كانون أول 2022

خاص- الصناعي السوري

كان الشهر الأخير من عام 2022 من أكثر الشهور صعوبة التي شهدتها سورية خلال فترة الأزمة . حيث شهد هذا الشهر تراجعاً غير مسبوق في قيمة الليرة السورية اضافة إلى استفحال أزمة الكهرباء والوقود بأنواعه وارتفاع كبير في اسعار كافة المواد والخدمات . وأهمها المشتقات النفطية الأمر الذي أدى إلى شلل في الأنشطة الاقتصادية وتوقف العمل في الجهات العامة والخاصة . في ذات الوقت الذي بدأت فيه وزارة المالية بتنفيذ الربط الالكتروني مع الفعاليات الاقتصادية .

الاجراءات الحكومية

أصدر رئيس الجمهورية القانون /44/ لعام 2022، القاضي بتعديل تعويضات رئيس وأعضاء مجالس إدارات المؤسسات العامة واللجان الإدارية للشركات والمنشآت العامة.تضمن  منح كل من رئيس وأعضاء مجالس إدارة المؤسسات العامة واللجان الإدارية للشركات العامة والمنشآت العامة تعويضاً مقطوعاً عن كل جلسة يحضرونها بما لا يتجاوز 24 جلسة  ‏في العام الواحد . ويحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من وزير المالية تعويض الجلسة والأسس والقواعد لمنح هذا التعويض بما يتناسب مع حجم نشاط وطبيعة العمل في كل من المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت العامة. ‏ ولا يدخل تعويض الجلسات الممنوح بموجب هذه المادة ضمن الحدود القصوى للتعويضات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة. ‏

فرضت وزارة المالية – الهيئة العامة للضرائب والرسوم – ضميمة لصالح الصندوق المعدل للأسعار قدرها واحد بالألف (0.1%) من قيمة كل بيان جمركي يتضمن استيراد قطع غيار للسيارات.وبحسب القرار الصادر بهذا الشأن، تسري الضميمة على كل البيانات الجمركية التي لم يتم تسديد رسومها الجمركية لغاية تاريخ هذا القرار الصادر بتاريخ 4 – 12 – 2022.

أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قراراً يقضي برفع سعر المازوت والبنزين المباع للفعاليات الاقتصادية عن طريق الشركات الموردة للمشتقات النفطية .وبين القرار أن الشركات سوف تلتزم ببيع المحروقات التي تستوردها للفعاليات الاقتصادية من المادتين خلال كانون الأول من عام 2022 حيث يصبح سعر الليتر الواحد من المازوت التجاري والصناعي 5400 ليرة سورية و5900 ليرة سورية ليتر البنزين، متضمناً ذلك عمولة شركة المحروقات. كما حددت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سعر مبيع مادة البنزين أوكتان 90 للمستهلك بسعر 3000 ليرة سورية للتر، وسعر مبيع بنزين أوكتان 90 الحر 4900 ليرة سورية للتر، وسعر مبيع بنزين أوكتان 95 بـ 5300 ليرة سورية للتر.كما حددت الوزارة في القرار سعر مبيع المازوت المدعوم الموزع من قبل شركة المحروقات في جميع أنحاء سورية للقطاعين العام والخاص بما فيها المؤسسة السورية للمخابز ومخابز القطاع الخاص المخصصة لإنتاج الرغيف التمويني 700 ليرة سورية للتر، وسعر مبيع المازوت للفعاليات الاقتصادية من منشأ محلي 3000 ليرة سورية للتر.

عمم مصرف سورية المركزي على المصارف العاملة بالتواصل مع أصحاب المنشآت الصناعية ممن لديهم حسابات مصرفية ، لاستكمال كل الإجراءات اللازمة لإتمام عملية إصدار بطاقات مصرفية، بحيث يتم إصدار البطاقة باسم المنشأة كشخص اعتباري، وتسلم إلى المفوض بتحريك الحساب قانوناً، على أن يتم إنجاز هذه العملية بأسرع وقت ممكن، لتمكين المنشآت الصناعية من استخدامها خلال الأسبوع القادم كحد أقصى، وذلك بهدف تسهيل عمل المنشآت الصناعية وتعاملاتها المالية عبر استخدام بطاقات الدفع المصرفية. وقد بين  رئيس اتحاد غرف الصناعة أن الهدف من هذه البطاقة  هو تمكين الصناعيين من تسديد قيم المحروقات عبر هذه البطاقة والاستغناء عن التعامل بالكاش وهو ما يريح الصناعي، وأن هذه الخدمة باتت متاحة حيث تم تأمين نقطة بيع في غرفة صناعة دمشق بالحريقة وبإمكان الصناعيين الاستفادة منها وتسديد قيم محروقاتهم وأن هناك رغبة لدى الصناعيين بالاستفادة من هذه الخدمة والحصول على هذه البطاقات.

المشاريع الجديدة

أعلنت هيئة الاستثمار السورية  أنها  منحت /52/ إجازة استثمار بموجب قانون الاستثمار الجديد رقم 18 لعام 2021 تتجاوز قيمتها 1600 مليار ليرة في قطاعات  متعددة (صناعات زراعية – أسمدة – أدوية نوعية – طاقات متجددة – زراعة وإنتاج حيواني ..)، من المتوقع أن تحقق 4283 فرصة عمل، منها 42 إجازة في عام 2022 بتكلفة تقديرية 868 مليار ليرة من المتوقع أن تحقق 3675 فرصة عمل. وخلال شهر كانون أول منحت هيئة الاستثمار السورية إجازة استثمار للمشاريع التالية :

• مشروع صناعة النشاء من القمحفي محافظة حماة بطاقة إنتاجية 4104 أطنان سنوياً، وبتكلفة تقديرية 4 مليارات ليرة سورية، ومن المتوقع أن يؤمن المشروع 29 فرصة عمل. وتكمن أهمية المشروع بأنه يعتمد على الموارد المحلية، ويدخل في العديد من الصناعات الغذائية والدوائية، ويسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتخفيف فاتورة الاستيراد، لكون المشروع يندرج ضمن برنامج إحلال بدائل المستوردات الذي تنفذه وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية. يشار إلى أن فترة تأسيس المشروع 36 شهراً تبدأ من تاريخ منح إجازة الاستثمار
• مشروع صناعة الإسمنت الأبيض، في محافظة ريف دمشق(المدينة الصناعية بعدرا)، بطاقة إنتاجية 250000 طن سنوياً وبكلفة تقديرية تتجاوز 70 مليار ليرة سورية، ومن المتوقع أن يؤمن المشروع 74 فرصة عمل. وأكد مدير هيئة الاستثمار السورية أن أهمية المشروع تكمن في أنه الأول من نوعه، ويعد من الصناعات الأساسية والاستراتيجية الكبرى، بسبب ارتباطه الوثيق بقطاع البناء والتشييد وقطاع البنية التحتية، ويسهم في تلبية الطلب المتزايد على نوعية الإسمنت الأبيض وتحقيق الاكتفاء الذاتي. يشار الى أن فترة تأسيس المشروع 28 شهراً تبدأ من تاريخ منح إجازة الاستثمار، حيث يعتبر تاريخ المنح إذنا للبدء بتنفيذ المشروع وفق البرنامج الزمني المعتمد من قبل الهيئة.
• مشروع لصناعة الأسلاك المعدنية المغلفة وغير المغلفة والأسلاك الشائكة والشبك المعدني الملبس وغير الملبس وشبك السياج والمسامير المعدنية وقضبان اللحام في المدينة الصناعية بالشيخ نجار في حلب. وأوضح مدير عام الهيئة أن التكلفة التقديرية للمشروع تبلغ 3.3 مليارات ليرة سورية، ومن المتوقع أن يؤمن 52 فرصة عمل، مشيراً إلى أن المشروع يهدف إلى تغطية حاجة السوق المحلية بمنتجات متنوعة ذات مواصفات عالية، حيث تدخل هذه المنتجات في خدمة شريحة واسعة من المشاريع الهندسية المهمة لهذه المرحلة. وتبلغ مدة تأسيس المشروع 3 سنوات ومدته التشغيلية 25 سنة.

وكان المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس مجلس الوزراء قد أجرى تتبعاً لنسب تنفيذ المشاريع الحاصلة على إجازات الاستثمار وفق قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021. حيث دخلت ثمانية مشاريع الإنتاج الفعلي بشكل جزئي أو كلي، بينما بلغ عدد المشاريع التي بدأت بتركيب الآلات تمهيداً للبدء بالإنتاج التجريبي ستة مشاريع، كما باشر 12 مشروعاً تنفيذ البنية التحتية بعد الحصول على رخص البناء. وتركزت المشاريع في قطاعات الطاقة والزراعة والصناعات النسيجية والدوائية والمعدنية والكيميائية والغذائية وصناعة الخشب ومنتجاته وقطاع السياحة. وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن إطلاق 25 مشروعاً من أصل 50 حاصلة على إجازات استثمار خلال سنة ونصف السنة يُعد مؤشراً جيداً على وجود رغبة حقيقية بالاستثمار وجدية بالتنفيذ من قبل المستثمرين. وناقش المجلس مشروع القرار المتضمن المحددات العامة للمشاريع التي يمكن أن تكون محلاً للتشاركية بهدف إعداد دليل استرشادي للصيغ الاستثمارية المشتركة بين الجهات العامة والقطاع الخاص، كما استعرض واقع المشاريع الاستثمارية السياحية المتعثرة واتخذ القرارات المناسبة لمعالجتها.

وفي السويداء بلغ  عدد المشروعات الاستثمارية، التي تم تشميلها والحاصل أصحابها على تراخيص نظامية منذ بداية العام وحتى تاريخه، ثلاثة مشروعات استثمارية وهي: مشروع لصناعة وإنتاج وحفظ الفواكه والخضراوات وتعبئتها في علب كونسروة، حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية للمشروع ٤٧١٥ طناً، إضافة لتأمينه نحو ٦٠ فرصة عمل، ويبلغ رأسمال المشروع نحو ملياري ليرة، ومشروع صناعة العبوات و” القوارير” الزجاجية، الذي يؤمن نحو ٦٥ فرصة عمل، ويبلغ رأسمال المشروع نحو ٤٣ ملياراً، إضافة لمشروع المجمع المتكامل لتربية الدواجن وإنتاج اللحوم، حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية للمشروع ١٣٢٠٠٠ طير خلال الدورة الواحدة، وإنتاج ١٠٠٨ أطنان لحم سنوياً، و١٠٠ متر مكعب من “زرق” الدواجن خلال الدورة الواحدة، حيث يؤمن المشروع ١٧ فرصة عمل، ويبلغ رأسمال المشروع نحو ملياري ليرة. وحسب مديرة فرع هيئة الاستثمار في السويداء  فإن عدد المشروعات الاستثمارية المنتجة في المحافظة يبلغ ١٣٣ مشروعاً بواقع ٤٩ مشروعاً زراعياً، و٦٩ مشروعاً صناعياً، وخمسة مشروعات خدمية، وستة مشروعات لخدمات النقل، وأربعة مشروعات زراعية صناعية

بين مدير فرع هيئة الاستثمار في اللاذقية أنه تم منح أربع إجازات استثمار خلال العام الحالي وفق أحكام قانون الاستثمار رقم 18، وتتعلق بانتاج وغزل خيوط أكريليك، خيوط ممزوجة، خيوط مفننة بتكلفة استثمارية 8 مليارات ليرة، مشيراً إلى أن هذه المشروعات من شأنها تأمين 130 فرصة عمل. كما أوضح أنه تم منح إجازات لمشروع إنتاج المعكرونة والشعيرية بتكلفة استثمارية تقديرية 11 مليار ليرة وتؤمن 163 فرصة عمل، ومشروع لطحن حبوب القمح لإنتاج الدقيق والنخالة بتكلفة استثمارية 20 مليار ليرة ويؤمن 158 فرصة عمل،  ومشروع لإنتاج كل المواد المصنعة من “فايبر غلاس” بتكلفة استثمارية 12 مليار ليرة ويؤمن 93 فرصة عمل.

كما بين مدير الصناعة  في درعا أن 12 منشاة صناعية وحرفية دخلت سوق العمل خلال شهر تشرين الثاني الماضي بلغ رأسمالها 700 مليون ليرة وفرت 32 فرصة عمل. وبين أن المنشآت الصناعية تخصصت في حفظ و تبريد الخضار و الفواكه و صناعة المنظفات وسلق وجرش الحبوب آلياً وانتاج الألبان والأجبان . بينما توزعت المنشآت الحرفية على الحلويات و المعجنات والخبز السياحي وتحميص و طحن البن و تحميص الموالح وجرش العلف والبلوك و البلاط. كما بلغ  عدد المنشآت الصناعية الحاصلة على قرارات ترخيص الشهر الماضي 29 منشاة برأسمال بلغ نحو 4.5 مليار ليرة ستوفر 78 فرصة عمل . مشيراً إلى أن نطاق عمل المنشآت يتعلق بالخزن و التبريد والألبان والأجبان والمخللات والكونسروة وتجفيف الخضار و الفواكه آلياً وعصر الزيتون والبوظة ايس كريم والحجر الصناعي والأنابيب والخراطيم البلاستيكية و أكياس النايلون والقوالب البلاستيكية للحجر الصناعي وغيرها. كما بلغ  عدد المنشآت الحرفية المرخصة بالفترة نفسها 15 منشأة برأسمال 540 مليون ليرة ستوفر 34 فرصة عمل تتوزع على صناعة الحلويات و المعجنات والخبز السياحي و الفطائر بأنواعها وقص وجلي الرخام والبلاط والبلوك وجرش الحبوب.

من جانب آخر كشف رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية ورئيس غرفة صناعة دمشق وريفها في تصريح صحفي عن دخول 400 منشأة إلى خط الإنتاج في دمشق وريفها خلال العام الحالي، موضحاً أن كل هذه المنشآت حصلت على تراخيص جديدة للعمل بصناعات متعددة أبرزها الصناعة الكيميائية والهندسية والغذائية والنسيجية، مشيراً إلى وجود أكثر من 90 ألف منشأة صناعية تعمل حالياً في كل المحافظات السورية.

المدن والمناطق الصناعية

أشارت  مديرة الشركات والمدن الصناعية في وزارة الإدارة المحلية والبيئة إلى أن المدن الصناعية تضم 19352 مقسماً منها 10554 في عدرا الصناعية، و3547 في حسياء الصناعية، و5251 مقسماً في المدينة الصناعية بالشيخ نجار. كما بلغ عدد المقاسم الصناعية والحرفية المخصصة في المدن الصناعية 10891 مقسماً، منها 5322 مقسماً في المدينة الصناعية بعدرا، و1078 مقسماً في المدينة الصناعية بحسياء. و4491 مقسماً في المدينة الصناعية بالشيخ نجار .وأن عدد المقاسم الصناعية والحرفية التي هي قيد البناء في المدن الصناعية بلغ 3167 مقسماً موزعة على 2320 مقسماً في المدينة الصناعية بعدرا، و43 مقسماً في حسياء. بالإضافة إلى 804 مقاسم في المدينة الصناعية بالشيخ نجار. كما بلغ عدد المقاسم الصناعية والحرفية قيد الإنتاج في المدن الصناعية 2236 مقسماً. منها 1116 مقسماً في المدينة الصناعية بعدرا. و291 مقسماً بالمدينة الصناعية في حسياء، و829 مقسماً في الشيخ نجار. كما أوضحت أن إجمالي الإنفاق على البنية التحتية والاستملاك في المدن الصناعية سجل 105.36 مليارات ليرة. منها 53.151 مليار ليرة في المدينة الصناعية بعدرا، و23.181 مليار ليرة في المدينة الصناعية بحسياء، و29.036 مليار ليرة في المدينة الصناعية بالشيخ نجار. مضيفة أن إجمالي الإيرادات الاستثمارية في المدينة الصناعية بعدرا وصل إلى 79.526 مليار ليرة، و32.192 مليار ليرة بالمدينة الصناعية في حسياء، ناهيك عن وصول الإيرادات إلى 50.886 مليار ليرة في المدينة الصناعية بالشيخ نجار. ليسجل إجمالي الإيرادات في المدن الصناعية 162.6 مليار ليرة. كما وصل عدد فرص العمل التي وفرتها المدن الصناعية إلى 140476 فرصة عمل، منها 70980 فرصة في المدينة الصناعية بعدرا. و25416 فرصة في المدينة الصناعية بحسياء، و44080 فرصة في المدينة الصناعية بالشيخ نجار.  من جانب آخر أشارت  بيانات وزارة الإدارة المحلية والبيئة، إلى تراجع عدد المنشآت المنتجة ضمن المدن الصناعية الثلاث في سوريا “حسياء، الشيخ نجار، عدرا” خلال العام الماضي بنسبة 16% بعد توقف 400 منشأة منتجة عن العمل، ليتراجع عدد المنشآت الصناعية قيد الإنتاج في عدرا وحسيا والشيخ نجار من 2400 إلى 2000 منشأة اليوم. كما تشير بيانات الوزارة إلى تراجع عدد المنشآت قيد البناء بنسبة 36%، وتوقفت أعمال البناء في حوالي 1460 منشأة.

من جانب آخر وصل عدد المنشآت الصناعية المنتجة  في مدينة الشيخ نجار الصناعية بحلب إلى 830 منشأة منها 90 عادت للعمل خلال العام 2022 الحالي، فيما وصل حجم الاستثمار إلى 101 مليار و370 مليون ليرة سورية لهذا العام وبلغ حجم الاستثمار التراكمي منذ بداية تأسيسها وحتى اليوم 410 مليارات و778 مليون ليرة سورية. وحسب مدير عام المدينة الصناعية بلغ عدد المقاسم المخصصة للصناعيين لهذا العام 36 مقسماً، وتم منح 144 رخصة بناء والمباشرة ببناء 256 منشأة، وبلغ عدد التراخيص الإدارية 27 رخصة لنفس الفترة، وتم توفير فرص عمل لأكثر من 9500 عامل في تشغيل وترميم المنشآت.

وحسب مديرة الشركات والمدن الصناعية في وزارة الإدارة المحلية بلغ عدد المناطق الصناعية والحرفية الجاري تتبعها في جميع المحافظات السورية ١٦٧ منطقة صناعية وحرفية، بكلفة تقديرية تتجاوز ١٠٧ مليارات ليرة سورية حتى تاريخه، وإن عدد المقاسم الصناعية والحرفية في هذه المناطق قد وصل إلى ٧٤٩٣٩ مقسماً، وتؤمن أكثر من ٥٢ ألف فرصة عمل، حيث تم لتاريخه تخصيص ٤٠٩٣١ مقسماً منها ٣٧٢٢ مقسماً قيد البناء و١٢٣٤٧ مقسماً قيد الإنتاج. وأشارت إلى أنه تم إحداث ١٨ منطقة صناعية وحرفية في المحافظات السورية منذ عام ٢٠١٦ وحتى العام الحالي وهي موزعة إلى خمس مقاسم في كل من حمص وريف دمشق، ومقسمين في كل من اللاذقية وطرطوس وحماة ومقسم واحد في كل من درعا والقنيطرة.

من ناحية أخرى أصدرت وزارة الصناعة  تعميماً لاتحاد غرف الصناعة بينت  فيه أنه سيتم تطبيق نظام تقنين كهربائي على المدن الصناعية ( عدرا وحسيا والشيخ نجار ) من الساعة الثالثة ظهراً يوم الخميس وحتى الساعة الثامنة من صباح يوم الأحد من كل أسبوع، وذلك بعد التنسيق مع وزارة الكهرباء لتخفيف جزء من الضغط على المنظومة الكهربائية، ، نتيجة تأثرها  بانخفاض درجات الحرارة وتعرضها لضغوط عالية جداً، وانخفاض  التوريدات القليلة للمحروقات

القطاع العام

بين مدير عام  المؤسّسة العامة للصناعات الغذائية أن المؤسسة  قامت بإلغاء دور الوسيط التجاري عبر تفعيل الزراعة التعاقدية، والشراء المباشر من الفلاحين، وتشكيل لجان مشتركة مع الاتحاد العام للفلاحين واتحاد غرف الزراعة لتأمين المادة الأولية. وأشار إلى أن المؤسّسة تشرف على شركات القطاع العام الغذائي، وعلى معظم الصناعات الغذائية في هذا القطاع، ويتبع للمؤسّسة حالياً ١٥ شركة متوزعة في محافظات دمشق وريفها وطرطوس وحمص وحماة وحلب، وترتبط أنشطتها بالقطاع الزراعي ومدى توفر المواد الأولية، وتقسم إلى قطاعات متنوعة كالألبان والأجبان والزيوت ، بالإضافة إلى قطاعات المياه، والمشروبات وتجفيف البصل، والملوخية والزعتر. وبيّن أن قيمة الإنتاج السلعي الفعلي بالأسعار الجارية لإجمالي الشركات التابعة للمؤسّسة لغاية تشرين الأول من عام ٢٠٢٢ بلغت ما قيمته /١٤٢٧٣١/ مليون ليرة بمعدل تنفيذ قدره (٦٣%)، بينما بلغت قيمة المبيعات الإجمالية لغاية تشرين الأول من عام ٢٠٢٢ ولإجمالي الشركات /١٣٤٠٦٤/ مليون ليرة مقابل /٢٢٦٢٢٦/ مليون ليرة بالمخطّط، محققاً معدل تنفيذ قدره (٥٩%)، وبلغ إجمالي أرباح الشركات التابعة للمؤسّسة قبل الضريبة /٣٠/ مليار ليرة مركزة في شركات المياه، العنب، الألبان، بصل السلمية، بينما بلغت اعتمادات الخطة الاستثمارية النهائية /٥٣١٢/ مليون ليرة لغاية تشرين الأول من عام ٢٠٢٢ بنسبة تنفيذ ٩٦%.

أطلقت الشركة العربية السورية للصناعات الإلكترونية “سيرونيكس” مجدداً  العمل على انتاج 1400 شاشة من قياس 32 و55 بوصة بمواصفات فنية جيدة وتقنية متطورة بنسخة أندرويد 11 مع بث رقمي أرضي متطور كأول منتج بهذه المواصفات يتواجد بالسوق السورية.

أشار مدير عام شركة كونسروة دمشق أن الشركة متعاقدة مع إدارة التعيينات العسكرية ومؤسّسة العرين، حيث يذهب القسم الأكبر من إنتاجها لتغطية هذين العقدين، والشركة تقوم أيضاً بالاتفاق مع السورية للتجارة والمؤسّسة الاجتماعية العسكرية باعتبارهما من مؤسّسات القطاع العام باستجرار منتجات الشركة إلى صالاتهما في المحافظات البالغ عددها 1400 صالة للاجتماعية العسكرية و1400 للسورية للتجارة، والشركة الآن بصدد توقيع عقود مع وكلاء لتوزيع منتجاتها إلى المستهلك مباشرة داخل محافظة دمشق وخارجها، وذلك عن طريق تحديد أسعار المنتجات بكتب رسمية صادرة عنها كي لا يتمّ التلاعب بالأسعار، ولفت إلى أن لدى الشركة صالة للبيع المباشر بسعر التكلفة. ولفت  إلى أن تراجع الإنتاج يعود إلى قدم الآلات المستعملة وخطوط الإنتاج، ونقص اليد العاملة الخبيرة، وارتفاع أسعار المواد الداخلة في الصناعة الزراعية نظراً لتذبذب سعر الصرف وأحياناً تكون المواد غير موجودة في السوق، كما أشار إلى أهمية رفد الشركة بمهندسين من مختلف الاختصاصات.

بين مدير عام الشركة العربية السورية للألبان ومشتقاتها (الغوطة) أن هناك عدة صعوبات تعرقل العملية الإنتاجية في الشركة منها عدم إمكانية تأمين المواد الأولية الأساسية بسبب تقلبات أسعار الصرف وعدم توفر السيولة المالية اللازمة وقدم الآلات الموجودة في الشركة وصعوبة تأمين الحليب الخام من المصادر المعتادة بسبب شح المادة حيث تستلم الشركة من بعض الموردين المتعاقدين معها كميات تتراوح بين ٥ – ١٠ أطنان يومياً ينتج عنها اللبن واللبنة المعلبة ومختلف أصناف الأجبان بما فيها القشقوان، الجبن البلدي، العكاوي، الشلل، الحلوم، والجبنة المطبوخة وكذلك الزبدة والسمنة، وتلقى هذه المنتجات، إقبالاً من المستهلك لجودتها العالية ومواصفاتها الفنية وأسعارها المنافسة لمثيلاتها في السوق المحلية.ولفت إلى أنه ورغم كافة الصعوبات تمكنت الشركة منذ بداية العام ولغاية الشهر العاشر من إنتاج ٥٨٥ طناً من كافة منتجاتها بقيمة ٥ مليارات و٢٤٣ مليون ليرة في حين بلغت الكميات المخطط لها ٥ آلاف و٤٥٦ طناً بقيمة ٢٢ ملياراً و٧٩٧ مليون ليرة بمعدل تنفيذ ١١% بحسب الكمية و٢٣% بالقيمة. وبلغت كمية المبيعات ١٥٢١ طناً بقيمة ٧ مليارات و٧٥ مليون ليرة، تم استجرارها من قبل إدارة التعيينات وبعض الجهات الحكومية بالإضافة إلى بعض المراكز الخاصة مثل المشافي، مدارس أبناء الشهداء، صالات السورية للتجارة والصالات التابعة لوزارة الصناعة، وحققت الشركة من خلالها أرباحاً اقتربت من حاجز الـ ١٥٠ مليون ليرة.

كما بين  مدير عام شركة تاميكو  أن قيمة الإنتاج الفعلي لكافة منتجات الشركة اقتربت منذ بداية العام ولنهاية تشرين الثاني من 30 مليار ليرة بمعدل تنفيذ 160 بالمئة وبزيادة أكثر من 11 مليار ليرة عما كان مخططا له، وتجاوزت قيمة مبيعاتها 24 مليار بمعدل تنفيذ 132 بالمئة، من خلال توزيع كميات كبيرة ووافرة في الأسواق المحلية وبيعها عبر الموزعين والمستودع المركزي لنقابة الصيادلة إضافة إلى رفد عدد من الجهات العامة وإدارة الخدمات الطبية.
وحول نية الشركة لزيادة أسعار منتجاتها أكد أن هناك توجيهات دائمة لضبط الأسعار ومحاولة تخفيضها، وأوضح أن تعديل الأسعار مبني على خطط تسويقية مبنية على خطط تأمين المواد الأولية المستورد أغلبها، وكما هو معروف للجميع، بسبب الحرب الكونية والحصار الاقتصادي الجائر المفروض على سورية هناك تقلبات بسعر الصرف وأجور الشحن وزيادة للأسعار بشكل تراكمي وسريع مع امتناع الكثير من الشركات العالمية عن توريد المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج وقطع الغيار وغيرها لكافة الصناعات المحلية، ما يجبر الشركة على تأمين احتياجاتها بالليرة السورية عن طريق عدة أطراف وموردين محليين من خلال أنظمة الشراء في القطاع العام التي تحتاج لإجراءات طويلة، وهذا كله يزيد من الأعباء المادية على الشركة وتحميلها تكاليف إضافية ما يلزمها بتعديل وزيادة أسعار منتجاتها.

وصلت قيمة مبيعات شركة الوليد للغزل بحمص خلال الأشهر الماضية من العام الحالي إلى 4 مليارات و600 مليون ليرة من الغزول القطنية والممزوجة للقطاعين العام والخاص.  وحسب مدير عام الشركة فإن قرار السماح بالبيع للقطاع الخاص لبعض الأصناف وبكميات محددة من الغزول كان له أثر إيجابي بزيادة المبيعات من مخازين الشركة. مشيراً  إلى أن إنتاج الغزول القطنية والممزوجة مستمر في معملي الشركة حالياً، حيث تم خلال العام الحالي إنتاج 472 طناً، منها 215 من الغزول الممزوجة و257 غزولاً قطنية أمنت حاجة شركات النسيج، واستمرار عملها. وأضاف أنه  يتم بخبرات الكوادر الفنية بالشركة حالياً إعادة تأهيل البنية التحتية لأجهزة التكييف، وصيانة المرجل البخاري، إضافة إلى إجراء عملية صيانة الآلات بشكل كامل، مبيناً أن عدم استقرار التيار الكهربائي وانقطاعه يؤثر سلباً على حسن سير العملية الإنتاجية، وعلى سلامة الآلات ولا سيما الأجزاء الإلكترونية.

كشف مدير محلج دير الزور أن الكميات المسوقة من الأقطان المحبوبة وصلت إلى 10500 طن من الأراضي المزروعة بهذا المحصول، والتي بلغت مساحتها 4950 هكتاراً. وكانت مديرية الزراعة بالمحافظة قدرت كمية الإنتاج قبل بدء الموسم بنحو 9900 طن بنسبة زيادة تجاوزت 10 بالمئة من الإنتاج المقدر حتى الآن وبزيادة تصل إلى نحو 200 بالمئة قياساً بالكميات التي تسلمها المحلج في الموسم الماضي، والتي بلغت 5400 طن. من جهتهم أشار عدد من الفلاحين إلى أن عودة العمل في مشاريع الري الزراعي أسهمت في زيادة المساحات المزروعة بمحصول القطن، منوهين إلى أهمية تحديد السعر المجزي لمحصول القطن من قبل الحكومة هذا العام، والذي يراعي تكاليف الإنتاج المرتفعة، كما يحقق هامش ربح جيد للفلاح، ما يشجعهم على الاستمرار بزراعة هذا المحصول الاستراتيجي والتوسع به.  كما وصلت كميات الأقطان المحبوبة التي حلجها محلج محردة بمحافظة حماة إلى 400 طن من إجمالي الكمية المستلمة للموسم الحالي، والبالغة 725 طناً. وأوضح مدير المحلج أنه نتج عن عمليات الحلج 230 طناً من البذور الزراعية، و158 طناً من بالات القطن المحلوج، والباقي عبارة عن أتربة ومخلفات ثانوية، مبيناً أن المحلج يعمل حالياً بوردية واحدة وبطاقة حلج تصل إلى 15 طناً يومياً.

تجدر الاشارة الى أن  رئيس مجلس الوزراء أصدر  تعميماً بإيقاف التكليف بساعات العمل الإضافي والعمل الإضافي المقطوع لجميع العاملين في الوزارات والجهات التابعة والمرتبطة بها وذلك حتى نهاية العام الحالي. ويأتي التعميم في إطار الجهود الحكومية المبذولة لترشيد وضبط الإنفاق وتحديد الأولويات في ظل الاوضاع الحالية وضرورة تخفيض استهلاك المحروقات في الجهات العامة.

شراء المحروقات من السوق السوداء

حذَّرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك كل منشأة أو فعالية تستجر مشتقات نفطية من السوق السوداء، ولا تبلغ عن البائع، واعتبرت المنشأة شريكاً في الاتجار غير المشروع بالمشتقات النفطية، ويطبق عليها المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021، لتعود وتوضح عبر صفحتها على فيسبوك أن التحذير موجه للفعاليات وليس للأشخاص، وأن العقوبة تقع على من يقوم بالإتجار بالمشتقات النفطية السورية وليس المشتقات القادمة عبر الحدود فهي لا تقع تحت صلاحية الوزارة، بل تتعلق بالجمارك حسب تعبيرها.

وكان عدد من الصناعيين قد اشاروا  إلى  أن مخصصات المحروقات للمعامل متوقفة منذ أشهر، مما اضطرهم للتوجه للسوق السوداء في الفترة الأخيرة، وفي حين أن بعض المعامل الصغيرة التي تصنع جزئيات غير ضرورية تقوم بالعمل على قدر كمية المشتقات النفطية المتوافرة، فإن المعامل الكبيرة التي تصنع مواد أساسية وتخدم صناعات أخرى لا تستطيع التوقف عن العمل وانتظار المشتقات النظامية

التصدير

وافق رئيس مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية بخصوص السماح بالإدخال المؤقت  للمواد الأولية ومواد التعبئة والتغليف بقصد التصنيع وإعادة التصدير . وقد تم البدء بإعداد التعليمات التنفيذية لهذا القرار بالتعاون بين الجهات العامة والخاصة المعنية .

بلغت كمية الصادرات  من زيت الزيتون  خلال الأشهر العشرة من عام 2022 خمسة آلاف طن. ووفقا لتقديرات وزارة الزراعة فإن حجم الإنتاج هذا العام هو أفضل من المواسم السابقة المذكورة حيث يصل الإنتاج التقديري إلى ١٢٥ ألف طن مع تقدير فائض عن حاجة السوق المحلية من هذه الكمية نحو ٤٥ ألف طن. يذكر أنه بتاريخ 11/10/2022 أقر مجلس الوزراء فتح باب التصدير لمادة زيت الزيتون بحد أقصى 45 ألف طن حتى نهاية عام 2023، وقيام هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات بتقديم دعم للصادرات ومنح مكافأة تصديرية 10 بالمئة من قيمة صادرات المادة للعبوات 16 ليتراً، والاستمرار بمنح حوافز تصديرية دائمة > 100 دولة بنسب مختلفة، ويتم تصدير العديد من المنتجات السورية إلى الأسواق الخارجية، ومن أهمها الخضار والفواكه والصناعات المحلية، والكهربائية ‏والكيميائية والأدوية وغيرها، لكن الكميات الأكبر يجري تصديرها إلى الأسواق التقليدية مثل العراق والخليج والأردن ومصر، وبعض الدول الصديقة ورأى في تصريح صحفي أن الحفاظ على سمعة وجودة المنتج السوري في الأسواق الخارجية ليس مسؤولية الهيئة وحدها، بل هو مسؤولية جميع الأطراف سواء المصدر أو الجهات الوصائية المشرفة على عملية التصدير من وزارات وجمارك و اتحادات، بهدف ديمومة فتح أسواق خارجية والحفاظ عليها، وفي حال تمت الإساءة من قبل المصدرين للصادرات السورية تطبق عليه أحكام التجارة الخارجية ويتم حرمانه من التصدير لمدة محددة وفق القوانين والأنظمة التي تنظم العملية. وأضاف أن الهيئة تعمل وفق قانون إحداثها على تنمية ودعم الصادرات السورية إلى الأسواق الخارجية من خلال تقديم الدعم الدائم للصناعات المحلية، حيث يوجد برنامج معتمد لدى الهيئة، وهو تقديم الدعم وفق المطارح المعتمدة بالقانون /كهرباء، تأمينات اجتماعية، ضريبة الدخل/ وتسدد الهيئة هذه المبالغ إلى الجهات المذكورة وفق مطالبات هذه الجهات وفق الآلية المعتمدة ٩٪ للألبسة الجاهزة،٧٪ للصناعات الغذائية وزيت الزيتون، ٥٪ للصناعات الحرفية.. مشيراً إلى عدة برامج تقوم الهيئة بتنفيذها بناء على موافقة اللجنة الاقتصادية ، وهي برنامج دعم الصناعي الذي انطلق اعتبارا من 6/1 لغاية 31‏/12‏/2022 بنسبة 10% من قيمة الشهادة الجمركية للمواد المصدرة, وبرنامج دعم موسم الحمضيات لعام /٢٠٢٢/ بنسبة 25% من تكلفة الشحن خلال فترة الذروة من 10/1/2022 ولغاية 28‏/2‏/2022 , و 10% من 1‏/3‏/2023 ولغاية 31‏/5‏/2023. إضافة إلى برنامج دعم كلف الشحن لموسم التفاح اعتبارا من 15 /11 /2022 ولغاية 3‏/5‏/2023 بنسبة 25% من تكلفة شحن، وبرنامج دعم تصدير الخضار والفواكه بنسبة دعم تقدر ب 20% من تكلفة الشحن.

سعر الصرف

شهد شهر كانون أول ارتفاعاً غير مسبوق في سعر القطع الأجنبي حيث ارتفع  سعر الدولار في السوق غير النظامية  من نحو 3500 ل.س في بداية العام إلى أكثر من  7000 ل.س في نهايته . ما أدى إلى حالة من الاضطراب في السوق وارتفاع كبير في الأسعار وسط اعلان الجهات العامة المعنية عن اتخاذها الاجراءات اللازمة لمعالجة هذا الارتفاع الذي أرجعته إلى المضاربين .

أزمة المحروقات

شهد شهر كانون الأول تفاقم أزمة الكهرباء والمحروقات التي انعكست على مختلف النواحي الاقتصادية والاجتماعية في البلاد . الأمر الذي أدى إلى توقف العديد من المنشآت الصناعية والحرفية كلياً أو جزئياً عن الانتاج نتيجة تراجع  انتاج وتوزيع  الكهرباء والمشتقات النفطية وارتفاع تكاليف النقل .

وكان مدير صناعة حمص قد كشف عبر تصريح صحفي  عن انخفاض وتراجع نسب التشغيل في المنشآت الصناعية والحرفية بالمحافظة إلى ما بين 30 إلى 35 بالمئة فقط من طاقتها الإنتاجية مؤخراً، بعد أن كانت تعمل بنسبة تزيد على 75 بالمئة خلال الربع الأول من العام الجاري. وعزا أسباب تراجع نسب التشغيل إلى جملة من المعوقات والصعوبات التي يعاني منها القطاع الصناعي والحرفي وعلى رأسها النقص الحاد بالمشتقات النفطية اللازمة لعمل تلك المنشآت وواقع التقنين في التيار الكهربائي، بالإضافة لضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين، وعدم وجود أسواق تصديرية كافية للمنتجات المحلية، وزيادة تكاليف الإنتاج بما يؤثر سلباً في القدرة التنافسية والقدرة الشرائية.وأشار إلى أن لتوقف أي منشأة عن العمل أو تخفيض نسبة تشغيلها وتراجعها انعكاسات في اتجاهات عديدة ومنها الاجتماعي حيث سيفقد الكثير من العاملين فيها عملهم بشكل مباشر، إضافة للذين يرتبط عملهم بمنتجات هذه المنشأة حيث إن قسماً من تلك المنشآت فقدت جزءاً من عمالتها نتيجة ذلك، بالإضافة إلى أن ذلك أثر في حجم المنتج الذي سيطرح في الأسواق سواء المنتج المحلي أم المصدر للخارج.

وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك  قد أصدرت قرارًا في 5 من كانون الأول يقضي بالسماح لشركة “B.S” ببيع المحروقات للفعاليات الاقتصادية من مادتي المازوت والبنزين، بسعر 5400 ليرة سورية لليتر الواحد من مادة المازوت، و4900 ليرة لليتر الواحد من مادة البنزين. وعقب صدور هذا القرار ، نشرت الشركة أسماء ست محطات وقود في ست محافظات مختلفة، قالت إنها “قيد التجهيز” لبيع المحروقات الا أنه سرعان ما أعلنت تأجيل ذلك الى موعد غير محدد نتيجة عدم توفر ما يكفي من مواد . وكان رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها قد صرح  أنه لا يمكن للصناعيين شراء المحروقات من شركة BS إلا بعد أن يتقدموا بطلب لغرفة الصناعة ليتم إعطاؤهم حسب مخصصاتهم المحقة.

وكان أحد أعضاء غرفة صناعة دمشق وريفها قد نفى ما يشاع عن عدم تزويد الصناعيين بالمحروقات، مؤكداً أن هناك خمسين صناعياً حتى تاريخه قاموا بالتسجيل وحصلوا على المادة فعلاً .وأشار إلى أن آلية التوزيع رُتبت حسب الأولويات والتي تبدأ بالأدوية، وثم الغذائيات، ليتم بعدها تزويد الصناعيين بمختلف أنواعهم، ومؤخراً طلبت غرفة صناعة دمشق وريفها من جمعية الحلويات تزويدها بأعداد الأفران التي تعاني من نقص في المادة ليصار إلى دراسة طلباتها. وأوضح أن عدم حصول بعض الصناعيين على المحروقات رغم تسجيله عبر الشركة، لا يعني عدم توفر المادة، فالأزمة تدار بالحد الأدنى من الخسائر، والتوزيع يحدد وفق الأولويات