثرة أعطال الآلات والمكنات التي أدت إلى خروج 40 بالمئة منها عن الخدمة، وعدم القدرة على تأمين القطع التبديلية اللازمة من الخارج بسبب العقوبات الاقتصادية والحرب، مؤكداً أن الشركة بحاجة ماسة لخطوط إنتاج حديثة تواكب السوق، وهذا ما تختلف فيه عن القطاع الخاص الذي يستطيع في فترة قليلة لا تتجاوز الشهر أن يورد خطوطاً حديثة، كل ذلك أدى إلى زيادة الاعتماد على الأيدي الماهرة الموجودة في الداخل والتصنيع من الآلات المتوفرة، ناهيك عن صعوبة تأمين المواد بالوقت المناسب. اضافة الى  النقص في العمالة، خاصة أن أغلب الموظفين قدماء، لذا يوجد في كل عام بين 10 و15 حالة تقاعد.

تمكن عمال وفنيو الشركة العامة للخيوط القطنية في حماة من إعادة تأهيل 4 آلات تدوير من نوع “سايفون اوريون”، تم استقدامها من الشركة الخماسية وتشغيلها ووضعها بالخدمة، بعد تزويدها بحساسات وشاشة كمبيوتر لمراقبة عملية إنتاج الخيوط القطنية الأمر الذي وفر ملايين الليرات السورية وساهم في استمرار العملية الإنتاجية للشركة. وقد بين  مدير عام الشركة أن عمال وفنيي ومهندسي الشركة نجحوا بإعادة تأهيل تلك الآلات خلال  شهر ونصف بتكلفة 700 مليون ليرة، بينما تبلغ التكلفة الحقيقية لهذه الآلات نحو 7.5 مليارات ليرة.

أحدثت الشركة العامة لتعبئة المياه وحدة جديدة باسم وحدة الجولان لتعبئة مياه نبع الفوار حيث تم الإعلان عن المشروع، بالإضافة إلى إدخال خطوط جديدة وخاصة لوحدتي نبع السن وبقين بطاقة /6000/ عبوة في الساعة لكل خط، وتأهيل خط آخر لوحدة الدريكيش بطاقة /3/ آلاف عبوة في الساعة، بالإضافة لمشاريع جديدة في منطقة الخفسة بريف حلب ومنطقة بحيرة نبع السن بطرطوس بطاقة /12/ ألف عبوة في الساعة لكل خط 1,5 – 0.5 ليتر، وتهدف تلك الزيادة في الطاقات الإنتاجية للخطوط لتغطية الطلب الحالي والمستقبلي على المياه المعبأة وتصدير الفائض . وأكد  مدير عام الشركة  أنه من المقدر أن تصل الطاقات الحالية والمستقبلية لحدود /500/ مليون ليتر سنوياً، كما تقوم الشركة بإزالة الاختناقات على خطوط الإنتاج الحالية من خلال عمليات الاستبدال والتجديد للآلات، فخلال العام الحالي تم توريد آلات أتكيت تعمل على النايلون لوحدتي الدريكيش وبقين، ما يشجع على التصدير وإدخال إمبلاجات جديدة على المنتج، وحالياً يوجد ضاغط هواء قيد التوريد لوحدة عين الفيجة، كما تم تأهيل خط إنتاج نصف ليتر لوحدة الدريكيش وقيد الاستلام الأولي . وتبلغ الطاقة الإنتاجية والتسويقية للشركة، كما أكد علي، المخططة لغاية نهاية تشرين الأول كمية /138/ مليون ليتر مياه، وبلغت الكميات الفعلية المنتجة /100/ مليون ليتر بنسبة تنفيذ 72% وبلغت قيمة الإنتاج لغايته 5.6 مليارات ليرة، وبلغت أرباح الشركة الإجمالية 17.6 مليار ليرة بزيادة عن العام السابق للفترة نفسها مبلغ يزيد على /8/ مليارات ليرة. مشيراً  إلى أن الشركة واجهت العديد من الصعوبات؛ ومنها صعوبة تأمين القطع التبديلية لمعامل الشركة بسبب الحصار الاقتصادي الظالم مع الارتفاع الباهظ لأسعارها، وتتم الاستعانة بالخبرات الوطنية من أجل حل هذه المشكلات بالقطع التبديلية، وصعوبات بتأمين المواد الأولية وارتفاع أسعارها بسبب أزمة الطاقة والمشتقات البترولية

لفت مدير عام شركة كابلات دمشق، إلى أن قيمة إنتاج الشركة بلغت 91 مليار ليرة، مؤكداً أن لهذا الرقم حكاية إنتاجية رسمت خطوطها ونسجتها عمالة منتجة صممت على تحقيق هذه الخطة وزيادة الطاقات الإنتاجية محققة حالة ربحية قدرت قيمتها بأكثر من 18 مليار ليرة وذلك منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر تشرين الأول الماضي. وأضاف في تصريح صحفي أن هذه النتائج تم تحقيقها بالاستناد إلى جوانب مهمة في العمل أهمها العمالة المنتجة والمباشرة على خطوط الإنتاج من خلال إجراءات تحفيزية تضمنت مكافآت مالية وحوافز إنتاجية وحسابات العمل الإضافي وغيرها والتي تعتبر من أهم عوامل التحفيز المباشرة، والتي ساهمت إلى حد كبير في زيادة ربحية الشركة وانعكاسها بصورة إيجابية على الواقع العمالي والشركة على السواء..وبالتالي نظام التحفيز الذي اتبعته الشركة القاضي بمشاركة العمال في الأرباح وفق شرائح تطول كافة الفئات وبنسب تختلف من فئة لأخرى، بحيث يتحقق نوع من العدالة في التوزيع والتي تكفل إعطاء العامل الشريحة الفعلية والتي تتناسب مع إنتاجيته وعلى الخصوص العمالة التي تقف خلف خطوط الإنتاج. مشيراً إلى  دور أعمال الصيانة والتأهيل التي تخضع لها  خطوط الانتاج وفق برامج زمنية محددة بحيث يطول جميع الآلات وبصورة تكاملية تسمح بإجراء الصيانات المستمرة. وأوضح أن العملية الإنتاجية والتسويقية لم تكن خالية من بعض الصعوبات التي اعترضت عملية الإنتاج أهمها تأمين المواد الأولية اللازمة للإنتاج، وصعوبة تأمين القطع الأجنبي لتأمين أساسيات المواد، ناهيك عن المعاناة في نقص العمالة واليد المنتجة الفعلية بفعل الأحداث والحرب الكونية التي شنت على بلدنا ومازالت، وصولاً إلى عدم استقرار التيار الكهربائي الذي يؤثر سلباً على إنتاجية العامل والشركة وعدم استغلال الطاقات المتاحة للآلات وغيرها من المعوقات الإجرائية.

 

بينت مديرة شركة حمص لتصنيع العنب أن الشركة استلمت كمية 9937 طناً من العنب العصيري خلال الموسم الحالي بزيادة بلغت 1937 طناً عن الخطة التسويقية الموضوعة،. وبزيادة  حوالي 70 بالمئة مقارنة بإنتاج العام الماضي البالغ حينها نحو 3800 طن،  موضحةً أن الشركة كانت قد تعاقدت مع نحو 10 جمعيات فلاحية بالمحافظة لاستلام 6 آلاف طن من العنب العصيري، بينما كانت الخطة تبلغ حوالي 8 آلاف طن.وأكدت إعطاء الشركة مزايا تشجيعية للفلاحين للتعاقد معها وتم منحهم سلفة مالية بقيمة 200 ألف ليرة عن كل طن متعاقد عليه يسلم للشركة ما شجع المزارعين على تقديم أفضل الخدمات للحقول المزروعة بهدف زيادة الإنتاج والحفاظ على جودته، إضافة إلى منح الفلاحين المتعاقدين مع الشركة في العام الماضي مكافأة مازوت بمعدل 10 ليترات عن كل طن متعاقد . إضافة إلى السعر التشجيعي المجزي للفلاحين والمنافس للقطاع الخاص والتجار والموازي لسعر السوق الذي حددته الشركة لاستلام المحصول من الفلاحين البالغ 1000 ليرة للكيلو الواحد من العنب الأبيض و1200 ليرة للكيلو غرام الواحد من العنب الأسود، ولفتت إلى أن الشركة تمكنت منذ بداية العام وحتى الشهر التاسع من تحقيق أرباح تجاوزت قيمتها المليار و670 مليون ليرة سورية ناتجة عن بيع 378 طناً من كل منتجاتها بنسبة تنفيذ وصلت إلى 61 بالمئة عن طريق قنوات التوزيع للقطاع العام (السورية للتجارة والمؤسسة الاجتماعية العسكرية) والموزعين المعتمدين في المحافظات وعبر منافذ بيع الصالات التابعة لوزارة الصناعة في محافظة حمص.مشيرة إلى أن الشركة صدرت نحو 15 طناً من منتجاتها من المشروبات الكحولية إلى أميركا والنمسا في العام الماضي.

من جانب آخر أثارت صحف عديدة موضوع التلوث الناجم عن عدد من معامل القطاع العام في مقدمتها معمل اسمنت طرطوس وآثاره السلبية على المزروعات والسكان في المناطق المجاورة له . كما أثير موضوع المخلفات  العائدة لمعمل أحذية  مصياف التي أكدت مديرته العام   أن هناك نفايات ناتجة عن مخلفات التصنيع لم ترحل منذ 45 عاماً وهو تاريخ إطلاق العمل في معمل أحذية مصياف، مؤكدة أنها مخلفات جلدية يمكن أن تنشر مواداً مسرطنة .  حيث  أكد  مدير البيئة في محافظة حماة أنها  تعتبر كارثة حقيقية لافتاً إلى أنها تنشر القوارض والحشرات الناقلة لأمراض عديدة، كما يخشى من أن تكون الأصبغة الجلدية نفذت ولوثت المياه الجوفية.وفي ضوء اثارة هذا الموضوع وجه  محافظ  حماه مديرية الخدمات الفنية بترحيل تلك المخلّفات الضارة بالتنسيق مع دائرة خدمات مصياف، وتمت المباشرة بترحيل نفايات الأحذية المتراكمة  والتي  تحتل مساحة دونماً من المعمل المذكور وبعضها على ارتفاع نحو مترين ونصف.

القطاع الخاص

ركزت مداخلات صناعيي طرطوس خلال لقائهم وزير الصناعة زياد صباغ على ضرورة توحيد الجهود لإيجاد الأرضية القانونية والتشريعية التي تتناسب مع مستلزمات القطاع الصناعي بشكل عام.

وأكد عدد من الصناعيين من مختلف القطاعات الإنتاجية خلال اللقاء الذي أقيم في مبنى المحافظة ضرورة إيجاد تشريعات قانونية داعمة للصناعي وتأمين مستلزمات الانتاج كافة، وفي مقدمتها المشتقات النفطية ووضع خطط استراتيجية بالتنسيق بالتشاركية ما بين الجهات الحكومية ذات العلاقة وأصحاب تلك الصناعات، لأنهم الأقدر على تقديم رؤية عامة لما تحتاجه الصناعات المحلية لتحقيق تنمية مستدامة والتنسيق بين مختلف الوزارات، لكون الكثير من الصناعات ترتبط طبيعة عملها بأكثر من وزارة مع توفير البنى التحتية وتقديم المحفزات للصناعيين عبر تقديم قروض داعمة.

وفي معرض رده على طروحات الصناعيين أوضح الوزير صباغ أنها قيمة، وهناك معالجة حالية لبعضها، مشدداً على ضرورة خلق التوازن بين الحقوق والواجبات، مستعرضاً معايير وأسس إشادة مدن صناعية كبرى وضرورة المحافظة على الأراضي الزراعية لضمان واستمرار الإنتاج الزراعي.

وفي اجتماع  وزير الصناعة ومحافظ حماة مع الصناعيين بحماه   ،  عرض الصناعيون عدداً من القضايا والمطالب تضمنت تخفيض الفوائد على القروض بشكل عام وقروض الطاقة البديلة بشكل خاص ، وقلة الكميات المستلمة من مادة المازوت، وعدم استلام مناشر الحجر مخصصات من مادة المازوت، وصعوبة تأمين المواد الأولية، وتأهيل المناطق الصناعية وتخديمها، وعدم توافر المحروقات لمعاصر الزيتون خلال الموسم، وتمويل المستوردات وتأمين القطع والاقتصادية، وأهمها تأمين مستلزمات الإنتاج من طاقة وفيول ومواد أولية.

في لقاء محافظ حمص مع عدد من الفعاليات الصناعية في غرفة صناعة حمص تضمنت مداخلات الصناعيين  الإشارة لمعاناتهم بتأمين العمالة مع مداخلات خاصة بزيادة كميات المحروقات الخاصة للمنشآت الصناعية مع اقتراحات بدراسة امكانية استيراد المحروقات عن طريق المنشآت الصناعية والاقتصادية، مع متطلبات خاصة بتحسين واقع الكهرباء وبعض التسهيلات الخاصة بخصوص بعض الإجراءات بالتراخيص والضرائب المالية مع وضع خطط لدعم وتسهيلات لإنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة. كما أشار الصناعيون لموضوع استيراد بعض المواد الأولية والصعوبات التي تواجههم لاستمرار عمل المنشآت الصناعية والإنتاجية. وأكد محافظ حمص أنه سيتم العمل على متابعة كل ما تم طرحه بالاجتماع وفق تشكيل فرق ولجان عمل لمتابعة كل ما تم طرحه وتقديم اقتراحات بالحلول التي يمكن تنفيذها.

ناقش عدد من صناعيي الادوات المنزلية والكهربائية والمدافئ والأنابيب خلال اجتماعهم في غرفة صناعة دمشق وريفها والذي ترأسه نائب رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها المشكلات التي تواجههم ووضع الحلول لتوفير المواد الأولية وخاصة (رول الصاج) نظراً لارتفاع رسومه الجمركية ومصاريف الشحن وارتفاع الاسعار الاسترشادية مما أدى إلى ضعف المنافسة مع دول الجوار وارتفاع اسعارها محليا. وطالب الحضور بأن لا تتجاوز الرسوم الجمركية للصاج 1% كما في دول الجوار، ومتابعة الأسعار الاسترشادية لحظة بلحظة، و مخاطبة الجهات المعنية لمنح الصناعي ميزة استيراد المواد الأولية المخصصة لمنشأته بأسعار تساعده على القدرة التنافسية ولتخفيض تكاليف المنتج النهائي.

فوجئ محافظ القنيطرة بالحضور القليل للصناعيين والمستثمرين المكتتبين على مقاسم المنطقة الصناعية والحرفية في الحلس الذين لبوا دعوته للبحث في المعوقات والصعوبات التي تعوق الإقلاع الفعلي وتحول دون تنفيذ تلك المقاسم من أجل تذليلها، مبيناً أنه ورغم عدد المكتتبين الذي بلغ 265 إلا أن الحضور القليل يعد مؤشراً على رغبة الأشخاص الذين حضروا بالاستثمار والانطلاق بمشاريع المنطقة الصناعية. وأوضح أن المنطقة الصناعية في الحلس تم إحداثها عام 2018 وحتى تاريخه لم تلمس المحافظة الجدية من المكتتبين للمباشرة في المقاسم التي اكتتبوا عليها الصناعية والحرفية، مؤكداً أنه وفي حال كانت هناك نية ورغبة حقيقية من المكتتبين في المباشرة بالعمل فإن المحافظة جاهزة لاستكمال أعمال مشاريع البنية التحتية وهذا الأمر متوقف على المكتتبين أنفسهم للمباشرة؟ وأشار المحافظ إلى مطالب أبناء القنيطرة بتخصيصهم بمقاسم المنطقة الصناعية حيث إن العدد الأكبر من المكتتبين من أبناء دمشق الذين لم يفسحوا المجال لأبناء القنيطرة للاكتتاب على مقاسم في منطقتهم الصناعية الوحيدة بالمحافظة. وبين أنه سيتم التواصل مع وزارة المالية لمنح قروض للصناعيين في القنيطرة الذين راجعوا المصرفين العقاري والزراعي للحصول على قروض من أجل الإقلاع في المقاسم المخصصين بها لكنه جاء مع الرفض لأن إدارة المصرف لا تمنح قروضاً للقنيطرة، وقال: إما أن تكون القنيطرة محافظة كغيرها من المحافظات وتحصل على الميزات نفسها أو ستتم مخاطبة الجهات المعنية للنظر في استثناء القنيطرة من بعض المزايا التي تحصل عليها المحافظات الأخرى، منوهاً إلى أن الحكومة تدعم القنيطرة وبالتالي لن توافق على إحداث مناطق صناعية من دون النظر إلى واقع المصارف والقروض التي يجب أن تقدم للصناعيين والمستثمرين. بدوره بيّن عضو غرفة تجارة وصناعة القنيطرة أن عدد المكتتبين على مقاسم المنطقة الصناعية في الحلس من محافظة دمشق 173 مكتتباً من أصل 265، مشيراً إلى وجود منغصات كثيرة أمام الصناعيين للمباشرة بتنفيذ مقاسمهم ومنها رفض المصارف (العقاري والزراعي) إعطاء قروض للمكتتبين بالمنطقة الصناعية في القنيطرة لأسباب غير موضوعية بأنها محافظة غير آمنة! وكذلك توقف العمل في مشاريع البنية التحتية وتوقف بناء الخزان وعدم إيصال الكهرباء وضرورة توسيع الكادر بمديرية المناطق الصناعية التي لا يوجد فيها سوى شخصين (المدير والموظف). ونوّه صاحب منشأة لإنتاج المحارم إلى وجود صعوبة في دفع قيمة استجرار المازوت الصناعي، حيث ترفض الشركة الخاصة أن يتم دفع قيمة المازوت في مصارف القنيطرة بحجة أنه لا يوجد لها حساب خاص في المصارف ما يضطر الصناعي للذهاب إلى دمشق حيث ينفق أكتر من 150 ألفاً ثمن بنزين بسيارته الخاصة، ليدفع ثمن قيمة المازوت، علماً أن الكميات المخصصة للقنيطرة قليلة حيث إنه يحصل على 350 ليتراً فقط للمعمل وهي غير كافية ما يضطره لشراء المادة من السوق السوداء وبسعر كبير. وطالب أصحاب معامل الألبان والأجبان والكسارات بتوفير وتأمين مادة المازوت الصناعي أسوةً بباقي المحافظات، حيث تخصص المحافظة بنسبة 40 بالمئة كل شهرين، وهذا يعني أن مخصصات القنيطرة 20 بالمئة كل شهر، والمطلوب دعم المحافظة أسوةً بباقي المحافظات التي تحصل على 40 بالمئة كل شهر وليس كل شهرين.

أكد مدير الدواء البيطري في وزارة الزراعة أن معامل الأدوية البيطرية المحلية المرخصة للقطاع الخاص والمنتجة والبالغة 57 معملاً تغطي ما يزيد عن 80% من احتياجات الثروة الحيوانية في القطر بمختلف أنواعها، تعاني من وجود بعض المعوقات والصعوبات التي تقف حجر عثرة في طريق تطوير  وتحسين الأدوية لبيطرية ، مثل ارتفاع تكاليف الإنتاج وخاصة المواد الأولية والمحروقات والكلف العالية للنقل بين المحافظات، وصعوبات الشحن نتيجة للحصار الاقتصادي المفروض على سورية، إضافة إلى تسرب عدد كبير من الخبرات والكوادر الفنية ذات الخبرة العاملة في هذا القطاع، وصعوبة تأمين بعض التجهيزات المخبرية الدقيقة أو بعض المواد المخبرية الضرورية لإجراء اختبارات نوعية وأكثر دقة وحساسية.

القطاع المشترك

بعد صدور الحكم القضائي الذي أصبحت الشركة السورية الأوكرانية  المشتركة لانتاج اللواقط الضوئية ( سولاريك)  ملكاً لوزارتي الصناعة والكهرباء واكتسابه الدرجة القطعية ، عقد وزيرا الصناعة والكهرباء اجتماعاً مشتركاً مع المعنيين بالوزارتين لوضع استراتيجية عمل للشركة وتفعيلها ووضعها في العملية الإنتاجية والذي أصبح ضرورة ملحة في ظل وجود أسواق مفتوحة واستيراد لواقط غير مطابقة للمواصفات وضرورة تلبية متطلبات السوق المحلية.وتم خلال الاجتماع الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لجرد موجودات الشركة وتوثيقها بشكل فني دقيق واستلامها، كما تم بحث إعادة وضع نظام أساسي للشركة من خلال تشكيل فريق عمل مشترك بين وزارات الصناعة والكهرباء والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والحصول على التراخيص والسجل التجاري اللازم. كما تم الاتفاق على البحث عن أفضل السبل لتأمين الموارد اللازمة للنهوض بالشركة وإعادة إقلاعها وتحديث خطوط إنتاجها وإقامة مخبر متكامل ذو جودة عالية لاختبار اللواقط ضمن الشركة، والبحث في وضع الآلية المثلى من الناحية الفنية والقانونية والمالية لاختيار شريك من الاتحادات، النقابات، القطاع الخاص، ومناقشة السبل والحلول الممكنة لتأمين السيولة اللازمة لإقلاع الشركة.

تجدر الاشارة إلى انه تم  افتتاح المرحلة الأولى من عمل  الشركة في شهر أيلول 2010 بمقر شركة سيرونيكس بدمشق.  ويبلغ رأسمال الشركة ملياراً و75 مليون ليرة سورية موزعة بين شركة سيرونيكس بنسبة 40 بالمئة والمؤسسة العامة لنقل وتوليد الطاقة الكهربائية 30 بالمئة و الجانب الأوكراني 30 بالمئة فيما يبلغ رأسمال المرحلة الأولى نحو500 مليون ليرة سورية .

انتخابات غرف الصناعة

عقدت الهيئات العامة لغرف الصناعة اجتماعاتها الدورية لانتخاب مكاتب مجالس ادارتها . ففي دمشق تم انتخاب محمد غزوان المصري رئيساً لمجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها و لؤي نحلاوي نائباً لرئيس مجلس الإدارة  وطلال قلعه جي نائباً  ثان لرئيس مجلس الإدارة و محمد أيمن مولوي أميناً للسر و جورج داود خازناً و عدنان الساعور عضو مكتب و محمد مهند دعدوش عضو مكتب. كما  تم انتخاب محمد ناصر السواح و أدهم الطباع لعضوية مجلس إدارة اتحاد غرف الصناعة السورية.

وفي حلب تم انتخاب فارس الشهابي رئيساً لمجلس الادارة و مصطفى كواية نائباً لرئيس المجلس و عبد اللطيف حميدة نائباً ثانياً لرئيس المجلس و محمد رأفت شماع أميناً للسر و مجد الدين ششمان خازناً وهنري عضومية عضو مكتب و محمد زيزان عضو مكتب .كما تم انتخاب مصطفى كواية و زياد اوبري ممثلي للغرفة في مجلس إدارة اتحاد غرف الصناعة السورية بالاضافة للرئيس و أمين السر.

 وفي حماه تم انتخاب زياد عبد الكريم عربو رئيساً لمجلس إدارة الغرفة وعماد  الجاجة  نائباً لرئيس مجلس الإدارة.و محمد بارودي نائباً لرئيس مجلس الإدارة.و أحمد عبد القادر الأذن  أميناً للسر و نبيل العاشق خازنا و أحمد علي الساروت عضو مكتب و حسين الموسى عضو مكتب. وكذلك تم انتخاب حيان الاصفر من لعضوية مجلس إدارة اتحاد غرف الصناعة السورية

وفي حمص تم انتخاب  لبيب الاخوان رئيساً لمجلس الادارة و ميلاد حنا نائبا  لرئيس  وماجد تقلا نائب ثان وعصام تيزيني اميناً  للسر ونبيل القصير خازناً ووائل ملحم عضو مكتب وبسام العبد عضو مكتب  وعبد الكافي المسموم ممثل الغرفة في مجلس ادارة اتحاد غرف الصناعة .

 وبتاريخ 30/11/2022 عقد مجلس إدارة اتحاد غرف الصناعة السورية اجتماعه الأول بحضور وزير الصناعة زياد صبحي صباغ وكامل أعضاء المجلس المنتخبين والمعينين ومعاونا الوزير المهندس أسعد وردة والأستاذ أيمن الخوري . وتم خلال الاجتماع انتخاب رئيس الاتحاد وأعضاء المكتب حيث فاز بالتزكية السيد محمد غزوان المصري رئيسا” للاتحاد، والسادة لبيب الإخوان و زياد عربو نائبي رئيس الاتحاد، والسيد أيمن مولوي أمينا” للسر، والسيد عبد الكافي المسموم خازنا” والسادة محمد السواح وسعد الدين العلي أعضاء مكتب.

الربط الالكتروني

أعلنت  هيئة الضرائب والرسوم  انتهاء المهلّ المحددة لاستكمال إجراءات الربط الإلكتروني للفواتير المصدرة بما فيها مرحلة الاختبار بنهاية شهر تشرين الثاني وبدء تطبيقه اعتباراً من  1/12/2022، ، وذلك بهدف تحديد رقم العمل السنوي لمكلفي الضريبة على الدخل فئة الأرباح الحقيقية وذلك بموجب القرار رقم /994/ تاريخ 31/8/2022 الذي تضمن  تمديد المهل لكل من المنشآت الصناعية في المدن الصناعية (الشيخ نجار، حسياء، عدرا)، المنشآت الصناعية بقسم كبار المكلفين، وقسم متوسطي المكلفين بمديرية مالية محافظة دمشق، المنشآت الصناعية بقسم كبار ومتوسطي المكلفين بكل من مديرية مالية محافظة حلب واللاذقية وطرطوس وحماه، المكلفين الذين تنطبق عليهم معايير التسجيل بكبار ومتوسطي المكلفين في بقية المحافظات، المشافي الخاصة ومستودعات الأدوية بكل من مديرية مالية محافظة دمشق وريف دمشق وحلب واللاذقية وطرطوس وحمص وحماه، شركات التجهيزات الطبية المحددة بالقرار رقم 901/ ق.م تاريخ 11/8/2022، المخلصين الجمركيين وتجار الاستيراد والتصدير وتجار الجملة، مدققي الحسابات ومكاتب وشركات تدقيق الحسابات، شركات الاستشارات المالية والمحاسبية والضريبية بكل مديريات المالية في المحافظات، مكاتب شحن البضائع الخارجية، ومكاتب شحن البضائع الداخلية. وفي هذا الاطار عقد مجلس غرفة صناعة دمشق المنتخب اجتماعاً مع عدد كبير من صناعيي القطاع النسيجي تم خلاله تقديم الايضاحات اللازمة لآلية تطبيق منظومة الربط الالكتروني للفواتير، وتم خلال الاجتماع طرح قضايا واستفسارات متعلقة بتفاصيل العمل الفنية في المنشآت الصناعية خلال عملية الربط والاتفاق على خطة عمل هذه المنشآت في ضوء هذه العملية والمحاسبة مع هيئة الضرائب والرسوم. كما تم التعرف على طبيعة المهن والمعامل وفروعها التي تتبع مالياً أو ضريبياً إلى المنشأة المنتجة.وتم التأكيد على  وضع مخطط توضيحي لآلية عمل الشركات، وطريقة بيعها لتقديمه لهيئة الضرائب والرسوم لاعتمادها والمحاسبة على أساسها، بالإضافة لآلية احتساب المصاريف والكلف التصنيعية لتحقيق العدالة الضريبية وضمان حق الصناعي والدوائر المالية للوصول إلى أفضل طريقة ممكنة. وقدم ممثل الغرفة عن شركات القطاعات النسيجية لدى هيئة الضرائب والرسوم مخطط حركة المواد و المطلوب من شركات الألبسة من استلام المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج وصولاً إلى إصدار فواتير المبيعات وإرسالها إلى قاعدة البيانات المركزية . و طرح الحضور عدة تساؤلات   حول كيفية اعتماد أرقام المبيعات التي سيقدمها الصناعي عبر عملية الربط، ومصير الاستعلام الضريبي بعد عملية الربط في حال تقديم كافة المعلومات الصحيحة من قبل الصناعيين، وهل سيستمر العمل بالاستعلام الضريبي بنفس الآلية السابقة. كما تم طرح اقتراحات لإقامة ورشات عمل خاصة بالمحاسبين العاملين لدى المنشآت الصناعية لتقديم شرح وافٍ لآلية عمل الربط الالكتروني، واعتماد دليل استخدام للمكلفين يبين بشكل واضح وصريح تفاصيل عملية الربط الالكتروني.

الملتقيات والمعارض

ورشة عمل الصناعات النسيجية

عقدت جمعية العلوم الاقتصادية السورية بالتعاون مع الأمانة العامة للاتحاد العربي للصناعات النسيجية  بتاريخ 21/11/2022 ورشة عمل  متخصصة تحت عنوان ( الصناعات النسيجية السورية – الواقع ومتطلبات التعافي والنهوض ) برعاية وحضور السيد زياد صباغ وزير  الصناعة وبمشاركة عدد كبير من المعنيين والمختصين من الجهات العامة والخاصة.

 ناقش المشاركون في الورشة ورقة العمل التي قدمها المستشار فؤاد اللحام الأمين العام المساعد للاتحاد العربي للصناعات النسيجية تحت عنوان ( الصناعات النسيجية السورية – الواقع ومتطلبات التعافي والنهوض ). وقد تناولت الورقة  أوضاع الصناعات النسيجية قبل الأزمة والوضع الراهن حالياً والسياسات والاجراءات الحكومية المتخذة بخصوصها ، مع تحليل نقاط  القوة والضعف والفرص والتحديات التي تواجه هذه الصناعات  بكافة حلقات سلسلة الانتاج فيها من زراعة القطن إلى حلجه ونسجه وانتاج الألبسة بكافة أنواعها ، مروراً بالصباغة والتحضير والتصميم والتدريب والتأهيل . مع التركيز على  المشاكل والصعوبات التي تواجه كل حلقة من سلسلة انتاج هذه الصناعات ومتطلباتها من الحلقة السابقة واللاحقة لها . كما قدمت  الورقة  وبشكل مفصل مجموعة متكاملة من المقترحات والتوصيات الكفيلة بمعالجة أوضاع  كل حلقة من سلسة انتاج الصناعات النسيجية  وبشكل متكامل مع معالجة أوضاع حلقات الانتاج الأخرى للانتقال بها  جميعاً إلى مرحلة التعافي و النهوض في أقرب وبأفضل السبل .

وبهدف التنفيذ الفعال لتوصيات ورقة العمل  تمت الموافقة على اقتراح  تشكيل لجنة وطنية مخولة وذات صلاحيات للنهوض بالصناعات النسيجية برئاسة وزير الصناعة ، وتضم كافة  الجهات الحكومية المعنية وممثلي كافة حلقات سلسلة الانتاج في هذه الصناعة والخدمات المرتبطة بها مع عدد من الخبراء والمختصين. تكون مهمتها الأساسية اعتماد خطة لمعالجة أوضاع ومتطلبات تطوير كافة حلقات سلسلة انتاج الصناعات النسيجية وفق برنامج مادي  وزمني محدد  لمهام كل جهة ومتابعة تنفيذ الاجراءات والتوصيات المتخذة بهذا الخصوص بشكل دوري . ويمكن أن ينبثق عن هذه اللجنة لجان فرعية مساعدة متخصصة حسب الضرورة.  وقد تم رفع المقترحات الى الجهات المسؤولة مع ابداء  أكل من جمعية العلوم الاقتصادية السورية  والأمانة العامة للاتحاد العربي للصناعات النسيجية الرغبة والاستعداد للتعاون مع كافة الجهات العامة والخاصة المعنية لتنفيذ هذه المقترحات .

معرض الصين الدولي

بلغت مساحة الجناح السوري المشارك في فعاليات معرض الصين الدولي للاستيراد بدورته الخامسة 54 متراً مربعاً، ضم فيها منتجات “غذائية وطبية ومشغولات يدوية متنوعة”.

وذكرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أن الجناح السوري في المعرض يضم 3 أقسام تم تخصيصها للشركات السورية الراغبة بعرض منتجاتها كالكونسروة والحلويات والبن ومستحضرات العناية بالبشرة والجسم وزيت الزيتون والصابون، إضافة إلى المشغولات اليدوية الخشبية والمعدنية والحريرية.

وأوضحت الوزارة أنه تم تخصيص مساحة ضمن الجناح لتسليط الضوء على قانون الاستثمار السوري رقم 18 لعام 2021، وبعض الفرص المتاحة للاستثمار، لافتة إلى أن الشركات السورية حافظت على تواجدها ومشاركاتها في المعرض خلال دوراته الخمس.

وكانت سورية شاركت في افتتاح فعاليات الدورة الخامسة للمعرض الصيني الدولي للاستيراد افتراضياً بحضور الرئيس الصيني ومشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين من الدول المشاركة ومسؤولين في بعض المنظمات والهيئات الدولية.

الملتقى السوري الإيراني في كيش الإيرانية

أثمر اللقاء السوري الإيراني الذي عقد مؤخراً في طهران ضمن فعاليات الملتقى الاقتصادي السوري الإيراني المقام في جزيرة كيش الإيرانية ومعرض البيع المباشر(صنع في سورية) تشكيل لجنة مشتركة بين سورية وإيران يتم من خلالها تقديم كامل الدعم للمنتجات السورية والإشراف على بيعها وتسويقها في جزيرة كيش وكل المحافظات الإيرانية الأخرى.

وحسب  رئيس الغرفة التجارية السورية الإيرانية فقد  تم الاتفاق على تأسيس مركز تجاري دائم وليس مؤقتاً لدخول البضائع السورية يضم تجاراً وصناعيين ورجال أعمال من البلدين لبيع وتصدير المنتجات السورية بالجملة وبالمفرق في جزيرة كيش الأمر الذي له جدوى اقتصادية كبيرة. كما تم توقيع العديد من العقود بين البلدين ولاسيما عقود زيت الزيتون وتم أخذ عينات منه ومن صابون الغار ذي النوعية العالية والمنافسة من حيث السعر والجودة، والحلويات العربية وبعض المنتجات النسيجية وألبسة الأطفال والأغباني وغيرها من المواد التي لاقت قبولاً كبيراً من الجانب الإيراني.كما تم الاتفاق على أن تكون الرسوم الجمركية وأجور الشحن لا تتجاوز 1 بالمئة عند بيع البضاعة . وحل كل المواضيع التي تتعلق بالجزء المالي. كذلك تم الاتفاق على أن يكون هناك خط طيران مباشر بين سورية وجزيرة كيش السياحية الإيرانية لتبادل الزيارات الأمر الذي يشجع حركة التبادل التجاري بين البلدين.

مباحثات سورية روسية

عقدت في موسكو جلسة مباحثات سورية روسية  تناولت تقييماً لواقع التعاون الاقتصادي بين البلدين في مختلف المجالات والقطاعات شملت التبادل التجاري والتسهيلات الجمركية والضريبية المشتركة التي يتخذها الجانبان لتبسيط إجراءات التبادل التجاري، وزيادة الجدوى الاقتصادية لجميع الأطراف المعنية اضافة الى الاستثمارات المشتركة  بينهما على صعيد كل من القطاعين العام والخاص. وقد  تم الاتفاق على توقيع الصيغة النهائية لاتفاقية توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، والتوقيع عليها خلال الاجتماع المقبل لانعقاد اللجنة المشتركة وستضمن هذه الاتفاقية توفير بيئة عمل مناسبة للشركات للقيام بمشاريع استثمارية اقتصادية وخدمية تساهم في تحسين المؤشرات التنموية الاقتصادية والاجتماعية. وخلال جلسة المباحثات أيضاً تم التطرق إلى التعاون في المجالين الزراعي والصناعي، حيث أبدت عدة شركات روسية اهتمامها بالدخول إلى سوق الاستثمار الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، وكذلك في قطاع الصناعات الزراعية، ولا سيما في مجال صناعة الأسمدة من خلال الاستفادة من المواد الأولية المتوافرة في سورية على شكل خامات الفوسفات. كما تم التأكيد على تجاوز الكثير من الصعوبات والتحديات سواء الداخلية الإدارية والتنظيمية والقانونية أو تلك الخارجية المرتبطة بالإجراءات الجائرة أحادية الجانب المفروضة على كلا البلدين.

المؤتمر الوطني للجودة

 

أقامت  الجمعية العلمية السورية للجودة المؤتمر الوطني السادس والعشرين للجودة حول دور الجودة في دعم الاقتصاد الوطني من خلال إدارة الجودة في القطاع الصناعي والمؤسسات التعليمية وآليات قياس وتقويم احتياجات سوق العمل وإدارة الجودة في قطاع الصناعة المصرفية والتأكيد على  أهمية نشر ثقافة الجودة وتعزيز قيمتها والتعامل معها وتبنيها إلى جانب ربط المعارف العلمية بالتطبيق العملي والمجتمع بالمؤسسات والعمل بمرونة في مختلف القطاعات والجمع بين الكوادر والكفاءات. وخلال افتتاح المؤتمر أكد وزير الصناعة أن الصناعة القوية والمتطورة تعتمد على تطوير الأنشطة المتعلقة بالمقايسة والمعايرة والمواصفات والاختبارات والتحاليل والجودة وتطبيق أنظمة إدارة الجودة الحديثة المعمول بها اليوم في العالم وتوفير البنى التحتية الداعمة للجودة، لتحقيق جودة المنتج وإزالة العوائق الفنية التي تحول دون دخوله الأسواق الخارجية. وتم خلال مناقشات المؤتمر التأكيد على أهمية الجودة التي تعد جواز السفر لأي منتج أو خدمة بالأسواق الإقليمية والعالمية،  حيث تعتبر  مطابقة المنتج للمواصفات ومعايير الجودة عاملا أساسيا في دعم الاقتصاد الوطني ولا يمكن تصدير أي منتج دون مطابقته للمواصفات الإقليمية والعالمية.ما يستوجب مواكبة التحديثات التي تصدرها المنظمة الدولية للجودة (آيزو) والتي تصدر شهرياً نحو 100 مواصفة، ولديها أكثر من 24 ألف مواصفة في جميع المجالات يجب اتباعها.